• "الجارديان": على "الجزيرة" تغيير شعارها من" دائماً كل الأطراف".. إلى "أحياناً كل الأطراف"

• 
• 

   

  29 نوفمبر 2011   

• ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه فى الوقت الذى تشهد فيه السعودية حوادث قتل يومية ومظاهرات واحتجاجات، فإن وسائل الإعلام العربية لم تهتم بهذه الأحداث .
  وأضافت الصحيفة أنه حتى قناة الجزيرة التى تبث باللغة الإنجليزية والمعروفة بأنها الأفضل مقارنه بالآخرين، لم تقم بالتغطية اللازمة للأحداث التى وقعت فى منطقة القطيف يوم العشرين من نوفمبر الجاري.
  وأوضحت "الجارديان" أن الشرطة قتلت شابا يدعى "ناصر المحيشى" يبلغ من العمر 19 عاما، وعندما رفضت السلطات السعودية تسليم جثته لأهله، اندلعت مظاهرات عنيفة فى اليوم التالي، وأسفرت المواجهات عن مقتل شاب آخر يدعى "على الفليفل"، وتوسعت المظاهرات بعدها ليتم قتل اثنين آخرين وهما "منيب العدنان" و"على القرايرى".
  واكتفت قناة الجزيرة بإذاعة خبر مقتضب عن الحادث ونقلت عن قوات الأمن السعودية أنها كانت فى حالة دفاع عن النفس.
  وأشارت "الجارديان" إلى أن السلطات السعودية سرعان ما أعلنت أن إيران تقف وراء أحداث القطيف ، وهو نفس السيناريو الذى حدث أثناء الانتفاضة الشعبية فى البحرين فى وقت سابق من العام الحالى ، رغم أن لجنة تحقيق مستقلة أثبتت أن إيران ليس لها أى دور فى المظاهرات والاحتجاجات البحرينية. وأضافت الصحيفة أنه فى مارس الماضى ، أرسلت السعودية قوات إلى البحرين وكانت الحجة حماية البحرين من التدخل الإيرانى ، والآن تكرر نفس المزاعم لما يحدث فى المنطقة الشرقية بالسعودية الغنية بالنفط. وقالت "الجارديان" ان استخدام العنف من قوات الامن فى القطيف يلقى استحسان الامير "نايف بن عبد العزيز" ولى العهد السعودى ووزير الداخلية المعروف بتشدده . كما ان احد اعضاء العائلة المالكة فى السعودية يقترح حصار القطيف حتى يمكن تطهيرها من عملاء ايران على حد وصفه. وقالت "الجارديان" ان الاعلام العربى مشغول ومهتم بالاحداث فى سوريا والانتخابات فى مصر والمغرب ، فى حين يتغاضى متعمدا الاحداث فى السعودية .
  وقد يظهر خبر على شريط الاخبار فى احدى القنوات على استحياء اذا كان الحدث خطيرا. وقالت الصحيفة البريطانية ان قناة الجزيرة الانجليزى تحدثت عن احداث القطيف كما انها استضافت المعارض السعودى"على الاحمد" .
  ورغم انها لم تقدم التغطية الكافية للاحداث الا انها كانت افضل من قناة الجزيرة التى تبث باللغة العربية . واوضحت "الجارديان" ان القيود التى تضعها قناه الجزيرة -وهى الافضل بين القنوات الفضائية العربية- على ما يبث من البحرين اكثر بكثير من القيود التى يمكن ان تضعها على الصور والمشاهد الواردة من مصر وسوريا وليبيا. والمحت الصحيفة الى ان قطر ارسلت قوات الى البحرين لمساعدة السلطات البحرينية فى صد المتظاهرين. وقالت "الجارديان" انه اذا كان اللوم على القنوات العربية ، فأن اللوم الاكبر يقع على القنوات العالمية الكبرى مثل ال"بى.بى.سى" و"سى.ان.ان" . فهذه القنوات كانت ستهتم جدا اذا كانت احداث القطيف، وقعت فى مصر او ليبيا او سوريا
  وختمت الجارديان بأنه على قناة الجزيرة الإنجليزية إعادة التفكير في تغيير شعاراتها من "دائما كل الأطراف، وجميع وجهات النظر إلى الأكثر واقعية" إلى "أحيانا كل الأطراف ، وجميع وجهات النظر".

فهمى هويدى يكتب .. مصر مرآة الوقت

فهمى هويدى يكتب .. مصر مرآة الوقت

الثلاثاء 29 نوفمبر 2011

1) لا مفر من أن نعترف فى البداية بأن الوقت لم يكن معنا. ولكنه كان علينا. بمعنى أن تجاوز مدة الأشهر الستة التى كان يتعين تسليم السلطة إلى المدنيين فيها، (التى أعلن عنها فى 13 فبراير الماضى)، كان مغامرة فتحت الأبواب لمختلف التداعيات التى أسهم بعضها فى إيصالنا إلى ما وصلنا إليه الآن من مزالق وأخطاء. وسيظل ذلك الاعتراف منقوصا إذا لم نقر أيضا بأن الأزمة التى نحن بصددها الآن، ما كان لها أن تقع لو أننا التزمنا بـ«خريطة الطريق» التى وضعتها لجنة تعديل الدستور، التى إذا كان مقدرا أن تنطلق خطواتها التنفيذية فى شهر يونيو الماضى (مع نهاية فترة الأشهر الستة التى تحدث عنها بيان المجلس العسكرى)، الأمر الذى كان يفترض أن يجعلنا هذه الأيام بصدد الدخول فى حسم الانتخابات الرئاسية.
ومن مفارقات الأقدار وسخريتها أن توصيات لجنة تعديل الدستور كان لها دورها فى تفجير اللغط الذى أثارته الأقلية حول الانتخابات أولا أم الدستور أولا، ذلك أن كثيرين ينسون أو يتجاهلون أن ما كان مطروحا آنذاك هو تعديل بعض مواد الدستور فقط. ولكن اللجنة فى تصديها للمادة 189 من الدستور الخاصة بإجراءات تعديله أضافت إليها مادة أخرى أعطيت رقم 189 مكررا نصت على أن الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى عليهم أن يختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر. وهو ما يعنى أن اللجنة هى التى أطلقت فكرة إعداد دستور جديد، ولكن الأقلية التى كانت قد قبلت بمجرد تعديل بعض مواد دستور عام 1971. اختطفت الفكرة وأثارت بها الجدل الذى لا تزال بعض أصدائه تتردد حتى الآن.
وإذا جاز لنا أن نتصارح فى تحديد المسئولية عن الوقت الذى أهدر والأزمة التى صرنا إليها، فإننى أشير إلى طرفين بوجه أخص، أولهما المجلس العسكرى الذى لا ننكر أنه بذل جهدا كبيرا لتسير السفينة خلال الأشهر الماضية، لكن أداءه شابته أخطاء عدة، كما أنه اتسم بالتردد والارتباك. حتى إنه لم يكن يتحرك إلا تحت ضغط الشارع. أسهم فى ذلك أن أعضاءه من العسكريين المحترفين جاءوا جميعا من خلفيات غير سياسية. ذلك أن قطيعتهم مع السياسة كانت شرطا لاستمرارهم فى السلك العسكرى وترقيهم إلى الرتب العليا التى بلغوها. وهو ما يعنى أن ظروف الثورة فرضت عليهم أن يتحملوا مسئولية لم يكونوا مؤهلين لها.
الطرف الثانى يتمثل فى عناصر النخبة التى أدارت تراشقها وصراعها طول الوقت من منطلق أيديولوجى وليس سياسيا. بسبب من ذلك فقد صار العنصر الحاكم لمواقفها كان ولا يزال، ما إذا كانت الخطوات المتخذة تعبر عن التوجه الإسلامى أو العلمانى، وليس ما إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية أم لا.
(2)
فى الوقت الراهن نستطيع أن نقول إننا بإزاء أزمة ثقة فى المجلس العسكرى، يمكن أن نرجع أسبابها إلى العوامل التالية: ما تضمنته وثيقة الدكتور السلمى (المادتان 9، 10) التى أعطت انطباعا بأن المجلس العسكرى يتطلع لاستمرار وصايته على المجتمع ـ عدم القطيعة مع النظام السابق، الأمر الذى لاحظه كثيرون، حتى إن رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق قال إن الذى تغير فى مصر هو الحاكم وليس الحكم. وكانت هذه الملاحظة أوضح ما تكون فى الطريقة التى تعامل بها المجلس العسكرى مع محاكمات رموز النظام السابق أمام المحاكم المدنية، وأحالته للمدنيين من شباب الثورة إلى المحاكم العسكرية ـ البطء والتردد فى اتخاذ القرارات، حتى إن قرار إصدار قانون إفساد الحياة السياسية استغرق أربعة أشهر لإصداره ـ عدم الشفافية وعدم الاعتراف بالأخطاء أو الاعتذار عنها. وكانت أحداث ماسبيرو فى الشهر الماضى التى قتل فيها أكثر من 20 شخصا وأحداث ميدان التحرير الأخيرة التى سقط فيها 43 شهيدا، نموذجا للنوازل التى صدمت الرأى العام، ولا تزال محاطة بغموض أضعف ثقة الناس فى موقف السلطة. وكانت النتيجة أن أحدا لم يحاسب على تلك الجرائم، الأمر الذى استفز الرأى العام وأهانه.
إزاء ذلك لم ننسَ بعدما جرى فى موقعة ماسبيرو، إلا أننا ما زلنا نعيش صدمة الانقضاض غير المبرر على المعتصمين فى ميدان التحرير يوم السبت 19/11، الذى يمثل ذروة الخطايا السياسية التى وقع فيها المجلس العسكرى. ولا تزال تحيرنا الأخبار التى تسربت عن صدور أمر بضرورة فض اعتصام أهالى الشهداء الذى كان مستمرا قبل ذلك لأكثر من خمسة أيام. وعن أن ذلك الأمر لم يعلم به فى البداية وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء. وحين تحول فض الاعتصام إلى كارثة فلم نعرف من الذى أصدر الأمر، وبالتالى فإن أحدا لم يحاسب جنائيا أو سياسيا على ما جرى.
هذا الارتباك الذى عبر عنه المجلس العسكرى واكبه ارتباك أسوأ وأعمق فى الساحة السياسية، ليس فقط لأن النخب انقسمت فيما بينها، ولكن أيضا لأن الساحة ازدحمت بلافتات وعناوين عرفنا أسماءها وسمعنا نداءاتها، لكننا لم نعرف أوزانها. وفى هذا الهرج جرى ابتذال مصطلح الثوار، بحيث لم تعد تعرف ماذا يمثلون حقا على أرض الواقع، وهل هم الموجودون فى ميدان التحرير فقط أم لهم وجودهم فى خارجه. كما أننا صرنا نتساءل: هل هؤلاء المحتشدون فى الميدان يتكلمون باسم جماعاتهم أو باسم الثورة أو باسم المجتمع المصرى بأسره؟
لقد دلتنا خبرة الانتخابات التى تمت أخيرا فى تونس والمغرب على أن أعلى الجماعات السياسية صوتا وأكثرها ضجيجا وأقواها حضورا فى وسائل الإعلام. هى أضعف القوى السياسية فى الشارع وأقلهم حظوظا من تأييد الجماهير. وذلك مؤشر يدعونا إلى الحذر فى تقييم من يتصدرون الواجهات فى مصر هذه الأيام. ويقدمون أنفسهم بحسبانهم ممثلين للثورة وللرأى العام. وينطلقون من تلك الفرضية للتدخل فى تقدير المصائر السياسية وتشكيل هياكل الدولة. وهو حذر يدعونا إلى انتظار تقييم المجتمع لتلك القوى المفترضة أو المفروضة. وفى بورصة السياسة فلا سبيل إلى إحداث ذلك التقييم إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الانتخابات الذى نحن بصدده الآن.
(3)
الفوضى الحاصلة فى الساحة السياسية تشمل أيضا الشعارات والأفكار التى تسوق فى الفضاء الإعلامى. أخص بالذكر أسطورتين، أولاها تتعلق بابتذال مصطلح دماء الشهداء، والثانية تشيع أن ثمة صفقة سرية تمت بين المجلس العسكرى والإسلاميين. لقد تردد المصطلح الأول فى سياق المطالبة بتأجيل الانتخابات، وأصبح يشهر فى وجه كل جهد يبذل خارج ما هو مطروح فى ميدان التحرير من مطالب، خصوصا ما تعلق منها بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد بديلا عن المجلس العسكرى. ذلك أننى أزعم أن الوفاء لدم الشهداء والحفاظ على كرامة الجرحى والمصابين يكون بالاعتذار عن الجرم الذى ارتكب بحقهم ومحاسبة المسئولين عن وقوعه. وتعويض الأهالى والمصابين. كما يكون بالتمسك بأهداف الثورة والإصرار على تحقيق الاهداف التى استشهدوا من اجلها. لكن لا أفهم أن يعد إجراء الانتخابات بيعا لدماء الشهداء فى حين يصبح تشكيل المجلس الرئاسى وفاء لتلك الدماء. كأن رافعو ذلك الشعار يقولون إن كل من يخالف رأينا يعد متاجرا بدماء الشهداء. وذلك نوع من الإرهاب الفكرى والسياسى الذى يفترض أن يتنزه الثوار عنه.
استغرب الأسطورة الثانية التى بدأ الترويج لها منذ شكلت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، وضمت بين أعضائها السبعة قانونيا من الإخوان وعضوا فى اللجنة التشريعية فى إحدى دورات مجلس الشعب السابق. ولأن المستشار البشرى «يشتبه» فى أنه مسلم غيور على دينه وملتزم، ولأن «التهمة» ثابتة. الإخوانى الأستاذ صبحى الصالح، فقد ثارت ثائرة غلاة العلمانيين و«الليبراليين» الذين اعتبروا إقصاء أمثال أولئك «المشتبهين» و«المتهمين» أمرا مفروغا منه فى فهمهم للديمقراطية. ومنذ ذلك الحين اعتبر هؤلاء أن المجلس العسكرى «متواطئ» مع الإسلاميين، رغم أن لجنة تعديل الدستور ضمت سبعة أعضاء من كبار القانونيين، فإن عاصفة النقد تجاهلت وجودهم، واعتبرت أن الرجلين استغفلاهم وأجريا التعديلات من وراء ظهورهم. وقد حققت الحملة نجاحا فى ترهيب أعضاء المجلس العسكرى. الذين امتنعوا عن إضافة أى اسم من أولئك «المشتبهين» و«المتهمين» فى أى اختيار لاحق، فى حين وزع الليبراليون والعلمانيون على مختلف المجالس التى شكلت، وظل ذلك محل رضى أولئك «الناشطين» (للعلم الحكومة الأخيرة ضمت ثلاثة من حزب الوفد ورابعا من حزب التجمع وخامسا من الحزب الديمقراطى الاجتماعى).
رغم ذلك فإن تهمة التواطؤ مع المجلس العسكرى ظلت سيفا مشهرا فى وجهه، حتى اضطر أخيرا إلى نفى التهمة على لسان بعض أعضائه. وحتى الآن فإن الدليل الوحيد على ذلك «التواطؤ» أن المجلس العسكرى سمح للإسلاميين بتشكيل أحزاب لهم ورفع الحظر عنهم شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من السياسيين. لذلك فلا تفسير لاستمرار الحملة إلا أنها بمثابة احتجاج على العدول عن نهج إقصائهم المعمول به منذ نحو نصف قرن، بما يعنى أن شرعية وجودهم هى المشكلة التى لا تزال تؤرق جماعات الليبراليين والعلمانيين.
(4)
وسط الغيوم الداكنة التى تتجمع فى الأفق، التى تثير درجات متفاوتة من الاستياء والاحباط، يبرز ضوء لا يمكن تجاهله، يشى بتحول يغير كثيرا من الانطباعات السائدة عن جموع المصريين، الذين يُقال فى حقهم دائما أن حبال الصبر عندهم لا نهاية لها. وأن قدرتهم على الاختزان وابتلاع الأحزان لا حدود لها. حتى تحدث كثيرون عن استكانة المصريين واستعدادهم للانصياع والامتثال.
هذا الانطباع غيرته تماما المظاهرات التى حدثت طوال الأسبوع الماضى، التى انخرطت فيها أجيال كسرت حاجز الخوف، وتمردت على الصمت، ولم تعد تبالى بتحدى الظلم والجهر بكلمة الحق فى وجه أهل السلطان بارتفاع مراتبهم ومقاماتهم.
ربما جاز لنا أن نقول إن ثورة 25 يناير لم تعد الوطن إلى أهله بعد طول غياب فقط، ولكنها كشفت الوجه المسكوت عليه من طبائع المصريين، الذى أصبحت أرى فى ميادينهم وشوارعهم شعبا آخر غير الذى تحدث عنه الآخرون.
لقد قال رئيس المخابرات الإسرائيلى السابق إن الذى تغير فى مصر هو الحكم وليس الحاكم. وربما كان ذلك صحيحا بصورة نسبية. لكن الذى فات الرجل أن يذكره أن الشعب بدوره قد تغير وربما لم يرد ذلك لأن ما تغير فى شعب مصر هو أكثر ما يقلقهم ويخيفهم.
لست أخفى أننى لم أكن سعيدا ببعض تصرفات وهتافات الشباب الغاضب فى ميدان التحرير طوال الأسبوع الماضى، لكن بينى وبين نفسى كنت سعيدا بهم، لأننى وجدت فيهم جيلا ممتلئا بالحيوية واستعادة قوية لقيمة الغضب التى غيبت طويلا فى حياتنا طوال نصف القرن الأخير، حتى ظننا أن ينابيعها قد جفت، إلا أننا اكتشفنا أخيرا أنها توارت فقط ولم تمت ــ الحمد لله.

خش الانتخابات يا برادعي وبلاش استهبال

البرادعي يستميت على الدخول في موضوع مجلس رئاسي واحنا المصريين بنقوله واثق من نفسك أو واثق من الفوز ادخل انتخابات أفضل لك من اتصالات واشنطن والكلام عن البابوية العلمانية وتشريفك لها
كلام أمريكا لمصر يا برادعي مدني ..يا طنطاوي عسكري واحنا بنقول لا وألف لا الانتخابات هي الحل

“طنطاوى”: الانتخابات مؤمنة على أعلى مستوى .. ووضع القوات المسلحة لن يتغير فى الدستور القادم

الأحد, 27 نوفمبر 2011
جريدة الشعب الجديد

بدأ قبل قليل اجتماع المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين وقيادات الأحزاب والقوى السياسية.
يشارك في اللقاء كل من عمرو موسى ومحمد سليم العوا وحسام عيسى وممدوح حمزة ومحمد مرسي ، رئيس حزب الحرية والعدالة، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وأبو العلا ماضي عن جزب الوسط، ونجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري.
واعتذر عن اللقاء كل من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد أبو الغار، مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

أشار المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب لقائه بقيادات وضباط القيادات المسلحة في قيادة المنطقة المركزية، ردا على سؤال حول التصويت في الانتخابات على يومين متتاليين وما يمثله من عبء قائلا :”إننا كقوات مسلحة اعتدنا على الدخول في حروب مهما كانت طول مدتها ولا يؤثر فينا حر أو برد وأناشد الشعب المصري وجميع القائمين على الانتخابات أن يتحملوا أية صعوبات تواجههم مهما كانت فهي لا قيمة لها امام نجاة مصر مما هي فيه أو مقبلة عليه”.
وأكد المشير ، أن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها المحدد صباح باكر.
ووجه طنطاوي رسالة طمأنة للشعب المصري بأن التأمين على أعلى مستوى وهو مسئولية الداخلية ولكن القوات المسلحة مشتركة اشتراكا كاملا في عملية التأمين.
وطالب المشير شعب مصر بأن ينزل إلى الانتخابات وهو مطمئن تماما، وأن يحرص على الإدلاء بصوته حتى نأتي بمجلس شعب متوازن يمثل كل الاتجاهات قائلا:”حتى ننجح جميعا في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة ونحن في مفترق الطرق وليس أمامنا إلا أحد بديلين، نجاح الانتخابات والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة ونحن كقوات مسلحة باعتبارنا جزء من الشعب المصر لن نسمح بذلك”.
كما أكد المشير أن وضع القوات المسلحة سيظل كما هو سواء حاليا أو في أي دستور قادم، ولن يحدث فيه أي تغيير.

خطيب الأقصى: القدس تستغيث بالمسلمين

 

25-11-2011

اخوان اون لاين

كتب- حمدي عبد العال وأحمد جمال:

أكد الدكتور عكرمة صبري، مفتي القدس الأسبق وخطيب المسجد الأقصى، أن مصر وأزهرها عادوا ليأخذوا دورهم التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية وسيسطِّر الشعب المصري والأزهر الشريف سطورًا جديدةً من الأمجاد للأمة الإسلامية.

وأضاف- خلال كلمته لجمعة نصرة الأقصى بالمسجد الأزهر، عبر الهاتف- أن مدينة القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم، بل هي حق لكل المسلمين في كل مكان، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة فكما قال النبي: "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

وثمَّن الموقف الذي وقفه علماء الأمة والأزهر الشريف ومن ورائهم الأمة؛ فالقدس تحتاج المساندة من كل مسلم؛ بسبب ما تتعرض له من الاحتلال؛ فالقدس تنادي على كل مسلم أن يحافظ عليها ويحميها من التهويد، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أن تقف وقفة الأزهر اليوم في الدفاع عن الأقصى.

وأشار إلى أن مصر والأزهر وكل البلاد الإسلامية هي العمق الإستراتيجي لأرض فلسطين، ومنها ستخرج جيوش التحرير، وختم كلمته بالدعاء.. "أسأل الله أن نلقاكم قريبًا نصلي في المسجد الأقصى".

خطيب الأزهر: حماية الأقصى واجب الأمة

25-11-2011


اخوان اون لاين
كتب- حمدي عبد العال وأحمد جمال:
أكد الشيخ صلاح نصار، خطيب الجامع الأزهر، أن المسلمين جميعًا مستعدون أن يكونوا فداءً لبيت المقدس ولن يسمحوا بتهويده؛ فواجب الامة ألا تفرط في الأقصى؛ لما يمثله من عقيدة وإيمان؛ حتى لا يأتي اليوم الذي نفرِّط فيه في المسجد الحرام.

وأعلن- خلال خطبة الجمعة اليوم- دعم الأزهر بكل طاقاته وعلمائه وهيئاته لكل جهد يواجه حملات التهويد، مشيرًا إلى أن الأقصى يتعرَّض الآن لمحاولات إجرامية من اليهود ولا يجوز لأي مسلم التجاوز عنها.

وأضاف: اليهود لا يريدون التوحد والتآلف بين المسلمين، ويعملون على إشاعة الفرقة بين المسلمين جميعًا، وهذا ما دأبوا عليه عبر التاريخ حتى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حاول اليهود الوقيعة بين المسلمين في المدينة وإشاعة الفرقة بين الأوس والخزرج.

وقال: “إن مصرنا الحبيبة تمر بأزمة نسأل الله أن يرفعها وأحوال مريبة يجب على من يحملون الأمانة والمسئولية أن يعلوا مصلحة الوطن فوق الجميع”.

وطالب المصريين جميعًا بأن يتحملوا واجبهم في المساعدة على وحدة الأمة والارتفاع بمصلحة الوطن فوق كل الخلافات، ويستجيبوا لقول الله: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا).

وأشار إلى أن بناء الدولة المصرية في الوقت الراهن يجب أن يكونوا على أساسين؛ هما الإيمان والإخاء؛ فإن الله عز وجل قادر على أن ينصر من ينصره، كما أن الإخاء يمنع الوقيعة بين أبناء الأمة.

دعوات للمشاركة في “جمعة إنقاذ الأقصى” بالأزهر الشريف

25-11-2011 

اخوان اون لاين
كتب- إسلام توفيق: دعت الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس المصريين إلى الصلاة اليوم في الأزهر الشريف؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "إنقاذ الأقصى" التي دعا إليها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بمشاركة العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد.

د. جمال عبد السلام

وقال الدكتور جمال عبد السلام مقرر الحملة: إن القائمين على المظاهرة أكدوا استمرارها لتوصيل رسالة إلى الاحتلال الصهيوني؛ أن الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية لن تنسى الأقصى والقدس، رغم ما تمر به البلاد من أحداث". وأضاف أن ذلك لا يتعارض مع ما يتم في التحرير حاليًّا، فالمظاهرة ستكون لمدة ساعة فقط من بعد صلاة الجمعة، وستمتدُّ لجميع مساجد مصر؛ حيث يتبنَّى الخطباء موقفًا موحدًا رافضًا لممارسات الاحتلال الصهيوني. وأكد أن فعاليات الجمعة تأتي في سياق رفض عمليات التهويد الصهيونية بحقِّ الأقصى والقدس، والتي تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم جسر باب المغاربة سيسري من اليوم الجمعة بعد انتهاء مهلتها لهدم الجسر بدعوى خطورته!.

أضف الى مفضلتك

1. عبدالرحمن إبراهيم قال:
   نوفمبر 25th, 2011 at 25 نوفمبر 2011 10:58 ص
   بسم الله الرحمن الرحيم ، تحية طيبة ملوءة بالعطر ، بارك الله فيك ، مواضيع المدونة رائعة ، أتمنى التوفيق ، وتقبل مروري ، وأتمنى أن نكون على تواصل دائماً
   

فهمي هويدي يكتب: الانتخابات هي الحل 

 

23/11/2011 03:12 م
إحدى مشكلات مصر الراهنة أنها أصبحت جسدا بلا رأس، وكان الظن بعد الثورة أن المجلس العسكرى يمكن أن يشكل ذلك الرأس، إلا أننا ينبغى أن نعترف بأنه لم ينجح فى القيام بهذا الدور. ليس فقط بدليل التخبط الذى نحن فيه، ولكن أيضا بسبب التكلفة الباهظة التى تحملتها مصر جراء ذلك. فطوال ثمانية أو تسعة أشهر لم يفلح المجلس فى أن يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد، الأمر الذى كانت له تداعياته الاقتصادية الوخيمة، ناهيك عن الأصداء التى خلفتها الفوضى فى أوساط المواطنين العاديين الذين بات يزعجهم كثيرا ذلك الشعور بعدم الأمن. ليس ذلك فحسب وإنما اكتشفنا فى نهاية تلك المدة أن شيئا لم يتغير لا فى السياسة الأمنية التى تشهر فى وجه المجتمع، ولا فى أساليب القمع التى كان من ضحاياها هذا الأسبوع وحده نحو 30 مواطنا غير أكثر من ألف جريح، وفى كل ذلك لم تتوافر للسلطة الشجاعة الكافية سواء للاعتذار عما حدث أو الإشارة إلى القتلة أو محاسبتهم. وكانت النتيجة أن الجيش والشعب لم يعودا «يدا واحدة» كما رددت ذلك هتافات الأسابيع الأولى للثورة. وليتها صارت يدين أو أكثر فقط وإنما أصبحت تلك الأيدى متوترة ومتوجسة، وبينها فجوة من الشك وعدم الثقة، ناهيك أن بعضها صار ملطخا بدم أصحاب اليد الأخرى.
لا أظن أن أحدا يستطيع أن يدعى بأن الحكومة الحالية يمكن أن تمثل الرأس الذى ننشده. لأن خبرتنا خلال الأشهر التى مضت أقنعتنا بأنها لا حول لها ولا قوة. وإنما هى واجهة يحركها المجلس العسكرى كيفما يشاء أو يصدِّرها فيما لا يجب أن يتصدى له، لكى تنسب إليها الأخطاء وتبقى الإنجازات وحدها محسوبة له. وقد استقرت هذه السمعة، حتى إن أحدا لم يعد يراهن على الحكومة ورئاستها. أو يأخذ كلامها على محمل الجد. لهذا السبب أزعم أنه من الظلم أن يوجه كل اللوم إلى وزير الداخلية مثلا. بسبب انقضاض رجال الأمن المركزى على المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير، أو استخدامهم العنف المفرط مع المتظاهرين الذى أسقط ذلك العدد الكبير من الضحايا. ذلك أنه ما كان للوزير أن يقدم على غارة باطشة من ذلك القبيل إلا بعد موافقة المجلس العسكرى إن لم يكن بتوجيه منه. ولا تسأل عن مجلس الوزراء أو رئيسه بطبيعة الحال.
ربما ظن البعض أن ثمة رموزا فى مصر ما برحت تطل على المجتمع من خلال وسائل الإعلام، ولابد أن بينهم أخيارا يمكن أن يشكلوا رأسا لذلك الجسم الحائر والمحبط. وهو رأى لا أختلف فى شقه الأول، لكنى أدعو إلى التفكير مَلِيًّا فى شقه الثانى. إذ لست أشك فى أن بين تلك الرموز أشخاصا مقدرين يعدون من الأخيار فى البلد. لكن الشرعية فى عالم السياسة لا يكتسبها المرء بمجرد حضوره القوى فى وسائل الإعلام، ولا تقاس بما يملكه الفرد من فصاحة فى التعبير أو قدرة على التمويل وإقامة المنصات واستجلاب الشاشات ومكبرات الصوت. لكن الشرعية تقاس بمقدار ما يمثله «الرمز» من حضور على الأرض، وليس فى الفضاء. لأن حجم ذلك الحضور هو الذى يحدد حجم الدور المنوط بالرمز فى المجال العام.
بناء على ذلك فإننا إذ نحترم الذين ترشحهم جماعاتهم أو يرشحون أنفسهم أو ترشحهم وسائل الإعلام للقيام بدور الرأس الذى يمثل المجتمع، فإن ذلك التمثيل يظل مجرحا ومطعونا فيه طالما لم يتح لنا أن نعرف أوزانهم الحقيقية فى الشارع. وإن كان بوسعهم أن يدعوا تمثيلا لأحزابهم أو جماعاتهم أو مجالسهم التى شكلوها من أصدقائهم ومعارفهم، فإن أحدا لا يستطيع أن يقول إن شعب مصر اختارهم بملء إرادته. بالتالى فمن حق أى مواطن مهجوس بالشرعية السياسية أن يسأل كل الذين يتزاحمون على الواجهات والمنصات: من أنتم، وبأى صفة تتحدثون باسم جماهير طالعت صوركم فى الفضاء ولم تمنحكم أصواتها؟.
فى التجربة التونسية كان الصراع فى انتخابات الجمعية التأسيسية بين أكثر من مائة حزب ملأت الفضاء صخبا وضجيجا، وحين قال الشعب كلمته عبر صناديق الانتخابات تبين أن خمسة أحزاب فقط لها حضورها الحقيقى على الأرض، والباقون لم يكونوا أكثر من لافتات وحناجر عالية الصوت. وصار بوسع الأحزاب الخمسة أن تتكلم باعتبارها قوة سياسية فى البلد. أما فى مصر فنحن لا نعرف على وجه الدقة ما هى القوى السياسة وما هى الفرقعة السياسية. ولا سبيل إلى التفرقة بين الاثنين إلا عبر الانتخابات التى إذا تمت بحرية ونزاهة فإنها ستكون طوق النجاة ومخرجا من البلبلة الراهنة. ذلك أنها وحدها الصيغة الكفيلة بتحديد أوزان الجميع بما يمكننا من التفرقة بين الحقيقة والوهم فى الساحة السياسية ــ هل يمكن أن نقول بأن الخائفين من الانتخابات والساعين إلى تأجيلها دفعتهم إلى ذلك الرغبة فى عدم دخول ذلك الامتحان خشية الرسوب فيه؟.

 

مصر كلها تعرف أن طنطاوي والعسكري لايريد كبح جماح بلطجية الداخلية لعدوانهم على الشعب

 23 نوفمبر 2011

تنفيذا للمخطط الأمريكي لايريد المجلس العسكري الذي تولى شئون البلاد لفترة انتقالية عقب ثورة 25 يناير حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ورئيس منتخب أن يقوم بتنفيذ سيناريو نقل السلطة الذي رسمه الاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس 2011 تبدأ بانتخابات برلمانية وتشكيل جمعية تأسيسية تعمل على مشروع دستور يعرض على الشعب في استفتاء ثاني ثم تشكيل حكومة من البرلمان ثم انتخابات رئاسية لأختيار رئيس منتخب مدنيا وهذا ما خالفة المجلس العسكري بعد أن كان معدا طبقا للأستفتاء أن يتم تسليم جميع السلطات في غضون ستة أشهر من اعلان نتيجة الاستفتاء الذي حاز الأغلبية بالموافقة وبالتالي بعد أن تعدي العسكري مهلة الستة اشهر بعدة شهور اخرى وخرق الاستفتاء الشعبي تلبية لمطالب الاقلية الغير الشعبية وتنفيذا للمخطط الامريكي الاستعماري  الذي لايريد الخير لمصر ولا الحياة الحرة المستقلة والديمقراطية لشعبنا حيث انصاع المجلس العسكري لمطالب ورغبات أقلية غير شعبية من جماعات الالحاد السياسي (( اللادينية السياسية )) والأحزاب الصغيرة المناكفة لقوى الشعب الوطنية الكبرى وعدم تسليم السلطة في موعدها  وبدا له الأمر في التسويف ولا يستعمل القوة في محلها ووضعها الصحيح في الضرب على الاجرام والبلطجة التي ينتهجها جماعات النظام البائد وعدوانها على الشعب والثوار ويتركها دون كبح جماح للاستقواء على الثوار وتصفيتهم بأيد ليست عسكرية بل ضالعة في الاجرام تحت ستار مدني ووطني ليخل الوضع ويستخدم القوة العسكرية ان فاقت مع الثوار 

لله الأمر من قبل ومن بعد

خبراء قانون: الاستفتاء وضع خريطة وحيدة لانتقال السلطة

23-11-2011

كتب- حمدي عبد العال:
أكد قضاة وقانونيون أن الخريطة القانونية لانتقال السلطة حددها استفتاء 19 مارس، والذي أكده الإعلان الدستوري بعدها بالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة به، وأن رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة لا يحتاج إلى استفتاء شعبي، وإنما بإدارة تلك المرحلة حتى تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة.

المستشار هشام جنينة

وقال المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض لـ(إخوان أون لاين): إن المجلس العسكري جاء بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك لإدارة شئون البلاد، وقام بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه، التزم خلاله بخارطة طريق وقطع على نفسه وعدًا بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وأصبح ملزمًا بتنفيذ البرنامج المعلن في الاستفتاء السابق.
وأضاف أن المجلس العسكري عليه أن يقوم بدراسة الوضع دراسة جيدة وأن يقوم بدوره في حماية الوطن بتسليم السلطة إلى حكومة ديمقراطية منتخبة محل توافق شعبي، وإلى أن يتم ذلك المطلب وجب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق الانتقال الآمن للبلاد، ولا تنتظر قرار المجلس العسكري للقيام بمهامها، ولا تكون نسخة من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

وأضاف المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن الأمر حاليًّا لا يرتكن على أسانيد قانونية؛ بل تعتمد على الشرعية الثورية التي تؤكد مطالبها بضرورة الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين بعد انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.

وأكد أن مهمة المجلس العسكري هي إدارة المرحلة وفقط، وأن وجوده في السلطة حدده الشعب بموافقة الأغلبية على الإعلان الدستوري الذي ألزم نفسه فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وهذا ما لا يحتاج إلى استفتاءات أخرى.

مختار العشري

ومن جانبه أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا شرعية لمشروع الاستفتاء الذي أشار إليه المشير طنطاوي بشأن بقاء المجلس العسكري في السلطة أم لا، وأن وجوده خلال الفترة الانتقالية جاء بموافقة الثورة بهدف إدارة المرحلة حتى يتم تسليم السلطة إلى مؤسسات شرعية تبدأ بالانتخابات البرلمانية التي تفرز مؤسسة تشريعية منتخبة شعبية.

وأوضح أن فكرة الاستفتاء فكرة مستهجنة ومن شأنها الدخول في متاهات أخرى، وليس لها سند قانوني أو شعبي.

وأضاف جمال تاج الأمين العام للجنة الحريات بالمحامين أن المجلس العسكري أراد بفكرة الاستفتاء دغدغة مشاعر المواطنين لا الخروج من الأزمة، وأن السبيل للخروج من تلك المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة يحتاج إلى تسليم البلاد إلى مؤسسات مدعومة بأغلبية البرلمان المنتخب من الشعب والالتزام بالإعلان الدستوري الذي تم خرقه من قِبل المجلس العسكري بتمديد الفترة الانتقالية وعدم الالتزام بها.

جمعة " حماية الديمقراطية " 18 نوفمبر

طنطاوي: لا نطمع في السلطة وانتخابات الرئاسة قبل يونيو

22-11-2011

 اخوان اون لاين
كتب- أحمد رمضان وأسامة عبد السلام:

 ألقى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كلمة أكد فيها أن القوات المسلحة لا تطمع في السلطة، وأنه على استعداد لتسليم السلطة فورًا إذا أراد الشعب المصري من خلال استفتاء إذا اقتضت الضرورة، كما قرر قبول استقالة حكومة شرف، والاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والرئاسية في موعد أقصاه 30 يونيو 2012م.

وقال طنطاوي في كلمته: “تعرضت القوات المسلحة للتجريح تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا بطبيعة المرحلة الانتقالية، لم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصري، فالعسكرية المصرية لديها عقيدة بذلك، وكنا لا نتهاون أبدًا في اتخاذ إجراءات قانونية، فكان هدفنا الأول إعادة الأمن للشارع المصري، وقدمنا كل دعم لوزارة الداخلية ربما لم يكن البعض يرضى عن أدائها لكنها في تطور مستمر رغم محاولات تعطيل مسيرتها، ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة”.

وتابع طنطاوي: “لم ننفرد باتخاذ قرارات سياسية، وكنا نستطلع جميع الآراء ونسعى لاتخاذ القرار المناسب للجميع، تمَّ الاستفتاء على تعديلات دستورية، والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه كل القوى السياسية، وبدأنا في انتخابات برلمانية لكننا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد التوتر والاختلاف بشكل غير مبرر”.

وأكد طنطاوي أن الجيش لا يهمه من سيفوز في الانتخابات ومن سيتولى الرئاسة فالأمر كله مرهون بإرادة الشعب.

وتابع: “وأمام ادعاء البعض بأن المجلس العسكري يتباطأ في تسليم السلطة أعلنا خريطة زمنية لتسليم السلطة نحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف أو انتقاء، ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز، وأوقفنا إحالة المدنيين للقضاء العسكري.

وأكد طنطاوي: “ولاؤنا الوحيد للشعب، والانتقادات الموجهة لنا تستهدف النيل من هممنا والثقة بين الشعب والجيش وإسقاط الدولة المصرية، وهو ما وضح من خلال ممارسات بعض القوى التي تعمل على إحداث الفتن، ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من محاولات تشويه وتخوين هو أمر مرفوض، فنحن نتحمل مسئولية تاريخية لا نطمع في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن، القوات المسلحة ترفض كل هذه المحاولات التي تهدف للنيل منها والتشكيك في سمعتها”.

وقال: قررت قبول استقالة حكومة شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين استكمال حكومة جديدة، والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة، والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية يونيو 2012م.

واختتم طنطاوي كلمته بقوله: “القوات المسلحة على استعداد تام لتسليم المهمة فورًا إذا أراد الشعب ذلك في استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة”.

العلمانيون من الالحاد السياسي وفلول النظام السابق لايريدون الانتخابات والديمقراطية لأنهم أعدائها

 22 نوفمبر 2011

يتحجج تيار الالحاد السياسي في خضم مظاهرات اليوم 22 نوفمبر بتعليق الانتخابات بحجة  اكتساحها من التيار الاسلامي وهذا يوضح كراهيتهم للعمل السياسي الديمقراطي بحجة الانفلات الأمنى المشاجرات التي افتعلها قوات البوليس السياسي للنظام المخلوع رغم تعهد الشعب واللجان الشعبية بحمايتها وتعهد الجيش بذلك أيضا وهم بهذه التصريحات كشفوا وجههم القبيح لرفضهم الديمقراطية من قبل أن تقم من أساسها وبينت بشكل جلي كفرهم بالحرية والديمقراطية وأنهم يتمسحون بشعارات غوغائية يتمترسون بها من خلال اتحادهم مع الثورة المضادة وأجهزة الأمن العسكرية من أجل الانقلاب على السلطة وعسكرة الدولة كما هي وعدم تداول الحكم بها , وبينت أيضا معارضتهم الكاذبة  للنظام البائد 

اجتماع العسكري مع الأحزاب يوم 22 نوفمبر مرفوض وفاشل وغير مقبول شعبيا

 

. من غير المعقول أن يطيل العسكري فترته الانتقالية إلى شهر يونيو عام 2012 ورغم إقرار القوى الشعبية أن الحد الاقصى لتسليم السلطة بانتخابات الرئاسة في نهاية ابريل 2012 وتجري عماية تسليم السلطة في أول مايو من ذاك العام القادم وهذا في نظر الكثيرين أمد بعيد الى أن رغم تفاقم أحداث البلطجة والاجرام من نظام البوليسي القمعي للداخلية والجيش للاعتداء على الجماهير ومصابي الثورة في يومي التاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر وما تمخض عنه اجتماع المجلس العسكري بالأحزاب في يوم الثاني  والعشرين من شهر نوفمبر 2011 أثبت بشكل لا يحتمل اللبس أن هذا الاجتماع يحمل من الفشل والرفض وعدم القبول من الشعب وقواه لأنه يحمل في طياته عدم رغبة العسكر في تسليم السلطة في موعدها والرغبة في التسويف والمماطلة والاستيلاء على السلطة ونحن من جانبنا نتعجب وندعو الى سرعة التسليم في أقرب وقت كحد أقصى في شهر مارس من هذا العام 

لله والوطن 

تصريح لحزب الحرية والعدالة على ما جاء بخطاب المشير

رابط النص : http://www.hurryh.com/Party_Statement_Details.aspx?News_ID=5565
الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة

22/11/2011 10:11 م

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب مع كل الشعب المصري سيراقب بكل اهتمام الالتزام من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته منتصف 2012 بحيث تعود قواتنا المسلحة إلى ثكناتها وتقوم بدورها المحدد في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه بعيدًا عن الانغماس في الشأن السياسي الذي عرضها للانتقادات.

وينتظر الحزب ما هو أكبر من الأسف والعزاء من خلال الإجراءات الفورية التي تكشف كل الحقائق عن الأيادي الخفية التي أشار إليها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كلمته ومحاسبتها ومحاكمتها عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في الأحداث الأخيرة وتعويض المصابين وأسر الشهداء.
وسيثبت الشعب المصري العظيم قدرته على مواجهة كل التحديات ومنها استلام السلطة لممثليه المنتخبين وحكومته الوطنية ورئيسه المدني وسيعمل بكل جهده للخروج بالبلاد من أزماتها الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية وسيحافظ على حقه المشروع في التظاهر والاعتصام السلمى.

 وقى الله مصر الفتنة وحماها من كل سوء
 

د. رفيق حبيب يكتب: عندما تشتعل النيران من جديد

 

 

 

بقلم: د.رفيق حبيب - 2011-11-22 16:02:22

تكرر مشهد اشتعال النيران عدة مرات، وفي كل مرة يبدأ المشهد بمظاهرة أو اعتصام ، ثم يتحول إلأي صدام مع قوات الشرطة أو الجيش ، وبعد كل حادثة تبدو الأسباب غامضة، وتختلف الروايات، خاصة بين الرواية الرسمية والرواية الشعبية، والصدام بين الروتين يعيدنا مرة أخري للمواجهة بين الشعب والدولة ، ولا نستطيع القول إلي المواجهة بين الشعب والنظام الحاكم لأنه سقط، ولم تبق إلا الدولة، أو بقايا النظام الدولة، والمشهد في كل مرة ، بعيداً عن أٍبابه التفصيلية، يكشف عن الوضع الهش الذي تعيشه مصر بعد الثورة، والذي يتطلب نظرا جاداً : لمعرفة طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر.

وكل المشاهد أكدت الثقة مفقودة بين الدولة والشعب، وأن كل طرف لا يثق في أهداف الطرف الأخر ، فالدولة تتحدث عن محاولات لهدم الاستقرار، ولدي أجهزتها معلومات ما، ولكنها لا تستطيع تحديد نطاق المؤامرة، أو فصل ما قد يحدث من تآمر عن الأحداث التي يشارك فيها المواطن العادي، وتبدو رواية الدولة في النهاية كأنها محاولة للبحث عن اعذار. ورواية الناس غالباً ما تتحدث عن بقاء النظام السابق حياً رغم الثورة، ممثلاً في أداء الشرطة، التي تعيد إنتاج ممارسات النظام السابق، أو ممارساتها في عهد النظام السابق. ومن الواضح أن إصلاح جهاز الشرطة يحتاج لفترة طويلة، ولكن من الواضح أيضاً أن أي جهاز شرطة تكون عليه مسئولية فرض النظام، حيث لا يكون الشارع رهناً لقرار المتظاهرين أو المعتصمين. وكل تصرفات جهاز الشرطة تنتقد، إذا فض الاعتصام بالقوة، وإذا ترك الاعتصامات حتى تتعطل الحياة العامة، فكل اعتصام في ميدان التحرير ينتهي بغلق الميدان ، وجهاز الشرطة إما أن يفض الاعتصام بالقوة ويلام، وإما يتركه فيلام أيضاً . ولم تنجح أي محاولة لفض اعتصام بالتفاوض، ودون صدام، ولا يبدو أن أي طرف مستعد للتفاوض أصلاً . وهذا ما يحدث في المظاهرات السياسية، أو المظاهرات الفئوية، ففي كل حالة تتداعي الأحداث بصورة تضر بالمصلحة العامة،ـ وتلحق الضرر بالجميع.

فالمجموعات التي تتظاهر وتندفع نحو الاعتصام وربما غلق ميدان التحرير، تنظر لكل تصرف من الشرطة باعتباره عودة للوراء، لذا تواجه الشرطة وتدخل في صدام معها، ولا تتراجع . فحين يحدث فض للاعتصام بالقوة يفترض أن ينتهي الاعتصام، وتبدأ مرحلة من التفاوض، ثم يمكن أن تعاد محاولة الاعتصام مرة أخري. ولكن الملاحظ ، أن هناك اندفاعاً نحو الصدام من قبل الطرفين، وكأن أي حادثة تتحول إلي حالة ثأر بين الطرفين، وكل طرف يحاول أخذ ثأره. وهنا تندفع كرة اللهب، وتخلف وراءها القتلي والمصابين .

وهناك حالات تندفع فيها مجموعات لديها تصور سياسي معين خاصة المجموعات التي تريد تسليم السلطة لمجلس رئاسي معين، ووضع الدستور من خلال لجنة معينة. وهي مجموعات تريد إدارة المرحلة الانتقالية بعيداً عن الانتخابات وهذه المجموعات تلتقي مع مجموعات شعبية، لديها حقوق مهدرة أو لديها حالة غضب، ولا تعرف مسار تغيير أحوالها. وبهذا تتجمع مجموعات مختلفة ومتباينة، في لحظة الغضب، ولكنها كلها تتحرك في الشارع، وكأنها لا تعرف مكاناً آخر للحركة والعمل والفعل المؤثر. فأصبحنا بصدد حركة في الشارع تتداعي  دون أي كوابح، وفي الوقت نفسه أصبحنا أمام حالة من التوتر بين الشعب والدول،وحالة من فقدان الثقة توتر الموقف العام، وتزيد من عدم وضوح الرؤية، كما تزيد من حالة عدم اليقين. ورغم أن البعض يتحرك بدافع رؤية سياسية معينة، خاصة فريق الدستور أولاً، إلا أن حركته في الشارع تعكس حالة من التوتر المجتمعي وتعبر عنه، بصورة تجعل حركته نوعاً من تفجير شحنات الغضب المخزونة داخل الوعي الجمعي.

وتبدو مشاهد العنف المتكرر أنها تسير في منحي متقطع وصاعد في الوقت نفسه، وكأنها تعبر عن حالة قلق من المستقبل، وكأنها أيضاً محاولة لوقف عجلة الزمن. وكأن ما يحدث يمثل حالة من حالات الخوف من الدخول في المستقبل، أو الخوف من الدخول في مرحلة العمل والبناء، ولهذا تعدد الفئات التي تشارك في تلك الحالة، بل تختلف اختلافاً جذرياً في مواقفها ورؤيتها: لهذا أصبحت حالات الاشتباك في الشارع هي لحظات التوقف عن التقدم للأمام، حيث تنفجر موجات غضب ممزوجة بحالة عدم يقين، وربما يكون عدم اليقين هو المفجر الأساسي للغضب، ولهذا يندفع البعض للمواجهات، سواء من طرف الدولة أو المتظاهرين وكأنها محاولة للعودة مرة أخري للمربع الأول أو أيام الثورة الأولي ، بحثاً عن يقين. ولأن الدولة تبدو هشة فجهاز الشرطة يتحرك لاستعادة دوره في ظل حالة ملتبسة عليه، لأنها ليست الحالة القديمة وهي أيضاً حالة لم تتضح بعد، لهذا تتناوب حالة الكر والفر علي أداء جهاز الشرطة، فيحضر أحياناً ثم يعود للغياب.

لذا يبدو مشهد ما بعد الثورة، معبراً عن حالة سيولة عشوائية، وحالة عدم يقين، أي حالة عدم تأكد مما سيحدث في المستقبل. وحالة السيولة وعدم اليقين أصبحت تحرك الشارع نحو أوضاع متفجرة، في محاولة لمنع الرجوع للوراء، ولكن بأسلوب يعرقل الحركة إلي الأمام، حتى بات الخوف من العودة إلي الوراء يؤدي بالفعل إلي عودة نسبية للوراء. وبات ظاهرا أن المجموعات المهمشة سياسياً والمجموعات المهمشة اقتصادياً، والمجموعات القلقة، كلها تتحرك في حركة يحكمها التداعي الحر، وبالتالي لا يستطيع أحد السيطرة علي نتائج هذه الحركة، فتندفع الأحداث وتشتعل النيران. 

 

خبراء: مرسوم “إفساد الحياة السياسية” تأخر كثيرًا

21-11-2011

مطالب شعبية بعزل الفلول والفاسدين (تصوير- محمد أبو زيد)	اخوان اون لاين
		كتبت- رضوى سلاوي:	تحفظ سياسيون وخبراء على توقيت إقرار قانون إفساد الحياة السياسية بعد إعلان المجلس العسكري عن صدور مرسوم القانون، مؤكدين أنه لا يمكن الجزم الآن بمدى تأثير القانون وقدرته على عزل من أفسدوا الحياة السياسية بعد أن قام الفلول بالتوغل بالفعل في الحياة السياسية، وفي ظل تأخر صدور القانون الذي تتبعه العديد من الإجراءات التي تأخذ وقتًا طويلاً لتفعيل القانون من قبل الجهات المعنية. ووصفوا لـ(إخوان أون لاين) توقيت إقرار القانون بالسيئ، والذي كان لا بد أن يتم إقراره منذ وقت طويل وبعد حل الحزب الوطني، وليس قبل موعد الانتخابات بأسبوع بعد قبول أوراق ترشح مفسدي الحياة السياسية. وينص قانون إفساد الحياة السياسية 2011 والذي أقره المجلس العسكري اليوم على استبدال كلمة الغدر بكلمة “إفساد الحياة السياسية”، واختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم. ووصف المستشار محمود الخضيري النائب السابق لمحكمة النقض، توقيت إقرار القانون بالسيئ جدًّا حيث تأخر كثيرًا، متسائلاً: لماذا انتظر المجلس العسكري ورئاسة الوزراء كل ذلك الوقت لإقرار القانون؟!!، وهل كان من المفترض أن تتم الانتخابات دون تطبيق القانون ويصبح من أفسد الحياة السياسية عضوًا بمجلس الشعب ثم يصدر القانون!. وأوضح الخضيري أنه لا يمكن الجزم حاليًّا بتأثير القانون من الناحية الإيجابية أو السلبية على الحياة السياسية، وقدرته على تطبيق العزل إلا بعد صدور القانون، ومعرفة التعديلات التي أقرها المجلس العسكري وتمت إضافتها على القانون. وأضاف قائلاً: كما ينبغي معرفة من المقصود بالعزل وما هي الشروط الموضوعة والتي تنطبق على من أفسد الحياة السياسية. واتفق معه في الرأي د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في أن إقرار القانون جاء متأخرًا، ذاهبًا إلى أن تأثيره لن يظهر إلا بعد سنة على الأقل أو أكثر, حيث إنه طبقًا للمرسوم فسوف يتم التحقيق بواسطة النيابة العامة فيما ينسب إلى أي شخص متهم بإفساد الحياة السياسية والتي سوف تستغرق وقتًا طويلاً من جانب الجهات التي تقوم بإعداد التقارير والاستماع إلى الشهود. وأضاف أن تأثير القانون لن يكون على المدى القريب ولن يترتب عليه استبعاد تلك الشخصيات في الوقت الحالي، بل سوف يتعدى الأمر إلى أن يتم إجراء الانتخابات والانتهاء منها وبدء الدورة البرلمانية واحتمال نجاح عدد من الفلول ودخولهم البرلمان. وأوضح د. البنا أنه لا يمكن التعويل كثيرًا على مرسوم القانون، خاصةً في ظل ما قام به الشعب المصري من عزل فلول الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية وإسقاطهم من حساباتهم، والتي بدأت عقب إصرار المجلس العسكري، ورئاسة الوزراء على تأخير صدور قانون العزل السياسي أو الغدر على من أفسد الحياة السياسية. فيما علّق د. سمير عليش المتحدث الرسمي للجبهة الوطنية للتغيير، قائلاً: إن القانون جاء متأخرًا للغاية، ويأتي ضمن إطار طمأنة الشعب المصري بعد تزايد المطالب بضرورة إقرار قوانين تمنع ترشح فلول الحزب الوطني، ومن أفسد الحياة السياسية خلال نظام الرئيس المخلوع في الانتخابات البرلمانية. وأكَّد د. عليش أن إصدار القانون يصب تجاه التأثيرات الإيجابية وليس العكس, خاصةً في ظل لفظ الشارع المصري لمرشحي الفلول وعدم قبولهم شعبيًّا.