سلطان ل "عبد الباري": "الكتاتني" لم يُخطئ ولكنك من أخطأت
استنكر عصام سلطان النائب عن حزب الوسط، طلب المستشار مجدي عبد الباري، رئيس المحكمة الصادر عنها قرار السماح بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ، أن يراجع القانون قبل أن يتكلم، قائلا: "الكتاتنى لم يخطئ ولكنك الذي أخطأت" معتبرا عبد الباري نفسه قد خالف القانون بإلغائه أمر المنع من السفر الصادر بحق المتهمين الأمريكيين من عدة وجوه.
وقال "سلطان" إن الوجه الأول، هو قيام عبدالباري أصدر أمره بالكفالة فى حين أنه اوضح بحيثياته أن اساس المنع باطل ومخالف للدستور فكيف وهو يتعارض لأمر باطل بهذا الشكل أن يقرن إلغائه بالكفالة بحيث إنه لو امتنع المتهمون عن دفع الكفالة فإن الأمر الباطل والمعدوم من وجه نظرة سيظل سارياً لأنهم امتنعوا عن دفع الكفالة .
أما الوجه الثاني، أنه ذكر بحيثياته وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة وبالتالى فإن اسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد البارى بتلك السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الاطلاق، أن اختصاص المستشار عبدالبارى فى نظر التظلم من الإجراء الوقائى اساسه هو قانون الاجراءات الجنائية وهو ذات القانون الذى خلا من النص على أن المنع من السفر هو أحد تلك الإجراءات الوقائية.
أما الوجه الثالث، فهو أن المستشار عبد البارى ذكر أنه كان على علم بأن وكلاء المتهمين الامريكيين كانوا سيردون المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية وأن تنحى سيادته كان استباقاً لما سينوى عليها وكلاء الامريكيين، وهذا الذى ذكره المستشار عبد البارى معناه أنه على علاقة وطيدة بالأمريكيين ووكلائهم.
وتساءل سلطان: من أين أتى بهذه المعلومة الخطيرة التى هى جزء خاص وسرى من خطه دفاع المتهمين ووكلائهم؟، وبالتالى فإن تصريح المستشار عبد البارى يفتح المجال للشكوك أكثر مما يجيب عن التساؤلات، ويجعل كلام الدكتور "الكتاتنى" صحيحاً من أن هناك تواطؤًا بين بعض الرموز القضائية وبين المتهمين وهو ما سيكون محلا للمحاسبة.
| الخميس 08 مارس 2012 03:55 ص |
| خاص- الوسط |
استنكر عصام سلطان النائب عن حزب الوسط، طلب المستشار مجدي عبد الباري، رئيس المحكمة الصادر عنها قرار السماح بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ، أن يراجع القانون قبل أن يتكلم، قائلا: "الكتاتنى لم يخطئ ولكنك الذي أخطأت" معتبرا عبد الباري نفسه قد خالف القانون بإلغائه أمر المنع من السفر الصادر بحق المتهمين الأمريكيين من عدة وجوه.
وقال "سلطان" إن الوجه الأول، هو قيام عبدالباري أصدر أمره بالكفالة فى حين أنه اوضح بحيثياته أن اساس المنع باطل ومخالف للدستور فكيف وهو يتعارض لأمر باطل بهذا الشكل أن يقرن إلغائه بالكفالة بحيث إنه لو امتنع المتهمون عن دفع الكفالة فإن الأمر الباطل والمعدوم من وجه نظرة سيظل سارياً لأنهم امتنعوا عن دفع الكفالة .
أما الوجه الثاني، أنه ذكر بحيثياته وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة وبالتالى فإن اسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد البارى بتلك السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الاطلاق، أن اختصاص المستشار عبدالبارى فى نظر التظلم من الإجراء الوقائى اساسه هو قانون الاجراءات الجنائية وهو ذات القانون الذى خلا من النص على أن المنع من السفر هو أحد تلك الإجراءات الوقائية.
أما الوجه الثالث، فهو أن المستشار عبد البارى ذكر أنه كان على علم بأن وكلاء المتهمين الامريكيين كانوا سيردون المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية وأن تنحى سيادته كان استباقاً لما سينوى عليها وكلاء الامريكيين، وهذا الذى ذكره المستشار عبد البارى معناه أنه على علاقة وطيدة بالأمريكيين ووكلائهم.
وتساءل سلطان: من أين أتى بهذه المعلومة الخطيرة التى هى جزء خاص وسرى من خطه دفاع المتهمين ووكلائهم؟، وبالتالى فإن تصريح المستشار عبد البارى يفتح المجال للشكوك أكثر مما يجيب عن التساؤلات، ويجعل كلام الدكتور "الكتاتنى" صحيحاً من أن هناك تواطؤًا بين بعض الرموز القضائية وبين المتهمين وهو ما سيكون محلا للمحاسبة.
\
