"مراقبون لحماية الثورة" يحمل الشرطة والجيش وشيخ الأزهر مسئولية مجزرة "المنصة"
السبت 27 يوليو 2013
"مراقبون لحماية الثورة" يحمل الشرطة والجيش وشيخ الأزهر مسئولية مجزرة "المنصة"
-
-
جريدة الوسط اليومية الالكترونية
استنكر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، وأدان قيام رجال الشرطة والجيش والبلطجية بمقتل ما يقرب من 200 متظاهر من أبناء مصر الشرفاء من المعتصمين السلميين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.
حمل الائتلاف، المسئولية وزارة الداخلية الحالية، وقيادات الشرطة، والجيش، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية أصول الدين الذى اعتلي القناصة مبنى كليته، وقاموا بقنص المتظاهرين من فوقه، كما جاء فى البيان.
واعتبر الائتلاف، حصار العشرات من النساء والمصابين داخل مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، في مشهد لم نر له مثيلا حتى في دولة الاحتلال الصهيوني، على حد زعمه، انتهاكًا صارخًا لدولة القانون ولحقوق وحريات المواطنين.
أضاف،أننا إزاء مجزرة مكتملة الأركان وعمليات بلطجة ممنهجة، تتم برعاية الأجهزة الشرطية في الدولة، وتحت سمع وبصر رجال القوات المسلحة، وقيادات الجيش الذين يعملون على فض الاعتصامات المؤيدة للشرعية، والمطالبة بعودة الدكتور مرسي بالقوة، على حد قوله.
أكد الائتلاف، أن استمرار هذا العدوان على الشرعية، وعلى حقوق وحريات المواطنين من شأنه أن يضر بأمن واستقرار الوطن، وأن ينشر العنف والفوضى في البلاد، وأن يضر بالمصالح العربية والغربية في مصر والمنطقة.
أضاف الائتلاف، أن الجيش المصري يفقد رصيده المتبقى لدى الشارع المصري بتعمده التدخل في العملية السياسية الحالية تجاه جزء من أبناء الوطن، تاركًا مهمته الأساسية في الدفاع عن حدود الوطن.
اعتبر الائتلاف، ما سماه بـ"المجزرة" أنها كتبت نهاية الحكومة الحالية التى تتحمل مسئوليتها، مع شيخ الأزهر، وكل من وافق على إعطاء تفويض للجيش لقتل المواطنين.
وطالب الائتلاف، الجميع بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه المجازر التي تحدث للمواطنين الشرفاء الذين خرجوا دفاعا عن الشرعية وتوفير الحماية الكاملة لهم، وكفالة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي .
كما طالب الائتلاف، المسئولين بضرورة القبض على تنظيم البلطجية الذي يقوم بتهديد أمن وسلامة المتظاهرين، وتقديم المسئولين عن استشهاد الشرفاء من أبناء الوطن للمحاكمة العاجلة.
وطالب الائتلاف، مجلس حقوق الإنسان العالمي، بضرورة إدانة الحادث، والعمل على إحالة المسئولين للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا أن ما حدث كان على مرأي ومسمع من العالم أجمع.
وطالب الائتلاف، بسرعة إسعاف المصابين في المستشفيات الحكومية وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم، وبضرورة توفير كل الإمكانات العلاجية للمستشفيات الميدانية حتى تتمكن من علاج المصابين، وإمدادها بسيارات الإسعاف اللازمة، حتى تتمكن من نقل المصابين ذوى الحالات الحرجة، خصوصًا بعدما أعلن المستشفي الميداني برابعة العدوية عن توقف عمله بسبب نفاد الأدوات الطبية المستخدمة به من كثرة الشهداء والمصابين.
حمل الائتلاف، المسئولية وزارة الداخلية الحالية، وقيادات الشرطة، والجيش، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية أصول الدين الذى اعتلي القناصة مبنى كليته، وقاموا بقنص المتظاهرين من فوقه، كما جاء فى البيان.
واعتبر الائتلاف، حصار العشرات من النساء والمصابين داخل مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، في مشهد لم نر له مثيلا حتى في دولة الاحتلال الصهيوني، على حد زعمه، انتهاكًا صارخًا لدولة القانون ولحقوق وحريات المواطنين.
أضاف،أننا إزاء مجزرة مكتملة الأركان وعمليات بلطجة ممنهجة، تتم برعاية الأجهزة الشرطية في الدولة، وتحت سمع وبصر رجال القوات المسلحة، وقيادات الجيش الذين يعملون على فض الاعتصامات المؤيدة للشرعية، والمطالبة بعودة الدكتور مرسي بالقوة، على حد قوله.
أكد الائتلاف، أن استمرار هذا العدوان على الشرعية، وعلى حقوق وحريات المواطنين من شأنه أن يضر بأمن واستقرار الوطن، وأن ينشر العنف والفوضى في البلاد، وأن يضر بالمصالح العربية والغربية في مصر والمنطقة.
أضاف الائتلاف، أن الجيش المصري يفقد رصيده المتبقى لدى الشارع المصري بتعمده التدخل في العملية السياسية الحالية تجاه جزء من أبناء الوطن، تاركًا مهمته الأساسية في الدفاع عن حدود الوطن.
اعتبر الائتلاف، ما سماه بـ"المجزرة" أنها كتبت نهاية الحكومة الحالية التى تتحمل مسئوليتها، مع شيخ الأزهر، وكل من وافق على إعطاء تفويض للجيش لقتل المواطنين.
وطالب الائتلاف، الجميع بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه المجازر التي تحدث للمواطنين الشرفاء الذين خرجوا دفاعا عن الشرعية وتوفير الحماية الكاملة لهم، وكفالة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي .
كما طالب الائتلاف، المسئولين بضرورة القبض على تنظيم البلطجية الذي يقوم بتهديد أمن وسلامة المتظاهرين، وتقديم المسئولين عن استشهاد الشرفاء من أبناء الوطن للمحاكمة العاجلة.
وطالب الائتلاف، مجلس حقوق الإنسان العالمي، بضرورة إدانة الحادث، والعمل على إحالة المسئولين للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا أن ما حدث كان على مرأي ومسمع من العالم أجمع.
وطالب الائتلاف، بسرعة إسعاف المصابين في المستشفيات الحكومية وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم، وبضرورة توفير كل الإمكانات العلاجية للمستشفيات الميدانية حتى تتمكن من علاج المصابين، وإمدادها بسيارات الإسعاف اللازمة، حتى تتمكن من نقل المصابين ذوى الحالات الحرجة، خصوصًا بعدما أعلن المستشفي الميداني برابعة العدوية عن توقف عمله بسبب نفاد الأدوات الطبية المستخدمة به من كثرة الشهداء والمصابين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق