عصام سلطان يكشف علاقة المجلس العسكري بفلول الحزب الوطني والثورة المضادة 

 

30/9/2011

 

 

المستشار طارق البشري: بيان “القضاء العسكري” غير قانوني

22 سبتمبر 2011

كتب- حسن محمود:
أكد المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة التعديلات الدستورية صحة الموقف القانوني من انتهاء حالة الطوارئ وعدم جواز تفعيلها إلا باستفتاء شعبي.

وقال في تصريحٍ لـ"إخوان أون لاين": أنا غير مقتنع قانونيًّا بما أعلنه بيان القضاء العسكري اليوم، من أن حالة الطوارئ سارية حتى 31/5/2012م بحكم الدستور، ولم تنتهِ، مؤكدًا أن ما قاله في وقتٍ سابقٍ هو قول القانون وليس رأيًا سياسيًّا في مسألةٍ لا تخضع إلا للقانون والإعلان الدستوري.

وأوضح أن الإعلان الدستوري الذي صدر بناءً على استفتاء 19 مارس الماضي تضمَّن المادة 59، والتي تنصُّ على وجوب ألا تجاوز مدة فرض حالة الطوارئ ستة أشهر بعد إجراء استفتاء شعبي.

د. رفيق حبيب يكتب: أعراض جانبية للحالة الثورية

19/09/2011

 تتميز المرحلة الانتقالية بأنها مرحلة عدم اليقين؛ حيث لا يظهر للرأي العام توقعات مستقبلية محددة، وتصبح معظم التوقعات غير يقينية، لذا يغلب على المرحلة الانتقالية الشعور بحالة سيولة عامة في المجتمع، تجعل الأمور تبدو متغيرة بين يوم وآخر، ورغم أن البعض تنتابه حالة تفاؤل والبعض الآخر تنتابه حالة تشاؤم، إلا أن الجميع يكون لديهم توقعات غير يقينية، بما يجعل الكل يشعر بأنه من الصعب معرفة ما سيحدث غدًا، لهذا يغلب على المزاج العام للمجتمع حالة من الترقب، المصحوب بقدر واضح من القلق والتوتر.
ومع تزايد حالة عدم اليقين، تزداد المخاوف والهواجس بصورة واضحة، مما يجعل الحالة العامة تمثل تربة خصبة لنشر الشائعات، والتي ينتشر بعضها بصورة تلقائية ودون قصد من أحد لدرجة أن الكثير من سوء الفهم لما يحدث أو لقرارات تتخذ، يتسبب في تصورات هي أقرب للشائعة منها للحقيقة، بسبب حالة عدم اليقين السائدة، والتي تجعل المزاج العام يميل للقلق بشكل عام.
في هذا المناخ تصبح حالة السيولة معبرًا عنها في حالة حراك غير منظم، وبعضه قد يكون عشوائيًّا، وبعضه الآخر قد يكون مرتبكًا ومضطربًا بصورة حادة أو عميقة، مما ينتج عنه حالة من الحركة غير المنظمة في الشارع المصري بشكل عام، وحتى في الحوارات التي تدور بين الناس، والتصورات التي تنتقل بينهم؛ مما يجعل حركة الجميع غير منظمة، وهو ما يسمح بتصادم التحركات وتصادم التصرفات، وينتج عن ذلك العديد من المشكلات، والتي تتمثل في كثرة حالة المواجهة والخصومة والاختلاف.
وفي داخل هذا المناخ، تستغل بعض الفئات تلك الحالة لتعميق حالة السيولة والاضطراب في الشارع المصري، لمصلحة تراها، وقد ترى في استمرار حالة الحراك المستمر في الشارع مصلحة للوطن حسب تصورها، أو قد يكون لها تصورات خاصة عن مصالحها؛ مما يدفعها إلى دفع حالة الحراك في الشارع، وكل حالة من الحراك في الشارع، تلتقي مع حالة السيولة غير المنظمة، وحالة عدم اليقين؛ مما يترتب عليه نتائج لا يقصدها أي طرف، فالمحصلة النهائية لما يحدث في الشارع، لا تماثل ما يريده معظم الأطراف المشاركة في حركة الشارع، حتى الأطراف التي لها مصالح خاصة، وتظن أنها يمكن أن تحرك الشارع نحو الفوضى لتحقيق مصالحها، ثم تكتشف في النهاية أن حركة الشارع سارت في مساراتها العشوائية، وأن المزاج العام للناس يتحرك في اتجاه مختلف عن ما أرادته.
من هنا يحدث الترابط بين الحالة الثورية والفوضى؛ لأن حالة السيولة العامة لا يمكن السيطرة عليها، فالحالة الثورية هي حالة حركة، والفوضى أيضًا هي حالة حركة، لذا يصبح من المحتمل أن يترتب على التحرك الثوري، تحرك فوضوي، حتى إن لم يرتب أحد لذلك، لدرجة أن الحركة الثورية في الشارع، وحالات الفوضى، وحالات الانفلات الأمني، تؤدي أحيانًا إلى نفس الأثر على المزاج العام السائد في المجتمع؛ حيث تؤدي كل تلك الحالات، رغم تناقضها واختلافها، إلى زيادة حدة وعمق الشعور بعدم اليقين، مما يزيد من حالة القلق والتوتر لدى عامة الناس.
ولم يدرك البعض، أن المزاج العام هو الذي يحدد الكثير من الأمور، فليس الواقع فقط هو الذي يشكل الحقيقة، ولكن إدراك الواقع أيضًا له دور مهم في تشكيل الحقيقة، ففي المسألة الأمنية مثلاً، نجد أن الواقع قد يشير إلى تقدم في عودة الأمن، ولكن لا يشعر به الناس؛ مما يعمق الإحساس بالانفلات الأمني، أو قد يشير الواقع إلى عدم حدوث تقدم أمني، ولكن شعور الناس بالأمن يزداد لسبب أو آخر، مما يعطي إحساسًا بعودة الأمن.
لهذا حدثت الفجوة بين عامة الناس من ناحية، وبين بعض من يدعو للتظاهرات بصورة مستمرة، لأن الوعي العام يرى أن التجمعات البشرية الواسعة يمكن أن تؤدي إلى حالة اضطراب، كما أن التجمعات الكبيرة ينتج عنها حالة من حالات السيولة، وقد ينتج عنها حالة من حالات الفوضى، والتي يتبرأ منها الجميع بعد ذلك، ولكنها تكون قد حدثت، فأصبح لدى أغلبية من المجتمع المصري شعور بأن عودة التظاهر تؤثر سلبًا على عودة الاستقرار، أو أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار وعدوة العمل مع الاستمرار في التظاهر، وهذا الشعور ليس له علاقة بالتظاهر في حدِّ ذاته، ولكن له علاقة بالتظاهر في هذه اللحظة التي تتميز بدرجة عالية من السيولة، ودرجة عالية من عدم اليقين.
لهذا يصبح من الضروري النظر إلى تأثير الحركة في الشارع، ليس طبقًا للهدف المعلن لها، والمقصود منها، ولكن طبقًا لما يترتب عليها من آثار على الحالة العامة للمجتمع، وعلى المزاج العام، وعلى الرأي العام؛ لأن إدارة المرحلة الانتقالية هي في جوهرها إدارة للوعي العام الجمعي، حتى ينتقل من حالة الغضب والرفض إلى حالة البناء والعمل، وحتى ينتقل من حالة عدم اليقين إلى حالة اليقين والثقة في الذات، بما يؤهل عامة الناس لمرحلة البناء والنضال والعمل.
لهذا أيضًا يجب أن ينظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة التي تعمل معه، لا إلى مدى صحة أو قانونية القرار الذي يتخذ، ولكن إلى تأثير هذا القرار على الرأي العام، ومدى تأثيره على المزاج العام، وكيف يمكن أن يفهم في ظلِّ حالة عدم اليقين، وحالة السيولة، والتي تعتبر حالات طبيعية من توابع أي ثورة.

المستشار البشري: لا تفعيل للطوارئ إلا باستفتاء شعبي






 19-09-2011
كتب- أسامة عبد السلام: 
أكد المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا ورئيس لجنة تعديل الدستور عدم استطاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة د. عصام شرف تفعيل الطوارئ إلا باستفتاء شعبي.



وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن الإعلان الدستوري الذي صدر بناءً على استفتاء 19 مارس الماضي تضمن المادة 59، والتي تنص على وجوب ألا تجاوز مدة فرض حالة الطوارئ ستة أشهر بعد إجراء استفتاء شعبي.



وقال البشري: مَن يتحدث عن الطوارئ يتحدث دون دراية بالقانون، ولا يستطيع أحد أن يلتف على إرادة الشعب في استفتاء مارس، والذي يجمد الطوارئ تمامًا حتى يقره الشعب باستفتاء جديد وفقًا للظروف الطارئة.

الست شاهندة مقلد والكذب على الواقع

18-09-2011
بقلم: د. جابر قميحة
سبق أن استضافت السيدة منى الشاذلي بتاريخ 9/7/2011م في برنامج (العاشرة مساءً).. استضافت السيدة شاهندة مقلد؛ التي شغلت الحديث كله عن شخصيتها الثورية وجهادها هي وزوجها في مواجهة الإقطاع.

وقد نقضنا ما قالت بمقال عنوانه "عفوًا يا شاهندة مقلد".

*****

وفي عيد الفلاحين (مساء الجمعة 9/9/2011) استضافها مقدم برنامج (مساء السبت) على مدى ساعة كاملة، وقد خرجتُ من حديثها بعدة ملاحظات موضوعية أهمها الملاحظتان الآتيتان:

1- حرصها الشديد على أن تنفرد بالبرنامج كله على مدى الساعة، دون أن يشترك معها أحد أو السماح بمداخلات هاتفية من الخارج.

2- أن حديثها مشحون بالأكاذيب والمبالغات في تصوير شخصيتها الذاتية، وجهادها العملي في محاربة الإقطاع من أيام طفولتها، وطبعًا لم تذكر أنها كانت تتعامل بحذائها مع آل الفقي، وربما امتطت واحدًا من الذين ركعوا (بالأمر السيادي) من آل الفقي أو أنصارهم لتركبهم شاهندة أو أنصارها كالمطايا.

*****

كانت تتحدث بزعم أنها زعيمة اتحاد الفلاحين الذي يتبعه حاليًّا 28 ألف فلاح، ومما قالت- مع ملاحظة أنني أترجم لهجتها العامية إلى عربية سليمة: "وحرصًا على نشر فكرة هذا الاتحاد وكسب أنصار له كنت أسافر بالقطار من القاهرة إلى أسوان للدعاية لهذا الاتحاد.. لم أكن أركب الدرجة الأولى، ولكني كنت أركب الدرجة الثالثة، وكانت تغص بأعداد ضخمة من الفئران، حتى استطعت أن أسجل من الفلاحين لهذا الاتحاد 28 ألف فلاح".

*****

ولكي تجعل صفة الفلاح أصيلة في رجال ثورة يوليو 1952م قالت: "والحمد لله كل رجال الثورة أبناء فلاحين، لا أبناء إقطاعيين، وكذلك ثوار 25 يناير في التحرير".

والواقع يقول إن الرجل الذي تولَّى محنة آل الفقي في كمشيش وهو عبد الحكيم عامر من أسرة كلها من كبار الإقطاعيين، وأنا أعرف أن عبد اللطيف بغدادي أحد رجال الثورة الكبار كان يملك هو وأسرته آلاف الأفدنة في الدقهلية.

*****

وقد حاولتْ أن تصور شخصيتها "الفلاحية"، وطابعها الثوري المعادي للإقطاع من صغرها، فتكذب الأكذوبة الكبرى وتقول: "لما نهب اليهود فلسطين سنة 1948م كان عمري آنذاك عشر سنوات، فربطتُ بين استيلاء اليهود على فلسطين وطرد أهلها منها، وبين استيلاء الإقطاعيين المصريين على أراضي الفلاحين وطردهم منها".

وهي أكذوبة كبرى، فقد قام الصهاينة بجريمتهم البشعة وكان سني 14 عامًا ولم يخطر لا في بالي ولا بال أحد من زملائي، أو حتى أساتذتي، الربط بين هذه وتلك، بل كان من أبناء الإقطاعيين من أدَّى فريضة الجهاد ضد الصهاينة وضد الإنجليز في القنال، مثل بعض أبناء الوزير محمد باشا عشماوي ويوسف علي يوسف، ابن رئيس الديوان الملكي في عهد فاروق.

أما السيدة شاهندة فقد استطاعت- بعلم فياض وهي بنت العاشرة- أن تربط بين استيلاء اليهود على فلسطين واستيلاء الإقطاعيين المصريين على أراضي الفلاحين.

ولا تعليل لهذه المعرفة الباكرة المُدّعاة إلا "النرجسية العاتية" وتوثين الذات.

*****

ونصَّبت الست شاهندة نفسها عالمة اجتماع وأديان، فقالت بالحرف الواحد:
- الفلاح المصري فلاح مصري
- والمسيحية المصرية مسيحية مصرية
- والإسلام المصري إسلام مصري

ونحن نقول ما شاء الله يا ست لقد كنا نرفض أن يُقال: الإسلام السياسي والإسلام الاجتماعي والإسلام الصوفي والإسلام الروحي والإسلام التربوي؛ لأن الإسلام إسلام، والسياسة وأمور المجتمع والتربية إنما هي جوانب من الإسلام الواحد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (آل عمران: من الآية 85)، وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا) (المائدة من الآية 3).

ولو أخذنا بمعيارك يا ست شاهندة.. معيار: الإسلام المصري إسلام مصري لأصبح عندنا عشرات من الإسلام بعدد الشعوب المسلمة، فينتج منطقك الغالط: "عدة إسلامات": إسلام مصري، وإسلام عراقي، وإسلام سوري، وإسلام ليبي، وإسلام تونسي، وإسلام باكستاني.. إلى آخره، وكأنَّ الإسلام زيٌّ من الأزياء التي تختلف باختلاف الشعوب.

*****

واستمراءً لهذا "المنهج الشاهندي" نراها تزعم أن أخاها "محمد مقلد"؛ الذي رشَّح نفسه في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة اتفق معه مرشح الإخوان على تبادل أصوات الناخبين؛ أي يدفع كل منهما أنصاره لانتخاب الآخر، ولكن مرشح الإخوان- على حدِّ قول الست شاهندة- غدر بالاتفاق، وغنم أصوات شقيقها دون مقابل".

كنت أتمنى أن يُسمح أو يُطلب من هذا المرشح الإخواني مداخلة ولو صوتية، ولكن السيدة الفاضلة ترفض ذلك.

ونحن نعلم أن هناك مذكراتٍ كتبتها- والأصح كُتبت لها- تُظهر فيها نفسها بمظهر البطولة والثورة ضد الإقطاع من الطفولة، والهجوم الضاري على آل الفقي، والصعود بزوجها إلى مرتبة الشهداء والصديقين.

وأنا أدعو كل مَن يستضيف هذه السيدة المسرفة في القنوات الفضائية أن يدعو لمناقشتها واحدًا من آل الفقي، أو واحدًا من أهل الرأي، وما أكثرهم!!.

*****

وفي النهاية أدعو للست شاهندة مقلد أن ينير الله بصرها وبصيرتها، وأن يريها الحق حقًّا فتتبعه، ويريها الباطل باطلاً فتجتنبه.

وما أصدق قوله تعالى: (وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)) (البقرة).


————
* gkomeha@gmail.com

الشاعر والتاريخ

17-09-2011

اخوان اون لاين

بقلم: د. جابر قميحة

بين الشعر والتاريخ وشيجة قوية وثيقة؛ فقد كان التاريخ– وما زال- منهلاً عذبًا يمتح الشعر منه متحًا، وهو معين لا ينضب أبدًا؛ لأنه ترجمان الحياة الإنسانية، وسجل الأمة في منشطها ومكرهها، في سرائها وضرائها.

وفي حياة كل أمة مواقف تنطق بالروعة والعظمة والجلال، وفي حياتها كذلك نكبات وأزمات، تتوقف فيها مسيرتها، وتتعطل فيها طاقاتها وإمكاناتها.

والشعر يصور كل ذلك، ويقف طويلاً أمام كل ظاهرة من هذه الظواهر، فهو يسجل المفاخر والمزاهي، ليكون مدد قوة وفخار لأجيال القادمين، كما يسجل المهاوي والخطوب، لينفث في الأمة روح اليقظة، ويستنهض منها خالد الهمم، ويحيي فيها ميت العزائم.

وقد كان التاريخ القديم هو المورد الرقراق الذي استقى منه "هوميروس" أعظم عمل فني شعري حتى الآن، وأعني به: "الإلياذة" و"الأوديسة"؛ ذلك العمل الذي شد إليه- وما زال- أنظار الأجيال وقلوبهم، وكان مثلاً عز أو استحال ملاحقته، فمضى عملاً فذًّا لا يطاول حتى الآن.

وللتاريخ على اختلاف مراحله- مكان وأي مكان في شعرنا الحديث، ومن أراد الشواهد فليرجع إلى ديوان "مجد الإسلام" أو "الإلياذة الإسلامية" لأحمد محرم الذي سجَّل فيه حياة الرسول وأيام المسلمين في عهد النبوة، وليرجع إلى مسرحيات شوقي الشعرية: مجنون ليلى، وعنترة، وقمبيز، ومصرع كليوباترة، وعلي بك الكبير، ومطولته الرائعة "كبار الحوادث في وادي النيل" التي عرض فيها تاريخ مصر وأمجادها، وليرجع كذلك إلى عمرية حافظ إبراهيم (عن عمر بن الخطاب)، وعلوية محمد عبد المطلب (عن علي بن أبي طالب)، وبكرية عبد الحليم المصري (عن أبي بكر الصديق)، وخالدية عمر أبي ريشة (عن خالد بن الوليد) رضي الله عنهم جميعًا.

وإذا كان التاريخ مصدرًا غنيًّا ثرارًا للشعر يمده بكل ما يريد في سماحة وطلاقة، فالشعر من جانب آخر حفظ أيام العرب ومفاخرها في عصورها الأولى التي كانت تعتمد على الحافظة لا التدوين المكتوب: فلولا الشعر الجاهلي لضاعت من سجل التاريخ أيام العرب وأمجادهم وملامحهم وأسلوبهم في المعيشة والحرب والسلام.

وأكثر من ذلك استطاع الشعر أن يحفظ "جغرافية الأرض العربية" التي محيت، أو ضاع أغلبها من سجل الواقع، ومن هذه الأماكن "اللوى- الدكادك- ملحوب- القطبيات- الذنوب- عردة- قفا حبرِّ… الخ".

والإلياذة- على ما فيها من ميثولوجيات، وأساطير، وخيال مجنح– رسمت لنا طبيعة الشعب اليوناني وخصائصه وأيامه وعاداته وتقاليده، فكان بذلك سجلاً خالدًا لتراث عظيم، حتى قال "هيجيل": مَن يُقبل على دراسة ملحمة ما يكن قد أقبل على دراسة أمة بتاريخها.

ويرى "هيجيل": أن مجموع الملاحم العالمية يُشكِّل تاريخ العالم بأجمل ما فيه وأكثره حيويةً وحريةً.

فالأدب بعامة- والشعر بصفة خاصة– يعد بصورة غير مباشرة مصدرًا من مصادر تاريخ الأمة، ويعتبر مصدرًا رئيسيًّا من مصادر هذا التاريخ في الفترات الضاربة في القدم والغموض، وخصوصًا إذا قلَّت– أو انعدمت– المصادر الأخرى.

وهناك فارق موضوعي وفني بين الشعر التاريخي، والتاريخ الشعري؛ ما يحتاج منا إلى مقال آخر.


————
* gkomeha@gmail.com

معًا إلى الميدان والبرلمان .... د محمد البلتاجى

 

16-09-2011

بقلم: د. محمد البلتاجي

  أؤمن أننا في مشهد الربيع العربي أمام فرصة نادرة التكرار في صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الإدراك بخطورتها وعدم تضييعها, فنحن أمة غابت عن المشهد الحضاري زمنًا طويلاً؛ بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد, وهاهي قد جاءتنا الفرصة في حراك واسع عبر أقطارنا لاقتلاع الاستبداد؛ لنتهيأ إلى كتابة جولة جديدة من جولات التاريخ, علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل- ليس متمثلاً فقط في تطهير مواقع المسئولية كافةً- بلا استثناء صغيرها وكبيرها- من كل المنتمين لمنهج النظام السابق, بل تغيير جميع القواعد الفاسدة التي قام عليها النظام السابق في شتى جوانب الحياة، والتي خلَّفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردي في كل جوانب الحياة.
 

نحن في مصر علينا من الواجبات نحو وطننا وأمتنا أكثر مما على غيرنا, نحن أمام ثورة شعبية سلمية مدنية قد خلعت (بتوفيق الله وفي مدى زمني أصغر، وبتضحيات أقل من غيرنا) رئيسًا، ونائب رئيس، وبرلمان، وحكومة، وجهاز أمني متحكم في مفاصل الوطن، وحزب حاكم لعشرات السنين، ومجالس محلية فاسدة، واتحاد عمال ربيب النظام, وهذا حلم لم يخطر لنا ببال, لكن الحقيقة أن كل هذا لم يبدأ معه مشوار التغيير الحقيقي بعد, أستطيع أن أقول: إن هذه الكيانات التي تم حلها وخلعها قد جعلتنا مهيئين لبدء مشوار التغيير، الذي لم يبدأ بعد، ولا يزال أمامه تحديات كبيرة, ولو أغفلنا أو قصَّرنا في تقدير هذه التحديات ومواجهتها يمكن إعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه، في محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضي مع أقل قدر من التغيير الحقيقي, وهذه المحاولة تبدو معالمها واضحة في عدة محاور:

- إدخال القوى السياسية في جدل وخلافات تنتهي باستنزاف طاقات الجميع وشغل أوقاتهم في معارك جانبية, وتفتيت وحدتهم, وتناوب تقريب الأطراف المختلفة وإبعادها.. والمحصلة النهائية إضعاف قوى الثورة.

- حل جهاز أمن الدولة بعد التخلص التام من كل الوثائق والمستندات التي تدين جميع مكونات النظام (قيادات سياسية وحزبية وأمنية ورجال أعمال) الذين كان مطلوب إبعادهم عن التقديم للمحاكمات والمساءلة السياسية والجنائية من جانب، وإبعاد يعضهم نهائيًّا أو مؤقتًا عن المشهد لحين الحاجة إليهم من جانب آخر, ثم إعادة إنتاج أمن الدولة (الأمن الوطني)، ولكن دون إثبات إدانة للأشخاص السابقين أو للنظام السابق.

- التمسك ببقايا الهيكل الرئيسي والعمود الفقري للنظام القديم بولائه المضمون  وعدم خلطه بغيره, وهذا يفسر الرفض التام لتطبيق مشروع قبول دفعات من خريجي الحقوق للتدريب ثم العمل الشرطي القانوني؛ لسد العجز الأمني, والاكتفاء بتنقلات "شطرنجية" لكثير من القيادات الأمنية (تبديل جغرافي ونوعي وليس تطهيرًا), وكذلك رفض أي تغيير في سياسات أو أعداد أو حتى منهج القبول لدفعات طلاب الشرطة الجدد, وهو نفسه السبب الرئيسي لرفض تنفيذ قرار اعتبار وظائف القيادات الجامعية شاغرة، وانتخاب غيرهم، ورفض تنفيذ أحكام القضاء في انتخابات النقابات المهنية.

- استمرار حالة من الفوضى المنظمة (والاشتباكات المقصودة والبلطجة والترويع) عن قصد دون تصفية أو مواجهة لها، (ولدينا وقائع كثيرة تؤكد هذا...)، أقول: يراد أن تستمر حالة الفوضى والبلطجة وتترعرع؛ لتهدد وتعطل مسيرة الثورة من جانب، ولتعطي مبررات لإجراءات استثنائية من نحو (استمرار وتفعيل وتوسعة حالة الطوارئ - تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية - مواجهات أمنية عنيفة بعد أحداث غير مبررة ولا مفهوم أسبابها ولا تطورها في كل مرة –الوصول إلى تجريم التظاهر والاعتصامات) من جانب آخر.

- محاولة إنتاج برلمان ضعيف متشاكس مخترق من فلول النظام، لا علاقة له بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقه، ويتمثل هذا في صدور قانوني الانتخايات والدوائر على هذا النحو (بالمخالفة لمطلب كل القوى السياسية), والوصول إلى محطة الانتخابات دون صدور قانون الغدر، والإصرار على إتمام الانتخابات بنسبة الـ50% قوائم وفردي، والإصرار على بدء القوائم بمرشح العمال، وصغر عدد المرشحين في القائمة, والسماح لأعضاء الحزب الوطني ورموزه بتشكيل أحزاب سياسية عديدة, وكل هذا يصنع مناخًا يسهل من عودة فلول النظام السابق (حزبيين ورجال أعمال وربما أمنيين سابقين) ويصل بنسبة العمال في البرلمان لأكثر من 65%؛ رغم أن الصالح العام كان يقتضي إلغاء نسبة الـ50% أصلاً, ويقلل من فرص التنسيق (بين القوى السياسية على النحو الذي يساعد للوصول لبرلمان قوي متعدد متماسك).

* أؤمن أننا بحاجة لأن نسعى جاهدين إلى الحفاظ على حالة التفرد المصري في نموذج الثورة، وهو الذي صنعه الله بانحياز الجيش إلى الثورة في وقت مبكر؛ مما وفر علينا الكثير من الأوقات والتضحيات, وأؤمن أن الجيش صار شريكًا للثورة بحمايته لها, لكني أؤمن أن عقد الشراكة تضمن شرط إنفاذ مطالب الثورة وتحقبق أهدافها, وبالتالي فمن حقنا أن نقلق لمظاهر واضحة الدلالة على أن ما نحن بصدده  الآن ليس هو التغيير الذي قمنا بالثورة من أجله، ولا هو نتاج اللحظة التاريخية التي لا يمكن أن نقبل بتحمل مسئولية التفريط فيها والتضييع لها- مهما كلفنا من ثمن- أمام الله والتاريخ والأجيال.

* أؤمن أننا بحاجة ماسة لبرلمان (قوي- متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفي أولها:

1- أن يكون هناك من يمثل الشعب تمثيلاً حقيقيًّا؛ ليقود الثورة لاستكمال برنامجها في التطهير والتغيير الشامل وقوفًا أمام المجلس العسكري وتعبيرًا عن مطالب الشعب واستحقاقات الثورة؛ حيث لم تشكل الثورة مجلس قيادة لها بتفويض من الشعب.

2- القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة بل على الأداء السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم إنتاجها للماضي.

3- تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقيام بالواجبات التشريعية على النحو الذي يحقق مصالح الوطن والمواطنين؛ وفقًا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة. (فتنتهي صلاحيات تمديد الطوارئ وتعدَّل قوانين المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويتحقق استقلال حقيقي للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية، وتصدر قوانين جديدة للحكم المحلي فندخل مرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).

4- تشكيل هيئة تأسيس الدستور من كل مكونات الوطن ليكتب الشعب دستوره على النحو الذي ينشئ عقدًا اجتماعيًّا جديدًا لمرحلة جديدة من عمر الوطن، يصبح الدستور فيها مرجعية حقيقية ملزمة للحاكم والمحكوم.

* أؤمن أن الوصول لهذا البرلمان الذي نريده لاستكمال مسيرة الثورة من خلال ممثلين منتخبين يقودون حراك الثورة- من داخل البرلمان ومن خارجه- لتحقيق (التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية) التي تطلع إليها شعبنا بحق في لحظة تاريخية نادرة التكرار, هو مسؤلية وعبء وجهاد يحتاج إلى أن نتعاون عليه، وليس مكاسب ومغانم ومقاعد نتصارع ونتفرق بسببها.

* أخيرًا أرى المشهد كله تحومه المخاطر؛ لتبديد أروع لحظات في تاريخ أمتنا المصرية عبر القرون, ومن ثم علينا جميعًا بمراجعة مواقفنا، وفي هذا الصدد أؤكد أنه لا أمل في تحقيق مطالب الثورة، ولا في الوصول إلى البرلمان- لاستكمال مشوار الثورة وكتابة الدستور الذي نريده-  إلا بالعودة مرة ثانية إلى التوافق الوطني والتنسيق الكامل؛ لاستمرار الضغط الثوري (أعني الضغط الثوري المسئول الذي لا يعطي الفرصة لتشويه وجه الثورة، ولا إرباكها بأزمات مفتعلة أو مشكلات جانبية).

نحتاج إلى ترتيب صحيح وتنسيق جيد؛ للعودة إلى ميادين الثورة حتى يتحقق إنهاء الطوارئ- وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين- تعديل قوانين الانتخابات والدوائر وصدور قانون الغدر والعزل السياسي– وقف كل أشكال البلطجة والجريمة المنظمة ومساءلة الداخلية عنها- استقلال القضاء والاعلام والجامعات والنقابات ووقف الوصاية عليها, نريد ضغطًا ثوريًّا يعيد قواعد اللعبة لما كانت عليه في فبراير الماضي (الشعب يريد...)، ونريد في الوقت ذاته بدء استحقاقات المرحلة؛ لاستكمال مسيرة الثورة, نريد توافقًا واسعًا لإنجاح الانتخابات، ثم إنجاح البرلمان؛ كي يقطع شوطًا حقيقيًّا في انتقال السلطة انتقالاً كاملاً إلى سلطة مدنية منتخبة تستكمل مسيرة التطهير والتغيير والتنمية والنهضة والاستقلال الوطني.

----------

** الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة

د. البلتاجي: لن نسمح بعودة شريعة الغاب

د. البلتاجي: لن نسمح بعودة شريعة الغاب

16-09-2011

كتب- خالد عفيفي: 

أكد د. محمد البلتاجي أمين حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة أن الشعب المصري- والإخوان المسلمون جزءٌ منه- يقدمون أرواحهم شهداء في سبيل ألا تعود المنظومة الأمنية ونظام الدولة البوليسية في عهد المخلوع حسني مبارك، بعد قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وقال خلال مداخلة لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، عصر اليوم،: "أوجه رسالتي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. انظروا إلى البند الأول من القانون المعدل الذي يعطي الحرية لجهاز الأمن في أن يعتقل ويحبس ويفتش الأفراد أو يمنعهم من الاجتماع والحركة والسفر دون التقيد بالقانون، إنه شريعة الغاب، والبلطجة الأمنية التي كانت قبل 25 يناير، والتي لن نسمح أن تعود مرةً ثانية".

وأضاف أننا أمام مرحلة مفصلية لن يقبل الشعب المصري- الذي قام بثورة كان على رأس مطالبها إلغاء حالة الطوارئ- فيها أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن يعيد الجهاز الأمني فرض سطوته وهيمنته دون سقف من قانون أو قضاء؛ وذلك بالمخالفة للمادة 41 من الإعلان الدستوري.

وحول العلاقة بين الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب آخر قال د. البلتاجي: "مَن يتصور أن العلاقة بيننا وبين المجلس العسكري كانت قائمةً على الصفقات أو التوافقات ثم انقلبت إلى أزمات وصدامات فهو خاطئ، فنحن نعتبر أن المجلس العسكري بانحيازه إلى الثورة في 11 فبراير الماضي أصبح شريكًا فيها بموجب عقد الشراكة على شروط الثورة وليس شروط المجلس".

وتابع: "وعندما يسير المجلس قدمًا وفق ذلك العقد سندعمه ونؤيده ونشكره، أما حين نجده يقف دون تنفيذ مطالب الثورة أو يُسوِّف فيها سنرفض ونقف له بكل قوةٍ حتى لو اعتبر البعض ذلك صدامًا أو مواجهةً".

وشدد على أن الإخوان غير ساعين لأي صدامٍ أو أزمة؛ لأنهم يُقدِّرون أهميةً أن يبقى الجيش شريكًا في الثورة، وألا يدخلون في صراعات أو أزمات بين الشعب من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر، كما أنهم لن يرضوا بالبقاء في مقاعد المتفرجين".

وفيما يخص غياب الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" عن المشاركة في جمعة "لا للطوارئ" أكد د. محمد البلتاجي أن عدم المشاركة يرتبط بغياب التنسيق بين مختلف القوى الوطنية بما يضمن للفعالية الحشد الجماهيري اللازم، ولا يعطي الفرصة لتشويه الثورة أو حدوث وقائع استثنائية مثل الجمعة الماضية.

وقال: "المطالب المرفوعة في جمعة اليوم لا يختلف عليها أحد، ولكننا نريد مليونيةً ناجحةً كما نجحت المليونيات التي حاكمت مبارك وحلَّت أمن الدولة والحزب الوطني، وأسقطت حكومة أحمد شفيق قبل ذلك وغيرها، وأنا أُقدر كل من هم بالميدان الآن وأقدر موقفهم، والأهم أن تخرج مليونية تصل رسالتها إلى المجلس العسكري بأن الشعب كله لن يقبل بتمديد الطوارئ أو تعديلها".

وأوضح د. البلتاجي أن القوى الوطنية متواصلة في التنسيق خلال الثلاثة أيام المقبلة، وتستعد إلى ترجمة هذا التنسيق على أرض الواقع قريبًا، رافعةً 4 مطالب هي وقف حالة الطوارئ ورفض تمديدها أو تعديلها، ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري أو المحاكم الاستثنائية، ووضع جدول زمني لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، كما تعهَّد المجلس العسكري، والاستقلال التام للقضاء والإعلام والجامعات، وعدم السماح بأية وصاية عليها.

فريد إسماعيل يكشف أسماء أحزاب “الفلول”

08/09/2011 10:12 ص

خاص- حرية دوت كوم:



أعلن الدكتور فريد إسماعيل أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية وعضو مجلس الشعب الأسبق أن فلول الحزب الوطنى عادوا إلى الحياة السياسية عبر إنشاء أحزاب جديدة أو الاشتراك في أخرى، وذلك كي يتمكنوا من دخول الانتخابات القادمة، واصفاً إياها بـ"أحزاب الفلول".
وكشف إسماعيل- خلال برنامج "محطة مصر" مساء أمس الأربعاءـ عن أسماء هذه الأحزاب ومؤسسيها، ووضع في مقدمتهم "حزب الحرية" لمؤسسه معتز محمد محمود أمين الحزب الوطني بقنا، و"حزب المواطن المصري" لمؤسسه محمد رجب أمين عام الحزب الوطني المنحل، ومعه مجموعة من كبار رجال الحزب الوطني، و"حزب البداية" الذي يضم مجموعة من رجال الصف الثاني بالحزب الوطني المنحل.
وكذلك "حزب مصر القومي" لطلعت السادات وتوفيق عكاشة، و"حزب مصر النهضة" للدكتور حسام بدراوي، و"حزب مصر التنمية" للدكتورة يمنى الحماقي، و"حزب المستقلين الجدد"، و"الاتحاد المصري العربي" لعمر مختار صميدة، و"حزب العربي للعدل والمساواة" لعلي فريج.

العلماني الحشرة ابراهيم عيسى يتطاول على فحول العلماء وعلى رأسهم الامام متولي الشعراوي

وصفهم بــ " شيوخ الفتنة" .. هجوم جديد لــ"عيسى" على الشيخ الشعراوى و عبد الكافى


الأربعاء, 07 سبتمبر 2011

 جريدة الشعب الجديد

 

شن الكاتب العلماني إبراهيم عيسى هجومًا شرسًا على بعض الشيوخ والدعاة، واصفًا إياهم بالتخلف والرجعية وبأنهم "شيوخ الفتنة".
جاء ذلك فيما سطره عيسى بكتابه (أفكار مهددة بالقتل)، الذي زعم فيه أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم وأنه يخدم التخلف.
وقال في الكتاب المذكور ما نصه: "لم أرَ شيخا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم إلا الشعراوي ولم أصادف حتى الآن على الأقل رجلا يستخدم كل المنح الربانية التى أنعم اللهُ بها عليه فيما يخدم التخلف بمثل ما رأيت الشعراوي).
والشيخ الشعراوي هو وزير أوقاف مصري سابق وداعية إسلامي يحظى بشعبية واسعة لدى المصريين، وله حلقات مصورة اشتغل فيها لسنوات طويلة بتفسير القرآن الكريم.
ويبدو أن هجوم إبراهيم عيسى (العلماني) على الشيخ الشعراوي يرجع إلى أن الأخير دأب على مهاجمة العلمانية بشدة، مؤكدًا أنها ضد الدين وأن العلماني يريد أن يعزل دين الله عن الحياة، وأن العلمانيين يكرهون المتدينين، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمي بالعلماني المتدين "فهم في قرارة أنفسهم يتمنون لو كان الدين كذبا لكي لا يحاسبوا لأنهم من أهل الذنوب والمعاصي والهوي".
وفي الكتاب نفسه، هاجم إبراهيم عيسى الداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الكافي، مدعيا أن معظم جمهوره من النساء والأطفال!. وقال عيسى: "نجومية شيوخ الفتنة على رأسهم الشعراوي وعبد الكافي وتحولهم إلى شخصيات من القداسة والأسطورية التى لا يستطيع أحد أن يناقشها أو يجادلها أو يختلف معها ….ولمجرد الملاحظة العابرة فان معظم جمهور عبد الكافى من النساء والأطفال .. ).
ولإبراهيم عيسى تاريخ طويل في مهاجمة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وفي مهاجمة أهل السنة وسخر كذلك من بعض شعائر الإسلام كما فعل حين استهزأ بالأذان. وكذلك اعتبر العلماني إبراهيم عيسى أن إساءة الغرب للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال الرسوم المسيئة، "موضوع شكلي غير مهم" على حد وصفه.

د. رفيق حبيب يكتب: التلازم بين العلمانية والاستبداد

\

لأربعاء 07 سبتمبر 2011

قيل إن الديمقراطية مرتبطة بالعلمانية، وهو ما جعل العديد من الفصائل الإسلامية الأكثر محافظة، ترفض الديمقراطية، مادامت مرتبطة بالعلمانية. ولكن الواقع يختلف عن هذا، فالديمقراطية هي نظام مؤسسي، يرتب اجراءات اختيار ممثلي الشعب، واختيار الحاكم، بالصورة التي تجعل الإرادة الشعبية الحرة هي صاحبة الحق في اختيار ممثليها وحاكمها، ومحاسبتهم وعزلهم. وكل مكونات الديمقراطية، تمثل أدوات لتنظيم عملية الاختيار الشعبي الحر. فالأحزاب هي مؤسسات سياسية تنظم العمل الجماعي التعددي، والانتخابات تنظم التنافس السياسي، والفصل بين السلطات ينظم سلطات الدولة، والتداول السلمي للسلطة، يضمن دور الإرادة الشعبية الحرة في اختيار حاكمها كل فترة زمنية، ومن ثم اختياره مرة أخرى، أو رفضه. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي، لا يأتي بالإرادة الشعبية الحرة، ولا يمكن أن تكون ديمقراطية تلك التي تفرض مبادئ أو قيم على الإرادة الشعبية الحرة.
لذا أدرك الغرب منذ فترة، أن الديمقراطية سوف تأتي بالنظام الذي يختاره الشعب، لذا أصبح يخشى من الديمقراطية، لأنه إذا كانت الغلبة للتيار الإسلامي، فإن الديمقراطية سوف تأتي بنظام إسلامي. لأن الديمقراطية تبدأ بوضع الدستور، وهو أبو القوانين والوثيقة المنظمة للنظام السياسي. والدستور يجب أن يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، ويعبر عن هوية المجتمع والمرجعية السائدة فيه. ففي الديمقراطية الصحيحة، يكون الدستور إسلاميا، إذا كان المجتمع إسلاميا، ويكون الدستور علمانيا، إذا كان المجتمع علمانيا. ففي الديمقراطية الحقة، يكون الدستور معبرا عن التيار السائد في المجتمع، وتسمح قواعد الديمقراطية بالتنافس بين جميع القوى السياسية، في ظل هذا الدستور.
لذا فمقولة أن الديمقراطية كنظام للممارسة السياسية مرتبطة بالعلمانية، مقولة خاطئة عمليا. فإذا كانت الديمقراطية في الغرب تحتوي على قيم وآليات، فعندما نطبق هذه الآليات في البلاد العربية والإسلامية، فسوف تنتج قيما مختلفة. لأن الديمقراطية في الغرب تنتج قيما علمانية، لأن المجتمعات نفسها علمانية، لذا فالإرادة الشعبية الحرة في البلاد الغربية تختار القيم العلمانية. وعندما تطبق الديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية، فسوف تنتج في الغالب قيما إسلامية، لأن التيار الحضاري الإسلامي، هو التيار السائد في هذه البلاد.
لذلك نجد أن الطبقة العلمانية في مصر، تريد فرض ديمقراطية لا تقوم على الإرادة الشعبية الحرة الكاملة، بل تقوم على أساس أن الطبقة العلمانية تمثل النخبة صاحبة حق الوصاية على الشعب، وتريد هذه الطبقة فرض رؤيتها العلمانية، ثم تترك الشعب يختار داخل الإطار المفروض عليه. ولأن العلمانية ليست خيارا شعبيا، لذا فبناء نظام علماني في بلد له هوية إسلامية، يمثل نموذجا مستبدا بالضرورة. وأيضا فإن بناء نظام إسلامي في بلد علماني، سيكون نموذجا للاستبداد أيضا.
وعليه فإن التيارات التي تتوافق رؤيتها مع التيار السائد في المجتمع، هي التي تلتزم بالديمقراطية، أما الفئات التي ترفض التيار السائد، فهي التي تدعو لنوع من الاستبداد. لهذا سنجد أنصار العلمانية في مصر، يحاولون فرض نظام ديمقراطي مقيد، أو نظام شبه ديمقراطي، في حين أن أنصار التيار الإسلامي ينحازون للديمقراطية الكاملة، حتى وأن لم يسمها بعضهم بالديمقراطية.
فالمسألة إذن ترتبط أساسا بالاختيارات العامة للإرادة الشعبية الحرة، فمادامت هذه الخيارات هي التي تحدد توجه النظام السياسي وطبيعته، فتلك هي الديمقراطية. ومادامت خيارات المجتمع تتمسك بالهوية الحضارية الإسلامية، لذا فإن تطبيق الديمقراطية، يؤدي بالضورة إلى تطبيق الشورى، وتصبح الديمقراطية وسيلة وآلية لتطبيق المرجعية الإسلامية، ولا يمكن أن تنتج الديمقراطية قيما غربية أو قيما علمانية، لأن أساس الديمقراطية يقوم أولا على خيارات الإرادة الشعبية الحرة. ومن هنا فإن الديمقراطية تنتج قيم المجتمع. أما الديمقراطية التي يتصورها البعض، ويتصور أنها سوف تنتج قيما غربية في مجتمعنا، فهي لن تكون ديمقراطية أساسا، لأنها سوف تفرض القيم الغربية على المجتمع أولا، وبهذا تغيب الإرادة الشعبية الحرة، ومادامت الإرادة الشعبية الحرة غابت، أو لم تعد كاملة، فنحن بصدد نظام استبدادي، وليس نظاما ديمقراطيا.
لذا فالخوف على الديمقراطية ليس من التيار الإسلامي، بل من الطبقة العلمانية، فهذه الطبقة تريد فرض العلمانية على المجتمع، ومعنى هذا أنها تريد تجاوز الإرادة الشعبية الحرة. إذن يؤكد الواقع، أن التيار الإسلامي سوف يكون الأكثر التزاما بآلية العمل الديمقراطي، ولكن الطبقة العلمانية لن تلتزم بقواعد العمل الديمقراطي. وهو ما يؤكده الواقع، حيث نجد أن الطبقة العلمانية هي التي ترفض نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي التي تريد فرض مبادئ حاكمة مقدسة غير قابلة للتعديل على الشعب، وهي التي تريد أن تكون الإرادة الشعبية منقوصة، فلا يضع الشعب الدستور الذي يختاره، بل يلتزم بالدستور الذي تختاره له الطبقة العلمانية.

تركيا تصعد موقفها ضد الكيان الصهيونى وتقرر مرافقة سلاح البحرية لأى أسطول يكسر حصار غزة.. وتعزز قواتها بالبحر المتوسط

جريدة الشعب الجديد

الأحد, 04 سبتمبر 2011

 فى خطوة تصعيد جديدة من جانب تركيا ضد الكيان الصهيونى بسبب عدم اعتذاره عن مقتل 9 من مواطنيها فى أحداث أسطول الحرية عام 2010، قررت أنقرة بأنه لن يكون مكان لسلاح الجو الصهيونى فى تهديد السفن المدنية التى ترغب فى كسار الحصار عن غزة، وستتخذ خطوات من أجل تأمين الملاحة البحرية من أجل وضع حد للهجمات الصهيونيه فى البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونيه أن تركيا تواصل استعراض عضلاتها فى منطقة الشرق الأوسط فى أعقاب نشر تقرير "بالمار" حول الهجوم الصهيونى على قافلة أسطول الحرية، على حد قولها.

ونقلت هاآرتس عن صحيفة "حربيت" التركية عن مسئولين فى أنقرة تأكيدهم أن سلاح البحرية التركى سيعمل بشكل أكبر فى البحر المتوسط وسيقوم بجولات استطلاع فى المياه الإقليمية وتوسيع دائرة النشاط الاستراتيجى للقوات البحرية.

وأضافت الصحفية التركية، أن الكيان الصهيونى لن يستطيع العربدة وأن سلاح البحرية التركى سيشاهد فى المنطقة لتأمين حقول النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية من الآن فصاعدا، كما سترافق القطع البحرية التركية قوافل المساعدات الإنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قرر زيارة قطاع غزة وأنه طلب من وزارة الخارجية تحديد موعد لهذه الزيارة والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الزيارة.

وأكدت حرييت أن سلاح البحرية التركى سيعزز من تواجده فى شرق البحر المتوسط من خلال القيام بأعمال الدورية فى المياه الدولية.

وقال مصدر دبلوماسى تركى للصحيفة إن أنقرة ستتخذ إستراتيجية، أكثر تشددا وأن الكيان الصهيونى لن تستطيع مواصلة ما وصفه بالبلطجة فى البحر.

وأشارت مصادر تركية الى أن من بين الخطط المنوى تنفيذها، مرافقة سفن حربية تركية للسفن التى ستنقل مساعدات إلى قطاع غزة، والإشراف على حرية الملاحة فى المنطقة بين جزيرة قبرص وشواطئ الكيان الصهيونى.