مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الجمعة، 30 نوفمبر 2012

د. رفيق حبيب: نحن الآن أمام ثورة حقيقية وثورة مضادة


30-11-2012

 
اخوان اون لاين
كتب – عبد الله القزمازي:
قال الدكتور رفيق حبيب مستشار رئيس الجمهورية إنه عندما تتظاهر قوى سياسية للتعبير عن موقف، تختلف فيه عن قوى سياسية أخرى، سواء منها من يؤيد الرئيس أو من يعارضه، تصبح هذه التظاهرات سياسية، مشيرًا إلى أن هذا جزء من التعددية السياسية، والتفاعل السياسي.

وأكد حبيب على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" أنه لا يمكن لأي فصيل أن يعتبر تظاهراته التي يعبر فيها عن رأيه هي الثورة ، مضيفًا أنه إذا حدث ذلك فمعنى ذلك أننا أصبحنا أمام أكثر من ثورة، أو أمام ثورة وثورة مضادة، وكل طرف سيحاول أن يكون هو ممثل الثورة، وهو أمر يضر بمسار الثورة.

وأضاف أن هناك فرقًا بين المطالب السياسية المختلف عليها، والمطالب الثورية المتفق عليها، والتي أعلنت منذ بداية الثورة، وأصبحت هي مطالب الثورة المتفق عليها.

سلطان: النخبة تصادر إرادة الشعب إما بدعم الأجنبي أو بحكم العسكري


30-11-2012

 
اخوان اون لاين
كتب- أحمد الجندي:
قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن الفرق بين جمعية الدستور التي أنهت دستورها فجر اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2012اليوم، وبين الجمعيات السابقة في أعوام 1923م، 1956م، 1958، 1971م، هو أن الجمعية الحالية منتخبة من الشعب في حين أن الجمعيات السابقة كانت معينة بقرار ملكي مدعوم بالمحتل الأجنبي، أو بقرار رئاسي مدعوم بالعسكر.

وأوضح في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك": إن ما يفسر الحرب المستميتة والعنيفة (بدايةً من الكذب المتعمد ونهايةً بالمولوتوف) على دستورنا، يرجع إلى أنها صادرة من نخبة ينحدر انتماؤها إما من أصول أجنبية أو من أصولٍ عسكرية.

وأضاف أن هذا ما يفضح سر طلبات التدخل الأجنبي والعسكري، مشيرًا إلى أنهم في سبيل تحقيق ذلك تحالفوا مع رموز الفساد وجعلوه أمرًا مستحبًّا، وقبلوا التبرعات من الخليج وجعلوه حلالاً، متابعًا: "ويكفي للتغطية على تلك المتناقضات رفع شعار القوى المدنية".

وأكد أن التاريخ سيشهد أن مصر أسست عبر دستورها الجديد، لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة والحق في التعبير والعدالة، لأصحاب المذاهب والأفكار والأديان، وكفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الأطياف والفئات والأعمار.

وأضاف: "سيشهد التاريخ أيضًا أن بعضًا من نخبة مصر الذين "نهلوا" من خيرها، قد انضموا للذين "نهبوا" باقي خيرها، في سبيل شيء واحد فقط، هو مصادرة إرادة المصريين، والعودة بهم إلى منطق الفرض والجبر والإكراه والاستبداد، إما بدعم الأجنبي وإما بحكم العسكري".

وقال سلطان: "سنستكمل ثورتنا التي بدأناها يوم 25 يناير بإذن الله، وسنسلم مشروع دستورنا إلى رئيس الجمهورية بعد ساعات، وسوف يُطرح للاستفتاء العام على شعب مصر الحر، وسوف يقول الشعب كلمته"، مضيفًا: "عندئدٍ سيكتشف الجميع أن إرادة الشعب من إرادة الله، وأن أرواح الشهداء ودماءهم وأنَّات المصابين وأوجاعهم هي التي سطَّرت كل عبارةٍ في هذا الدستور العظيم، وأن الزبد كله سيذهب جفاءً، وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض، وأن الله على كل شيء قدير".

الخميس، 29 نوفمبر 2012

بيان القوى الإسلامية حول نقل مليونية السبت إلى ميدان النهضة


29-11-2012

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وبعد،،

تؤكد القوى الإسلامية اعتقادها الجازم بأن ميدان التحرير هو ملك للشعب المصري بأسره باعتباره رمزًا للثورة المصرية وأنه لا يصح لأي فصيل سياسي أو حزبي أو ثوري أن يحتكر التواجد أو التظاهر في ميدان أو يقصره على أتباعه وأنصاره..

ورغم أن القوى الإسلامية قادرة بفضل الله وقوته على حشد الملايين في ميدان التحرير لإعلان تأييدها ودعمها للشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية.. إلا أن التيار الإسلامي نزولاً على رغبة الكثير من الرموز الوطنية والسياسية والفكرية..

وإيثارًا للمصلحة الوطنية ومنعًا لمزيد من الانقسام والصراع في الشارع وتفاؤلاً بما تم إنجازه داخل الجمعية التأسيسية تعلن عن تغيير مكان المليونية المزمع عقدها يوم السبت الموافق 1 ديسمبر لتكون بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة مع الحق الكامل في عقد مليونيات بميدان التحرير إن اقتضت الضرورة ذلك.

الموقعون:
* الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
* الإخوان المسلمون
* الدعوة السلفية
* الجماعة الإسلامية
* الجبهة السلفية
* حزب الحرية والعدالة
* حزب النور
* حزب البناء والتنمية
* حزب الأصالة

نقل صلاحيات التشريع للشورى فور صدور الدستور 

 

الخميس 29 نوفمبر 2012


photo
جريدة الوسط اليومية
كتب : شهرت أبو المكارم

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم مساء أمس الأربعاء ، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي ، على نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
ووافق الأعضاء ، في مناقشتهم على مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشورى، على نص اقترحه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية هو :  يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. 
ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا أن تنقل هذه الصلاحية إلى الجمعية التأسيسية.

 

بيان الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين إلى الشعب المصرى



 
 
 
 
photo
 
 
الخميس 29 نوفمبر 2012
نص البيان الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد؛؛
يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يجري في مصر الحبيبة منذ بدء ثورتها العظيمة التي كانت مدرسة في الأخلاق والقيم، والوحدة والتضحية والفداء، ودور جيشها العظيم في درء الفتنة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها.

وبعد أن ظهرت معالم انتصارها بدأ أعداؤها في الداخل والخارج، يشاركهم فلول النظام البائد، في إثارة الفتن، واحدة تلو الأخرى، ومحاولة تمزيق أبناء الثورة على أسس أيديولوجية، والتآمر على الشريعة الإسلامية بوسطيتها المعروفة التي كانت معتمدة في جميع الدساتيرالسابقة، وذلك لإبعاد مصر عن هويتها الإسلامية والعربية. ومع ما أقدمت عليه المحكمة الدستورية من اعتبار مجلس الشعب المصري المنتخب، في أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر، في حكم العدم، غير عابئين بإرادة ملايين المصريين الذين قاموا بالمشاركة في هذه الانتخابات النزيهة، وما ظهرت بوادره من محاولات أخرى لإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشورى) والجمعية التأسيسية؛ بل الانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب نفسه، وبما ظهر للعيان أن المحكمة الدستورية قد صارت خصمًا، ولم تتعامل مع هذه القضايا بالحياد، فكانت قرارات الرئيس محمد مرسي خطوة استباقية، تهدف إلى استقرار مؤسسات الدولة واستكمالها، بدلا من الفراغ الدستوري والبرلماني الذي كان يريده أعداء الثورة.
وكأن الذي يراد لمصر – قلب العالم العربي والإسلامي - أن تعيش في فوضى دائمة، وأن تنشغل قيادتها المنتخبة بإدارة المخاطر والصراعات، بدلا من اللحاق بركب التنمية والبناء، فلا تنعم مصر باستقرار، ولا تكون قادرة على جذب الاستثمار، أو معالجة قضاياها المزمنة كالفقر والبطالة التي تجاوزت الحد المعقول.
كل ذلك لإفشال الثورة وأهدافها، وبالتالي عودة فلول النظام البائد الذين خرجوا من جحورهم، تساندهم الأموال المنهوبة، التي نهبها أباطرة النظام الفاسد، وحفنة من المتطلعين إلى مصالح رخيصة، وإن كانت على حساب مصالح الوطن والمواطنين.
ويبدو أن المشكلة الكبرى أن الثورة في مصر لم تطح برؤوس الفساد كلها – كما هو الحال في الثورات – وإنما بقيت معظم أجهزة الفساد على حالتها.
وأمام هذه الأوضاع الخطيرة كان من المفروض أن يتفهم السياسيون الإعلان الدستوري المؤقت الذي استخدم فيه الرئيس نفوذه وصلاحياته لإنقاذ البلاد من محاولات التدمير والخراب، التي تسير على أرض الوطن، وتهدف إلى إسالة الدماء وإشاعة أجواء الاحتقان من أبناء الوطن.
وقد أيد هذا الإعلان الدستوري كثير من القانونيين، وفقهاء الدستور مثل الأستاذ الدكتور ثروت بدوي الذي قال: (لا يجوز لأي شخص أن يعيب هذه القرارات التي من شأنها أن تنقد الوطن من الكثير من أنواع الخراب التي يصنعها أعداء الوطن) معبّرا عن دهشته من وصول بعض القضاة إلى هذا الوضع، وقال: (إن قرارات الرئيس تفرضها الظروف الاستثنائية ويبررها مبدأ الضرورة، وهو مبدأ عالمي تأخذ به كافة الدول الديمقراطية).
وأمام هذا الوضع الخطير، يرى الاتحاد ويؤكد ما يلي:
أولاً: يدعو الاتحاد الشعب المصري إلى الوحدة ونبذ الفرقة والالتفاف حول أهداف الثورة وإفشال كيد أعدائها من الداخل والخارج، الذين لا يريدون لمصر الخير أبدا، وإنما يريدون أن تبقى مصر ضعيفة مشغولة بنفسها وجراحها ومشاكلها حتى تكون بعيدة عن تحقيق القوة والتنمية والرفاهية لشعبها، والدفاع عن قضايا أمتها العربية والإسلامية، فقال تعالى محذّرا من خطورة الفرقة: {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال:46].
وحتى لو كانت هناك ملاحظات على الإعلان الدستوري، فإنها لا تقارن بالفتنة التي هي أشد من القتل، والفرقة التي سماها الله تعالى كفرا، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} [آل عمرا:100] وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كفرا، فقال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)، بل إن نبي الله هارون قد صبر على شرك قومه وعبادتهم للعجل خوفا من الفرقة والفتنة، فقال: {إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} [طه:94].
لذلك فالحفاظ على الوحدة فريضة شرعية، وضرورة وطنية، في هذه المرحلة، وهي مقدمة على مثل هذه الملاحظات، ولاسيما أن الإعلان الدستوري مؤقت بأشهر ومرتبط بالقرارات السيادية.
ثانيًا: يحذّر الاتحاد من أن انشغال أبناء الثورة المصرية بعضهم ببعض، يتيح لفلول النظام البائد وأعداء الوطن أن يخترقوا الجمع، ويندسوا تحت اسم المعارضة لإحداث فتنة لا يعلم مدى خطورتها وآثارها المستقبلية الكارثية إلا الله تعالى.
ولذلك يدعو الاتحاد القادة السياسيين الذين يحبون مصر أن يجتمعوا معًا مع الرئيس، للتحاور والوصول إلى ما يحقق الخير لمصر، وهم يتحملون مسؤولية تاريخية – سلبا وإيجابا – أمام الله تعالى ثم أمام الوطن والتاريخ.
ثالثًا: لا يجوز شرعا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنبي، ولا الاستعانة به في القضايا الداخلية، فتلك خيانة عظمى في حق الله تعالى وحق الوطن.
لقد كانت مصر على مدار تاريخها الإسلامي وحدة جامعة بمسلميها ومسيحييها أمام الأعداء والمحتلين، ولم يستغيثوا بأجنبي حتى في أحلك الظروف، فكيف يجوز الاستقواء بهم أمام رئيس منتخب انتخابا شرعيا.
رابعا: إن مصر الثورة اليوم تواجه ثورة غير شرعية مضادة بأموال الفساد، وتخطيط المفسدين ضد الثورة الشرعية التي انبثقت منها انتخابات نزيهة للبرلمان ومجلس الشورى، والرئيس، لذلك يناشد الاتحاد جميع المصريين أن يقفوا صفا واحدا أمام هذه المؤامرة الحقيقية على مصر، وعلى هويتها ، حتى يردوا كيد أصحابها إلى نحورهم بإذن الله تعالى، ونحن في الاتحاد واثقون أن الشعب المصري قادر على تحقيق ذلك.
خامسا: يدعو الاتحاد مصر شعبا ورئيسا وحكومة، وسياسيين إلى بذل أقصى جهودهم لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر والبطالة والتخلف، والسعي الجاد لتحقيق دولة قوية اقتصاديا وسياسيا، واجتماعيا وتقنيا وعسكريا، لأن دور مصر كان وسيظل عظيما مادامت لها قيادة رشيدة.
سادسا: مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين أن طاعة ولي الأمر المنتخب من الشعب شرعيا واجبة وفريضة قطعية، فقال تعالى:{أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر مِنْكُمْ} النساء:59، والأحاديث الواردة في الإثم العظيم لمخالفة أمره والاستهانة به أكثر من أن تحصى في هذا البيان.
سابعا: يشيد الاتحاد بموقف الإسلاميين بمصر (الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، وغيرهم..) في إحساسهم بالمسؤولية، وذلك بتأجيل المسيرة المليونية يوم الثلاثاء؛ درءا للفتنة وحقنا للدماء.
ثامنا: يندد الاتحاد بالعنف وإحراق مقرات الإخوان المسلمين، وغيرهم فهذا عمل تخريبي، وحرابة وفساد في الأرض يستحق صاحبه أكبر العقوبات.
وبهذه المناسبة يناشد الاتحاد المتظاهرين الالتزام بالسلم، وإعطاء الوجه الحضاري المصري لمظاهراتهم، وعدم السماح بتسلق الفلول واستغلالهم لها في إثارة الفتن.
وفي الختام نتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ مصر وثورتها، وأهلها، وقيادتها الشرعية المنتخبة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، فيردهم صاغرين فاشلين.
{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ} [آل عمران:8]
والله المستعان
أ.د علي القره داغي أ.د يوسف القرضاوي
الأمين العام رئيس الاتحاد

بيان القوى الإسلامية حول نقل مليونية السبت إلى ميدان النهضة

 

29-11-2012

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وبعد،،

تؤكد القوى الإسلامية اعتقادها الجازم بأن ميدان التحرير هو ملك للشعب المصري بأسره باعتباره رمزًا للثورة المصرية وأنه لا يصح لأي فصيل سياسي أو حزبي أو ثوري أن يحتكر التواجد أو التظاهر في ميدان أو يقصره على أتباعه وأنصاره..

ورغم أن القوى الإسلامية قادرة بفضل الله وقوته على حشد الملايين في ميدان التحرير لإعلان تأييدها ودعمها للشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية.. إلا أن التيار الإسلامي نزولاً على رغبة الكثير من الرموز الوطنية والسياسية والفكرية..

وإيثارًا للمصلحة الوطنية ومنعًا لمزيد من الانقسام والصراع في الشارع وتفاؤلاً بما تم إنجازه داخل الجمعية التأسيسية تعلن عن تغيير مكان المليونية المزمع عقدها يوم السبت الموافق 1 ديسمبر لتكون بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة مع الحق الكامل في عقد مليونيات بميدان التحرير إن اقتضت الضرورة ذلك.

الموقعون:
* الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
* الإخوان المسلمون
* الدعوة السلفية
* الجماعة الإسلامية
* الجبهة السلفية
* حزب الحرية والعدالة
* حزب النور
* حزب البناء والتنمية
* حزب الأصالة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2012

شباب الإنترنت يستهجنون تصريحات البرادعي بـ”أنت عيل هولوكوست”

كتبهامحمد سعيد سعيد ، في 28 نوفمبر 2012 الساعة: 00:40 ص

27-11-2012

 
كتبت- سماح إبراهيم:
أثارت تصريحات الدكتور محمد البرادعي لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية، والتي أرجع فيها أسباب انسحاب غالبية الليبراليين والمسيحيين من الجمعية التأسيسية لعدة أسباب؛ منها أن الجمعية تضم عددًا من الأعضاء الذين ينكرون الهولوكوست!!.. أثارت ردود أفعال غاضبة وساخرة على شبكات الإنترنت.

وسرعان ما عبر نشطاء الإنترنت عن انتقادهم الصارخ لتصريحات البرادعي بتعليقاتهم الساخرة، ومنها: "قلبي على الهولوكوست انفطر.. وقلب التأسيسية عليَّ حجر" عاجل: أنباء عن تغيير اسم صحفة "علمانيو كوستا" إلى "علمانيو هولوكوستا.. تم تغيير شعار حزب الدستور إلى نحمل الهولكست لمصر, الهولوكست ﻣﺶ ﻛﻼﻡ ﻭﻻ حلم في اﻟﻤﻨﺎﻡ.. ﺍﻟﻬﻮﻟﻮﻛوﺴﺖ إﺭﺍﺩﺓ ﺑﻮﺏ آﺧﺮﻩ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻭﻳﻨﺎﻡ, الهولوكوست أصلاً حرام!!, الهتافات الآن في التحرير: ياللي بتسأل احنا مين… إحنا شباب هولوكوستيين.. قول يا برادعي وعلي الصوت… يا الهولوكست يا إما نموت, ياللي بتكتب الدستور.. يا الهولوكست يا إما تغور, سامع أم شهيد بتنادي: الهولوكست أمانه ياولاي, آه يا حوستي آه يا حوستي… مفيهاش ولا واحد هولوكوستي.. عيش.. حرية… هولوكوست في التأسيسية"، وورد في التويتايه الخامسه..  سفر الهولوكوست.. أن إنكار الهولوكوست يعتبر خروجًا عن الملة البرادعاوية يستوجب الحرمان من الدخول على تويتر ثلاثون شهرًا.

كما قامت مجموعة من الشباب بتدشين صفحة ساخرة بعنوان: "أنت عيل هولوكست"، وتبادل نشطاء الإنترنت فيها التهكم علي التصريحات، ومنها: "لا نعترف بالمحرقة المزعومة التي ادَّعاها اليهود، وألفوا فيها خرافات منسوبة لهتلر؛ ليستدروا عطف الناس واتخذها الصهيانه ذريعةً بعد ذلك لأخذ حقوق ليست لهم"، وتهكم أحدهم قائلاً: "البرادعي في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية: الليبراليون انسحبوا من اللجنة التأسيسية لأن أعضاءها لا يأكلون الكبسة.

وتضمنت الصفحة صورًا لهتلر وهو يعلن انتماء البرادعي لليهود, قائلاً: "لو كان بإمكاني وقف محارق الهولوكوست.. لكني لم أفعل حتى يواصل المصريون ألشهم على البرادعي".

الهولوكوستة والهولوكوست
اتقابلوا في تويتة وبوست
الهولوكوست هناك في فيينا
والهولوكوستة فضلت بينا
باضت تحت حيطان البيت
والناس اتهبلت ريتويت
الهولوكوستة جوة متاهة
والهولوكوست اما استناها
نطت وقعت جوة الشير
السما بتمطر مسامير
الهولوكوستة انتحرت ماتت
والهولوكوست داسته عربية
عدت ف ميدان التحرير
 بعض الصور التي أوردتها الصفحة تهكمًا على تصريحات البرادعي

فضائح الثورة المضادة :بالفيديو الفاجر إبراهيم عيسى يسخر من القرآن الكريم

الأربعاء 28 نوفمبر 2012
جريدة الوسط اليومية

photo
كتب : سراج الدين العجري

سخر الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي , من الرئيس محمد مرسي حول الاعلان الدستوري الجديد الذي يسمح له بتغيير شكل مصر بسلطانه , مشيرا الي ان الآلاف اعطوا اصواتهم لمرسي كراهية في الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي السابق .

 و تلا عيسي , آيات القرآن الكريم في سورة الحاقة "هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ"  و ايضا الآية  "هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ"  , متهكما من قول الله عز وجل , قائلا :  سلطانية سلطانية دة سلطانية محمد مرسي سلطانية.

إحباط محاولة انقلاب على مرسي بقيادة ضباط مخابرات

جريدة الشعب الجديد

الأربعاء, 28 نوفمبر 2012

كتب:
مصطفى طلعت
                                                                                                                         


تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" أنباء عن إحباط جهاز المخابرات لعملية انقلاب يقودها عدد من ضباط المخابرات بالتعاون مع بعض القضاة وبتحريض وبتمويل من دولة الإمارات والمرشح الهارب أحمد
شفيق.
وقالت المعلومات المنشورة على موقع التواصل أن 16 ضابط مخابرات منهم 5 لواءات شكلوا خلية أزمة لإعادة شفيق للحكم مرة أخرى وللانقلاب على الرئيس محمد مرسي والجمعية التأسيسية وانهم ارسلوا أحد اعضاء تلك الخلية للإتصال والتنسيق مع المرشح الهارب أحمد شفيق بصورة مباشرة وحصلوا على التمويل وتواصلوا مع القضاة بالمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت مصادر أنه تم تشكيل فريق بقيادة رئيس المخابرات "رأفت شحاته" وقاموا بالتشويش على اجهزة الاتصالات باجتماعهم وقاموا بمداهمة الاجتماع والقبض عليهم و باستجوابهم تم الكشف عن التنظيم الانقلابي منهم 5 لواءات بالمخابرات.
وكشفت المصادر أن تلك المؤامرات هي التي أدت لإصدار الإعلان الدستوري وأن اجهزة المخابرات رفعت التقرير للرئاسة ولكنها تكتمت حفاظاً على سمعة الجهاز لكن بعض المصادر بدأت تفصح عن التفاصيل للدفاع عن الإعلان الدستوري بعد حدوث الأزمة.

فضائح الثورة المضادة ( جماعة الأمة القبطية )



 
 
 
 
 
 
 
الأربعاء, 28 نوفمبر 2012

أكد نجيب جبرائيل محامى الكنيسة القبطية، أن الكنيسة تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسى لأنه حنث باليمين الذى حلفه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف جبرائيل للمصريون أن الأقباط نزلوا اليوم بكامل قوتهم إلى ميدان التحرير، مؤكدًا أن الأقباط جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى وشاركوا لأن الإعلان الدستوري يمس كل مصرى وليس النخبة فقط.
وقال جبرائيل: إن الإعلان الدستورى غير شرعى بالمرة وغير قانونى لأن الرئيس تعدى على السلطات الأخرى، كما أنه حصن قراراته التى جاءت مخالفة للإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس الماضى، وبالتالى فإن نظام الرئيس مرسى أصبح غير شرعى وغير ملائم لبلاد ديمقراطية مدنية وأصبحت الحكومة غير شرعية أيضًا.

تحصين قرارات الرئاسة ليس بدعة دستورية.. واسألوا “دستور 56″



* المستشار محمود فرحات: المادة 191 نصت على عدم جواز الطعن على قرارات مجلس قيادة الثورة
* د. عبد الله الأشعل: الشعب الأمريكى وافق على تحصين قرارات "بوش" بعد 11 سبتمبر
* المستشار وليد شرابى: لماذا لم ينتقد مرشحو الرئاسة السابقين تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية؟
* د.ثروت بدوى: بعض القضاة خائفون على ضياع امتيازات النظام البائد
أكد فقهاء قانونيون أن تحصين قرارات الرئيس ليست بدعة دستورية وأن هذا التحصين موجود فى مختلف دول العالم وعلى رأسها

الولاياتالمتحدةالأمريكية
.
وكشف الفقهاء عن نص فى دستور 1954 لتحصين قرارات مجلس قيادة الثورة يتشابه تماما مع المادة الثانية فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضى، وقالوا: إن الذين ينتقدون تحصين القرارات الآن لم ينتقدوا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن هذا التحصين مؤقت، ولا داعى للقلق منه.
وأوضح الفقهاء أن الإعلان الدستورى جاء حماية لمكتسبات الثورة، ولا يمثل انتقاصا من مكانة القضاء، ولكن يمكنه من تحقيق العدالة الناجزة.
فمن جانبه كشف المستشار محمود فرحات -عضو هيئة قضايا الدولة وعضو حركة "قضاة من أجل مصر"- عن أن هناك نصا مشابها لما ورد فى الإعلان الدستورى الأخير فى دستور 1956 الذى أصدره مجلس قيادة الثورة فى ذلك الوقت من أجل حماية مكتسبات الثورة.
وقال: إن المادة 191 من دستور 1956 كانت تقول: "جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت".
وأوضح فرحات أن هذه المادة فى دستور 56 تتشابه مع المادة الثانية من الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الجارى والتى نصت على: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".
وأشار إلى أن قرارات الرئيس مؤقتة بانتهاء أعمال التأسيسية خلال شهرين، وبذلك يكون الإعلان الدستورى محدد الوقت، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يعطى للرئيس سلطات جديدة.
وقال المستشار وليد شرابى -المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر-: إن تحصين قرارات الرئيس مرسى ليس سابقة فى تاريخ مصر الدستورى، مشيرا إلى أن دستور 56 تضمن مادة حصنت قرارات مجلس قيادة الثورة من أى طعن عليها أمام أية محكمة من المحاكم، وحصنت الطعن على الهيئات التى أنشأها، والقرارات التى تصدر عنها.
وأضاف أن الذين ينتقدون تحصين القرارات الآن لم ينتقدوا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل ذلك، مؤكدا أن هذا التحصين مؤقت، ولا داعى للقلق منه.
ونفى الدكتور عبد الله الأشعل- أستاذ القانون الدولى- أن يكون الإعلان الدستورى انقلابا على الشرعية، مؤكدا أنه تحصين لمطالب الثورة، ولا يمثل انتقاصا من مكانة القضاء، ولكنه يمكنه من تحقيق العدالة الناجزة.
وقال الأشعل: إن الرئيس انتصر لإرادة الثورة والثوار، وعلى الجميع أن يتعاون معه لإنقاذ مصر من التحديات التى تحيط بها، موضحا أن تحصين قرارات الرئيس ليست بدعة؛ لأن هناك نماذج لها فى كل دول العالم، وعلى رأسها أمريكا، فقد حصن الرئيس جورج بوش قراراته فى عام 2001 عقب انهيار برجى التجارة، وأعرب الأشعل عن أسفه لوجود قوى متخصصة فى تهييج الجماهير على قرارات الرئيس، لكن هناك من يسعى فى مصلحة الوطن.
وشدد على أن الحوار يجب أن يكون مع من يجدى معه الحوار من هذه القوى، وليس مع كل القوى.
وأوضح الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى الكبير أن تحصين الرئيس قراراته فى الإعلان الدستورى بعدم جواز الطعن عليها، نتج عن عدم فهم كثير من العاملين بالقانون للقانون ذاته، كما حدث فى اغتصاب المحكمة الدستورية لحق مجلس الدولة فى الحكم الصادر بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى ظهور العديد من القضاة يحملون آراء سياسية رغم أنه لا يجوز لهم ذلك.
وأشاد بحرص الرئيس على ألا تضيع مكاسب الثورة، مؤكدا أن هذه القرارات أنقذت مصر الثورة من كارثة محققه على أيدى أناس لا يريدون تقدما لمصر، بل هم طامعون فى السلطة أو خائفون من المحاسبة على جرائمهم التى ارتكبوها فى عهد النظام البائد.. مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من القضاة خائفون على مصالحهم وامتيازاتهم التى حققها لهم النظام البائد.

بيان رابطة مصابي الثورة تؤيد قرارات الرئيس مرسى


الأربعاء 28 نوفمبر 2012

photo

رابط النص: -
http://www.el-wasat.com/portal/News-55685546.html

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012

محمد جمال عرفة يكتب: “برشام”و”تحرش” و”ثوار” فى التحرير!



الزميل أسامة عبد الرحيم ذهب إلى التحرير يوم الأحد 25 نوفمبر 2012 الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا، وكتب لى يروى ما حدث معه: "قام بعض البلطجية بتفتيشنا، وكانوا يركزون أكثر على حوافظ النقود، ثم سأل أحدهم بصوت كأنه يخرج من عُلبة صفيح مخرومة: "معاك برشام"، ولا أدرى ما علاقة البرشام بثائر جاء متضامنا مع أحرار الميدان..؟!".
وقال: "علمنا بعدها أن أى "برشام" يُضبط "يؤمّم" ويعاد بيعه أو استعمال جزء كبير منه نهاية اليوم"، و"ما أثار انتباهنا أكثر أن انتفاخ العين وثقل اللسان كان الغالب على معظم من التقيناهم، وعند ما سألنا أحدهم تحجج بالصداع والهتاف ضد "مرسى" طوال الليل، ولكن عند ما "كرمشنا" له ورقة مالية تبسم وأخبرنا أنه "الترامدول" اللعين!.
وقال: إنه شاهد فتاة عشرينية -لا تمت بصلة للقوى الثورية- ترتدى الجينز وشعرها مرسل وسط حراسة أمنية مشددة من بلطجية يحملون الشوم والسكاكين، وعلم أنها "واحدة من اللى بيقوموا بأعمال ليلية نظير أجر يجمعه البلطجى الذى يتولى تسويقها وحمايتها أثناء قيامها بعملها وبعده".
بعدها قرأت تقريرا لمراسل (بوابة الأهرام) من قلب ميدان التحرير يروى فيه –بالصور- مشهد محاولة 300 شاب –نعم 300 شاب كما قال– التحرش بثلاثة فتيات دخلن الميدان قرب مسجد عمر مكرم، ومزقوا ملابسهن!.
وقال: إن الفتيات هربن إلى داخل مجمع التحرير بعد الاعتداء على إحداهن من عشرات الشباب، بمساعدة بعض ثوار الميدان، ولكن البلطجية والمتحرشين ظلوا يطرقون باب المجمع الذى أغلقه موظفو الأمن لإخراج الفتيات بالقوة للاعتداء عليهن (واضح أثر البرشام الذى تحدثنا عنه)، ولم يفلح شباب الميدان فى نجدتهن إلا بعد معركة بالشوم والعصى وإقامة دروع بشرية؛ لأن عدد المتحرشين كان أكبر من الثوار!.
ولم تتمكن "بوابة الأهرام" من الحصول على صور أثناء تمزيق هؤلاء "المبرشمين" لملابس الفتيات؛ لأن مجموعة من الشباب كادوا يحطمون الكاميرا، قائلين لمحرر البوابة: "لو صورت هنكسر الكاميرا.. كده صورتنا هتتشوه بسبب المهزلة دى.. مش كلنا سَفَلة"!.
قبل ذلك تلقيت اتصالا هاتفيا من الأخ "محمد رضا" من اتحاد شباب الثورة من ميدان التحرير يطلب منى بأدب جم ألا نقول على كل من فى التحرير: إنهم "بلطجية"، ويؤكد أنهم شباب مخلصون ولا علاقة لهم ببلطجية محمد محمود أو المبرشمين فى ميدان التحرير.
والمشكلة هنا أن أى اعتصام وغلق للميدان على عشرات المتظاهرين فقط، يواكبه مخطط الفوضى الذى يسعى له أصحاب الأجندات وبلطجية الميدان وتجار البرشام، على حساب هؤلاء الشباب الذى من حقه الاعتراض على الإعلان الدستورى، ولكن بصورة سلمية دون عنف، فيمتلئ الميدان باللصوص والبلطجية والقوادين ولا يستطيع أحد أن يميز بين الغث والثمين.
الحل هو عدم غلق الميدان وفتحه والاعتصام لمن أراد فى مكان محدد، وترك الشرطة تمارس دورها فى منع اللصوص والمبرشمين من تحويله إلى وكر لكل الموبقات.. فهل يدرك الثوار الحقيقيون ذلك؟ والأهم: هل يدرك هؤلاء الشباب أن هناك من يسعى إلى أن يدفع الرئيس مرسى ثمن وقوفه إلى جانب

غزة
وسعيه إلى إنهاء الفترة الانتقالية سريعا -بإجراءات استثنائية مؤقتة– وإنجاح الثورة عبر مسلسل الفوضى فى مربع وزارة الداخلية وحرق مقرات الإخوان وجر القوى الوطنية لفتنة صدام؟!.

الآلاف في مسيرتين بأسيوط تأييدًا لقرارات الرئيس


27-11-2012


 
 اخوان اون لاين
أسيوط- مصطفى شاهين:
نظَّم الإخوان المسلمون والقوى السياسية والوطنية والجماعات الإسلامية والدعوة السلفية بأسيوط مسيرتين حاشدتين؛ لتأييد قرارات الرئيس د. محمد مرسي والإعلان الدستوري الذي يحقق أهداف الثورة.

انطلقت المسيرة الأولى من مسجد ناصر بأسيوط، والثانية من مسجد الجمعية الشرعية، وطافت شوارع الجمهورية وميدان المنفذ و26 يوليو ويسري راغب والمجذوب والمحطة والسادات، وشارع رياض .

وأكد مسئول المسيرة أن المسيرة تلتزم السلمية وعدم الانسياق وراء من يحاول إثارة الفتنة والبلبلة، مؤكدًا أنه يؤمن بحق الجميع في التعبير عن رأيه، شريطة عدم الخروج على المألوف.
         
وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة لرئيس الجمهورية المنددة بالفلول والذين يستقوون بالأمريكان: "الشعب يؤيد قرار الرئيس"، "د. مرسي سير سير.. وإحنا معاك للتغيير"، "الشعب يريد تطهير الإعلام"، "زند زند يا جابان.. بكره نشوفك في اللومان"، "افرح افرح يا شهيد النهاردة يوم العيد"، "التحرير يقول.. أنا جوايا فلول"، "مصر بلدنا مش تكية للفلول والحرمية"، "يا إسلام نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاج"، "أحمد الزند ..خاين"، "سامح عاشور..خاين"، "البرادعي .. خاين"، "حمدين صباحي .. خاين".

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يشيد بموقف الإسلاميين ويدين حرق مقرات الإخوان


27-11-2012

 
أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا أشاد فيه بموقف قيادات التيار الإسلامي في مصر بتأجيل المليونية، مطالبًا الشعب المصري بالتوحد خلف القيادة الشرعية للبلاد والحفاظ على تحقيق أهداف الثورة وجاء في البيان:

يدعو الشعب المصري إلى الوحدة والحفاظ على أهداف الثورة والالتفاف حول الشرعية، ويندد بالعنف وإحراق المقرات، ويناشد الجميع الله أن لا يسمحوا لرؤوس الفساد أن يحدثوا فتنة وثورة مضادة، ويشيد بدعوة الإسلاميين إلى تأجيل المسيرة المليونية درءًا للفتنة وحقنًا للدماء.

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد….،

يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يجري في مصر الحبيبة منذ بدء ثورتها العظيمة التي كانت مدرسة في الأخلاق والقيم، والوحدة والتضحية والفداء، ودور جيشها العظيم في درء الفتنة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها.

وبعد أن ظهرت معالم انتصارها بدأ أعداؤها في الداخل والخارج، يشاركهم فلول النظام البائد، في إثارة الفتن، واحدة تلو الأخرى، ومحاولة  تمزيق أبناء الثورة على أسس أيديولوجية، والتآمر على الشريعة الإسلامية بوسطيتها المعروفة التي كانت معتمدة في جميع الدساتير السابقة؛ وذلك لإبعاد مصر عن هويتها الإسلامية والعربية.

ومع ما أقدمت عليه المحكمة الدستورية من اعتبار مجلس الشعب المصري المنتخب، في أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر، في حكم العدم، غير عابئين بإرادة ملايين المصريين الذين قاموا بالمشاركة في هذه الانتخابات النزيهة، وما ظهرت بوادره من محاولات أخرى لإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشورى) والجمعية التأسيسية، بل الانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب نفسه، وبما ظهر للعيان أن المحكمة الدستورية قد صارت خصمًا، ولم تتعامل مع هذه القضايا بالحياد، فكانت قرارات الرئيس محمد مرسي خطوة استباقية، تهدف إلى استقرار مؤسسات الدولة واستكمالها، بدلاً من الفراغ الدستوري والبرلماني الذي كان يريده أعداء الثورة.

وكأن الذي يراد لمصر- قلب العالم العربي والإسلامي- أن تعيش في فوضى دائمة، وأن تنشغل قيادتها المنتخبة بإدارة المخاطر والصراعات، بدلاً من اللحاق بركب التنمية والبناء، فلا تنعم مصر باستقرار، ولا تكون قادرة على جذب الاستثمار، أو معالجة قضاياها المزمنة كالفقر والبطالة التي تجاوزت الحد المعقول.

كل ذلك لإفشال الثورة وأهدافها، وبالتالي عودة فلول النظام البائد الذين خرجوا من جحورهم، تساندهم الأموال المنهوبة، التي نهبها أباطرة النظام الفاسد، وحفنة من المتطلعين إلى مصالح رخيصة، وإن كانت على حساب مصالح الوطن والمواطنين.

ويبدو أن المشكلة الكبرى أن الثورة في مصر لم تطح برؤوس الفساد كلها- كما هو الحال في الثورات- وإنما بقيت معظم أجهزة الفساد على حالتها.

وأمام هذه الأوضاع الخطيرة كان من المفروض أن يتفهم السياسيون الإعلان الدستوري المؤقت الذي استخدم فيه الرئيس نفوذه وصلاحياته؛ لإنقاذ البلاد من محاولات التدمير والخراب، التي تسير على أرض الوطن، وتهدف إلى إسالة الدماء وإشاعة أجواء الاحتقان من أبناء الوطن.

وقد أيد هذا الإعلان الدستوري كثير من القانونيين، وفقهاء  الدستور مثل الأستاذ الدكتور ثروت بدوي الذي قال: "لا يجوز لأي شخص أن يعيب هذه القرارات التي من شأنها أن تنقد الوطن من الكثير من أنواع الخراب التي يصنعها أعداء الوطن" معبّرًا عن دهشته من وصول بعض القضاة إلى هذا الوضع، وقال: "إن قرارات الرئيس تفرضها الظروف الاستثنائية ويبررها مبدأ الضرورة، وهو مبدأ عالمي تأخذ به كل الدول الديمقراطية".

وأمام هذا الوضع الخطير، يرى الاتحاد ويؤكد ما يلي:

أولاً: يدعو الاتحاد الشعب المصري إلى الوحدة ونبذ الفرقة والالتفاف حول أهداف الثورة وإفشال كيد أعدائها من الداخل والخارج، الذين لا يريدون لمصر الخير أبدًا، وإنما يريدون أن تبقى مصر ضعيفة مشغولة بنفسها وجراحها ومشاكلها حتى تكون بعيدة عن تحقيق القوة والتنمية والرفاهية لشعبها، والدفاع عن قضايا أمتها العربية والإسلامية، فقال تعالى محذّرًا من خطورة الفرقة: "وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" (الأنفال:46).

وحتى لو كانت هناك ملاحظات على الإعلان  الدستوري، فإنها لا تقارن بالفتنة التي هي أشد من القتل، والفرقة التي سماها الله تعالى كفرًا، فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ" (آل عمرا:100) وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كفرًا، فقال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، بل إن نبي الله هارون قد صبر على شرك قومه وعبادتهم للعجل خوفًا من الفرقة والفتنة، فقال: "إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي" (طه:94).

لذلك فالحفاظ على الوحدة فريضة شرعية، وضرورة وطنية، في هذه المرحلة، وهي مقدمة على مثل هذه الملاحظات، ولا سيما أن الإعلان الدستوري مؤقت بأشهر ومرتبط بالقرارات السيادية.

ثانيًا: يحذّر الاتحاد من أن انشغال أبناء الثورة المصرية بعضهم ببعض، يتيح لفلول النظام البائد وأعداء الوطن أن يخترقوا الجمع، ويندسوا تحت اسم المعارضة لإحداث فتنة لا يعلم مدى خطورتها وآثارها المستقبلية الكارثية إلا الله تعالى.

ولذلك يدعو الاتحاد القادة السياسيين الذين يحبون مصر أن يجتمعوا معًا مع الرئيس، للتحاور والوصول إلى ما يحقق الخير لمصر، وهم يتحملون مسؤولية تاريخية- سلبًا وإيجابًا- أمام الله تعالى ثم أمام الوطن والتاريخ.

ثالثًا: لا يجوز شرعًا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنبي، ولا الاستعانة به في القضايا الداخلية، فتلك خيانة عظمى في حق الله تعالى وحق الوطن.

لقد كانت مصر على مدار تاريخها الإسلامي وحدة جامعة بمسلميها ومسيحييها أمام الأعداء والمحتلين، ولم يستغيثوا بأجنبي حتى في أحلك الظروف، فكيف يجوز الاستقواء بهم أمام رئيس منتخب انتخابًا شرعيًّا.

رابعا: إن مصر الثورة اليوم تواجه ثورة غير شرعية مضادة بأموال الفساد، وتخطيط المفسدين ضد الثورة الشرعية التي انبثقت منها انتخابات نزيهة للبرلمان ومجلس الشورى، والرئيس، لذلك يناشد الاتحاد جميع المصريين أن يقفوا صفًا واحدًا أمام هذه المؤامرة الحقيقية على مصر، وعلى هويتها، حتى يردوا كيد أصحابها إلى نحورهم بإذن الله تعالى، ونحن في الاتحاد واثقون أن الشعب المصري قادر على تحقيق ذلك.

خامسًا: يدعو الاتحاد مصر شعبًا ورئيسًا وحكومةً، وسياسيين إلى بذل أقصى جهودهم لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر والبطالة والتخلف، والسعي الجاد لتحقيق دولة قوية اقتصاديًّا وسياسيًّا، واجتماعيًّا وتقنيًّا وعسكريًّا؛ لأن دور مصر كان وسيظل عظيمًا ما دامت لها قيادة رشيدة.

سادسًا: مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين أن طاعة ولي الأمر المنتخب من الشعب شرعيًّا واجبة وفريضة قطعية، فقال تعالى: "أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر مِنْكُمْ" (النساء:59)، والأحاديث الواردة في الإثم العظيم لمخالفة أمره والاستهانة به أكثر من أن تحصى في هذا البيان.

سابعًا: يشيد الاتحاد بموقف الإسلاميين بمصر "الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، وغيرهم.." في إحساسهم بالمسئولية؛ وذلك بتأجيل المسيرة المليونية يوم الثلاثاء؛ درءًا للفتنة وحقنًا للدماء.

ثامنًا: يندد الاتحاد بالعنف وإحراق مقرات الإخوان المسلمين، وغيرهم فهذا عمل تخريبي، وحرابة وفساد في الأرض يستحق صاحبه أكبر العقوبات.

وبهذه المناسبة يناشد الاتحاد المتظاهرين الالتزام بالسلم، وإعطاء الوجه الحضاري المصري لمظاهراتهم، وعدم السماح بتسلق الفلول واستغلالهم لها في إثارة الفتن.

وفي الختام نتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ مصر وثورتها، وأهلها، وقيادتها الشرعية المنتخبة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، فيردهم صاغرين فاشلين.

"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ" (آل عمران:8).
                                     والله المستعان
أ.د علي القرة داغي                                             أ. د يوسف القرضاوي
الأمين العام                                                        رئيس الاتحاد
الدوحة في:  13 محرم 1434هـ             
الموافق: 27 نوفمبر 2012م 

بيان من الجالية المصرية بالسعودية بشأن الإعلان الدستوري




الثلاثاء 27 نوفمبر 2012

 

photo


جريدة الوسط اليومية
كتب : أميرة سراج


أصدر صندوق رعاية المصريين بالسعودية بيانًا بشأن الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ونص البيان على …

"يعلن صندوق رعاية المصريين بفروعه بالمناطق المختلفة، والجمعيات المهنية والروابط الإقليمية تأييدها ودعمها الكامل للإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يوم الخميس الثامن من المحرم 1434هـ ، الموافق 22 من نوفمبر 2012م ، الذي يستهدف استكمال أهداف ثورة 25 يناير المجيدة خصوصًا فيما يتعلق بالقصاص للشهداء والمصابين وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل أو إصابة الثوار، وتعيين نائب عام جديد لتحقيق العدالة الناجزة ، ومنح معاش استثنائي لمصابي الثورة .
وتعرب الجالية عن ثقتها أن السيد الرئيس ـ بما عهدناه عليه ـ أنه لن يستخدم أي صلاحيات استثنائية خولها له الإعلان الدستوري إلا بما فيه مصلحة مصر والمصريين.
وتؤكد الجالية وقوفها صفًّا واحدًا خلف الشرعية الدستورية لتحقيق الاستقرار المنشود، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف الثورة والوقوف في وجه المتربصين بها.

مسيرة لطلاب جامعة المنوفية تأييدًا لقرارات الرئيس


27-11-2012

 
اخوان اون لاين
المنوفية- وجيه عاشور:
نظم طلاب جامعة المنوفية اليوم مسيرة حاشدة لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة طافت المسيرة أرجاء جميع كليات المجمع النظري بشبين الكوم وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس.
وردد الطلاب هتافات منها "الطلبة تؤيد قرار الرئيس، طهر يا مرسي، ثوار أحرار نؤيد القرار، المنوفية قالتها قوية القرارات دي ثورية.

ورفع الطلاب لافتات كتب عليها: "عاش الدكتور مرسي عاش.. دم الشهداء مرحش بلاش، سامع أم شهيد بتنادي.. مرسي رجع حق ولادي، يلا يا مرسي كمان وكمان طهر طهر الإعلام".

وطالب المشاركون في المسيرة الدكتور محمد مرسي بالمزيد من قرارات التطهير للفساد بجميع مؤسسات الدولة حتى تتحقق جميع أهداف الثورة ويتم القصاص العادل للشهداء والمصابين.

قل “علمانى” ولا تقل “ليبرالى” أو “مدنى”.. وحالة عبلة الروين 

 

 

 

د. صلاح عز

السبت 27 أكتوبر 2012
كتب - د. صلاح عـز
نحن فى أمسّ الحاجة إلى التدقيق فى المصطلحات التى نتداولها حتى لا نضلل غيرنا من حيث لا ندرى، يدهشنى الإسلاميون الذين يشيرون إلى غلاة العلمانية بوصفهم ليبراليين أو مدنيين أو يساريين. فالليبرالية فى منطقتنا توحى بالتحرر من التعصب وضيق الأفق، وتوحى بالتسامح مع الآخر، وهذه بضاعتنا نحن الأولى بها.. والمدنية توحى بالتزام الديمقراطية ومناهضة حكم العسكر.. واليسارية توحى بمناصرة حقوق الإنسان، والسلام بين الخصوم، ومناهضة الحروب والصراعات، وكل هذه الأمور هى أبعد ما تكون عن خصوم الإسلاميين فى الداخل، إنهم يتهربون من وصف أنفسهم بالمصطلح الوحيد الذى يعبر عن طبيعتهم الشريرة بدقة، لأنه مصطلح سيئ السمعة على المستوى الشعبى، وكثير من الإسلاميين للأسف يساعدونهم على تجنب هذا المصطلح، ويطلقون عليهم أحب الأوصاف إليهم ليبرالى ومدنى، إذا كانوا هم "ليبراليون"، ألا يعنى ذلك أن خصومهم متعصبون ضيقو الأفق غير متحررين؟ إذا كانوا هم مدنيون، ألا يوحى ذلك بأن خصومهم عاشقون لحكم العسكر؟ إن جميع الحركات اليسارية على مستوى العالم تناصر البيئة والسلام وحقوق الإنسان، وتعارض طغيان أنظمة الحكم فى الغرب.. بينما "اليساريون" عندنا ليس لهم نصيب من أى من هذه الأمور.
إن العلمانية عقيدة سياسية عنصرية، لها خصائص معينة تجتمع فى العلمانى أيا كان موقعه السياسى، على رأس هذه الخصائص: ازدراء الشعب والاستعلاء عليه - الاستبداد بالرأى - إقصاء المخالفين - الميل إلى حكم العسكر. هذه الخصائص يجتمع ويتحالف على أساسها العلمانيون أيا كان تصنيفهم.. ولهذ كان منطقيا أن يتحالف الثورجية (من يدّعون الثورية) مع الفلول لصالح العسكر ضد المدنيين الإسلاميين، ولصالح شفيق ضد مرسى، ولصالح الزند وعبد المجيد محمود ضد الغريانى ومكى.. وهكذا هما وجهان لعملة قبيحة واحدة.
يقول عبد المعطى حجازى (أهرام 3/10): "حتى تكون الدولة مدنية لا بد من توافر شرط العلمانية.. الديمقراطية لا تتحقق فى غياب العلمانية"… أى أن الدولة تكون مدنية إذا حكمها نظام عسكرى علمانى، وأن الإسلاميين لا مكان لهم فى الدولة المدنية حتى لو أرادهم الشعب، ونذكر أيضا مقولة د. مراد وهبة أنه "لا ديمقراطية بدون علمانية". لم نسمع أو نقرأ من قبل لكاتب إسلامى وسطى يقول: إن "الديمقراطية لا تتحقق فى غياب الإسلامية"، وهذا يدلل على البون الشاسع بين الطرفين، إن الإسلامية السياسية عقيدة استيعابية تؤمن بالتعددية السياسية، بينما العلمانية عقيدة إقصائية عنصرية. خصومنا العلمانيون فى الداخل، أغلبيتهم الساحقة متطرفة تتجسد فيهم جميع خصائص العلمانية، يصرون على حرق البلد وتخريبها والقعود على تلها، إذا خرجت من قبضتهم، والقلة منهم هى المعتدلة الليبرالية بحق، التى تحترم حق الإسلاميين فى الوجود، وتؤمن بالديمقراطية عن قناعة وليس عن نفاق. ولكن هذه القلة للأسف لا تتجاوز أصابع اليدين.
من أسوأ خصائص العلمانية الأخرى هى النرجسية، وتعرف النرجسية بأنها اضطراب فى الشخصية، ناتج عن الغرور والتعالى والأنانية وعشق الذات ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين، ويرى النرجسى نفسه بأنه الأفضل والأذكى وأن الآخرين أقل منه، وأنه شخص نادر الوجود أو من نوع خاص فريد. هذه الخاصية تبرز بوضوح فى عدد من الكتاب العلمانيين الذين منعت لهم مؤخرا مقالات فى الصحف القومية، والمذهل أن هؤلاء الكتاب المناهضين لثـقافة الشعب وهويته، كانوا يقبضون مكافآت ضخمة من أموال هذا الشعب، اكتنزت بها جيوبهم على مدار عقود بفضل نظام مبارك ووزير ثـقافته وأمن دولته، لم يكتفِ هؤلاء الكُتّاب بأنهم أَثْرَوْا بدون مناسبة على حساب الشعب، ولكنهم أقاموا الدنيا فى عدد كبير من المواقع والصحف والفضائيات احتجاجا على منع مقالاتهم.
لا يعنى ما سبق أنى أوافق على حظر العلمانيين من الصحف القومية أو أبرره، فأنا الإسلامى لا أقبل أن أفعل بالعلمانى ما فعله هو بى على مدار العقود الماضية لا لشىء إلا لكراهيته لى وعنصريته ضدى، وإلا فما الفرق بينى وبينه؟ تعاملى معه يجب أن يكون بمنطق قصة قابيل وهابيل.. لئن بسطت إلى يدك لتـقصينى وتحظرنى ما أنا بباسط يدى إليك بالمثل، كل ما أتمناه هو أن يكون منع أى كاتب من الكتابة مستندا إلى دواعى الضرورة مثل توفير نفقات أو إتاحة الفرصة لموهبة أخرى.. أو مستندا إلى ماضيه وأرشيفه.. هل كان بوقا لمبارك وعميلا لأمن دولته وعضوا فى "حظيرة" وزيره أم لا؟ هل أفسد بكتاباته الحياة السياسية، وساهم من أجل مصالحه الضيقة وأحقاده الشخصية فى تخريب مصر أم لا؟
أنا قارئ أهرامى لا أعرف شيئا عن كتّاب صحيفة (الأخبار)، وأول مرة أسمع فيها عن الكاتبة عبلة الروينى، كانت عندما منع لها مؤخرا مقالا من النشر، فقد أعلنت "جبهة الإبداع المصرية" و"اتحاد الكتاب المصريين" التضامن معها "لمنعها من الكتابة فى الصحيفة التى شهدت مقالاتها طوال أكثر من 20 عاما". وأعلنوا "استعدادهم لمساندتها قضائيا وإعلاميا فى أية خطوة تصعيدية تقررها". وزعمت الروينى أنها "تعرضت لهذا الموقف لمجرد أن لى موقفا واضحا معارضا لجماعة الإخوان المسلمين". بالطبع أنا أرفض تماما أن يُمنع أى كاتب على خلفية معارضته للإخوان، وحيث إنى لا أعلم شيئا عن السيدة الروينى وعن أرشيفها إبان حكم مبارك، وعن حجم المكافأة التى كانت تتقاضاها، وعما إذا كان منعها يستهدف وضع حد لاحتكار الأعمدة.. فإنى لا أستطيع التعليق على أسباب منعها، كل ما أعرفه هو الأسلوب المتهافت الذى تعاملت به الصحف والمواقع العلمانية مع هذه القضية، وما قالته السيدة عن نفسها، وكأنها فلتة من فلتات الكتابة الصحفية، يندر أن نجد لها مثيلا، لقد سمعتها ترفض ما جرى "بعد 20 سنة من الكتابة الصحفية"، وكأن هذه الـ20 سنة شهادة لها، بينما هى فى الحقيقة شهادة عليها لثلاثة أسباب.. أولا: أن عشرين سنة من الكتابة قد تعنى أنها كانت من المرضى عنهم من أمن الدولة والنظام، بدليل أن الصحفيين الإسلاميين كانوا محظورين. ثانيا: أن احتكارها مساحة ثابتة على مدار عقدين، يعنى أنه آن أوان التغيير وضخ دماء صحفية جديدة فى شرايين الصحيفة. ثالثا: أنها عندما لا تكتب خلال 20 سنة عمودا واحد تعترض فيه على حظر زملائها من التيار السياسى المخالف لها (ولو كانت كتبت لكنا سمعنا عنها)، فإن ما جرى هو تطبيق لمنطق "كما يدين المرء يدان".
عندما يتشدق العلمانيون بحرية التعبير ويصرخون أنها "خط أحمر"، فإنهم يقصدون حرية تعبيرهم هم وليس حرية تعبير الجميع، بدليل أننا لم نقرأ لأحدهم طوال عقود مبارك التى احتكروا خلالها مساحات الفكر والرأى فى الصحف القومية والخاصة كلمة نقد واحد بشأن إقصاء الإسلاميين عن هذه الصحف. وحتى بعد الثورة لم نقرأ كلمة واحدة تعترض على استمرار هذا الإقصاء والتهميش، وإذا كانت عبلة الروينى لا ترى أن هناك غيرها من له الحق فى حرية التعبير من خلال المساحة التى احتكرتها، فإنى أعرض فيما يلى عددا من مقولات العلمانيين التى تدلل على نرجسيتهم، وأنهم لا يرون فى مصر غير أنفسهم: سليمان جودة (المصرى اليوم): "ليس هناك صاحب رأى أو عقل أو مكانة فى المجتمع إلا وتـقديره أن الدستور يجب أن يأتى أولا".. منى رجب (الأهرام): "إذا قام الرئيس بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لحظتها فقط سيحظى الدستور بالتوافق بين القوى السياسية، ويصبح دستورا ملائما لكل المصريين".. حافظ أبو سعدة (الصباح) "الجمعية التأسيسية فقدت مشروعيتها شعبيا". هو هنا يقصد الشعب العلمانى.. تماما كما هو قصد من قال: "الجميع يرفض مسودة الدستور"، أو من تحدث عن إعادة تشكيل الجمعية "بما يتناسب مع الهوية المصرية"، أوعن أن الدستور "لن يحظى بتأييد شعبى"، أو المبادرة التى أطلقها حزب «الدستور» لوضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، مؤكدا أن هذه "المبادرة الوطنية تمثل استجابة للإرادة الشعبية". لو أنهم يقصدون شعب مصر، لتركوا القرار للشعب فى الاستـفتاء على المنتج النهائى للجمعية، ولوضعوا ثـقتهم فى قدرته على رفض ما "لا يتناسب مع هويته" وما "لا يحظى بتأييده"، ولكنهم للأسف لا يرون إلا أنفسهم، ولا يقيمون وزنا لإرادة الشعب.

 

القرضاوي يشيد بقرارات الرئيس المصري


الثلاثاء 14 محرم 1434هـ -2012/11/27م


                             الرئيس محمد مرسي

موقع القرضاوي
http://qaradawi.net/component/content/article/1/6332.html
أشاد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بالإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، ووصف موقفه من معارضيه بـ "وقفة الرجال الأبطال الذين لا يخشون من المهاترات، وإنما يفعلون الفعل الذي يطلبه الناس ويحتاج إليه الناس".
وفي خطبة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة ثمن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كذلك موقف مصر من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وجاء في الإعلان الدستور للرئيس المصري الذي أصدره مساء الخميس، قرارا بإقالة النائب العام التابع للنظام المخلوع، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، ومنح الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين للانتهاء من الدستور.
وقال الشيخ القرضاوي إن الدستور الذى تصنعه الجمعية التأسيسية بمصر الآن يحوى موادا رائعة لم ينص عليها أى دستور آخر، وبه مواد وافق الجميع عليها. غير أنه انتقد المسودة الأولى للدستور، التي "لا تتضمن نصًا يؤكد أهمية الإيمان بالله، لسنا مجتمعًا ملحدًا كلنا مسلمون أو نصارى وكلنا مؤمنون بالله".
وهاجم فضيلته الأعضاء المنسحبين من التأسيسية قائلًا "هناك أناس لا يريدون أن يقبلوا الحق، وإنما لا يقبلون إلا الهوى، هوى أنفسهم أو هوى من يسيّرهم".
وأرشد إلى أنه "لا يجوز لأهل مصر أن يصبحوا بعضهم ضد بعض، بل ينبغي أن يكون الجميع سواسية كأسنان المشط الواحد يحب بعضهم بعضًا، ويحترم بعضهم بعضًا"، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يجمع المصريين على كلمة سواء.
وواصل الشيخ القرضاوي في خطبته حديثه عن موضوعات القرآن الكريم، مستكملا موضوع الملك أوالحكم في القرآن.
وفي حسابه على موقع التواصل لاجتماعي "تويتر" قال فضيلته "أعتقد أنه ‏من حق الرئيس مرسي أن يتخذ هذه الإجراءات التي تصب في صالح الوطن ‏بحكم المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقه".
وأضاف "قرارات مرسي مقيدة بأشهر ثلاثة، وهي مرتبطة بعضها ببعض ‏من المحاكمات والنائب العام والتأسيسية، وليس من ورائها منفعة له ولا ‏لحزبه وإنما لمصر".
وتابع "هناك من الناس من لو جاءه الرئيس مرسي بكتاب من قرطاس (من ‏السماء) فلن يستمعوا له، ولن يناقشوه حتى فيه، نحن نحتاج أن نتدارك ما ‏فات وأن نحيي ما مات، فلماذا التشاحن والتباغض بين أهل مصر بسبب ‏السياسة؟".