:: عودة الاجرام والنظام البائد وأعباء المزارع المصري ::
مشكلة
من العيار الثقيل تطرح نفسها بقوة الآن وتتعلق بمصائر عشرات الآلاف من
المزارعين حول مدي استفادتهم من القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 2012
الذي كان قد أصدره الرئيس السابق محمد مرسي في عيد الفلاح العام الماضي
بإعفاء عملاء بنوك التنمية والائتمان الزراعي من مديونياتهم التي تقل عن
عشرة الاف جنيه .. المزارعون ذهبوا إلي فروع البنوك بالقرى لإنهاء واستكمال
اجراءات الاعفاء إلا انهم فوجئوا بأن الامر مجمد لحين صدور تعليمات جديدة
.. علي الجانب الآخر اكد احد المسئولين ان البنك الرئيسي يعاني أزمة مالية
تجاوزت 350 مليون جنيه العام الماضي وانه لا يظن تنفيذ ذلك القرار.
وعن المشكلة يقول أحمد محمد علي مزارع: علي مدي عشرات السنين ظلت بنوك الائتمان الزراعي تقدم العون للفلاح لاسيما الاسمدة والتقاوي الزراعية والسلف ليقوم الفلاح بسدادها في مواسم الحصاد ولكن فجأة تحولت هذه البنوك إلي وحش يهدد الفلاحين ويوضع القيود في أياديهم ويزج بهم في السجون عند تعرضهم للتعثر في السداد حتى وإن كانت هناك ظروف قهرية وراء ذلك كتلف الزراعات أو تراجع الانتاجية ويضيف انه علي الرغم من تصريحات المسئولين علي مدي سنوات طويلة عن وضع سياسات جديدة للبنك تنحاز للفلاح إلا اننا لم نشعر بها وظلت كلها تصريحات للاستهلاك المحلي فقط حيث مازالت فوائد القروض تزيد علي مثيلاتها بالبنوك الاستثمارية لتصل إلي 12% للقروض الاقل من عشرة آلاف ومن 16 إلي 18% للقروض التي تزيد علي 12% بالإضافة إلي المصاريف الادارية بمقدار 1% وغرامات التأخير بمقدار 1% ايضا في اليوم الواحد فأي فلاح يستطيع ان يتحمل ذلك كما أن ذلك يتنافى مع فكرة انشاء البنك التي تستهدف مساعدة الفلاح في المقام الأول.
الأهرام
مديونيات بنك الائتمان الزراعي تهدد فلاحي سوهاج بالحبس
الأحد 28 يوليو 2013
مديونيات بنك الائتمان الزراعي تهدد فلاحي سوهاج بالحبس
-
-
جريدة الوسط اليومية الالكترونية
وعن المشكلة يقول أحمد محمد علي مزارع: علي مدي عشرات السنين ظلت بنوك الائتمان الزراعي تقدم العون للفلاح لاسيما الاسمدة والتقاوي الزراعية والسلف ليقوم الفلاح بسدادها في مواسم الحصاد ولكن فجأة تحولت هذه البنوك إلي وحش يهدد الفلاحين ويوضع القيود في أياديهم ويزج بهم في السجون عند تعرضهم للتعثر في السداد حتى وإن كانت هناك ظروف قهرية وراء ذلك كتلف الزراعات أو تراجع الانتاجية ويضيف انه علي الرغم من تصريحات المسئولين علي مدي سنوات طويلة عن وضع سياسات جديدة للبنك تنحاز للفلاح إلا اننا لم نشعر بها وظلت كلها تصريحات للاستهلاك المحلي فقط حيث مازالت فوائد القروض تزيد علي مثيلاتها بالبنوك الاستثمارية لتصل إلي 12% للقروض الاقل من عشرة آلاف ومن 16 إلي 18% للقروض التي تزيد علي 12% بالإضافة إلي المصاريف الادارية بمقدار 1% وغرامات التأخير بمقدار 1% ايضا في اليوم الواحد فأي فلاح يستطيع ان يتحمل ذلك كما أن ذلك يتنافى مع فكرة انشاء البنك التي تستهدف مساعدة الفلاح في المقام الأول.
الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق