ننشر بيان جريدة الحرية والعدالة بشأن الضغوط التى تمارس عليها
الأحد 07 يوليو 2013
ننشر بيان جريدة الحرية والعدالة بشأن الضغوط التى تمارس عليها
-
-
جريدة الوسط اليومية الالكترونية
الوسط -
ننشر بيان جريدة الحرية والعدالة بشأن الضغوط التى تمارس عليها
تعرضت جريدة الحرية والعدالة منذ بداية الإنقلاب العسكرى الأربعاء الماضى لضغوط ومضايقات وإرهاب فكرى ومعنوى من كافة الجهات المسئولة أدى إلى منعها وتعطلها عن الصدور خلال تلك الفترة.
فقبل وقوع الإنقلاب وصلت للجريدة تهديدات بإقتحام مقرها والإستيلاء على محتوياته وحرقه، مما تعذر معه إنتظام العمل فى مقر الجريدة الرسمى، وما ترتب على ذلك من صعوبة العمل وإنتظامه.
وعند إعلان بيان الإنقلاب تم تجهيز الطبعة الثانية من الجريدة وإرسالها لمطابع الأهرام ليتم طباعتها، إلا أن إدارة الجريدة فوجئت برفض مؤسسة الأهرام طباعة الجريدة، وأخبرنا الموظفون بالمطابع بأن أمرا وصل إليهم من السيد مدير عام المطابع بعدم طباعة الجريدة بأوامر عليا!! وحاولت الجريدة الإتصال مرارا وتكرارا بمدير المطابع لمعرفة الأسباب، لكنه لم يرد.
إلا أن الأمر الأكثر غرابة أنه فى اليوم التالى (الخميس) وبعد أن قمنا بتجهيز العدد الجديد، بعث السيد نقيب الصحفيين برسالة عبر زملاء إلى السيد رئيس التحرير؛ يطالبه فيها بتسديد مستحقات مطابع الأهرام للسماح بطباعة العدد، وبعدها بقليل بعث السيد النقيب برسالة أخرى إلى رئيس التحرير يؤكد فيها إمكانية الطبع بشرط تخفيف حدة الموضوعات والعناوين بما يتماشى مع الواقع الجديد!
وأمام هذا الموقف المؤسف والمنافى لميثاق الشرف الصحفى من نقابة الصحفيين التى طالما نادت فى الماضى بحرية التعبير والرأى والصحافة، رفض مجلس تحرير الجريدة المساومة على المبادئ، والحجر على الرأى، والرقابة السابقة على النشر، التى انتهت مع نهاية الحقبة الناصرية إلى غير رجعة، مفضلين عدم الصدور على هذه المساومة الرخيصة.
ورغم ذلك فقد أصر المحررون بالجريدة على مواصلة العمل، وقاموا بتجهيز عدد الجمعة، وبعد إرسال العدد للمطابع فوجئنا بأن موظفى المطابع يحددون كمية الطباعة بـ 10 آلاف نسخة فقط، موضحين أن ذلك بأمر مباشر من مدير عام المطابع، وذلك دون الرجوع للجريدة.
واليوم نحن فى انتظار الأسلوب الجديد فى التضييق على الجريدة أو محاولة منع صدورها وانتشارها.
نحن نناشد مؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندة مؤسسة صحفية فى العمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية.
صحفيو جريدة الحرية والعدالة
ننشر بيان جريدة الحرية والعدالة بشأن الضغوط التى تمارس عليها
تعرضت جريدة الحرية والعدالة منذ بداية الإنقلاب العسكرى الأربعاء الماضى لضغوط ومضايقات وإرهاب فكرى ومعنوى من كافة الجهات المسئولة أدى إلى منعها وتعطلها عن الصدور خلال تلك الفترة.
فقبل وقوع الإنقلاب وصلت للجريدة تهديدات بإقتحام مقرها والإستيلاء على محتوياته وحرقه، مما تعذر معه إنتظام العمل فى مقر الجريدة الرسمى، وما ترتب على ذلك من صعوبة العمل وإنتظامه.
وعند إعلان بيان الإنقلاب تم تجهيز الطبعة الثانية من الجريدة وإرسالها لمطابع الأهرام ليتم طباعتها، إلا أن إدارة الجريدة فوجئت برفض مؤسسة الأهرام طباعة الجريدة، وأخبرنا الموظفون بالمطابع بأن أمرا وصل إليهم من السيد مدير عام المطابع بعدم طباعة الجريدة بأوامر عليا!! وحاولت الجريدة الإتصال مرارا وتكرارا بمدير المطابع لمعرفة الأسباب، لكنه لم يرد.
إلا أن الأمر الأكثر غرابة أنه فى اليوم التالى (الخميس) وبعد أن قمنا بتجهيز العدد الجديد، بعث السيد نقيب الصحفيين برسالة عبر زملاء إلى السيد رئيس التحرير؛ يطالبه فيها بتسديد مستحقات مطابع الأهرام للسماح بطباعة العدد، وبعدها بقليل بعث السيد النقيب برسالة أخرى إلى رئيس التحرير يؤكد فيها إمكانية الطبع بشرط تخفيف حدة الموضوعات والعناوين بما يتماشى مع الواقع الجديد!
وأمام هذا الموقف المؤسف والمنافى لميثاق الشرف الصحفى من نقابة الصحفيين التى طالما نادت فى الماضى بحرية التعبير والرأى والصحافة، رفض مجلس تحرير الجريدة المساومة على المبادئ، والحجر على الرأى، والرقابة السابقة على النشر، التى انتهت مع نهاية الحقبة الناصرية إلى غير رجعة، مفضلين عدم الصدور على هذه المساومة الرخيصة.
ورغم ذلك فقد أصر المحررون بالجريدة على مواصلة العمل، وقاموا بتجهيز عدد الجمعة، وبعد إرسال العدد للمطابع فوجئنا بأن موظفى المطابع يحددون كمية الطباعة بـ 10 آلاف نسخة فقط، موضحين أن ذلك بأمر مباشر من مدير عام المطابع، وذلك دون الرجوع للجريدة.
واليوم نحن فى انتظار الأسلوب الجديد فى التضييق على الجريدة أو محاولة منع صدورها وانتشارها.
نحن نناشد مؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندة مؤسسة صحفية فى العمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية.
صحفيو جريدة الحرية والعدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق