مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الأربعاء، 26 أكتوبر 2011

كما توقعنا: طنطاوى يستعد لرئاسة الجمهورية وسيتحول بذلك إلى هدف للثورة الشعبية




المشير طنطاوى يعد العدة لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية من أجل الاستقرار (وهى الحجة لفرض رئيس عسكرى) ويواصل العسكر نفس سياسة مبارك فى الكذب، ولطالما حلفوا بالأيمان المغلظة أنهم لا يطمعون فى السلطة وانه لن يترشح أى عسكرى لرئاسة الجمهورية ولكن تم استغلال فترة انشغال الشعب بالانتخابات بالإعلان عن هذا التوجه!!
فقد أصدر ائتلاف "مصر فوق الجميع" بيانه الأول، بشأن حملة ترشيح المشير حسين طنطاوى رئيسا، وأكد فيه محمود عطية منسق الائتلاف، أن هناك 5 أسباب لترشيح "طنطاوى" رئيسا، فى مقدمتها غياب سيادة القانون، وحالة الانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد.
وأكد أن مطالبة الائتلاف بترشيح "طنطاوى" للرئاسة، يرجع لنجاح وكفاءة المؤسسة العسكرية على المستوى الخارجى والداخلى، وكذلك لإعطاء جهاز الشرطة المعطيات التى تحميها لحفظ الأمن فى الشارع المصرى.
وأوضح الائتلاف فى أن دعمهم لطنطاوى يأتى لفقدانهم الثقة فى غالبية المرشحين للرئاسة الذين يعملون على تحقيق مصالحهم الشخصية وغياب روح العمل من أجل مصر - بحسب البيان - وكذلك لإعطائه الفرصة لبداية انطلاقة إعادة بناء الدولة المصرية.

التاريخ: 26/10/2011
الكاتب : موقع حزب العمل
المصري الاسلامي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2011


مشروع لتوثيق أعمال الشهيد سيد قطب

 

\
 

25-10-2011

 اخوان اون لاين
كتب- أسامة عبد السلام:
أعلن الكاتب الصحفي علي عبد الرحمن انتهاءه من جمع كافة الأعمال الأدبية للشهيد الراحل سيد قطب (1906 إلى 1966) في أربعة مجلدات، كمحاولة لتوثيقها ونشرها من خلال دور النشر المختلفة فى مصر مستهل شهر ديسمبر المقبل؛ بهدف إحياء تراث الشهيد بعد أن تعمدت الأقلام والتوجهات المغرضة تغييبه كاملاً عن ساحة الفكر والأدب.

وأكد لـ(إخوان أون لاين) أن الشهيد والأديب الراحل كان أكبر ناقد أدبي في عهده وقامة للفكر والأدب على مدار حياته في مصر والعالم العربي والإسلامي؛ حيث تميزت أعماله بمناصرة كل قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قيمها وأخلاقها وهويتها وحضارتها وتاريخها.

وأوضح أن الشهيد خاض العشرات من المعارك الأدبية والفكرية مع خصومه في الأدب والفكر إلا أنه كان صاحب أسلوب راقٍ في نقده ولم يؤثر نقده على علاقته الوثيقة والطيبة بأقرانه من المفكرين والأدباء ولم يزايد عليهم، ولم يقلل أو ينال منهم يومًا بل كان يحثهم في نقده لهم على خدمة مجتمعاتهم والدفاع عن قيمها وأخلاقها وهويتها.

وشدد على أن أعمال الشهيد كانت تسير في خط إصلاح المجتمع والدفاع عن قضايا الأمة؛ حيث كان يقول دائمًا: "إن الأديب الحق هو الذي يصدق أدبه في خدمة مجتمعه"؛ حيث كان من مطلع شبابه يوظف القصة القصيرة في خدمة مجتمعه ومواجهة قضايا الفقر والبطالة والخصخصة، وحماية أخلاق المجتمع وقيمه وهويته، كما كانت حضارة الشعب المصري ملازمة له في كل  أعماله الأدبية.

وأشار إلى أن الشهيد قطب كان يهدف في كل أعماله إلى أن يكون لمصر أدب راقٍ يعبر عن حضارتها وأصالتها وقيمها، ولم يغب عنه المجتمع المصري لحظة من اللحظات، موضحًا أنه خاض العشرات من المعارك الأدبية، كان أشدها مع الأديب طه حسين وكتابه مستقبل الثقافة في مصر، والذي كان يدعو فيه إلى أن ترتدي مصر رداءً أوربيًّا في جميع المجالات؛ حيث دافع  الشهيد حينها عن الهوية العربية والإسلامية لمصر في بحث كبير نشر بصحيفة دار العلوم.

وأكد أنه التقى الكاتب والمفكر محمد قطب شقيق الشهيد الراحل في مكة المكرمة وأطلعه على مشروعه في تجميع كل أعمال الشهيد الأدبية في أربعة مجلدات، وهو ما واجهه بالثناء على المشروع قائلاً له: "هذه مهمة عظيمة وخطيرة؛ لأنها خدمة للباحثين في تراث سيد قطب، والحفاظ على التراث من التغييب المتعمد له من جانب المغرضين وظالمي الفكر والأدب في مصر والأمة؛ حيث كان يبحث عن أعمال الشهيد ووجد في أرشيف العديد من الصحف منشورات وأعمال الأديب مقصوصة.

وأوضح أنه جمع أعمال الشهيد الأديب الراحل في أربعة مجلدات، يحوي المجلد الأول الأعمال الروائية والقصصية ومن أبرزها: "طفل من القرية، وأشواك، والمدينة المسحورة، والأطياف الأربعة"، فيما يحوي المجلد الثاني الأعمال الشعرية الكاملة، وتضم: ديوان الشاطئ المجهول الذي صدر عام 1935 والقصائد التي نشرت في المجالات والصحف منذ عام 1924 وحتى عام 1956.

وأضاف أن المجلد الثالث يحوي كل محاضرات الشعر ودراساته وكذلك الإنشاء، التي ألقاها الشهيد في كلية دار العلوم، والدراسات التي نشرت في الصحف والمجلات، كما يحوي المجلد الرابع جميع المعارك الأدبية والنقدية التي خاضها الشهيد منذ عام 1924 وحتى عام 1954 مع كبار الأدباء والمفكرين والشعراء في مصر، وهم على سبيل المثال: "طه حسين، والعقاد، والرافعي، والزيات، وتوفيق الحكيم، وأحمد شوقي، وإبراهيم ناجي، والعوضي الوكيل.. وغيرهم".

الأحد، 23 أكتوبر 2011

انتهى القذافى ولكن من يتعظ ؟!

الأحد, 23 أكتوبر 2011
جريدة الشعب الجديد
بقلم: مجدي أحمد حسين
كنت أريد الكتابة عن حركة احتلال وول ستريت، وعن انتصار حماس فى فك الأسرى الفلسطينيين، وعن الانتخابات المصرية، ولكن القلم (أو اللابتوب) لم يطاوعنى، فحدث القبض على القذافى ومقتله أكبر من أن يتم تجاوزه.
وعندما سقطت طرابلس فى يد الثوار كتبت مؤكدا نهاية القصة، وأن المصائر الشخصية للقذافى ليست مهما بلغت أهميتها، إلا تفاصيل. ورفضت فى تحليلات متوالية قبل سقوط طرابلس التحليلات التى ركزت على مخاطر تقسيم ليبيا والحرب الأهلية بين القبائل، ورفضت اتخاذ موقف من ثورة ليبيا الأصيلة ضد الديكتاتور غير المسبوق فى التاريخ، لأنها اضطرت إلى الاستعانة بالناتو فى الضربات الجوية، رغم عدم ترحيبى إطلاقا بالناتو، ذلك أن العرب حكاما ومحكومين هم الذين أجبروا الثوار على ذلك بتخليهم عن الشعب الليبى وتحويل ملفه للأمم المتحدة.
ورغم أن القذافى وأبناءه ومن تبقى من أتباعه تحصّنوا فى سرت وبنى الوليد واستطاعوا الصمود لفترة ما، إلا أن الإجماع الليبى على الخلاص من حكم القذافى كان أقوى مما تبقى لديه من مليارات وراجمات صواريخ ومرتزقة وأقوى من محاولة إثارة النعرات القبلية.
أما لماذا توقفت أمام حدث اغتيال القذافى رغم ثقتى من أنه انتهى يوم سقوط طرابلس؟ توقفت لأنها صورة تحمل العديد من المعانى المكثفة، والعبر الإلهية والتاريخية. ورغم أننى لا أتفرد بإدراك هذه المعانى بل بالعكس فإن الجميع يدركها الآن فى ليبيا وخارج ليبيا، ولكن لا بد لكل منا أن ينضم لهذا المشهد المهيب، وأن يقول كلمته رغم أنها أشبه بكلمات المجموع، وفى هذا دليل على أن الحدث أكبر وأوضح من أن لا يعى أحد مغزاه. فهذه نهاية الطغيان، مهما طال الأمد إلى اثنين وأربعين عاما لم يكن فى ليبيا خلالها إلا شخصا واحدا!
تتنوع نهاية الطغاة ولكن العبرة واحدة. فطاغية تونس هرب بطائرة دون حتى أن يحمل معه حقيبته الخاصة، وهو مختبىء فى قصر بالسعودية لا يراه أحد، وأسرته تحاكم فى تونس. ومبارك فى قفص الاتهام مهما كان مدللا من المجلس العسكرى حيث يدخل نائما فى القفص ويعيش فى قصر رئاسى (جناح رئاسى فى أفخم مستشفى عسكرى) ومع ذلك فهو مسجون ومهان ومذلول، وأبناؤه فى السجن، ومزقته ألسن 85 مليون مصرى..
هذا العقاب المعنوى الذى يتعرض له الطغاة، ولكنهم أحيانا لا يدركونه لغلاظة جلودهم وتبلدهم، ولأنهم لا يعلمون معنى الكرامة. أما طاغية اليمن الذى نجا من الموت بأعجوبة وتم ترميمه فى مستشفيات السعودية فلا يزال يقاتل بلا حياء من أجل السلطة!!
وهذا ما قصدته من العنوان: من يتعظ؟ إن الطغاة لا يتعظون. ولذلك كان القرآن الكريم دقيقا فى تعبيراته (وهذه الدقة فى التعبير من علامات الإعجاز) عندما وجّه حديثه فى العبرة إلى أولى الألباب، فالمؤمنون بالله العارفون بعلمه وأصحاب العقول الراجحة هم الذين يتعين عليهم أخذ العبرة من هذه الأحداث الجسام. قال القرآن عن فرعون بعد غرقه: (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً).
فنحن ما نزال نرى نفس المشهد، فقد كان من الضرورى أن ترى الملايين والمليارات جسد القذافى حتى يتأكدوا أنه مات وأنه لا يوجد إله لليبيا!! وحتى لا يظل شبح وجوده مؤرقا للشعب الليبى. فإلى أمد طويل لن يتمكن أحد من التجبر على الشعب الليبى.
ونفس المشهد بصور متنوعة رأيناه فى الآخرين؛ فمبارك لم يعد سوى مجرد جسد يظهر فى محاكمة صورية حقا ولكنها مذلة وتعنى نهايته فى كل الأحوال. وزين العابدين الذى كان يخافه الناس فى تونس أصبح مجرد جسد هارب فى مبنى ما بالسعودية.. ولكن العبرة لأولى الألباب، أما  الحكام الطغاة فلم ولن يتعظوا، وسيظلون يقاتلون حتى النفس الأخير للدفاع عن كرسى الحكم. لذلك فإن المعارك ستظل مستمرة فى ربوع الوطن العربى لتحرير ما تبقى منه من نظم الاستبداد الملكية والجمهورية.
إن مشهد القذافى وهو حى وينزف دما فى يد الثوار سيظل يلهم المظلومين فى الوطن العربى وفى كل مكان فى العالم، ولكن هذا المشهد الرهيب وإن أرهب الطغاة فإنه لن يدفعهم للتنازل أبدا عن سلطانهم، إلا بقوة انتفاضة الجماهير، وقدرتها على انتزاعهم من سدة الحكم.
magdyahmedhussein@gmail.com

السبت، 22 أكتوبر 2011

الشيخ المحلاوى: العد التنازلي للمجلس العسكري قد بدأ والشعب يبحث عن بديل


22/10/2011
موقع حزب العمل الاسلامي


هاجم الشيخ أحمد المحلاوي المجلس العسكري في خطبة الجمعة قائلا المجلس الذي نحبه وأعطيناه الثقة وأسلمنا له قضيانا في عنقه ليس صادقا وفسر المحلاوي قوله بان المجلس له أخطاء كثيرة فهو من قام بتأجيل المحاكمات حتي يفر من مصر الهاربين وتحرق الوثائق. كما وجه رسالة إلي الشرطة منتقدا الوضع الحالي من الإنفلات الأمني علي الرغم من وجودهم بنفس القوة والعدد وشدد المحلاوي علي رجال الشرطة إن لم يطهروا البلاد فليستقيلوا ويريحوا الشعب من رواتبهم.
وقال أن المجلس تأخر طويلا في تسليم البلاد لسلطة مدنية ومازال حتي الأن يضع العقبات أمام ذلك الشعب وكل يوم يأتي علينا بمقولة القوانين فوق الدستورية التي وصفها المحلاوي بأنها تهدد إستقرار  البلاد.
وتسائل هل كان المجلس صادقا حينما تسلل فلول الوطني للإنتخابات وهم الأقدر علي ألعايبها وكذلك الأموال التي ينفقونها من أجل التخريب في مصر.
مطالبا بأن ينحي هؤلاء من الحياة السياسية في مصر لاسيما الذين خاضوا الإنتخابات المزورة لابد أن تصادر حرياتهم حتي لا يعثوا في الأرض فسادا.
قائلا ” أخشي أن العد التنازلي قد بدأ للمجلس العسكري لعدم الثقة فيه وعليه أن يكون صادقا وأن يتلافي ذلك كله ويبدء في تنحية الذين أفسدوا البلاد وأدخلوا الأطعمة المسرطنة إنتهاء برغيف الخبز الذي نحصل عليه بشق الأنفس.
وتابع هل يحتاج الأمر إلي مليونيات أخري للإستجابة لمطالبنا والشعب علي أتم الإستعداد لذلك بعد أن فقدوا أولادهم وظلوا صامدين في التحرير ليطهروا البلاد من الفساد وهو يطاردهم في كل مكان.
ووجه رسالته إلي المجلس العسكري عليك أن تراجع الأمر في سياسيتك ومهما كان عليك من ضغوط لايبرر ذلك ما نحن فيه.
مؤكدا أن مايحدث الأن في مصر هو تأمر من الحاكم المنحل وحزبه علي مصر حتي يقول الناس ماذا قدمت لنا الثورة وقال أن مصر تمر بمرحلة قاسية توجب علينا اليقظة مشددا علي ضرورة منع المفسدين من الترشح لمجلس الشعب.
وحول المرشحين الجدد من غير الفلول قال المحلاوي إن الذين يترشحون الأن لانعلم إذا كانوا صادقين أم لا وأن هدفهم المصلحة العامة أم المصالح الخاصة ولا نعلم أيضا إذا كانوا سيشرعون الشرائع الإسلامية والوطنية.
مؤكدا أن اللتصويت في الإنتخابات ” شهادة ” والتخلي عنها هو إثم لإنها واجب شرعي  مضيفا أن من حق الشعب أن يمل فقد طال عليهم الأمد بعد الممارسات السابقة التي خدع فيها الشعب ومكن الحكم العسكري منه فالشعب أصبح الأن خائفا وهم علي حق بعد أن خطفت الأرض من تحت أقدامهم قائلا ” ليس هناك شئ من الصدق لا من الشعب ولا من يتولون أمره “.
وإستكمل علي المجلس العسكري أن يتقي الله ويريح الشعب من الإعتصامات والمظاهرات التي لا تزيد البلد إلا تأخرا وضعفا خاصة بعد ان تمكنت يد النظام السابق من البلاد وأصبح الشعب الأن يريد بديلا للمجلس لإنه لم يؤدي ما هو مطلوب منه بما فيه من تباطؤ وتهاون وأمور أخري وأمور ” لن أصرح بها الأن ”
وطالب المحلاوي بالإفراج عن وجدي غنيم والشيخ عمر عبد الرحمن ومحمد الإسلامبولي قائلا ألم تقم الثورة لتحقيق العدالة واين العدالة وهؤلاء مظلومون
وإختص المحلاوي في خطبته  الحديث عن  مقتل القذافي قائلا ” أرأيتم الطاغية الذي قتل هل كانت تهتز منه شعره مما حدث مع شعبه لقد أصيب كما أصاب الفئران في جحورها
وطالب من الشعب المصري أن يصدق مع الله لإنهم قاعدة مصر والأمر ليس بيد المجلس العسكري أو الحكومة الإنتقالية قائلا ” كما صدقتم في ميدان التحرير سيحقق الله لكم مثل ما حدث في طرد المخلوع ونظامه ”

“اتحاد علماء المسلمين” : المشاركة في الانتخابات “فريضة شرعية”


السبت, 22 أكتوبر 2011 

جريدة الشعب الجديد

أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن المشاركة في الانتخابات فريضة شرعية، وضرورة مدنية، و دعا كل التونسيين والمصريين إلى المشاركة القوية والفاعلة في الانتخابات المقبلة وضمان نجاحها، وأنّ أصواتهم أمانة يجب أن تُعطى لأهلها .
وقال الاتحاد في بيانه الذي وصلت لـ “الشعب” نسخة منه وهذا نصه :
بعد أنْ منّ الله على عدد من بلاد العرب بإزاحة أنظمة الاستبداد والفساد من خلال ثورات سلمية عارمة، انطلقت من تونس الخضراء، ثم من مصر الكنانة، فليبيا المختار، فاليمن السعيد، ثم سوريا الشام المباركة، والآن حان وقت اقتطاف ثمارها لصالح الوطن والأمة، حيث بدأ الإعداد والاستعداد منذ أشهر في تونس، ومنذ أيام في مصر، لإجراء انتخابات يختار من خلالها الشعب بكل حرية هذه المرة، مَنْ يُمثله في مؤسسات الدولة التشريعية؛ لتخرج هذه الدول من المرحلة الانتقالية الصعبة التي أديرت فيها في غياب أي شرعية جماهرية سوى شرعية التوافق، التي لم تخل من عدد من المطبات والمخاطر، نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد حتى تعبر إلى برّ السلام، واستكمال عُرس الثورة بانتخاب قادة وممثلين جُدد، نحسب أنهم بإذنه تعالى لن يكونوا مثل الذين سبقوهم، ممن استبدوا بالحكم عنوة وقوة وبطشا على امتداد عقود طويلة.
وبهذه المناسبة وفي المرحلة التاريخية التي تمر بها أمتنا، نحسب أنها لحظة تحول نحو الأفضل واستعادة مكانتها الحضارية بين الأمم بإذنه تعالى، وجب على كل أهل العلم والاختصاص تبيين الموقف الشرعي من هذه المحطات الانتخابية، وخصوصا في ظل الضعف الكبير لدى عامة المسلمين في مثل هذه القضايا المندرجة في إطار السياسة الشرعية والمستحدثة، فترى البعض يُفتي ويخوض فيها بدون علم وبدون دليل شرعي، يخبط خبط عشواء، مبسّطا للأمور، ناسيا أنه يفتي ويقرر في مسألة من المسائل التي تعنى بالشأن العام للأمة، وما يمثله هذا الباب من مخاطر كبيرة، ومفاسد عظيمة، قد تنجرّ عن فتواه ورأيه ذاك.
ونظرا لهذه الأهمية وأمام هذه المسؤولية نرى أن علينا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيان الموقف الشرعي من هذه المحطات الانتخابية القادمة وغيرها، مستدلين بكتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآراء الأئمة وعلماء الأمة، سائلينه سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب.
وبناء على ذلك يرى الاتحاد ما يلي:
1- يؤكد الاتحاد كما أشرنا سابقا أن مسألة الانتخابات داخلة في السياسة الشرعية المبنية على فقه المصالح والمفاسد، وفقه الموازنات و فقه المآلات، وفقه سد الذرائع المؤدية إلى المفسدة وفتح الوسائل المؤدية الى المصلحة، وفقه الأولويات، بالإضافة إلى ذلك فهي من القضايا المستحدثة.
2- لم يحدد الإسلام في نصوص الوحي القطعية من القرآن والسنة الشكل الذي تختار به أمة المسلمين حاكمها، تاركا ذلك إلى الاجتهاد، حسب ما تقتضيه أحوال الناس وظروف حياتهم، في حين قيد مواصفات الحاكم ومواصفات الحكم وكيف يكون، فأكد الإسلام مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم هذه المسائل، مثل مبدأ وجوب العدل، ورد الأمانات، ووجوب الشورى والبيعة، أي رضي عامة المسلمين بمن سيحكمهم وبما سيحكم فيهم.
يقول تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} النساء 58 وقال تعالى في القرآن المكي: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} الشورى:38، وفي القرآن المدني: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين} آل عمران 159، ومن الأمور التي بحثها علماء المسلمين، وفقهاء السياسة الشرعية: قضية الجماعة الذين يُختارون للاستشارة، وهم الذين كانوا يسمونهم (أهل الحل والعقد). فأي أمر رأوا أن يحلوه حلوه، وأي أمر رأوا أن يعقدوه عقدوه، مثل: (الستة) الذين عهد إليهم سيدنا عمر باختيار الخليفة للأمة من بعده، فقد كانوا يمثلون (أهل الحل والعقد) للأمة في ذلك الوقت، ولا يمكن أن تخرج الأمة عما يتفقون عليه.
وفي المجتمعات الصغيرة والبسيطة يستطيع الناس أن يعرفوا أهم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في الصدارة، وكلما ازدادت الأعداد وكثر الناس، صعُب الأمر وتعقد، وأصبح الناس في حاجة إلى فقه واجتهاد جديد.
وقد انتهى العالم من خلال تجاربه وتطبيقاته المتنوعة والمتدافعة، أن أصوب الطرق في اختيار المستشارين وأهل الحل والعقد، هو الانتخاب، وأفضل طريق لذلك تقسيم البلاد إلى دوائر متعددة، يُختار من كل دائرة أفضل من يمثلها باختيار أهلها، فأفضلهم ــــ في ذلك ـــ من يأخذ أكثر أصوات من المنتخبين.
ومن هنا كان الانتخاب واجبا شرعيا عينيا على كل قادر عليه، مطلوب منه، ولو تكاسل عن هذا لاختار الناس غيره ممن لا يصلح و ليس بأهل، وكان عبئا ثقيلا على الأمة.
ومن هنا قلنا من قديم: إن الانتخاب يعطيك فرصة لتنتخب أقرب الناس إلى تحقيق ما يريدون من خير ومصلحة، وتروج له عند إخوانك، وبهذا يصبح الانتخاب (شهادةً) وهي إما (شهادة حق) إذا أُعطيت للقوي الأمين القادر على أداء الواجب، وإما (شهادة زور) قرنها القرآن بعبادة الأوثان، وعدها الرسول الكريم من أكبر الكبائر، فقال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} الحج:30
وقال صلى الله عليه وسلم: “ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى، فعد صلى الله عليه وسلم بعضا منها، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، إشفاقا عليه.
ومن هذا المنطلق تعتبر الانتخابات شكلا مقبولا بل من أكثر الأشكال عدلا وتوفيرا لشروط البيعة والرضى، فهي اختيار غالبية الأمة وتوافقها على رجل واحد، أو حزب أو مجموعة، لتدير شأنها لمدة محددة يتم الاتفاق عليها من خلال مؤسسات تكون هي نفسها قد تم اختيارها اختيارا حرا من قِبل الغالبية من المسلمين.
3- وبناء على ما سبق فإن الاتحاد يرى أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية بتونس ومصر، واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم غيور على دينه وهوية بلاده وشعبه، لا وجوبا كفائيا كما يخيل للبعض لما يمكن أن يترتب على عدم مشاركة الملتزمين الآن في تونس ومصر وغيرهما من مخاطر كبيرة على مستقبل هوية هذين البلدين، وخصوصا في تونس، لما عاشته على امتداد أكثر من نصف قرن من محاربة صريحة للإسلام واللغة العربية، من قبل النخبة التي كانت تحكم، ومازالت تطمح أن تواصل مشروعها في هذه المرة من خلال صناديق الانتخابات، وعليه فالمسألة بالنسبة للمسلم الملتزم والذي يعنيه شأن الإسلام وهوية البلاد العربية الإسلامية، سيكون مذنبا إذا تقاعس ولم يقم بواجبه الانتخابي، مما سيمكّن المعادين للإسلام وهوية البلاد، من حكم البلاد. فليكن إقبالكم على مكاتب الاقتراع المسمار الأخير في نعش التغريب ومحاربة الإسلام والثقافة العربية الإسلامية بإذنه تعالى.
ويؤكد الاتحاد مرة أخرى على أن دعوة الناس إلى المشاركة واختيار الأصلح من أفضل أنواع الجهاد والدعوة إلى الله تعالى، ومن أهم الأسباب للاستقرار والأمن وتحقيق حضارة الأمة.
ويدل على الوجوب أن الإدلاء بالصوت شهادة، والشهادة يحرم كتمانها، ويجب أداؤها مادام يترتب على كتمانها ظلم، أو منع حق، أو أي مفسدة، كما قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (سورة البقرة 283)، وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (سورة البقرة 140)، ويدل على حرمة كتمان مثل هذه الشهادة، قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} البقرة:282 ، ومجموعة من الأحاديث الصحيحة التي تحرم شهادة الزور، بالإضافة إلى ذلك وجوب سدّ الذرائع الموصلة إلى المحرمات بكل الوسائل المتاحة.
4- يؤكد الاتحاد على الأهمية القصوى لهذه العملية الانتخابية، ويدعو كل الأطراف وكافة المواطنين، على الحرص الشديد على إنجاحها، والوقوف ضد كل من يحاول العبث بها، أو طرح قضايا جانبية للتشويش عليها ويدعو القائمين على أمر البلاد بأن يتخذوا من التدابير والإجراءات ما من شأنه أن يؤمن السير العادي الهادئ لهذه العملية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد. إنه سميع مجيب الدعاء.
يقول تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا} النساء 135

الأربعاء، 19 أكتوبر 2011

عزب مصطفى: “المصري اليوم” مُصرِّة على التحريف والتلفيق



19-10-2011
كتب- حسن محمود:
أكد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب “الحرية والعدالة” أن جريدة “المصري اليوم” مصرة على التحريف والتلفيق والكذب ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزب “الحرية والعدالة”، نافيًا ما ذكرته الجريدة على لسانه في عدد اليوم من إفساد الانتخابات.

وقال لـ(إخوان أون لاين): لم أقل حرفًا مما نشرته “المصري اليوم” عن إفساد الانتخابات، وما نُشِر إنما هو من تأليف الصحيفة وإخراجها، وليس من طريقتي في الكلام أن أقول: إن الإخوان “هيبوظوا” الانتخابات إذا تم شطب مرشحينا”.

وأضاف أن منهج الإخوان ووسائلهم معروفة، وغير قابلة للمزايدة الإعلامية والتحريفات، موضحًا أن الجريدة أخطأت حتى في تعريفه في الصفحة الأولى من العدد؛ حيث ذكرت أنه عضو اللجنة العليا للحزب؛ على الرغم من أنه لا يوجد في الحزب لجنة عليا حتى أكون عضوًا بها.

وأرسل مصطفى إنذارًا على يد محضر إلى الجريدة لنشر التكذيب.

الاثنين، 10 أكتوبر 2011


نداء (1).. الخطر الوحيد على الثورة هو استبداد حكم العسكر



الإثنين, 10 أكتوبر 2011


بقلم: مجدي أحمد حسين
يتم إشغالنا عن عمد بأخطار مزعومة على الثورة حتى لا نركز على الخطر الرئيسى أو الحقيقى أو الوحيد، وهو إقامة ديكتاتورية عسكرية جديدة صريحة أو مغلفة. يتم إشغالنا بالفلول المدحورة أو أمريكا أو إسرائيل أو البلطجة أو الفوضى، بل أحيانا يتم تهديد البعض بالتيار الإسلامى ويتم تهديد التيار الإسلامى بالقوى العلمانية.
والحقيقة أن العسكر يستخدمون كل هذه العناصر لإرباك الناس وإشغالهم عن المسار الأساسى للأحداث، وبعض هذه العناصر تمثل بالفعل مخاطر حقيقية، ولكن يمكن التغلب عليها ووضعها تحت السيطرة، أما بناء نظام استبدادى عسكرى فهذا سيدخل البلاد فى مرحلة جديدة، وسيجعلنا وكأننا نبدأ من جديد.
ورفضت فى مقالات سابقة احتمال تكرار سيناريو 1954، ولكن من أهم أسباب الرفض هو يقظة الشعب وقواه الحية لمنع وقوع هذا الاحتمال. ومقاومة أى خطوة فى هذا الاتجاه. وعندما نقول حكما عسكريا لا نعنى بالضرورة المجلس العسكرى بتركيبته الحالية، فربما يتحقق ذلك بأشكال أخرى. فنحن أمام منظومة عسكرية مركبة من عديد من الهيئات، ومن أهمها المؤسسات الأمنية العسكرية، وهى تقوم الآن بدور العقل المفكر والمدبر للمجلس العسكرى.
شهد اليوم وحده هجوما متعدد الشُّعب على طريق تحقيق هذا الهدف:
أولا: بدأ مركز الدراسات السياسية بالأهرام فى عهد ضياء رشوان النصير العلنى لعمر سليمان وللأجهزة العسكرية باكورة استطلاعاته المزيفة بالأرقام التالية: أن 70% من المصريين يخشون الفوضى (وهذا هو العامل الذى يركز عليه أنصار الحكم العسكرى). أما الحزب الأول فى قلوب الناس فهو الوفد! (والمعروف أن حزب الوفد يشهد تراجعا مستمرا فى شعبيته ولكنه يتحالف مع الأجهزة العسكرية) وأن الثقة الأولى للشعب هى للمؤسسة العسكرية بنسبة 90%!!
ثانيا: واليوم أيضا صدر مرسوم بقانون من المجلس العسكرى ينص على حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية، وعقوبة ذلك تصل إلى الحبس 3 شهور، وهذا نفس توجه نظام مبارك فى انتخابات 2010 فى محاربة التيار الإسلامى، وبالمخالفة لعشرات من الأحكام القضائية التى رفضت ذلك. وتضمن نفس المرسوم السجن 5 سنوات لمن يروج أكاذيب خلال الانتخابات، وهى أمور قد لايمكن التثبت منها، وهذا كلام مطاطى خطير.
ثالثا: فى تحدٍّ جديد وخطير للرأى العام وإجماع القوى السياسية، تم تحويل ثلاثة نشطاء من جديد للتحقيق أمام النيابات العسكرية.
**************
إن القوى الشعبية المخلصة لا تضمر أى عداء للجيش، وتدرك دور الجيش فى أى نظام حكم وطنى، ولكننا وإن قبلنا الشراكة الوطنية على أسس موضوعية وعلى أساس من التضحية المقدمة بالفعل من أجل الوطن، إلا أننا بالتأكيد نرفض تسلط المؤسسة العسكرية على نظام الحكم القادم، ونرفض أسلوب الاستعلاء الذى يمارسه ممثلو المؤسسة العسكرية على شاشات الفضائيات، ولا بد من التحلى بالتواضع لدى ممثلى جيش لم يحارب منذ عشرات السنين، رغم كل المخاطر المحدقة بالأمة.
وليعلم العسكر أن أمة تعيش تحت سياط الاستبداد لن تقوى على مواجهة عدو خارجى. وليعلم العسكر -أعنى منهم المتآمرين على سيادة الأمة- أن القضاء على ثورة 25 يناير لن يكون إلا على جثث الشعب بأسره، ولكن الشعب لن يعود لقفص الاستبداد مرة أخرى.
(وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ)
                                                  مجدى أحمد حسين
                                                                         9 أكتوبر 2011

الجمعة، 7 أكتوبر 2011

المستشار طارق البشري يكتب: التراخى فى الفترة الانتقالية

الجمعة, 07 أكتوبر 2011


(1)
فى 19مارس سنة 2011 استفتى الشعب استفتاء قانونيا صحيا نزيها وشريفا على عدة أحكام دستورية، وأعلنت نتيجة الاستفتاء فى 20 مارس سنة 2011 بالموافقة بأغلبية 77.2٪ على كل الأحكام الواردة بالاستفتاء. وفى 30 مارس صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذى تولى السلطة الثورية فى البلاد- إعلان دستورى متكامل ينظم فترة الانتقال التى أشير إليها ورسمت لها الأحكام المستفتى عليها وبرنامجها الزمنى، وتضمن الإعلان الدستورى فى مواده كل الأحكام الواردة بالاستفتاء.
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تولى سلطة الحكم فى البلاد بموجب الشرعية الثورية التى أحدثتها ثورة 25 يناير 2011، وهو قد تولى هذه السلطة منذ أصدر بيانه الأول فى 10 فبراير واكتملت له السلطة بتنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير 2011، وقد حل فى السلطة محل رئاسة الدولة التى آلت إليه ثوريا وبحل مجلسى الشعب والشورى الذى قرره استجاب لمطالب الثورة، وتسلم ناصية سلطتى التشريع والتنفيذ. وهو بموجب هذا الوضع صار بإمكانه تنظيم علاقات الحكم فى الدولة على ما جاء بالإعلان الدستورى الذى أصدره، ولكنه كان فقيرا فى إصدار هذا الإعلان بنتائج الأحكام الدستورية التى استُفتى الشعب عليها، فلا يستطيع أن يحيد عنها، لأنها إرادة شعبية صدرت بعد الثورة وبموجبها على وجه نظامى وديمقراطى، ولأنها هى ذاتها ما صار يستمد المجلس العسكرى شرعية حكمه منها، وهى من حدد لسلطته فترة انتقالية ببرنامج زمنى معين وبإجراءات سياسية لابد من اتخاذها. لقد عرض المجلس هذه الأحكام على الشعب طالبا الاستفتاء عليها، فوافق الشعب عليها على النحو السابق.
ولذلك فإن المجلس الأعلى بتوليه سلطة الحكم لا يستطيع أن يعدل من الأحكام المستفتى عليها، ولا أن يخرج من البرنامج المرسوم بها من حيث الزمن والمواعيد ولا من حيث الخطوات السياسية، لأنه صار يكتب شرعية قيامه على رأس الدولة من هذا الاستفتاء ذاته مشروطا بأحكامه.
ونحن فى خضم العمليات السياسية التى تجرى الآن فى هذه المرحلة الانتقالية، علينا أن نعى ما هو مؤدى الوضع الدستورى القائم خلال هذه الفترة المؤقتة، وأهم ما يتعين أن نستصحبه من معانيها.
(2)
إن اللجنة التى أوكل إليها المجلس الأعلى إعداد مشروع تعديل الدستور بموجب القرار رقم 1 الصادر من رئيس المجلس الأعلى فى 14 فبراير 2011، تضمن قرار إنشائها طلبا من المجلس دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور القائم وهى المتعلقة بالإرهاب، كما تضمن دراسة تعديل المادتين 76، 77 من هذا الدستور، وأولاهما تتعلق بشروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، وثانيتهما تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية ومدى جواز مدها، وكذلك تعديل المادتين 88 و93 وهما خاصتان بشروط العضوية لمجلس الشعب ولإجراءات الإشراف على الانتخابات البرلمانية والفصل فى صحة عضوية، ثم المادة 189 الخاصة بالأسلوب المعتاد لتعديل دستور قائم وإجراءات التعديل. وأجاز القرار للجنة تعديل الدستور إضافة ما يتصل بالمواد السابقة من مواد وأحكام ترى اللجنة ضرورة تعديلها «لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والشورى» كما ذكر القرار أنها «تختص بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل».
لذلك أضافت اللجنة إلى عملها خمس مواد دستورية أخرى أدخلتها على الدستور القائم، منها المادة 75 الخاصة بشروط تولى رئيس الجمهورية لكى تنتفى عنه شبهة ازدواج الجنسية واختلاط الانتماء، ومنها المادة 139 لكى تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال أجل قصير وأن تتوافر فيه ذات الشروط. ومنها المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ لكى يكون لها حد أقصى فى المدة هى ستة أشهر وألا تجدد إلا باستفتاء شعبى، والمادة 189 مكرر أضيفت لكى لا يقوم مجال للشك بأن الوضع السياسى القائم هو وضع موقوت وهو فترة انتقالية وأنه يتعين وضع دستور جديد من خلالها حسب برنامج زمنى حددته المادة ورسمت زمانه وأن تشكل لجنة وضع الدستور بأسلوب ديمقراطى من مجلس برلمان حدث الانتخاب والتعبير عن الإرادة الشعبية التى هى نتاج ثورة 25 يناير، وأن يصدر هذا الدستور الجديد باستفتاء شعبى حددت المادة مدة إجرائه، ثم المادة 189 مكرر 1 التى تتعلق بحكم مؤقت يضمن أعمال مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين فور انتخابهم، حتى يكتمل تشكيله بالتعيين بعد انتخاب رئيس الجمهورية
(3)
إن هذه الأحكام، سواء ما طلب المجلس الأعلى تعديله أو ما أضافته اللجنة، كانت تدور فى إطار الأحكام المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية واختيار أعضاء مجلس الشعب والشورى، ولهذا سببه من وقائع ثورة 25 يناير، لقد كان من أهم ما أنتجته الثورة فى أيامها الأولى هذه، هو سقوط رئيس الجمهورية وحل مجلس الشعب والشورى، ورئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان هما الهيئتان الوحيدتان من هيئات الدستور اللتان تمارسان العمل السياسى الداخلى والخارجى، سواء بالتنفيذ أو التشريع والرقابة، وكأنهما جوهر ما يعتور دستور 1971 من فساد ودكتاتورية، وأن إعادة الصياغة السياسية والدستورية هو من أهم ما قامت الثورة من أجله، لوضع أحكام جديدة لها ولإعادة صياغتها فى الواقع تحقيقا للتشكل المعبر عن الإرادة الشعبية الثورية.
أذكر أنه فى أول اجتماع للجنة تعديل الدستور، سألنى أحد الزملاء الأفاضل من أساتذة القانون بها، عن التصور العام لعمل اللجنة، فقلت له إن تصورى لعملها هو أن التشكيل الدستورى القائم الآن فاقد للمؤسستين السياسيتين وهى الرئاسة والبرلمان، وليس يقوم فيه الآن إلا القوات المسلحة والسلطة القضائية والحكم المحلى وهى هيئات لا تعمل بالسياسة، لا تقريرا ولا تنفيذا. وإن مؤسستى الرئاسة والبرلمان هما قلب الدولة، ونحن الآن نعمل على إعادة بنائها دستوريا، ليكون بناؤها بتنظيم ديمقراطى يعكس دائما الإرادة الشعبية، ونحن الآن فى مرحلة انتقالية، كما هو الشأن مع مريض تجرى له جراحة فى القلب، فيتحول الجسم أثناء الجراحة إلى قلب صناعى «أقصد المجلس الأعلى للقوات المسحلة» حتى تجرى الجراحة فى القلب الطبيعى، ثم تعود إليه الشرايين والأوردة من جديد، فسألنى هل أنت قلق، قلت له سيبقى الجميع قلقا حتى الطبيب نفسه وحتى يعود الجسم الحى إلى قلبه الطبيعى.
لابد أولا أن يتحدد أننا فى مرحلة انتقالية، ولا ينحسم هذا الأمر إلا بأن ينص على وجوب إعداد دستور جديد فى فترة زمنية محددة سلفا وبإجراءات مرسومة سلفا، وهذا ما أضافته اللجنة إلى التعديل الدستورى المطلوب، ما أضافته المواد التى أضيفت ومنها المادة 189 مكرر 1 مع الفقرة الأخيرة من المادة 189 المعدلة. واستلزمت الصياغة التشريعية الفنية أن يوضع الحكم فى هذين النصين باعتبار أن ما كان يجرى هو تعديل لأحكام دستور 1971.
وأن أهم ما كان يتعين الحرص عليه أيضا، هو أن يجرى إعداد الدستور الجديد فى مناخ ديمقراطى حقيقى، وفى ظل برلمان منتخب انتخابا نزيها ومحايد بما ينتج عنها من تعبير عن إرادة شعبية حقيقية هى وليدة ثورة 25 يناير بزخمها الحاصل، وفى ظل رئاسة دولة منتخبة أيضا انتخابا ديمقراطيا نزيها. والحق أن المجلس العسكرى كان مقتنعا بهذا النظر.
(4)
إن التعديلات الدستورية التى طلبها المجلس العسكرى وما أعدته اللجنة فى هذا الشأن، قد طرح للاستفتاء الشعبى فى 19 مارس 2011، وهو يؤكد أنها فترة انتقالية تنتهى بإعداد دستور جديد فى زمان محدد، وهو يؤكد فى الوقت نفسه أن ما ينظمه من تشكيل للمؤسسات السياسية إنما يتعلق بعين هذه الفترة الانتقالية، وهو يؤكد أن هذه المؤسسات السياسية التى ينظمها بهذه المرحلة الانتقالية لابد أن تتكون على أساس ديمقراطى بإرادة شعبية حرة نزيهة تشكل المجلس النيابى وتختار رئيس الجمهورية. وذلك كله حتى يولد الدستور الجديد من أحشاء سياسية مشكلة تشكيلا ديمقراطيا وممارسة فعلا للعمل الديمقراطى ومعبرة فعلا عن إرادة شعبية. وأن الدستور الجديد وشأنه فيما يقرره من بقاء هاتين المؤسستين فى ظل لتستكمل مددها الدستورية أو أن يوصى بإجراء انتخابات جديدة لها أو لأيهما، ولكن المهم أن تكون كلتا مؤسستى الرئاسة والبرلمان تتشكل على نحو ديمقراطى فى فترة وضع هذا الدستور.
إن مفاد ذلك من الناحية القانوية، أن المشروع الدستورى الصادرة أحكامه باستفتاء شعبى قد حرص أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية فى ذات الفترة الانتقالية التى يوضع فى أثنائها الدستور الجديد، لتكون كلتا المؤسستين السياسيتين التشريعية والتنفيذية مشكلتين تشكيلا ديمقراطيا ونيابيا كاملا أثناء فترة وضع هذا الدستور.
(5)
نقطة أخرى، فقد كان من المتصور عند إعداد التعديلات الدستورية خلال النصف الثانى من شهر فبراير وحتى طرحها بنصها للاستفتاء فى 19 مارس 2011، أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجريان فى شهر يونية 2011، بمعنى أن السلطة التشريعية المنتخبة ستكون قائمة ضمن هذا الشهر، وهى فضلا عن أنها من سيختار الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجديد فى مدة أقصاها ستة أشهر لذلك، ومدة أخرى لوضع الدستور ذاته، ثم يستفتى بحله خلال أسبوعين وكل ذلك يبدأ من شهر يونية 2011، كما أنها فى هذا التاريخ السابق على السنة المالية للدولة بشهر ستكون هى من يصدر ميزانية الدولة لسنة 2011 ــ  2012 وتتحدد بذلك السياسة المالية لمصر تحت بصر الهيئة التشريعية الجديدة المنتخبة، ثم هى من سيتولى إعداد التشريعات التى يحتاجها المجتمع وتحتاجها الثورة الشعبية لإعادة تنظيم المجتمع وأجهزة إدارته فى الدولة وفى المجتمع المدنى.
ثم إنه من هذا التاريخ سيبدأ طرح انتخابات رئيس الجمهورية لتجرى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر على أكثر تقدير، وكل ذلك يجرى خلال الشهور الستة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بياناته الأولى الصادرة عن شهر فبراير 2011، أذكر ذلك كله لأوضح كم من الوقت الثمين ضاع علينا حتى صرنا فى شهر أكتوبر لم نتزحزح خطوة واحدة عن شهر فبراير أو مارس الماضيين، أضعنا هذا الوقت فى أحاديث صارخة صاخبة عن مدنية الدولة أو دينيتها، وحول انتخابات الرئيس أولا قبل البرلمان فلم يجرى هذا ولا ذلك. وحول الدستور أولا قبل الانتخابات فلم يتم هذا ولا ذلك، وحول مجلس رئاسى مجهول الهوية مجهول الأشخاص مجهول طريقة التشكيل، مجهول كل ذلك من المطالبين به، ليستبدل بمجلس عسكرى شارك فى الثورة وحسم مسألة السلطة السياسية بوقوفه مع الشعب وبوعده الصادق بتسليم السلطة إلى مؤسسات ديمقراطية منتخبة.
المهم الآن من الناحية القانونية التشريعية، أنه يتعين أن نعرف أن التصور الدستورى الذى قام على أساسه التعديل الدستورى المستفتى عليه استفتاء ملزما للكافة، هو أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتخابات البرلمان ويكون ذلك خلال فترة تشكل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد وخلال فترة إعداد هذا الدستور ينشأ دستور مصر المرتقب فى إطار مؤسسات سياسية ديمقراطية تشكلت فى أثناء المد الثورى الشعبى بانتخابات حرة نزيهة.
(6)
لذلك عجبت كثيرا من أن البيان الذى صدر أخيرا ووضعه عدد من الأحزاب ذوى الوجود المعتبر يبلغ ثلاثة عشر حزبا، قد انتهى إلى برنامج زمنى يسبق إعداد الدستور الجديد وإصداره انتخابات رئيس الجمهورية، ويتراخى فيه اختيار رئيس الجمهورية ومعركة انتخابه إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، ومعنى ذلك أن تبقى المرحلة الانتقالية ممتدة من حيث السلطة الاستثنائية فيها طوال وقت إعداد الدستور الجديد، ويتم هذا الإعداد فى ظل سلطات استثنائية.
وإذا كان رئيس الجمهورية سينتخب وتجرى إجراءات اختباره فى ظل الدستور الجديد الذى سيوضع فى المستقبل، فلماذا تضمنت الأحكام الدستورية الصادرة بالاستفتاء الشعبى فى 19 مارس نصوصا وأحكاما تنظم شروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية. وهل كانت هذه الأحكام لغوا وعبثا. واللغو لغة هو ما لا يقر ولا ينفع والعبث هو ما لا يحمل محمل الجدية فى الالتزام والتنفيذ. ونحن نعرف أن المشرع فيما يشرع من أحكام يتنزه عن اللغو والعبث، لأنه يقول كل ما يقصده ويقصد كل ما يقوله. وتكتسب الدلالة التشريعية جديدة خصوصا عندما تكون دستورية وصادرة بإرادة شعبية فى استفتاء سليم ملزم.
 إن هذا التراخى فى انتخابات الرئاسة يخالف التصور الذى كان قائما لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما طلب دراسة تعديل أحكام الدستور المتعلقة بمواد دستورية تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، وعندما طلب طرحها للاستفتاء وطرحها فعلا على الشعب. وعندما ضمنها الإعلان الدستورى الذى صدر منه بعد ذلك والذى يرسم أوضاع المرحلة الانتقالية وما يتعين أن يمارس فيها وينشأ.
تخلص من ذلك إلى ما يلى:
ــ ثمة تراخ فى تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية بحيث جاوزنا مدتها دون أن تبدأ فى إنجاز ما كان يتعين إنجازه فيها، وهو موعد ستة الأشهر من فبراير 2011 أو من مارس 2011.
ــ ثمة مخالفة للأحكام الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى والمستفتى عليها شعبيا والتى توجب انتخابات مؤسسات الدولة السياسية بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان خلال المرحلة الانتقالية. أى قبل تمام إعداد الدستور الجديد ولينشأ هذا الدستور فى ظل مؤسسات ديمقراطية سياسية.
ــ ثمة مخالفة لأحكام الدستور بالإعلان عن بقاء حالة الطوارئ بعد انتهائها بنص دستورى صحيح وصريح وملزم.
إننى أقدر تماما الجهد المهم والتاريخى والجليل الذى قام به ويقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتدخله التاريخى المقدر فى الحفاظ على الثورة ومعناها وأهدافها الوطنية والديمقراطية، وأقدر أن كل هذه الوثائق الدستورية المشار إليها فيما سبق كان حاضنا لها ومزكيا وداعما. وأن جزءا مهما من التراخى فى الإنجاز كان يرجع إلى هذا الصخب العجيب الذى اعتلى ساحة الحوار السياسى فى منابر الإعلام، فأذهل كل ذى شأن عن شأنه.


حفظ الله مصر وألهمها الرشاد.
الشروق

صفوت حجازي: الشعب المصري قادر على حماية الانتخابات


07-10-2011
اخوان اون لاين

                            المتحدثون قبل بدء المؤتمر (تصوير- محمد شحاتة)
الإسكندرية- محمد مدني:
أكد الدكتور صفوت حجازي الأمين العام لمجلس أمناء الثورة أن الشعب المصري قادرٌ على حماية صناديق الانتخابات من فلول وبلطجية الحزب الوطني المنحل، مشددًا على أن أحدًا لن يستطيع أن يسرق الثورة التي صنعها الله عز وجل ويحميها جنوده في الأرض.

وقال خلال الاحتفالية التي نظمها الإخوان المسلمون وحزب "الحرية والعدالة" مساء أمس بالإسكندرية: "أقول لمَن يطالب باستمرار المجلس العسكري لسنوات أنتم البقايا والفلول على حقيقتها، فلقد قمنا لنحقق التغيير والحرية والعدالة، ولن يجرؤ بلطجي على الاقتراب من لجان الانتخابات، وإلا سينال منه الشعب الذي سيحمي الصناديق".

وأعرب حجازي عن اطمئنانه لرحيل الجيش عن السلطة وتسليم الحكم إلى المدنيين، مشددًا على أن الشعب المصري لن يقبل بأن يحكمه عسكري، قائلاً: "ما نبقاش رجالة لو فلول الحزب الوطني وصلوا للبرلمان".


الصورة غير متا�ة
        وتابع: بعض الذين يتهمون الإسلاميين بالقفز على الثورة وكثير ممن يتحدثون في الإعلام ويتهموا الإسلاميين بركوب الثورة يأسوا في أوقاتٍ من استكمال الثورة، ومنهم مَن أُذكره بشقة العجوزة"، مهددًا بالحديث وفضح أمر بعض الشخصيات الذين تركوا ميدان التحرير، وذهبوا إلى إحدى الشقق في منطقة العجوزة للسكر وممارسة الرذيلة في الوقت الذي حمي ميدان التحرير شبابٌ ركع سجد، وكان من أكثر الشهداء داخل الميدان طلاب العلم وحفظة القرآن الكريم.

وأضاف حجازي أنه بزوال هذا النظام العميل نكون قد اقتربنا من تحرير بيت المقدس فهتف الحاضرون "ع القدس رايحين شهداء بالملايين"، فرد عليهم "ستذكرون هذا اليوم، وستقولون إننا كنا نهتف ذلك الهتاف في ساحة المسجد الأقصى عندما نحرره أو نمت على أعتابه".

من جانبه قال حسين إبراهيم أمين حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية: إن الشعب المصري حقق إرادته، وفرض رأيه وسيطرته، وأدخل مبارك وأولاده السجن، وأُلبس العادلي البدلة الزرقاء، مشيرًا إلى أن مسيرة الثورة تحتاج إلى استكمال وتطهير المؤسسات".

وأوضح أن الحزب تقدَّم بمشروعات تنموية لحل مشكلات شعبية أهمها رغيف العيش، فرفض وكيل وزارة التموين في الإسكندرية على الرغم من موافقة المحافظ، وادَّعى أن المحافظ لا يملك إلزامه، ولا بد من الحصول على موافقة الأمن الوطني.

وأضاف: أقول لمجلس الوزراء الحالي عليك أن تتابع مؤسساتك ومحافظيك؛ لأنه في الوقت الذي قامت الثورة لتحقق العدالة الاجتماعية تسير الحكومة الحالية على نهج سلفها وعكس اتجاه الثورة".






الصورة غير متا�ة
    
واعتبر أن كثيرًا من الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات لا يوجد لديهم حجة حقيقية في ذلك، وإنما هو خوفٌ من الشعب بعد أن شتموه وقالوا: إن الذين قالوا "نعم" في الاستفتاء قالوا بزجاجة زيت!!.




وفي كلمته دعا المهندس مدحت الحداد مسئول المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية إلى التعلم والاستفادة من التجارب الماضية التي شهدتها مصر، وقال: تجربة حرب أكتوبر على سبيل المثال تؤكد أن مصر تمتلك جيشًا قويًّا، لكنَّ الجيش- وهو أمر طبيعي- لا يجيد السياسة، فبعد النصر ابتلينا بهزائم متعددة أهمها اتفاقية العار "كامب ديفيد"، وتعيين نائب رئيس وتعديلات دستورية جعلت نظام الرئيس المخلوع يظلُّ قابعًا على أنفاسنا ثلاثين عامًا.

وقال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم: إن شرَّ الهزائم ما يكون فيها الجيش على رأس السياسة، ففي الحرب من الممكن أن يُهزم قائد عسكري، أما أن يُهزم قائد عسكري وهو على رأس دولة، فهي شهادة له أنه لا يصلح للسياسة ولا العسكرية.



وتابع: مطلبنا الآن التنسيق والتوحد، فأعداؤكم يراهنون على أن يفرقوكم، ويعلمون أنه لا يوجد أحد من هذا الشعب يناصرهم بعد أن كشفوا عن هويتهم، والشعب عرفهم، وأنتم بفضل يقظتكم ووعيكم قادرون على تحقيق ما شئتم، ولو تجمعت كل قوي الأرض".

المئات يتوافدون على "التحرير" للمشاركة في جمعة "عودوا إلى ثكناتكم"


الجمعة, 07 أكتوبر 2011


جريدة الشعب الجديد

يتوافد المئات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على ميدان التحرير للمشاركة في جمعة "شكراً..عودوا إلى ثكناتكم"، الرامية إلى ممارسة ضغوط شعبية قوية، لحمل المجلس العسكري الحاكم على الإسراع في تسليم السلطة إلى المدنيين عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتصف العام المقبل، على أسوأ التقديرات.
انطلقت دعوة التظاهر اليوم من 47 حزباً وحركة سياسية، منها: اتحاد شباب حزب العمل، والجمعية الوطنية للتغيير، والهيئة العليا لشباب الثورة والتي تضم شباب 20 حركة وائتلافا وحزبا سياسيا، وحملة حازم صلاح أبو إسماعيل، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، وتحالف الثوار الأحرار العرب، وشباب الحزب الناصري، واتحاد شباب الثورة، وشباب حزب الغد.
ويرفع المتظاهرون حزمةً من المطالب، منها: إلغاء قانون الطوارئ، وإصدار قانون العزل السياسي، لحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز نظام "المخلوع" من العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، الإسراع بتسليم السلطة إلى المدنيين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتعرض المجلس العسكري لانتقاداتٍ شديدة طوال الأسبوعين الماضيين، بسبب تجاهل إصدار قانون "الغدر" لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي بعد الثورة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، واستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية والإصرار على تفعيل قانون "الطوارئ".

الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

د.محمد البلتاجي : لا خير فينا إن لم نقلها



05-10-2011
بقلم: د. محمد البلتاجي

يوم الأربعاء 28 سبتمبر كانت مطالب الجماعة الوطنية واضحةً ومحددةً ومحلَّ اتفاق وطني، وتدور حول المطالب الخمسة: (صدور قانون العزل السياسي- إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات- تحديد جدول زمني ينتهي بموعد لانتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012م- إعلان إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين- مسئولية المجلس العسكري وجهاز الشرطة عن تحقيق الأمن دون إجراءات استثنائية).

قررت بعض القوى النزول للميدان 30/9 لتأكيد هذه المطالب، ورأت بعض القوى والأحزاب أن تقدم هذه المطالب للمجلس العسكري وتمهله حتى الأحد 2 أكتوبر، ودارت أحاديث حول التهديد بمقاطعة الانتخابات والتهديد بالتصعيد الاحتجاجي.

يوم السبت 1 أكتوبر طلب المجلس العسكري ممثلي بعض الأحزاب للتفاوض حول المطالب، سبق الاجتماع تأكيدات على موافقة المجلس العسكري على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وكان هذا أو ذاك بمثابة مؤشر واضح الدلالة لقوة الموقف الشعبي الثوري، وبالتالي كان أمام ممثلي الأحزاب فرصة حقيقية للتمسك ببقية المطالب، وكانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب أمام جماهير الثورة أنها تصلح لتمثيلها في التفاوض أمام المجلس العسكري، للأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلومًا مسبقًا، وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون.

وتحدث عن دراسة بقية المطالب، وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب، كان أمام ممثلي الأحزاب أن ينتظروا ويُمهلوا المجلس العسكري عدة أيام كي يلبِّي هو بقية المطالب، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيعودون إلى قواعدهم الحزبية للنظر في الأمر قبل التوقيع عليه، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيتشاورون في الأمر مع بقية الأحزاب والقوى التي اتفقت معهم على هذه المطالب في لقاء الأحد 2 أكتوبر قبل التوقيع عليه، وفي كل الأحوال الذي كان مطلوبًا منه أن يوقِّع التزامه بهذه المطالب هو المجلس العسكري وليس ممثلو الأحزاب؛ الذين هم مقدمو المطالب وليسوا الملتزمين بتحقيقها.

لكن يبدو أن الفقرة الأخيرة من البيان، والتي أكدت الدعم الكامل والتقدير الكامل من رؤساء هذه الأحزاب للمجلس العسكري- بصيغة التفويض المطلق التي تصنع الآلهة، والتي لا يجب أن تعود مرةً ثانيةً بعد الثورة المجيدة- كانت هي المعنية بالتوقيع، مؤكد أن ما حدث كان خطأً لا يسيء لأصحابه أن يقروا به وأن يسعوا لتصحيحه، ومن ثم أعتبر أن بيان يوم الأحد الصادر عن التحالف الديمقراطي والذي أكد تمسك الأحزاب بالمطالب الخمسة كاملةً دون نقصان هو مراجعة واعتذار وتصحيح، شريطة أن يتحول إلى موقف جادّ، ويجيب عن السؤال: "ماذا لو لم يستجب المجلس الأعلى لبقية المطالب؟!".

قلت في مقال سابق إنني لا أرى صحة فكرة مقاطعة الانتخابات؛ لأنها تتعارض مع حرصنا على سرعة نقل السلطة من المجلس العسكري لبرلمان وحكومة ورئيس منتخب، لكنني أؤمن أن من حقنا ألا نقبل بغير الاستجابة الكاملة لهذه المطالب العادلة، من العجيب أن أحزاب الفلول قد اجتمعت في علانية وقررت أنها لن تقبل بتطبيق قانون العزل السياسي، وهددت أنها سوف تنزل بالملايين! في حالة صدور القانون، بل أعلنت الحرب على الثورة باستعدادهم لاحتلال المحافظات وقطع السكك الحديدية وقطع كابلات الكهرباء!.

أظن أن هذا يشرح بجلاء طبيعة القوى التي تقف وراء كل صور الفوضى الأمنية في جنبات الوطن بمظاهرها المختلفة، والتي تريد أن تساومنا؛ إما القبول بإعادة إنتاج الماضي (بأشخاصه وقواعد عمله) أو استمرار حالة الفوضى التي هددنا بها حسني مبارك في خطابه يوم الثلاثاء 1 فبراير.. البعض منا يرى أن نقبل بما يتاح لنا من مكاسب.

وأقول: هذا غير صحيح، ولو كنا قبلنا بهذا المبدأ ما كنا حققنا رحيل حسني مبارك ولا عمر سليمان ولا أحمد شفيق، ولا كان تحقق لنا حل الحزب الوطني، فكيف نسينا درس الثورة؟ وكيف تناسينا حديثنا عن احترام الإرادة الشعبية؟ نحن أصحاب قضية عادلة وهي حقنا في استكمال ثورتنا وفي حماية الثورة من أعدائها.

هل يقبل أن تصل بنا السذاجة إلى درجة قبول أن من قامت الثورة في وجوههم من قيادات ونواب الحزب الوطني يمكن أن يشاركوا في استكمال مسيرة الثورة نوابًا عن الشعب في هذه المرحلة؟ أتمنى أن نتدارك الموقف.. نعترف أن خطأً قد حدث (ولا خير فينا إن لم نقلها)، علينا أن نصحِّح هذا الخطأ؛ لا بمجرد سحب التوقيعات، ولكن بإعلان التمسك بمطالبنا العادلة والدفاع عنها، والإصرار عليها، ولو اضطررنا للنزول للميدان حتى تتحقق، نحتاج للثبات وراء حقوقنا وللصمود في وجه فلول مبارك وحزبه وجنده وفي وجه كل محاولات إعادة إنتاج الماضي مهما كلَّفنا من ثمن.


————–
عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" وأمينه بالقاهرة.