إعلان الحرب على الانتخابات

الثلاثاء, 28 يونيو 2011
بقلم: مجدي أحمد حسين
جريدة الشعب الجديد



تشن الآن حملة منسقة من جهات عدة تستهدف تأجيل الانتخابات التشريعية التى نص عليها الاستفتاء الذى جرى بموافقة الجميع وبنزاهة اعترف بها الجميع. الآن تريد قلة أن تلغى هذا الاستفتاء لأنها ترى أن حظوظها فى الانتخابات محدودة! وكما ذكرت بالأمس فإن البلاد عانت من تأخر الديمقراطية بسبب خشية الحكام والنخبة المتغربة من الإسلام والحركة الإسلامية، فانضم جزء من هذه النخبة للحكام صراحة, بل وصل الأمر إلى حد أن عمل جزء مقدر منها تحت إمرة فاروق حسنى وزير الثقافة الشهير أو فى الإعلام الحكومى، بل تحالفت أحزاب بأسرها مع نظام مبارك تحت شعار أن نار مبارك أفضل من جنة الإسلام! وحتى بعض الشرائح الثورية من النخبة التى عارضت مبارك فقد حاولت أن تفعل ذلك بمنأى عن التحالف مع الإسلاميين، ولم يوافق من النخبة العلمانية على فكرة التحالف مع الإسلاميين ضد طغيان مبارك إلا نفر قليل وأحسب أن هؤلاء وحدهم هم الأمناء على فكرة الديمقراطية.

 فقد تعلمنا ونحن فى مقتبل حياتنا السياسية الديمقراطية من فكر جون ستيوارت ميل وروسو وفولتير. وكنا نردد أقوالهم وكأنها من الحكم الخالدة وأذكر على سبيل المثال كلمة فولتير الشهيرة (اننى اختلف معك ولكننى على استعداد أن أضحى بحياتى من أجل الدفاع عن حريتك). أما الآن فإن مدعى الليبرالية يقولون بفكرة أن الانتخابات غير مناسبة لأحوال البلاد حاليا. وهى الفكرة التقليدية لكل طغاة العالم. فلم يقل طاغية قط أنه ضد الحرية, ولكنه يقول دائما أنها غير مناسبة لهذا الشعب أو فى هذا الوقت. ولهذا السبب كان الغرب والولايات المتحدة دوما ضد الحرية فى البلاد العربية والإسلامية، فهم يعرفون أن الحرية لن تحمل عملاءهم إلى سدة الحكم أو البرلمان. لذلك فقد قالوا دوما أنهم لا يرغبون فى تعميم تجربتهم الديمقراطية ويرغبون فى ترك الشعوب لتختار أسلوب حياتها السياسية. رغم أنهم لا يحترمون حق هذه الشعوب فى اختياراتها الاجتماعية (كالزى والختان والعلاقات بين الجنسين إلخ).

 

حدث هذا فى عهد التدخل الأجنبى خلال حكم إسماعيل ثم خلال الاحتلال الإنجليزى بعد ذلك، وحدث طوال عهد مبارك، ويحدث الآن حيث يطالبون بتأجيل الانتخابات حتى تستعد القوى غير الإسلامية خاصة الصديقة لأمريكا (وهذا قالته السفيرة الأمريكية صراحة لمن التقت بهم من السياسيين). وهذا هو التنظير الأعمق للاستبداد عندما تقول: يجب أن نقدر النتائج التى ستسفر عنها الانتخابات قبل أن نوافق عليها!!

النخبة الوطنية المصرية ترد على الصحافة الصفراء والجماعات العلمانية المشبوهة المنبوذة حول النهج الاعلامي الصحيح

المانشيت ( ليس عنوان الحقيقة) .. بقلم: فهمي هويدي

الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2011

أعلن الأزهر أنه يؤيد الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، فذكر العنوان الرئيسى لجريدة «الأهرام» أمس 21/6 أنه يدعم «الدولة المدنية». راجعت نص الوثيقة التى أعلنها شيخ الأزهر بهذا الخصوص مرتين فلم أجد أثرا لمصطلح الدولة المدنية. ولما تحريت الأمر علمت أن المصطلح ذكر فى المشروع الأولى للوثيقة، لكنه رفع منها وظل الأزهر على موقفه الذى سجله فى البيان المعلن. وإذ أرجح أن هذا التفاوت بين العنوان والنص فيما نشره الأهرام، تم بحسن نية، وربما لداعى الاختصار (المدنية كلمة واحدة فى حين أن الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة أربع كلمات)، إلا أن خلفيات المسألة أكثر تعقيدا وأقل براءة. 

ذلك أننى حين وقعت على هذا التباين لم أستبعد أن يحتج بعض الذين يتخفون وراء المصطلح قائلين: من قال إننا نريدها وطنية دستورية ديمقراطية حديثة، فليس ذلك ما يهمنا، وإنما الأهم أن تكون «مدنية» قبل ذلك كله. وأغلب الظن أن شيخ الأزهر أو من يمثله فى المراجعة النهائية للوثيقة فطن للملعوب، فقال ما معناه إذا كنتم تريدونها مدنية حقا فإننا نفهمها بهذه المواصفات، أما إذا أردتموها مدنية مسكونة بالعلمانية التى لا يرحب بها المجتمع وينفر منها، فذلك مما لا نوافقكم عليه. وقد نمى إلى علمى أيضا أنه فى مرحلة التداول بشأن الوثيقة طرحت صياغة لهذه النقطة تؤيد الدولة الديمقراطية، التى «لا هى علمانية ولا هى ثيوقراطية»، ولكن من الواضح أن المواصفات الأربع للدولة المنشودة لقيت قبولا أكثر باعتبارها أكثر وضوحا وانضباطا.. 

لا أستبعد أيضا أن يكون بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية قد تحروا أصل مصطلح الدولة المدنية فلم يجدوا له أثرا فى مراجع مصطلحات علوم السياسة أو الاجتماع، حيث تشير تلك المراجع كلها إلى مجتمع مدنى يتشكل فى مناخ ديمقراطى وليس دولة مدنية. الأمر الذى يعنى أن الديمقراطية هى البيئة التى ينبغى أن تتوفر أولا. بما يسمح بنشوء ونمو مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى. ولذلك فإن الإصرار على مدنية المجتمع قبل ديمقراطيته يصبح بمثابة وضع للعربة أمام الحصان، فضلا عن أنه يدعو للارتياب، من حيث إنه يضع الديمقراطية فى المرتبة التالية للصفة المدنية. 

ليس فى الوثيقة إضافة على ما يعرفه كثير من الباحثين فى الفكر السياسى الإسلامى. وربما كان الجديد فيها فقط هو ملابسات وخلفيات إصدارها. لأنها جاءت ثمرة لحوار بين مجموعة من الفقهاء يتقدمهم شيخ الأزهر، وبين بعض المثقفين الذين كان أغلبهم من العلمانيين. وقد علمت أن أحد هؤلاء قاطع الحوار بعدما صرح بأنه منحاز إلى الدولة العلمانية، ولا يقبل عنها بديلا. ومن ثم لم يجد مبررا للاستمرار فى حضور الاجتماعات. 

لأن الوثيقة كما ذكرت فإننى لم أجد فى مضمونها ما يمكن التعقيب عليه أو مناقشته، وما كان لى أن اتطرق إلى الموضوع إلا بعدما وقعت على المفارقة التى تمثلت فى عنوانه الرئيسى، وخشيتى من أن يشيع بين الناس أن وثيقة الأزهر أيدت الدولة المدنية التى يخفيها العلمانيون فى ثنايا المصطلح. 

خصوصا بين القراء الذين تمر أعينهم على العناوين دون أن يقرأوا النصوص المنشورة تحتها. علما بأن ثمة مدرسة برزت فى الصحافة تراهن على هؤلاء ممن يكتفون بقراءة العنوان ولا يكترثون بالاطلاع على تفاصيله، وقد مرت بنا قبل أيام قليلة فضيحة مهنية من ذلك القبيل، حين نشرت إحدى الصحف على صدر صفحتها الأولى يوم 14/6 عنوانا يقول: «مفاجآت قضية التجسس: الضابط الإسرائيلى اتصل بقيادات الإخوان والتقى السلفيين»، ثم تبين أن الخبر لا أساس له وأن المفاجأة الحقيقية أن الجاسوس الإسرائيلى لم يتصل بالإخوان، وإنما ذكر التقرير المنشور تحت العنوان أن جهاز الموساد طلب منه جمع معلومات عن الإخوان والأقباط والقوات المسلحة وشباب الثورة!

هناك نماذج كثيرة من ذلك القبيل، يختلط فيها السهو والخطأ بالكيد وسوء القصد، لكنها جميعا تدعونا إلى التريث بعد قراءة عناوين الصحف وعدم الاكتفاء بها، لأن «المانشيت» فى الصحافة ليس دائما عنوان الحقيقة، وإنما يظل من قبيل «كلام الجرايد» الذى لا يؤخذ بالضرورة على محمل الجد.

• 

هكذا تحدث سعد  زغلول

بقلم : ا.د / محمد عمارة 21 - 06 - 2011

كان محمد إبراهيم الجزيري شيخًا، تخرج من مدرسة القضاء الشرعي.. ورئيسًا لتحرير مجلة القضاء الشرعي.. وفي ذات الوقت سكرتيرًا خاصًا لزعيم الأمة وقائد ثورتها سعد زغلول باشا (1233 1336/ 1857 1927م).
وعندما نشبت المعركة الفكرية الكبرى التي أثارها كتاب الشيخ علي عبد الرازق (1305 1385ه / 1888 1966م) عام 1952م.. وانحاز العلمانيون والمتغربون إلي هذا الكتاب الذي حاول علمنة الإسلام، والتكريس لإلغاء أتاتورك (1298 1357ه 1881 1938م) الخلافة الإسلامية.. وتصدي الأزهر ورموز الفكر الإسلامي لدعاوى العلمنة والعلمانية..
انحاز سعد زغلول إلى صف المدافعين عن أن الإسلام دين ودولة.. وأنه صاحب شريعة أفرزت نظامًا مدنيًا في الحكم والقانون، حقق السعادة للشعوب التي حكمت به، ولا يزال يصنع ذلك في العصر الحديث..
ولقد كتب محمد إبراهيم الجزيري- في كتابه "سعد زغلول: ذكريات تاريخية" عن النقد الشديد الذي وجهه سعد زغلول لكتاب علي عبد الرازق وكيف وصفه "بالجاهل" الذي يسعى إلي هدم أركان الإسلام.. وكيف حذر الشباب الذين لم تقو مداركهم في العلم القومي - من الخلط بين حرية الفكر وبين هدم الأركان التي قام عليها الإسلام..
كتب الجزيري عن رأي سعد زغلول هذا الذي وصفه بأنه "عصبية إسلامية شديدة ورأي جميل في الإسلام وأحكامه ومدنيته".. وذكر كيف انتقد سعد زغلول الذين يؤيدون كتاب علي عبد الرازق، وطلب من الجزيري ألا تنشر مجلة "القضاء الشرعي" أي تأييد لهذا الكتاب.. وكيف اعتدل سعد زغلول في جلسته كما يستعد المحاضر لإلقاء محاضرة أو الخطيب لإلقاء خطبة ثم قال:
"لقد قرأت الكتاب بإمعان، لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ أو الصواب، فعجبت أولاً كيف يكتب عالم دين بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟!.. لقد قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهم، فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير علي نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق، لقد عرفت انه جاهل بقواعد دينه، بل بالبسيط من نظرياته، والا فكيف يفتي أن الإسلام ليس مدنيًا، ولا هو بنظام يصلح للحكم؟!.. فأية ناحية مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام، هل البيع أو الاجارة أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟.. ألم يدرس شيئا من هذا في الأزهر؟.. أولم يقرأ أن أممًا كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودًا طويلة كانت انقي العصور؟.. وأن أممًا لا تزال تحكم بهذه القواعد وهي آمنة مطمئنة؟ فكيف لا يكون الإسلام مدنيًا ودين حكم؟!.
وأعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية؟.. أنني لا افهم معني للحملة المتميزة التي تثيرها جريدة (السياسة) حول هذا الموضوع.. وما قرار "هيئة كبار العلماء" بإخراج الشيخ علي من زمرتهم إلا قرار صحيح لا عيب فيه، لأن لهم حقًا صريحًا بمقتضى القانون أو مقتضى المنطق والعقل أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم.. فذلك أمر لا علاقة له مطلقًا بحرية الرأي التي تتبعها "السياسة".. إن العلماء فعلوا ما هو واجب وحق، وما لا يجوز أن توجه إليهم أدني ملامة فيه.. والذي يؤلمني حقًا أن كثيرًا من الشبان الذين لم تقو مداركهم في العلم القومي، والذين تحملهم ثقافتهم الغربية علي الإعجاب بكل جديد، سيتحيزون لمثل هذه الأفكار، خطأ كانت أو صوابًا، دون تمحيص ولا درس ويجدون تشجيعًا على هذا التميز فيما تكتبه جريدة "السياسة" وأمثالها من الثناء العظيم على الشيخ علي عبد الرازق ومن تسميتها له بالعالم المدقق والمصلح الإسلامي والأستاذ الكبير.. وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأي وبين القواعد الإسلامية الراسخة التي تصدى كتابه لهدمه"..
هكذا تحدث سعد زغلول الذي ظلموه ووضعوه في زمرة العلمانيين!..

المواد و المبادئ فوق الدستورية

د. أدهم عزت رجب - 2011-06-21

مع نهاية الحكم الشمولى لمصر و مع اقتراب الاستحقاق الديمقراطى و حصول الشعب على حقه فى اختيار حكامه لأول مرة منذ عام 1952 إنتشرت على لسان العديد من الشخصيات السياسية و الإعلامية و الثقافية مقولات مثل " المواد فوق الدستورية " أو " المبادئ  فوق الدستورية " أو " المبادئ الحاكمة للدستور". فما هو المعنى الحقيقى و المجازى لهذه التعبيرات ؟ و ماذا يقصد بها من يرددها؟ و هل يوجد مثيل لهذه المواد أو المبادئ فى دول أخرى؟ أم نكون نحن المصريين أول من ينادى بمثل هذا؟ فى هذا البحث يحاول الباحث الإجابة عن هذه الأسئلة بطريقة علمية مبسطة قد تساعد الكثيرين – كما ساعدت كاتب البحث شخصياً - على فهم ما يدور حولهم و على إتخاذ القرار المناسب حينما تُعرض أمامهم هذه الأقوال و أمثالها.

مقدمة
من المؤكد لمتابعى الشأن السياسى المصرى بجميع وسائل الإعلام أن النقاشات التى تتعلق بالدستور و الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضعه، و أُحجية الدستور أولاً أم الإنتخابات البرلمانية أولاً هى المواضيع الغالبة على النقاش فى جميع الصحف و البرامج الحوارية و الندوات و المؤتمرات و غيرها من وسائل الإتصال الجماهيرى. و أنقسم المشاركون فى هذه المناقشات إلى طائفتين رئيسيتين: الطائفة الأولى و شملت الإسلاميين بمختلف تجمعاتهم – و كاتب البحث منهم - و تُصر على إتباع الإعلان الدستورى و الترتيب الذى ورد به فى إجراء الإنتخابات البرلمانية أولاً و قيام البرلمان المنتخب بإختيار الجمعية التأسيسية التى تتولى وضع الدستور الأهم فى تاريخ مصر و حجتهم الرئيسية فى ذلك أن هذا الترتيب قد أُعلن قبل الإستتفتاء على الدستور فى التاسع عشر من مارس عام 2011 مما يعنى أن من قالوا نعم فى الإستفتاء – وهم الأغلبية المطلقة - قد قالوا نعم لهذا الترتيب. الطائفة الثانية و تشمل العلمانيين بمختلف مشاربهم و تبذل كل جهودها لوضع الدستور أولاً قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية و حجتهم الرئيسية فى ذلك أن هناك ثورة قد حدثت فى مصر و يطمح المصريون على إثرها إلى الإنتقال من نظام حكم كان قائماً إلى نظام حكم مختلف ضمانته الوحيدة هى دستور جديد. طائفة ثالثة محدودة العدد – لعل أبرزهم الدكتور عمرو حمزاوى – تقترح حلاً وسطاً يتمثل فى تأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أشهر مع الحفاظ على حق البرلمان المنتخب فى إختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و حجتهم الرئيسية فى ذلك عدم إستعداد البلاد من الناحية الأمنية للدخول فى عملية إنتخابية شديدة التعقيد و الإستقطاب، بالإضافة إلى التأخر الواضح فى إصدار قانون مجلس الشعب و عدم إصدار قانون مجلس الشورى حتى الآن، و كذلك عدم إستطاعة الكثير من الأحزاب الناشئة التكيف مع قانون الأحزاب الجديد الذى لم ييسر إنشاء الأحزاب بالصورة المتوقعة.
الإتجاه الأول – الإنتخابات البرلمانية أولاً - مدعوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يصر على الإلتزام بالإعلان الدستورى و على تسليم السلطة لحكومة منتخبة قبل نهاية العام، و نقطة الضعف الرئيسية فى هذا الإتجاه هى الوضع الأمنى المنفلت مع عجز رئيس الوزراء و وزير داخليته عن إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف. الإتجاه الثانى – الدستور أولاً – مدعوم بآلة إعلامية هائلة تتكون من وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة، الحكومية منها و الخاصة، و لكن نقطة الضعف الرئيسية لهذا الإتجاه هى عجزه عن التواجد فى الشارع بين الجماهير و إعتماده فى نقل أفكاره على البرامج الحوارية و مواقع الإنترنت، و كذلك عدم قدرته على تقديم مقترحات تفصيلية حول كيفية إختيار اللجنة التأسيسية و من سيقوم بإختيارها. و يرفض الإسلاميون – و من بينهم الباحث - هذا الإتجاه جملةً و تفصيلاً ؛ لإيمانهم أنَّه سيتم إقصاؤهم – أو تمثيلهم بنسبة أقل كثيراً من حجمهم الحقيقى [1] – فى أى لجنة تأسيسية يتم تشكيلها الآن. 
مع إستمرار و نمو حالة الإستقطاب الحادة بدا أن ميدان "الدستور" لم يعد كافياً للصراع فقرر المتصارعون الخروج إلى ميدان أرحب و هو ميدان "ما فوق الدستور"  و انتشرت مقولات من قبيل "المواد فوق الدستورية" و "المبادئ فوق الدستورية" و بدأ كل فريق فى تفسير هذه المسميات على الوجه الذى يراه. و يتبين من تتبع هذه الفكرة فى وسائل الإعلام أن الأراء حولها تنقسم إلى ثلاث إتجاهات، الإتجاه الأول يرفض الفكرة تماماً و لا يقبل بوجود هذه التسمية حيث أنها غير موجودة فى أى دولة أو دستور آخر، الإتجاه الثانى يؤكد على هذه الفكرة و يصف بعضهم عدداً من المواد الموجودة فى الدستور بالفعل أنها مواد "فوق دستورية"[2]، و يرى بعضهم الآخر أن النخبة المثقفة و مؤسسات المجتمع المدنى هى التى لها حق تقرير هذه المبادئ و إلزام الجهة المسئولة عن وضع الدستور بها، و عدم الحاجة إلى عرضها على الجماهير فى الإستفتاء على الدستور لأنها تأتى فى مرتبة أعلى منه. الإتجاه الثالث يرى أن المبادئ فوق الدستورية ليست إلا الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و التى ترعاها المؤسسات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة، و أن المبادئ الواردة فى هذه الإتفاقيات تعلو على الدساتير و القوانين المحلية. و فى الأجزاء الباقية من البحث يناقش الباحث هذه الإتجاهات و مدى قربها أو بعدها عن الحقيقة.
  المواد فوق الدستورية
لم  يستطع الباحث الحصول على أى تعريف لمصطلح "المبادئ فوق الدستورية" أو "المواد فوق الدستورية" على شبكة الإنترنت سواءً باللغة العربية أو بأى ترجمة محتملة باللغة الإنجليزية، فالباحث على الشبكة العنكبوتية يكتشف سريعاً أن هذا المصطلح حديث جداً و ليس له سوابق قديمة فى الظهور فى أىٍ من المواد المنشورة على الشبكة مما يُعزز الرأى القائل – وهو بالمناسبة نفس رأى الباحث - بأن هذا المصطلح ليس له وجود و إنَّما تم نحته للإستخدام السياسى دون أن يكون له وجود حقيقى من قبل.
بالرغم مما ذُكر فى الفقرة السابقة فإنه يوجد مصطلحٌ قريبٌ بعض الشئ من "المواد فوق الدستورية" وهو "المواد المحصَنة" ( entrenched clause أوentrenchment clause ) و هى مواد دستورية تُوضع شروط لتغييرها أصعب من المواد الأخرى أو يُنص فى الدستور على عدم إمكانية تغييرها تحت أى ظرف من الظروف و فى هذه الحالة لا تستطيع الشعوب تغييرها إلا بثورة تطيح بالدستور القديم و تضع بدلاً منه دستوراً جديداً. والمواد المحصنة متواجدة فى عدد محدود من دساتير العالم بالرغم من رفض الكثير من الباحثين لها على أساس أنها مواد تعارض الديمقراطية، و تمنع الشعب الذى هو مصدر السلطات من  تعديلها حسب رغبته مع تغير الزمن. و نعرض هنا بعض الأمثلة على هذه المواد[3].
الدستور الفرنسى الذى تم إقراره فى الرابع من أكتوبر عام 1958 و المسمى بدستور الجمهورية الخامسة ينص فى البند السادس عشر، المادة التاسعة و الثمانين على الآتى:
 " The republican form of government shall not be the object of any amendment " و هو ما يعنى أن نظام الحكم الجمهورى – المذكور فى المادة الأولى من الدستور - لا يمكن تغييره مما يعنى عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخرى إلى فرنسا.
الدستور الألمانى الفيدرالى الذى تم إقراره بصورة نهائية فى الثانى عشر من مايو عام 1949 ينص فى المادة التاسعة و السبعين، المقطع الثالث على أن أى تعديل فى الدستور يكون مرفوضاً إذا تضمن القضاء على فكرة تقسيم ألمانيا إلى ولايات (بمعنى القضاء على الفيدرالية) أو منع الولايات من المشاركة فى وضع القوانين الفيدرالية أو إنتقص من حقوق الإنسان، …. إلخ .
الدستور الماليزى الذى بدأ العمل به فى السابع و العشرين من أغسطس لم يكن يحتوى على أى مواد محصنة حتى كانت أحداث العنف العرقية التى بدأت فى الثالث عشر من مايو من العام 1969 و سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى، و هو ما دفع المسئولين فى ماليزيا لتعديل الدستور فى العام 1971 بحيث ينص على منع و تجريم أى محاولة لتعديل مواد الهوية فى الدستور و التى تمنح سكان البلاد الأصليين من الملايو بعض المزايا مثل أن لغتهم هى اللغة الرسمية للدولة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى فى الحكم.
كذلك الدستور التركى الذى تم وضعه فى العام 1982 أثناء حكم العسكر ينص فى مادته الرابعة على تحصين المواد الثلاث السابقة  عليها من التغيير و هى المواد الخاصة بهوية الدولة (دولة جمهورية علمانية ديمقراطية تستمد سلطاتها من الشعب).
يتضح من الوصف السابق لما يُسمى ب "المواد المحصَنة" الفارق بينها و بين "المواد فوق الدستورية" السابق الإشارة إليها، فالمواد المحصَنة هى مواد موجودة فى الدستور، تم تحصينها بمادة أخرى من الدستور نفسه، و هذه المواد جميعها "المحصَنة و المحصِنة" قد مرت على جميع مراحل إعداد الدستور سواءً كانت موافقة البرلمان أو موافقة الشعب فى إستفتاء عام أو الإثنين معاً، و لم ينفرد بوضعها و تحصينها عددٌ من الأفراد أو المنظمات أو المؤتمرات كبر أم صغر.
 الدستور و المعاهدات و الإتفاقيات الدولية
العلاقة بين القوانين الوطنية - وعلى رأسها الدستور – و بين المعاهدات و الإتفاقيات الدولية هى مثار جدل قانونى دائم يدور فى الأوساط الأكاديمية القانونية و فى أروقة المحاكم المختصة، و يساعد على هذا الجدل الزيادة الهائلة فى أعداد الإتفاقيات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فعلى سبيل المثال قدر رجل القانون و السياسى الأسترالى "Sir. Ninian Stephen" عدد الإتفاقيات التى وقعتها أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية بأكثر من خمسين ألف إتفاقية [1]. و يستعرض هذا البحث بعض النقاط الرئيسية التى تقود إلى معرفة ترتيب القوة بين الدستور و الإتفاقيات الدولية و أيهم له كلمة الفصل عند التشريع.
تنقسم عادة الإتفاقيات الدولية إلى قسمين: القسم الأول هو الإتفاقيات التى تصبح سارية بمجرد التوقيع عليها ولا تتطلب تعديلات قانونية داخل الدولة نتيجةً لهذه الإتفاقية؛ و ذلك لتناغمها مع القوانين الموجودة (كإتفاقية مبارك-كول مثلاً بين مصر و ألمانيا لتطوير التعليم الفنى)، و القسم الثانى هو الإتفاقيات التى تتطلب تعديلات قانونية داخل الدولة لعدم وجود قوانين خاصة بما تتطلبه الإتفاقية، أو لنقصٍ أو تعارضٍ فى تلك القوانين حال وجودها (كإتفاقية تحديد حد أدنى للأجور التى أصدرتها منظمة العمل الدولية فى العام 1970) فهذه الإتفاقية تستلزم قيام الدولة الموقعة عليها بوضع قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور، أو تعديل القانون – فى حالة وجوده – ليناسب الحد الأدنى الذى حددته الإتفاقية.
هذا و يختلف تعامل الدول مع الإتفاقيات الدولية من القسم الأول و لكن يتماثل كثيراً فى التعامل مع القسم الثانى[4]. ففى الحالة الأولى عادةً ما يكون من حق السلطة التنفيذية دستورياً إبرام الإتفاقيات و التوقيع عليها أو قد يقوم البرلمان بتفويض السلطة التنفيذية فى هذا الأمر[5]، و يُعد هذا كافياً فى دولة مثل الهند، و لكن فى دولة مثل الولايات المتحدة لا يُعد كافياً حيث يجب على مجلس الشيوخ إقرار الإتفاقية الدولية بأغلبية الثلثين بعد توقيع الرئيس عليها و إلا تُعتبر لاغية، و فى دولة مثل بريطانيا يتم إرسال الإتفاقية إلى البرلمان بعد التوقيع عليها من الحكومة لمدة واحد و عشرين يوماً فإن لم يعترض البرلمان عليها تكون الإتفاقية نافذة، أما فى إستراليا – و رغم أن الدستور يمنح السلطة التنفيذية حق التوقيع على الإتفاقيات الدولية دون حاجة للرجوع إلى البرلمان – فإنه فى العام 1961 ألزم رئيس الوزراء حكومته بعرض أى إتفاقية بعد التوقيع عليها على البرلمان الأسترالى بمجلسيه لمدة لا تقل عن 12 يوماً قبل إعتبارها نافذة، و قد زيدت هذه المدة إلى 15 يوماً فى العام 1990.
القسم الثانى من الإتفاقيات الذى يتطلب تعديلات قانونية ؛ يستلزم تدخل البرلمان بإعتباره الجهة التشريعية لإصدار القوانين المناسبة أو تعديلها أو إلغائها، و إذا رفض البرلمان هذه التعديلات القانونية تكون الإتفاقية قد سقطت و ليس لها قيمة، و بما أن البرلمان فى جميع الأحوال لا يستطيع إصدار قوانين مخالفة للدستور؛ فإن أى إتفاقية مخالفة لدستور الدولة تُعد لاغية و لا قيمة لها و لا ينتج عنها أى تأثير قانونى. و الأدلة على ذلك كثيرة، فالدستور المصرى (دستور 1971) ينص فى مادته رقم 151 على التالى: " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها. " و تشمل الفقرة الثانية من المادة السابقة جميع المعاهدات التى تستلزم تعديلات قانونية لأنها "تتعلق بحقوق السيادة" التى منها إصدار القوانين.
فى الإمبراطورية البريطانية كانت السلطة التنفيذية تبرم الإتفاقيات و توقع عليها إلا إذا إستلزم ذلك إجراءً قانونياً، فيجب إحالة الإتفاقية إلى البرلمان لإقرارها مع التعديلات القانونية المطلوبة أو رفضها و فى الحالتين – الإقرار أو الرفض – فإن البرلمان ملتزم بالدستور لا يستطيع أن يحيد عنه بصرف النظر عن مضمون الإتفاقية المنظورة. و قد نطق بهذا المضمون حكمٌ شهيرٌ للَّجنة القضائية بالمجلس الإستشارى الخاص لملكة بريطانيا فى القضية التى رفعتها الحكومة الفيدرالية الكندية على مقاطعة أونتاريو و المنشورة تحت إسم:
 “ATTORNEY GENERAL FOR CANADA V. ATTORNEY GENERAL FOR ONTARIO AND OTHERS”
و ترجع فصول القضية إلى أن الحكومة الكندية الفيدرالية قد وقَّعت فى العام 1935 على عدة إتفاقيات أصدرتها منظمة العمل الدولية تحدد فيها الحد الأدنى للأجور، و عدد ساعات العمل القصوى فى الأسبوع، و الراحة الأسبوعية للعمال. و أقر البرلمان الكندى الفيدرالى الإتفاقية و أصدر بها القوانين الملزمة، فكان أن رفضت مقاطعة أونتاريو تنفيذ هذه القوانين بحجة أن الدستور الكندى لا يسمح للحكومة الفيدرالية بالتدخل فى أمور مثل تنظيم قواعد العمل فى المقاطعات، فرفعت الحكومة الفيدرالية الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا فى كندا فحكمت لصالح الحكومة الفيدرالية، فكان أن رفعت مقاطعة أونتاريو الأمر إلى جهة قضائية أعلى – فى ذلك الوقت – و هى اللجنة القضائية بالمجلس الإستشارى الخاص لملكة بريطانيا فأصدر حكمه السابق فى العام 1937 لصالح مقاطعة أونتاريو و أثبت فى الحكم عدم أحقية الجهات الفيدرالية فى تجاوز سلطاتها الدستورية بحجة المعاهدات الدولية [1، 2].
فى الهند، و بموجب المادة 73 من الدستور، فإن السلطة التنفيذية – فى غيبة التشريعات البرلمانية المناسبة – تستطيع أن تُمدد نفوذها - عند الحاجة - إلى الأمور التى يستطيع البرلمان التشريع فيها فى حدود الدستور[1]. مما يعنى ببساطة أن أى إتفاقية تعارض أى جزء من الدستور سوف تكون فاقدة الأهلية و غير ذات تأثير[1].
الدستور الفرنسى فى المادة 52 يمنح رئيس الدولة الحق فى التفاوض على الإتفاقيات و إقرارها. و فى المادة 53 يقيد هذا الحق فيما يخص بعض أنواع الإتفاقيات كإتفاقيات السلام و التجارة و الإتفاقيات مع المنظمات الدولية و الإتفاقيات التى تضع إلتزامات مالية على الدولة، و تلك التى تتطلب تعديلات تشريعية، … إلخ، ففى هذه الحالات لا تصبح الإتفاقية سارية إلا بموافقة البرلمان[3]. و فى المادة 54 يقرر الدستور الفرنسى أنه فى حالة قرر المجلس الدستورى مخالفة أى إتفاقية للدستور الفرنسى – بناءً على إحالتها إليه من الجهات المخولة بذلك – فإنه لا يمكن إقرار الإتفاقية إلا بعد تعديل الدستور. و فى المادة 55 ينص الدستور على أن أى إتفاقية يتم توقيعها فإنها تكون لها سلطة أقوى من القوانين المحلية حتى لو صدرت هذه القوانين بعد توقيع الإتفاقية [3].
الوضع فى بريطانيا قائم على قرار المجلس الإستشارى الخاص سابق الذكر، و الذى يؤكد أنه فى حالة التعارض بين بنود أية إتفاقية دولية و التشريع المحلى فإن التشريع المحلى له الغلبة فى المحاكم. و أن مسئولية تعديل القوانين لتناسب الإتفاقيات الدولية تقع على عاتق البرلمان و حتى يتم هذا الأمر فإن المحاكم ملزمة بتطبيق القوانين المحلية دون النظر إلى الإتفاقية محل النزاع [1].
فى الولايات المتحدة تستمد الإتفاقيات و المعاهدات الدولية سلطاتها من المادة السادسة من الدستور الأمريكى و التى تنص على أن الدستور الأمريكى و القوانين الصادرة بناءً عليه و الإتفاقيات الدولية التى يتم إقرارها سوف تكون القانون الأعلى فى البلاد فوق جميع دساتير و قوانين جميع الولايات المكونة للدولة[6]. فوضَع الدستور الأمريكى الإتفاقيات و المعاهدات الدولية فوق قوانين الولايات و دساتيرها و ليس فوق الدستور الأمريكى. و فى حكم شهير فى القضية المعروفة بإسم "Reid v. Covert" بتاريخ العاشر من يونيو 1957 قطعت المحكمة العليا الأمريكية بعلو الدستور فوق أى إتفاقية أو معاهدة دولية، و أنكرت حق الكونجرس فى إقرار أية إتفاقية تخالف الدستور الأمريكى. و أنكرت كذلك حق أى جهة داخل الولايات المتحدة فى الحصول على سلطات بالمخالفة للدستور بناءً على أى إتفاقية دولية تم إقرارها. و أقرت بأن الدستور يُبطل أى إتفاقية تخالفه [4].
 و قد ذكر الناشط مجدى خليل – كما ذُكر فى مقدمة البحث – "وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا في أمريكا بأنها لا تكتفى بالرقابة على مطابقة القوانين للدستور، ولكن أيضا تحقق فوق ذلك في عدم مخالفة التشريعات لإعلانات الحقوق" و هو صحيح تماماً و إستخدمته المحكمة العليا الأمركية فى إلغاء عدة قوانين لمخالفتها إعلانات الحقوق. ولكن هذا الشاهد من الكاتب لا يؤدى للنتيجة التى أرادها و هى أن الإتفاقيات الدولية ترتفع فوق دساتيرالدول و إنما هى فى الولايات المتحدة ترتفع فوق دساتير و قوانين الولايات و ليس فوق الدستور الأمريكى و القوانين الصادرة عنه. و للتأكيد على ذلك فإن الرئيس الأمريكى الثالث و أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة "توماس جيفرسون" يقول:
“I say the same as to the opinion of those who consider the grant of treaty-making power to be boundless.  If it is, then we have no Constitution.”
أى أن السلطة اللا محدودة للإتفاقيات تعنى عدم وجود الدستور.
و عليه فإن جميع الدول التى ذكرناها (الإمبراطورية البريطانية (قديماً)، بريطانيا، فرنسا، الهند و الولايات المتحدة) لا تسمح لأى إتفاقية أو معاهدة أو مواثيق دولية بأن تعلوا دستورها الوطنى، و لا يستطيع البرلمان فى أىٍ من هذه الدول إقرار أية إتفاقية تخالف الدستور القائم فى بلده.
 خاتمة البحث
يخلص الباحث من خلال هذا البحث الموجز إلى عدة نقاط رئيسية:
1-     لا يوجد  فى الواقع ما يُسمى ب "المواد فوق الدستورية" أو "المبادئ فوق الدستورية" و هما التعبيران المنتشران بكثرة فى وسائل الإعلام فى الوقت الحاضر.
2-     المضمون القريب من "المواد فوق الدستورية" هو ما يُعرف ب "المواد المحصنة"، و هى مواد فى الدستور يتم تحصينها من التغيير، و لتغييرها لابد من إسقاط الدستور بالكامل و إنشاء دستور جديد. هذه المواد موجودة فى عدد محدود من الدساتير و تشمل عادةً مواد الهوية منها. و المواد المحصنة يتم تحصينها بمواد أخرى من داخل الدستور نفسه بعد جميع الإجراءات القانونية اللازمة سواءً موافقة البرلمان أو الإستفتاء الشعبى أو الأمرين معاً. و لا يوجد فى الدستور المصرى لعام 1971 أى مواد محصنة.
3-     جميع الدول ذات النظم الديمقراطية الراسخة تقدم مواد الدستور على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية أياً كان مضمونها. و لا حجة إطلاقاً لمن يدعى أن الإتفاقيات أو المعاهدات أو المواثيق الدولية لها سلطة تعلو فوق سلطة الدستور أو أنها تمثل "مبادئ فوق دستورية". و فى حال إستلزمت الإتفاقية تعديلاً تشريعياً فإن البرلمان – و ليس السلطة التنفيذية - هو الجهة المنوط بها القيام بتلك التعديلات، ولا يستطيع البرلمان تشريع أى قانون يخالف دستور البلاد، و إذا إستلزمت الإتفاقية أو المعاهدة تشريعاً يخالف الدستور فأمام البرلمان خياران لا ثالث لهما: إما رفض الإتفاقية و إعتبارها كأن لم تكن – حتى و لو أقرتها السلطة التنفيذية - أو تعديل الدستور بما يتطلبه ذلك من إجراءات تكون مشمولة فى بنود الدستور نفسه.

المراجع
1.    Justice Shri B.P. Jeevan Reddy, Justice Shri H.R. Khanna, "A consultation Paper on TREATY-MAKING POWER UNDER OUR CONSTITUTION”, ATIONAL COMMISSION TO REVIEW THE WORKING OF THE CONSTITUTION, January 2001.
2.    http://www.jstor.org/pss/2190538
3.    http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#VI
4.    http://www.mikenew.com/treaties.html
[1]  عندما إقترح الإخوان المسلمون الإتفاق مع القوى السياسية على قائمة موحدة لدخول الإنتخابات – و هو بالمناسبة مرفوض من الباحث تماماً – فقد إقترح الدكتور ضياء الدين رشوان أن يكون للإسلاميين بجميع إتجهاتهم نسبة 25% ، و يكون لكلٍ من الليبراليين و اليساريين و القوميين نسبة مماثلة!!
 الدكتور عصام العريان كان أول من وصف المادة الثانية من الدستور بأنها مادة فوق دستورية فى حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية.[2]

من بينهم حزب العمل: أربعة وستون حزبا وحركة وائتلافا سياسيا يطالبون باحترام الاستفتاء الدستورى وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

21/06/2011
موقع حزب العمل المصري الاسلامي

دعت العشرات من الأحزاب المصرية والحركات والائتلافات السياسية والشبابية ومن بينها حزب العمل إلى ضرورة احترام إرادة الشعب المصري التي تجلت في الاستفتاء الدستوري الذي كشف عن اختيار الشعب المصري في 19 مارس ، وطالبوا بضرورة الالتزام بإجراء "الانتخابات أولاً" على أن يلي ذلك وضع دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو يقوم على اختيارها البرلمان المنتخب وفق الجدول الذي صوتت عليه الأغلبية في الاستفتاء .

إذ عبر أكثر من 64 من الأحزاب والحركات والائتلافات السياسية والشبابية عن رفضهم لهذا التوجه. ومن هذه الأحزاب: العمل و"الوسط" و"الكرامة" و"الحرية والعدالة" و"النور" و"الفضيلة" و"السلامة والتنمية" و"جبهة الإصلاح" والتوحيد العربي وجماعة "الإخوان المسلمين" و"الائتلاف الإسلامي الحر"، و"ائتلاف شباب مصر الإسلامي"، بالإضافة إلى عدد كبير من الائتلافات والأحزاب والقوي السياسية والقانونية بالمجتمع.

فمن ناحيته، اعتبر الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب "العمل"، أن الدعوات المطالبة بوضع "الدستور أولاً" هي محاولات من قبيل للالتفاف على الشعب بما سيؤدي إلى إطالة حكم المجلس العسكري، والذي أعلن بدوره أكثر من مرة أنه يريد أن ينهي مهمته ويسلم السلطة للمدنين المنتخبين بنهاية العام.
لكنه أكد أن كلمة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حسمت تلك المسألة بأنه ليس من حق أحد تجاوز نتيجة الاستفتاء الشعبي من إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة قبل إعداد دستور دائم للبلاد، وهذا هو رأي القانون الذي هو عنوان الحقيقة.
ودعا قرقر، الفرقاء السياسيين إلى أن ينظروا للمستقبل وألا يحاول أحد الالتفاف على الدستور، بأن يفكر الجميع سويًا في كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية، بحيث يتمخض عنها مجلس معبّر عن إرادة الشعب المصري، وأن يكون مؤهلاً لانتخاب جمعية تأسيسية من بين أعضائه أو من خارجة لصياغة الدستور الجديد؟، وأن يدرس الجميع سبل التعاون في أن يكون المجلس القادم مجلسا انتقاليا لإنقاذ مصر في تلك المرحلة الحرجة، وبالتالي فلا يكون فيه احتقار أو إقصاء؟.
وقال إنه لا يجب احتقار أي قوى ذات أغلبية برلمانية، أو أي قوى بغض النظر عن لونها السياسي، لأن المجلس الذي يعد الدستور الجديد يجب أن تسود فيه روح التوافق وليس روح المغالبة، أي أنه يجب أن يكون مجلسا بمشاركة ومباركة الجميع، لا مجلس للمغالبة يتغلب فيه فصيل على آخر.
وقال المفكر الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" لـ "المصريون"، إنه يجب احترام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره "قرارا شعبيا نهائيا، ولا يمكن الخروج على الإرادة الشعبية" التي صوتت لصالح إجراء "الانتخابات أولاً"، خاصة وأنه في مقابل الدعوات المتصاعدة بتجاوز "الإرادة الشعبية"، هناك دعوات تشدد على ضرورة الالتزام باحترام رأي الأغلبية ولا يجب بأي حال من الأحوال الالتفاف على نتيجة صناديق الاقتراع.
وأضاف: إذا كان هناك طرق كثيرة للمرحلة الانتقالية، إلا أنه في كل الأحوال حين نختار طريقا منها فيجب أن نذهب للإرادة الشعبية وطالما هي من حددت واختارت الطريق فلا يجوز بعد ذلك محاولة الالتفاف على هذه الإرادة، معتبرا أن الدعوات بوضع "الدستور أولاً" هو "ضجيج وصخب إعلامي، لأنه لا يمكن دستوريا وشرعيا الخروج عما أسفرت عنه نتيجة التعديلات".
بدوره، أوضح المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، أن إجراء "الانتخابات أولاً" يعد احترامًا لرأي الشعب الذي وافق بالإجماع علي التعديلات في أول استفتاء حر ونزيه تشهده مصر منذ 60 عامًا، معتبرًا أن هذا يأتي تأكيدًا لرأي الشعب المصري وأن هذه هي الإرادة الشعبية وأن ما يحدث خلاف ذلك فهو يعبر عن أفراد واتجاهات وعن أصحاب مصالح ولا يعبر عن الشعب.
وأضاف: إننا بين خيارين، هما: إما أن يُستجاب لإرادة الشعب، وإما الرضوخ لرأي الأقلية، معتبرا أن الداعين لوضع "الدستور أولاً" لا يمثلون إلا أنفسهم، متهما إياهم بأنهم ضد الحرية وإرادة الشعب والديمقراطية وضد حقوق الإنسان، لأنهم بذلك يصادرون حق الشعب في حريته، فيما قال إنه يعبر عن عدم حياء أن يقول الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إنه يريد تغيير نتيجة الاستفتاء، لأنه لم يسمع مثل هذا من قبل أي مسئول بأي مكان بالعالم يتحدث بتلك الطريقة رغبة في تجاوز إرادة الشعب.
ورأى أن ما يفزع هؤلاء الداعين لوضع "الدستور أولاً" أن تفرز الحرية والديمقراطية عن اختيار شخصيات وطنية، لأن هؤلاء اعتادوا على الاستقواء بالخارج، كما كان إبان العهد الناصري حيث كان التوجه ناحية روسيا، وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان الاتجاه صوب الأمريكان.
وقال إنه عندما يأتي وطنيون لا يتعاملون مع الشرق أو الغرب فسيقومون بالتعامل بندية مع الخارج، ويسعون للحفاظ على حرية مصر واستقلالها، وإعادة هويتها العربية والإسلامية، وهذا بعكس أصحاب المصالح في مصر.

متتابعات الجريدة الصفراء المشبوهة ..أين القضاء من هذا ؟؟!

أبو بركة يستنكر استمرار محاولات تأجيل الديمقراطية

17-06-2011



موقع اخوان اون لاين

كتب- حسن محمود:
واصلت صحيفة "المصري اليوم" حملتها لدعم مطالب تأجيل الديمقراطية في مصر والانقلاب على نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، والتدليس على الإخوان المسلمين، وهو ما وصفه أحمد أبو بركة، أحد ممثلي الإخوان في الجمعية الوطنية للتغيير، بالفشل والسقوط وتبنِّي أسلوب النظام البائد في مواجهة الإرادة الشعبية.

وزعمت الجريدة، في عدد اليوم، أن التيارات الدينية- وعلى رأسها الإخوان والسلفيون- هم وحدهم الذين يطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وتجاهلت نتائج الاستفتاء التي- بحسب أبو بركة- رسمت طريقًا واحدًا للانتقال القانوني المنضبط للبلاد.

ونفى أبو بركة بشدَّة- في تصريح لـ"إخوان أون لاين"- ما نقلته الجريدة عن أن ممثلي الجماعة الثلاثة في الجمعية سبق أن وافقوا على اللجوء للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لحسم الخلاف حول إجراء الانتخابات أم تعديل الدستور أولاً، ثم عادوا ورفضوا بأوامر من مكتب الإرشاد، قائلاً: هذا غير صحيح على الإطلاق.. أنا من اللحظة الأولى واجهت د. نور فرحات عندما تحدث عن الدستور أولاً في اجتماع الجمعية بموقف الإخوان الواضح برفض الالتفاف على ما ثبت من الإرادة الشعبية في الاستفتاء، وقلت لهم إن هذا الحديث يُعتبر مقدمات مغلوطة تؤدي إلى نتائج فاسدة".

ووصف استمرار تدليس الجريدة على قيادات الإخوان ومواقف الجماعة بأنه يفضح تبنِّي الجريدة نهج النظام المخلوع والحزب الوطني المنحل في إقصاء الشرفاء وتغييب الإرادة الشعبية وتجاهلها، والنَّيل ممن يقفون مساندين لها، وتعبِّر عن لعب الجريدة دورًا سياسيًّا فشل فيه ممولوها، وعدم التزامها بأي معايير في متابعاتها للشأن العام في هذه المرحلة المهمة.

وأكد أن محاولات تضخيم أعداد الحركات التي تمثل الأقلية للانقلاب على الإرادة الشعبية تكشف وجود جهات تتعمَّد وضع البلاد في الفراغ أطول فترة ممكنة وعدم إجراء الانتخابات ووضع الدستور بطريقة تتعارض مع القانون والإرادة الشعبية وتأخير بناء

ثورة 25 يناير لا تتسول من الأجانب!

الخميس, 16 يونيو 2011
مجدي أحمد حسين

 بشرنا د.سمير رضوان وزير المالية الحالى وعضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المقبور بأن البلاد تستهدف الحصول على 12 مليار دولارمن العالم الخارجى ، وهكذا فان مبارك ترك البلاد مديونة ب 33 مليار دولار للعالم الخارجى بينما ستترك لنا الحكومة المؤقتة مصر مديونة ب 45 مليار دولار !! وقلت بالأمس ان الأمم لم تحل مشكلاتها الاقتصادية ولم تتقدم الا بتعبئة مواردها الوطنية وتوجيهها لتمويل التنمية وفقا لخطط رشيدة ، وتعبئة الموارد الوطنية لها شقان : تخفيض الانفاق غير الضرورى وزيادة الموارد الوطنية ، ثم توجيه معظم هذه الوفورات للاستثمار الوطنى فى القطاعات الانتاجية وفى المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لاشباع الحاجات الأساسية للجماهير.
صرخت الحكومة وقالت ان الاحتياطى النقدى يتناقص بمعدل 3 مليارات دولار شهريا بسبب

الاستيراد ولكن أليس من الواجب فى ظل هذه الظروف الاستثنائية اصدار قرار بوقف استيراد السلع الترفية وغير الضرورية لتوفير الدولارات لماهو أهم . كذلك لم نسمع عن أى قرار محدد فى مجال تقليص الانفاق الحكومى فى مجالات السيارات والاعلانات والعزاءات والأثاثات الخ ولا فيما يتعلق بالمرتبات والمكافآت الفاجرة التى قاربت الملايين . ولم نسمع ما الذى فعلته الحكومة بالتحديد بالنسبة لضم تريليون وربع تريليون جنيه مصرى من صناديق الوزارات والهيئات العامة الى ميزانية الدولة وقد تحدثت مرارا فى بعض الفضائيات عن ذلك ، كذلك فان الأموال المصادرة أو المجمدة من المفسدين لابد من ضمها الى الميزانية ، واستخدام ودائع البنوك فى تمويل مشروعات انتاجية حقيقية بعضها سريع الدوران لانعاش السوق وتشغيل جزء من البطالة . لم نسمع عن اجتماع عملى بين الحكومة ورجال الأعمال خاصة فى الزراعة والصناعة لبحث مطالبهم بعد الخلاص من المحتكرين ومن فساد عائلة مبارك . فالعهد البائد كان كل تركيزه على السياحة والعقارات والبحث عن مستثمرين أجانب . وعهد الاستقلال الوطنى لابد أن يعطى الأولوية لتشجيع القطاعات الانتاجية أى الصناعة والزراعة . وعندما يطرح مشروع شامل لتحرير الأمة ونهضتها فان الجماهير ستتحمس وتتحمل أى ضيق مؤقت فى المعيشة ، بل ستساهم فى أى اكتتاب لأى مشروع محدد.( كمشروع الجنيه تطويرا لمشروع القرش لبناء مصانع وطنية ). وهذا المشروع العام للنهضة الوطنية لايمتلكه موظفو الحكومة الحالية ومعظمهم من تربية العهد المتغرب البائد لذلك دعوت لانتخابات تشريعية مبكرة فى أول أغسطس ، لتشكيل حكومة منتخبة من الشعب تعبر عن طموحات الثورة وقيمها التى تتعارض على طول الخط مع سياسة مد اليد لسؤال الخارج!!
مجدى أحمد حسين
magdyahmedhussein@gmail.com
الدستور المطبوعة – 27 مايو 2011

فضيحة الجريدة الصفراء المشبوهة المسماة ” بالمصري اليوم “

 

 

بلاغ للنائب العام ضد تدليس "المصري اليوم"
15-06-2011
موقع اخوان اون لاين

كتب- محمد مدني:
تقدم محمد عبيد أحد محامي الإخوان المسلمين بالإسكندرية، اليوم، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جريدة (المصري اليوم)، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لما نشرته كذبًا في عددها الصادر أمس، حول لقاء الجاسوس الصهيوني مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

واتهم البلاغ رقم 8444 كلاًّ من مجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة، وأحمد شلبي وفاطمة زيدان المحررين بالجريدة كاتبي الخبر المنشور، بتعمد الإساءة مع سوء القصد والإيحاء  للقارئ من خلال عنوان الخبر بأن جماعة الإخوان وقياداتها متورطون في مؤامرة تُحاك ضد هذا الوطن، في هذه اللحظات الحرجة مع الجاسوس الصهيوني.

وأوضح عبيد أن دلائل سوء قصد إدارة الجريدة متوفرة؛ حيث جاء عنوان الخبر مخالفًا لمضمونه، ولم يذكر في المضمون ما يدل على صحة العنوان؛ إذ جاء في الخبر "أن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين والأقباط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة، وأكد أن المتهم التقى عددًا من الصحفيين والمثقفين بمقاهي وسط القاهرة……."، ووفقًا لما جاء بالخبر فإن الجاسوس لم يلتق أو يتصل بأيٍّ من أفراد الإخوان المسلمين، وإنما بالمثقفين والصحفيين؛ مما كان يستوجب معه أن يكون العنوان مغايرًا لما ذكرته الجريدة؛ حيث قالت إنه التقى بالإخوان على خلاف الحقيقة.

وأضاف أن ما ورد في الجريدة يشكل جريمة طبقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه…"، كما أنه يعد جريمة أيضًا لنص المادة 305 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق عقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر"، وكذلك نص المادة 306 التي تنص على أنه: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في نص المادة 171 عقوبات بغرامة….".

العلمانية المقنعة

د. رفيق حبيب | 15-06-2011 

المدقق في مواقف الجماعة العلمانية في مصر، يرى أنه تحاول فرض الشروط على الحركة الإسلامية وتياراتها المختلفة، رغم أن مواقف الجماعة العلمانية نفسها تحتاج لوقفه. فقد ظهر من مختلف مواقف العلمانيين أن لديهم عدة اتجاهات تمثل مشكلة حقيقية أمام أي تطور ديمقراطي، بل بات واضحا أن التحقق الكامل للحركة والديمقراطية قد يتم عرقلته بفعل مواقف النخبة العلمانية. ومع هذا تحاول النخبة العلمانية توجيه سهام النقد إلى الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، وكأن الأخيرة لا تتوافق مع شروط الديمقراطية والمدنية، وغيرها من المصطلحات. لذا يصبح من المهم النظر في تلك القضايا وتحديد معاني المصطلحات، وموقف القوى المختلفة منها، لنعرف التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي في مصر.

فجماعة العلمانيين في معظمها ترفض أن تسمى بهذا الاسم، وترفض العنوان العلماني، ولكنها في الوقت نفسه تتخذ مواقف تبنى أساسا على الخيار العلماني. ولأن النخبة العلمانية تعتقد أن العنوان العلماني مرفوض جماهيريا، لذا تحاول أن تجد لنفسها اسم آخر، وهو العنوان المدني. وبهذا تقدم نفسها للجماهير على غير حقيقتها. فالمدنية تعني العمل القائم على الإرادة الشعبية الحرة، والذي لا تحتكر فيه فئة السلطة أو الوصاية، وتعني التقدم والتحضر، وتعني كل ما هو معادي للنظم العسكرية والاستبدادية. ولكن المدنية ليس عكس الدين، فالدين مدني أساسا، لأنه معتقد يؤمن به الناس باختيارهم ويمثل توجههم الفكري والسلوكي. ولا يمكن القول أن المجتمع المتدين ليس مدنيا، وإلا أصبح المجتمع المصري مجتمع غير مدني. وتقسيم القوى السياسية إلى قوى مدنية وقوى إسلامية، يعني ضمنا أن القوى الإسلامية ليست مدنية، رغم أنها تجمع من البشر له رؤيته التي يعرضها على الناس، مثله مثل كل من له رؤية يعبر عنها ويعلنها على الناس. والحقيقة أن المقابلة الأدق هي بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية، وغالب القوى التي تطلق على نفسها قوى مدنية، هي في الواقع قوى علمانية، ولكنها تخفي العنوان العلماني، وتخفي معه المواقف العلمانية، فتخفي بالتالي حقيقة تصوراتها عن الناس.

فغالب القوى غير الإسلامية، تريد تنحية دور الدين كمنظم أعلى عن المجال السياسي، بحيث لا يصبح المجال السياسي محكوما بالقواعد والمبادئ الدينية، ومادامت القيم العليا للنظام السياسي ليست دينية بل بشرية، فهذه هي العلمانية. لذا لا يوجد في مصر إلا فريقين أساسين، الفريق الإسلامي والفريق العلماني، وداخل كل منهما تيارات شتى.

والجماعة العلمانية في مصر، في أغلبها رفضت نتائج الاستفتاء إلا قلة قليلة منها. ومعنى هذا، أنها لا تؤمن بالإرادة الشعبية الحرة، وترى أن لها دور الوصاية على الناس، لذا تحاول فرض دستور من خلال لجنة معينة، تفرض فيها النخبة العلمانية حضورها بأكثر مما تمثله في الشارع المصري، لأنها تظن أن لها موضع يتيح لها الوصاية على الناس. ومعنى هذا أن النخبة العلمانية لها فهم مختلف للديمقراطية، والتي تمثل أداة لمعرفة رأي الأغلبية، حيث يكون القرار في النهاية للأغلبية. ولكن النخبة العلمانية ترى أن رأي الأغلبية مقيد بموافقة النخبة العلمانية، وهي النخبة الحاضرة إعلاميا، والتي تمكنت من فرض نفسها إعلاميا، من خلال أدوات إعلامية يمتلكها تحالف المال والإعلام العلماني. وهذا الموقف غير ديمقراطي، مما يعني أن غالب النخبة العلمانية لا تؤمن بالديمقراطية الكاملة، بل بالديمقراطية المقيدة بدور مميز للنخبة العلمانية، وهو ما يعني أن الجماعة العلمانية ترى أن النخبة العلمانية الإعلامية لها حق الوصاية على الشعب، وهو ما يعني أن تلك الجماعة ليست ديمقراطية ولا مدنية حتى، لأنها تعطي لطبقة حق الوصاية، وكأنها تريد بناء دولة دينية علمانية، تحكم فيها طبقة الكهنة العلمانيين، وتكون لها حق الوصاية، وحق القرار الأخير، وحق مخالفة رأي الأغلبية.

والنخبة العلمانية الإعلامية أيضا، ترى أنه من الممكن بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تحدد هوية الدولة والتشريع بالهوية الإسلامية. ولكن المتابع لمواقف أغلبية النخب العلمانية، يجد أنها تفعل هذا للهروب من الموقف الجماهير الذي يمكن أن يتصدى لأي محاولة لتغيير هذه المادة أو العبث بها، ومعنى هذا أن النخبة العلمانية تعرف أن هذه المادة تمثل رأي الأغلبية في المجتمع، ولكن مواقف النخبة العلمانية تؤكد أنها لا تعمل من خلال إطار هذه المادة، ولكن تعمل من خارجها، أي أنها توافق عليها شكلا، ولا تقبل التقييد بها، مما يعني أن الجماعة العلمانية في مصر، ترى أن من حقها العمل دون التقييد بمادة في الدستور هي مادة فوق دستورية، وهي في الوقت نفسه المادة المنظمة للمواد فوق الدستورية. ومرة أخرى نجد أننا أمام تصور غير ديمقراطي وغير مدني، حيث ترى النخبة العلمانية أن وجود هذه المادة غير ملزم لها، وتعطي لنفسها الحق بالعمل السياسي خارج إطار الدستور، وكأن المادة الثانية موضوعة كشكل فقط. والمراد من ذلك، هو بناء نظام علماني رغم وجود مادة تحدد هوية الدولة بالمرجعية الإسلامية. لذا نجد النخبة العلمانية تحاول البحث عن صيغة توقف تأثير المادة الثانية، وتحد من دور القوى الإسلامية، بل وتجرم دور القوى الإسلامية رغم أن مرجعيتها مستمدة من مرجعية الدولة المقررة دستوريا في المادة الثانية من الدستور.

لذا يبدو أن القوى العلمانية لا تريد الالتزام برأي الأغلبية ولا بالديمقراطية الكاملة، ولا بمواد الدستور المعبرة عن خيارات الشعب، ومع ذلك تحاول فرض الشروط على القوى الإسلامية، رغم أنها خرجت عن كل قواعد العملية السياسية القائمة على الإرادة الشعبية الحرة. وخلاصة ذلك، أن الجماعة العلمانية في مصر، والتي تسمي نفسها بالنخب المدنية، تحاول القيام بدور الوصي على الشعب، وإقامة حكم علماني يفرض على الشعب

مصدر أمني: الجاسوس الصهيوني سعى لإجهاض الثورة

13-06-2011

اخوان اون لاين

كتب- أحمد رمضان:

باشرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار طاهر الخولي، المحامي العام، التحقيق مع الضابط الصهيوني المتهم بالتجسس على مصر، وتبين من التحقيقات أن ضابط الموساد كان يهدف للتحرك بين عدد من المحافظات الحدودية أبرزها محافظة شمال سيناء، وتحديدًا منطقة العريش لمراقبة خطوط الغاز والتفاعلات بين المصريين والفلسطينيين، وردود الأفعال على فتح معبر رفح، واستمرار عمليات التهريب عبر الأنفاق، مشيرًا إلى أن "اللاب توب" والـ3 هواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم، كشفت عن شبكة من الاتصالات تجمعه مع آخرين، وسيتم جمع التحريات والاستعلام عنهم، بالإضافة إلى معلومات خطيرة ومهمة تتعلق برصد أحداث سياسية وأمنية واقتصادية وكتابة تقارير مفصلة عنها.

كما تبين من التحقيقات أن الجاسوس الصهيوني هاجر من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني ، وسبق له أن كتب أنه يأمل أن يروج للسياسات الصهيونية في العالم العربي، حسب المعلومات التي قدمها هو وغيره على مواقع على شبكة الإنترنت.

في السياق ذاته، كشف مصدر أمني أن نشاط الجاسوس الصهيوني إيلان جاربل مُنصب على إحداث قلاقل، والعمل على تفاقم مشكلات داخل المجتمع المصري، موضحًا أن هذا النوع من النشاط يعد أحد صور عمل شبكات التجسس في الآونة الأخيرة، ويتبع عمل جهاز المخابرات العامة والأمن القومي وليس جهاز المخابرات الحربية.

وكشف المصدر أن المتهم كان يوزع منشورات على المتظاهرين في ميدان التحرير بعد تنحي الرئيس المخلوع، تعمل على محاولة إحداث وقيعة بين الشعب والجيش، وتضمنت تلك المنشورات إشارات وتلميحات بأن الجيش يتباطأ في اتخاذ إجراءات محاكمة النظام السابق أو محاولة التستر على فساده، وهو ما لم يحدث بدليل المحاكمات التي تجري الآن.

وتبين من التحريات أن جابريل من قادة وحدة "المغاوير" المكلفة بالقيام بالعمليات الخاصة في قلب الدول العربية؛ حيث تم تكليفه بمهمة في الحرب على لبنان عام 2006م، إضافة إلى اختراقه لقطاع غزة وقت عملية "الرصاص المصبوب".

سقوط الجاسوس الصهيوني.. الثورة متيقظة

 

13-06-2011

كتبت- صفية هلال:

أكد خبراء أن سقوط الجاسوس الصهيوني "إيلان تشايم" ضربة قوية للكيان الصهيوني، وصمام أمان لتقدم الثورة، مشددين على أن إسقاط "مبارك" مصدر معلومات العدو والداعم الرئيسي له يحتاج إلى يقظة الثوار والأجهزة الأمنية الوطنية؛ لحراسة الثورة والوطن.

وأشاد محمود القطري الخبير الأمني بكفاءة المخابرات المصرية لهذه القضية، وإلقاء القبض على هذا الجاسوس، وعدَّ هذا النجاح تأكيدًا على كفاءة المخابرات المصرية، وأنها كفيلة بحماية البلاد من الداخل أو الخارج ضد أطماع أي قوى لها أهداف تخريبية تريد إنفاذها إلى مصر، وأننا لسنا في حاجة إلى جهاز أمن الدولة المنحل.

وأكد لـ(إخوان أون لاين) أن الكيان الصهيوني ما زال يمثل شوكةً في ظهر العرب وخصوصًا مصر، فالصهاينة بعد سقوط مبارك فقدوا واحدًا من أهم عملائهم في الشرق الأوسط وأحد العناصر الرئيسية لحفظ الأمن القومي لهم، والآن يكادون يموتون رعبًا من نتائج الثورة المصرية، وخصوصًا بعد أن بدأت تجلياتها الحسنة تظهر على المستوى العربي، والتي تمثلت في نجاح المصالحة الفلسطينية، ووقوف الشعب المصري مع القضية الفلسطينية بفتح معبر رفح، وهو الأمر المقلق بالنسبة للكيان الصهيوني.

العميد محمود القطري

وأضاف القطري أن من أهم أهداف الكيان الصهيوني في زرع جواسيس لها في مصر هو انقطاع المصدر المعلوماتي الدائم لها عن مصر بسقوط النظام السابق، فهي تحاول الاستعاضة عنه الآن بزرع جواسيس لها، ولمساندة أي قوى داخلية لها مصلحة في الانقلاب على الثورة، بالإضافة إلى التدخل لصنع نظام جديد موالٍ للكيان الصهيوني كما كان النظام السابق، وأيضًا لتشجيع حركة الفوضى النسبية، والتي تتمثل في الانسحاب الجزئي لبعض رجال الشرطة من الشارع المصري، وتدعيم استمرارها، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة كيان الدولة، ويسمح لها بالعبث داخل الدولة كما تشاء.
وتوقع أن يكون ما حدث في مصر في الفترات التي تلت سقوط مبارك من إشعال بعض الفتن الطائفية، ومحاولات الإيقاع بين الشعب والجيش، وانتشار العنف البلطجة، وراءه تدبير صهيوني مُنَظَّم، وكان بسبب تلاقي أهداف موحدة بين قوى داخلية تتمثل في بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل والمستفيدين من النظام السابق، وخارجية وهو الكيان الصهيوني.

وشدد على أن مصر مستهدفة من قوى خارجية كثيرة، وعلى رأسها الكيان الصهيوني، مطالبًا المجلس العسكري بسرعة تكثيف كل جهود الدولة لإعادة الشرطة والأمن إلى الشارع المصري، والضرب بيد من حديد على البلطجية الذين يهددون أمن واستقرار الوطن، والاستقرار المؤسسي، وازدياد الوعي لدى المواطنين بعدم الاستجابة إلى أي محاولات للإيقاع بين الشعب والجيش.

اللواء طلعت مسلم

وأضاف اللواء طلعت مسلم المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي أن التغييرات التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير شكلت دافعًا مهمًّا لقوى دولية مختلفة لمحاولة معرفة أثر هذه التغييرات على علاقة مصر بهذه القوى، وكيف ستسير الأمور، وبالأخص الكيان الصهيوني فلديها تخوفات كثيرة من التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية، وفي نفس الوقت تسعى لإحداث شروخ بين أفراد المجتمع المصري.
وطالب المصريون بضرورة الكف عن الأحاديث المرسلة التي ليس لها ما يبررها، وتوفير المعلومات لمن يحتاجها فقط، وأن يكون الشعب حذرًا من محاولة كشف أي عملية تجسس وإبلاغ الجهات المسئولة عنها، وكذلك لا بد من تكثيف جهود السلطات المختلفة في المناطق المحتمل تواجد جاسوسية فيها.

وأكد الدكتور طارق فهمي الخبير في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن مصر الآن تعد صيدًا ثمينًا لأجهزة الاستخبارات على مستوى العالم، وليس على مستوى الكيان الصهيوني فحسب، فمسرح عمليات الاستخبارات أصبح ملائمًا للحصول على المعلومات.

وأوضح فهمي أن الكشف عن أي قضية تجسس لها بعدان؛ بعد أمني، وبعد سياسي، مؤكدًا أن هناك محاولات متتالية من جهاز الموساد للتجسس على مصر، والكثير منها تمَّ اكتشافه، والبعض يرجع السبب في ذلك إلى ضعف جهاز الموساد نفسه، وقوة جهاز المخابرات المصري في مواجهة شبكات التجسس الصهيونية، مؤكدًا أنه من المبكر الحكم على هذه القضية ووصفها بأنها عملية متكاملة لأنها ما زالت قيد التحقيق.

وأوضح أن الموساد الآن يبذل قصارى جهده للحصول على معلومات بخصوص تقدير الموقف ككل في مصر على كلِّ الأصعدة، وخصوصًا حول وزن وثقل التيار الإسلامي، وصعود التيارات الأخرى والقوى الشبابية، والعمل على تجنيد أشخاص، وخصوصًا مع تصاعد الحديث في مصر عن مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، والغضب الذي أبداه المصريون من إمداد الكيان الصهيوني بالغاز وصعود الإسلاميين، والحديث عن فوبيا وصولهم للحكم فكان من المتوقع أن في ظلِّ هذه الأحداث أن يحاول جهاز الموساد زرع العديد من الجواسيس في مصر وليس جاسوسًا واحدًا.

وشدد على أهمية أن يظل جهاز المخابرات المصري متيقظًا لأي محاولات تجسس على مصر من أي جهة، وذلك لأن الوضع الراهن في مصر يشجع أي جهاز استخبارات على أن ينشط في الساحة المصرية، ويلعب ويمرح فيها.

وأكد أنه لا يستبعد أن ما حدث في مصر عقب سقوط مبارك من بعض أحداث الفتن الطائفية عقب سقوط مبارك كانت بتدبير صهيوني، مذكرًا في هذا الشأن بقول عاموس بادين "رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية" حين قال: "نحن نسعى لضرب الاستقرار المصري، وكسر وحدة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين".

بين جمعتين 20 - 27 مايو 2011

من الغريب ان التيار العلماني في يوم 20 مايو 2011 وهي احدي جمعات الثورة المصرية المجيدة وفي تلك الجمعة انقسمت فرق وقوى الثورة ورفعت كل قوى الثورة عن شعاراتها الحزبية والسياسية بعد ان كان شعارهم الاساسي مصر والثورة المصرية منذ ان بدأت في اسقاط النظام البائد فكان اول شعار للثورة هو ( ..إرحل ) ثم  ( الشعب يريد اسقاط النظام) إلا أن في تلك الجمعة المأسوف عليها ورغم أن هدفها كما سميت جمعة" رفض التصالح " مع الفاسدين والمجرمين من نظام مبارك أو العفو عنهم فبدأ في تلك الجمعة التيارات السياسية العلمانية في رفع شعاراتها  الحزبية دون الشعارات الثورية فبدأ الحزب الشيوعي تحت التأسيس في ابراز شعاره الحزبي والحزب الناصري أو الاتجاه الناصري وبدأت اصوات قليلة تقول للمجلس العسكري الذي تولي السلطة لفترة مؤقتة لحين قيام الانتخابات البرلمانية لتأسيس الدستور والحكومة ومنها : (( يا مشير روح اتلم لنخليها دم في دم )) اشارة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري  المشير حسين طنطاوي وكما اوضح كثير من الناشطين السياسيين والحاضرين في تلك الجمعة والتي كشف عنها الاعلام المرئي وسجله ان اكثر تلك التوجهات العلمانية كان يتراوح اعدادها بالمئات فقط  هدفها للتواجد ليس الا المطالبة بتأجيل الانتخابات المزمع قيامها في شهر سبتمبر من نفس العام وترى تلك الاحزاب انه ليس في مصلحتها لعدم وجود رصيد لها في الشارع المصري  وارتأت كما اعلنت ان يتولى المجلس العسكري حكم البلاد لمدة تتراوح بين عامين او ثلاث لحين اعادة دورها في الساحة السياسية  والتلويح بشعارات من مثل اقامة مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة بدلا من المجلس العسكري يضم اثنان من المدنيين وشخص عسكري الا ان هذا الاتجاه السياسي لم يعرب عن كيفية اختيار هؤلاء الاشخاص ومن اي اتجاه سياسي سينضمون الى هذا المجلس المدني الرئاسي وهل سيعينون ام يتم انتخابهم من الشعب واذا كانوا سيعينون فبالتالي سيتم فرضهم على الشعب دون ارادة شعبية حرة وهذا ما أكده نوايا هذا الاتجاه العلماني الذي اعلن تلك الشعارات الخافتة بين جموع الشعب المصري انهم في الجمعة التي تلتها اي 27 مايو احجم الاتجاه الوطني ذو التوجه الاسلامي من بينهم قوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة تحت التأسيس وحزب الوسط  ذوو المرجعية الاسلامية عن المشاركة في تلك الجمعة التي اسماها البعض بثورة الغضب الثانية ومع هذا قد شارك بها  شباب الاخوان المسلمين وحزب العمل المصري الاسلامي والائتلافات الشعبية الاسلامية وغير الاسلامية للمطالبة بالمطالب الشعبية المعروفة  الا انه كان من بين الاستفسارات ان جمعة الغضب الاولى يوم 28 يناير كان الهدف منها الثورة على النظام البائد نظام ( مبارك ) الا انه ما الداعي من تسمية ثورة غضب 2 واذا كانت ثورة اخرى فستكون على من ؟؟  هل على المجلس العسكري الذي انضم للثورة وانتقلت اليه السلطة من الرئيس البائد أم على الحكومة المدنية التي اكتسبت شرعيتها من الثورة والثوار خاصة ان اغلب الوزراء يحظون الثقة من الاتجاهات العلمانية الغير دينية مع العلم انه لم يشارك بها احد من ذوي الاتجاه الاسلامي فهناك وزير شيوعي يتولى وزارة التضامن ووزراء اخرين من ذوي الاتجاه الرأسمالي ( الليبرالي العلماني ) اذا على من ستكون تلك الثورة خاصة ان هناك من اعلن عن بيان تم بثه على الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) يعلن عن بيان أول للثورة الثانية وهذا ما يدخل في باب من ابواب الفتنة السياسية التي قد يكون ورائها فلول النظام البائد المنتفعين  الذين يسعون للالتفاف على الثورة المصرية واخراجها عن سياقها هدفهم الاوحد اطلاق سراح مجموعة النظام البائد من السجون   ومع هذا فقد كان اغلب الحاضرين في تلك الجمعة الذين تراوحت اعدادهم بين ثلاثة آلاف الى  15 الف من المواطنين - كما اعلنت وسائل الاعلام العالمية  -  من اصحاب الحقوق واسر الشهداء الذين سقطوا في الثورة ويتظاهرون لرفضهم الانفلات الأمنى وعدم السماح والعفو عن مجرمي النظام البائد الذي دعا له فلول النظام  في وسائل الاعلام  ومع ذلك فقد استغلها اصحاب الاتجاه العلماني الرافض لنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي وافق عليه الشعب بنسبة 77 % مقابل 22 % للتعديلات الدستورية التي تقرر قيام الانتخابات البرلمانية أولا لاختيار جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب تعمل على تأسيس دستور البلاد وكما تبين أن عدد الحاضرين من هذا الاتجاه ترواحت اعداده بالمئات الى بعض الالوف على اقصى تقدير وكان رأيهم من الشعارات التي رفعوها (( الدستور أولا )) و (( مجلس رئاسي مدني )) مما يعد مخالفة لرأي الشعب بالاغلبية في الاستفتاء الذي تم يوم 19 مارس من نفس العام وتدعو تلك الشعارات الى العودة الى نفس المربع ونفس المطالب الغير محسومة قبيل الاستفتاء الشعبي وكأنها رفض لارادة الشعب وكان من بين المطالب التي دعا لها اصحاب هذا التوجه في ما يسمى بجمعة الغضب 2  (( علمانية الدولة )) وهنا اوضح الاتجاه العلماني عن نيته صراحة في انه يريد الالتفاف على ارادة الشعب التي استفتي عليها لأن يريد علمنة الدولة والغاء احدى المواد الخاصة بالدستور وهي تعد مواد فوق دستورية كما هو في كثير من دساتير دول العالم التي تجعل  مواد في الدستور تسمى (( فوق دستورية )) أي انها لاتتغير بتغير الدساتير لأنها تعبر عن هوية المجتمع وثقافته وتلك المواد هي التي تخص المواطنة والحقوق والحريات والمساواة ودين الدولة ولغتها الرسمية كما ان موضوع دين الدولة كثير من المجتمعات الاوروبية العلمانية تنص في دساتيرها على دينها رغم ان الغالبية في تلك المجتمعات لاتدين عمليا لهذا الدين أو تلتزم به فما بالنا بمجتمعات اسلامية شرقية محافظة , فهذا ما ظل ينص عليه دساتير المملكة المتحدة البريطانية والسويد واسبانيا ورومانيا وفنلندا والدنمارك والارجنتين وبلغاريا واليونان وكثير من الدول التي تعد هذا النوع من المواد بمثابة مواد فوق دستورية تحترم بموجبها الكنيسة الكبرى في الدولة وشعائرها الدينية وثقافتها الدينية بينما التيار العلماني اللاديني في مصر عالي الصوت المخالف لثقافة الامة عن طريق وسائل اعلام عدة يمتلكها لكنه لايؤثر عمليا في القواعد الجماهيرية فيها ويتعمد فرض الرأي بالقوة حتى وان كانت مطالبه مخالفة للثقافة العامة وارادة الامة ومعتقداتها في ظل عدم تجذره في الساحة المصرية وعدم وجود مشروع سياسي أو اقتصادي ينتشل الامة من وهدتها في اعقاب حكم الانظمة العسكرية البائدة ولأنه يسعى من جانب اخر الى التشويش على الاتجاه السياسي الاسلامي واثارة النعرات والشبهات حوله لأنه يعلم أن هذا التيار الوحيد (بأحزابه الاسلامية ) من لديه مشروع حقيقي للتنمية الاقتصادية والبشرية والريادة العلمية المفقودة طوال العقود الماضية في ظل النظام البائد الى جانب شعبيته الواسعة

جمعة رفض التصالح بالاسكندرية 20-5-2011

جمعة رفض التصالح بالاسكندرية 20-5-2011 ،عشرات الآلاف يشاركون فى جمعة رفض الصلح بالإسكندرية
جمعة رفض التصالح بالاسكندرية 20-5-2011 ،عشرات الآلاف يشاركون فى جمعة رفض الصلح بالإسكندرية جمعة رفض التصالح بالاسكندرية 20-5-2011 ،عشرات الآلاف يشاركون فى جمعة رفض الصلح بالإسكندرية
شارك عشرات الآلاف من المواطنين فى محافظة الإسكندرية فى تظاهرات "رفض الصلح" عقب صلاة الجمعة اليوم، تلبية للدعوة التى أطلقتها الجمعية الوطنية للتغيير و22 حزباً وحركة سياسية، بالخروج والإعلان عن رفض الشعب المصرى للصلح مع الرئيس السابق مبارك ونظامه المخلوع.
وبدأت المسيرات الاحتجاجية أمام مسجد القائد إبراهيم منتصف المدينة، وامتدت حتى منطقة القيادة الشمالية للقوات المسلحة، للإعلان عن رفض التصالح مع رموز الفساد فى النظام السابق، وتسليم قيادات الجيش البيان الذى وقع عليه ممثلو الأحزاب والحركات السياسية، وحمل عنوان "نرفض الصلح مع لصوص المليارات".
واعتبر المشاركون فى التظاهرات احتجاجات اليوم بمثابة استعداد لانطلاق الثورة المصرية الثانية الجمعة المقبلة 27 مايو الجارى، للمطالبة بإجراء محاكمات جنائية وسياسية لكل من شارك فى الفساد خلال العهد البائد، والقصاص من المتورطين فى قتل المصريين أثناء الثورة وقبلها فى مراكز الشرطة والمقار الأمنية وعبر استيراد أسمدة ومحاصيل غذائية مسرطنة.
وقال البيان الذى أصدرته القوى الوطنية وتم توزيع آلاف النسخ منه أرواح الشهداء التى أزهقت برصاص الغدر الحى والمطاطى وملايين الجروح التى نزفت والدماء التى سفكت لا يمكن أن يعوضها سوى القصاص، والقصاص هو العدل بعد محاكمات نزيهة وعلنية وشفافة.
وطالب البيان بتطهير البلاد من رموز الفساد وأعوان المفسدين مع محاكمتهم محاكمة علنية عادلة أمام الشعب، وتطهير البلاد من أكثر من 40 ألف فاسد فى الحكم المحلى يشعلون نار الفتنة الطائفية، فى إشارة إلى أعضاء المجلس الشعبى المحلى الذين يواجهون اتهامات بتزوير الانتخابات للحصول على المقاعد.
وأشار البيان إلى أن دعم الاقتصاد الحقيقى لا يتحقق باستخدام فزاعة الحالة الاقتصادية والتخويف من المستقبل القريب، مطالباً بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بثمن زهيد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر خفض مرتبات المسئولين الذين لا يزالون يحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات شهريا.
واستنكر أبو العز الحريرى القيادى اليسارى ووكيل المؤسسين فى حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، الإفراج عن رموز الحزب الوطنى المنحل وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، معتبراً إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته بمثابة انقلاباً كاملا على ثورة 25 يناير، مؤكداً أن قرار العفو لا يملكه إلا الشعب المصرى وحده
وأضاف الحريرى أن الشعب المصرى بكل انتماءاته وتوجهاته لن يقبل بتمرير مخطط إفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة، رافضاً أى فكرة تسمح بالأحكام والقوانين والتصالحات مع رموز النظام السابق ورفض اعتذار الفاسدين.
وطالب الدكتور حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين 2005، بسرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته ورموز الفساد وقتلة الشهداء، رافضاً اعتذار الحكام الفاسدين مقابل حفنة من الدولارات، على حد قوله.
وقال حسن إن مطالب الثوار هى عزل الرموز الفاسدة وعدم تعيينها مرة أخرى فى مناصب سيادية، وأن يكون المحافظون بالانتخاب ومقاومة مثيرى الفتنة وتطبيق سيادة القانون، وعزل قيادات أمن الدولة السابق التى أهانت الشعب وعذبته، ومحاكمتهم وعدم تعيينهم فى جهاز الأمن الوطنى، كما طالبوا بقيام الشرطة بتحمل مسئوليتها كاملة للقضاء على الانفلات الأمنى.
يذكر أن الموقعين على البيان هم أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والحزب الشيوعى والحملة
الشعبية لدعم البرادعى، وجبهة شباب الثورة فى المحافظات، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة والعدل والتحرير المصرى والاشتراكى المصرى والتحالف المصرى الليبرالى والحرية والانتماء، والوفاق القومى، والحضارة المصرى الديمقراطى واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب مصر الحر - الاتحاد العام لائتلاف شباب الثورة، وثوار مصر والوعى الحر والإصلاح والحرية، والبرلمان الشعبى وائتلاف ثورة مصر الحرة.

المادة الثانية من الدستور ( أ.د/ محمد عمارة )

01/06/2011

د. محمد عمارة   كثيرون ـ من العلمانيين.. ومن غير المسلمين ـ يعترضون على النص في دساتير الدول الإسلامية على أن دين الدولة هو الإسلام.. بينما لا يعترض أحد من هؤلاء على النص في دساتير كثير من الدول المسيحية على الهوية المسيحية للدولة ـ مع أن المسيحية تدع ما لقيصر لقيصر، وتقف عند هداية الخطاة ومملكة السماء ـ على عكس الإسلام الذي هو دين ودولة.. وقيم وسياسة وسماء وأرض.. ومنهاج شامل لكل ميادين الدنيا والآخرة ـ !.. يغفل الكثيرون ـ أو يتغافلون ـ عن أن الكثير من الدول المسيحية ـ كاثوليكية.. وإنجيلية.. وأرثوذكسية ـ تنص دساتيرها على الهوية المسيحية للدولة.. بل وعلى المذهب المسيحي لهذه الدولة.. وعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ :ـ 1ـ ينص دستور دولة الدانمارك ـ في القسم الرابع ـ على "أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدانمارك، وعليه ستتولى الدولة دعمها". 2ـ كما ينص دستور دولة النرويج ـ في المادة الثانية ـ على "أن الإنجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة، ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها".. 3ـ وفي أيسلندا، تنص المادة 62 من الدستور على "أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وبموجب هذا ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة".. 4ـ وفي انجلترا، أقر البرلمان مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون الأعلى والمصدر النهائي للتشريع (أي الدستور القانوني) .. وجاء فيه "حول كنيسة انجلترا: "إن كنيسة انجلترا هي الكنيسة المعترف بها، وإن العاجل الإنجليزي ـ بحكم منصبه ـ هو الحاكم الأعلى لكنيسة انجلترا، وهو مُتَطَلَّب مقرر في قانون التسوية لعام 1711م بأن ينضم كنسيًا لمجتمع كنيسة انجلترا، وكجزء من مراسم التتويج، يُطالب العاهل بأن يؤدي القسم "بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة انجلترا، وأن يحفظها بدون خروقات، كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام وطرق إدارتها وحكمها، وذلك بموجب القانون الذي تم إقراره في انجلترا" وذلك قبل التتويج بواسطة الأسقف الأعلى للكنيسة رئيس أساقفة كانتربري". 5ـ وفي اسكتلندا ـ حيث الكنيسة المشيحية ـ المعترف بها رسميًا! يؤدي العاهل الجديد القسم في مجلس اعتلاء العرش، ويقسم جميع رجال الدين في الكنيسة بيمين الولاء للعاهل قبل توليه منصبه. وإذا كان الفاتيكان قد دأب على الاعتراض على النص في دساتير الدول الإسلامية على الهوية الإسلامية لهذه الدولة.. فإن من حقنا أن نلفت نظره إلى نص كثير من الدول الكاثوليكية على الهوية المسيحية الكاثوليكية للدولة: 6ـ ففي الأرجنتين، ينص الدستور ـ في القسم الثاني ـ على "أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية".. 7ـ وفي إسبانيا ينص الدستور ـ في المادة 16 ـ على "أنه على السلطات العامة أن تأخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني، والحفاظ على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة"..