فى حضرة مجلس الشعب 

 

31/01/2012

بقلم : فهمي هويدي

من عجيب ما حلَّ بأرض مصر بعد هبَّة يناير الكبرى، ما شاع من أن الانتخابات ستجرى فيها بغير تلاعب أو تزوير. وحين اختبرت المقولة فيما خص مجلس الشعب، فوجىء خلق كثير بأن الادعاء صحيح، إذ على غير المألوف منذ نصف قرن ونيف، فإن المجلس المذكور جاء حقاً ممثلاً للشعب، وهو ما تناقلته الألسن بين مصدق ومكذب.

رويت قبل عامين قصة حوار جرى بين بعض نواب البرلمان التركى كانوا قد زاروا القاهرة، والتقوا نظراء لهم من أعضاء مجلس الشعب المصرى، وكان بين الأخيرين واحد من المعارضين تطرق أثناء الحوار إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتزوير الانتخابات لإسقاط إناس بذواتهم وإنجاح آخرين. حينذاك لم يستوعب النواب الأتراك القصة، وطلبوا من محدثهم المصرى أن يشرح لهم حكاية التزوير هذه، وكيف تتم عملية التلاعب فى الأصوات، واستغرق الأمر بعض الوقت لإقناع الأتراك بما استغربوا له من أن الحكومة والأجهزة الأمنية هى من يقرر الناجحين والراسبين فى الانتخابات، وأن تشكيل البرلمان يحدده القرار السياسى وليس أصوات الناخبين.

بسبب من ذلك فإن الحرية والنزاهة التى جرت بهما الانتخابات تجعلان منها حدثا كبيراً ونقلة مهمة فى التاريخ المصرى الحديث، إذ إلى جانب كونه يعد أول مؤسسة مدنية ينتجها الشعب بعد الثورة، ومن ثم أول تجسيد للنظام الديمقراطى المنشود وأهم خطوة اتخذت لتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى الحكم المدنى، فإن الحدث له سمات أخرى لها دلالتها هى:

● إن المجلس كله ــ تقريباً ــ خرج من عباءة المعارضة. لا يغير من ذلك ما قيل من أن بضعة عشر شخصاً من فلول النظام السابق انتخبوا فيه، إذ لا قيمة لهذا العدد وسط نحو 500 نائب بالبرلمان، جميعهم من مجموعات سياسية معارضة.

● إنها المرة الأولى فى التاريخ المصرى المعاصر التى يجد فيها الإسلاميون باختلاف مدارسهم أنفسهم يعملون جنباً إلى جنب فى مؤسسة واحدة وتحت سقف واحد مع الليبراليين والعلمانيين باختلاف أطيافهم، ومطلوب من الطرفين أن يشتركا معاً فى حمل مسئولية الرقابة والتشريع وانتخاب لجنة وضع الدستور، والتحدى الذى يواجهه هؤلاء وهؤلاء هو كيف يمكن أن يكتشف كل طرف الآخر، وكيف يتغلبون على سوء الظن المتبادل بينهما، ويبحثان عن مشترك يمكنهما من النهوض بالمسئولية التى اشتركا فى حملها.

● إنها المرة الأولى فى التاريخ المصرى المعاصر أيضاً التى يحصد فيها الإسلاميون أغلبية تجاوزت 70٪ من عضوية المجلس النيابى، الأمر الذى يعد اختباراً لمقولاتهم ومشروعهم، كما يمثل امتحاناً لقدرتهم على فهم الواقع، والتجاوب معه والاستجابة لمتطلباته، وكذلك قدرتهم على التفاعل مع القوى الوطنية الأخرى. ونتيجة هذا الاختيار هى التى ستحدد ما إذا كانوا يشكلون إضافة حقيقية إلى المجتمع أم أنهم عبء عليه. وهل هم أمل يمكن المراهنة عليه أم هم يتعين الخلاص منه.

لا مجال للحديث عن أداء المجلس، فنحن مازلنا بإزاء لحظات تحرير شهادة الميلاد بعد الاتفاق على اسم المولود والتعرف على جنسه. وغاية ما نستطيعه الآن أن نتفرس فى وجهه ونحاول أن نرصد ملامحه. أعنى أننا لم نمد بصرنا إلى أبعد من تركيب المجلس وتشكيل مجموعات عمله وما تناهى إلينا من حوار بهذا الخصوص بين التيارات المختلفة. فى هذا الصدد نلاحظ ما يلى:

● إن 15 حزباً جرى تمثيلها فى مجلس الشعب، 13 منها تأسست أو أجيزت بعد الثورة، وحزبان فقط ينتميان إلى مرحلة ما قبل 25 يناير، أحدهما حزب الوفد الذى فاز بـ38 مقعداً وهى نسبة لا تتناسب مع تاريخه، وحزب التجمع الذى حصل على ثلاثة مقاعد فقط، رغم مضى 35 سنة على تأسيسه.

● إن تحالف الكتلة المصرية الذى ضم أحزاب المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى والتجمع حصل على مليونين و400 ألف صوت، وإذا صح أن الأقباط بتشجيع من الكنيسة صوتوا لصالح الكتلة ولحزب المصرين الأحرار تحديداً، فإن حصولها على تلك النسبة المتواضعة من الأصوات يثير أكثر من تساؤل حول حجم الصوت القبطى ومن ثم حول العدد الحقيقى للأقباط فى مصر، إذ المتواتر أن ما بين مليون ومليون ونصف المليون منهم صوتوا للحزب ، وهو ما يشكك كثيراً فى المبالغات المتداولة عن أعداد الأقباط، ويرجح كفة تقدير أعدادهم بما لا يجاوز ستة ملايين شخص.

● إن الهوية الإسلامية صوت لصالحها أكثر من 18 مليون شخص باتوا يمثلون أكثر من 70٪ من أعضاء مجلس الشعب، رغم أن المنتمين إلى الأحزاب التى عبرت عن تلك الهوية كانوا الأكثر تعرضاً للاضطهاد والقمع فى ظل النظام السابق.

● إن الأحزاب المعبرة عن الهوية الإسلامية ليست بالتماسك الذى يبدو لأول وهلة، ولئن كانت قوية شكلا إلا أننا لا نستطيع القول بأنها قوة تصويتية واحدة. فالإخوان حريصون على أن يحتفظوا بمسافة إزاء السلفيين، من ناحية لكى لا يحملوا بمواقف الآخرين التى لا يوافقون عليها، ومن ناحية ثانية لتجنب احتمال تقسيم البرلمان بين قوى دينية وأخرى مدنية. والسلفيون أنفسهم ليسوا فكراً واحداً، إذ بينهم اتجاه يؤيد المشاركة الديمقراطية ومستعد للتفاعل مع أغلب قيمها، وبينهم اتجاه آخر لا يزال يرفض الديمقراطية ويرى فيها ضلالاً ومدخلاً إلى الكفر. وحزب البناء والتنمية الذى أسسه أعضاء الجماعة الإسلامية وحصل على 15 مقعداً يرى أنه وسط بين الإخوان والسلفيين يسعى لفض الاشتباك بينهما، أما حزب الوسط فهو حريص على أن يحتفظ بمسافة مع الإخوان، ويبدو مشتبكاً معهم فى بعض الأحيان، ويحاول أن يصطف أكثر إلى جانب الأحزاب الليبرالية.

● من الملاحظات الجديرة بالانتباه فى هذا السياق أن الإخوان موجودون فى العمل السياسى منذ عدة عقود، وأن الجماعة الإسلامية التى انتهجت سبل العنف فـى المرحلة الساداتية وشاركت فى اغتياله مارست نقداً ذاتياً لأفكارها فى سلسلة كتب «المراجعات»، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العمل السياسى والسلمى من خلال حزب البناء والتنمية. أما السلفيون الذين كان موقفهم التقليدى ناقداً للديمقراطية ورافضاً لها، فإنهم تحولوا فجأة إلى العمل السياسى وإلى المشاركة الديمقراطية دون أن يراجعوا موقفهم الأصلى، فيما هو معلن على الأقل.

فى ظل هذه الملابسات المعقدة بدا مصطلح «التوافق» وكأنه المفتاح السرى الكفيل بتسيير دفة مجلس الشعب وتوفير فرص النجاح له فى أدائه لمهمته. ورغم أن ذلك مدخل صحيح إلا أنه يحتاج إلى ضبط، ذلك أنه قد يبدو معطلاً ومتعذراً إذا كان يعنى اشتراط إجماع كل الأحزاب الخمسة عشر الممثلة فى المجلس، وقد يكون مدخلاً تلجأ إليه الأحزاب الصغيرة التى لا يتجاوز ممثلوها أصابع اليد الواحدة، لابتزاز القوى الممثلة لأغلبية الشعب واستخدام «الفيتو» ضدها. وقد يكون مقبولاً ومفهوماً أيضاً إذا كان يعنى استمرار التفاهم بين القوى الرئيسية «الحرية والعدالة والنور والوفد والكتلة مثلاً». وقد لا يكون هناك مفر من اللجوء إلى التصويت العام فى بعض الحالات لحسم الاختلاف فى الرؤى والاجتهادات.

فى رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أنه رغم أهمية التوافق فإن التقسيمات النمطية التقليدية لن يكون لها حظ كبير فى مجال عمل المجلس، ففكرة التحالفات لن تكون قائمة بالضرورة، ولا قسمة اليمين واليسار ولا الاصطفاف فى معسكرين دينى ومدنى. إنما ستتغير المواقف بتغير الموضوع المثار، إذ قد يتفق البعض حول موضوع ثم يختلفون فى موضوع اخر، وبشكل عام فإن فرصة التوافق حول ما هو سياسى واقتصادى أو معيشى قد تكون أفضل كثيراً من الاتفاق حول ما هو ثقافى مثلاً، علماً بأن أحداً لا يستطيع أن يتكهن بحجم الخلافات التى يمكن أن تنشأ بين الفرقاء فى مرحلة انتخاب لجنة الدستور أو أثناء إعداد الدستور.

لا مفر مع ذلك من الاعتراف بأن حداثة تجربة اشتراك الجميع فى مجلس الشعب، ومن ثم «اضطرارهم» للعمل معا لم تخل من تأثر بالرواسب القديمة والحساسيات بين القوى السياسية المختلفة. وقد ظهر ذلك أثناء تشكيل لجان المجلس، حيث اعتذر بعض ذوى الخبرة من الأحزاب الأخرى عن رئاسة بعض اللجان لعدم رغبتهم فى التعاون مع الإخوان، رغم أن منهم من تولى بعض مواقع المسئولية فى ظل النظام السابق، وتذرع آخرون بحجة التوافق لفرض شروطهم على الأغلبية.

فى هذه الأجواء التى أنعشت أملنا فى التقدم على طريق تأسيس النظام الديمقراطى الجديد، واستبشرنا خيرا بإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة، فإننا لم نعدم أصواتاً امتعضت لما أسفرت عنه النتائج التى أظهرت فوز الأحزاب الإسلامية بنسبة عالية من الأصوات. نعم عبر بعض ذوى النوايا الطيبة عن أملهم فى أن تطور تلك الأحزاب من أفكارها ومواقفها بحيث تنجح مع الجماعة الوطنية فى تضميد جراح الوطن والأخذ بيده لتجاوز أزمته، إلا أن الممتعضين ما برحوا يعبرون عن حزنهم وتشاؤمهم، فقرأنا تشكيكاً فى قدرة الفائزين على الإنجاز، وتخويفاً من احتمالات التضييق على الحريات العامة والخاصة. كما قرأنا غمزاً فى دور الدين الذى استخدم لجذب الأصوات. قرأنا أيضاً غمزاً من نوع آخر فى وعى الناس وانتشار الأمية بينهم وردوا ذلك فى انحيازهم إلى الأحزاب الإسلامية.. إلخ.

كل هذه الانتقادات على قسوة بعضها مفهومة وليست مفاجئة، إذ يحفل بها الإعلام المصرى منذ عقود، لكن ما كان جديداً وصادماً حقاً هو ما قرأناه فى جريدة «الأهرام» «صباح يوم الثلاثاء الماضى 24/1»، للدكتور مراد وهبة. ذلك أنه استحضر تاريخ الحزب النازى وما فعله باليهود فى ثلاثينيات القرن الماضى، وخلص منه إلى أن المشكلة لم تكن فى هتلر وحملة الإبادة «الهولوكوست» التى حدثت أثناء حكمه لألمانيا، ولكنها كانت أيضاً فى الشعب الألمانى ذاته الذى شاعت فى أوساطه معاداة السامية، وظل مهجوساً بأن الشعب الآرى هو الذى سيقود العالم ويصبح معلم البشرية. إلى هنا والكلام عادى ويمكن اعتباره بمثابة قراءة يمكن الاتفاق أو الاختلاف معها، لكن الدكتور وهبة وظف هذه الخلفية للانقضاض على الإخوان والمطابقة بين كلام مرشدها الدكتور محمد بديع وبين الفلسفة الملهمة لهتلر والحزب النازى. ولو أنه أراد هجاء الإخوان فقط لهان الأمر نسبيا، ولأصبح الرد على الكلام حقا لهم. لكن المشكلة أنه حين اتهم الشعب الألمانى بالنازية، فإنه أسقط نفس المعيار على الشعب المصرى، الأمر الذى فهم منه غمزاً فى عقيدة الشعب المصرى التى دفعته إلى التصويت للإخوان والسلفيين، خصوصاً أنه تساءل عن التماثل بين الحزب النازى والإخوان. وحين فعل ذلك فإن هجاءه للإخوان الذى هو حر فيه تحول إلى ذم ليس فقط للشعب المصرى ولكن إلى تجريح لعقيدته. سواء قصد الرجل ذلك أم لم يقصد، فإن كلامه أثار التباسا واستياء حدثنى عنه كثيرون، وكان له أثره الغاضب فى مقالة كتبها زميلنا الأستاذ أسامة غيث فى جريدة «الأهرام» ذاتها عدد «28/1».

إنه أمر محزن حقًّا أن يحلم الجميع بتوافق واحتشاد لتحقيق الأمل فى المستقبل، ثم يفاجئنا أحد الحانقين «بكرسى فى الكلوب» يريد به أن يطفئ البهجة ويشيع الظلام فى السرادق المنصوب.

 

مفتي الجمهورية يطالب باحترام إرادة الشعب وإعلاء المصلحة الوطنية 

 

31-01-2012

 

المفتي خلال اللقاء

 

اخوان اون لاين

كتب- أسامة عبد السلام:

طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، باحترام إرادة الشعب باعتباره حقًّا أصيلاً يجب أداؤه، داعيًا جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والعمل معًا على وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة، وآمال وتطلعات ملايين المصريين.

وأكد خلال استقباله المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأمريكية والوفد المرافق لها، اليوم، بدار الإفتاء، أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط  كشركاءٍ في الوطن، وأن الدستور الجديد سيكون محوره الشعب وليس الشخص، وتوافقيًّا ولا يُفرِّق بين أحدٍ من المصريين، وسيكون الدين سقفًا لا نتعداه في التشريع؛ حيث شارك علماء الدين الإسلامي والمسيحي معًا في تأسيس دستور 23.

وأوضح د. جمعة أن السياسة لها معنيان؛ معنى رعاية شئون الأمة، ومعنى آخر وهو المعنى الحزبي، وأنه نظرًا لأن الدين يرعى شئون الأمة يتعرض للسياسة من هذه الناحية، لكن يجب ألا يتدخل أبدًا في السياسة الحزبية واللعبة الحزبية؛ وذلك بسبب أن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان.

وأشار إلى أن الدين هو السقف الذي يقف عنده الجميع، وينبغي أن يتدخل الدين بشكل أساسي كسقفٍ لا نتعداه في التشريع، كما ينبغي أن يظل عالم الدين بعيدًا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات، وأن يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارساتٍ صحيحة، تتفق والقيم العليا؛ لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن.

 

للمرة الثالثة.. شباب الإخوان يواجهون الإساءات بالصبر أمام البرلمان 

 

31-01-2012

 

اخوان اون لاين

شباب الإخوان يحمون بأجسادهم مبنى مجلس الشعب

كتب- أسامة عبد السلام:

"يا نواب مجلسنا الغالي.. عايزين مصر في العلالي" بهذا الهتاف توجه شباب الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لمقرِّ مجلس الشعب؛ لحمايته من تجمعات شبابية مسلحة دعت إلى اقتحامه، والتعدي على النواب الذي جاءوا بإرادة 30 مليون مصري وإسقاطه.

وأكد م. خالد البلتاجي، أحد منسقي اللجان الشعبية لحماية مقر مجلس الشعب لـ(إخوان أون لاين)، أنهم جاءوا ليحموا مقر مجلس الشعب من محاولات التعدي على نواب الشعب وبرلمان الثورة، موضحًا أن الشباب الذين نواجههم يحملون الأسلحة الحادة والعصي الخشبية والصواعق الكهربائية، ويتعدون على شباب الإخوان، ويهتفون ضدهم هتافات، ويوجهون إليهم بذاءات وتصرفات مشينة ليست أبدًا من أخلاق شباب الثورة.

شاب سقط على الأرض من جراء الاعتداء عليه

وأضاف أن الأحداث مؤسفة للغاية أن يخرج أناس من الشعب ليتعاملوا مع البرلمان بهذه الطريقة؛ حيث إن هناك طرقًا للتعبير يجب أن يتحلى بها الجميع دون استفزاز أحد، مؤكدًا أنه ليس هناك أحد من العقلاء والشرفاء يهاجم البرلمان المنتخب بإرادة شعبية غير مسبوقة.

وقال: نحن نريد أن نقدم للبرلمان المنتخب مطالب بشكل محترم، ونترك له فرصة لتحقيقها دون اتهام، مؤكدًا أن العشرات من شباب الإخوان الذين تمَّ التعدي عليهم من الصابرين؛ حيث إن الإخوان دائمًا طوال تاريخهم يتحملون ولا يردون الإساءة بالإساءة من أجل مصلحة الوطن، ولو كان من أسلوبهم الرد لردوا على الأنظمة البائدة التي تعدت عليهم بالقوة، ولكن الإخوان صبروا حتى تمر مصر إلى برِّ الأمان.


ودعا الشعب إلى اليقظة والانتباه والتدخل، موجهًا رسالة مفادها لقد أتت الديمقراطية بهذا البرلمان، ويجب عليكم احترامه واحترام إرادة الشعب المصري، وعدم التعدي عليه؛ لأن من يفعل ذلك يلحق به العار.

وطالب شباب الإخوان بمزيد من الصبر والاحتساب؛ حيث إن هذه فترة طبيعية تتبع كل ثورة، ويسعى فيها أعداؤها إلى عرقلة مسيرتها، مؤكدًا أن الشعب المصري يقظ ولديه إصرار كبير للوصول إلى برِّ الأمان.

وقال محمد عبد الغني طبيب: إن الإصابات التي تعرض لها الإخوان في حمايتهم لمقرِّ مجلس الشعب معظمها يتركز في الرأس وقصبة القدم، وإصابات مختلفة في الوجه والعين، وكسور في الساقين نتاج رشق بالحجارة والتعدي عليهم بآلات حادة.

شاب إخواني أصيب في ناصيته

وأوضح عبد الخالق سعيد أحد شباب الإخوان المشاركين في اللجان الشعبية أن أكثر من 100 شاب من شباب الإخوان الذين شكلوا اللجان الشعبية تمَّ التعدي عليهم وإصابتهم بإصابات حرجة، وتم نقلهم فور ذلك عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المجاورة لمقرِّ مجلس الشعب.

وأضاف ظهر لنا أمام المجلس أثناء حمايتنا له بعد تلقينا أنباء عن دعوات من بعض التجمعات الشبابية المجهولة لاقتحام مقرِّ البرلمان، والتعدي على نوابه؛ عدد كبير من البلطجية الحاملين للأسلحة الحادة، وقاموا بالإشارة إلينا بالأحذية، وإشارات أخرى تتنافى مع أخلاق شباب الثورة، ورشقونا بالحجارة، وتعدوا علينا بالألفاظ النابية، والتزمنا الصبر والحكمة وضبط النفس والأخلاق التي تربينا عليها في التعامل معهم، ورفضنا الرد عليهم تمامًا.

 

ناخبون: اخترنا الحرية والعدالة لأخلاق شبابه في “الميدان”!! 

 

29-01-2012

المصدر :اخوان اون لاين

 

دور فاعل لشباب الإخوان فى الذكرى الاولى للثورة (تصوير- أحمد إبراهيم)

كتبت - إيمان إسماعيل

تطاول البعض على شباب الإخوان في ميدان التحرير خلال فعاليات إحياء ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما واجهه شباب الإخوان بالأخلاق الطيبة والصبر الجميل وضبط النفس وعدم رد الإساءة بمثلها رغم قدرتهم على ذلك وأكثر؛ ما دفع كثير من الناخبين إلى إعلان تصويتهم لصالح حزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة.

أم هانم (موظفة  بالمعاش) قالت: "أنا واثقة أنهم محنكين سياسيًّا، واثقة فيهم وهم أجدر من أستأمنهم على البلد وعلى أولادي وأحفادي مستقبلاً، ونأمل أن ينتعش الاقتصاد على أيديهم، وأن تنهض مصر وترتقي تعليميًّا وصحيًّا، وأنا اعتقد أن ما حدث لهم في الميدان ما هو إلا ظلم وافتراء، وليس معنى أن تسبهم فئة لا تتجاوز العشرات أن يكون ذلك هو رأي شعب مصر كله".

وأضاف إسماعيل محمد (محاسب) أنه انتخب حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب والشورى نظرًا للخبرة التي يتمتع بها؛ ذلك فضلاً عن نظامه على مستوى عال، وبه كوادر كثيرة من مختلف قطاعات مصر من أطباء ومهندسين ومعلمين، فهم سيكونون الأجدر على تحقيق أحلامي وطموحاتي في البلد في مختلف القطاعات.

ورأى أن من قاموا بسبِّ الإخوان وشتمهم في الميدان الأيام الماضية لا يمثلون الشعب المصري فعددهم ضئيل للغاية ولن يؤثروا على اختيارنا بل سيزيدونا إصرارًا.

وقال محمد زيدان (مترجم) إنه ليس من دعاة الفوضى والتعدي على الآخرين، إلا أنه في نفس الوقت ليس مع موقف الإخوان من المجلس العسكري وعدم تسليمه للسلطة الآن، ورغم ذلك قام بانتخابهم في انتخابات مجلس الشعب والشورى حتى يعطي لهم الفرصة كاملة في إدارة البلد، على أن يكون الحساب بعد 4 سنوات من الآن، موضحًا أن الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة على الإخوان في الميدان لم تؤثر عليه في الإدلاء بصوته لهم من عدمه؛ لأن الوضع وتقييم الأشخاص أكبر مما يحدث في الميدان من قلة قليلة.

دينا عبد العزيز (أم لثلاثة أطفال في الثلاثين من عمرها) قالت إنها انتخبت الإخوان في انتخابات مجلس الشعب السابقة وكانت تنوي عدم النزول لتلك الانتخابات لعدم جدوى مجلس الشورى من وجهة نظرها، إلا أن ما رأته وسمعته من الاستفزازات التي تعرض لها الإخوان في الميدان الأيام الماضية دفعها لأن تصر على النزول لتدلي بصوتها لهم لتزيد الحاقدين استفزازًا ومضايقة، لأنهم يريدون أن يسطوا على إرادة الشعب.

وأضافت قائلة: "لم يضربني أحد حتى انتخب الإخوان وكذلك لن يجبرني أحد على أي شيء مستقبلاً وما سوف أختاره سوف ينفذ بإذن الله"، مشيرةً إلى أن الإخوان تاريخهم معروف ونضالهم محفور وتنظيمهم لا مثيل له وما عانوه منه لم يعانِ منه أحد فكيف لا أقبل على انتخابهم وتسليمهم نفسي وزمام أمري؟!

ووافقتها الرأي نيفين عبد المجيد (ربة منزل) أن تحكم الإخوان في أعصابهم في الميدان دفعها لأن تنتخبهم في البرلمان في انتخابات الشورى؛ لأنهم أثبتوا أنهم الأجدر على مواجهة أي استفزازات لاحقة أكبر سيتعرضون لها من الخارج أو الداخل.

 

يا أيها العسكري: سلِّم تسلم ! 

 

 

السبت, 28 يناير 2012

بقلم:
مجدي أحمد حسين

كما أكدنا مرارا فإن الثورة لم تفقد زخمها كما يحلم بقايا النظام من العسكريين وغيرهم، وبرهنت فى ذكرى اندلاعها الأولى أنها بعافيتها تماما، ومستعدة ومتحفزة بنفس قوة وعزم اليوم الأول. راهن المستبدون من بقايا النظام على ملل الناس ورغبتهم فى الأمن بأى وسيلة والكفر بأمواج الثورة التى تؤخر الاستقرار، حتى وإن كان الاستقرار تحت حكم عسكرى. نسى هؤلاء كما نسى كبيرهم المخلوع أن أهم ما يفتقده الانسان هو العزة والكرامة، وبعد الثورة ذاق المصريون طعم الحرية ولم يعد بإمكان أحد أن ينتزعها منهم. كما أدرك المصريون معنى أن يكون الشعب هو السيد ومصدر السلطات وهى المعانى التى تقررها كافة الدساتير ولكن كثيرا من الأنظمة لا تلتزم بها.

فى يوم 25 يناير 2012 خرجت الملايين فى كل محافظات مصر تؤكد استمرار الثورة وتطالب بانهاء حكم العسكر. وبرهنت للمرة الألف أنها حينما تزحف بكل عنفوانها فى الشوارع فإنها تحفظ الأمن والأمان أكثر من أى قوة أمنية. والمهم أن يكون العسكر قد تعلموا من درس ذلك اليوم وما تلاه ما لم يستطيعوا أن يدركوه على مدار عام بأكمله. ويسارعوا إلى تسليم السلطة للمدنيين قبل 11 فبراير القادم، بأى سيناريو يرونه :

تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو لحكومة تشكلها أغلبية مجلس الشعب، وقد روجنا طويلا لهذا الاحتمال الأخير. أما القول بضرورة الانتظار 5 شهور أخرى فهو أشبه بقول مبارك بضرورة الانتظار حتى سبتمبر 2011. وهذا ما رفضه الشعب. فلعبة السلطة لا تحسب بالأيام والأسابيع، ولكن تحسب بالظروف والملابسات. وقد برهن العسكر أنهم كلما بقوا فى الحكم لعبوا بذيلهم! فهم يستغلون موقعهم فى الحكم لتهيئة المجال لرئيس جمهورية تحت السيطرة، وللتدخل فى صياغة الدستور بما يعطى مكانة خاصة وحصانة لقيادة العسكر ولانقول للقوات المسلحة، للحفاظ على المصالح الفئوية وليس للأمن القومى كما يزعمون. فالمسألة ليست مسألة 5 شهور، ولكن اتضاح المآرب الخاصة من استطالة الحكم الانتقالى حتى لقد أعلنوا من قبل أنهم ينتوون الاستمرار فى الحكم حتى 2013 ! اتضاح هذه المآرب هو الذى دفع الشعب للإصرار على ضرورة إعادة هؤلاء القوم إلى ثكناتهم. وإذا كانوا مخلصين كما يدعون فى تسليم السلطة وبدون شروط فلماذا التلكؤ إذن وقد أصبح هناك طرف منتخب يمثل الشعب ( مجلس الشعب ) يمكنه أن يحل مشكلة التمثيل المدنى للشعب فى موقع الرئاسة ولو بصورة مؤقتة.

وفى المقابل فان الإخوان المسلمين ملتزمون باتفاقهم مع العسكر أى مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن حتى 30 يونيو القادم.ويرى الإخوان أنهم هم الطرف الكاسب فى الحالتين، فهم سيشكلون الحكومة الآن أو بعد 5 شهور. ولكن الأمور لا يجوز أن تقاس هكذا ولابد من تحمل المسئولية العامة عن الثورة وأحوال البلاد ، ولابد من مراجعة أى اتفاقات سابقة مع العسكر( المجلس وأجهزته الاستخبارية ) للحفاظ على المسار الصحيح للثورة. فانهاء الحكم الانتقالى هو المدخل الاساسى بل والوحيد لاستقرار البلاد، وانطلاقها فى مرحلة البناء. ولا يوجد أى إنسان وطنى عاقل يتخذ قرارا مع سبق الإصرار والترصد بتأجيل الاستقرار 5 شهور بدون أى مبرر مشروع.

برؤية سياسية واقعية تستقى سنن الحياة عبر التاريخ، فإن السلطة التنفيذية هى السلطة الأهم فى تكوين وإدارة أى مجتمع. فمن يسيطر على السلطة التنفيذية هو الذى يحكم بالفعل، أما السلطتان التشريعية والقضائية فأحوالهما ترتبط بمدى صلاح السلطة التنفيذية.وكثيرا ما رأينا تشريعات لا تنفذ بسبب فساد السلطة التنفيذية، وأيضا أحكاما قضائية لا تنفذ بسبب فساد السلطة التنفيذية. وعليه فإن عدم تسلم قوى الشعب المدنية للسلطة التنفيذية يعنى أن الثورة لم تكتمل، بل لم تحقق هدفها الرئيسى: الوصول للحكم. ومن بين آلاف التفاصيل فإن هذه هى الحلقة المركزية التى يتعين التركيز عليها وعدم الانجرار إلى أية تفاصيل أخرى مهما كانت مهمة. فالقضية الرئيسية فى أى ثورة هى الوصول للسلطة، وبعد ذلك يأتى الحديث عن باقى الأمور المهمة، حتى موضوع الدستور على خطورته فهو يظل أقل أهمية من مسألة السلطة، فالثورات لا تقوم بسبب فساد الدساتير بل بسبب فساد الواقع أساسا، وقد كانت لدينا فى دستور 71 مواد جيدة كثيرة فى مجال الحريات ولكنها لم تكن تنفذ، وكذلك فى مجال منع الحكام وأعضاء مجلس الشعب من الاتجار والاستثمار مع الدولة ولكنها لم تكن محترمة. والثورات هى التى تصيغ الدساتير الجديدة ولكن بعد الوصول للحكم!!  وطوال العام الماضى كانت الصورة مقلوبة وعبثية، فقوى الثورة ظلت فى المعارضة، وظلت بقايا النظام من رجال مبارك فى موقع الحكم. وظلت قوى الثورة تطالب أبناء مبارك ( المجلس العسكرى ) بتطبيق أهداف الثورة، وهذا هو العبث بعينه. فكان المجلس كلما تصاعدت عليه الضغوط الجماهيرية يقوم بتمثيل دور الاستجابة لأهداف الثورة، بينما كان فى الحقيقة يلتف حولها : كمحاكمة مبارك وأعوانه، ومحاكمة قتلة الثوار الذين أخذوا جميعا براءة حتى الآن ! وتعويض الشهداء وتكريمهم، ومعالجة المصابين التى مايزال يجرى الحديث عنها وكأنها مشكلة عويصة، بينما الأمر يتعلق ببضع آلاف. وفى قضايا الفساد الكبير تم الاكتفاء بمجموعة معينة داخل السجون، دون التوسع بعد ذلك رغم تأكد الجميع من فساد كثيرين من الكبار خارج السجن، وحتى دون تصفية أحوالهم أو قيامهم برد ما سرقوه للخزانة العامة. وحتى الذين احتجزوا فهم لا يحاكمون بصورة جدية وهم لا يرشدون عن أماكن الأموال المهربة ( كما أرشد ابن القذافى عن بعض سبائك الذهب مؤخرا!) ومع ذلك يعاملون معاملة خاصة داخل السجن. وكذلك فإن المجلس العسكرى لم يبذل أى جهد لاستعادة الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج، ثم يسعى للاقتراض من الخارج. هذه أول ثورة فى التاريخ لا يكون أول قرار لها إلغاء حالة الطوارئ. بل حتى القرار الأخير بادعاء إلغائها مع استمرارها ضد البلطجة، قرار أشبه باللغو غير القانونى فحالة الطوارئ كل متكامل، إما أن تلغى تماما أو تبقى تماما. بل هذه أول ثورة فى التاريخ تحاكم ثوارها !! وتقيم المحاكم العسكرية للثوار وتحبس الآلاف منهم وتعذبهم سرا وجهرا. طبعا الثورة لم تقم بذلك، بل عدم استلام الثورة للحكم واستمرار بقايا النظام هو السبب. إن ترك الحكم للمجلس العسكرى طوال هذه المدة هو السبب، وقد كان يتعين الالتزام بفترة 6 شهور كمرحلة انتقالية لمجرد ترتيب وإجراء الانتخابات. ولكن هذا الجدول الطويل الذى يقارب عاما ونصف العام والذى كان العسكر يريدون مده ل 3 سنوات لولا المليونيات، هذا الجدول الطويل حول الفترة الانتقالية المزعومة  إلى فترة تستهدف البقاء الأبدى فى الحد الأقصى، أو إعادة ترتيب البيت المصرى وفقا لأهواء العسكر (وهى أهواء فئوية كما ذكرنا لا علاقة لها بالأمن القومى المزعوم) وفقا للحد الأدنى.

والحقيقة فإنه لا يوجد موضوع يعلو على مسألة التسليم الفورى للسلطة التنفيذية للمدنيين حتى تنتهى مرحلة الهدم فى الثورة وتبدأ مرحلة البناء. وما جرى خلال أيام 25 إلى 28 يناير 2012 هو أكبر دليل على حجم الضيق الشعبى من استمرار حكم العسكر، ومع ذلك فإن القوم لا يفقهون ولا يفهمون فحق عليهم الهتاف السابق للمخلوع ( ارحل يعنى امشى.. يالى مابتفهمش). إن  تغافل العسكر عن إدراك خطورة اللحظة من زاوية ضرورة التسليم الفورى للسلطة للمدنيين، يمثل خطرا كبيرا على العلاقة التاريخية بين الشعب والجيش، فتحطيم الصنم الرمز ( المخلوع ) كله ايجابيات ولا خسارة فيه من أى نوع. ولكن الوطن سيخسر كثيرا من تحطيم صورة الجيش فى عيون وأفئدة الشعب المصرى، فهذه علاقة تاريخية اختبرت من قبل مرتين فى أحداث 1977 وأحداث 1986 ولم يطلق الجيش طلقة واحدة على الشعب. أما هذه المرة فقد اريقت الدماء بالفعل، ولكننا لا نريد المزيد، ولا نريد حتى أن تتواصل المظاهرات حتى يونيو القادم وهى تهتف ( يسقط حكم العسكر ).

لا تجعلوا التاريخ يسجل عليكم أنكم الذين خنتم الثورة بعد ادعاء الانضمام إليها، ويسجل عليكم أنكم كنتم حجر عثرة بين الشعب وحريته. وإذا كنتم لا تأبهون بالتاريخ، ولا تخشون الله، فحتى بالحسابات العقلانية والمادية السياسية فإنكم ستطردون من الحكم شر طردة، وستكسر وراءكم كل منتجات قنا من القلل، إذا لم تدركوا أن الوقت المناسب قد فاتكم للخروج المشرف من السلطة.

سلموا السلطة فورا للمدنيين.. تسلموا

 magdyahmedhussein@gmail.com

 

خطيب الميدان يدعو إلى سرعة القصاص والتطهير 

 

اخوان اون لاين

 

27-01-2012

مظهر شاهين أثناء خطبة الجمعة

كتب- حمدي عبد العال:

دعا الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم إلى الحفاظ على سلمية الثورة والاستمرار في طريق إقرار مطالبها، وقطع الطريق على المغرضين والمشوهين للثورة وفلول النظام البائد في الإعلام.

وشدد في خطبة الجمعة بميدان التحرير على أهمية إصدار البرلمان لقرارات بمحاكمات سياسية وثورية لرءوس النظام البائد وأعوانه، بالتزامن مع التزام القضاء المصري بسرعة إنجاز محاكمات قتل الثوار.

وتعاهد بمضي الثوار في طريق القصاص والتطهير واسترداد أموال الشعب دون التفاف إلى حملات التشهير والتفزيع والخوف والتشويه، مؤكدًا أن الثوار أعقل من أن يخربوا أو أن ينجروا إلى أحداث حرب أهلية كما يروج لها إعلام النظام البائد.

وأشار إلى أن سيادة القانون ستنهي الفساد في البلاد، وتقضي على المفسدين، موضحًا أهمية إصدار دستور توافقي تشارك فيه كل القوى الوطنية دون إقصاء لأحد.

وأدى المتظاهرون صلاة الغائب على شهداء الثورات المصرية والليبية واليمنية والسورية، فيما فوجئوا عقب الصلاة بمواطنة تهتف ضد الشيخ مظهر شاهين في وسط الميدان، وهو ما ردَّ عليه المتظاهرون بهتاف "كاذبون.. كاذبون" حتى انصرفت.

 

مظاهرات بالإسكندرية لإحياء ذكرى جمعة الغضب 

 

27-01-2012

 

المصدر :اخوان اون لاين

الإسكندرية- محمد التهامي:

أعلن عدد من القوى السياسية عن تجمعها عقب صلاة الجمعة اليوم من أمام مسجد القائد إبراهيم، والخروج في مسيرة باتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون بمنطقة "باكوس"؛ اعتراضًا على الإعلام الرسمي للدولة، وسياسة التشويه والتضليل، والمطالبة بتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وذلك إحياءً لذكرى جمعة الغضب.

القوى الداعية: حركة كفاية، وحركة شباب 6 إبريل، والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم)، والاشتراكين الثوريين، وحركة حشد، واتحاد شباب ماسبيرو، وحزب العدل، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العمال، وحزب التيار المصري، وحزب المصريين الأحرار، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة.

ومن المقرر خروج مسيرة أخرى إلى مبنى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدي جابر.

يذكر أن هناك عددًا من النشطاء معتصمون بميدان فيكتور عماونويل بمنطقة سموحة، مؤكدين على عدم فضِّ الاعتصام لحين تسليم السلطة إلى مدنيين.

من جانبه أكد اللواء خالد غرابة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع ضباط وأفراد مديرية أمن الإسكندرية بعدم التعرض للمتظاهرين في أول جمعة بعد ذكرى انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال في تصريح لـ(إخوان أون لاين): تم التشديد على القوات بعدم الوجود في أي مكان يتواجد فيه المتظاهرون، وتجنب الاحتكاك بهم حرصًا على الحفاظ على سلمية المظاهرات.

وأكد أن ضباط وأفراد الشرطة هم في النهاية جزء أصيل من نسيج الشعب المصري يعملون على حماية الوطن، ويسهرون على أمنه.

 

مظاهرات بورسعيد تدعو إلى تحقيق مطالب الثورة

27-01-2012

المصدر : اخوان اون لاين

الثوار يطالبون بسرعة محاكمة الفاسدين

الغربية- رقية حمزة:

شارك الآلاف من أهالي محافظة الغربية في أربعة مسيرات حاشدة انطلقت من مسجدي السيد البدوي والدماطي، ومن أمام مبنى المحافظة بطنطا وميدان الشون بالمحلة، وذلك للتنديد بالحكم العسكري، والمطالبة بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.

وطالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتخابات مجلس الشورى مباشرة دون انتظار الاستفتاء على الدستور، فيما ردد المتظاهرون العديد من الهتافات، ومنها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "نطالب بمحاكمة الفاسدين"، "سنكمل الثورة حتى النهاية".

مسيرات الغربية تطالب بتسليم السلطة للمدنيين 

 

27-01-2012

 

المصدر : اخوان اون لاين

الثوار يطالبون بسرعة محاكمة الفاسدين

الغربية- رقية حمزة:

شارك الآلاف من أهالي محافظة الغربية في أربعة مسيرات حاشدة انطلقت من مسجدي السيد البدوي والدماطي، ومن أمام مبنى المحافظة بطنطا وميدان الشون بالمحلة، وذلك للتنديد بالحكم العسكري، والمطالبة بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.

وطالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتخابات مجلس الشورى مباشرة دون انتظار الاستفتاء على الدستور، فيما ردد المتظاهرون العديد من الهتافات، ومنها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "نطالب بمحاكمة الفاسدين"، "سنكمل الثورة حتى النهاية".

 

القوى السياسية بالبحيرة تطالب بإنجاز محاكمات قتلة الثوار 

 

27-01-2012

 

المصدر : اخوان اون لاين

ميدان الساعة بمدينة دمنهور لدعم استكمال مطالب الثورة

البحيرة- شريف عبد الرحمن:

تظاهر شباب الحركات والأحزاب السياسية بميدان الساعة بمدينة دمنهور لدعم استكمال مطالب الثورة، وتسليم السلطة للمدنيين، ورفض أداء المجلس العسكري.

وانطلقت مسيرة كبيرة من مسجد التوبة أكبر مساجد المدينة طافت شوارع المدينة الكبرى وصولاً لمبنى ديوان عام المحافظة، وانتهت بميدان الساعة.

وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة، ومنها: "يا شهيد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح، يسقط يسقط حكم العسكر، ثوار أحرار.. هنكمل المشوار" تعبيرًا عن رفضهم لممارسات المجلس العسكري، ويطالبون بإسقاط حكم العسكر.

ودشن المتظاهرين حملة لمقاطعة شركات المحمول الثلاث؛ ردًّا على ما قاموا به بالاستجابة لضغوط الحكومة يوم 28 يناير 2011م بقطع الاتصالات عن المتظاهرين.

 

مسيرة احتجاجية بالشرقية للمطالبة بتسليم السلطة 

27-01-2012

 

المصدر : اخوان اون لاين

مظاهرات الشرقية تطالب بسرعة تسليم السلطة

الشرقية- حسن سعيد:

طالب العشرات من شباب الشرقية الذين خرجوا في مظاهرة انطلقت من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بسرعة تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأكد المتظاهرون أن أهم مطالبهم هي تسليم السلطة لمجلس الشعب باعتباره الممثل الشرعي للشعب المصري، والمنوط به إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية؛ والدعوة لانتخابات رئاسية في مدة أقصاها 11 فبراير 2012م لمرور سنة على تنحي المخلوع.

وردد الشباب هتافات: "لا لا لحكم العسكر، يا شهيد يا حبيب.. شمسك عنا مش هتغيب"، وطافت المسيرة أنحاء مدينة الزقازيق، وطالبت الجماهير بالنزول والمشاركة في الفعالية؛ وتعمد الشباب التوقف في المحطات التي شهدتها ثورة الخامس والعشرين من يناير العام الماضي.

 

القوى السياسية بدمياط تحيي ذكرى “جمعة الغضب” 

27-01-2012

 

المصدر : اخوان اون لاين

دمياط- محمد محمود:

توافد المئات من القوى السياسية، وشباب الحركات الاحتجاجية، وشباب الثورة بمحافظة دمياط، عقب صلاة الجمعة إلى ميدان الحرية (الساعة سابقًا)؛ لإحياء ذكري "جمعة الغضب".



وبدأت الفعاليات بترديد الهتافات التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، وسرعة القصاص لدماء الشهداء بالمحاكمات العاجلة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأعوانه في النظام البائد.

كما قام عدد من الشباب من مسجد الشرباصي بعمل مسيرة جابت عددًا من شوارع مدينة دمياط على أن تنضم للموجودين بميدان الحرية.

وأكد الموجودون بالمظاهرات أن خروجهم اليوم للتأكيد على تحقيق مطالب ثورتهم، ومن أهمها القصاص للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حياة كريمة لكل مصري.

يُذكر أن محافظة دمياط قدمت العديد من المصابين خلال جمعة الغضب، بالإضافة لثلاثة شهداء؛ الأول استشهد على كورنيش النيل، والثاني من بلقاس استشهد بباب الحرس، والثالث استشهد بميدان التحرير.

 

وقفة احتجاجية بالسويس ضد تأخير مطالب الشهداء 

 

27-01-2012

المصدر :  اخوان اون لاين

ميدان الشهداء بالأربعين بعد صلاة الجمعة

السويس- أحمد شلبي:

نظم مئات الشباب، اليوم، وقفة رمزية في ميدان الشهداء بالأربعين بعد صلاة الجمعة لإحياء ذكرى جمعة الغضب بمشاركة كل التيارات السياسية الموجودة في المحافظة، وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للمجلس العسكري: "علي وعلي وعلي الصوت.. الحرية مش هتموت"، و"إرحل يعني إمشي.. يا مجلس مبيفهمشي"، و"يا حرية فينك فينك.. مجلس عسكر بينا وبينك"، و"السويس بتقول.. يا قاتل يا مقتول".

وشهد الميدان العديد من اللافتات التي عبرت عن مطالب الثوار ومن بينها "الشعب يريد تطهير الشرطة، الشعب يريد استرداد السلطة، رسالة إلى المجلس العسكري السويس خط أحمر".

وطالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس المخلوع محاكمة جدية مع رموز نظامه وقتلة الشهداء، وتطهير مؤسسات الدولة، وإلغاء قانون الطوارئ كاملاً، وعودة الجيش لثكناته، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث التحرير والأربعين والإسماعيلية والإسكندرية وكل محافظات مصر، ومحاسبة المسئولين عن قتل الثوار بهذه الوحشية، وتطهير مؤسسات الإعلام الرسمي، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ومحاكمة مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمى.

 

المنيا تهتف بالثأر لدماء الشهداء 

 

27-01-2012

 

المصدر :اخوان اون لاين

المتظاهرون يطالبون بسرعة محاكمة الفاسدين

المنيا- عبد الله شحاتة:

تظاهر اليوم المئات من أبناء محافظة المنيا من مختلف التيارات السياسية في ميدان بالاس بمدينة المنيا، مرددين شعارات تطالب بسرعة محاكمة قتلة الثوار والمفسدين والثأر لدماء الشهداء.

وندد المتظاهرون باستمرار الانفلات الأمني، وافتعال الأزمات، مطالبين بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

من جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين بالمنيا في بيان لها، أن الثورة ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها، مؤكدة ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل بناء الوطن.

 

أسيوط.. مسيرات تطالب باستكمال مطالب الثورة 

27-01-2012

 

المصدر : اخوان اون لاين

مسيرة بأسيوط لاستكمال مطالب الثورة

أسيوط- مصطفى شاهين:

نظم المئات من الناشطين السياسيين وائتلاف شباب الثورة اليوم مسيرة، مطالبين فيها باستكمال باقي مطالب الثورة، ورحيل العسكر، وتسليم السلطة لمدنيين، وطافت المسيرة شوارع الهلالي وميدان المنفذ، ويسري راغب، و26 يوليو وميدان المجدوب، وشارع المحافظة.

ورفع المتظاهرون اللافتات التي تطالب برحيل المجلس العسكري، واستكمال مطالب الثورة، مرددين بعض الهتافات المنددة بالمجلس العسكري وقياداته.

 

إحياء ذكرى جمعة الغضب بالدقهلية ورفض لسقطة “غنيم” 

27-01-2012

المصدر : اخوان اون لاين

 

بعض الاشتباكات أثناء إحياء ذكرى جمعة الغضب

 

الدقهلية- طه عبد الرحمن:

منع الدكتور محمد غنيم، المدير السابق لمركز الكلى بالمنصورة، المهندس إبراهيم أبو عوف عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية من إلقاء كلمة على المنصة التي أقامها الإخوان بالتنسيق مع شباب الثورة اليوم، في إطار إحياء ذكرى جمعة الغضب.




وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية أقامت المنصة ليتحدث عليها الجميع إلا أن شباب حزب الثورة مستمرة المدعوم من د. محمد غنيم قاموا بعمل منصة أخرى لكنها لم تلق القبول المطلوب من الجماهير، بحسب المراقبين؛ ما دفع الدكتور غنيم ومعه مجموعة من الشباب المعروفين وآخرين مجهولين بالتوجه إلى منصة الإخوان والسيطرة عليها، ومنع م. أبو عوف من إلقاء كلمة البرلمانيين؛ ما أثار الشباب، فوقعت اشتباكات بالأيدي وكاد أن يقع إصابات.




وحاول مجموعة من شباب الإخوان وحركة 6 أبريل تهدئة الأوضاع والهتاف "إيد واحدة" إلا أنهم أصروا على هتافهم ضد الإخوان المسلمين، وتطورت الأمور بظهور بعض المجهولين ومعهم صواعق كهربائية واشتبكوا مع الطرفين؛ ما أدى لحدوث حالة من الفوضى بين الجميع، فقام الإخوان بضبط النفس وانحازوا جانبًا حتى لا تتطور الأمور.




وقال إسلام زاهر "عضو مجلس أمناء الثورة" ومقدم المتحدثين على المنصة لـ"إخوان أون لاين": إن ما حدث اليوم من الدكتور محمد غنيم أفقدنا كشباب الثقة فيه، فالدكتور غنيم قامة علمية لكن ليس من حقة مصادرة الآراء، ومنع الآخرين من إبداء آرائهم وليس من حقِّ الدكتور غنيم أن يسبنا ويسب آباءنا ونصمت عن ذلك بحجة أنه عالم، وإذا كان الدكتور غنيم يختلف إيديولوجيا مع الإخوان فليس من حقه أيضا شق الصف الوطني والتوافق المعروف عن أبناء مدينة المنصورة.




وأضاف: عندما بدأ د. غنيم التحدث من على منصة الإخوان بدون مكبر صوت فطلب المهندس حمدي قناوي– عضو حركة كفاية– مكبر الصوت الخاص بالإخوان ليتحدث من خلاله وألقى كلمته، ثم تحدث والد الشهيد محمد جمال سليم ووالدته، وجاء دور المهندس إبراهيم أبو عوف- أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية- في إلقاء كلمته إلا أننا فوجئنا بالدكتور غنيم يخاطب المهندس أبو عوف وقال له بالنص: "مش هتتكلم هنا روح اتكلم هناك"، وبدأ د. غنيم في الانفعال ومنع المهندس أبو عوف من التحدث، ثم ألقى علينا وعلي أنا شخصيًّا وابلاً من الألفاظ النابية التي لا تخرج من إنسان، ويمنعني حيائي أن أرددها مرة أخرى، فما بالك أن تسمعها من شخص مثل الدكتور غنيم"


ونظم الآلاف من القوى الوطنية مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة، في اتجاه ميدان الشهداء بالمدنية، مرددين الهتافات المطالبة باستكمال الثورة والقصاص من القتلة.

 

فــرقـــعــة لوز 

 

الخميس, 26 يناير 2012

بقلم:
الشيخ حافظ سلامة
فوجئنا بالهالة المصطنعة والتهويلات بما سيحدث أثناء الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وبعد مضى عام من اندلاعها من احتياطات أمن كبيرة واستعدادات من الأهوال للتصدي لأي محاولة من المشاغبين والأجراء بالدولارات والريالات والدنانير
وقد كنت عندما أستمع إلى هذه الأهوال أقول يارب استرها على مصر وأطمئن حينذاك المسئولين أن هذه الضجة منهم كانت ترعب الشعب وأنه قادم إلى معارك عسكرية
الجمهور استعد بالتموينات الاحتياطية لاستقبال الحرب المنتظرة ولكن ويا للهول كانت فرقعة لوز
وعندما أصبح الصباح وأشرقت شمس يوم 25 يناير وأنا أتابع بعض من التظاهرات ومطالبتي بالاشتراك فيها ولكنني كنت أعتذر وأقول للجميع أننا سنخرج بمسيرتنا انطلاقاً من مسجد الشهداء إلى ميدان الشهداء بالأربعين وأنها ستكون سلمية معبرة عن ضرورة إقامة القصاص العادل على جميع من تورطوا فى سفك دماء أبنائنا من الشهداء وهم جميعهم فى ذمة الله ودمائهم الزكية أصبحت فى عنق كل مواطن مصرى على أرض مصر العزيزة فو الله كلما أسير فى هذه المسيرة أسأل من حولي لشدة تعبي من السير على الأقدام فى هذه المسيرة الطويلة وكنت أفاجأ من الجميع أن المسيرة لا نستطيع أن نحصي طولها ولا عرضها فإن بها عشرات الآلاف، ولكن مما يؤسفنى أن أجهزة الإعلام أكثرها كان مغرضاً وكانوا هم أمام بعض من التكتلات بأسمائها المختلفة وما إن وصلنا إلى ميدان الشهداء بالأربعين وإذ بنا نجد أن هؤلاء الذين أثاروا الادعاءات والذين أرادوا تشويه مطالبنا الأساسية وهى إقامة القصاص العادل أولاً وتحقيق مطالب ثورتنا المجيدة إذ بهم يذوبون كما ذابت معهم بعض أجهزة الأعلام .
ولكن السويس التى اندلعت منها الشرارة الأولي لثورة 25 يناير والتى اجتمعت بميدان الشهداء( الأربعين سابقاً ) وكأن شعب السويس خرج عن بكرة أبيه ليعبر عن ما فى قلبه نحو أبنائه من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بدمائهم الزكية للقضاء على الطواغيت الذين عاثوا فى الأرض فساداً والذين ضيعوا ثروات مصر
وبددوها سائلين المجلس العسكري وحكومة الجنزورى أن ينفضوا عن أنفسهم الغبار ويعلنوا على الشعب أنهم سيقفوا مع الشعب وتحقيق مطالب الشعب فى ثورته المباركة وتحقيق جميع الأهداف حتى يشعر كل مواطن بحياة كريمة على أرضه ووطنه مصر
هذا ما سوف يحقق الأمن والآمان ويكشف مؤامرات المتآمرين على ثورتنا المباركة

 

الشـــــــــــــــــرعية لمـــــــــــــــــــــن؟ 

 

25/01/2012


بقلم : د/ رفيق حبيب

المشكلة تتبلور فى الفجوة الحادثة بين النخب العلمانية عامة، والنخب الشبابية العلمانية خاصة، وبين الشعب المصرى الذى ظهر أن غالبه لا يؤيد الاختيار العلمانى، مما جعل تلك النخب تحاول أن تفرض رؤيتها من خلال الميدان.

 

انتهت أول انتخابات برلمانية نزيهة فى التاريخ المصرى الحديث، ومعها شكل الشعب أول برلمان يعبر عنه بعد الثورة. ومع تحقق هذه التجربة الناجحة، بدأت وسائل الإعلام والنخب العلمانية حملة إعلامية منظمة، للترويج لبعض المقولات، التى ترى أن البرلمان لا يعبر عن الثورة، وأنه ليس برلمان الثورة، ومقولات أخرى تروج لفكرة وجود فجوة بين البرلمان والميدان، ونزاع فى الشرعية بينهما. وهى محاولات للفصل بين الثورة والبرلمان، وتعظيم دور الميدان فى مواجهة البرلمان، وحصر شرعية الثورة فى الميدان، وحرمان البرلمان من تمثيل الثورة. وكل تلك المقولات التى تروج لها وسائل الإعلام والنخب العلمانية ليست إلا فصلا جديدا فى الحملة الإعلامية العلمانية المنظمة، التى تهدف إلى تحقيق أجندة علمانية تهدف إلى تعظيم دور النخب والمجموعات العلمانية فى مرحلة ما بعد الثورة.

والغائب فى المقولات الإعلامية العلمانية هو الشعب. فتلك المقولات لم تقل لنا أين الشعب المصرى من نزاع الشرعية بين البرلمان والميدان؟ ولم تقل لنا أين الشعب المصرى من شرعية الثورة؟ وهذا الأمر يتكرر فى كل المقولات الإعلامية العلمانية التى يتم الترويج لها منذ ثورة يناير، فعندما يروج لفكرة سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان يتم تجاهل أن الشعب المصرى هو الذى اختاره بهذا الحجم من التمثيل. فالقضية الأساسية فى مسألة الشرعية هى دور الإرادة الشعبية الحرة، والقضية المحورية من مسألة العلاقة بين البرلمان والميدان تتعلق أساسا بالإرادة الشعبية الحرة. وهى المشكلة نفسها التى ظهرت بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث ظهر فى الإعلام العلمانى تجاهل شبه كامل للإرادة الشعبية الحرة. والمجموعات والنخب، التى تدافع الآن عن خريطة الطريق التى رسمها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هى نفسها تقريبا التى دفعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إجراء تعديلات على تلك الخريطة، وعندما نفَّذ رغبتها، بدأت تحاسبه على إطالة الفترة الانتقالية، وعلى تقديم الدستور على الانتخابات الرئاسية، رغم أن معظم تلك المجموعات العلمانية ما زالت تضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يتم الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.
لذا يصبح من المهم إعادة ترتيب المبادئ الحاكمة للشرعية خاصة بعد الثورة، فالثورة المصرية هى ثورة شعبية قام بها الشعب المصرى، حتى يسترد حقه فى أن يكون المصدر الوحيد لشرعية السلطة المنتخبة. وبهذا أصبح الشعب هو مصدر شرعية الحكم. وعليه فالشرعية للشعب أولا وأخيرا، وشرعية البرلمان تستمد فقط من الشعب، وشرعية الميدان تستمد فقط من الشعب، وكل فعل لا يحظى بالشرعية الشعبية ليست له شرعية. والبرلمان المنتخب يكتسب شرعيته من اختيار الشعب؛ لذا فله شرعية مؤكدة لأن يعبر عن اختيار الشعب، ويصبح على المنتخبين من أعضاء مجلس الشعب التعبير عن خيارات الناس وعن الرأى العام، وعن مطالب الشعب وتحقيقها. وبهذا المعنى فلا شرعية للميدان إلا بقدر تعبيره عن الرأى العام ومطالب الشعب، فإذا عبر عن مطالب فئة ما يصبح مساحة للتعبير عن الرأى ليست لها أى شرعية للتعبير عن عامة الناس. أما الثورة فهى ثورة الشعب، وبالتالى فإن مطالب الثورة هى مطالب الشعب، وكل من يعبر عن مطالب الثورة يفترض أن يعبر عن مطالب الشعب، وكل مطالب ليست من مطالب عامة الناس، أو مجمل الشعب، لن تكون مطالب الثورة، فالشعب هو المالك الحصرى الوحيد للثورة.
ولا يمكن أن تكون هناك فجوة بين مطالب الثورة ومطالب الشعب، أو تكون هناك فجوة بين الثورة والشعب. ومن يتكلم عن أن البرلمان لا يعبر عن الثورة، وأن الميدان هو الذى يعبر عن الثورة، يفصل فى الحقيقة بين الثورة والشعب، ليصبح البرلمان المختار من الشعب لا يمثل الثورة ولكن يمثل الشعب، وكأن الثورة ليست هى الشعب. وتلك فى الواقع هى المشكلة، فالبعض يرى أن الثورة تختلف عن الشعب، ويتصور أن الثورة هى ثورة نخبة شبابية اختارت للشعب طريقا، وعلى الشعب أن يتبعها ويفوضها ويجعل القرار بيدها. وبهذا تتحول الثورة إلى فعل لبناء استبداد جديد، أى بناء نخبة لها حق الحكم والاختيار بدلا من الشعب. ويبدو أن البعض لا يرى أن الثورة هى ثورة شعبية، بل يعتبرها ثورة نخبة شبابية، وليست ثورة كل الشباب؛ لأن الشباب جزء من الشعب، والشباب جزء من الكتل التصويتية التى اختارت البرلمان. ولأن البعض يرى أن الثورة هى ثورة نخبة شبابية، وأن هذه النخبة الشبابية ليبرالية ويسارية وعلمانية؛ لذا يتصور هؤلاء أن تلك النخبة الشبابية ومن يساندها ويزايد عليها، ويتحالف معها من النخب العلمانية، يمثلون مصدر الشرعية، ولا شرعية لأحد غيرهم، حتى الشعب المصرى كله.
تلك هى الأزمة إذن، فلا مشكلة بين الشعب والثورة، ولا بين الميادين والبرلمان، فالكل رهن اختيارات الشعب، والكل رهن اختيارات الرأى العام، ولكن المشكلة تتبلور فى الفجوة الحادثة بين النخب العلمانية عامة، والنخب الشبابية العلمانية خاصة، وبين الشعب المصرى، الذى ظهر أن غالبه لا يؤيد الاختيار العلمانى، مما جعل تلك النخب تحاول أن تفرض رؤيتها من خلال الميدان؛ لذا فهى ترفع شعارات تبدو معبرة عما هو متفق عليه، وتحاول فى النهاية تمرير خيارات غير متفق عليها. والحقيقة أن الكثير من المحاولات التى جرت فى الميدان اتضح أنها محاولة لتسليم السلطة لنخبة علمانية غير منتخبة، تريد أن تفرض خياراتها على الشعب المصرى، بزعم أنها صاحبة الفضل فى قيام الثورة، وكأن من كان له فضل فى قيام الثورة، أصبح من حقه أن يسحب الشرعية من الشعب، ويصبح مفوضا عن الشعب دون اختيار منه، ويصبح وكأنه الوصى على الثورة. وتلك هى مشكلة أى فجوة تظهر بين البرلمان وما يحدث فى ميدان التحرير؛ لأن تلك الفجوة هى بين نخبة شبابية تتصور أنها وصية على الثورة، وبرلمان يرى أن شرعيته من الشعب، وأنه ليس وصيا على الشعب أو على الثورة.