مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




السبت، 31 مارس 2012

الزعيم المناضل المجاهد خيرت الشاطر.. مرشحا لرئاسة الجمهورية 

 

31/03/2012

موقع حرية دوت كوم


كتب ـ محمد سالم:

محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ولد في 4 مايو 1950م في قرية كفر الترعة القديم التابع لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وهو أكبر إخوته، التحق بالتعليم حتى حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966م، وانخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967م، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.
 وارتبط بالإخوان المسلمين منذ عام 1974م. عمل بعد تخرجه معيداً ثم مدرساً مساعداً بكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981م؛ حيث أصدر الرئيس المصري محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م، ولم يكتف بذلك بل حصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس، قسم الاجتماع، وحصل على دبلوم الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية، ودبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصل أيضاً على دبلوم إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، كما حصل على دبلوم التسويق الدولي من جامعة حلوان


رجل أعمال رائد

- ورث خيرت الشاطر النشاط الاقتصادي عن والده و أجداده وجرت التجارة في دمائه منذ صغره فقد مارس والده التجارة لاكثر من خمسين سنة وامتلك عددا من الاراضي الزراعيه وكان من أكبر التجار المشهورين في محافظة الدقهلية وكذلك جده من والده ووالدته أيضا وكان يساعد والده منذ طفولته جنبا الي جنب مع دراسته حيث تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وكان متفوقا فعين معيدا بالكليه وبعد تخرجه من الجامعة قام بعمل عدة مشروعات اقتصادية مثل التجارة الحرة والمقاولات والاستشارات الهندسية وكان ذلك منذ عام 1974 الي 1981
بعدها سافر خيرت الشاطر،  وكانت الفترة 1981 الي 1987 فترة تواجده في اوروبا والمنطقة العربية وكان سفره في البدايه لغرض الدراسات العليا الا ان العمل التجاري استهواه مرة اخري فمارس العديد من الانشطة التجارية في منطقة الخليج واوروبا.
وعاد الي مصر عام 1986 ليؤسس مع حسن مالك الشركة الرائدة سلسبيل التي كانت وقتها من اكبر شركات لحاسب الآلي في مصر وكانت لها الريادة والسبق في في ادخال الحاسوب الي المنطقة العربية وعمل برمجيات باللغة العربية وكانت نواة لعدة أنشطة تجارية اخري ذات فروع في الوجه القبلي والبحري مثل تنظيم وارادة المعارض الكبري للسلع المعمرة - تمليك المشروعات الصغيرة للمهنيين بالتقسيط وتقديم الدعم الفني والتسويقي لهم.
 وقام على انشاء سلاسل من محلات في المجالات التجارية المختلفة كما قام بتأسيس شركة لتصدير الخدمات للخارج (عقود صيانة - استشارات - تدريب ) والعمل في المجال الزراعي والثروة الحيوانية
 و تم اختياره في هذه الفترة عضوا في مجلس ادارة المصرف الاسلامي الدولي وكذلك مجلس ادارة بنك المهندسين وكذلك في العديد من الشركات المساهمة في مصر والمنطقة العربية
-كما قام بالعديد من الرحلات التجارية في الدول الاوروبية والعربية (منطقة جنوب شرق اسيا ) وحضور الكثير من الدورات الاقتصادية والادارية في مصر والخارج.
وفي الوقت الذي كان خيرت الشاطر قد استورد التجهيزات اللازمة ليصنع الحاسب الالي بأيد مصرية في مصنع بالقاهرة
وفي التوقيت الذي وصلت فيه المعدات في الميناء بالأسكندرية ألقت قوات الامن القبض عليه فيما عرف بقضية سلسبيل وأغلفت الشركة وتم مصادرة كل الاجهزة والمعدات في الشركة وفي الميناء وبعد 11 شهر مضاها في المعتقل تم الافراج عنه وتبرئته وأعلن وزير الداخليه في تصريح نشر بالجريدة ( أنه غير مهم ) وظلت الشركة مغلقة حتي اليوم ولايعرف احد مصير ما كان بداخلها.
 وفي عام 1995 تم القبض عليه وحكم عليه بالخمس سنوات واستمرت العديد من هذه الانشطة في فترة محبسه ثم استأنف متابعتها بعد خروجه وقام بتطوير هذه الأعمال لإحداث مزيد من التنوع فيها كتأسيس كيان يقوم بتصدير الدواء المصري للمنطقة العربية ويصنع الدواء كاملا بايدي مصرية.
وعمل في ادارة المشروعات وجذب المستثمرين من الخارج ايضا مثل تصدير المنتجات المصرية للخارج مثل المنسوجات، كذلك ومن الشركات التي اسسها حياة للادوية والأنوار للأدوات الكهربائية ومالك ورواج وغيرها..


كيف كان خيرت الشاطر رجل أعمال شريف ؟؟

لم يقم يوما بدفع رشاوٍ وكان يقوم بتسديد ماعليه من ضرائب وتأمينات لم يعرف يوما الطرق الملتوية التي يعتاد عليها الكثير من رجال الاعمال.
وكأي رجل عمال ناجح فكر خيرت الشاطر في الربح والكسب ولكن لوطنيته الأصيلة كمسلم ظلت خدمة وطنه هي الهدف الاكثر اهمية له فركز في أعماله ونشاطاته علي البعد التنموي الذي يسعي ويهدف لتنمية المجتمع - - ولم يسر في اتجاه الاقتصاد الريعي الذي يهدف للربح فقط فلم نجده يتاجر في المواد المسرطنة او أكياس الدم الملوثة او الأسمنت المزيف أو يهرب أمواله للخارج بل كانت اعماله تحمل كل الخير لوطنه مثل :
1- ادخال الحاسوب للمنطقة العربية
2- عمل برمجيات للحاسب باللغة العربية
3- التركيز في مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية
4- الاعمال الخدمية مثل معارض السلع المعمرة بالتقسيط لمساعدة الشباب علي الزواج
5- كان دائما يفضل أن يعمل في مجال التصدير لتشجيع الإنتاج بأيد مصرية (مثل تصنيع الدواء وتصنيع برمجيات الحاسوب ) وعندما عمل في مجال الإستيراد كان يصر دائما أن تكون مرحلة مؤقتة للتأهيل للتصنيع وذلك لايمانه بضرورة توفير فرص عمل لأبناء وطنه.
6- لم يعش في ترف ورفاهية مسرفة ولم يهرب امواله للخارج وكان يدخل امواله في مشروعات لاستثمارها نقاط مثيرة لاسئلة استفهام :
1- في عام 1992 وبعد ان قامت الشركة بتجهيز واستيراد كافة المعدات اللازمة لتصنيع الحاسب الآلي بايد مصرية وبعد أن قامت الشركة بتجهيز واستيراد كافة المعدات ؛ وكانت المعدات قد وصلت لميناء الاسكندربة تم القبض علي خيرت الشاطر وإغلاق الشركة مع مصادرة كل الأشياء ومازال الوضع قائما حتي اليوم.
وهذا العام وقد تم شراء ارض ب 6 اكتوبر وتجهيزها لعمل مصنع للاثاث علي الطراز التركي بايدي مصرية تمت الهجمة الامنية المخزية مرة اخري
لحساب من يحارب الاستثمار في مصر ولماذا تتحمل مصر هذا الخسائر من ضياع فرص للعمالة وضياع فرص جيدة للاستثمار تدر بارباح للوطن بشكل جيد
2- بعد القبض علي خيرت الشاطر وحسن مالك وغلق شركاتهم التي كانت تدير عدد من التوكيلات التي ذهب بعض رجال للاعمال المعروف علاقتهم بالحزب الوطني لمحاولة اخذ هذه التوكيلات لحسابهم وهناك تفسيرات تشير الي ان هذه الضربة قد تمت لحساب بعض رجال الاعمال القريبين من الحزب الوطني الحاكم
3- كان من الطبيعي ان يكون لدي الشاطر وشركائه مليارات الجنيهات لتناسب حجم اعمالهم وتاريخهم التجاري الطويل ولكن نتيجة الضربات الامنية المتلاحقة لم يتجاوز حجم الاموال التي يتعاملون بها 10 او 15 مليون جنيه برأس مال 4 مليون جنيه باعتبار ان راس المال يدور بمعدل 3 مرات في السنه تقريبا في الوقت ذاته الذي نجد فيه رجال اعمال مغمورين ليس لهم أي اسم في السوق ظهرو فجأة ويعملون في المليارات من دون ان يسألهم احد من اين حصلو علي تلك الاموال فهل هذا هو ذنب الشاطر انه لم يدخل في شبكة المصالح الخاصة
4- لحساب من يتم التستر علي رجال الاعمال الفاسدين الذين اغرقو المصريين وادخلو المواد المسرطنة واكياس الدم الملوثة واللحوم الفاسدة لحساب من يتم تهريبهم وعدم محاكمتهم في الوقت الذي يحارب فيه رجال الاعمال المخلصيين الذين حملو الخير لاوطانهم ووفرو فرص العمالة لاهلهم ولم يهربو اموالهم للخارج فيكون مكانهم في الزنازين المغلقة واعتقالهم بعد تبرئة المحكمة لهم ثم تقديمهم للمحاكمات الاستثنائية


مهندس نهضة مصر

رأى المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أن المهمة الأولى التي نشأت من أجلها جماعة الإخوان المسلمين هي بناء نهضة الأمة على أساس المرجعية الإسلامية لذلك تم طرح مشروع "المساهمة في بناء نهضة مصر" ومدى إمكانية الاستفادة من دول معينة تم انتقاؤها بعناية شديدة من خلال معايير واضحة ومحددة مثل ماليزيا وتركيا وسنغافورة واضعين في الاعتبار أن كل دولة لها خصوصيتها ولا يمكن استنساخ تجربة أي دولة بشكل كامل.
وأضاف الشاطر أن مفهوم النهضة مشروع كبير يحتاج لشرح وتفصيل، ولكن باختصار شديد أن قضيتنا الإستراتيجية هو بناء مصر بطريقة صحيحة والطريقة الصحيحة لها شرط منطقي وطبيعي هو ضرورة بناء نظام سياسي قوي ومستقر يتضمن هذا النظام قدر واسع وكبير من مشاركة المصريين في صناعة القرارات المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم وأوضاعهم ومشاركتهم الواسعة في الانتخابات.
وأشار إلى أن النظام السياسي يجب أن يتضمن نزاهة العملية الانتخابية لأكبر درجة ممكنة بالإضافة لوجود مؤسسات سياسية قوية كمجلسي الشعب والشورى، في حالة استفتاء المصريين على بقاء مجلس الشورى، وأن يقوم مجلس الشورى بدوره على مستوى العمل التشريعي والرقابي أو دوره في حالة اختيار النظام البرلماني أو النظام المختلط في تشكيل الحكومة نفسها.
وشدد الشاطر على أن يتضمن النظام السياسي وجود مؤسسة رئاسة بصلاحيات واضحة ومحددة مع وجود رقابة شعبية وبرلمانية مع التداول السلمي للسلطة وليس كالنظام السابق الذي ينتهي حكمه بوفاته فقط وكذلك فصل واضح بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بشكل كامل وأن تكون السيادة للقانون، حتى لا يتعرض المواطن المصري لتهديدات لا قبل له بمواجهتها كما كان يحدث من تجاوزات جهاز أمن الدولة فيما مضى أو أجهزة الدولة المختلفة
وأوضح أنه لا بد أن يتضمن أيضًا حصول كل مواطن مصري على نصيبه بشكل متكافئ وعادل من إمكانيات وموارد الدولة؛ لأن جزءًا كبيرا من هذه الموارد في فترة مبارك تم تخصيصه لأسرة مبارك وعدد محدود جدًا من بعض كبار رجال الأعمال لا يتجاوز عددهم 200 أو 300 أسرة الذين استفادوا من النظام السابق وساهموا في إفساد الحياة السياسية.
وأكد الشاطر أن النقطة الثانية والتي تمثل جزءا كبيرا من مشروع النهضة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات لا بد من بناء نظام اقتصادي قوي في مصر، فالاقتصاد المصري كان يعتمد بدرجة كبيرة على أساس أنه اقتصاد ريعي أي يعتمد على البترول وتحويلات المصريين في الخارج على قناة السويس والمعونات الأجنبية والسياحة، ولكننا بالإضافة لهذه الجوانب التي تمثل مقومات اقتصاد ريعي، نريد أن نكمل الصورة بوجود إنتاج زراعي وصناعي حقيقي.
وفيما يخص مشروع التعليم شدد على إعادة النظر في نظام التعليم بالكامل ووضع استراتيجيات التعليم وآلياته وإدارة المؤسسات التعليمية بحيث تكون المنظومة التعليمية ككل تساهم في بناء المواطن المصري الصالح القادر على المساهمة الفعالة في بناء نهضة بلده وفق رؤية استراتيجية متكاملة.
وأوضح الشاطر أننا لا نقتصر على ثلاث أو أربع دول فقط بل نحن بالفعل مهتمين جدًا على مستوى الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعلى مستوى العناصر الوطنية المصرية الشريفة بالاتجاهات الأخرى التي تتعاون معنا في هذا المشروع العظيم والكبير أن ندرس أكبر عدد ممكن من حالات النجاح التي تمت في العالم.


ضربات متتالية

شن النظام البائد حربا على المهندس خيرت الشاطر لمصلحة بعض أعوانه، فعندما وجدوا أن خيرت الشاطر أسس شركة للحاسب الآلي وسيصبح أول من يدخله مصر سارعت مباحث أمن الدولة بتلفيق التهم فيما عرف بقضية سلسبيل عام 1992م والتي أغلقت الشركة حتى الآن، ولم تكتف بذلك فقط، بل قامت باعتقاله مع كوكبة من إخوانه الكرام لمدة عام، ولم تتوقف عند ذلك، بل ظلت تراقب نشاطه خشية تفوقه على أقرانه رجال الأعمال من أنصار الحزب الوطني، فما كاد عام 1995م يأتي حتى تحركت جحافل الأمن بوازع من النظام للقبض على رجال الإخوان وفيهم خيرت الشاطر دون تهمة صريحة أو دليل واضح، وقُدم للمحاكمة العسكرية والتي حكمت عليه وعلى كوكبة من كرام الإخوان بخمسة أعوام، قضاها كاملة بعيداً عن بيته وزوجته، ولم يعامل النظام الإخوان برأفة حسن السلوك أو ثلاثة أرباع المدة بل سنة الإخوان في السجن سنة كاملة، وما كاد يخرج ليلتقي مع أبنائه وزوجته حتى غزت جحافل الأمن مرة أخرى بيته عام 2001م وقبضت عليه، ظل فيه عاماً كاملاً.
وما كادت الأسرة تجتمع حتى فوجئت يوم 14 ديسمبر عام 2006م بجحافل أمن الدولة تعتقل رب البيت المهندس خيرت وليس ذلك فحسب، بل فوجئت بأن زوج ابنتها الكبرى المهندس أيمن عبد الغني تم اعتقاله أيضاً، وقدما للمحاكمة العسكرية والتي حكمت على المهندس خيرت بسبع سنوات وعلى زوج الابنة بثلاث سنوات، بالرغم من أن القضاء العادي والقضاء العسكري برّآهم من التهم التي وجهت لهم، غير أن النظام المصري يأبى وجود أمثال هؤلاء على وجه الأرض.
 كما فوجئت الأسرة أيضاً بجحافل الأمن تصادر الشركات والأموال، وتحجب عنهم أموالهم أو التصرف فيها وتعيّن حارساً عليها دون أي سبب أو وجه حق، كل ذلك والزوجة صابرة تقود زمام الأمور بحكمة محتسبة ما يحدث لها ولزوجها عند الله عز وجل(4).
* تعرض للسجن أربع مرات:
الأولى: في عام 1968م في عهد عبد الناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة، وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة.
الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بقضية سلسبيل.
الثالثة: في عام 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية.
الرابعة: في عام 2001م لمدة عام تقريبًا.
هذا بالإضافة إلى طلب القبض عليه عام 1981م، ولكنه كان خارج مصر آنذاك.
برنامج مثمر في الزنزانة
 كان للشاطر  مهام تتعلق بشئون أعماله الخاصة وحياته الاجتماعية، وحتى شئون جماعة الإخوان المسلمين ففي كل أسبوع كان يعقد اجتماعات خلف حوائط زنزانته، وكان شباب الإخوان يأتونه بملفات الإخوان التي كان يزيد عدد أوراق بعضها عن 200 ورقة، كما كان يقوم موظفو شركته بزيارته بصورة منتظمة لأخذ النصائح والتوجيهات الاستراتيجية في الاستثمارات المختلفة من التكنولوجيا إلى النسيج إلى صناعة الباصات والأثاثات وغيرها.
 وقبل أن يتمم زواج بناته الثمانية قام بمقابلة المتقدمين للزواج من بناته وهو في السجن.. بعض العرسان كان معه في السجن.. البعض تزوج، بينما خمسة من بناته أصررن على عدم الزواج إلا في حضوره. اليوم أصبح لخيرت الشاطر ذو الـ62 عاما نفوذ واسع".
عائلة ربانية
وآل الشاطر هم نموذج لتمثل مثل هذه المعاني في أجل صورها ففيهم المهندس خيرت ومن وراءه بيته الذين عانوا الاضطهاد منذ الحقبة الناصرية خاصة عام 1968م، وازداد هذا الاضطهاد عندما اصدر الرئيس السادات قرارا بفصله من هيئة التدريس الجامعي لكونه أحد الذين يحملون الإسلام بمعناه الشامل.
وتجسد هذا الاضطهاد أيضا عندما انضمت لركب آل الشاطر سيدة فاضلة هي زوجة المهندس خيرت الشاطر.
عزة أحمد محمد توفيق زوجة المهندس خيرت الشاطر، ولدت بمحافظة الفيوم، وكان والدها يعمل بمجال الهندسة والمقاولات، وقد زُفّ إليه خبر مولدها في 22/5/1952م، ولم تكن وحيدة أبويها لكنها كانت أكبرهم، في هذا البيت اعتنى الوالد بتربية أبنائه تربية إسلامية، وحرص على إعطائهم كل مقومات الحياة من تربية وتعليم.
التحقت بمراحل التعليم، فكانت نِعْم الطالبة النجيبة، حتى تخرجت في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية - وهي الكلية التي تخرج فيها المهندس خيرت الشاطر.
 لم تكتف بالحصول على هذه الكلية فدفعها شغفها وحبها للعلم إلى التزود من العلوم الشرعية؛ فحصلت على معهد إعداد الدعاة نظام الأربع سنوات وحصلت على المركز الأول فيه.

 

الجمعة، 30 مارس 2012

“قاضي التمويل”: “عبد المعز” أجبرنا على التنحي ويجب محاكمته جنائياً 

 

الجمعة, 30 مارس 2012
 جريدة الشعب الجديد

"شكري" و"عبد المعز"
أكد المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" على قناة دريم 2، إن تهنئة المستشار عبدالمعز إبراهيم المنشورة فى صحيفة الأهرام بعد واقعة الجمعية العمومية سقطة قضائية جديدة تضاف إلى سجله الحافل والملىء بالتجاوزات القضائية.
وأشار شكرى إلى أن هناك ضغوطا فعلية مورست على أعضاء دائرته ليتنحوا عن نظر قضية التمويل من جانب المستشار عبدالمعز تستوجب إقالته ومحاكمته جنائيا لأنه ارتكب جريمة تتعلق بالتدخل فى أمور القضاء وتعطيل سير العدالة.
وقال شكرى موجها كلامه للإبراشى: التدخل فى عمل القضاء جريمة وهى التى ارتكبها المستشار عبدالمعز.
وقال شكرى إن المستشار عبدالمعز إبراهيم حاول تقبيل رأسه فى الجمعية العمومية لكنه رفض، مشيرا إلى أن قضية التمويل الاجنبى ليست خلافا شخصيا بينه وبين عبدالمعز لكنها مسألة تتعلق باستقلال القضاء والعدالة فى مصر.
وردا على تساؤل الإبراشى بأن عبدالمعز وأنصاره اعتبروا تجديد التفويض له بأنه انتصار على تيار الاستقلال، قال شكرى: ما الانتصار فيما حدث، لافتا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه تجديد التفويض لعبدالمعز فى القيام بالنواحى الإدارية والمالية فقط غير مقترن بالشأن القضائى.
وردا على تساؤل الإبراشى له حول عدم تقديمه بلاغا للنائب العام بما حدث من ممارسة الضغط عليه للتنحي من جانب المستشار عبدالمعز، قال شكرى: تقدمنا بمذكرة للرئيس الأعلى لمجلس القضاء المستشار حسام الغريانى بما حدث، لافتا إلى أن أعضاء الدائرة قرروا بالإجماع الانتظار لحين تصرف مجلس القضاء فى مذكرتهم وهو مالم يحدث حتى الآن.

 

15 وقفة لإخوان الإسكندرية ضد حكومة الجنزوري 

 

30-03-2012




اخوان اون لاين

الإسكندرية- محمد التهامي:


نظم الإخوان المسلمون بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، أكثر من 15 وقفة احتجاجية بمختلف ميادين المحافظة، في إطار حملة الجماعة التي دشنتها أمس بعنوان “سلمها بالأصول”، والتي تهدف لإقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر، حضرها عدد من أعضاء المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، فضلاً عن أمانة الحزب وممثلين للهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بالمحافظة.




وأكدت الجماعة أن قرابة 30 ألف سكندري قد شاركوا في الوقفات، فيما شاركت أعداد كبيرة من نساء الجماعة في الوقفات؛ الأمر الذي رفع من نسبة المشاركة النسائية في الميادين المختلفة وبشكل خاص في المناطق العشوائية، كما تم توزيع قرابة نصف المليون بيان مذيّل بتوقيع الجماعة يتهم المجلس العسكري بالتواطؤ والتخطيط للأزمات المختلفة التي افتعلتها الحكومة.




وردَّد المشاركون عددًا من الهتافات؛ منها: “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”لا لحكومة الأزمات.. لا لحكومة الجنزوري”، كما رفعوا أعلام مصر، ولافتات منها “يا عسكر ما تحلمشي.. استمرارك على نعشي.. البلد ما تتبعشي”، و”العسكر قال وزارات سيادية.. محجوزة للحرامية.. قلنا مش هنبيع القضية.. ومش ناسيين حق الشهداء.. ياللي بتقتل في شعبك.. الشعب هيثور من جديد”.




من جانبه قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم حملة “سلمها بالأصول”: إن الحملة بدأت اليوم بتنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الإسكندرية، مشيرًا إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة أمام مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية وأمام مكتبة الإسكندرية، وغيرها من الفعاليات التي ستتصاعد يوميًّا حتى يتم إقالة الحكومة وتسليم السلطة.




من جانبه قال أنس القاضي المنسق العام للحملة وأحد الكوادر الشبابية للجماعة بالإسكندرية إنه على المجلس العسكري إدراك أن آلاف الشباب من الإخوان على استعداد لإنتاج الثورة من الجديد ولن ترهبنا تهديداته.




وأشار إلى أن الحملة ستشهد مشاركة عالية من شريحة الشباب، مشيرًا إلى أن الجماعة بصدد الإعلان عن العديد من الفعاليات الشبابية المختلفة بالإسكندرية لتصعيد المواجهة والمطالبة بإقالة الجنزوري والضغط على المجلس العسكري لوقف تدخله في تأسيسية الدستور وإلزامه بتسليم السلطة دون أي امتيازات خاصة.

 

من يعرقل الفصل الأخير للمرحلة الانتقالية ؟




الجمعة 7 جمادي الاولى 1433 هـ - 30 مارس 2012 م

جريدة الحرية والعدالة

بقلم : محمد جمال عرفة

منذ انتصار ثورة 25 يناير في هدم نظام مبارك , والجميع يضع يده على قلبه ترقبا لأنتهاء المرحلة الانتقالية بسلام … ليس لأن المصريين سيقتتلون على مكاسب ومناصب , وإنما لأن القاصي والداني يعلم تمام العلم أنه لا أمريكا ولا الصهاينة ولا العالم كله سيسمح لدولة حيوية في المنطقة مثل مصر التي تقود العالم العربي , أن تستقر في يد قوى سياسية مستقلة لا تقبل الاملاءات الخارجية ويكون لديها برنامج حضاري إسلامي يضع مصر والمنطقة العربية والإسلامية على أعتاب مرحلة جديدة تقود التاريخ . هذه المخاوف يفهمها المخلصون من أبناء هذا الوطن على اختلاف توجهاتهم , ولذلك يتعاونون في مناطق الخلافات التي تظهر في الساحة السياسية ويقدمون النصح , للوصول إلى مرحلة كتابة الفصل الأخير من المرحلة الانتقالية بما يحقق لمصر دولة ديمقراطية حرة غير خاضعة لوصاية أحد ولكن المشكلة هي فيمن لا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا لأنهم أصحاب أجندات خاصة والذين يحركهم الخارج بأفكاره وضغوطه وأمواله أيضا ..

فهؤلاء أخطر على مصر لأنهم يلعبون الدور الأخطر في عرقلة وصول مصر للفصل الأخير من مرحلة الانتقال السلمي , ولا يقيمون للشرعية التي حظيت بها الأغلبية وزنا , طالما أنهم ليسوا هم الفائزين فيها ! أتذكر دراسة كتبها ( أريك تريجر ) في مجلة فورين افريز  ( عدد سبتمبر / اكتوبر 2011 ) تحت عنوان ( جماعة الاخوان المسلمين العصية على الانكسار ) The  Unbreakable Muslim Brotherhood يقول فيها : " ليس لدى واشنطن أي خيار آخر غير التعامل مع من يأتي إلى السلطة في القاهرة , ولذا يجب على الولايات المتحدة أن تضمن أن صعود الاخوان ما هو إلا " نكسة عابرة " وأن هناك قيودا واضحة سيتم وضعها في وجه هذا الصعود , وأن يكون ذلك على نفس مستوى الخسارة التي يمكن أن تتسبب فيها الجماعة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة " ! تعالوا بقى نشوف : هل استفادت الأمريكان من الصعود السياسي للإخوان وحزب الحرية والعدالة أم العكس ؟ ولماذا أقلقتهم توصيات البرلمان باعادة النظر في العلاقات مع تل أبيب , لنعرف حجم الحركة المضادة التي تقودها أمريكا وأنصارها حاليا ضد قيادة الاخوان وحزب الحرية والعدالة الفائز بالأغلبية للوصول إلى الفصل الأخير من المرحلة الانتقالية ؟!

( تريجر ) - وهو باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى , الذي يدعمه اللوبي الصهيوني يدعم القوى الليبرالية بمصر في مواجهة نفوذ الاسلاميين - خطته قائمة على أن تعادي واشنطن الاخوان في حالة معاداتهم لمصالحها ( ومنها استقرار اسرائيل ) ولا ينسى أن يذكرؤ الادارة الأمريكية أن ما يعلنه الاخوان من ( اعتدال ) يختلف عن المفهوم الأمريكي للاعتدال , ومن ثم " يجب أن تنظر واشنطن إلى الصعود الأخير للإخوان بعين التخوف والقلق " , بحسب تعبيره ! هل يفسر لنا هذا الدور الأكبر الذي تلعبه هذه الأصوات الليبرالية واليسارية ( مركز " راند " التابع للقوات الجوية الأمريكية أكد مراهنتهم على ولاء اليساريين أيضا ! ) من مدبري فتنة الدستور في تعميق أزمة لجنة الدستور ! .

كشف حساب (1) ودعوة للمراجعة لأخطاء ومصائب الالحاد السياسي بعد عام من الثورة المصرية 2011

كشف حساب (1) ودعوة للمراجعة لأخطاء ومصائب الالحاد السياسي بعد عام من الثورة المصرية 2011

30 /  3 / 2012
 كشف حساب (1) ودعوة للمراجعة لأخطاء ومصائب الالحاد السياسي بعد عام من الثورة المصرية 2011
حتى لا نطيل ونحن في غاية التجرد ونحن نعتبر أنفسنا كتاب محايدين  ونكون صرحاء مع منظمات وجماعات التيار اللاديني وما يسمى بالالحاد السياسي خلال عام ونيف من الثورة المصرية يكون الآتي ونرجو المراجعة من هذه الجماعات حتى لا تقع في نفس المأزق مرة أخرى والرجوع للحق فضيلة ونحن نعلم جيدا أن هناك قراء من بين هذه  الاتجاهات لموقعنا المتواضع والخطأ ليس عيبا بينما الاستمرار به هو كارثة وذلك حتى لا يظن بعضهم أنهم مجموعة من الملائكة وسيكون لنا بمشيئة الله سلسلة مراجعات لتلك التوجهات نبدأ بالآتي :

1 - الثورة بدأت شعبية مصرية وطنية جمعت الشيوخ والشباب والرجال والنساءوالكبار والصغار ( هذا ما عبرت عنه جمعة الغضب 28 يناير ) ومع ذلك لبس بعض مراهقي جماعات الالحاد السياسي ثوب البطولة المزيفة لأحتكار الثورة لصالحهم ومحاولة انكار الشباب البطولي العروبي والمسلم المتدين على حال طبيعة الشعب المصري عبر ائتلافات وهمية الكيف والكم والاتجاه الايديولوجي غير محدود الوصف ومحاولة أدلجة الثورة من أنها ليبرالية أو ماركسية وغير ذلك …



2 - محاولة ركوب الموجات الثورية عبر الاعلام المشبوه والفاسد خاصة مجموعات التمركس والاجندات الاجنبية المناهضة لهوية المجتمع المصري العربية الاسلامية وهذا ما عبرت عنه اتجاهاتهم في يوم 27 مايو  بالمطالبة بعلمنة  الدولة صراحة داخل الميدان الرئيسي في قلب القاهرة وهذا ما استهجنه الشعب المصري وامتعض بشدة منه أن تكون مصر أم العروبة والاسلام عبر أربعة عشر قرنا في ذاك الانتماء وكما لاحظنا وتابعنا من خلال الفضائيات التي تعبر عنها ذاتها وكان رد الفعل هو رأي الشعب في يوم التاسع والعشرين من يوليو تحت شعار الارادة الشعبية ووحدة الصف وانبرت تقاطع أصوات الحقد والنشاز العلماني المتطرف للتطاول لمقاطعة طواحين الهواء من ألسنة قذرة من أنها يوم قندهار وأفغانستان لا لشئ الا لمشاهدة بسطاء المصريين المتدينين والسخرية من شعائرهم الدينية وهذا كان واضحا للغاية ومرصود …



3 - اتهام جماعات الالحاد السياسي الثائر منها والمتثور والمزيف للقوى الوطنية الكبرى التي دفعت بأكبر الأعباء والتضحيات في من خلال شهداء وحسم ولا سيما الاخوان المسلمون أكبر القوى الوطنية المصرية بذات أوصاف الالحاد السياسي على الواقع الثوري والسياسي وهي ركوب الثورة وسرقة الثورة وغير ذلك من الترهات -  التي من المفترض أن يصم الالحاد السياسي ذاته بها حقيقة -  عددا وتنظيما واتجاها وطنيا ومزاج عام شعبي من ناحية أخرى كانت أحزاب وجماعات الالحاد السياسي المنبثقة من أحزاب صغيرة هامشية كانت تحيا في أحضان النظام البائد وتتعالى على القوى الشعبية الكبرى وخاصة الاسلامي منها ولم يكن لها أي دور حقيقي في الثورة ( أي أحزاب ما قبل الثورة ) …



4 - التماشي مع الموجة كان من ضمن شعارات الثورة مدنية مدنية وكان محددا أن يقصد بها الشعب التحول من الحكم الشمولي العسكري المستبد إلى ديمقراطية سياسية مدنية إلا أن المجموعات العلمانية أخذت تتمسح في كلمة المدنية على نحو مقيت ومستفز يخلط بين العلمانية والمدنية أو أن يعبر عن ذلك بما معناه وهو على النحو الغربي الاجنبي بأن المدنية هي مرادف للعلمانية وبالمتابعة نجد الالحاد السياسي يعبر عن نفسه في المناظرات والمناقشات بأنه تيار مدني والاسلاميون ( تيار ديني أو ثيوقراطي كهنوتي ) رغم أن الاسلام في منظموته ليس كهنوتيا بنص الحديث الشريف .ومما لا يدع مجالا للشك أن الاسلاميين مدنين  وهذا ما تكلم عنه صراحة كاتبهم
( العلماني )  الهمام السيد / جابر عصفور في الصحف اليومية  ….أنا مدني وانت ديني … أنا ثوري وانت سارق ثورة  مما يوضح معه احتكار الثورة وعدم الاخلاص والتفاني واعلاء القيمة الوطنية والقومية والنهضوية والبعد الخبيث الذي يوحي بوضوح أجندات أجنبية ترتمي في أحضان الامريكي كما وضحت بذلك وزيرة الخارجية الأمريكية المشئومة  كونداليزا رايس  بضرورة علمنة  المجتمع المصري الثوري وهذا كان واضحا وبدا التعبير عنه في يوم 27 مايو في قلب القاهرة





5 - اشكالية الالحاد السياسي الدائمة عبر نشأة وتكوين ذاته من قرابة قرن من الزمان على أرض مصر مع تأثير الاحتلال الاجنبي  وهو الانعزال عن طبيعة الشعب وهويته الفكرية والثقافية ومشاكله  والتعالي على البسطاء من خلال منابر اعلام  مزيفة تصطنعها النظم الشمولية لفرض أفكار دخيلة على المجتمع لا تتماشى مع طبيعته ولا تتأقلم معه ولا سيما أن كثير منها يتضاد مع ميوله والتزاماته الدينية والعقدية والثقافية …



6 - اصتناع الأزمات والدفع للتصادم في اتجاهات غير محدودة  العواقب مرة مع الجيش المصري ونحن لا نتحدث عن قيادته بل مع شعب مصر ولا سيما في أوقات لا ترضى عنها الاتجاه العام  والتهديد باسقاط الجيش والقضاء والشرطة برمتها والتعدي عليه وكما هي باقي مؤسسات الدولة وفي أي دولة يتم الثورة في تطهيرها الثوري من داخلها وليس بأفراد من خارج تلك المؤسسات الوطنية وأجهزتها والانزالق الى المطالب الفئوية والاعتصامات العشوائية مرة عبر اختلاق مشكلات غير مبررة ( الدستور أولا ….) والتصادم مع أجهزة الدولة من ناحية  والقوى الشعبية من ناحية أخرى بدلا من كسبها لصالحها والتنسيق والتآلف معها على عكس الآخرين كانوا مثالا في التفاني والتوحيد على الخطوات الاساسية



7 - انقلاب الالحاد السياسي على الديمقراطية ذاتها والمطالبة باجراءات غير ديمقراطية بل هي في أشد قممها الديكتاتورية  الصرف وبدأت من خلال استفتاء مارس 2011 الذي حدد خطوات نقل السلطة الى مؤسسات وطنية منتخبة  وكان اعلانهم الصريح أن من يؤيد هذا الاستفتاء هم فلول النظام البائد وشركاء ثورة مصر الاخوان المسلمون أي ربط الاخوان بالفلول بحجة أن من ينجح بها هم بالضرورة اخوان وفلول هكذا والحجة جاهزة أنهم منظمون لذا لا داعي من انتخابات ثورة الآن ولم نر اطلاقا ثورة قامت بلا نظام ديمقراطي وانتخابات في أي حال آجل

8 - التشكيك في قوى الثورة  والتشرذم والاتهامات المتبادلة والتوحد على شئ واحد وهو مجابهة قوى الثورة ذاتها وليس الأعداء من النظام البائد وهذه قاعدة قرآنية ذهبية ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) بينما الواقع أن الالحاد السياسي لا يعرف شئ عن القوى الكبرى في المجتمع ولا برامجها ولا أهدافها ولا منظومتها الفكرية ولا ينفتح عليها ويستفيد من قيمها وأطروحاتها وبرامجها وتجاربها على عكس الآخرين



9- عدم اعتراف اتجاه الالحاد السياسي بحدوده التنظيمية ومدى تقبل  المجتمع له باعتباره نموذج وطرح قد يشمل القبول أو الرفض وليس بالاجبار والصوت العالي بالصحف الصفراء والفضائيات المشبوهة

10 - عدم التمسك بالجمع والشمل والتآلف مع الآخرين في هدف واحد على عكس القوى الاسلامية التي بدأت وطنية وتآلفت مع الجميع عبر تحالفات كبرى من بينها ( التحالف الديمقراطي ) بينما سعى جماعات الالحاد السياسي الى التقوقع والبحث عن مصالحها ومكاسب وحصص أكبر من جماهيريتها وتكويناتها والبدئ في الاحباط والتشائم من مدي نجاع الثورة ذاتها وترك القوى الكبرى للقيام بالدور الاساسي المنوط بالشعب الثائر


11- أخيرا التآمر مع أجهزة الدولة لاستبدال الشعب بشعب آخر وهذا ما اعترف به الغرب ذاته بقولهم أن الطاغية مبارك أخفى علينا هوية هذا الشعب

وقى  الله مصر شر الفتن وألهمها الصواب …دعوة للمراجعة



أ / محمد سعيد  ( كاتب مصري )

m_saeed83@hotmail.com

الخميس، 29 مارس 2012

مجدي أحمد حسين يكتب :أزمة الجمعية التأسيسية مفتعلة وتهديدات العسكر مرفوضة 

 

 

الخميس, 29 مارس 2012

 الأزمة التى أثارتها بعض القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أزمة مفتعلة بكل المقاييس ، لأن هذا التشكيل كان متوقعا منذ اللحظة الأولى ، وكان هذا هو أساس النزاع الذى ثار مبكرا حول الدستور اولا أم الانتخابات أولا . ولكن الجميع ارتضى على السير فى طريق ماجاء فى الاستفتاء ، وبالتالى لامعنى لاثارة مشكلة حول تشكيل الجمعية لأن أى أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ماكانت لتنتخب جمعية تأسيسية بأغلبية مخالفة لها ! وبالتالى فإن جوهر المسألة فى صياغة الدستور فلنجعل المعركة الحقيقية أو الانشغال الحقيقى فى صياغة الدستور ، لا فى تشكيل الجمعية . ولابد للجمعية أن تراعى كل اتجاهات الرأى العام وكل أطياف المجتمع ، والمسألة ليست بالعدد. ويجب عدم صنع أزمة فى مسألة الدستور لأن الدستور يمكن أن يكون مرنا من زاوية امكانيات تعديله . ونحسب بمنطق الثورة أن استلام المدنيين للسلطة أهم من الدستور وهذا أمر يفهمه جيدا أى قارىء للتاريخ وللسياسة . وإن أخطر ماتتعرض له مصر الآن هو استغلال المجلس العسكرى لهذا الخلاف لتحقيق أغراضه باستمرار السيطرة على الحكم ، وحتى لو قام بتسليم السلطة يكون تسليما شكليا . وسيدرك الوطنيون من مختلف التيارات هذه الحقيقة بعد فوات الأوان . ولذلك فلطالما حذرنا من هذا الانقسام وانتقدنا أى مغالاة فى الخلاف والتباعد بين الطرفين : الاسلامى والليبرالى لأنه سيكون لصالح العسكرى وعلى حساب الطرفين . ونحن كنا نعتبر أنفسنا أقرب القوى السياسية إلى المؤسسة العسكرية ، وسنكون كذلك فى المستقبل القريب إن شاء الله وفى إطار ترتيبات النظام الجديد ، ولكننا نرفض خروج المؤسسة العسكرية عن دورها المرسوم وفقا لقواعد الاسلام ووفقا لسنن الاجتماع البشرى ، نرفض حكم العسكريين وإدارتهم الشاملة للمجتمع ، ونرى أهمية الجيش ليس فى حماية الحدود فحسب ، ولكن فى صيانة الأمن القومى والمشاركة الأساسية فى القرار السياسى والاقتصادى لأن كثيرا من هذه القرارات تتعلق بالأمن القومى ، كتوفير التمويل للتصنيع الحربى مثلا ، وكمشروعات التنمية فى سيناء الخ ولكننا نعترض على الرغبة فى الاستعلاء والتحكم والاستبداد باسم الأمن القومى ، بينما لانرى أمامنا الا الخضوع أمام أمريكا ، والالتزام المقدس بكامب ديفيد ، كذلك نعترض على تحويل الجيش لفئة متميزة فوق الشعب ، وفئة تقاتل من أجل مصالحها الفئوية ( الامتيازات والمشروعات الاقتصادية ) وقد رأينا كيف تعالت فى الآونة الأخيرة التهديدات فى صورة بيانات رسمية أو من خلال مايتسرب عن اجتماعات العسكر مع القوى السياسية . وكل هذا لن يفيد إلا فى تهيئة المناخ للصدام بين الشعب والجيش ، وانتهاء رصيد الجيش عند الشعب اللهم إلا الرتب الصغيرة والمتوسطة التى نتصور أنها سترفض أى قرار بالصدام مع الشعب .
ونصل إلى التالى :
نطالب تحالف الاخوان والنور بإدراك حجم الممارسات الخاطئة التى وقعوا فيها خلال الشهور الماضية ، بحيث وصلوا إلى لحظة صدام مع المجلس العسكرى ومع القوى السياسية فى لحظة واحدة . وأنهم راهنوا بشكل خاطىء وغير مبدئى على العلاقة مع العسكر على حساب علاقتهم ببعض القوى السياسية وقطاعات متزايدة من جماهير الثورة . وانهم أدركوا متأخرا أن السلطة التنفيذية أهم من السلطة التشريعية ، فطرحوا فى وقت متأخر مسألة إقالة حكومة الجنزورى والتفكير فى مرشح رئاسى ، وهذا ماطالبناهم به منذ عام بالنسبة للرئاسة ، ومنذ 4 شهور بالنسبة للحكومة  لأن البلاد تضرب الآن بقسوة من خلال عجز السلطة التنفيذية الارادى أحيانا واللااردى أحيانا أخرى .
ونرى أن معركة الرئاسة هى الأهم الآن ، ولابد من مرشح متفق عليه بين القوى الاسلامية وقوى الثورة ، لمجابهة أى محاولات للتزوير ، ولمنع أى تفتيت للأصوات لصالح بقايا النظام . ويمكن التوصل لحلول وسط بالنسبة للجمعية التأسيسية ، ووضع مسألة إقالة حكومة الجنزورى فى المحل الثالث من حيث الأهمية لأنها تأخرت .
نطالب القوى الوطنية الليبرالية والعلمانية بعدم الانجرار فى توسيع شقة الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية وتركيز الجهود على مضمون وصياغة الدستور ، وعلى نقل السلطة للمدنيين فى موعدها ،فهذا لصالح الديموقراطية وتداول السلطة التى يتمسك بها المدنيون لأن البديل سيكون الحكم العسكرى .
نطالب المؤسسة العسكرية بأن تكسب بالمودة والمحبة ما كسبته فى بداية الثورة ، ونقول لها إن مكانة الجيش ستهوى اذا لجأتم لتنفيذ أى تهديدات ، والشعب مستعد للتضحية من أجل حريته ، بالخشونة والتهديدات ستخسروا الشعب وستخسر مصر الجيش ، وفى هذه الحالة سنضطر لبنائه من جديد من أعلى كما حدث فى بلاد أخرى عقب الثورات.
مرة أخرى على الاسلاميين أن يتصالحوا مع القوى الوطنية وأن يكفوا عن منافقة الجيش بعيدا عن المبادىْ
ندعو القوى الوطنية للتصالح والانشغال بصياغة الدستور والتركيز على نقل السلطة للمدنيين.
ندعو الجيش للالتزام بمواعيد تسليم السلطة وعدم التدخل فى المسار السياسى الحالى حتى 30 يونيو القادم .
والله الموفق والمستعان
magdyahmedhussein@gmail.com

 

الجنازة “العلمانية” على اللجنة التأسيسية! 

 

29-03-2012

بقلم: شعبان عبد الرحمن*  





يومًا بعد يوم يتزايد عويل العلمانيين ويعلو نحيبهم وباتت جنائزهم شبه دائمة؛ فمع كل اختبار ديمقراطي يكتشفون انفضاض الناس عن مشروعهم وعزوفهم عنهم.. اكتشفوا ذلك في الاستفتاء على الإعلان الدستوري ثم تأكدوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبين هذا وذاك اكتشفوه في محاولات تنظيم مليونيات فبدا "الميدان" ميدان التحرير خاويًا.. لكنهم يصرُّون في كل مناسبة على تلبيس فشلهم وسقوطهم الشعبي للتيار الإسلامي، وبدلاً من أن يراجعوا أجندتهم ويحاولوا الخروج من سراديب الفضائيات التي يسكنوها وينخرطوا بالشعب، يصرُّون على إقامة معارك حامية الوطيس مع الإسلاميين عبر آلتهم الإعلامية المسمومة



والمسألة ليست خلافًا على تشكيل "لجنة صياغة الدستور" ولكنه خلاف تاريخي بين التيارين: "الإسلامي" بمختلف فصائله و"العلماني" بشتى درجاته، والسجلُّ في هذا المقام حافلٌ بسلسلة طويلة من الإقصاء والتحريض والتضليل وانتهاك حقوق الانسان التي عانى منها الإسلاميون طوال فترات الحكم التي مرت على مصر؛ فالتاريخ شاهد على عقد غير مكتوب بين التيار العلماني، وخاصةً المتطرف وأنظمة الحكم ليخدم كل منهما على الآخر.. نظام الحكم يحكم بالجبروت والتزوير والنهب والتيار العلماني، تمَّ تمليكه معظم وسائل الإعلام والتوجيه والتثقيف لتشكيل الرأي العام نحو تأييد ذلك الحكم وكبش الفداء كان دائمًا التيار الإسلامي الذي تم تغييبه خلف القضبان بصفة دائمة حتي يخلو الجو تمامًا لطواغيت الحكم وجوقته من غلاة العلمانيين لمصلحة قوى الاستعمار العالمي والسجل في هذا المقام متخم.. إنه صراع بين تيارين؛ أي بين مشروعين بل معتقدين، ولم أتذكر يومًا أن توافقًا له قيمة حدث بينهما


في عهد مبارك تشكَّلت جبهات وجمعيات شارك فيها إسلاميون وعلمانيون، ولكنها كانت سرعان ما تنفضُّ بعد فترة وجيزة؛ إما بضغوط من السلطة أو إغراءات لأولئك العلمانيين من يساريين وليبراليين لفضِّ ذلك التجمع تفويتًا للفرصة على الإسلاميين أن يوجدوا- ولو مؤقتًا- في كيان معترف به من الدولة، ولقد روى لي المجاهد إبراهيم شكري- يرحمه الله- صاحب التاريخ الوطني المعروف ورئيس حزب العمل قصة غضب مبارك منه، وفحواها إصرار المهندس إبراهيم شكري على التحالف مع الإخوان المسلمين ومشاركته مع الإخوان في كل لجنة وطنية لتصحيح الأوضاع، ولعل الهجمة التي شنَّها نظام مبارك على حزب العمل، وأسفرت عن شق الحزب  وتجميده ومنع جريدة "الشعب" عن الصدور بمباركة التيار العلماني؛ كانت عقابًا له على التحالف مع الإخوان



ولا أنسى مشهد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري، وهو رجل عريق في شيوعيته وعريق في الحرب على التيار الإسلامي وعريق أيضًا في السقوط المدوِّي، سواء على مستوى الانتخابات؛ حيث لم يحصل حزبه على رجل كرسي في البرلمان أو على مستوى حزبه الذي بات العنكبوت يهدِّده من انفضاض الناس عنه؛ لا أنسى مشهده وهو يدافع أمام عادل حسين- يرحمه الله- رئيس تحرير الشعب، في أحد البرامج الحوارية عن قرار الحكومة إغلاق جريدة "الشعب"، بل بدا وجهه متهللاً، وهو يستمع إلى اتهامه بالمشاركة في إغلاق الجريدة!، وهو هو رفعت السعيد الذي لعب على كل حبال السياسة؛ فكان على إفلاسه الشعبي وسقوط حزبه المدوي يرفض المشاركة في أي تحالف أو تجمع يشارك فيه الإخوان بحجة أنهم جماعة محظورة.


اللجنة التي شكَّلها البرلمان بغرفتيه وفق الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري والمطلوب الالتزام به؛ حتى تكون العملية قانونيةً أصبحت تلك اللجنة تمثل "نكبة للدستور" وفق جريدة "دستور" إبراهيم عيسى، وأصبح الدستور ذاته لدى وائل قنديل (في شروق 22 مارس الماضي) هو "دستور أعداء المبادئ"؛ الذين قرَّروا اختطاف العملية كلها ببرلمانها ودستورها وحتى رئيسها.


وبينما خرج وحيد حامد عن صمته بعد غياب، متسائلاً: "كيف لجماعة ليست قانونيةً أن تكتب الدستور وترفض أن يكون لها شريك فى كتابته..؟!!" يخرج التليفزيون الرسمي بموجة من الهجوم على الإخوان مذكرًا بأمجاد عبد الناصر طاغية العصر الذي تعد حملات القمع والإبادة التي شنَّها على الإخوان على رأس أمجاده!


وبينما واصل النائب أبو العز الحريري تشكيكه في البرلمان الذي هو عضو، واصفًا التشكيل الذي خرجت به الجمعية التأسيسية بـ"الظلامي والطائفي"، ولم ينس ترديد وصلة الردح التي تعوَّد عليها مع كل تصريح يدلي به، والتي يتهم فيها الإخوان بعقد صفة مع المجلس العسكري وفلول مبارك!.


يكمل رفيقه اللدود رفعت السعيد الوصلة على قناة "النيل للأخبار المصرية" باتهام حسن مالك بتشكيل جمعية جديدة لرجال الأعمال وليس للفقراء ليكمل امتصاص الإخوان لما بقي من دماء الشعب المصري التي امتصَّ معظمها الحزب الوطني!


وفي ساحة حكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 26 مارس احتشدت صفوة من رجال التيار العلماني ليخوضوا معركةً قضائيةً لإسقاط اللجنة، وبالتالي إسقاط الاسلاميين في زعمهم، وكان يقودهم صفوة رجال عهد مبارك بقيادة الدكتور شوفي السيد، أشهر ترزية قوانين مبارك، ومرتضى منصور، المتهم في قضية الجمل ويحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المخلوع!



إنها حملة غير مسبوقة في حالتها الهيستيرية وصلت إلى حدِّ تحريض المجلس العسكري بالانقلاب من قبل الدكتور ممدوح حمزة، المتهم بتدبير عصيان مدني دموي في الحادي عشر من فبراير الماضي؛ لإغراق البلاد في حالة من الفوضى والخراب، وقد أثبت خبير الأصوات أن الصوت المحرِّض والمخطط لذلك العصيان هو صوت ممدوح حمزة، ومع ذلك تم رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر!. 


ترى ما ذا لو تمَّ فض لجنة إعداد الدستور وتمت دعوة البرلمان إلى انتخاب لجنة كاملة من خارجه أو صدر قرار بانتخاب أعضاء تلك اللجنة من قبل الشعب هل سيرضون بالنتيجة؟!


بالطبع لن يرضوا حتى لو لم يكن هناك دستور ولا لجنة.. لن يرضيهم إلا السيطرة على كل شيء ولن يشبعهم إلا حكم مصر ولن يحدث ذلك أبدًا.. حتى يلج الجمل في سم الخياط، فعهدهم يولي رويدًا رويدًا.


——–

* كاتب مصري- مدير تحرير مجلة "المجتمع" الكويتية.

 

الأربعاء، 28 مارس 2012

مفتي مصر الأسبق: الجمعية التأسيسية تُمثِّل كل أطياف المجتمع


28-03-2012



كتب- أحمد الجندي:  

أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية بشكلها الحالي تحقق هدف تمثيل كل أطياف المجتمع، أما من حيث ما يطلبه البعض في إطار ما يحقق رغبة المتخصصين فيه خلاف، متمنيًا أن يزول هذا الخلاف من خلال اللجنة التي شُكِّلت اليوم، حتى يخرج الدستور مُعبرًا عن الأمة.



وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أنه يرى أن العناصر الفنية في مجال الدستور وإضافة خبراء في القانون الدستوري إلى اللجنة من الممكن تحقيقه من خلال لجنة فنيه بجوار ما تمَّ انتخابه من أعضاء اللجنة التأسيسية بطريقةٍ رسمية.
وأكد أن هذا الطرح من الممكن أن يحل الخلاف الدائر حاليًّا، مطالبًا بالصبر على اللجنة الحالية؛ لأن العبرة بالنتائج والجمعية التأسيسية تُقدِّم مشروع دستورٍ ولا تقره، ولكن الشعب هو الذي سيُستفتى عليه ويقره أو لا يقره.


كان لزاماً أن نقرأ ما خطته يمينك ورسمته مشاعرك
ولا تنسى أن لك أصدقاء متابعون يترقبون كل جديد
جمعة هناء مباركة لك وللأصدقاء الأعزة
وشكرا لمرورك الجميل..
أبو ياسر/ عبدالعزيز،،،


الفقيه الدستوري عاطف البنا: الأقلية تسعى للاستبداد



28/3/2012
موقع حرية دوت كوم
أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الجدل الدائر حاليًّا حول الجمعية التأسيسية، وأنها غير معبرة عن الشعب المصري، وانسحاب البعض منها هو جدل لا مبرر ولا داعي له، واعتراضات المنسحبين لا محل لها، مؤكدًا أن الجمعية تمثل كل فئات وطوائف المجتمع من "قانونيين، نقابيين، عمال، فلاحين، مرأة، مسلمين، مسيحيين". ورفض في تصريح لـ(إخوان أون لاين) ما وصفه باستبداد الأقلية ممن يسمون أنفسهم بالنخب سواء كانت ليبرالية أو يسارية، والتي لا تريد للبلاد أن تستقر، مشددًا على أنه لا خلاف على معظم أبواب الدستور.
وأضاف أن الخلاف حول الدستور القادم لن يتعدى بعض المواد التي تعد على أصابع اليد الواحدة، مشيرًا إلى أن غياب الخلاف حول مواد الدستور بشكل كبير يسمح بتوافق كبير، ولا تقتصر على رؤية حزب معين، مشيرًا إلى أنه داخل الحزب الواحد يحدث تعدد للآراء.
وأوضح أن التوافق لا يعني الإجماع، ولكن المناقشات تقرب وجهات النظر، وغالبية نصوص الدستور لا خلاف عليها.
وأكد أن ما يحدث من البعض حاليًّا هو نتيجة لعدم الإيمان الحقيقي بالديمقراطية التي تقتضي أن نقبل اختيار الشعب، وما استقر عليه في استفتاء مارس الماضي، والذي جعل أعضاء المجلسين المنتخبين منوط بهما انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وانتقد د. البنا بشدة ما أسماه بالترويج لسياسة الغالب والمغلوب، وأن الدستور هو الذي يخلق المؤسسات كما يروج البعض في الإعلام، موضحًا أن الدستور ينظم العمل بالمؤسسات.
وأضاف أن البرلمان بغرفتيه مارس حقه في انتخاب الجمعية التأسيسية بحيادية كاملة، ولكن لا يتصور أن تصبح الأقلية هي الأغلبية.
ورفض تشكيل أي لجان موازية لصياغة الدستور، مشيرًا إلى أن هذا يخالف الشرعية الدستورية والقانونية.

أبو بركة: الطعن على شرعية الجمعية التأسيسية محاولة لهيمنة الأقلية الديكتاتورية

 

 

 حرية دوت كوم

28/03/2012

 كتب- وائل مصطفى:
أكد الدكتور أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع عن قضية إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها المجلسان "الشعب والشورى" أن ما يطالب به مقدمو الطعون ومحامون بجلسة رفض تأسيسية الدستور بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان،هي محاولات بائسة لأقلية تباشر عملها لاغتصاب الدولة، وإنشاء أقلية ديكتاتورية تهيمن على مقدرات الدولة تحت عناوين براقة سقطت كلها بإرادة الشعب.
وأضاف أنه لا يجوز الطعن على الجمعية التأسيسية للدستور، وأن هذه الدعوة فاقدة لأساسها القانوني والواقعي، كما أنها تنطلق من مقدمات غير صحيحة.
وأشار أبو بركة إلى أن اللجنة التي قامت برفع القضية تستند في عريضتها إلى أن هيئة المنتخبين من المجلسين سلطة إدارية تطلق قرارات إدارية وهو غير صحيح، مبينًا أن أي مؤسسة ينشئها الدستور ويمنحها اختصاصًا تشريعيًّا أو عملاً برلمانيًّا إنما هو اختصاص سياسي تباشره هذه السلطة بما لها من مظهر التعبير عن سيادة الدولة.
كما وأوضح أبو بركة أن الأعمال التي تباشرها لا تخضع لرقابة القضاء احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية، ولا يجوز أيضًا للسلطة القضائية أن تتدخل في السلطة التشريعية.


 

د. إبراهيم الديب يكتب : تهديد الشعب مرفوض
2012- 3- 28
اختار الشعب المصري الإسلاميين، وحمَّل الإخوان المسلمين الأمانة، واختار المشروع الإسلامي.. إذًا لم يعد الإخوان ولا الإسلاميون يمثلون أنفسهم، وإنما يمثلون الشعب المصري، وتهديد أية جهة بـ"لا يجب تكرار أخطاء الماضي، وعلى الجميع أن يتعلم من دروس الماضي"؛ هو في حقيقته تهديد للشعب المصري كله.
عن أي ماضٍ يتحدثون؟! عن ماض فاسد وجائر وفاشل!! حيث ذهبت مجموعة من الرتب الصغيرة الذين لا يعلمون عن الحياة العامة والسياسة شيئًا، ذهبت بمصر إلى الجهل والتخلف والضعف والهوان والتبعية، وأهدرت فرصتها في النموّ والنهوض!! ماضٍ مخزٍ ما زلنا نتجرع آثاره حتى الآن..!!.
نقول وبكل قوة لمن يهدد الشعب: تهديدك مرفوض مرفوض.
لقد أكد أمثال هؤلاء أنهم ما زالوا يعيشون في الماضي، ولم يعوا حقيقة المرحلة التي يعيشونها الآن، والثورة التي حدثت ويحاولون سرقتها.. الآن افتُضح أمرهم، إن هم إلا بقايا النظام الفاسد وجزء أساسي منه.
الأمر تغير أيها المهدّدون للشعب، واعلموا أن الشعب ثار وخرج وانتخب الإسلاميين، ولن يتخلى عن قراره واختياره وإرادته.
إن الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي كله والوطني بأسره.. كلنا صفٌّ واحد ضدكم.. نتترَّس بعضنا ببعض ضد فسادكم وتخاذلكم وتواطئكم البيّن مع الظلم والفساد والاستبداد وسرقة مصر وتهميشها وإضعافها.
الشعب المصري يد واحدة ضد أي تهديد.. المسلمون والمسيحيون.. والإخوان والسلفيون.. والعلمانيون واليساريون .. الجميع ضد الفساد وضدكم.
 *التيار الإسلامي كله بمرشحيه للرئاسة ..
الآن ظهرت الحقيقة وتمايزت الصفوف، ولا بد لكم أن تدركوا خطورة الموقف، وأن تكونوا على قدر المسئولية وبحجم الموقف، وتقدّموا المصلحة العامة على الخاصة، عليكم بسرعة الاحتشاد حول بعضنا البعض؛ لنشكِّل جبهةً وطنيةً موحدةً ضد بقايا الدكتاتورية.

* د. عبد المنعم أبو الفتوح..
بالله عليك.. بتاريخك ووطنيتك المعروفة وحب الإخوان ومصر لك اعتذر عن الترشُّح لصالح الموقف الوطني والصالح الوطني العام، اعتذر الآن بالذات، وقدِّم نموذجًا فريدًا للإخلاص الوطني، ولبقية التيارات الإسلامية لتلاحقك وتلتفَّ حول مرشح واحد للإخوان والإسلاميين في مواجهة تعسُّف بقايا الماضي المظلم الظالم.
د. أبو الفتوح.. أولاً لخصوصية تاريخك وموقفك، ومحاولات الأعداء كسر الصف الإسلامي كله بك، اعتذارك سيقدِّم ضربةً وصفعةً قاصمةً لكل القوى المضادة للمشروع الإسلامي؛ لأنك ستقدم النموذج والمثال المبادر، وبعدها د. سليم العوا والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.. بعدها يلتفُّ الجميع حول مائدة واحدة لاختيار اسم واحد يتفق عليه الجميع.

* الشعب المصري العظيم.. قطعنا الرأس والآن سنقطع اليد ..
بحمد الله افتضح أمر من يهدِّدك ودخل في مواجهة مباشرة معك لكسر إرادتك وإعادتك وتطويعك إلى دخول القفص مرةً أخرى، لا وألف لا، سنعود جميعًا إلى التحرير لنكمل ثورتنا ضد كل بقايا وأطلال النظام الفاسد؛ لنعبُر ونمرَّ إلى الحرية والتنمية، بالتأكيد لن تهون علينا دماء الشهداء الذين حال المجلس بيننا وبين القصاص لهم، معركتنا الثانية بدأت مع المجلس، قطعنا الرأس وبقيت اليد، والآن سنقطعها إن شاء الله بسكين معركة الوحدة الوطنية والرئاسة.
لا بد من الإسراع بالتنسيق مع كل القوى الوطنية، وتوضيح الموقف الإستراتيجي لها، وصناعة صف وطني قوي وصلب؛ لمواجهة هذا الصلف من بعض الذين لم يدركوا طبيعة المرحلة وما زالوا يعيشون في ذكرى الماضي البغيض؛ الذي لن يعود أبدًا، والتوافق على اسم مرشح للرئاسة، يقف الجميع حوله في مواجهة مرشح المجلس العسكري.