كانت رؤية وطنية اسلامية ..لسيادة الأمة

كانت رؤية وطنية اسلامية ..لسيادة الأمة

25 / 4 / 2010

مع كثرة الوعود الوطنية بالعدالة والحرية والمساواة كثرت الدعوات والحركات ذات المضمون الحضاري الإسلامي في القرن التاسع عشر وما أعقبه في النصف الأول من القرن الذي يليه, لمبدأ وطني عام , لايميز بين عناصر الأمة وطوائفها , التي , وإن اختلفوا في عقائدهم , فالثقافة والحضارة والقيم والأخلاق تجمعهم . أرض الوطن بيتهم الذي ينعمون برعايته , عروةٌ عصيمة ..تسود إرادتهم العظمى وتحفظ مالهم من حقوق وتقر ماعليهم من لوازم الواجب .

لذا كانت دعوات إنشاء ( الدستور ) والحياة النيابية والتعددية من أبرز قسمات الحقوق الوطنية لتأكيد مبدأ سيادة الأمة من منظور اسلامي وانساني عبرت عنه نماذج رفيعة من كبار الرواد وطلائع الأمة المصرية في الجهاد من أجل الرفعة والاستقلال , من بينها : (( أنه لايوجد شئ يضمن للمصريين السكينة والسلام والعدالة والسير الحسن لكافة الأعمال سوى دستور قوي متين يعطي الشعب حق مراقبة الحكومة في أعمالها وتصرفاتها . وإن مصر لأوفر تقدما ومدنية من بعض إمارات البلقان التي منحتها الدول الأوروبية وانجلترا على رأسها الحرية وإن كل ثروات العالم لاتنسينا أبدا كرامتنا وحقوقنا ..)) تأكيدا للمعاني السامية وإحياءا للروح المصرية تلك التي دعا لها ابن مصر البار المرحوم مصطفى كامل في خُطَبه ِ أن إنشاء الدستور وسيادة الأمة هي أداة الحكم الصالح ويقول في مقام آخر : ((وعندي أن هذه الأدوار المختلفة والأدواء المتنوعة كلها على شدة حاجة هذه البلاد إلى مجلس نيابي تكون له السلطة التشريعية الكبرى , فلايسن قانون بغير إرادته ولاتحور مادة إلا بمشيئته ولايزعزع نظام بغير أمره ولاتعلو كلمة على كلمته وإلافإن بقاء السلطة المطلقة في يد رجل واحد سواء كان مصريا أو أجنبيا يضر بالبلاد كثيرا

ويجر عليها الوبال )) وحتى في ذاك النصف الأول من القرن الماضي تأتي الدعوات وتعصف أنواؤها رغم وبال الاحتلال وطغيان المزيفين ثم يأتي صوت آخر وكذا نفس المعاني بضمير يعكس الحقيقة التي افتأت عليها الحاقدون والمتصيدون ضد منهج الإسلام الحضاري – يقول : (( النظام الدستوري الذي يحافظ على الحرية الشخصية بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة , وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب , ومحاسبتهم على مايعملون من أعمال , وبيان حدود كل سلطة من السلطات ..هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام ..لانعدل به نظاما آخر ..ومبادئه متفقة , بل مستمدة من نظام الإسلام )) قول فاصل من أقوال الشيخ الشهيد حسن البنا – رسالة المؤتمر الخامس – ص 172

التنوير …والهذيان العلماني في مصر

18 / 4 / 2010

أثارتنا الدهشة أثناء حضورنا ندوة فكرية في منتدى ساقية الصاوي المصرية الثقافية من خلال الردود التي طرحها بعض الحضور في الندوة التي كان عنوانها : دعوة للتفكير " معوقات التنوير " وأشار بعض الحضور من ذوي التوجهات العلمانية إلى دور الحملة الفرنسية في تنوير وتثقيف المجتمع المصري بدعوى" انشاء جيش نابليون بونابرت للمطابع التي أثرت الثقافة وكونت بداية للصحافة والتنوير الفكري على النموذج الأوروبي الحديث ومما كان لها الفضل الكبير في نشر الوعي والاستنارة بعد الظلام الدامس ابان العهد العثماني والمملوكي في مصر " ونود أن نذكر بأن تلك الدعوى ليست الأولى في محل المنتديات الثقافية وما يتخللها من نقاشات أعضاء التيار العلماني المصري وتلقى أصدائها منابر الاعلام والصحف التي يرعاها هذا التيار ووزير الثقافة المصري فاروق حسني المعروف بأفكاره الصادمة المخالفة للفكر الاسلامي والثوابت الوطنية  ومن أبرز الامثلة لها تلك الدعوى التي دعا لها الأخير مع بعض رموز الحركة العلمانية بفضل الاحتلال الفرنسي  من أجل تنوير المصريين…

 ورغم ذلك دعانا هذا الأمر للمشاركة من أجل ايضاح المسألة وسرد التفاصيل  لكشف تلك الفرية والأكذوبة الساقطة لتشويه مصر وحضارة مصر لأن الجيش الفرنسي لم يترك مطابع ومصادر للنشر , فالجيش المحتل يسري عليه كغيره من حملات الاستعمارية نهب الثروات وافساد المجتمع وزعزعة هويته الفكرية والثقافية وسرقة التراث والآثار حيث تذكر كثير من المصادر أن الجيش الفرنسي بعد أعماله الهمجية في الاحتلال وتعديه على المساجد وخاصة الأزهر الشريف بالهجوم عليه بخيولهم وتمزيق المصاحف والكتب التراثية  وتغوطهم وتبولهم في رحابه ومحرابه وهم سكارى تعود بنا الأحداث إلى أنهم لم يتركوا أي مطابع بعد هزيمتهم على يد المقاومة الشعبية وحركة العلماء المستنيرة بل أنهم ساقوها معهم في سفنهم راجعين بها بعد أن استعملوها في طباعة المنشورات السياسية بين المصريين للتبشير باحتلالهم لمصر …

وتشير العديد من كتب التاريخ أن أول مطبعة مصرية كانت في عهد والي مصر محمد علي الكبير سميت بالمطبعة العربية أول داعم للثقافة وبعد انشاء جمعية المعارف لمؤسسها عارف باشا سنة 1868م.

بعد تلك الدعوات الشاذة البعيدة عن الوطنية يسترعي الانتباه أنها تلقى قبول من أنصار الوزير أو من يدور في فلكهم أن الخروج عن الخط الوطني والفكري العام من أجل الهوس والولع والشغف بكل ماهو أجنبي أوروبي حتي وان كان اكذوبة استعمارية من دوافع الانهزامية والغزو الفكري..!!!!؟

محمد سعيد

m_saeed83@hotmail.com

2 تعليق على “التنوير …والهذيان العلماني في مصر”

1. مهندس حسام قال:
   أبريل 19th, 2010 at 19 أبريل 2010 10:03 ص
   الاخ العزيز
   محمد
   رائع كعادتك
   تحياتى
   حسام
2. مجهول قال:
   أبريل 19th, 2010 at 19 أبريل 2010 10:46 م
   من يحيي الى محمد اشكرك على هذة المقالة

وفاة يحيى الرفاعى مؤسس تيار الاستقلال.. والقاضى الذى واجه رؤساء مصر الثلاثة 

المصري اليوم نشر في المصري اليوم يوم 11 - 04 - 2010

غادر عالمنا أمس المستشار الجليل يحيى الرفاعى، شيخ قضاة مصر والعالم العربى، والملقب ب«الضمير الثائر»، بسبب دفاعه عن الحقوق والحريات، ومواقفه الثابتة أمام الرؤساء الثلاثة عبدالناصر، السادات ومبارك.
وشيعت مصر عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، جثمان المستشار الكبير، الذى شغل منصب النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض، والرئيس الشرفى لنادى قضاة مصر، فيما يقام سرادق العزاء غداً الثلاثاء بمسجد عمر مكرم فى وسط القاهرة.
كان الفقيد قد توفى صباح أمس عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض استمر عدة سنوات، لازم الفقيد فيها الفراش.
ولد المستشار يحيى الرفاعى عام 1931 بالإسكندرية، وتعلم فى مدارسها وتخرج فى كلية حقوق الإسكندرية، بعدها التحق بالنيابة العامة، وتدرج فى السلك القضائى، حتى شغل أرفع المناصب، كنائب لرئيس محكمة النقض «أعلى المحاكم المصرية» بعدها اشتغل بالمحاماة عام 1991 «عقب تقاعده»، وهى المرة الثانية التى يعمل فيها ب«القضاء الواقف»، كانت المرة الأولى عقب فصله وعدد كبير من القضاة، بقرار جمهورى من الرئيس جمال عبدالناصر عام 1969، فيما اشتهر بمذبحة القضاء.
وتعتبر حياة الفقيد الكبير، وإنجازاته شاهدة على فترة من أخصب فترات تاريخ مصر المعاصر على الإطلاق، سواء فى المرحلة الملكية أو ما تلتها بعد قيام الثورة وتحول مصر إلى جمهورية، فهو مؤسس ما يسمى «تيار استقلال القضاء»، نتيجة للأفكار التى كان يؤمن بها، ويدافع عنها، وأدت إلى تصادمه مع الرؤساء الثلاثة، بل إنهم داخل القضاء يطلقون على تلاميذه والمؤمنين بأفكاره من القضاة اسم «المدرسة الرفاعية» نسبة إليه.
كان الفقيد أحد أبرز الثائرين للحق داخل القضاء، منذ مطلع سنواته فى القضاء، وكان صاحب «بيان مارس» الشهير الموجه للرئيس عبدالناصر، للمطالبة بالحريات العامة وسيادة القانون والدفاع عن استقلال القضاء، وهو البيان الذى كان أحد الأسباب المباشرة للمذبحة فيما بعد، وكان طبيعيا أن يكون «الرفاعى» على رأس المفصولين فى سبتمبر 69، بقرارات المذبحة، بعدها أقام دعوى للطعن على قرارات عبد الناصر، ورغم أن الرئيس السادات أعاد عدداً من القضاة إلى مناصبهم، فإنه لم يعده إلى المنصة، غير أن الرفاعى عاد بعد ذلك إلى العمل، بحكم قضائى كأول قاض مفصول يعود بحكم قضائى فى تاريخ مصر، بعدها أعاد السادات باقى القضاة المفصولين إلى عملهم، لكن العلاقة بينه وبين السادات ساءت بسبب انتقاداته لقانون العيب الذى شرعه الرئيس، ومطالبته بإعادة مجلس القضاء الأعلى الذى تم إلغاؤه فى المذبحة، وأوعز السادات إلى وزير العدل آنذاك المستشار أنور أبوسحلى، لكى يتخطى «الرفاعى» فى محكمة النقض، لكن الثائر أقام دعوى، حصل بعدها على حكم قضائى بدخول المحكمة.
وعاش الفقيد، مسلسلاً طويلاً من المضايقات والتحرشات السياسية والأمنية، بدأت حلقاته بالأحكام التاريخية التى كان الرفاعى يصدرها على غير هوى النظام الحاكم، وبلغت ذروتها فى مؤتمر العدالة الأول و«الأخير» فى العام 1986 فى نادى قضاة مصر إبان رئاسته للنادى، عندما أصر على مواجهة الرئيس مبارك - الذى كان سيحضر المؤتمر - بضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وعندما طلب إليه الرئيس ألا تتناول خطبته فى المؤتمر أى كلام عن الطوارئ بسبب ظروف البلاد، أصر الرفاعى الملقب ب«ضمير العدالة فى مصر» على الرفض، مما دفع الحكومة إلى استباق المؤتمر، وعقد جلسة مسائية لمجلس الشعب – عشية انعقاد مؤتمر العدالة – مددت قانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات، ولم يسكت الرفاعى، ففى صباح اليوم التالى، وفى حضور الرئيس حمله مسؤولية الطوارئ وما يحدث فيها للمواطنين وسيادة القانون، كما أعاد عليه مطلب قضاة مصر بإلغاء القانون المشؤوم،
ثم بدأت الدولة تتحرش بالفقيد، فقاموا بإذلاله فيما بعد حتى فى مصادر رزقه وبيته، ووصل الأمر إلى حد محاولة اغتياله، حيث تعقبته سيارة حكومية حتى دهمت سيارته وهشمتها، وكان المستشار قبل هذا بأسبوع واحد قد وجه نداء إلى الرئيس مبارك بضرورة تنفيذ أحكام القضاء، وأن قيام الدولة بإهدار أحكام القضاء، يبيح من وجهة نظر الشرعية والدستورية الخروج المسلح عليها.
وفى عام 2002 كتب رسالة إلى نقيب ومجلس نقابة المحامين، باعتزال المحاماة، قائلاً فيها: (ذلك بأن حكومات جمهورياتنا المتعاقبة، وإن وضعت فى دساتيرها نصوصا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل فى أى قضية أو أى شأن من شؤونهم من جانب أى سلطة أو أى شخص، فإن هذه الحكومات ذاتها لم تتوقف – طول هذه السنين – عن النص فى القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يجرد تلك النصوص من مضمونها تماما، بل ويخالفها بنصوص صريحة، تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال وقواعده وضماناته، كما تسند بها بعض اختصاصات القضاء الطبيعى إلى غيره، وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل – وهى أحد فروع السلطة التنفيذية – تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشؤونهم، بل و أحكامهم القضائية).