مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012


مفاجأة: عمر عبد الرحمن فى السجون الأمريكية وسجانه يعيش حرًّا بالإسكندرية!

جريدة الشعب الجديد


الثلاثاء, 30 أكتوبر 2012
كتب: محمد رجب
<< المخبر "زخارى" اسمه الحركى "الثعلب الأعور" لدى المباحث الأمريكية وساعدهم فى القبض على قاتل "كاهانا"
 >> على قيادى إخوانى
زار إسرائيل بحجة شراء منزل الأسرة التى استضافت رأفت الهجان بالإسكندرية.. وسفارة مصر كشفت تقدمه بطلب لجوء سياسى إلى الدولة الصهيونية
حصلت (الشعب) على مستندات خطيرة تؤكد أن شاهد الإثبات فى قضية الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن فى السجون الأمريكية، الذى أدخل الشيخ عمر السجن؛ هو مصرى يقيم بـ"149 ش طيبة بسبورتنج بالإسكندرية"، واسمه (ممدوح زكى زخارى)، وأنه مسجل بسجلات المباحث الفيدرالية الأمريكية باسم حركى (مايك جون وولف) أو (الثعلب الأعور)؛ إذ تعاون مع المباحث الأمريكية بعدما أغروه بالمال والجنسية الأمريكية، فتم تجنيده ليساعدهم على الإيقاع بعمر عبد الرحمن وآخرين.
وعلمت (الشعب) أن هذا الجاسوس للمباحث الأمريكية، سبق أن أوقع مصريين ومسلمين آخرين فى قبضة المباحث الأمريكية؛ منهم القيادى الإخوانى بولاية نيوجيرسى (سلطان الجاولى) وابن خالته السيد نصير قاتل الحاخام اليهودى المتطرف مائير كاهانا. وعقب انتهاء دوره لدى المباحث الأمريكية، وجد (ممدوح زكى زخارى) نفسه مطرودا من جنة الشيطان الأمريكى، فسافر إسرائيل لشراء منزله الحالى فى الإسكندرية الذى يعود إلى ورثة الأسرة التى استضافت رأفت الهجان قبل سفره إلى إسرائيل.
وبدأت علاقته بالشيخ الأسير عن طريق تعرفه إلى سلطان الجاولى الذى ساقته الأقدار إلى التعرف إليه أثناء حصوله على تذكرة سفر إلى ألمانيا من مكتب تابع للجاولى الذى ما إن عرف أنه على علاقة برجال الجمارك الأمريكية حتى حاول إقناعه بشراء 150 رطل متفجرات بلاستيكية لا تستطيع أجهزة كشف المعادن كشفها؛ بهدف نقلها إلى إسرائيل لتنفيذ عملية بها، إلا أن زخارى سارع بإبلاغ جهاز حماية الجمارك بعد أن سأل عن سلطان الجاولى فاكتشف أنه سلطان إبراهيم الجاولى، من مواليد بور سعيد، وكان من الإخوان المسلمين الذين فروا من مصر بعد نكسة 1967، وأنه أحد أصدقاء الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى وقائد الجماعة الإسلامية بمصر، فضلا عن كونه ابن خالة السيد نصير قاتل "مائير كاهانا".
وعقب إبلاغه إدارة حماية الجمارك بما دار بينه وبين "الجاولى" من اتفاق بشأن المتفجرات؛ قُبض على الجاولى فى 18 ديسمبر 1985 ليواجه حكما بالسجن لمدة 120 عاما خُفضت إلى عامين وتغريمه 400 ألف دولار. وأُدرج "زخارى" ضمن برنامج حماية الشهود لمدة 9 شهور وجُنِّد للعمل بالمباحث الأمريكية الفيدرالية.
وقد فُتح ملف له فى (إدارة المارشال) بناء على تزكية من جهاز حماية الجمارك والنائب العام الأمريكى، وتم تغيير اسمه ومنحه هوية برقم كودى حصلت (الشعب) على صورتها، كما حصلنا على نسخة من تحقيقات المباحث الفيدرالية معه باسم (مايك جون وولف) أو الثعلب الأعور، وجرى دسه على الشيخ عبد الرحمن كظله بعد تظاهره بالإسلام. وفى المسجد توطدت علاقته بالسيدين نصير وإبراهيم الجبرونى، وحضر لقاء الشيخ عبد الرحمن معهما الذى دُبِّر فيه مقتل مائير كاهانا، فأبلغ المباحث الأمريكية بهذا الاتفاق، واستعين به فى تعرُّف السيد نصير الذى ظل 4 أيام فاقدا للوعى عقب تنفيذه تلك العملية بسبب الاعتداء عليه، فيما ظل زخارى ملازما للشيخ الضرير ونقل العديد من أسراره وتحركاته، ولم يتركه حتى قبض عليه وأودع السجن، إلا أن الإدارة الأمريكية تنصلت منه ولم تمنحه المكافأة المرصودة لمن يرشدها إلى منفذى العمليات الإرهابية التى قدرت بمليونى دولار، وجرى ترحيله إلى مصر.
وقد حاول "زخارى" العودة إلى أمريكا، إلا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة رفضت منحه تأشيرة دخول أمريكا عقب ادعاء إحدى العاملات بالسفارة أنه دخل السفارة بعد تلغيم جسده لتفجير السفارة. وعقب فشله فى دخول أمريكا سافر إلى إسرائيل فى 31 مارس عام 1992 وعاد فى 14 مايو من العام نفسه طبقا لتحريات مباحث أمن الدولة عنه التى نملك صورتها. ووُضع على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من وزير الداخلية فى 11 مايو 1992 عقب إبلاغ الراحل محمد بسيونى السفير المصرى بإسرائيل، السلطات المصرية فى الوقت ذاته أن زخارى تقدم بطلب لجوء سياسى إلى إسرائيل التى ذهب إليها لشراء منزله الكائن بـ149 ش طيبة سبورتنج بالإسكندرية من ورثة مارسيل مازويك أبناء الأسرة التى استضافت رأفت الهجان قبل سفره إلى إسرائيل.
(الشعب) تقدم هذه المعلومات إلى الجهات المختصة؛ لعلها تساعدها فى الحصول على معلومات من هذا المخبر المصرى الذى عمل لصالح المباحث الأمريكية، والذى يعيش بحرية فى الإسكندرية، يمكن أن تساعد مصر فى الضغط للإفراج عن الشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن.

عمر عبد الرحمن فى السجون الأمريكية وسجانه يعيش حرًّا بالإسكندرية! 

 

الثلاثاء, 30 أكتوبر 2012
جريدة الشعب الجديد






كتب:
محمد رجب


<<


المخبر "زخارى" اسمه الحركى "الثعلب الأعور" لدى المباحث الأمريكية وساعدهم فى القبض على قاتل "كاهانا"
 >> على قيادى إخوانى
زار إسرائيل بحجة شراء منزل الأسرة التى استضافت رأفت الهجان بالإسكندرية.. وسفارة مصر كشفت تقدمه بطلب لجوء سياسى إلى الدولة الصهيونية




حصلت (الشعب) على مستندات خطيرة تؤكد أن شاهد الإثبات فى قضية الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن فى السجون الأمريكية، الذى أدخل الشيخ عمر السجن؛ هو مصرى يقيم بـ"149 ش طيبة بسبورتنج بالإسكندرية"، واسمه (ممدوح زكى زخارى)، وأنه مسجل بسجلات المباحث الفيدرالية الأمريكية باسم حركى (مايك جون وولف) أو (الثعلب الأعور)؛ إذ تعاون مع المباحث الأمريكية بعدما أغروه بالمال والجنسية الأمريكية، فتم تجنيده ليساعدهم على الإيقاع بعمر عبد الرحمن وآخرين.



وعلمت (الشعب) أن هذا الجاسوس للمباحث الأمريكية، سبق أن أوقع مصريين ومسلمين آخرين فى قبضة المباحث الأمريكية؛ منهم القيادى الإخوانى بولاية نيوجيرسى (سلطان الجاولى) وابن خالته السيد نصير قاتل الحاخام اليهودى المتطرف مائير كاهانا. وعقب انتهاء دوره لدى المباحث الأمريكية، وجد (ممدوح زكى زخارى) نفسه مطرودا من جنة الشيطان الأمريكى، فسافر إسرائيل لشراء منزله الحالى فى الإسكندرية الذى يعود إلى ورثة الأسرة التى استضافت رأفت الهجان قبل سفره إلى إسرائيل.



وبدأت علاقته بالشيخ الأسير عن طريق تعرفه إلى سلطان الجاولى الذى ساقته الأقدار إلى التعرف إليه أثناء حصوله على تذكرة سفر إلى ألمانيا من مكتب تابع للجاولى الذى ما إن عرف أنه على علاقة برجال الجمارك الأمريكية حتى حاول إقناعه بشراء 150 رطل متفجرات بلاستيكية لا تستطيع أجهزة كشف المعادن كشفها؛ بهدف نقلها إلى إسرائيل لتنفيذ عملية بها، إلا أن زخارى سارع بإبلاغ جهاز حماية الجمارك بعد أن سأل عن سلطان الجاولى فاكتشف أنه سلطان إبراهيم الجاولى، من مواليد بور سعيد، وكان من الإخوان المسلمين الذين فروا من مصر بعد نكسة 1967، وأنه أحد أصدقاء الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى وقائد الجماعة الإسلامية بمصر، فضلا عن كونه ابن خالة السيد نصير قاتل "مائير كاهانا".



وعقب إبلاغه إدارة حماية الجمارك بما دار بينه وبين "الجاولى" من اتفاق بشأن المتفجرات؛ قُبض على الجاولى فى 18 ديسمبر 1985 ليواجه حكما بالسجن لمدة 120 عاما خُفضت إلى عامين وتغريمه 400 ألف دولار. وأُدرج "زخارى" ضمن برنامج حماية الشهود لمدة 9 شهور وجُنِّد للعمل بالمباحث الأمريكية الفيدرالية.



وقد فُتح ملف له فى (إدارة المارشال) بناء على تزكية من جهاز حماية الجمارك والنائب العام الأمريكى، وتم تغيير اسمه ومنحه هوية برقم كودى حصلت (الشعب) على صورتها، كما حصلنا على نسخة من تحقيقات المباحث الفيدرالية معه باسم (مايك جون وولف) أو الثعلب الأعور، وجرى دسه على الشيخ عبد الرحمن كظله بعد تظاهره بالإسلام. وفى المسجد توطدت علاقته بالسيدين نصير وإبراهيم الجبرونى، وحضر لقاء الشيخ عبد الرحمن معهما الذى دُبِّر فيه مقتل مائير كاهانا، فأبلغ المباحث الأمريكية بهذا الاتفاق، واستعين به فى تعرُّف السيد نصير الذى ظل 4 أيام فاقدا للوعى عقب تنفيذه تلك العملية بسبب الاعتداء عليه، فيما ظل زخارى ملازما للشيخ الضرير ونقل العديد من أسراره وتحركاته، ولم يتركه حتى قبض عليه وأودع السجن، إلا أن الإدارة الأمريكية تنصلت منه ولم تمنحه المكافأة المرصودة لمن يرشدها إلى منفذى العمليات الإرهابية التى قدرت بمليونى دولار، وجرى ترحيله إلى مصر.



وقد حاول "زخارى" العودة إلى أمريكا، إلا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة رفضت منحه تأشيرة دخول أمريكا عقب ادعاء إحدى العاملات بالسفارة أنه دخل السفارة بعد تلغيم جسده لتفجير السفارة. وعقب فشله فى دخول أمريكا سافر إلى إسرائيل فى 31 مارس عام 1992 وعاد فى 14 مايو من العام نفسه طبقا لتحريات مباحث أمن الدولة عنه التى نملك صورتها. ووُضع على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من وزير الداخلية فى 11 مايو 1992 عقب إبلاغ الراحل محمد بسيونى السفير المصرى بإسرائيل، السلطات المصرية فى الوقت ذاته أن زخارى تقدم بطلب لجوء سياسى إلى إسرائيل التى ذهب إليها لشراء منزله الكائن بـ149 ش طيبة سبورتنج بالإسكندرية من ورثة مارسيل مازويك أبناء الأسرة التى استضافت رأفت الهجان قبل سفره إلى إسرائيل.



(الشعب) تقدم هذه المعلومات إلى الجهات المختصة؛ لعلها تساعدها فى الحصول على معلومات من هذا المخبر المصرى الذى عمل لصالح المباحث الأمريكية، والذى يعيش بحرية فى الإسكندرية، يمكن أن تساعد مصر فى الضغط للإفراج عن الشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن.


 

قرقر: إقالة النائب العام مطلب ثوري وتغيير مواقف الليبراليين مكيدة سياسية للرئيس 

 

الثلاثاء 30 أكتوبر 2012


الحرية والعدالة

أحمد نبيوة




قال د. مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل، إن مطلب إقالة النائب العام أحد مطالب ثورة 25 يناير وأن القوى العلمانية الوطنية كانت مشاركة مع التيار الإسلامي في المطالبة بهذا المطلب.

وأضاف – قرقر – خلال لقائه من أمام دار القضاء العالي أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية نقلها برنامج بر مصر بفضائية مصر 25- “تغير موقف القوى السياسية المعارضة للمطلب هو نوع من المكيدة السياسية للرئيس محمد مرسي بعد قراره لتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان.


ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم التغلب علي هذه القضية على أن يتم مطالبة النائب العام بتقديم استقالته عن طريق الضغط الشعبي حفاظا علي مكانته وكرامة القضاء لأنه ممثل الشعب ومحامي الشعب.


وطالب الجمعية التأسيسية للدستور بأن ينص الدستور الجديد علي مادة تتيح إقالة النائب العام وأن يكون النائب العام منتخبا من الشعب ويتم محاسبتها أمام مجلس الشعب, مؤكدا أن النائب العام إهدر دماء الثوار بطمس الأدلة التي تدين قتلة الثوار, حيث إن قتلة الثوار كلهم خرجوا براءة بفساد الأدلة, ومن حق الشعب أن يدافع عن حقه في محاسبة قتلة الثوار.

 

عدوان إسرائيلي جديد على مصر



الثلاثاء, 30 أكتوبر 2012


بقلم:


هذا تقاعس يرقى إلى مستوى التواطؤ: أن تتعالى أصوات الخبراء محذرة من نهب إسرائيل لثروة مصر من الغاز، ثم لا يحرك ذلك ساكنا لدى المؤسسات المعنية، وتستقبل تحذيراتهم بالصد والتجاهل.



ــ1ــ 



في شهر ديسمبر العام الماضي (2011) سمعت لأول مرة بمحاولات السطو على الغاز المدفون داخل حدود المنطقة البحرية الاقتصادية لمصر بالتواطؤ بين إسرائيل وقبرص.



كان جاري على الطائرة القادمة من تونس إلى القاهرة أحد الخبراء المصريين المعنيين بالموضوع.



حين تعارفنا لم يضع الرجل وقتا وظل لأكثر من ساعة يشرح لي ملابسات عملية السطو ومخططاتها،



وقال إن صوته بح وهو يحاول منذ سنة أن ينبه المسؤولين في وزارة وهيئة البترول المصرية إلى الجريمة التي ترتكب بحق مصر إلا أنه لم يجد أذنا صاغية،



وأخبرني أن لديه مجموعة من التقارير التي نشرت في بعض المجلات العلمية المتخصصة تشرح بالتفصيل الجهود التي تبذل لاغتصاب غاز شرق المتوسط،



وفهمت منه أن العلماء الإسرائيليين أعدوا عشرين تقريرا وبحثا في الموضوع.  



أثار الرجل حماسي فطلبت منه أن يوافينى بأهم تلك التقارير.



ولم يكذب خبرا، لأنه بعد يومين أرسل إلى ما طلبت، مشفوعا بكم من الخرائط والرسوم البيانية التي فهمت موضوعها ولم أستوعب مضمونها جيدا.



ولأنها كانت دراسات علمية مكتوبة بالإنجليزية ولا يستطيع غير المتخصص أن يستفيد منها، فإنني انتهزت فرصة أول لقاء مع اثنين من أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك فشرحت لهما الموضوع،



وقدمت إليهما التقارير التي تلقيتها مفترضا أنهما سيحيلانها إلى جهة الاختصاص المعنية بأمن مصر القومي وحماية ثرواتها الطبيعية.  



ولم يتح لي أن أتابع الموضوع إلى أن وقعت في الخامس من شهر يونيو من العام الحالي (2012) على دراسة نشرتها على صفحة كاملة صحيفة «الحياة» اللندنية لخبير مصري يقيم في الولايات المتحدة هو الدكتور نائل الشافعي، ضمنها نتائج الأبحاث التي قام بها مع فريق من المتخصصين وكشفت الستار عن الجهود التي تبذلها إسرائيل للسطو على غاز شرق المتوسط.  



وأبدى فيها دهشته من سكوت الجهات المصرية المعنية على تلك الجهود، احتفظت بالدراسة التي أثارت ردود أفعال سريعة، حيث طرح الموضوع للمناقشة في مجلس الشورى. الذي طلب من الدكتور خالد عبدالقادر عودة الأستاذ بجامعة أسيوط وأحد أبرز علماء الجيولوجيا المصريين بدراسة ملف القضية من الناحية العلمية، فأعد تقريرا من ١٨ صفحة أيد فيه ما توصل إليه الدكتور الشافعي وحمَّل الجهات المصرية المعنية مسؤولية التقاعس عن الدفاع عن حقوق مصر والتفريط في حماية ثروتها الطبيعية  



(قال لي إنه كان ينوي تقديم التقرير كبلاغ إلى النائب العام ولكنه عدل عن ذلك لأنه لم يكن مطمئنا إليه، منذ سبق له أن أصدر قرارا جائرا بحبسه في قضية سياسية ملفقة).  



النتائج التي توصل إليها الدكتوران الشافعي وعودة تضامن معها الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي ورئيس شركة الغاز السابق، الذي ما برح يشكو من استباحة المياه الاقتصادية المصرية، الأمر الذي دفعه إلى التعاون مع السفير إبراهيم يسري مدير الشؤون القانونية السابق بوزارة الخارجية، الذي سبق له أن رفع دعوى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الموضوع.



ظلت كرة الثلج تكبر، فأعد الزميلان يسري فودة ووائل الإبراشي حلقتين تليفزيونيتين خلال شهر أكتوبر الحالي حول القضية،



وفي برنامج الأستاذ الإبراشي قال رئيس الوزراء اليوناني كارلوس باباريوس إنه حذر مصر من مساعي إسرائيل للاستيلاء على احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وطالب السلطات المصرية بالتصدي لتلك المحاولات،



 لكن التجربة أثبتت أن كل الذين تحدثوا في الموضوع كانوا ينفخون في قربة مقطوعة



ــ2ــ



تصدمنا التفاصيل، ليس لأنها موجعة فحسب، ولكن أيضا لأنها محيرة ومريبة.



ذلك أننا بصدد موضوع مثير يمكن أن يعد نقطة تحول في تاريخ وموازين منطقة الشرق الأوسط. فالعالم الذي انتقل خلال القرن العشرين إلى عصر النفط والبترول كبديل لطاقة الفحم الحجري، الأمر الذي أحدث نقلة هائلة في منطقة الخليج، مرشح في القرن الواحد والعشرين لأن يدخل إلى عصر الغاز الطبيعي، الذي تكمن ثروته في شرق البحر المتوسط.



وهو طور إذا تحقق فإنه من شأنه أن يغير من الخرائط والموازين، ويحدث نقلة مماثلة في المنطقة المحيطة تضارع ما شهدته منطقة الخليج،



وللعلم فإن تلك المنطقة المحيطة تضم مصر ولبنان وقبرص وتركيا واليونان. وقد فرضت إسرائيل نفسها عليها باعتبارها كيانا له إطلالة على البحر المتوسط



مفتاح فهم ذلك العالم الجديد يكمن في جبل هائل يرقد في أعماق البحر يحمل اسم «إراتوستينس». وهو اسم أحد علماء الإسكندرية في عصر ما قبل الميلاد. حيث كان ثالث أمناء مكتبة الإسكندرية في عصرها الذهبي (276 ــ 194 ق.م).



في ذلك الحين (مائتا سنة قبل الميلاد) تحدث الرجل عن منطقة في شرق البحر المتوسط تقع على بعد 190 كيلو مترا عن مدينة دمياط تعيش فيها أسماك وقشريات مختلفة عن الكائنات التي تسبح في البحر



في العصر الحديث جرى تفسير ذلك بوجود جبل غاطس ضخم في تلك المنطقة، يرتفع ألفي متر فوق قاع البحر، وقد أطلق عليه العلماء اسم الرجل الذي كان أول من لفت الأنظار إليه. وكان ذلك الرجل هو «إراتوستينس». 



في ستينيات القرن الماضي برز الاهتمام بالجبل الغاطس وسفحه لاستكشاف أسراره، وبادر إلى ذلك علماء من بريطانيا والولايات المتحدة ثم روسيا وبلغاريا.



وقامت إسرائيل بوضع 20 ورقة بحثية عن جيولوجيا المنطقة.



وكان مثيرا للانتباه أن أول بحث منهجي في قعر الجبل المذكور أجراه فريق بحثي مشترك من جامعتي حيفا الإسرائيلية وكولومبيا في نيويورك.



وخلال عامي 1997 و1998 حيث أجرى ذلك الفريق المشترك ثلاث عمليات حفر تحت قاع البحر في السفح الشمالي للجبل.  



أما الأكثر إثارة للانتباه أنه منذ ذلك الحين تسربت أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة. الأمر الذي لفت الأنظار إلى الثروات الكامنة في شرق المتوسط، فنشطت فيها المناورات البحرية والدوريات متعددة الجنسية.



تارة بدعوى مكافحة الإرهاب وتارة أخرى لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة.



وكانت تلك بمثابة ستائر الدخان التي أريد بها التغطية على تسابق البعثات العلمية على مسح قاع البحر.



وتوجه منصات الحفر البحري للتنقيب في سفح الجبل، ودخول شركات جديدة إلى الحلبة وانسحاب شركات قديمة منها



ــ3ــ



خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تظهر ملامح ثروة هائلة من احتياطات الغاز الطبيعي الكامنة في أعماق جبل إراتوستينس الثابتة ملكيته الاقتصادية لمصر منذ نحو 200 سنة قبل الميلاد. وهذه المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة باسم «نيميد». وكان ذلك الامتياز قد منح لشركة شل في عام 1999، التي أعلنت في عام 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر المتوسط.



وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التي تستمر أربعة أعوام، وتستهدف تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة. إلا أن مفاجأة حدثت في وقت لاحق، حين أعلنت الشركة عن انسحابها في شهر مارس عام 2011، دون أية أسباب، وبالتالي انقطعت أخبار حفريات الغاز في شمال شرق البحر المتوسط.



هكذا كتب الدكتور خالد عبدالقادر عودة في مذكرته، ثم أضاف أن إسرائيل وقبرص أعلنتا عن اكتشافات للغاز الطبيعي في السفح الجنوبي لجبل اراتوستينس تجاوزت احتياطياتها 1.22 تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار، وتلك الاكتشافات هي مجرد باكورة التنقيب في المنطقة البكر التي أصبحت توصف بأنها تحتوي على أكبر احتياطيات الغاز في العالم.



مما قاله في هذا الصدد إنه حاول الحصول على صور أقمار صناعية من موقع «جوجل إيرث»، فوجد أنها، دونا عن باقي بقاع البحر المتوسط، ليست متوفرة، ولم يستبعد أن يكون إخفاء تلك الصور متعمدا، لأن بعض الدول ومنها إسرائيل تطلب إخفاء صور مفصلة للعديد من مناطقها.



على صعيد آخر، بينت الدراسة التي قام بها الدكتور نائل الشافعي وفريقه العلمي أن حقلي الغاز المتلاحقين (لفياثان الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 وأفروديت الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية الاقتصادية الخالصة. إذ يقعان على بعد 190 كيلو مترا من دمياط المصرية، بينما يبعدان 235 كيلو مترا عن حيفا و180 كيلو مترا عن ليماسول القبرصية. والاثنان يقعان في السفح الجنوبي للجبل المصري الغاطس اراتوستينس.



المثير للحيرة والدهشة أنه في حين سكتت مصر على الحفريات الإسرائيلية والقبرصية الجارية عند سفح الجبل المملوك لها تاريخيا، فإن تركيا هي التي أقلقتها تلك الجهود التي تمس أمنها القومي باعتبارها دولة مطلة على شرق البحر المتوسط، فقامت بوارجها في شهر ديسمبر عام 2011 بقصف الشريط الضيق الذي يفصل بين الحقلين الإسرائيلي والقبرصي، فتقدمت قبرص بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد ما سمته دبلوماسية البوارج، في حين ألغت إسرائيل في الشهر ذاته صفقة قيمتها 90 مليون دولار لتزويد سلاح الجو التركي بنظام استطلاع ورؤية متقدمين.



ــ4ــ



إزاء السكوت المصري الأقرب إلى الغيبوبة أعلى ما يجري في شرق المتوسط، فإن إسرائيل تتصرف على نحو يوحي باطمئنانها إلى السيطرة على حقول الغاز الموجودة في المنطقة.


وتشير مختلف الدلائل إلى أنها منخرطة عمليا في عمليات بيع ذلك الغاز وتصديره. وقد استهلت جهودها بتطوير حقلين يتوغلان أكثر قربا من سواحل لبنان ومصر. ففي شهر أبريل الماضي بدأت إحدى الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط والغاز في تطوير حقل شمشون البحري الذي اكتشفته إسرائيل والذي يقع على بعد 114 كيلو مترا من دمياط و237 كيلو مترا من حيفا، وقدرت احتياطياته بقرابة 3.5 تريليون قدم مكعب، وفي مطلع العام الحالي وقعت إحدى الشركات الإسرائيلية صفقة أولى لبيع غاز حقل آخر (باسم تمار) بكمية 330 مليون متر مكعب سنويا لمدة 16 سنة، قيمتها 1.2 مليار دولار، وفي ربيع هذا العام كشفت إسرائيل عن نيتها نشر الصاروخ «مقلاع داود» على منصات إنتاج الغاز في حقلي «لفياثان» و«تمار» لتأمينها، وتسعى في الوقت ذاته لتوفير وسيلة ثابتة لتصدير الغاز عبر خط أنابيب لا تتنازعه دول أجنبية، وهو ما يفسر اهتمامها بترسيم الحدود البحرية اقتصاديا، خصوصا أنها تنوى بيع الغاز لأوروبا عبر قبرص واليونان، غير المتواصلتين في تلك الحدود.

ذلك كله يحدث تحت أعيننا في داخل الحدود البحرية المصرية، ونحن واقفون نتفرج، الأمر الذي يستدعي السؤال: ما العمل؟

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

تحرير العقل من الغزو القانوني


  بقلم: ا.د / محمد عمارة - المفكر الاسلامي الكبير و عضو مجمع البحوث الاسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .



في كل البلاد التي ابتليت بالاستعمار‏,‏ كان المستعمرون حريصين ـ بعد احتلال الأرض ونهب الثروات ـ علي احتلال العقل وتغريب الفكر والثقافة والقانون, وحتي منظومة القيم والأخلاق.. لأن احتلال العقل يصرف الشعوب المستعمرة عن ذاتها الحضارية الخاصة, ويحولها إلي موقع التبعية للمركز الحضاري الغربي, الأمر الذي يؤيد ويؤبد احتلال الأرض ونهب الثروات..

وعلي امتداد الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين, لم يكن المستعمرون يخفون سعيهم الحثيث لاحتلال العقول وتغريب الفكر والثقافة والقانون في المستعمرات.. بل كانوا يعلنون أن ذلك إنما هو حق الفتح المسلح الذي مارسوه في تلك البلاد.. وبعبارة أستاذ الحقوق الفرنسي جورج سوردون في كتابه (مبادئ الحقوق العرفية المغربية) الصادر في الرباط 1928م فإن الأسلحة الفرنسية هي التي فتحت البلاد العربية, وهذا يخولنا اختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد. وفيما يتعلق بمصر, فلأن الحملة الفرنسية 1798م لم تمكث ـ بسبب الثورات المصرية ـ سوي عامين, فإن الظروف لم تتح لبونابرت تغيير فقه المعاملات الإسلامية, الذي كان سائدا في القضاء المصري علي امتداد تاريخ مصر الإسلامي.. لكن هذا القانون الفرنسي ـ الوضعي العلماني ـ قد بدأ يتسلل إلي بعض المحاكم المصرية علي عهد الخديو سعيد للفصل في المنازعات التجارية بين التجار المصريين والتجار الأجانب ـ في المواني التجارية.. فصدرت إرادة خديوية في 18 إبريل 1855م بإنشاء محكمة تجارية ـ (مجلس تجار) ـ مختلط من المصريين والأجانب, ليقضي ـ بالقانون الفرنسي ـ في المنازعات التجارية التي يكون الأجانب طرفا فيها.. ثم تطور هذا التسلسل والاختراق ـ عبر المحاكم القنصلية ـ خارج المواني التجارية.. ثم تبلور هذا الاختراق في المحاكم المختلطة 1875م ـ علي عهد رئاسة الأرمني نوبار باشا,1825ـ1899م] لوزراء مصر!! وكان قضاة هذه المحاكم المختلطة أجانب, ولغتها فرنسية, وقانونها فرنسيا.. ولقد وصفها أحد قضاتها ـ القاضي الهولندي فان بملن ـ بأنها وليدة الاغتصاب الواقع من الأقوياء علي الضعفاء!.. فلما احتلت انجلترا مصر 1882م, عممت هذا القانون الفرنسي ـ مع بعض التعديلات ـ في القضاء الأهلي المصري 1883م, فتم تعميم بلوي الاغتصاب القانوني, الذي احتل به القانون الوضعي العلماني قضاءنا القانوني في التشريع والقضاء ومدارس الحقوق ) كليات الحقوق ).. ولم يبق تحت السيادة الكاملة للشريعة الإسلامية سوي محاكم الأحوال الشخصية.
> ولقد كان فكرنا الوطني وحركتنا الوطنية علي وعي تام وعميق بأن احتلال العقل القانوني المصري مثله تماما كمثل احتلال الأرض بالقواعد العسكرية الأجنبية, ومن ثم فإن تحرير الأرض لابد لإنجازه من تحرير العقل.. فلقد كان الاستقلال الحضاري هو الهدف من وراء الفكر الوطني والحركة الوطنية..
عبد الله النديم                                                    رفاعة الطهطاوي


قدري باشا                  جمال الدين الأفغاني                 محمد عبده


ولقد تجلي هذا الوعي الحضاري في كتابات قادة الفكر وزعماء الإصلاح علي نحو جلي لا لبس فيه..
> فالزعيم الوطني الثائر والمجدد الإسلامي عبد الله النديم
[ 1261ـ1313 هـ 1845ـ1896م] يفصح عن الوعي بالمخطط الاستعماري القانوني, وإحلال التشريعات الوضعية العلمانية محل الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها.. فيقول: (( إن دولة من دول أوروبا لم تدخل بلدا شرقيا باسم الاستيلاء, وإنما تدخل باسم الإصلاح وبث المدنية, وتنادي أول دخولها بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد ثم تأخذ في تغيير الاثنين شيئا فشيئا.. كما تفعل فرنسا في تونس والجزائر, حيث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع الإسلامي, بل تنسخ مقابلها من أحكامه ( تغير الحكم ) , واتخذت لتنفيذه قضاة ترضاهم, ولما لم تجد معارضا أخذت تحول كثيرا من مواده إلي مواد ينكرها الإسلام, توسيعا لنطاق النسخ الديني. ولم نلبث نحن ـ في مصر ـ أن جاريناها وأخذنا بقانون يشبهه )).
هكذا أبصر النديم ـ الذي جسد ضمير الحركة الوطنية المصرية ـ أن إحلال القانون الأجنبي محل قانوننا الإسلامي إنما هو نسخ لدين الإسلام ( تبديل للدين )! كذلك أبصر النديم أن قيم الليبرالية الغربية ومذهبها في الحريات الشخصية ـ التي يقررها القانون الوضعي الأجنبي ـ إنما تمثل نقضا للمذهب الإسلامي الذي يوازن بين الحقوق والواجبات, والذي يجعل حقوق الإنسان محكومة بحقوق الله, فقال : (( إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق والوقوف عند الحدود, أما هذا الذي نسمع به ونراه فهو رجوع إلي البهيمية وخروج عن حد الإنسانية.. إنها حرية مدنية ينفر منها البهيم.. ولئن كان ذلك سائغا في أوروبا, فإن لكل أمة عادات وروابط دينية أو بيئية ـ, [ أسرية] ـ, وهذه الإباحة لا تنتاب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم, وهي لا تتوافق مع عوائد أهل الشرق ولا أديانهم والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجني أو يغري بالجناية عليها بما يبيحه من الأحوال المحظورة عندها )) .
> وقبل النديم, وقف رفاعة الطهطاوي, [ 1216 ـ 1290هـ 1801ـ1873م] محذرا من الاختراق القانوني الغربي لقضائنا الوطني, ومعلنا أن هذا القانون الذي يعتمد علي العقل المجرد عن الشرع, مناقض لفلسفة الإسلام في القانون والتشريع, هذه الفلسفة التي تجمع بين الشرع والعقل..
> وعندما ترجمت مصر قوانين نابليون ـ ونشرتها 1866م و1868م ـ لم تترجمها لتكون شريعة القضاء المصري, وإنما لمعرفة الخلفيات القانونية للتجار الأجانب الذين زادت معاملاتهم مع التجار المصريين.. ولمعرفة هذه الحقيقة ـ التي يزيفها المتغربون ـ نقرأ عبارات الطهطاوي ـ الذي أشرف علي هذه الترجمات وقدم لطبعاتها ـ بقوله: ((  لقد صدر الأمر العالي الخديوي بتعريب هذه القوانين حتي لا يجهل أهل هذا الوطن أصول الممالك الأخري, لاسيما وأن علاقات الاقتضاء, ومناسبات الأخذ والعطاء تدعو إلي الإلمام بمثل تلك الأصول الوضعية ليكون من يتعامل معهم في تسوية الأمور علي البصيرة )) .
> ولأن المدافعين عن القانون الأجنبي كانوا يحتجون بعدم تقنين فقه المعاملات الإسلامية, نهض تلميذ الطهطاوي, محمد قدري باشا,1237ـ1306هـ 1821ـ1888م] ليسد هذه الثغرة ويبطل هذه الحجة, فأنجز تقنين البديل الإسلامي, وقدم كتبه الأربعة التي قنن فيها فقه معاملات المذهب الحنفي:
1ـ [ مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان]
 2 ـ[ قانون العدل والإنصاف للقضاء علي مشكلات الأوقاف]
3 ـ [ تطبيق ما وجد في القانون المدني موافقا لمذهب أبي حنيفة]
 4 ـ [ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ] .
> فلما جاء جمال الدين الأفغاني – [1234ـ1314هـ 1838ـ1897م] أكد أن المرجعية الإسلامية هي المنطلق الوحيد للنهضة الشرقية: قال :
 ..(( فالدين هو السبب المفرد لسعادة الإنسان, يرفع أعلام المدينة لطلابها, فيظفرهم بسعادة الدارين. وإن العلاج الناجع لانحطاط الأمة الإسلامية إنما يكون برجوعها إلي قواعد دينها.. وإنه لا ضرورة تلجيء الشرقي في بدايته أن يقف موقف الغربي في نهايته.. ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين لتمدن الأمم الأخري إنما يكونون منافذ لتطرق الأعداء وطلائع لجيوش الغالبين, وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل, ويفتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم.. وإن نتيجة التقليد للتمدن الغربي ليست إلا الذهاب بالأمة إلي الفناء والاضمحلال, وبئس المصير )) .
> وعلي هذا الدرب ـ درب الإصلاح بالإسلام- سار الإمام محمد عبده [ 1266ـ1323هـ 1849ـ1905م] الذي قال: (( إن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنها.. فكل من طلب الإصلاح من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فيها, فلا ينبت, ويضيع تعبه, ويخفق سعيه.. وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق, وصلاح الأعمال, وحمل النفوس علي طلب السعادة من أبوابها, ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره, وهو حاضر لديهم, والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به, فلم العدول عنه إلي غيره؟! )).
هكذا كانت تجربة العقل الشرقي مع فرض الاستعمار قانونه الوضعي العلماني علي مؤسسات التشريع والقضاء والحقوق في بلادنا كانت مقاومة علمائنا وأعلامنا لهذا الذي مثل اغتصاب الأقوياء لحقوق الضعفاء.. وهكذا تساوي تحرير العقل القانوني من القانون الأجنبي مع تحرير الأرض من احتلال جيوش الغزاة!.

الفكر الأمريكي يقود المعارضة المصرية! 

 

29-10-2012


بقلم: م. محمد كمال

انتظم المشهد السياسي في الآونة الأخيرة بشكل ينبهنا إلى أن ثمة "فكرًا سياسيًّا" بدأ يظهر من وراء حركة الفرقاء السياسيين.

 

فهناك الجانب الواضح من البداية وهو "الإخوان"، والذي يستطيع كل سياسي في مصر أن يقرأ أفكارهم بسهولة، ويتوقع مواقفهم بلا تعقيد، لأن القواعد التي تحكم سلوكهم في العملية السياسية باتت ساطعة، لذا يسهل على "المعارضة" أن تحدد منطلقات "عكسية" واضحة أيضًا لمواجهة "الإخوان".

 

غير أن الجديد الذي يلفت النظر هو هذا السلوك السياسي للمعارضة…. والذي أصبح له مذاق يُمكّننا من قراءته في ظل الأنساق الفكرية السياسية السائدة في العالم الآن، لنرى كيف تفكر هذه"المعارضة"وتتحرك.

 

فلقد لاحظنا عدة محاور تنطلق منها "المعارضة" وهي:

 

1- تجميع الأشتات المتفرقين فكرًا وتاريخًا حول حزمة أفكار تعارض النظام القائم، ويكون التجمع بقيادة رأس المال وجماعات المصالح.

2- التناغم مع المؤسسات القضائية ومحاولة تجاوز أي خلاف أو صدام معها.

3- تثبيت نسق معارضة يعتمد على ثلاثية (التشويه/الإسقاط/الحلول).

 

والحقيقة أن الباحث السياسى سيقرأ المشهد بابتسامة عريضة!… ذلك لأن هذه المحاور الثلاثة هي ذاتها المحاور الكلاسيكية التي تقود العملية السياسية الأمريكية!!

 

فلقد لاحظ المفكر السياسي الأمريكي "د. ألن هايز" أن السياسة الأمريكية لا يحركها الالتزام الحزبي، ولكن المحرك الأساسي هو تلك الجمعيات الأهلية التى نشأ منها تنوع كبير من مجموعات أصحاب المصالح، ثم تطور الوضع ليصبح "الحزبان الكبيران" تابعين لأصحاب المصالح، وجعل الانضباط الحزبي صعب التحقيق؛ لأن الذي يريد أن يفوز بمقاعد السلطة التنفيذية أوالتشريعية عليه أن يتماهى مع اتجاهات "أصحاب المصالح" , وليس مع نصائح حزبه.

 

والحراك السياسي الأمريكى قد نشأ كنتيجة للنظام السياسي القائم هناك…. والذي لا يعتمد فيه المرشح على "فكر" أو "برنامج" حزبه وإنما يعتمد على صناعة "تحالف" معقد لضمان الوثوب إلى "المقعد"، كذلك فإن القاعدة السياسية التي سادت هناك هي: "إن رجل الشارع دائما يخذلك"، ومن هنا وجب التعامل (الواقعي) مع فروض هذا النظام، والذي أصبح معه أن الانتماء لحزب كبير هو مجرد وعاء لممارسة العمل السياسي، وإبراز المواهب، ثم لتيسير التكتل مع أصحاب المصالح لتحقيق أهداف التميز والغلبة، وليس لتحقيق "غايات فكرية" أو حتى"أيديولوجيا" اقتصادية، وقد اختارأصدقاؤنا من اليسار والعلمانيين ومعهم الفلول أن "يديروا" أو "يُداروا" بنفس هذا النسق.

 

وينبغى ملاحظة أن هذا النسق السياسي يجعلهم في حاجة إلى "قوة فاعلة" تحسم انتصارهم، وهذه القوة– بالطبع- لن تأتيهم من "الشعب" كما علمتهم (التجربة الأمريكية)، ومن هنا كان (القضاء) هو "الفاعل" الحاسم لتغنم"الأقلية" مقاعد الأغلبية.

 

ولقد لاحظ "د. هايز" أن "القضاء الأمريكي" هو الذي ساعد مجموعات المصالح في الوصول لأهدافها؛ إذ كثيرًا ما أصدرت المحاكم العادية قرارات هي من صميم عمل الهيئات التشريعية في النظم الديمقراطية، ومن هنا كان "القضاء" هو الساحة التي يبلغون بها أهدافًا لا يستطيعون بلوغها عبر الهيئة التشريعية، وإذا كانت جماعات المصالح الأمريكية قد نشأت بشكل طبيعي من "رجال الأعمال" و "الإتحادات العمالية" و "الجمعيات المهنية" و "الجمعيات المطلبية" وغيرها, إلا أن جماعات المصالح في مصر ما زالت نتاجًا للنظام البائد، إلا قليلاً، وبالتالي فإن هذه الجماعات قد أحدثت تطورًا إيجابيًّا في بدايتها بالمجتمع الأمريكي.

 

أما عندنا فإن التلاقي بين الأحزاب السياسية الضعيفة وجماعات المصالح سينتهي بهذه الأحزاب إلى حتفها، أو إلى الانسلاخ تمامًا من عقائدها السياسية، لتتحول من مؤسسات سياسية تدافع عن شرائح شعبية إلى "تابع سياسي" ينفذ تعليمات "رجال المال".

 

جماعات المصالح الأمريكية نجحت في تصديع نظام "التمييز العنصري" قبل أن يقوم "الكونجرس" بهذا ؛ أي أنهم في البداية دافعوا عن أهداف أمريكية وطنية مثالية… أما عندنا فإن الطروحات التي تدافع عنها الجماعات السياسية المعارضة هي أفكار مثالية…. أمريكية أيضًا !… وهذا هو الخطأ الفادح الذي يقعون فيه.

 

وستلاحظ أيضًا سعيهم للوفاق مع مؤسسة "القضاء"، وحثها وتشجيعها على التناقض مع "الرئاسة"، هذا من جهة… ومن جهة أخرى يلجئون إليها بشكل مكثف في مسائل سياسية لمحاولة حسم قضايا مفصلية يعلمون أنهم سيفشلون في حسمها إذا احتكموا للشعب أو لهيئته التشريعية.

 

كما ستلاحظ أخيرًا محاولات صارمة لإحلال (نموذج المعارضة الأمريكي)؛ وهو ثلاثية (تشويه الحاكم، والسعي إلى إسقاطه، والحلول محله)، أما الالتقاء على مشروع قومي، والتوحد من أجل الوطن، والتنادي لإنجاح الثورة بعد إسقاط الحكم العسكري…. فكل هذه أناشيد تركوها ليرددها البلهاء… بزعمهم !!.

 

ذًا.. يولد في المشهد السياسي نسقٌ أمريكي خالص؛ لذا…. إذا قرأنا المشهد بتؤدة فلا نشغل أنفسنا بتصالحهم الدرامي مع "النائب العام"، أو بتأييدهم المدهش لتسييس "المحكمة الدستورية"، كما لا ينبغي أن ننشغل بسقوط مهنيتهم الإعلامية، ولا نستغرب من توحد الفلول مع اليسار , ولا الثوري مع المباركي؛ فكل ما سبق مجتمعا هو العناصر الموضوعية التي تؤسس لمشهد يتم بناؤه بيد مدربة و(فكر أمريكي) راديكالي، لذا علينا قراءة الحدث (كما هو) وليس (كما يراد لنا) أن نتفاعل معه, فهو خريطة كاملة وليست أحداثًا متناثرة.

 

ومعلوم أن كثيرين من عناصر المشهد المعارض يدخلون في اللعبة بإخلاص وطني، ويحسبون أنهم يعارضون في إطار منظومة ديمقراطية، ولا يحبون كما لا يدرون أنهم (قطع شطرنج) تحركها أصابع تعلم تمامًا أهدافها, المتناقضة تمامًا مع هدفهم الوطني.

 

كما ينبغي أن نقرأ المشهد بلا ضغوط من نوع (التأثر بنظرية المؤامرة) أو (عدم التخوين), وأمثالها من الشعارات التي تنتشر للمداراة على الحقائق المريرة التي اخترقت واقعنا السياسي، وما زالت.

 

ومن هنا وجب على الوطنيين (عمومًا)، و"الإخوان" منهم خصوصًا، أن يدركوا حقائق اللحظة الراهنة، والتي تؤكد على وجوب الخروج من حالة السيولة إلى وضع الاستقرار، لتمتين جدار البيت السياسي "بدستور" و"هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية" مستقلة، حتى لا نترك الفرصة لوضع بصمات أمريكية نهائية في أوراقنا السياسية، وحتى يصب الحراك السياسي مياهه في (نهر النيل) وليس في نهر (المسيسيبي).

———————-

Mohamedkamal62@ymail.com


 

“أونا”: “مرسى” يأمر بإرسال المساعدات العاجلة لـ”غزة” 

 

الإثنين, 29 أكتوبر 2012
جريدة الشعب الجديد







أمر الرئيس محمد مرسى، بإرسال مساعدات عاجلة الى قطاع غزة تتضمن شحنة كبيرة من الادوية والمواد الغذائية، كما قام بتكليف كلاً من وزارتى الكهرباء والبترول بسرعة امداد القطاع بالكهرباء والسولار لتشغيل البنية التحتية.
ومن المقرر أن ترسل تلك الشحنات اليوم الاثنين وفق ما ذكرته وكالة أونا-، وذلك فى اطار مشروع إعمار غزة التى تشارك فيه مصر والعديد من الدول العربية على رأسها قطر.

 

السبت، 27 أكتوبر 2012

أفي مصر الثورة : ” انتخابات أحزاب ” أيضا أم ” أحزاب انتخابات ” ؟؟



أفي مصر الثورة : " انتخابات أحزاب " أيضا أم " أحزاب انتخابات " ؟؟

قد أسعدنا أخيرا بعد الثورة تداول المواقع في قيادات الأحزاب التي تسعى للسلطة , ولكن نعتقد أنه بعد تزايد تلك الأحزاب أن نرى انتخابات في جميع الأحزاب ومراقبة وطنية نزيهة عليها كاشفة , لا يكفي أن نرى انتخابات داخل حزب أو حزبين فقط من بينهم حزب الأكثرية البرلمانية بل نريد انتخابات نقيِّمها نحن كشعب بدورها وهي تُحَضِّر للمنافسة الانتخابية لتبوُّء السلطة . وبهذا ندعو القنوات الفضائية بصرف النظر عن الحيادية  ما ان كانت مدعاة أم بجميع المقاسات للمتابعة !! .. وندعو الصحفي المتميز ذا العقلية الباحثة (( أحمد منصور )) أن يكمل مشوار كهذا داخل جميع الأحزاب المصرية ولا يكتفي بملاحظات حول تقييم حزبي  متباين  الظروف والأعراف والتقاليد والوقائع بين دولة ودولة ؛ بل نريد تقييم جاد بين أحزاب تتطور في إطارٍ قومي متحدة الاشكاليات والأعباء وتقارب الظروف الزمانية والمكانية أيضا مع التقييم الفكري والأسلوب العملي وآلياته وإن يكن الجهد المبذول وافر النتائج ومحدد التقييم الأدائي بين نظرائه في الأقطار مع تقارباتها الفكرية .. فأين انتخابات اليساريوووون والليبراليوووون والناصريوووون والفلوليوووون كما هو للإسلاميووون , بالطبع نستثني الناشئ منها قريبا بينما الأولى , هو العتيق منها والتي اقترب موعد نخب الاحتفال بذكرى تدشينها منذ عهد الطرابيش أو حكم الكاكي . وهذا المجهود لو تم فعليا سيكون الجميل لكم في أعناقنا شديد للغاية! ونعرف أن القنوات الفضائية ولا سيما (( العلمانية العسكرية ؟!! )) منها  ستهرول إلى استباق هذا الموضوع صحفيا على أشده , وداعيا للانشغال  بالجديات والمنافع الوقتية  بديلا عن الردح و السباب والأحقاد والانحطاط والافلاس..يا أستاذ أحمد !!!

محمد سعيد
m_saeed83@hotmail.com

الخميس، 25 أكتوبر 2012

المدنية .. يا أستاذة جميلة إسماعيل

المدنية .. يا أستاذة جميلة إسماعيل

25 / 10 / 2012

من الأمر العجيب والنادر أن تكون المذيعة و السياسية المصرية المحترمة , السيدة الفاضلة جميلة اسماعيل قرينة السياسي الشهير السيد الدكتور أيمن نور على وفاق اجتماعي تام بين أشقائها المصريين والمواطنين في مهماتهم وكرباتهم وأحوالهم مهما كانوا دون أي تميزات وهو أمر حميد ومقدَّر ومحترم ؛ ونقول هذا بالمناسبة ونحن لسنا ككتاب منتمين لأحزاب سياسية ولا نعلِّق الأمور على التحزبات والانتماءات الضيقة وهذا منحى كريم من سيادتكم شاهدناه بالأمس الاربعاء 24 اكتوبر  صدفة على احدى القنوات الفضائية . اذ وجدنا سيدة كريمة بدافع الوطنية تشارك هموم بلادها وجيلها من النساء والرجال والشباب والكهول أيا من كانوا وتجدها دون تعصب تشارك السياسة وتنضم لحزب سياسي لا يرفع لوائه أقرب المقربين إليها , بل تشارك مناصفة وانصافا مع الآخرين , أي من كانوا وأيما كانوا عبر أي قناة سياسية لتحقيق الأهداف العليا النبيلة , ومن عنوان ما نكتبه نرجو ألا يساء فهمنا فيه كمشاهدين مصريين ومراقبين للسياسة عن بعد وأحيانا عن قرب ولا سيما أحداث الثورة المجيدة وبمتابعة كتاباتنا الشخصية من جانبكم ينبغي الملاحظة ليس أكثر . وما نبغيه هو مجرد فك الارتباط
 ( السياسي ) والتحليل والشرح كمراقبين وإذا قُدِّرَ لنا كمجتمع مصري عربي على سبيل المثال , إذا كنا نشاهد فيلما سينمائيا فلنقل لو كان روسيا أو اسبانيا أو سويديا ونحن لا نجيد لغته , وليت هذا وحسب بل أيضا دون ترجمة أو دبلجة , ومع هذا فاتنا مشاهدة أكثر مشاهده وتبقى من العرض آخر عشرة أو اثنتي عشرة دقيقة قبل إنزال الستار ؛ فهل يلام المرء المشاهد أنه لم يع مضمونه أو حتى فكرته السطحية ؟!!!
بالتأكيد لن نتحدث عن ال " نَزَق " أي (( الطيش )) هكذا تعني الكلمة , هي سمة الشباب الصغار خاصة المراهق الباحث عن الذاتية المشاكس دون تقبل نصح أهل الخبرة والنضج , وليس نزق رئيس دولة منتخب من شعبه ( ليس انقلابيا ) ويحوطه المثقفون والعلماء والناقدون والمستشارون والمساعدون ونواب وحكومة وأحزاب وطنية وشعب أولا وأخيرا يرقب ولا سيما أنه تجاوز سن الكهولة أضف إليه أستاذا جامعيا  !!! والسياسة ليست منفعة فقط أو مصلحة ذاتية وليست مكيافيلية أو غاية , وليست فن ممكن وليست كلها شطرنج كما يروج البعض ! فلنطرح هذا جانبا ولنسأل سؤالا بسيطا قد يبدو خبيثا ولكنه حقيقيا وبسيطا من مواطن مصري يعد شابا اقترب من سن الكهولة  لا يرتاد حقل الأحزاب والبرلمانيات مثلكم ولا يحتمل شجاعة مخاطبة الجموع الغفيرة والملايين عبر الفضائيات وهذا حقا وليس ادعاءا , ولا يفهم ولا يتابع كل من الاعلام الديني ولا الترفيهي ولا الاعلام المدني السياسي !!!!!! والأحزاب المدنية والتيار المدني والحكومة المدنية والدستور المدني والسيجار المدني والسواك المدني  والدولة المدنية والمليشيات المدنية وحرق الاوتوبيسات المدنية وضرب مواطنين مدنيين , ثم نقلهم الى مستشفيات مدنية , ثم تحالف ناصري رأسمالي ماركسي (( مدني )) , وكل هذا مفهوم , ولكن ما علاقة هذا بدعوة الرئيس المصري الملتحي  المنتخب (( مدنيا )) من شعب مدني – وهو ليس مدنيا بالطبع – إلى الافراج عن عدد من ضباط عسكريين مسلحين (( مدنيين )) يرتدون البزات العسكرية المموهة (( المدنية )) ؟؟؟ قاموا أثناء الثورة الشعبية المدنية بالإستعراض والتظاهر في قلب ميدان الثورة بالقاهرة ( ميدان التحرير ) , ولا نريد أن نتذكر أن الثورة أشعلها شباب (( مدني )) رائع وشاهدها أفراد كثر عبر العالم من خلال قناة (( الجزيرة )) المدنية . ونرجو أن نرى إجابة قريبا على هذا وصراحة – وشاهد الشعب والعالم التيار المدني يومي 12 , 19 من اكتوبر من هذا العام رئيسهم المنتخب بشكل مدني وهو (( الغير مدني )) يُسَب بالشتائم (( المدنية )) والألفاظ النابية (( المدنية )) !! وشاهدوا أيضا عبر شاشة قناة الجزيرة (( المدنية )) مباشر !! على ما نتذكر ابان شهر مايو 2011 وبعض هؤلاء الضباط يصرحون بأنهم لا يقلدون الطاغية ولا يحاكون الطاغية العسكري (( المدني ))  - أي جمال عبدالناصر بالطبع ! كل هذا لمخالفة قواعد الانضباط العسكري (( الغير مدني )) ؟!!   وعلى حد علمنا كما أذيع أنه تم عزلهم فقط ويقضون عقوبتهم العسكرية (( المدنية )) ويخرجون كغيرهم ..مدنية مدنية يا أستاذة جميلة!!
وما علاقة هذا بالشيخ الأزهري الكبير المكفوف الأسير المسجون ظلما وعدوانا في سجن جوانتنامو داخل الولايات المتحدة (( المدنية )) , ونحن حقيقة ناشدنا من جانبنا  مرارا وتكرارا الحكومة والرئيس المنتخب (( الغير مدني )) الذي تم نعته مؤخرا -  من مراهقي التيار المدني ب
( ك . ل . ب ) المرشد الغير مدني, - أن يواصل مساعي الافراج عن الشيخ الأسير – الذي بالطبع تختلفون معه وتقفون معه في محنته – الشيخ عمر ( فك الله أسره ورده إلى أهله سالما ) !!!
عسى الله أن يتقبل دعوانا وشكوانا وشكوى المظلومين وفك كربهم مدنيين وغير مدنيين …آمين آمين يا رب العالمين !

أرجو أن تلقى كتاباتنا الملاحظة وعدم الامتعاض وحتى حين أرجو من الله أن يمن علينا وعلى الجميع السكينة   والسلام في ظل تناول عشاء بسيط (( مدني )) ! وكوب من الشاي (( المدني )) والاستماع للموسيقى الخفيفة في هدووووء اذاعة (( البرنامج المدني )) !!!!!!

هذا الكلام يعبر عن رأي قائله فقط
محمد سعيد
m_saeed83@hotmail.com

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

كشف حساب أسود على دماغك يا كمال يا جاب الله ..يا بتاع المصري اليوم والاستطلاعات المضروبة


كشف حساب أسود على دماغك يا كمال يا جاب الله ..يا بتاع المصري اليوم والاستطلاعات الالكترونية المضروبة والميليشيات المباركية الالكترونية …!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كشـــف حســاب أســود

10/19/2012

كمال جاب الله


جريدة الأهرام
كمال جاب الله

ما حدث طوال الأسبوع الماضي‏,‏ وبالتحديد منذ موقعة إقالة النائب العام‏,‏ وقيام جماعة الإخوان بحشد الآلاف من أنصارها للإعتداء بطريقة همجية وفاشية علي الثوار‏,‏
 
في جمعة كشف الحساب, يمكن تلخيصه في كلمات قليلة, هي: خيبة أمل قوية.. وفقدان الثقة في الجماعة وإستحالة التعايش مع حكم الإخوان, وها هي الأسباب:
خيبة أمل بدت قوية جدا ووصلت إلي حد الصدمة, في أداء نائب رئيس الجمهورية, المستشار محمود مكي, وقد رأيته بعيني علي الشاشة, في أول مؤتمر صحفي له مع مندوبي الصحف, وهو يدافع ـ باستماتة ـ عن قرار الدكتور محمد مرسي بتعيين النائب العام سفيرا في الفاتيكان.
تبريرات المستشار مكي لقرار الرئيس مرسي لم تكن مقنعة علي الإطلاق, وبدا سيادة النائب وكأنه حريص علي الأحتفاظ بموقعه السامي في مؤسسة الرئاسة, أكثر من حرصه علي تأكيد الإنطباع الإستقلالي المعروف عنه في أذهان الكثيريين, وكنت شخصيا حسن الظن بالمستشار والقاضي المستقل, لدرجة الإفاضة في وصفه بمقالي يوم السبت الماضي, بإعتباره قيمة وقامة قضائية مصرية رفيعة ومستقلة, وإذا به يخيب ظنوننا جميعا فيه, ويبدد ما حظي به من رصيد لدي الرأي العام.
خيبة الأمل القوية في نائب الرئيس بدت هي نفسها في أسوأ صورها تجاه أداء المستشار حسام الغرياني, الأمر الذي دفع إلي توجيه الدعوة الصريحة له بالرحيل عن كل المواقع القيادية التي يتولاها, وتكفي الإشارة مثلا إلي ما ورد علي لسان عضو الجمعية التأسيسية, محمد أنور السادات, بقوله:’ إننا أصبحنا لا نطمئن لوجوده( الغرياني) علي رأس الجمعية التأسيسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان, بعد ما تردد عن تهديده للنائب العام بالإذعان لقرار الرئيس مرسي’.
أما خيبة الأمل في هذا الإسبوع, الحافل بالأحداث الجسام, فهي قطعا من نصيب أداء الدكتور محمد مرسي, نفسه, حيث أبي غرور السلطة ولا نقول مقتضياتها أن يثبت للمصريين أنه رئيس بحق للجميع.
بدا تعالي الدكتور مرسي وصمته المطبق عن مواساة وتضميد جراح140 مصابا من الثوار, الذين أريقت دماؤهم الذكية علي يد ميليشيات الجماعة, في جمعة كشف الحساب, لتتحول المليونية إلي كابوس أسود!!, وعندما خطب الرئيس في الجنود, يوم الإثنين الماضي, لم يتطرق, من بعيد أو من قريب, إلي هذه الجريمة النكراء, بل تذكر بالخير الملك فيصل!!
عدد من قيادات الجماعة إعترفوا صراحة وعلنا بأن قرار مشاركة أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة في جمعة كشف الحساب بالتحرير كان خطأ, تري, هل سيعلقون المشانق للعديد من الآراء التي جاء تقويمها بالسالب لأداء الرئيس؟!
في إستطلاع للرأي, عن أداء الرئيس في المائة يوم الأولي من ولايته, أجراه الموقع الإلكتروني لجريدة المصري اليوم, ظهرت النتيجة بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي, علي النحو التالي:
سئ40%(9660 صوتا) ـ مقبول9%(2036 صوتا) ـ جيد35%(8411 صوتا) ـ 100 لا تكفي16%(3768 صوتا) ـ إجمالي المشاركين23875 صوتا.
الإستفتاء نفسه طرحه الموقع الإلكتروني لمركز أخبار مصر: ما تقييمك لأداء الرئيس خلال المائة يوم الأولي, وظهرت النتتيجة بعد ظهر يوم الإثنين الماضي, علي النحو التالي: جيد23% ـ سيئ  32% ـ مقبول 19% ـ ممتاز26% ـ عدد المشاركين11721 صوتا.
الموقع الإلكتروني لمركز أخبار مصر إرتكب فضيحة من العيار الثقيل, عندما قام ـ بشكل مفاجئ ـ بحذف إستطلاع الرأي الخاص بتقويم أداء الرئيس, ربما لنتيجته السيئة, ووضع مكانه السؤال: ماهو تقييمك لقرار تأجيل الدوري, كما قام الموقع بإستئصال الإستطلاع تماما من قائمة الإستفتاءات السابقة, حتي لا يعرف له أثر ولايطلع أحد علي نتيجة التصويت الصادمة, ومنعا لإحراج وزير إعلام’ الجماعة’ مع مؤسسة الرئاسة!!

kgaballa@ahram.org.eg

مبارك و …الفضائيات



حسني مبارك كان في الحياة عسكور معسكر ..مشي في محور الخاينين.. لقى نفسه في دريم كبير .. فرعون من الفراعين ..ON فلوس متلتلة ..بلد الفلول قالت يا ريسنا ..سوزان قالتله نهارك أسود يا أبوعلاء ..هات اللي معاك ..قالها سي بي ..قالتله بس ..قالها سي بي ..قالتله بس ..وقع لقى نفسه في مصر 25




حسني مبارك كان في الحياة عسكري عسكور


 في محورالخاينين



لقى نفسه في دريم


فرعون من الفراعين


أون فلوس متلتلة


بلد الفلول قالت يا ريسنا


سوزان قالتله نهارك أسود يا أبو علاء ..  !!

  
قالها سيبي                                                 قالتله بس

   وقع نفسه في مصر 25

“سلطان”: لايوجد حكم في العالم يقضي بحل مجلس منتخب 

 

الاربعاء 24 اكتوبر 2012 10:30 ص

موقع الوسط

 

 

أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والنائب البرلماني السابق , أن المحكمه الدستوريه العليا ستحكم فى مدى دستورية القانون نفسه وليس فى دستورية الجمعيه التأسيسيه, مشيراً الى أنه لا يوجد فى اى دوله بالعالم حكم يقضي بحل مجلس منتخب .
وأشاد سلطان خلال ندوة "الدستور" التي اقيمت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة , بشباب مصر الذي استطاع ان يضرب ضربته الاولى خلال ال18 يوم بسقوط مبارك , مؤكداً على أنه يجب ان يكون هناك إعلام ينتمى لمدرسة 25 يناير يعرض الحقائق كامله دون أن يعبث بها , لا إعلام لمدرسه عانينا منها أكثر من ثلاثون عاماً.