التشويش بأسطوانات مشروخة

الأحد 8 من جمادي الآخرة 1433 هـ - 29 ابريل 2012 م

جريدة الحرية والعدالة

بقلم : د.إبراهيم البيومي غانم

تحوُّل نوعي كبير حدث في مليونية إنقاذ الثورة بالمحافظات المصرية يوم الجمعة (27 إبريل  2012). فبعد أن كان "ميدان التحرير" هو مركز التظاهرات ومجمعاً واحداً لأغلب المليونيات التي بدأت مع ثورة يناير، انتشرت مليونية الجمعة الماضية واتّسعت حتى غطّت مختلف محافظات الجمهورية في: القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، وكفر الشيخ، وأسيوط، والمنوفية…إلخ. ولعل الرسالة الأساسية التي أرسلها المتظاهرون من خلال هذا الانتشار الجغرافي الواسع هي أنّه بالرغم من أهمية ميدان التحرير ورمزيته التي لا يختلف عليها أحد؛ إلاّ أنّ روح الثورة ليست فقط متركزة فيه، وإنّما هي متغلغلة أيضاً في جميع أنحاء البلاد.. هذا من جهة، وأنّ روح هذه الثورة تنزع من جهة أخرى للتخلص من "المركزية" الشديدة في العاصمة، وتتجه نحو "اللامركزية المرنة" التي لا تترك للعاصمة وحدها حق الانفراد باتخاذ القرارات المصيرية للبلاد.

 التيار الإسلامي ومعه القوى والأحزاب التي شاركته في مليونية الجمعة الماضية أراد أن يبرهن على إيمانه بهذا التوجه نحو "اللامركزية"؛ وإذا صحّ هذا فإنّه يكون قد أمسك بواحدة من المشكلات المزمنة التي عانى منها المصريون عبر قرون طويلة، واستخدمها الطغاة لتثبيت أركان حكمهم وممارسة ظلمهم على مر الزمن. وقد آن الأوان للتخلص من هذه "المركزية" التي ليس لها مثيل في سوئها، والتي كانت دوماً من أهم وسائل ترسيخ الاستبداد، وأداة في يد الحاكم لإذلال المصريين وتكريس الفرعونية السياسية.

سيقول بعضهم: كلا؛ ليس لمليونية الجمعة الماضية هذه الدلالة؛ لأنها ببساطة جاءت في سياق احتدام معركة الانتخابات الرئاسية، وأنّ التيار الإسلامي أراد بهذا الانتشار الجغرافي للمليونية أن يستبق القوى الأخرى بشن حملة دعائية تصل بمرشحه إلى العمق الاجتماعي المصري ذي النزعة المحافظة المتدينة في مراكز ومدن المحافظات الريفية. وأنا أعتقد أنّ العكس هو الصحيح، وإنّ مجيء هذا التحول النوعي للمليونيات في سياق "الانتخابات الرئاسية" هو أقوى برهان على الوعي بأهمية الخروج من "مركزية" العاصمة في كل شيء، واستحواذها على كل شيء، حتى على روح الثورة، لدرجة أن تتصور ثلة قليلة العدد عالية الصوت أنّها وحدها المعبرة عنها من دون جميع المصريين. وانتخابات الرئاسة هي أفضل مناسبة للإعلان عن هذا التوجه اللامركزي؛ لأن "شخص الرئيس" كان في السابق رمزاً لهذه المركزية المقيتة في كل شيء. 

 ولكن في الوقت الذي تتقدم فيه مسيرة السواد الأعظم من المصريين صوب استكمال أهداف ثورتهم، ويصرّون على ممارسة حقهم في الولاية على أنفسهم دون وصاية من "مركزية العاصمة"، بما فيها من بعض النخب المتعالية والمعزولة، في هذا الوقت تتكالب على إرادتهم فلول نظام الرئيس المخلوع ومعهم الخائفون من الإرادة الشعبية، ويبذلون كل ما في وسعهم من الكيد والتدبير وتسخير القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام التي يمتلكونها من أجل هدف واحد ووحيد وهو "التشويش" على هذه الإرادة الشعبية الحرة، ومحاولة جر البلاد إلى الخلف مرة أخرى.

 يشوشون تارة بالقول: إنّ شعبية التيار الإسلامي عامة، والإخوان وحزب الحرية والعدالة خاصة قد تراجعت وتدهورت في الشارع المصري نتيجة فشل "البرلمان" في حل مشكلات الجماهير التي أعطته أصواته.

وتارة بالقول: إنّ جماعة الإخوان وعدت بعدم تقديم مرشح للرئاسة ثم أخلفت الوعد.

وتارة ثالثة يقولون: إنّ انتخابات الرئاسة ليست كانتخابات البرلمان، ولهذا لن يكسبها التيار الإسلامي!

 هذه الاتهامات أو "التشويشات" هي الأكثر شهرة في الهجوم الإعلامي والتحريض اللاأخلاقي ضد التيار الإسلامي بصفة عامة، وضد مرشحيه للرئاسة بصفة خاصة.

ولا يقصّر الفلول ولا الخائفون من الإرادة الشعبية في استخدام أيّ وسيلة في ترويج هذه الاتهامات، بالأخبار الكاذبة والتحليلات السياسية المتحيزة حيناً، وباستطلاعات الرأي المفبركة أحياناً، وبافتعال الأزمات الاقتصادية والأمنية، والإضرار بمصالح الناس والمس بأرزاقهم وأمنهم كي ينفضّ السواد الأعظم من المصريين عن التيار الإسلامي، ويفقد الثقة في ممثليه في البرلمان، ويندم على اختياره لهم.

ولكن كل هذه التشويشات ليست سوى "أسطوانات مشروخة" ملّ الناس من سماعها.

 فالأسطوانة التي يؤكدون فيها على تراجع "شعبية التيار الإسلامي"، تدحضها مشاهد الحشود الجماهيرية في المليونيات التي يدعو إليها التيار الإسلامي، وتكذبها حشود المؤتمرات الانتخابية للدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان وحزب الحرية والعدالة، التي اكتظت بها ملاعب الكرة خلال الأيام الأولى من حملته الانتخابية في مدن: المنصورة، والزقازيق، والإسكندرية، وفي دمياط وفي كثير من الميادين والساحات العامة الأخرى. أصحاب تلك الأسطوانة لا يرون الآلاف المؤلفة من السواد الأعظم من المصريين من مختلف الأعمار والتوجهات والمستويات الثقافية والاقتصادية ومن الرجال والنساء والأطفال وهم يهتفون لمشروع النهضة الذي يحمله التيار الإسلامي، ويرون فقط ما في أسطوانتهم المشروخة من "أرقام ونسب مئوية" تكشف عنها استطلاعات رأي مزورة، تقوم بها صحف سيارة ذات خصومة شديدة مع التوجه الإسلامي من أساسه، أو تقوم بها جهات ومراكز تتدثر برداء العلم، ولكنها تدلّس على المصريين وتشارك في التلاعب بالرأي العام، وسبق لها أن دلّست عليه أكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع، وقبيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

 فمثلا استطلاعات "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، كانت وظيفتها الأساسية في عهد المخلوع تجميل وجه نظامه القبيح، والمشاركة في تزييف إرادة المصريين. ولا زلنا نذكر الاستطلاع الذي أجراه ذلك المركز ثم نشره في إبريل 2009، وجاء في بعض نتائجه أنّ 77 % من المصريين راضون عن أداء حكومة أحمد نظيف! وهو اليوم نزيل سجن طرة هو ومن معه من أركان النظام الذي خلعته الثورة. مدير ذلك المركز الذي أشرف على مثل تلك الفبركات، خرج على الرأي العام قبل أيام من "مركز آخر" لاستطلاعات الرأي ليقول في بعض نتائجه أنّ 4 % فقط من المصريين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية(!) وغير ذلك من الترهات التي لا أساس لها من الصحة.

 هذا ما يرددونه بناء على استطلاع للرأي أجروه على عينة محدودة العدد، وبالتلفون الذي لا يعرف فيه المتصل المتصَل به، وبواسطته يمكن فبركة أيّ شيء لأيّ شيء. وليس تلفونهم الذي يجرون به استطلاعاتهم أسوأ من "تلفون" عمرو موسى الذي قال أنّه سيحلّ به جميع مشاكل المصريين إذا انتخبوه رئيساً لهم، فتلفونهم يتلاعبون به بقطاع من الرأي العام، أمّا تلفونه فهو يتلاعب به بعقل الشعب المصري كله، ويستهزئ به، ويتطاول عليه.

 لا يشعر الذين يرددون تلك الأسطوانة المشروخة بالخجل، وهم يؤكدون بناءً على مثل تلك الفبركات أنّ شعبية التيار الإسلامي تراجعت، ويحمّلون مسؤولية هذا التراجع الموهوم على "البرلمان" بحجة أنّه "لم يفعل شيئاً"، والسؤال هو: ما الذي كان يمكن للبرلمان أن يقوم به ولم يفعله؟ وهل البرلمان سلطة "تشريعية ورقابية"، أم هو مجمع لكل السلطات حتى نحاسبه على عدم تنفيذ التشريعات التي أصدرها والمطالبات التي نادى بها أعضاؤه؟

 أمّا أسطوانة الوعد وإخلاف الوعد التي يتّهمون بها التيار الإسلامي لأنه دفع بمرشح لانتخابات الرئاسة بعد أن كان قد أعلن أنّه لن يكون له مرشح فيها، فيبدو أنّ مردديها قد اكتشفوا خيبتهم بسرعة فتوقف أغلبهم عن ترديدها؛ ذلك لأن الإخوان في بداية أيام الثورة كانوا قد اتخذوا قراراً سياسياً من خلال مؤسساتهم الشورية بعدم تقديم مرشح للرئاسة، ولم يقدّموا وعداً أخلاقياً أو وعظياً من فوق منابر الدعوة. والفرق بين "القرار السياسي" و"الوعد الأخلاقي" كبير وواضح، القرار السياسي كالتقدم بمرشح أو تحديد نسبة المترشحين، أو عقد تحالف سياسي مع هذا الطرف أو ذاك، الأصل فيه أنّه مبني على "التغير" والمرونة والدوران مع المصلحة العامة. وليس العيب في تغيير القرار السياسي وإنّما العيب كل العيب هو في تثبيته وتقديسه إذا تغيّرت ظروفه وملابساته. أمّا الوعد الأخلاقي كالصدق والأمانة والتجرد، فحكمه مختلف، والأصل فيه أنّه مبني على الثبات مهما تغيّرت الظروف ومهما كانت الضغوط. وما يعرفه السواد الأعظم من المصريين هو أنّ التيار الإسلامي ظل ثابتاً على مبادئه وأخلاقياته، وقدّم في سبيلها تضحيات هائلة على مدى عشرات السنين.

 بقيت أسطوانة "اختلاف انتخابات الرئاسة عن انتخابات البرلمان"، وهذه سوف تستمر إلى أن يحسم السواد الأعظم من المصريين قرارهم، ويقولون كلمتهم المعبّرة عن إرادتهم الحرة، وساعتها سيتّضح أنّ كل تلك التشويشات لم تكن سوى صدى لأسطوانات مشروخة، وأنّ مردديها لم يكونوا خائفين من جماعة الإخوان ولا من حزب الحرية والعدالة ولا حتى من التيار السلفي بجماعاته وأحزابه المختلفة؛ وإنّما كانوا وسيظلون خائفين من "الإرادة الشعبية" الحرة للسواد الأعظم من المصريين.

تعليق جلسات مجلس الشعب ( برلمان الثورة ) لمدة اسبوع لحين اقالة حكومة فلول العسكريين 

29 ابريل 2012

 

حجازي: يطالب بتجميع القوى لإجبار “العسكري” على تنفيذ مطالب الثورة

28/04/2012

حرية دوت كوم

كتب ـ هيثم محمد:

أكد د. صفوت حجازي - رئيس مجلس أمناء الثورة- أنه لا بد من تجميع كافة القوى فى مصر على قلب رجل واحد والنزول إلى الميدان مرة أخرى لإجبار المجلس العسكري على تنفيذ مطالب الثورة.

وأضاف -خلال مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر مصر" أمس- أنهم يحاولون جمع كافة القوى للاعتصام فى ميدان التحرير لحين تحقيق مطالب الثورة بالكامل، وقال إن حكومة الجنزوري تتحدى الشعب كله.

وأشار إلى أنهم يرون أنه لابد من التصعيد أمام المجلس العسكرى؛ لأنه على الرغم من توقيعه على قانون عزل الفلول لكن المحكمة الدستورية لابد أن تحكم، واللجنة الرئاسية تهددنا بأنها ستحاكمنا وتحاكم ميدان التحرير لأنها لا تعجبنا، لذا لابد من وقفة لإعادة الصياغة وترتيب الأمور.

وعن عودة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة قال: "لا يزعجني نزول أحمد شفيق أو غيره على الإطلاق؛ لأنني على يقين أن الشعب المصري سيعزل الفلول كما عزلهم فى البرلمان، ولم يتعدَّ عدد الناجحين منهم نسبة الـ 1%، كما أننا لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن ينجح أيًّا من أحمد شفيق أو عمر سليمان؛ لأنه لابد من تطهير من أفسدوا الحياة السياسية الذين لا زالوا فى مناصب إدارية؛ لأن هناك ثورة ولابد لها أن تقوم بتطهير المجتمع والجو السياسي ممن أفسدوا الحياة السياسية.

إذن بالاختلاف مع الأستاذ .. هويدي

28 ابريل 2012

د. صلاح عز

عاد الأستاذ فهمي هويدي من الكويت عام 1986 ليبدأ كتابة مقاله في (الأهرام). وفي العام نفسه عدت من الولايات المتحدة لأبدأ لقائي الأسبوعي مع مقال الأستاذ. ثم إلتـقيت به في نادي هيئة التدريس ، واستمرت معرفتي به حتى اليوم . طوال ما يزيد عن الربع قرن تعلمت الكثير منه ، وكان له الفضل في تعديل وترشيد الكثير من أفكاري . بالنسبة لي هو الأستاذ بحق ، والمفكر الأول والمحلل السياسي الأكبر على مستوى المنطقة .. يقابله في الغرب شخصيات بقامة ناعوم تشومسكي المحظور عليه الكتابة في كبريات الصحف الأمريكية. لا أذكر أني اختلفت مع الأستاذ على شئ كتبه إلى أن طالعت مقاله الأخير في (الشروق) الذي ركز فيه على أخطاء (الإخوان المسلمون) ، في الوقت الذي تعامل فيه مع خطايا وجرائم الأقلية العلمانية بإشارات عابرة .. وهو ما فهمت منه أن أخطاء الإخوان قد تبرر مطالبة البعض للعسكر بالانقلاب عليهم ، أو تبرر حملة "التخويف" ضدهم . أضف إلى ذلك أن ما يجري الآن هو أبعد بكثير من "التخويف" ، لأن المطلوب هو إجهاض مشروع الحكم الإسلامي قبل ولادته . وعليه كان لابد لي أن أستأذن الأستاذ في إعلان إختلافي معه .

لقد عشت طويلا في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وخبرت عن قرب سطوة سلاح الإعلام وحجم تأثير ما تنشره الصحف وتبثه محطات التلفزة على العقول وعلى تشكيل الرأي العام . وتبدو الخطورة على أشدها عندما يتحكم فصيل سياسي واحد في هذا السلاح ، فتتحول المنابر عن واجبها في أن تكون أداة للاعلام والتوعية إلى أن تكون أداة للتلقين والتحريض وحشو العقول بما يمليه القائمون على أمرهذه المنابر ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية ، والنزاعات التي يكون المسلمون أحد أطرافها. أما فيما يتعلق بالصراعات السياسية الداخلية وقضايا وأزمات الداخل ، فلا يستطيع طرف أن يحتكر الرأي بشأنها أو أن يقصي مخالفيه ويحظر عليهم حق الرد والدفاع عن النفس ، كما هو الحال في مصر منذ ما قبل الثورة . أقول هذا لأن ما يجري في هذا الشأن له أبعاد في غاية الخطورة على مستـقبل هذا البلد المنكوب في نخبته العلمانية .. كما يتم التعامل معه ، من جانب القلة النادرة من الشرفاء في الصحف والفضائيات ، بلا مبالاة تتناقض مع طبيعة أهدافه الشيطانية.

منذ ما قبل الثورة ، والإسلاميون محظور عليهم إنشاء صحف وفضائيات ، بينما حرص نظام مبارك على أن تكون الساحة الإعلامية حكرا على العلمانيين من أتباعه ومخالفيه. وقد استغل مخالفوه هذا الاحتكار أسوأ إستغلال بعد الثورة بإعادة تفعيل الفزاعة الإسلامية ، وشن حملة تخوين وشيطنة ضد الإخوان . جميع المنابر العلمانية التي قامت تحت رعاية مبارك وأمن دولته ، كانت قبل الثورة مغلقة أمام الاسلاميين مع استـثناءات قليلة لذر الرماد في العيون ، وظلت بعد الثورة على حالها. ومع ذلك يشكو كتابها وضيوفها الآن من أن شيئا لم يتغير في مصر بعد الثورة ، وهم يتجاهلون حقيقة أن هذه المنابر، التي منحتهم حصريا حق التأثير والتلاعب بعقول القراء والمشاهدين ، هي التي لم تغير شيئا في سياستها العنصرية إزاء الإسلاميين. في بريطانيا كانت لي تجارب مريرة مع (التايمز) و(التلجراف) كلما تناولت الإسرائيليين بالنقد. وفي مصر كانت تجاربي مع (المصري اليوم) و(الشروق) أكثر مرارة كلما تناولت العلمانيين بالنقد . ولا أنسى المقولة المأثورة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في هذا الصدد : "من البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه لا لمن يبصره".

كشر العلمانيون عن أنيابهم بعد أسبوع واحد من خلع مبارك عندما إتهموا د. يوسف القرضاوي بأنه "خميني الثورة" الذي يريد إختطافها ، على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها في ميدان التحرير. كانت هذه هي البداية الحقيقية للاستـقطاب الذي وضع نهاية لحالة إستـثنائية من التوحد لم يتحملها العلمانيون الرافضون أصلا للتعايش مع الاسلاميين ، وهو ما جعل أيام الثورة إستثناء لن يتكرر. منذ ذلك الحين ، والسيرك منصوب للإسلاميين بمناسبة وبغير مناسبة : تخوين وأكاذيب وبذاءات ، واتهامات بصفقة مع العسكري وبالموالسة مع الوطني وبسرقة الثورة والمتاجرة بدماء شهدائها وتأميم الثورة وإقصاء رموزها وإغـتيال أحلامها .. إلخ .. سموم تنطلق يوميا بلا توقف على مدار 14 شهر في مناخ الحياة السياسية. لو أن حرية التعبير مكفولة للاسلاميين ، أو أن هناك حد أدنى من التوازن في الساحة الاعلامية ، لكان من الممكن تحييد آثار هذه السموم التي ظهر مفعولها أول ما ظهر في المجلس العسكري ، فتجسد ذلك في محاولته حصر الثورة في أضيق نطاق. وظل الإخوان يقاومون هذه السموم ، إلى أن ظهرت قضية الطعن على البرلمان المنظور أمام المحكمة الدستورية. هنا شعر الإخوان بالغدر، واستدعوا تجاربهم المريرة مع العسكر .. واستدعوا التوافق الموضوعي بين نظام مبارك والنخبة العلمانية على إقصاء الإسلاميين عن الساحتين السياسية والاعلامية .. و رأوا في الأفق توافقا يتـشكل بين خلفاء مبارك في العسكري والنخبة نفسها على إجهاض المشروع الاسلامي قبل ولادته. وإلا كيف نفسر تلغيم قانون الانتخابات الذي أقره المجلس العسكري ، بما ألح عليه العلمانيون وقتها بخلط نظام القائمة بالنظام الفردي ؟ هل أجرى العسكر إنتخابات نزيهة لعلمهم بأن ثمرتها لن تدوم طويلا ؟ بهذا الخوف المشروع والمبرر ، ومع الغدرالواضح في الصحف والفضائيات الناطقة بلسان العلمانيين ، كان لابد وأن يخطئ الإخوان .. فهم في النهاية بشر لهم طاقة على التحمل . وهنا تحضرني مقولة كنت أسمعها كثيرا في الخارج توجه إلى من يحكمون ، وهي "إذا لم تكن قادرا على تحمل حرارة المطبخ ، فاخرج منه". ولكن هذه المقولة لا تنطبق على واقعنا الحالي لأسباب ستة :

أولا: معارضة الحكم في أميركا وبريطانيا ــ والمقصود بها حرارة المطبخ ــ لم أرها أبدا تصل إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط الذي وصلت إليه في مصر في الصحف والفضائيات الخاصة.

ثانيا: أن المعارضة في الخارج لا تحتكر وسائل الاعلام ولا تـقصي مخالفيها ولا تحظر عليهم حرية التعبير عن الرأي أو حق الدفاع عن النفس ، كما يحدث في مصر.

ثالثا: أن المعارضة في الخارج لا تجرؤ على تسفيه قرارات وخيارات الشعب ، كما يحدث في مصر، لإدراكها بأن إرتكاب ذلك هو بمثابة جريمة مخلة بالشرف تـقضي على الحياة السياسية لمرتكبها.

رابعا: لأن حزب (الحرية والعدالة) لا يملك الخروج من المطبخ ، حتى وإن أراد ، لأنه يعلم كما يعلم الجميع أنه لا بديل له .. ولأنه يعلم كما يعلم الجميع أن خصومه مفلسون ليس لديهم ما يقدمونه للشعب.

خامسا: وعندما تكون لدينا قوة سياسية لا بديل لها ، فالوطنية تستدعي أن نسلط عليها الحرارة بحساب ــ أي النقد والهجوم مع بعض الترشيد والتوجيه ــ لا أن نطلق عليها السموم من بذاءات وأكاذيب وولولة وقلة أدب ، بلا توقف .

سادسا: أن الحرارة تـُسلط على من يحكم ، والإخوان ما زالوا يُحال بينهم وبين الحكم.

لقد كتب أحدهم بالأمس في (المصري اليوم) ما يلي : "أخطأ المستشار طارق البشرى حين نصح بأن تسبق الانتخابات إعداد الدستور. والجميع رأى العكس". هذه المقولة فيها مصيبتان ، أو قل جريمتان تكشفان الطبيعة المتعجرفة للنخبة العلمانية : أولها أن القول بخطأ البشري يعني تسفيها لحكم الشعب "القاصر" الذي قرر 77% منه أن البشري على صواب. والشعب هو الطرف الوحيد المؤهل للحكم على ما وضعه البشري ، وليس أقلية لا وزن ولا قيمة لها على المستوى الشعبي. وعندما يقرر الشعب ، فعلى الجميع أن يصمت وينصاع . ولكن العلمانيين رفضوا الإنصياع وأصروا على إثارة الفتن والضغط على العسكر للبقاء. كل هذه الجرائم لا يتناولها أحد بما تستحقه من نقد وهجوم . أما القول بأن "الجميع رأى العكس" ، فهي المصيبة والجريمة الأعظم ، لأن الكاتب بجرة قلم مسح 14 مليون مواطن قالوا "نعم" ، من الوجود. و"الجميع" عنده وعند أمثاله هي أقلية الخمس. هذا الاحتـقار للشعب جريمة تستحق تجريس مرتكبيها وفضحهم ووضعهم في قائمة أشد سوادا من قائمة الفلول. إن الأستاذ هويدي يتحدث عن ضرورة إحتشاد "الجماعة الوطنية" لانقاذ الثورة. وسؤالي هو : هل هؤلاء الذين يحتـقرون الشعب ويسعون لإسقاط أول استـفتاء حر، وحل أول برلمان للثورة .. هل هؤلاء يمكن إعتبارهم أعضاء في الجماعة الوطنية ؟ لقد أدى السكوت على هذه الجرائم إلى أن تصل بهم البجاحة إلى درجة الاصرار على أن تضم الجمعية التأسيسية في عضويتها مجموعة من الفقهاء والمستشارين الذين أعلنوا مرارا وتكرارا سخريتهم من قرار وخيارات الشعب. كيف لمن يزدري الشعب أن يُمنح شرف المشاركة في وضع دستوره ؟ إن البرلمان مؤتمن على أن يحفظ للشعب كرامته في مواجهة أعداء الداخل والخارج . فإذا أراد أي من هؤلاء المستشارين أن يدخلوا الجمعية التأسيسية ، فعليهم بداية أن يعترفوا بخطاياهم ضد الشعب ويعتذروا عنها ويطلبوا منه العفو. وإذا شعـرت الأغلبية بأن إعتذارهم هذا أصيل وصادق ، يمكن فقط في هذه الحالة العفو عنهم

ولكن ماذا عما يقال أنها "مخاوف مشروعة" للعلمانيين ؟ وهل يمكن أن تقارن أخطاء الإخوان بجرائم العلمانيين ؟ هذا ما أتناوله الأسبوع القادم بإذن الله.

عندما يتظرف الداعية ويتعالم

28-04-2012
بقلم: د. جابر قميحة  

إن الداعية المسلم يجب أن يكون من أهم ملامحه: الاتزان والتواضع، مثلما نجد في العلامة الشيخ محمد الغزالي، والدكتور المسير، والأستاذ عطية صقر، ولكننا للأسف رأينا الفضائيات تعرض من هؤلاء الدعاة من يتظرف، ويتعالم. 

فرأينا في قناة فضائية أحد هؤلاء الشيوخ تسأله إحدى الأمهات:  "بنتي أتجوزت وطلقت، وهي ترفض أي عريس يريدها"، فقهقه ذلك الذي من المفروض أن يكون داعية قائلاً- بخفة دم مرفوضة-: "بسيطة يا ستي، هاتيهالي وأنا أتجوزها". 

وداعية أسبوعي في إحدى الفضائيات لا يؤدي فكره أمام ضيفه إلا بالعامية، مع أن العربية الفصيحة المسهلة هي الأسهل في النطق والفهم من العامية، فصاحبنا الداعية يقول: "بس دي جات ازاي"؟، وأنا أعتقد أنه لو قال: "وإذا سألنا كيف جاءت هذه؟" لكان ذلك أسهل، ولكن دعك من هذا، فصاحبنا يحتاج إلى كثير من الثبات والوقار والبعد عن الحركات البهلوانية، والتعميم الغالط، ويجرنا في متاهات غير مفهومة، وهو دائمًا حريص على "تصغير" الآخرين، بعبارات مثل "وأخطأ العلماء إللي بيقولوا كذا…"، وقد حاولت أن أقنع نفسي به فأخفقت إخفاقًا ذريعًا. 

وفي ذكرى الإسراء والمعراج، استضيف في إحدى الفضائيات مع شيخ فاضل مشهود له بالعلم والخلق الرفيع، بدأ حديثه عن الإسراء والمعراج، وجاء الدور على صاحبنا، وبدأ يقول: "قبل أن أتكلم أصحح للعلماء جميعًا خطأ وقعوا فيه، وهو أنهم يقولون الإسراء والمعراج، مع أن الصحيح هو "الإسراء والعروج". 

ونسي صاحبنا "الحركات" أن الأصل أن يقال: "الإسراء والمعراج"؛ لأن هذا الاستعمال هو الذي درج عليه العلماء من السلف والخلف، فقد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب المعراج،  وقال ابن حجر: باب المعراج كذا للأكثر، وللنسفي: قصة المعراج، وهو الذي عليه الأكثر، والمعراج وهو اسم آلة ومعناه السُلَّم. 

ونقل ابن منظور عن الأزهري: والمعراج السُلَّم، ومنه ليلة المعراج، وعليه فالأوْلى استعمال الاصطلاح الذي درج عليه المسلمون وهو أن يقال: "ليلة الإسراء والمعراج" لا "العروج".   

وأنبه هذا الداعية "الأسبوعي" هو ومن صار على دربه إلى أمرين:

1-أن يكون بيانهم باللغة العربية الفصيحة.

2-أن لا يلجئوا إلى الحركات "البهلوانية" التي لا تليق بالعلماء.

———————

gkomeha@gmail.com

صبحي صالح:عودة شفيق تضع علامة استفهام حول “العليا للرئاسة”

26-04-2012

كتبت- يارا نجاتي:

وصف النائب صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالإبقاء على أحمد شفيق في السباق الرئاسي حتى إصدار المحكمة الدستورية قراراها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، بأنه غير مفهوم وليس له أصل قانوني؛ حيث تنطبق عليه تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرَّها مجلس الشعب والمجلس العسكري، وتمنعه من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات!!

وقال لـ(إخوان أون لاين): إن هذا القرار يملأ الدنيا بعلامات الاستفهام، مع زيادة موقف اللجنة العليا غموضًا، مؤكدًا أنه يلقي بحالةٍ من الضباب على مجمل العملية الانتخابية.

وأضاف هذا القرار يذكي الأقاويل التي تتردد وتنال من اللجنة، كما يؤجج المشاعر التي لا يتمنى لها أحد أن تحدث.

النائب البرلماني فريد اسماعيل في جلسة 24 ابريل مستعد أن يضحي بأرواحه السبعة ويفدي القوات المسلحة بعيونه

هل سنعود مرة أخرى يا سيادة النائب للنفاق ومسح الجوخ لطنطاوي ومجلس العسكر المستبد… نتمسح في المستبدين بعد ما تخلصنا من مبارك والزبانية ؟!!! هل نعود نخلق مستبدين ؟؟ جدد في تلك الجلسة البرلمانية المشئومة بالأمس 24 ابريل 2012 ونحن نرى أن ممثل مجلس الاستبداد العسكري ( ممدوح شاهين ) وهو يستخف بمجلس الشعب وبرلمان الشعب ويخادعهم ونجد نسبة كبيرة من أعضاء المجلس تصفق له بحرارة ما لها من نظير ….

ماذا بك يا استاذ فريد اسماعيل هل تركنوا الى الذين ظلموا وتقول أنك مستعد ان تضحي بروحك من أجل الجيش واذا ذلك سيحدث وبماذا سيضحي الجيش من أجل الشعب ..وعلى هذا المنوال نجد نائب أخر من نواب السلف في جلسة اخرى سابقة يقول اننا مستعدون كشعب ان نجوع ونعرى من اجل القوات المسلحة ..كفاكم تملقا ونفاقا ان كنتم أهل لهذا الاسلام وإلا نحلف بالله ألا نزكيكم وألا نذكركم بخير إن لم تقدموا اعتذارا للشعب الكريم على هذا الخزي وأن تقسموا بألا تعودوا له أبدا

سلطان:قانون العزل انتصار للشعب على العسكر 

 

سلطان:قانون العزل انتصار للشعب على العسكر

  الثلاثاء 24 ابريل 2012 12:10 م  

 

 

 

قال النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المجلس العسكرى صدق على قانون عزل الفلول، بعد مقاومة عنيفة، ولكن الذى انتصر فى النهاية هو الشعب المصرى .
وتابع قوله-عبر صفحة حزب الوسط على الفيسبوك- اليوم الثلاثاء :" سنستكمل مسيرتنا، وسنكون عند ظن شهدائنا بنا، سنفى لدمائهم، أشكر كل من وقف مؤيداً وداعماً ومؤازراً لنا فى إصدار هذا القانون سواء من النواب الأفاضل أو النشطاء أو أصدقاء هذه الصفحة الذين اعتز بهم وبكلماتهم التى كانت تزيد فى حماستى وتقوى من عزيمتى".
وأضاف "أخص بالشكر أخى الدكتور محمد البلتاجى الذى عدت من زيارته بقصر العينى حيث يرقد إثر أزمة ألمت به بسبب مجهوده فى تجميع الصف الوطنى لتأسيسية الدستور".

 

سكتوا دهراً ونطقوا كفراً

الإثنين, 23 إبريل 2012

بقلم: الشيخ حافظ سلامة

فوجئ العالم الإسلامي والعربي بتلك الزيارة المرسومة من المتآمرين العاهل الأردني ومحمود عباس ومفتى جمهورية مصر العربية ، الذى عقب على مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية واستنكارهم برئاسة شيخ الأزهر لموقف المفتى المهين للقضية الفلسطينية وتصريحه بأن هذه الزيارة كانت لافتتاح مركز الإمام الغزالي وأنه تبرأ فى هذه الزيارة بأنه لا يمثل الأزهر الشريف ولا دار الإفتاء ولا مجمع البحوث الإسلامية وحسناً ما اعترف به بأنه تخلى وتبرأ من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ونقول له حسناً ما فعلت وتلك الجهات الثلاثة التى تبرأت منها فهى والعالم الإسلامي يتبرؤون منك أيضاً ومن العاهل الأردني الذى غرر بك ومعه محمود عباس الذى لا يمثل الشعب الفلسطيني الحر الغيور لدينه وأنهم كشفوا للعالم الغطاء عن تواطئهم وخيانتهم للقضية الفلسطينية ، حتى أصبحوا بوابة للكيان الصهيوني وبكل وقاحة قال الديوان الملكي الأردني إن هذه الزيارة تمت باعتبار الديوان الملكي الأردني المشرف على مقدسات القدس و كأنهم في اتفاقياتهم الثنائية مع الكيان الصهيوني المحتل مرروا حضرة صاحب الفضيلة الإمام الدكتور علي جمعة إلى المدينة المقدسة المحتلة بدون تأشيرة على جواز سفره لأنهم جميعا عملاء مخلصون للكيان الصهيوني وهو مطمئن على سلامة إجراءاتهم نيابة عنه ولذلك يفتخر سيادة مفتينا أن جواز سفره خالياً من التأشيرة الإسرائيلية وكأنه يحدث الناس فى المريخ
يا من تبرأت من انتسابك إلى الأزهر الشريف ولدار الإفتاء ولمجمع البحوث الإسلامية إن دخولك من المعابر الإسرائيلية إلى تلك الأماكن لم يتم إلا بالتوافق مع السلطات الإسرائيلية المحتلة التى سمحت لك وللأمير الأردني غازي بن محمد والعملاء المرافقين لكم ونقول لك وللعاهل الأردني ولمحمود عباس بئس هذه البطانة العميلة أنت وهم إن شاء الله إلى الجحيم
والله تبارك وتعالى سيحمى مقداساته ولم ولن تموت الشعوب الإسلامية حتى تطهر كل شبر من أرض فلسطين الحبيبة وتعود بإذن الله إسلاميه عربية ويصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) سندخله بإذن الله أمنين مطمئنين نحن ومعنا من يشاركوننا فى مقداساتهم بأرض فلسطين الحبيبة

سكتوا دهراً ونطقوا كفراً

الإثنين, 23 إبريل 2012

بقلم: الشيخ حافظ سلامة

فوجئ العالم الإسلامي والعربي بتلك الزيارة المرسومة من المتآمرين العاهل الأردني ومحمود عباس ومفتى جمهورية مصر العربية ، الذى عقب على مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية واستنكارهم برئاسة شيخ الأزهر لموقف المفتى المهين للقضية الفلسطينية وتصريحه بأن هذه الزيارة كانت لافتتاح مركز الإمام الغزالي وأنه تبرأ فى هذه الزيارة بأنه لا يمثل الأزهر الشريف ولا دار الإفتاء ولا مجمع البحوث الإسلامية وحسناً ما اعترف به بأنه تخلى وتبرأ من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ونقول له حسناً ما فعلت وتلك الجهات الثلاثة التى تبرأت منها فهى والعالم الإسلامي يتبرؤون منك أيضاً ومن العاهل الأردني الذى غرر بك ومعه محمود عباس الذى لا يمثل الشعب الفلسطيني الحر الغيور لدينه وأنهم كشفوا للعالم الغطاء عن تواطئهم وخيانتهم للقضية الفلسطينية ، حتى أصبحوا بوابة للكيان الصهيوني وبكل وقاحة قال الديوان الملكي الأردني إن هذه الزيارة تمت باعتبار الديوان الملكي الأردني المشرف على مقدسات القدس و كأنهم في اتفاقياتهم الثنائية مع الكيان الصهيوني المحتل مرروا حضرة صاحب الفضيلة الإمام الدكتور علي جمعة إلى المدينة المقدسة المحتلة بدون تأشيرة على جواز سفره لأنهم جميعا عملاء مخلصون للكيان الصهيوني وهو مطمئن على سلامة إجراءاتهم نيابة عنه ولذلك يفتخر سيادة مفتينا أن جواز سفره خالياً من التأشيرة الإسرائيلية وكأنه يحدث الناس فى المريخ
يا من تبرأت من انتسابك إلى الأزهر الشريف ولدار الإفتاء ولمجمع البحوث الإسلامية إن دخولك من المعابر الإسرائيلية إلى تلك الأماكن لم يتم إلا بالتوافق مع السلطات الإسرائيلية المحتلة التى سمحت لك وللأمير الأردني غازي بن محمد والعملاء المرافقين لكم ونقول لك وللعاهل الأردني ولمحمود عباس بئس هذه البطانة العميلة أنت وهم إن شاء الله إلى الجحيم
والله تبارك وتعالى سيحمى مقداساته ولم ولن تموت الشعوب الإسلامية حتى تطهر كل شبر من أرض فلسطين الحبيبة وتعود بإذن الله إسلاميه عربية ويصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) سندخله بإذن الله أمنين مطمئنين نحن ومعنا من يشاركوننا فى مقداساتهم بأرض فلسطين الحبيبة

اعتذارات متبادلة

الإثنين 02 جمادى الثانية 1433هـ - 23 أبريل 2012م


جريدة الحرية والعدالة

بقلم : أنس فودة

كانت المطالبة بالاعتذار هي العنوان الأبرز خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدأ الإخوان والإسلاميون الحديث عن العودة إلى الميدان مجدداً لحماية مسار الثورة الذي ظهرت مؤشرات عديدة تدفع إلى القلق بشأنه.
ولأن الاعتذار ليس عيباً بل هو من شيم الكرام، فإنني لا أجد حرجا أن أقدمه مبدئيا عن أي خطأ أو سوء تقدير يمكن أن أكون وقعت فيه أو دافعت عنه، كما لا أجد حرجا أن أدعو إلى ذلك إخواني في التيار الإسلامي العام الذين هم أولى الناس – بما ينتسبون إليه من تراث - أن يكونوا أبعد عن العصبية الذميمة والإصرار على خطأ.
ولكن الاعتذارات من جانب الإسلاميين على ما وقعوا فيه تحتاج في مقابلتها إلى اعتذارات أخرى من شركاء الثورة الذين لم يقصروا في تدعيم الانقسام وشق الصف بممارسات كانت مقصودة أو غير مقصودة.
وحتى لا أفهم خطأ فإنني لا أعتذر عن "نعم" التي صوت لها في الاستفتاء الماضي، ولا عن حماستي لإجراء الانتخابات البرلمانية، ولا عن دعوتي الدائمة لتحديد أهداف الثورة بدقة وتحقيقها هدفاً وراء الآخر بدلا من شن عشرات المعارك في لحظة واحدة بصورة تجعل تحقيق النصر في أحدها مستحيلا.
ما أعتذر عنه - بصورة أساسية - هو قبولي لتباعد تحول سريعاً إلى جفوة وقطيعة بين أبناء الجيش الواحد قبل أن تنتهي المعركة دون أن أبذل جهداً كافياً لمداواة ذلك. هل يمكن أن يحقق جيش نصرا بينما كتيبة الميمنة فيه تهاجم ليل نهار كتيبة الميسرة؟ وهل يمكن أن ينجح جيش إذا كانت كل كتيبة فيه تحمل خطة حرب مختلفة عما تحمله الكتائب الأخرى؟
أعتذر عن تصور البعض أن غنائم الميدان تعني أن المعركة قد انتهت بانتصاره مع أن درس غزوة "أحد" الذي درسه الإسلاميون مطولا يكشف كيف يمكن أن يكون مقتلك وهزيمتك في "الغنيمة" التي تفرح بها قبل أن تؤمن ميدان الحرب وتطمئن إلى هزيمة كل فلول الأعداء.
وأعتذر عن "غرور القوة" الذي أسمع رنينه البغيض أحيانا في خطابات إسلاميين يفاخرون بالعدد والعدة والشعبية، رغم أن القرآن يربيهم على عكس ذلك؛ ألم يفتخر المسلمون يوم حنين بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا؟ ألم يروا مصير الرجل في سورة الكهف الذي قال "أنا أكثر منك مالا وولدا"؟ ألم يسمعوا ما جرى لمن قالوا: لن نهزم اليوم من قلة؟!
وأعتذر عن "المواقف المائعة" في وقت كان يحتاج وضوحا وحسما؛ فلم يكن مطلوبا من الإسلاميين القبول أو المشاركة في معارك قذف الطوب ضد الداخلية في أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء، ولكن كان عليهم المشاركة في نزول سلمي هادر انتصارا لمن تم سحلها أو تعريتها، أو لمن تم سجنه عسكريا حتى لو لم يكن من تيارهم السياسي.
وأعتذر عن التجربة المريرة في تأسيس الجمعية الدستورية التي أدت لمزيد تعكير المزاج الوطني.
وأعتذر بالتأكيد عن القبول بمواد مثل المادة 28 وسط باقة التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها.
في مقابل ذلك قلت إنني أتمنى أن أسمع اعتذاراً جريئاً من التيارات غير الإسلامية عما فعلوه لشق الصف الثوري.
أتمنى اعتذاراً عن حملات التخوين التي أعقبت التصويت بنعم في الاستفتاء، وعن حملات الأكاذيب الإعلامي التي نسبت لكثير من الإسلاميين أقوالا لم يقولوها ومواقف لم يتخذوها وأفعالا لم يقدموا عليها، ابتداء من أكذوبة قطع أذن قبطي وعمليات هدم الأضرحة وليست انتهاء بالحديث عن صفقة لم يقدموا عليها دليلا أبدا بين الإخوان والعسكر.
واعتذارا عن المرات العديدة التي حاولوا فيها الارتماء في أحضان العسكر والتنسيق معه لكتابة مباديء فوق دستورية لا يشارك الشعب في صياغتها وإقرارها، أو مطالبة بعضهم لهم بتمديد المرحلة الانتقالية.
واعتذارا عن تقلب المزاج وضبابية الرؤية، فمرة هم مع الدستور أولا وأخرى مع "لا دستور تحت حكم العسكر"، ومرة هم مع تسليم السلطة "الآن" إلى البرلمان ثم بعد حين يهاجمون البرلمان ويحاربونه لأنه يسعى لتولي السلطة.
قلت في البداية إنني لن أعتذر عن التصويت "بنعم" في الاستفتاء رغم أنها تكن أبدا خيارا مثاليا، وسبب ذلك أن ما ندفع ضريبته حاليا ليس في الحقيقة ضريبة التصويت بنعم، ولكنه ضريبة رفض نتيجة الاستفتاء، ولو راجعنا ما صوتنا عليه بنعم، سنجد أن معظمه غير مطبق! "نعم" كانت تعني اختفاء العسكر من حياتنا في سبتمبر الماضي، وكانت تعني عودة مقيدة لدستور 71، وكانت تعني الانتهاء من انتخاب رئيس منذ زمن مضى، وكانت تعني منح مهلة عام كامل لكتابة الدستور ولكن شيئا من هذا لم يتحقق..
لماذا؟
لأن من رفضوا نعم، دفعوا العسكر مرة إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل الجدول الزمني المقرر، ومرة إلى استبدال دستور 71 بإعلان دستوري يطرح من المشاكل أكثر مما يطرح من الحلول، ولأن منهم من أغروهم بأن يكونوا أوصياء دائمين على مقادير الأمور في مصر.. فاستجابوا.
ما نحن فيه ليست جناية أهل "نعم" على أهل "لا"، ولكنها جناية الاثنين على الوطن.
كنا مختلفين يوم الخامس والعشرين من يناير عندما وقفنا صفا واحدا أمام عدو مشترك ولكننا يومها تحلينا بحكمة البحث عما يجمعنا فانتصرنا، واليوم بعد 15 شهرا من التراجع يجمعنا مجددا شعور أن وحدة صفنا - لا اتفاق أفكارنا - هي السبيل الوحيدة لإتمام المهمة، والأمر يقتضي أن نترك راياتنا الخاصة لنقف صفا واحدة تحت راية الوطن، وأن نعتذر.
تقبلوا اعتذراي!
* نقلا عن "الحرية والعدالة " المصرية.

رحلة إلى عالم الأهوال 

 

 

 

لإثنين, 23 إبريل 2012

بقلم:
فهمي هويدي

المصادفة وحدها قادتنى إلى عالم الأهوال المسكوت عليه فى عصر مبارك. ذلك أننى منذ تساءلت فيما كتبته يوم 15/4 عن أعداد الذين قتلوا فى زنازين المخابرات العامة. لم يتوقف رنين الهاتف فى بيتى من جانب أسر ضحايا تلك المرحلة الكئيبة والمروعة. ولاحظت أن البعض عاتبونى لأننى لم أتحدث عن ضحايا سجون وزارة الداخلية.

ولأن عددا منهم تركوا لى أرقام هواتفهم، فإن ذلك أتاح لى أن أشرح لهم أن سياق الحديث لم يكن ضحايا سنوات الدم فى التسعينيات، ولكنه كان عن محتويات ملف رئيس المخابرات الذى ترشح رئيسا للجمهورية بعد 15 شهرا من الثورة على النظام الذى كان بمثابة الوجه الآخر له.

استوقفنى فى واحد من تلك الاتصالات أن محدثى ذكر أن ثمة جهدا يبذل منذ عدة أشهر لحصر ضحايا تلك المرحلة، سواء الذين مروا منهم بزنازين المخابرات العامة أو بالسجون التابعة لوزارة الداخلية، وفهمت من المتحدث أنه واحد من فريق عمل يجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع.

وحين طلبت منه مزيدا من التفاصيل، فإنه دلنى على آخرين ممن تتجمع لديهم تباعا نتائج البحث وتدقيق المعلومات فى المحافظات المختلفة، التى تدخل مرحلتها الأخيرة هذه الأيام.

فهمت أيضا أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء (95٪ كما يقولون) من أعضاء الجماعة الإسلامية الذين اقتيدوا إلى السجون تباعا فى الفترة ابتداء من عام 92 وحتى عام 2006، بسبب سلسلة العمليات الإرهابية التى قاموا بها حينذاك. وهى التى يقولون الآن إنهم دفعوا إليها بعدما لجأت أجهزة الأمن إلى تصفية بعض عناصرهم جسديا، فاستنفروا للدفاع عن أنفسهم، ويقرون الآن بأن العنف الذى استخدموه كان خطأ وقعوا فيه، واعترفوا بذلك فى إعلانهم عن مبادرة وقف العنف فى عام 97، ثم فى بحوث «المراجعات» التى صدرت تباعا فى أربعة كتب منشورة. وبعد الثورة حين سقط نظام مبارك، وانفتح أمام الجميع باب الدعوة إلى التغيير بالطرق السلمية والقانونية، فإنهم شكلوا حزب «البناء والتنمية»، الذى يقوده الدكتور صفوت عبدالغنى (وكيل المؤسسين) الذى قضى 20 سنة متقطعة فى السجن وعلمت منه أن للحزب الآن 15 نائبا فى مجلس الشعب ونائبين فى مجلس الشورى.

قبل الدخول فى أى تفاصيل، أسجل أننى لست فى وارد تقييم تجربة التسعينيات، ولا تبرير موقف الأطراف المختلفة خلالها. وأشدد على أننى ضد استخدام العنف أسلوبا فى تغيير النظام السياسى فى ظل الدولة الوطنية، كما أننى مع التعامل الحازم مع كل من يخالف القانون خصوصا إذا تعلق الأمر بالنظام العام للمجتمع وأمنه. لذلك فليس لدى أى تعاطف مع موقف جماعات العنف أيا كانت مسمياتها، لكنى متعاطف مع إنسانية عناصرها. ودعوتى إلى التشدد والحزم فى التعامل معهم لها شرط واحد هو أن يتم ذلك فى حدود القانون

قال لى الدكتور صفوت عبدالغنى إن الاعتقالات فى صفوف الجماعة بدأت عام 1986 فى عهد اللواء زكى بدر وزير الداخلية، ولكنها كانت لعدة أشهر، إلا أن مدد الاعتقال طالت وارتبطت بالتصفية الجسدية ابتداء من عام 1992 فى عهد اللواء حسن الألفى. إذ فى ذلك العام قتل رجال أمن الدولة عضوا فى الجماعة اسمه عرفة درويش حين كان يخطب على منبر الجمعة فى ديروط، الأمر الذى أثار الأهالى الذين اشتبكوا مع الشرطة آنذاك، وحين جاء اللواء حبيب العادلى فى سنة 95 حدثت الاستباحة الكبرى لعناصر الجماعة.

ذكر الدكتور صفوت أيضا أن عملية التوثيق الراهنة بينت أن الذين تم اعتقالهم من أعضاء الجماعة تراوح بين 22 و23 ألف شخص، من هؤلاء قتل ما يزيد على ثلاثة آلاف، ونفذ حكم الإعدام فى 131 آخرين، والذين تمت تصفيتهم فى السجون كانوا 450 شخصا. وهؤلاء إما أطلق عليهم الرصاص وإما ماتوا من التعذيب أو أصيبوا بأمراض داخل السجن لم يعالجوا منها. وأقلهم ماتوا قدرا. أما الباقون فقد قتل أغلبهم بإطلاق الرصاص عليهم عمدا أثناء الملاحقات أو من باب الترويع والتأديب، ومنهم من قتل أثناء الاشتباكات التى وقعت مع الأجهزة الأمنية. إضافة إلى هؤلاء، تم رصد 50 حالة اختفاء لناشطين فى الحركة. وهى لشباب اختطفوا من الشوارع أو من مقار أعمالهم ولم يظهر لهم أثر منذ أكثر من عشرين عاما.

أغلب الضحايا من الوجه القبلى. وأعلى نسبة من القتلى من أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط ومركز ملوى بالمنيا. أما أغلب المختطفين فهم من محافظتى قنا وأسوان. وذلك كله تم توثيقه وحصره، بعد مسح الذين وجدوا فى ثمانية سجون كبيرة موزعة على أنحاء مصر، بعضها أنشئ خصيصا لاستيعابهم. وعملية المسح والتوثيق هذه حددت أسماء الضحايا والتهم التى وجهت إليهم. والسجون التى وزعوا عليها. كما تضمنت أسماء ضباط جهاز أمن الدولة الذين أشرفوا على تعذيبهم أثناء التحقيق معهم وضباط السجون الذين واصلوا المهمة بعد ذلك بعد انتقال المحتجزين من سلخانات الداخلية إلى بقية السجون. (يقولون إن 80٪ من أولئك الضباط لا يزالون موجودين ويؤدون عملهم فى الجهاز بعد تغيير اسمه إلى الأمن الوطنى بدلا من أمن الدولة).

فى المسح تفاصيل أخرى مثيرة، تستحق أن نستكملها غدا بإذن الله.