مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الأحد، 30 ديسمبر 2012

سلطان لـ"يسري فودة": أمامك مهمة تاريخية في كشف فساد مالك قناة ONTV

الأحد 30 ديسمبر 2012

photo
جريدة الوسط اليومية
كتب : أميرة سراج

خاطب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الإعلامي يسري فودة قائلا: أخى الكريم/ لست بحاجة لتأكيد احترامى وتقديرى لشخصك الكريم ومواقفك الوطنية, ولكنى بحاجة لعرض بعض المعلومات عليك, لمراجعتها, فإن كانت صحيحة فيكفينا, أنا وأنت, أننا بصَّرنا الرأى العام بها, نهوضاً بواجبنا, دون قصد استدعاء أية جهات حكومية للتدخل, وإن كانت غير صحيحة فلأصحابها كامل الحق فى نشر التصحيح..
والموضوع يتلخص فى أن نجيب ساويرس حين عرض قناة ONTV للبيع, أراد أن يضعها فى يدٍ أمينة (من وجهة نظره طبعاً) فباعها لطارق بن عمار, وهو تونسى الجنسية, شقيق وسيلة بن عمار, زوجة الحبيب بورقيبة الرئيس التونسى الأشهر فى تاريخ الاستبداد والفساد والظلم !
وطارق بن عمار شريك ليبرلسكونى والوليد بن طلال, وهو أيضاً موزع فيلم آلام المسيح فى أوربا, ويمتلك قناة نسمة التونسية التى عرضت فيلم يجسد الذات الإلهية !! وقد حكم على مديرها نبيل القروى, الذى يحتل رقم 48 فى القائمة السوداء للصحفيين المتعاملين مع بن على ونظامه, حكم عليه بغرامة مالية قدرها 1200 يورو يوم 3/5/2012, وأسفت المحكمة التى أصدرت الحكم لعدم وجود تشريعات زاجرة كافية..

وجهود طارق بن عمار فى الحرب على الثورة التونسية والثوار, ومحاولة استرجاع النظام البائد, نظام بن على, مشهودة ومشهورة ومستمرة حتى اليوم, وهو صاحب دعوة فرنسا وأوربا لعدم دعم الثورة التونسية خوفاً من أن تتحول تونس إلى إيران, وخوفاً كذلك من هجرة التونسيين لأوربا ! مما أرعب الفرنسيين و جعل موقف اوربا غير داعم للثورة فى بدايتها، و متردد حتى اليوم ..
لقد قام الصحفى المحترم نوفل الورتانى مقدم برنامج لاباس التونسى على قناة التونسية بتقديم حلقة عن رأس مال القناة ومالكيها، فكشفهم أمام الرأى العام التونسى، ومصر ليست أقل من تونس، و الشعب المصرى يستحق أن نكشف أمامه الحقائق كالشعب التونسى، و أنت لست أقل من نوفل الورتانى, حتى ولوكنت تقدم برنامجاً على ذات القناة..
رأى أن مصر ليست بها متسع لفلول دولة أخرى, فكل دولة لديها فلولها التى تكفيها, وإذا كان الفلول هنا وهناك يتعاونون إعلامياً, فسوف نسقطهم شعبياً..ونحن لها بإذن الله.. تحياتى

بيان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للرد على (الأهرام) في التجاوز بحق الشيخ القرضاوي




30-12-2012




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،

فقد قرأ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مقالة السيد رئيس تحرير الأهرام في عدد السبت 16 صفر 1434هـ الموافق 29 ديسمبر 2012م، والتي عنونها بقوله: "آن للبرادعي والقرضاوي أن يخرسا" طالب فيها فقيه العصر وإمام الأمة أن "يخرس"، واتهمه بأنه يريد أن يجعل من نفسه أحد الزعامات الواهية التي أكل عليها الدهر وشرب، وأنه يقفز على المشهد، ويعاني الزهايمر والخرَف والهلوسة! وأنه يعمل لحساب عواصم وأجهزة خارجية, تعبث بأمن الوطن ومقدرات المواطن، بما يجعل من مصر رأس حربة للتدخل في شئون دولة أخرى تشهد انتفاضة طائفية واضحة, وليست ثورة شعبية بأي حال من الأحوال، وأن الشيخ تشغله الطائفية السنية والشيعية والعلوية, ناهيك عن الفتنة الخليجية, خاصة القطرية منها.

وإننا نأسف- أشد الأسف- لهذا الأسلوب المسف، والذي نعتبره إهانة للشيخ الجليل وإهانة لوزارة الأوقاف، وإهانة لعلماء ودعاة مصر، ومن هنا فإننا نقرر الآتي:

أولاً: أننا كنا نتمنى من الكاتب الذي يرأس تحرير صحيفة قومية أن يتعرض لما قاله الشيخ القرضاوي في خطبة الجمعة الماضية في الجامع الأزهر، والتي عنونت لمحتواها جريدة الشروق في صفحتها الأولى عدد اليوم نفسه السبت 16 صفر 1434هـ الموافق 29 ديسمبر 2012م: "القرضاوي يحذر من الانقسام ويدعو للتهدئة من فوق منبر الأزهر": "تلك الخطبة التي أشاد بها العالم في الصحف والمواقع في يومها وصبيحتها؛ حيث دعا فيها للوحدة والقوة، وحق المواطنة للجميع، وأبدى فيها خوفه على مصر التي تعيش في وجدانه دوما، وما نسيها قط، كما استنكر في خطبته التكفير وحالة الاستقطاب التي يحياها المجتمع المصري، وأكد أنه ليس في مصر ملحدون وإنما الجميع يؤمن بالله، فكنا نتمنى أن يبين لنا الكاتب ما في الخطبة من هلوسة وخَرَف وزهايمر!!

ثانيًا: أن ما تمر به سوريا ثورة شعبية حقيقية، وموقف الكاتب رئيس التحرير أو رأيه هذا لم يقل به أحد بل يخالف كل مؤسسات العالم وهيئاته، وهل يتصور أن تكون ثورة في أكثر من 200 بلد في سوريا، وراح ضحيتها ما يقرب من 40 ألفًا حتى الآن، ونصف مليون جريح، ومليون مشرد، ويتفق العالم عدا الأستاذ على أنها ثورة شعبية، هل يتصور أحد بعد هذا أنها طائفية؟! كما لا يمكن أن نفهم بعد ثورة يناير إلا أن تكون مصر رائدة وقائدة، وتحمل هم العالم العربي والإسلامي، وتتحمل المسئولية العربية بحكم موقعها ومكانتها، وقضية سوريا هي قضية رئيسية بالنسبة لمصر.

ثالثًا: اتهم الكاتب الشيخ الجليل بأنه يعمل لحساب عواصم خارجية تعبث بأمن مصر وتجعل منها رأس حربة للتدخل في شئون دولة أخرى تشهد انتفاضة طائفية واضحة, وليست ثورة شعبية بأي حال من الأحوال، وأن الشيخ تشغله الطائفية السنية والشيعية والعلوية, ناهيك عن الفتنة الخليجية, خاصة القطرية منها، هذا الاتهام الشنيع يعرضه للمساءلة القانونية، فضلاً عما ارتكبه من سب وقذف في حق الشيخ.

رابعًا: أن الكاتب خالف القرآن الكريم، والسنة النبوية، والدستور الجديد، ومهنة الصحافة، فأما مخالفته للقرآن، فلأنه خالف أدب الصغير مع الكبير، والتلميذ مع الأستاذ، ووضْع شأن العلماء الذين رفعهم القرآن: "يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات"، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط"، وأما مخالفته للسنة فروى الإمام أحمد بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه"، وأما مخالفته للدستور فلأن الدستور نص على رعاية القيم واحترام الأعراف الإنسانية والحضارة المصرية (مواد: 11، و60)، وأما مخالفة الصحافة فإن ما فعله رئيس التحرير لا يمت لمهنة الصحافة بصلة، ولا علاقة له بحرية الرأي، وإنما بأشياء أخرى نعف عن ذكرها في هذا المقام، وإذا كان المعلم في أمريكا يحال للتحقيق إذا قال لتلميذ "اخرس"، فكيف بأحد المنتسبين للصحافة وهو يتطاول على إمام الأمة وفقيه العصر؟! كما أن احترام القيم والأعراف يجعلنا نستنكر أن يتهم البرادعي نفسه بالزهايمر والهلوسة وتخلع عليه صفات أخرى، مهما كان الخلاف معه!

خامسًا: إذا كنا في أعقاب ثورة قامت على الكبت والقهر والاستبداد ومصادرة الآراء، ودعت للتحرر والحرية، وقرر دستورها الجديد كفالة حرية الرأي والتعبير، فهل يجوز للكاتب أن يعبر عن رأيه، ويطالب غيره بأن "يخرس"، أم أن هذا ما تدعوه إليه مهنته التي يجب أن تحترم الآراء والأشخاص؟!.

سادسًا: كان من المتوقع أن يكون الكاتب- وهو خريج الإعلام بجامعة الأزهر– أن يكون على علم بمكانة الشيخ الجليل، ورمزيته في العالم كله، وأنه لا يعبر عن زعامات فارغة، ولا يعاني من "هلوسة" أو "زهايمر"، وهو الذي نشر له المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذا الشهر كتابًا مكونًا من أكثر من 300 صفحة عن "موقف الإسلام من العلم والعقل"، وأن الشيخ كان يرحَّب به في كل مكان في العالم إلا في مصر قبل الثورة، فآن للشيخ أن يتكلم لا أن يخرس، وآن له أن يحترم ويقدر لا أن يهان ويسب، وأن يكرم ويسمع له لا أن يتطاول عليه ويتهم باتهامات لا دليل عليها ولا أساس لها.

سابعًا: كان مجلس الشورى يتهم بأنه يعين في الصحف القومية أصحاب الولاء للإسلاميين على حساب أصحاب الكفاءة، وما كتبه الكاتب المحترم دليل على عكس هذا، فالشيخ الجليل يعتبره الإسلاميون شيخًا لهم.

ثامنًا: قرن الكاتب بين البرادعي والشيخ بغير قرينة ولا وجه للمشابهة إلا السن، ولا ندري بأي منطق أو عقل يضعهما في دائرة واحدة؟ إلا إذا كان يريد أن يهاجم أحدهما فآثر أن يَظهر بمظهر المتوازن الذي يهاجم الليبراليين والإسلاميين معًا، فكان الشيخ القرضاوي هو الحل المناسب له؛ سبًّا وقذفًا وتطاولاً، واتهامات تعرضه للمساءلة والمحاكمة.

إننا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نطالب السيد الرئيس باحترام الدستور وتفعيل مواده، وبخاصة المادة 11، ونطالب الكاتب بالاعتذار فورًا، ونطالب مجلس الشورى ونقيب الصحفيين بالتحقيق الفوري مع رئيس التحرير، وندعو العلماء والدعاة أن يعبروا عن غضبهم واحتجاجهم سلميًّا؛ لأن إهانة أي عالم أو داعية فضلاً عن أحد أكابرهم، هو إهانة لجميع الدعاة والعلماء، وإننا لا نريد أن نجر البلاد والعباد إلى ما لا يجوز أن تجر إليه الآن، فأمامنا تحديات أكبر، ومشكلات أعظم، ويجب أن نقدر المسئولية، ونفقه خطورة المرحلة التي نمر بها. والله المستعان.

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أ.د. صلاح الدين سلطان
السبت 16 صفر 1434هـ الموافق 29 ديسمبر 2012م

السبت، 29 ديسمبر 2012

الكنائس تطالب بإلغاء وتحجيم مواد الشريعة الإسلامية والأزهر فى الدستور












السبت, 29 ديسمبر 2012


طالبت الكنائس المصرية الثلاثة فى مذكرة رسمية لرئاسة الجمهورية، بإلغاء وتحجيم مواد الشريعة الإسلامية في الدستور، وكذلك تحجيم دور الأزهر، وإطلاق الحريات المطلقة.
وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" سلمت المذكرة الثلاثاء الماضي لرئاسة الجمهورية، وهي مؤلفة من 10 صفحات بتوقيع كامل صالح عضو المجلس الملي عن الكنيسة الأرثوذكسية والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية.
وطالبت المذكرة في أول محاورها بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، وهي المادة المفسرة للمادة الثانية للدستور، بدعوى أنها مخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وأنها تضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت (ولاية الفقيه) ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي، على حد زعمهم.
كما تتضمن المذكرة تعديل المادة الرابعة والتي تختص بدور الأزهر الشريف، حيث تطالب بحذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".
كما تتضمن الوثيقة النص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر، وإلغاء المواد الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وبعض المواد الأخرى.
والمعروف أن الأزهر وجميع التيارات الإسلامية في مصر تؤكد بشدة على أن المادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة هي خط أحمر غير مسموح المساس بها بأي شكل، وقد أثار تصريحات سابقة لباب الأقباط حول مادة مبادئ الشريعة رفضًا واسعًا باعتباره تدخلا فيما لا يعنيه ولا يتعلق به ولا بالكنيسة التي يقودها، خاصة وأن الدستور الجديد قد تضمن مادة تسمح للأقباط بالاحتكام لشرائعهم، وهذه المادة كتبها ممثلو الكنيسة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأكد الجميع أنه لم يتم تغيير حرف واحد فيها وأضيفت بنصها كما كتبتها الكنيسة دون أي تدخل.

تواضروس لـ”مرسى”: إما إلغاء المادة المفسرة للشريعة..أو استقالة الكنيسة




السبت 29 ديسمبر 2012

photo
جريدة الوسط اليومية
كتب : سراج الدين العجري

كشف مصدر مقرب من البابا تواضروس، أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية هدد الرئيس الدكتور محمد مرسي باستقالة ممثلي الكنيسة القبطية من مجلس الشورى، إذا لم يتم الاستجابة للتعديلات التي قدمها ممثلو الكنائس للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في جلسات الحوار الوطني. 
وبحسب المصدر، فقد تقدم البابا بمذكرة لنائب الرئيس في 10 ورقات عبر فيها عن رفضه للشريعة الإسلامية، حيث طالب بإلغاء المادة المفسرة للشريعة تماماً بدعوى أنها كارثية وضد المواطنة.
 وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا السبت قبل الماضي بتعيين تسعين عضوًا بمجلس الشورى لاستكمال عضويته، من بينهم 12 قبطيًا يشملون 8 أعضاء من مرشحي الكنائس المصرية الثلاث، وقد تقدمت نادية هنري، مرشحة الكنيسة الإنجيلية باستقالتها. وتقدمت الكنائس الثلاثة بستة مطالب لتعديلاتها على الدستور؛ أبرزها حذف المادة 219 والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة".
كما طالبت بحذف العبارات التالية من المادة "4" الخاصة بالأزهر ".. ويتولي نشر الدعوة .
رابط النص : - http://www.el-wasat.com/portal/News-55689885.html

قرار جمهوري بعودة بجاتو وسليم وفهمي وغنيم لهيئة المفوضين بـ«الدستورية»



نشر فى : السبت 29 ديسمبر 2012 - 10:00 ص
آخر تحديث : السبت 29 ديسمبر 2012 - 10:19 م

بوابة الشروق أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا رقم 449 لسنة 2012 مساء اليوم السبت، بعودة 4 مستشارين للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وجاء نص القرار  الجمهوري كالآتي..

"يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوظيفة المبينة قرين اسمه، كل من المستشار رجب عبدالحكيم سليم رئيسا لهيئة المفوضين، والمستشار الدكتور حمدان حسن فهمي رئيسا بهيئة المفوضين، والمستشار محمود محمد علي غنيم رئيسا بهيئة المفوضين، والمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيسا بهيئة المفوضين، وتحدد أقدميتهم في وظائفهم على النحو التي كانت عليها قبل تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا".


وأوضح مصدر قضائي، أن رئاسة الجمهورية تنتظر ما سيتخذه مجلس القضاء الأعلى بشأن المستشار حسن البدراوي، والمستشار بولس فهمي، لأن المحكمة الدستورية كانت أرسلت مذكرة باسم هذين المستشارين إلى مجلس القضاء، لأنهما سيعودان إلى محكمة النقض والاستئناف، وبالتالي فلابد من موافقة مجلس القضاء.

وبالنسبة للمستشارة تهاني الجبالي؛ فقد أوضحت المحكمة الدستورية في محضر جمعيتها العمومية، أنها ستعود إلى المحاماة وهي مهنتها الأصلية.

لا يمكن لقضاء مبارك أن يظل يحكمنا بعد سنتين من الإطاحة به

السبت, 29 ديسمبر 2012

بقلم: مجدى حسين magdyahmedhussein@gmail.com
 <<ليس من الوطنية منع مصر من العودة للحياة الطبيعية
<< الغرب وعملاؤه لايسلمون بعودة تركيا للإسلام : 70 محاولة لاغتيال أردوجان!!
<< تنظيم سرى أمريكى صهيونى كبير فى مصر لضمان عدم إفلاتها من الهيمنة
 <<لابد من محاكمة الزند على إفساده العلنى للقضاء ومحاربته لمبادىء الشرف والأمانة
من الطبيعى أن نواصل هذا الأسبوع دعوتنا السابقة إلى الخلود للسكينة والهدوء والاستعداد للانتخابات البرلمانية ، وتحكيم آلية الصندوق والتنافس المؤسسى . ولكن طرف مايسمى جبهة الانقاذ ليس فى هذا الوارد. من الناحية الوطنية لابد أن ينتهى من قاموسنا السياسى مؤقتا على الأقل : اعتصامات .. اضرابات.. وقفات .. خيام فى ميدان التحرير .. مليونيات .. مظاهرات . فمن يريد التعاون مع الحكم والحكومة فليفعل ، ومن يريد أن يراقب عملها ليحاسب الحزب الحاكم فى أقرب انتخابات فليفعل ، ومن يريد معارضة حكم مرسى معارضة شعواء فليفعل ولكن من خلال استعداده للانتخابات الوشيكة حيث يمكن إسقاط حزبه . وعلينا أن نتعود على هذا المناخ الجديد ، والفيصل فيه أنه بات لدينا انتخابات حقيقية . والمفيد فى هذا الأسلوب الجديد علينا فى الحياة السياسية أن الحياة تسير بإنتظام ، والمعارضة تمارس دورها . وبعض حسنى النية لايقبلون هذا بسهولة ، ويقولون كيف سنترك الاخوان يحكموننا لمدة 3 سنوات أخرى ونصف السنة ( نسبة للمتبقى من فترة حكم مرسى )ونقول لهم : بل أمامكم 3 شهور فقط لتجعلوا أغلبية البرلمان من غير الاخوان ولتقوم هذه الأغلبية بتشكيل الحكومة . ولكن الذين لايثقوا فى أنفسهم ولايعملون على المدى الطويل لايريدون أن يقبلوا هذه القواعد الديموقراطية المعروفة فى مختلف تجارب العالم . الذين تقتلهم شهوة الحكم يريدون أن يحكموا الآن وليس غدا . وكل واحد يتحدث عن نفسه وقد طفحت أمراضهم النفسية ، فهذا يقول : إن مصر تحتاج لرجل دولة وأنا هذا الرجل . والآخر يقول سترونى فى القصر الجمهورى قريبا !! والمعروف أن شهوة السلطة أقوى من شهوة المال والنساء !
ولسنا من ناحيتنا مشغولين بالدفاع عن مرسى أو الاخوان ، بل لنا ملاحظات جوهرية على أداء الاخوان فى الحكم ومنذ سقوط مبارك وحتى الآن . ولكن من الطريف أن مايسمى جبهة الانقاذ لا تركز على الأخطاء الجوهرية للاخوان ، بل تركز على الأخطاء الثانوية ، بل تركز أكثر على تهم باطلة وسخيفة لاتفيد إلا فى هدم ماحققه الشعب المصرى من إنجاز ديموقراطى . فيقولون مثلا إن  الاستفتاء مزور دون أى دليل دامغ واحد .. فى متابعة لإعلام الأكاذيب الذى استخدم خلال مناقشة مشروع الدستور.
والواقع أن أداء الاخوان فى الحكم منخفض بصورة جلية وواضحة ، بل يتجه إلى الانخفاض لا الارتفاع . وهناك إصرار على الفشل وكأنه هدف مبتغى بالإصرار على ترقيع حكومة هشام قنديل ، بإجراء تعديل محدود . وأكرر مرة أخرى إن الاخوان بترتيبات مع المجلس العسكرى يتحملون ترك السلطة التنفيذية لمدة عام ونصف فى يد عصام شرف ثم حكومة الجنزورى التى باركوها وصفقوا لها ، وعندما طالبوا بتغييرها كان الوقت قد أزف لانتخابات الرئاسة . وهم يتحملون المسئولية المباشرة عن السلطة التنفيذية منذ 6 شهور فى ظل رئاسة مرسى ورئاسة وزراء قنديل ، بل منذ 5 شهور لم يعد المجلس العسكرى شريكا رسميا فى الحكم. وهذه الفترة ليست كافية لحل أى مشكلات كبرى بطبيعة الحال ولكنها فترة كاشفة للأهداف والمقاصد والغايات والأساليب والسياسات . وفيما عدا الملف الديموقراطى الذى يهاجم فيه مرسى بغير حق ، فهو الملف الذى حقق أكبر الانجازات ، وانعكس فى مواد مهمة بالدستور الجديد. فيما عدا هذا الملف فنحن أمام استمرار دقيق لنفس سياسات النظام البائد فى الاقتصاد والسياسة الخارجية ( باستثناء تحسن ملحوظ تجاه غزة ظهر فى العدوان الأخير ). وقد مللنا وغيرنا من تقديم الملاحظات والنصائح سرا وعلنا ، ولكن يبدو أن آلية اتخاذ القرار الرئاسى والحكومى تسير فى دوائر محدودة للغاية ، وغير مستعدة للانفتاح التشاورى مع دائرة أوسع. ولانعترض كما يردد العلمانيون على اتصال مرسى بحزبه والتشاور معه . فهذا أمر طبيعى ويجب أن يجرى فى العلن بدون أية حساسية ، باعتباره الحزب الحاكم الذى رشحه وسانده حتى النجاح وقدم له برنامجه الانتخابى ( الذى لم نعد ندرى ماهو؟! ولكن هذه قصة أخرى ). بل على العكس طالبنا ونطالب الاخوان بتشكيل كل الحكومة والمحافظين من أعضائهم وأنصارهم وأى شخص آخر يرجحونه لأداء هذا المنصب أو ذاك . والحساب يكون بالجملة فى آخر المدة . ويكون من خلال استجوابات البرلمان القادم.
نحن فى حزب العمل لدينا فصل كامل بين عملية إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع البلاد على خريطة التحرك الطبيعى ، وانتهاء الأعمال الثورية فى الشوارع ، وإخضاع العملية السياسية للدستور الذى وافق عليه الشعب ، لحين إجراء أى تغيير عليه بالوسائل الشرعية. لدينا فصل كامل بين هذه العملية وبين موقفنا من سياسات الاخوان المسلمين ، فالاخوان هم الحزب الحاكم الشرعى بإرادة الشعب التى يجب أن تحترم ، لحين الإفصاح عن إرادة أخرى فى أى انتخابات قادمة . وقد تناولت فى هذا المكان العديد من القضايا الخلافية مع الاخوان المسلمين من خلال الممارسات العملية . وسنواصل توضيح مواقفنا فى المرحلة المقبلة بصورة أكبر ، ولكن ذلك لن يجعلنا نغفل القضية الأهم وهى قضية الذين يعرقلون عودة مصر للحياة الطبيعية. وهذه هى القضية الوطنية الأولى فى مصر الآن لا تأييد الاخوان أو معارضتهم لأن فى هذا المجال تختلف الرؤى ، فهى وجهات نظر وسيظهر الطريق الثالث الحقيقى بين الاخوان والانقاذ المزعوم.
العودة إلى الشرعية الحضارية الاسلامية تعنى فى الجوهر استقلال مصر الحقيقى لذلك فهى مرحلة حياة أو موت بالنسبة للمستعمرين . ورغم أن تركيا لم تشهد ثورة كثورة 25 يناير، إلا أنها حققت الكثير من خلال التدرج الانتخابى فى ظل غياب التزوير وفى ظل استخدام الحركة الاسلامية بذكاء لورقة الانضمام للاتحاد الاوروبى . ولكن اتجاه تركيا للأسلمة يعنى انفلاتها من قبضة الغرب . لذلك ليس صحيحا مايشاع أن الغرب معجب بالنموذج التركى ويريد تعميمه . فهذا تحليل استاتيكى ثابت يفترض أن تبقى تركيا على نفس الحال ، وهذا غير مضمون على الاطلاق من وجهة نظر الغرب وهويرى الثقافة الاسلامية تطل برأسها أكثرفأكثر فى كل يوم بتركيا. هل تعلمون مثلا أن رجب طيب أردوجان تعرض لسبعين محاولة إغتيال منذ توليه رئاسة الوزراء لأول مرة . ومنذ أيام قليلة تم الكشف عن وجود أجهزة تنصت فى مكتبه لم يكشف عن مصدرها حتى الآن !
فى البلدان الخاضعة للنفوذ الأمريكى يتم تأسيس منظمة كبرى سرية للحفاظ على هذه الهيمنة الأمريكية وقد بدأ هذا الأسلوب فى أمريكا اللاتينية حيث وجدت مبكرا المعارضة المسلحة للوجود الأمريكى فخلقت أمريكا منظمة كونترا جاريللا ( مكافحة المقاومة !) ويقدر عدد أعضاء هذه المنظمة فى تركيا ب 100 الف على الأقل . وهو عدد كاف لإجراء المظاهرات المصطنعة وبعض أعمال العنف والاغتيالات ، وهذا التنظيم يضم مثقفين وأساتذة جامعات وضباط شرطة وجيش متقاعدين وأناس من كل التخصصات ، ومهمتهم عمل كل مايلزم وفق التعليمات لاستبقاء البلاد فى قبضة الأمريكان وبعيدا عن الاسلاميين. رئيس وزراء تركيا الراحل بولنت أجافيد ( 1925 – 2006 ) تحدث مرة عن هذه المنظمة باستنكار فتمت تصفية أحد أصدقائه حتى لايفتح فمه بمثل هذا الكلام . وهذا يدل على أن هذه المنظمة عريقة وقديمة منذ عشرات السنين فى تركيا . بدأنا نشعر ببصمات منظمة مماثلة فى مصر وإن كانت لم تستخدم بعد أسلوب الاغتيالات لبعض الرموزكما حدث فى تركيا . ولكنها بلاشك قتلت مواطنين فى المظاهرات وقتلت جنودنا فى رفح . 
والملحمة التركية فيها مايكفى من القصص التى لاتنتهى فى هذا المجال أشير لحادثة واحدة أحدثت دويا عام 2005 وهى محاولة إغتيال مثقف كردى ،ثم تبين أن القائمين على المحاولة من العاملين فى الجيش وعثر معهم على خطط لاغتيالات أخرى . وتمت الاطاحة بالنائب العام الذى ظن أن بإمكانه التحقيق بجد فى الموضوع ، وتم تحويل المتهمين لمحكمة عسكرية وتمت تبرئتهم!!
وأثناء انتخاب عبد الله جول رئيس للجمهورية حدثت أحداث شبيهة بأحداث الاتحادية فى مصر. فليلة الانتخاب نشر مصدر عسكرى على موقع هيئة الأركان بدون توقيع نوع من التهديد للبرلمان . تبع هذا البيان مظاهرات حاشدة ضد حكومة أردوجان وتم الاتصال ب 225 جمعية من جمعيات المجتمع المدنى للمشاركة فى الاحتجاجات . ثم صدر حكم من المحكمة الدستورية بمنع جول من الترشح . ولكن أمريكا لم تعط الضوء الأخضر النهائى وتوقفت المحاولة عند ذلك ، ونجح جول فى الوصول لموقع الرئاسة فى نهاية المطاف. نجد نفس الخيط بين المؤسسة العسكرية والأمنية ومنظمة ( مكافحة المقاومة ) وهى تشتمل فى مصر على بلطجية نخنوخ وساويرس ( لاحظ أن مسئولين اثنين فى المخابرات الحربية قالا للزميل شوكت كما ورد فى حديثه للشعب أن مخابرات عالمية تحمى نخنوخ !!) ونجد الخيط ممتدا للمحكمة الدستورية فهى تركيبة واحدة وخلطة مجربة .
القضاء حصن الطغيان أو العدالة
أكرر دائما أن إضفاء صفة القداسة على القضاء تكتيك معروف لكل الطغاة  فالقضاء دوما على حق ، وهو عنوان الحقيقة حتى وإن قال الشمس تطلع من المغرب ويدرك الطغاة أنهم يحتاجون للقضاء أكثر من احتياجهم للأمن المركزى ، لأن المستبد يحكم بالمشروعية وليس بمجرد القدرة على البطش . لأنه لاتوجد قوة فى العالم قادرة على حكم شعب بالبطش وحده وطول الوقت . والقضاء خاصة ذلك المتعلق بقضايا الحكم الكبرى ( المحكمة الدستورية ) يجب أن تكون تحت السيطرة الكاملة للحاكم المستبد ليضمن أوضاعه الأبدية فى الحكم.
لذلك فإن النظم المستبدة الفاسدة لاتحيا بدون قضاء فاسد ، ولأن القضاء فى مصر عريق وله تقاليد تاريخية ، فقد احتاج المخلوع لوقت طويل حتى يفسد بعض أجزائه وأهم مفاتيحه . ومجرد نجاح الزند فى انتخابات نادى القضاة هو مؤشر على تخطى الفساد حاجز ال 50% .
ولم تفلح الثورة ولم يفلح مرسى فى اتخاذ أى خطوات حقيقية لتطهير القضاء سوى معركة النائب العام والتى أخذت وقتا طويلا ، لأنها جاءت متأخرة ولم ترتبط بإجراءات أخرى تحميها . فنحن فى وضع شديد الطرافة : لقد قمنا بثورة أطاحت بالمخلوع وبسلطته التنفيذية والتشريعية وحتى بأتباعه من قادة الجيش والأمن ولكننا نحتفظ بقضاء مبارك ليقول لنا هل نسير بخطوات سليمة فى تحقيق أهداف الثورة أم لا ؟! هذا عبث نعيش فيه منذ عامين ونفتح لفقهاء القانون والأدعياء ساعات مهولة للتناظر الفقهى والقانونى فى مسألة عبثية . الثورة الفرنسية عندما أطاحت بالملك ألغت كل محاكمه ، وإذا لم تفعل ماكانت ثورة ولا كنا سمعنا عنها . هل كان يمكن لايران الثورة أن تطيح بالشاه ثم تحتفظ بقضاته لمراقبة أعمال الثورة . وهل كان مجلس قيادة الثورة فى عهد عبد الناصر يعرض قراراته على مجلس الدولة ؟!
لقد قال لى أحد المتصلين بالمؤسسة العسكرية بمنتهى الثقة والفخر والافتخار دون أن يلحظ أنه يرتكب إثما ، أو يكشف عملا فاضحا : إنه كان يعلم بحل مجلس الشعب وأن ذلك كان مرتبا منذ اللحظة الأولى بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكرى . طبعا لم أكن فى إحتياج لهذه المعلومة المعروفة والتى نشرتها صحيفة أمريكية على لسان قاضية المحكمة الدستورية والتى يمكن استنتاجها بكل بساطة بالتحليل السياسى ، ولكن قادة الاخوان لم يتيقنوا من ذلك إلا عندما قالها لهم الجنزورى بصريح العبارة !!
العسكريون يعجبون بأنفسهم ويشعرون أنهم ضحكوا على الاخوان ودوخوهم وليكن ، ولكنهم عبثوا بمقدرات البلاد التى عاشت حتى الآن بدون سلطة تشريعية وستجبر على تحويل مجلس الشورى إلى التشريع مؤقتا.
ولايبدو أن المادة الانتقالية للدستور تضمن تطهير القضاء فمازالت المحكمة الدستورية بنفس تركيبتها بعد الخلاص من 8 أعضاء وبقاء 11 بدون تحديد مدة محددة . وبالأمس قرأنا على لسان أحد مصادر هذه المحكمة أنها ستبحث دستورية مجلس الشورى والتأسيسية. فهذا عبث جديد ولكنه أصبح محصنا بالدستور الجديد حتى تتم عملية تشريع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية !!
هذا البلطجى المدعو الزند ينشر الفساد فى الأرض ويفتخربه فى زمن وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه : يصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا . فالكوسة والمحسوبية بتعيين أبناء المستشارين الحاصلين على مقبول بالنيابة العامة بالمخالفة للقانون والأعراف والتقاليد المستقرة أصبحت هذه المحسوبية هدفا مشروعا يتم الدفاع عنه فى الاجتماعات العامة للقضاة بسبب الكسب الانتخابى الرخيص . وتحت شعار شاء من شاء وأبى من أبى وهو شعار يقال عادة عن تحرير القدس لا عن ارتكاب المعاصى . هذا الترخص والتبذل والانحطاط هو من أعراض انهيار الأنظمة ، وقد انهار النظام بالفعل ولكن هذا القسم لم ينهر بعد ومازال ينفث سمومه ( مارس 2012 ). وسبق للزند أن هدد المجلس الأعلى للقضاء دون أن يحاسبه أحد . وهذا دليل أنه يعرف أنه مسنود بدولة عظمى أو دليل على أنه مجنون وهو مالانراه. وثبت أخيرا أن تنظيم ( مكافحة المقاومة ) المصرى يحمل المسدسات ، ثبت أن الرصاص الذى أطلق أمام نادى القضاة كان من داخل النادى ومن الوكلاء المحيطين بالزند .
********
ياسيادة الفريق السيسى : ارجع سيرتك الأولى
كنا نستبشر بالفريق السيسى أن يعيد القوات المسلحة إلى حالتها العادية والأصلية فى حماية الوطن ، وقد كانت بدايته موفقة . ولكن تصريحاته الأخيرة بدأت تتلون وتتحدث بكلام مثقفى الأجهزة الذين يتحدثون عن الجيش كقلب صلب للدولة وأنه هو المؤسسة الوحيدة الحلوة والمنضبطة ، وأن سيادته على الحياد بين القوى السياسية وهى كلمة لامعنى لها ، لأن المقصود أن تقول القوات المسلحة أنها مع الشرعية . وماتعرض له القصر الجمهورى فى الفترة الاخيرة كان بسبب هذا التراخى المتعمد وهذا مادفع الاخوان لإنزال شبابهم لحماية القصر والرئيس المنتخب. وكذلك ذلك القرار المنظم للإنتفاع فى سيناء ، وقد أغضب أهل سيناء مجددا . وهو عموما أسلوب بيروقراطى لحماية أمن مصر ولا أريد أن أناقشه الآن ولكن أتحدث عن قيام وزير الدفاع بعملية تشريعية بدون وجه حق ، فليس لديه هذا الحق مع الرئيس . وكان من الضرورى أن يظهر هذا المرسوم باسم رئيس الجمهورية الذى يمتلك وحده سلطة التشريع. المهم نحن أمام سلسلة من التصريحات والخطابات التى تحوم حول السياسة وليس حول الشرعية! أرجو ألا يورطك مثقفو الأجهزة فى هذه اللعبة ، فستكون أنت والجيش خاسرين على طول الخط . وإذا عدت لكلامك الأول عن العمل العسكرى الاحترافى ستكون أنت والجيش رابحين على طول الخط.
*******
تنظيم (مكافحة المقاومة) يهتم أيضا بتدمير الأوضاع الاقتصادية عن طريق الشائعات والتلاعب بالبورصة وأسعار العملات ، وهذا يحتاج لمقال آخر ولكن حتى نلتقى لايوجد شىء اسمه إفلاس بلد : هذا كلام منحط لجهلاء وعملاء. ولكن السياسات الاقتصادية الخاطئة للاخوان تساعد على انتشار هذه الترهات. 
قرار جمهوري بعودة بجاتو وسليم وفهمي وغنيم للعمل بهيئة المفوضين بالدستورية

29-12-2012

 

المحكمة الدستورية العليا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أ ش أ 
  - أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا رقم 449 لسنة 2012 مساء اليوم بعودة أربعة مستشارين للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.. وفيما يلى نص القرار
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 وبناء على ما عرضه رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر..
المادة الأولى :
يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوظيفة المبينة قرين اسمه ، كل من
السيد المستشار رجب عبدالحكيم سليم رئيسا لهيئة المفوضين
السيد المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي رئيسا بهيئة المفوضين
السيد المستشار محمود محمد علي غنيم رئيسا بهيئة المفوضين
السيد المستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيسا بهيئة المفوضين
وتحدد أقدميتهم في وظائفهم على النحو التي كانت عليها قبل تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

الجمعة، 28 ديسمبر 2012

العريان: الإخوان تصدوا لـ”إحداث فراغ دستوري في مصر”




الجمعة 28 ديسمبر 2012 -

photo
جريدة الوسط اليومية
كتب : ريم رمضان

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، أن موقف اﻹخوان المسلمين واضح ومحدد، وهو "عدم إحداث فراغ دستورى فى مصر"، مشيرًا إلى أن ذلك كان هو موقف الإخوان المسلمين أثناء الثورة، صدر به بيان فى 1/2/2011 ويمكن الرجوع إليه، وكان أيضًا موقف الجماعة عندما طرح المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة التعديلات الدستورية، وأيدتها الجماعة فى استفتاء 19/3/2011.

وأشار العريان، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، إلى أن قوى سياسية حديثة وبعض اﻷحزاب القديمة أصرت على إلغاء دستور 1971 دون تقديم بديل دستورى، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبى وﻻ استفتاءات عليها، أى بإرادة منفردة،كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923.
وأوضح العريان أن التعديلات الدستورية وضعت  طريقة واضحة تم استفتاء الشعب عليها ﻹنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهى أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أى جهة غير منتخبة، أى إعلاء إرادة الشعب وفقط.
وأضاف، أن المشاكل بدأت لفرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية، أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد فى حال فراغ يتيح لكل القوى التدخل فى شؤنها أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبى أو دستورى، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد؛ نظام يوليو الديكتاتورى الذى أفسدته السلطة المطلقة فتحول إلى نظام سلب ونهب وفساد وإفساد، بجانب تفوقه فى انتهاك الحريات ومصادرة اﻷموال وقمع الرأى، ومنع التعبير الحر، وتقييد المجتمع اﻷهلى، وحظر اﻷحزاب، والبقاء اﻷبدى فى السلطة دون تفويض شعبى وﻻ انتخابات حرة.

أمناء وأفراد شرطة يغلقون قسم دسوق للمطالبة بإقالة رؤسائهم المتواطئين مع البلطجية


28-12-2012

اخوان اون لاين
كفر الشيخ- أحمد المصري:
قام نحو 250 من أمناء وأفراد الشرطة بقسم بندر دسوق بكفر الشيخ بغلق أبواب القسم ومنع الضباط من الدخول؛ للمطالبة بإقالة العقيد سيد سلطان رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق والرائد محمد الشحات رئيس المباحث لتواطئهم مع البلطجية.

وقال صالح زيدان وبلال السعيد وعلي بدوي أعضاء أئتلاف أمناء الشرطة بكفر الشيخ: إن سبب أغلاق القسم هو إصابة  الملازم أول عمرو عوض ضابط بالقسم بطلقٍ ناري في الرئة وحالتة خطيرة جدًّا على يد أحد البلطجية ويُدعى فرج حسن المصري وشهرته فرج دمدمة؛ وذلك على خلفية مطاردة الضابط فجر اليوم للبلطجي أثناء قيادته دراجة بخاريه دون لوحات معدنية، وعندما اقترب الضابط من المتهم قام بإطلاق النار عليه واستطاعت القوة القبضَ على البلطجي.

وأضافوا أنه سبق القبض على هذا البلطجي، ولكن رئيس فرع البحث الجنائي ورئيس المباحث كانا يقومان بإخراجه وغيره من البلطجية لعملهم كمرشدين معهم.

وأكد الأمناء المتظاهرون أنهم لن ينهوا اعتصامهم ويفتحوا القسم هذه المرة الا بعد أن يرحل الضابطين ويتم التحقيق معهما.

وأكد الأمناء أنهم يباشرون العمل مع أي بلاغٍ يرد للقسم حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين، كما تم تشديد الحراسة على القسم حتى لا يهرب المسجونون به.

القرضاوي في مؤتمر نصرة سوريا: سنصلي في الجامع الأموي قريبًا


28-12-2012


اخوان اون لاين
كتب- أسامة البشبيشي:
نظَّمت لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب وبعض القوى الإسلامية بعد صلاة الجمعة مؤتمرًا شعبيًّا لنصرة الشعب السوري.

ورفض المشاركون خطة الأخضر الإبراهيمي في سوريا، وطالبوا الجامعة العربية بالعمل على وقف هذه الخطة وإبعاد الأخضر الإبراهيمي عن سوريا، وضرورة قيام الدول العربية والإسلامية بمساعدة الشعب السوري الذي يتعرض للقتل من نظام ظالم، وأن هذا الشعب لن يرضي بغير إسقاط هذا النظام ولن يرضي بوجود نظام بشار الأسد بأي شكلٍ من الأشكال.

وردد المتظاهرون الهتافات المعادية لنظام بشار الأسد، ومنها: يا بشار يا خسيس دم السوري موش رخيص، تحيا مصر مصر تحيا مصر، يحيا كفاح الشعب السوري، ثورة ثورة حتى النصر.

وقال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهر: إن سوريا منتصرة على الطاغية بشار الأسد مهما بلغ في طغيانه وجبروته؛ لأنه من سنة الله أن ينتصر الحق على الباطل والخير على الشر؛ حيث إن الله تعالى نصر أنبياءه وجنوده على أعدائهم على مرِّ الزمان رغم قلة عددهم وعتادهم.

وقال: نحن نؤمن بأن سوريا ستنتصر عن قريب، ويجب أن نعد العدةَ للاحتفال بنصر إخواننا الثوار في سوريا.

وأكد أن الله تعالى سيهلك كل الظالمين المتجبرين في الأرض كما أهلك فرعون، وسينتصر السوريون نصرًا عزيزًا مؤزرًا.

وشدد على ثقته بالله تعالى أن يذهب إلى سوريا قرييًا، ويصلي في المسجد الأموى مع إخوانه في سوريا قائلاً: "هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده".

واكدت لجنة القدس في بيانها  الذى تلاه د. جمال عبد السلام مدير لجنتي القدس والعلاقات الخارجية باتحاد الاطباء العرب رفضها للمبادرة السوريه بقيادة الاخضر الابراهيمي والتي تبقي الطاغية بشار الأسد في منصبه حتى عام  2014  لانها جزء من السياسة الدولية المتآمرة على سورية والحامية للنظام السورى الذى يتهاوى.

وشدد البيان على ضرورة دعم الثورة السورية بكل وسائل الدعم لإسقاط حكم الطاغية بشار الاسد فورا  وحتى يتحقق النصر والقصاص العادل من قتلة السوريين الأبرياء والاعتراف بالمجلس الوطنى السوري الحر.

وردد المصلون المشاركون خلال المؤتمر هتافات منها:"ثورة عربيه واحده .. ثورة ثورة حتى النصر .. يحيا كفاح الشعب السوري" كما رددوا هتافات باسقاط نظام السفاح بشار الاسد وطرد السفير السوري من مصر ، يابشار يا خسيس دم السوري موش رخيص ،تحيا مصر مصر تحيا مصر".

القرضاوي في مؤتمر نصرة سوريا: سنصلي في الجامع الأموي قريبًا


28-12-2012


اخوان اون لاين
كتب- أسامة البشبيشي:
نظَّمت لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب وبعض القوى الإسلامية بعد صلاة الجمعة مؤتمرًا شعبيًّا لنصرة الشعب السوري.

ورفض المشاركون خطة الأخضر الإبراهيمي في سوريا، وطالبوا الجامعة العربية بالعمل على وقف هذه الخطة وإبعاد الأخضر الإبراهيمي عن سوريا، وضرورة قيام الدول العربية والإسلامية بمساعدة الشعب السوري الذي يتعرض للقتل من نظام ظالم، وأن هذا الشعب لن يرضي بغير إسقاط هذا النظام ولن يرضي بوجود نظام بشار الأسد بأي شكلٍ من الأشكال.

وردد المتظاهرون الهتافات المعادية لنظام بشار الأسد، ومنها: يا بشار يا خسيس دم السوري موش رخيص، تحيا مصر مصر تحيا مصر، يحيا كفاح الشعب السوري، ثورة ثورة حتى النصر.

وقال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهر: إن سوريا منتصرة على الطاغية بشار الأسد مهما بلغ في طغيانه وجبروته؛ لأنه من سنة الله أن ينتصر الحق على الباطل والخير على الشر؛ حيث إن الله تعالى نصر أنبياءه وجنوده على أعدائهم على مرِّ الزمان رغم قلة عددهم وعتادهم.

وقال: نحن نؤمن بأن سوريا ستنتصر عن قريب، ويجب أن نعد العدةَ للاحتفال بنصر إخواننا الثوار في سوريا.

وأكد أن الله تعالى سيهلك كل الظالمين المتجبرين في الأرض كما أهلك فرعون، وسينتصر السوريون نصرًا عزيزًا مؤزرًا.

وشدد على ثقته بالله تعالى أن يذهب إلى سوريا قرييًا، ويصلي في المسجد الأموى مع إخوانه في سوريا قائلاً: "هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده".

واكدت لجنة القدس في بيانها  الذى تلاه د. جمال عبد السلام مدير لجنتي القدس والعلاقات الخارجية باتحاد الاطباء العرب رفضها للمبادرة السوريه بقيادة الاخضر الابراهيمي والتي تبقي الطاغية بشار الأسد في منصبه حتى عام  2014  لانها جزء من السياسة الدولية المتآمرة على سورية والحامية للنظام السورى الذى يتهاوى.

وشدد البيان على ضرورة دعم الثورة السورية بكل وسائل الدعم لإسقاط حكم الطاغية بشار الاسد فورا  وحتى يتحقق النصر والقصاص العادل من قتلة السوريين الأبرياء والاعتراف بالمجلس الوطنى السوري الحر.

وردد المصلون المشاركون خلال المؤتمر هتافات منها:"ثورة عربيه واحده .. ثورة ثورة حتى النصر .. يحيا كفاح الشعب السوري" كما رددوا هتافات باسقاط نظام السفاح بشار الاسد وطرد السفير السوري من مصر ، يابشار يا خسيس دم السوري موش رخيص ،تحيا مصر مصر تحيا مصر".

العريان: الإخوان تصدوا لـ”إحداث فراغ دستوري في مصر”




الجمعة 28 ديسمبر 2012 -

photo
جريدة الوسط اليومية
كتب : ريم رمضان

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، أن موقف اﻹخوان المسلمين واضح ومحدد، وهو "عدم إحداث فراغ دستورى فى مصر"، مشيرًا إلى أن ذلك كان هو موقف الإخوان المسلمين أثناء الثورة، صدر به بيان فى 1/2/2011 ويمكن الرجوع إليه، وكان أيضًا موقف الجماعة عندما طرح المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة التعديلات الدستورية، وأيدتها الجماعة فى استفتاء 19/3/2011.

وأشار العريان، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، إلى أن قوى سياسية حديثة وبعض اﻷحزاب القديمة أصرت على إلغاء دستور 1971 دون تقديم بديل دستورى، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبى وﻻ استفتاءات عليها، أى بإرادة منفردة،كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923.
وأوضح العريان أن التعديلات الدستورية وضعت  طريقة واضحة تم استفتاء الشعب عليها ﻹنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهى أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أى جهة غير منتخبة، أى إعلاء إرادة الشعب وفقط.
وأضاف، أن المشاكل بدأت لفرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية، أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد فى حال فراغ يتيح لكل القوى التدخل فى شؤنها أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبى أو دستورى، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد؛ نظام يوليو الديكتاتورى الذى أفسدته السلطة المطلقة فتحول إلى نظام سلب ونهب وفساد وإفساد، بجانب تفوقه فى انتهاك الحريات ومصادرة اﻷموال وقمع الرأى، ومنع التعبير الحر، وتقييد المجتمع اﻷهلى، وحظر اﻷحزاب، والبقاء اﻷبدى فى السلطة دون تفويض شعبى وﻻ انتخابات حرة.

خطبة الدكتور القرضاوي لنصرة سوريا بالأزهر 28 ديسمبر 2012

 

 

خطبة الدكتور القرضاوي لنصرة سوريا بالأزهر ج1 

 



خطبة الدكتور القرضاوي لنصرة سوريا بالأزهر ج2 




خطبة الدكتور القرضاوي لنصرة سوريا بالأزهر ج3

 

الآلاف يتوافدون على الأزهر لنصرة سوريا




الجمعة 28 ديسمبر 2012 - 12:18مساء


photo
جريدة الوسط اليومية
كتب : منار حسين

توافد مئات المصلين على جامع الأزهر بالقاهرة، للمشاركة في مليونية "نصرة سوريا" التي دعت إليها العديد من القوى السياسية المصرية.
ويشارك في المسيرة التي من المقرر أن تنطلق من الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة عدد من التيارات الإسلامية، أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .
وتشهد الطرق المؤدية إلى مقر الجامع الأزهر سيولة مرورية، فيما تتواجد أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وسيارات الأمن المركزي تقوم بتأمين المليونية.
وستنطلق المظاهرة عقب  صلاة الجمعة بقيادة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين.

الخميس، 27 ديسمبر 2012

المتهم بالاعتداء على الزند: صعقوني بالكهرباء داخل نادي القضاة لاعتراف



المتهم بالاعتداء على الزند: صعقوني بالكهرباء داخل نادي القضاة لاعتراف

الخميس 27 ديسمبر 2012
كتب : فراس موسى
قرر المستشار محمد الشاهد تأجيل التحقيق مع المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المستشار أحمد الزند لجلسة، السبت القادم، لاستكمال التحقيق معهم، كما طلب ضم تحريات المباحث حول الواقعة.
                                                                                 
كان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد بدأ التحقيق مع المتهمين الثلاثة، منذ صباح أمس،  واستمر لمده 10 ساعات، حيث استمع إلى أقوال المتهم خالد عبد الواحد طالب بكلية الهندسة، الذي أكد أمام قاضي التحقيق بأنه أثناء تظاهره مع 5 آخرين أمام نادي القضاة فوجئ بالمستشار الزند أثناء خروجه من النادي، حيث قاما بسبهم، وأمر أعضاء النيابة بالقبض عليهم.

وأضاف أنه بعد أن أدخله النادي قام أعضاء النيابة بصعقه بالكهرباء، والاعتداء عليه بالضرب، مما أحدث إصابة في جبهتي، حيث أرادوا إرغامه على الاعتراف بأن جماعة الإخوان المسلمين هم من دفعوه لاغتيال الزند.

وفي نفس السياق طلب ممدوح إسماعيل، محامي المتهمين، من قاضي التحقيق بالقبض على المستشار الزند، وإحالته إلى محكمة عاجلة؛ بتهمة الشروع في قتل المتهمين الثلاثة.

وأكد إسماعيل أمام قاضي التحقيق بأن أحراز القضية عبارة عن حجارة وطلقة نارية أثبتت تحريات المباحث بأن أعضاء النيابة هم من أطلقوا النيران على المتهمين.

وأكدت والدة المتهم الفلسطيني عيسى عبد الرحمن بأن نجلها ليس له أى انتماء لجماعة الإخوان، وأنه كان يدير الحملة الانتخابية للمرشح الخاسر حمدين صباحي، وقالت شقيقته نيفين: إنها اتصلت بأعضاء جبهة الإنقاذ للمساعدة لكنهم رفضوا.

ضم “شفيق” و”خلفان” و”الجبالى” و”الزند” إلى متهمى الخيانة العظمى 

 

 

 

الخميس, 27 ديسمبر 2012
جريدة الشعب الجديد
أضاف السيد حامد وناصر العسقلاني عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين في بلاغهم ضد الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي بتهمة الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمي متهمين جدد في القضية وهم أحمد شفيق وضاحي خلفان قائد شرطة دبي وتهاني الجبالي والمستشار أحمد الزند، وعلى ذلك قام النائب العام بسحب البلاغ من نيابة أمن الدولة بعد أن أحالها إلى قاضى تحقيق آخر لإضافة متهمين  جدد.
حيث تقدم السيد حامد وناصر العسقلاني عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4440 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي بتهمة الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمي.
وذكر البلاغ، بحسب موقع حوادث، أنه نظرا لما قام به المشكو في حقهم بارتكاب جريمة في حق الشعب المصري بتآمرهم للانقلاب بالقوة على الشرعية التي أرسي قواعدها الشعب المصري وقيامهم بالتغرير بالبسطاء من الشعب للانقلاب على الرئيس وهو ما يمثل جريمة خيانة عظمي .
ويتمثل ذلك في خلال اجتماعاتهم العلنية والسرية كما أن وسائل الإعلام المختلفة رصدت دعوتهم للفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد والدعوة لحرب أهلية وبدلا من الاحتكام للشعب في الاستفتاء على الدستور.
وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة القبض على المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى في حق الشعب المصري.