عودة المستشار سيد مرعي لـ”الدستورية” تطيح بآمال “الجبالى”

الخميس, 27 ديسمبر 2012
جريدة الشعب الجديد

تقدم المستشار سعيد مرعي، نائب رئيس المحكمة، مساء الأربعاء، بطلب إنهاء فترة إعارته بدولة البحرين والاستقرار للعمل بمصر بالمحكمة الدستورية، وبذلك يكتمل تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور الجديد برئيس و10 أعضاء من بينهم المستشار مرعي.

وينتفي بذلك السند القانوني الذي جاء بطلب للمستشارة تهاني الجبالي للاستمرار في عضوية المحكمة؛ باعتبارها صاحبة الأقدمية رقم 12 وأقدم الأعضاء المساعدين من تشكيل المحكمة بنص الدستور الجديد

بالفيديو.. الجاسوس الامريكي نجيب ساويرس: الشعب المصرى غبى وقذر

الخميس, 27 ديسمبر 2012

حزب الوسط يرفض بشدة حكومة قنديل ويعلن مقاطعتها

 

الخميس 27 ديسمبر 2012

حزب الوسط يرفض بشدة حكومة قنديل ويعلن مقاطعتها

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : سراج الدين العجري

أعلن حزب الوسط رفضه لإعادة تكليف د. هشام قنديل تشكيل الحكومة بعد إقرار الدستور رسميا وأعلن مقاطعة هذه الحكومة وجاء بيان الحزب:

تلقى حزب الوسط خبر تكليف د.هشام قنديل بتشكيل الحكومة القادمة بصدمة كبيرة، حيث أن تكليف د.هشام قنديل كان محل اعتراض من حزب الوسط من اليوم الأول لكونه شخصا غير مسيسا، ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة وقد أثبتت الأيام صدق توقع حزب الوسط حيث فشل الدكتور هشام قنديل وحكومته فشلا ذريعا في حل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو خدمية، بل غاب رئيس الحكومة نفسه عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية وكان متفرجا على أحداث خطيرة هزت مصر كلها.

وقد كان اقتراح حزب الوسط أن يتم تكليف شخصية عامة قوية إما مستقلة أو حتى من قوى المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، تدير الفترة الانتقالية مابين إقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب بشكل يجنب مصر مزيدا من التوتر والاحتقان، وتبدأ في حل الملفات السياسية والاقتصادية الملتهبة والخطيرة – وإذ بنا اليوم نفاجأ بقرار تكليف نفس رئيس الحكومة غير المسيس والذي أثبت أنه لا يصلح لهذه المهمة.

وحزب الوسط الذي أيد كثيرا من قرارات الرئيس لإحساسه بصوابها، فانه يرفض هذا القرار بشدة ويعتبره خطأ فادحا قد يؤثر بشكل سلبي على مجريات الأمور، ويعلن أنه لن يشارك في هذه الحكومة بل ويحذر من تداعيات هذا التكليف في هذا الجو الخطير.

 إننا كنا ولازلنا نقدم مصلحة الوطن قبل مصلحة الوسط ومن هذا المعيار نؤكد على رفضنا الشديد لهذا التكليف.

م. أبو العلا ماضي

رئيس حزب الوسط

الأربعاء: 26-12-2012

الاحراز في قضية التعدي علي الزند “طوب و أوراق”

الخميس 27 ديسمبر 2012 - 04:44صباحا

جريدة الوسط اليومية
كتب : شهرت أبو المكارم

بعد 10 ساعات من التحقيقات المتواصلة، انتهى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند من قبل ثلاثة من شباب الثورة , خرج المتهمون فى حراسة مشددة وسط الهتافات المعادية للزند من قبل العشرات من المتضامنين معهم وأهالى المتهمين.

وأكد أحمد سيف الإسلام المحامى للدفاع عن المتهمين بالاعتداء على أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على أن قاضى التحقيق مهتم بمعرفة ثلاث نقاط رئيسية من المتهمين وهى هل تم إكراههم فى النيابة العامة على أقوال معينة وهل لديهم أقوال جديدة يدلون بها فى التحقيقات وتفاصيل إصابة كل منهم وعما إذا كانوا يستطيعون تحديد الشخص الذى تعدى عليه أو الإدلاء بأوصافه سواء كان هذا الاعتداء بشكل بدنى أو معنوى.
وطالب الدفاع مواجهة المتهمين بأقوال شهود الإثبات، كما قام قاضى التحقيق بمواجهه المتهم خالد عبد الرحمن بإحراز ورقية وهى إيصال سداد رسوم خاص بكليته وبعض الأوراق الأخرى الذى أكد المتهم أنها قد تقوم بعض البيانات والأوراق التى يتم تداولها بميدان التحرير دون تحديد مدى نسبتها له.
وأضاف سيف الإسلام أن هناك حرز خاص بطلقة بلى على الرغم من عدم وجود طلقات بلى أو إطلاق البلى فى مكان الواقعة ورجح أن يكون هذا الحرز غير حاسم، وشدد على عدم وجود أى إحراز أخرى حتى الآن سوى تلك الإحراز الورقية وحرز آخر هو "طوبة" وطالب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية والتقارير الطبية، كما قدم الدفاع شهادة رسمية بمواعيد امتحانات المتهمين للمطالبة بإخلاء سبيلهم، كما طالبوا باستدعاء الزند لسؤاله كمتهم قام بالتعدى على المتهم الأول ودافعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
كما فجر ممدوح إسماعيل مفاجأة، حيث أثبت أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق فى القضية أن نيابة قصر النيل ارتكبت أخطاء جسيمة عندما قبلت تقريراً طبياً من مستشفى خاص وهو مصر الدولى عن حالة المستشار أحمد الزند بالمخالفة للقانون الذى يلزم النيابة العامة باعتماد التقارير من مستشفيات حكومية، الأمر الذى يوضح أن نيابة قصر النيل انحازت إلى طرف على حساب الآخر.
وطلب الدفاع انتقال قاضى التحقيق إلى نادى القضاة للمعاينة، كما طلب استدعاء شهود العيان ومنهم الصحفيان مختار معتمد ومحمد حمدى، وتفريغ الفيديوهات التى تم بثها على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، والقبض على أحمد الزند رئيس نادى القضاة لأنه متهم بالاعتداء على محمود متولى أحد الشباب الذين تم ضبطهم أمام نادى القضاة.
وطالب محمد رشوان، دفاع المتهم الثانى باستدعاء المستشار أحمد الزند لسؤاله حول أحداث واقعة التعدى عليه وإجراء معاينة لمكان الحادث أمام نادى القضاة، كما طلب تحريات المباحث حول سرقة أحد وكلاء النيابة لبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بموكله، وكشف رشوان أنه تم إضافة فارغ رصاص للإحراز فى اليوم الثانى للأحداث وهذا الإجراء غير قانونى، مضيفا أن القاضى أخبره أن لديه حرز فى منزله وهو عبارة عن "حجر"، كما تضمنت الإحراز بعض المنشورات مكتوب عليها "لا للدستور".
وأشار أحد المحامين إلى أنه أثناء الاستماع للمتهم عبد الرحمن من قبل قاضى التحقيق قال، إن مدير النيابة فى التحقيقات الأولية قال له" إن الوضع فى قضيتهم كفرح وأنه ضرب العريس فلابد للفرح كله أن يوجب معه"، كانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتهم عديدة وهى الاعتداء على موظف عمومى والتعدى بالسب على المستشار أحمد الزند وبعض الموظفين وإطلاق الخرطوش والحجارة وحيازة سلاح أبيض لأحد الأشخاص الذى كان متواجداً وليس من ضمن المتهمين.

10 مؤسسات جديدة.. أبرز مواليد دستور الثورة

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 03:40:16 م

الحرية والعدالة

كتب- طه العيسوى وهيثم محمد

بموجب الدستور الجديد الذى أُقر بعد موافقة الشعب عليه بنسبة وصلت إلى 65%، ستنشأ 10 هيئات جديدة نص عليها الدستور للعمل على اكتمال مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهى: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية الوطنية للانتخابات، ومجلس الأمن القومى، ومجلس الدفاع الوطنى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمجلس الوطنى للإعلام، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث.

مجلس الأمن القومى

المادة (193) الباب الثالث تنص على «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو مَن يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله».

مجلس الدفاع الوطنى

وبموجب المادة (197) الباب الثالث ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

المجلس الاقتصادى والاجتماعى

وينشأ المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب المادة (207) فى الباب الرابع من الدستور الجديد، ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى، ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين% من أعضاء المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية، ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

المجلس الوطنى للإعلام

وفقا للمادة (215) بالباب الرابع ينشأ المجلس الوطنى للإعلام لتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

وتنص المادة (214) على إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى ويختص بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

الهيئة العليا لشئون الوقف

وهناك هيئات مستقلة ستقوم بموجب الدستور الجديد هى الهيئة العليا لشئون الوقف التى نصت المادة (212) على أن تقوم الهيئة بتنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الهيئة العليا لحفظ التراث

نصت المادة (213) على إنشاء الهيئة العليا لحفظ التراث، وتُعنى بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية، وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.

الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام

بموجب المادة (216) تنشأ الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام للإشراف على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

المادة (204) بالباب الرابع تنص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

المفوضية الوطنية للانتخابات

المادة (208) بالباب الرابع تنص على إنشاء المفوضة الوطنية للانتخابات تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
والمادة (209) توضح أنه يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

تعزيز الاستقلالية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد الهادى -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن الهيئات الجديدة التى ستنشأ بموجب الدستور ستعود على الشعب والوطن بكثير من الفوائد، وستلعب دورا هاما فى نهضة البلاد، حيث إن تلك الهيئات ستكون ضامنا للنزاهة والشفافية والحيادية وستكافح الفساد بقوة، مما سيؤدى إلى معالجة القصور والخلل الذى تسبب فيه النظام البائد.
وأضاف أن هذه الهيئات ستنشأ وتؤسس بعد أن تكون هناك قوانين منظمة لها، تحدد طبيعتها واختصاصاتها ونظام عملها، وكل التفاصيل الخاصة بها، حيث إن معظم المواد الدستورية التى تنص على إنشاء تلك الهيئات محالة للقوانين.

قوانين منظمة

من جانبه أكد مصدر قضائى لـ«الحرية والعدالة» أن أغلب هذه الهيئات والمجالس التى ستنشأ بموجب الدستور تحتاج إلى قوانين لتنظيم طبيعة عملها وكيفية اختيار أعضائها.
وأشار إلى أن مردود إنشائها على المجتمع سيكون إيجابيا بشكل كبير؛ لأنها ستعمل على تفعيل الديمقراطية بأسمى صورها، موضحا أن كل هيئة من هذه الهيئات ستقوم بعملها فى المجال المنوطة به، مضيفا أن إحدى هذه الهيئات وهى "المفوضية الوطنية للانتخابات" التى تعتبر الوحيدة المحددة كيفية اختيار أعضائها العشرة الذين سيمثلونها فى أى انتخابات أو استفتاءات قادمة.
وأضاف أن هذه الهيئات والمجالس والمفوضيات إذا أنشئت بالفعل ستسهم كثيرا فى كثير من المجالات، حيث إن كل هيئة منها ستتولى جانبا من جوانب تفعيل الديمقراطية التى تحقق مصالح المواطنين، وفى الوقت نفسه تحقق أهداف الثورة بالقضاء على كل أنواع الفساد عبر إحداها وهى "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد"، إضافة إلى العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمجالات الأخرى كالوقف والدفاع وغيرها من المجالات التى سيخضع عملها لهذه الهيئات والمجالس الجديدة.

الرئيس يجدد الدعوة للحوار ويكشف عن تعديل وزاري وشيك

 

26-12-2012

اخوان اون لاين

كتب- أسامة الشببيشي: 

أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن الاستفتاء تم بإشراف قضائي كامل ورقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وفي نزاهة وشفافية تامة، مشيرًا إلى أن اليوم يوم تاريخي بعد أن أصبح لمصر دستور حر ليس منحةً من ملك ولا فرضًا من رئيس وليس إملاءً من مستعمر، موضحًا أنه دستور اختاره شعب مصر بإرداته الحرة الواعية ومنحه لنفسه.
ووجه- خلال خطابه للأمة بمناسبة إقرار الدستور الجديد مساء اليوم- التحية للجنة العليا للانتخابات ولرجال القضاء الشرفاء والقوات المسلحة والشرطة المصرية، مضيفًا: أتوجه بالشكر لكل من شارك في الاستفتاء، مؤكدًا حرصه بحكم مسئوليته أمام الله والشعب والتاريخ على إنهاء المرحلة الانتقالية التي أرهقت الاقتصاد المصري وشهدت حالة من الجدل.
وكشف عن تكليفه لرئيس الوزراء بإجراء تعديلات وزارية تتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة التي انتقلت إليها مصر بموجب إقرار دستورها الجديد، وتساهم في انتشال الوطن مما هو فيه حتى يتم بناء مؤسساته.
وقال إن الشعب المصري استطاع أن يثبت أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ ما زالت حية؛ حيث تم الاستفتاء في شفافية كاملة في ظل إشراف قضائي كامل ومراقية كاملة من المنظمات الحقوقية.
وأكد أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادمًا للشعب، مشيرًا إلى أن الجدل السياسي والمواقف المختلفة للقوى السياسية أمر طبيعي وصحي في ظل وطن كبير.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الاختلاف في الرأي وبين استخدام العنف؛ حيث يجب الالتزام بالسلمية في عرض الرأي، مؤكدًا أن مصر الجديدة بزغ فجرها ليسطع ويمضي نهار مصر الجديدة إلى منتهاه وتحقيق أهدافه.
وأكد أن الشعب المصري أثبت قدرته على تجاوز الصعاب وسعيه لاستكمال مؤسساته وبناء وطنه ولم أتخذ قرارًا إلا من أجل مصلحة الوطن لأنني لست من عشاق السلطة لأن الشعب صاحبها فيعطيها لمن يشاء ويحجبها عمن يشاء.
وقال إن أهدف النهوض بالوطن وبدء مرحلة البناء والإنتاج الذي يعد العبور الثالث لمصر نحو التقدم والعدالة الاجتماعية ولأجل ذلك تحمل مسئولية اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن إقرار الدستور انتقل بالتشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى وذلك حتى إتمام بناء السلطة التشريعية في مجلس النواب، وسيكون هذا في خطوة قادمة ستكون شهادة للشعب على تحضره ووعيه وممارسته للحرية والديمقراطية الكاملة حتى تكتمل مؤسسات الوطن.
وأشاد بدور المستشار محمود مكي نائب الرئيس السابق في سعيه الدءوب لإقرار الدستور رغم علمه أنه لا ينص على وجود منصب نائب للرئيس.

 

10 مؤسسات جديدة.. أبرز مواليد دستور الثورة

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 03:40:16 م

الحرية والعدالة

كتب- طه العيسوى وهيثم محمد

بموجب الدستور الجديد الذى أُقر بعد موافقة الشعب عليه بنسبة وصلت إلى 65%، ستنشأ 10 هيئات جديدة نص عليها الدستور للعمل على اكتمال مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهى: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية الوطنية للانتخابات، ومجلس الأمن القومى، ومجلس الدفاع الوطنى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمجلس الوطنى للإعلام، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث.

مجلس الأمن القومى

المادة (193) الباب الثالث تنص على «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو مَن يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله».

مجلس الدفاع الوطنى

وبموجب المادة (197) الباب الثالث ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

المجلس الاقتصادى والاجتماعى

وينشأ المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب المادة (207) فى الباب الرابع من الدستور الجديد، ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى، ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين% من أعضاء المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية، ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

المجلس الوطنى للإعلام

وفقا للمادة (215) بالباب الرابع ينشأ المجلس الوطنى للإعلام لتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

وتنص المادة (214) على إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى ويختص بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

الهيئة العليا لشئون الوقف

وهناك هيئات مستقلة ستقوم بموجب الدستور الجديد هى الهيئة العليا لشئون الوقف التى نصت المادة (212) على أن تقوم الهيئة بتنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الهيئة العليا لحفظ التراث

نصت المادة (213) على إنشاء الهيئة العليا لحفظ التراث، وتُعنى بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية، وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.

الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام

بموجب المادة (216) تنشأ الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام للإشراف على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

المادة (204) بالباب الرابع تنص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

المفوضية الوطنية للانتخابات

المادة (208) بالباب الرابع تنص على إنشاء المفوضة الوطنية للانتخابات تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
والمادة (209) توضح أنه يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

تعزيز الاستقلالية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد الهادى -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن الهيئات الجديدة التى ستنشأ بموجب الدستور ستعود على الشعب والوطن بكثير من الفوائد، وستلعب دورا هاما فى نهضة البلاد، حيث إن تلك الهيئات ستكون ضامنا للنزاهة والشفافية والحيادية وستكافح الفساد بقوة، مما سيؤدى إلى معالجة القصور والخلل الذى تسبب فيه النظام البائد.
وأضاف أن هذه الهيئات ستنشأ وتؤسس بعد أن تكون هناك قوانين منظمة لها، تحدد طبيعتها واختصاصاتها ونظام عملها، وكل التفاصيل الخاصة بها، حيث إن معظم المواد الدستورية التى تنص على إنشاء تلك الهيئات محالة للقوانين.

قوانين منظمة

من جانبه أكد مصدر قضائى لـ«الحرية والعدالة» أن أغلب هذه الهيئات والمجالس التى ستنشأ بموجب الدستور تحتاج إلى قوانين لتنظيم طبيعة عملها وكيفية اختيار أعضائها.
وأشار إلى أن مردود إنشائها على المجتمع سيكون إيجابيا بشكل كبير؛ لأنها ستعمل على تفعيل الديمقراطية بأسمى صورها، موضحا أن كل هيئة من هذه الهيئات ستقوم بعملها فى المجال المنوطة به، مضيفا أن إحدى هذه الهيئات وهى "المفوضية الوطنية للانتخابات" التى تعتبر الوحيدة المحددة كيفية اختيار أعضائها العشرة الذين سيمثلونها فى أى انتخابات أو استفتاءات قادمة.
وأضاف أن هذه الهيئات والمجالس والمفوضيات إذا أنشئت بالفعل ستسهم كثيرا فى كثير من المجالات، حيث إن كل هيئة منها ستتولى جانبا من جوانب تفعيل الديمقراطية التى تحقق مصالح المواطنين، وفى الوقت نفسه تحقق أهداف الثورة بالقضاء على كل أنواع الفساد عبر إحداها وهى "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد"، إضافة إلى العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمجالات الأخرى كالوقف والدفاع وغيرها من المجالات التى سيخضع عملها لهذه الهيئات والمجالس الجديدة.

بالفيديو.. كلمة الرئيس مرسي للأمة بمناسبة إقرار الدستور الجديد

الأربعاء 26 ديسمبر 2012
جريدة الوسط اليومية

النص الكامل لكلمة الرئيس مرسي للأمة بمناسبة اقرار الدستور

الأربعاء 26 ديسمبر 2012

النص الكامل لكلمة الرئيس مرسي للأمة بمناسبة اقرار الدستور

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج
بسم الله الرحمن الرحيم " واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا "
الحمد لله على نعمه الكثيرة علينا ، على مصر وأهلها .
" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها "
ــ أيها المصريون جميعاً ..
ــ الســيدات والسـادة ..
نقف اليوم لنحتفى ونحتفل بدستورنا الجديد ، إنه يوم تاريخى مشهود ، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة ، من ملك ولا فرضاً من رئيس ولا إملاءاً من مستعمر ، ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه ، واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة فى أعماق التاريخ مازالت حية فى واقعه ، فقد تم الاستفتاء فى شفافية كاملة وبإشراف قضائى كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى ، وفى ظل إقبال المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته ، فتحية للشعب الذى خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للإنتخابات وهى لجنة قضائية ، ولرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته ، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى الحدود ولا تتخلف عن داعى الوطن والشعب إذا دعاها ، وتحية للشرطة المصرية التى ستظل أمينة على واجبها ، تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانـون .
ومن هنا فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء وإلى كل من شارك فى إدارة هذا العمل الوطنى الكبير من الرجال والنساء العاملين المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم من أجل أن ننهى هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن .. مرحلة أكثر أمناً لأبنائه وبناته .
لقد عشنا جميعاً أياماً وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتى أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان ، وأن ننهى فترة إنتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين ، تكلف فيها إقتصاد الوطن وأمنه الكثير .
شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيراً حول عملية صياغة الدستور فى مراحلها المختلفة ، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي فى ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع فى الرأي ، وهذه ظاهرة صحية ، تستفيد منها المجتمعات الحرة ، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها مايراه معبرا عن طموحاته ومصالحه وللأسف فان البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمى عن الرأي وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين .
وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف فى الرأي ، فإننا جمعياً نرفض العنف والخروج عن القانون ، ونؤكد بان ثورة الخامس والعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر .
ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد ، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام ، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية .
نعـم .. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك ، وأتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة .. ويعلم الله أننى لا أتخذ قراراً ولا أمضى فى إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها .. كل ما أتمناه هو نهضة بلدى والانتقال بـه إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معاً ملحمة بناء وإنتاج ، مرحلة جديدة هى كما قلت قبل ذلك العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة ، ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع وتقوم عليه المؤسسات ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفى سبيل ذلك تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة ، إيمانا منى بضرورة ان يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحتكم إليه ، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقاً ، ولا حاكما مستبداً .
والحمد لله .. بإقرار هذا الدستور إنتقل التشريع الى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب ، وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي رئيس منتخب وبرلمان قوى يشرع ويراقب وسلطة قضائية مستقلة ، وحكومة لاتعين إلا برضا ممثلي الشعب فى البرلمان.
وأود هنا أن أنوه بالموقف الوطنى النبيل للمستشار / محمود مكي إبن القضاء .. نائب رئيس الجمهورية الذى أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل أقرار دستور مصر الثورة وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس .
أن الدستور الذى اقره الشعب جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير المجيدة ، فقد قام على حق المواطنة حيث يستوي الجميع بغير تفرقة ولا تمييز ، دستور يعلى كرامة الإنسان ويصون حرياته ، ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ، وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ، دستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقاً تكفلها الدولة ويضمنها القانون ، دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد ولمشروعية السلطة .
دستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ، دستور يحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة لحقوق أحد ، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار ، دستور يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري الانسانى فى العالم كله .
لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ، ولكنى أقرر أن قطاعاً محترماً من شعبنا قد اختار أن يقول لا ، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة .. فلمن قال لا ولمن قال نعم ، أتوجه بالشكر ، لأننا لا نريد أن نعود الى عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة المصنوعة ، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي ، يبشر بان مصر قد مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الـــــوراء .
من أجل بناء الوطن .. لابد أن تتكاتف الجهود ، ولذا أصبح الحوار ضرورة لابديل عنها ، نسعى جميعاً فى إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة .. ومن هنا فإننى أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى أرعاه بنفسى والذى تبدأ جولته الخامسة برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء من أجل إستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، وسأكون دائماً كما عاهدت شعب مصر العظيم خادماً لهذا الشعب لا أدخر جهداً فى العمل مع كل أبنائه لصالح مصر والمصريين .
ــ السيدات والسادة ..
إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد من الجميع .. وسوف أبذل كل جهدى معكم من أجل دفع الإقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو .. وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التى تحتاجها هذه المهمة من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة فى بؤرة إهتمام الجميع ، وفى هذا الإطار أود أن أوضح أن الحكومة الحالية التى بدأت عملها منذ الثانى من أغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة ، نعم هناك مشاكل ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل .. وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقاً للدستور .
إننى أشعر بالمواطنين الأقل دخلاً فى المجتمع المصرى وأحس بما يعانوه فى هذه الأيام ، ولن أسمح ــ رغم التحديات التى نواجهها والتى ورثناها جميعاً من العقود السابقة ــ أقول لن أسمح بأن يتحملوا مزيداً من المعاناة ، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الإقتصاد المصرى من دعم لهم .. وستشهد الأيام القادمة إنطلاق مشاريع جديدة فى مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرى وإقتصاده .
ــ السيدات والسادة ..
ونحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية .. الجمهورية التى نرسى أساسها القوى بهذا الدستور الذى منحتموه لأنفسكم .. أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة .. وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه .
حمى الله وطننا الغالى مصر .. ووقى الله الشعب من كل مكروه وسوء ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

محمد جمال عرفة يكتب: عندما يطلق "وكلاء النيابة" النار على الثوار! 

 

محمد جمال عرفة

2012-12-26 14:57:00 

 

بقلم - محمد جمال عرفة  

الحقيقة التى لا ينكرها أحد هى أن عددا من وكلاء النيابة استفادوا فى العهد البائد من سلطاتهم فى الحصول على رخص أسلحة لهم، ولكن ما لم يخطر على بال أى مصرى هو أن يطلق هؤلاء (القضاة) الذين حصلوا على رخص السلاح  النار على متظاهرين اعترضوا على ما يفعله بعض قضاة الدولة العميقة ووكلاء النيابة الذين عيّنهم النظام السابق من خلخلة دولة الثورة والوقوف بجوار الزند.

فالثابت –وفقا لشهود العيان- ورغم رفض النيابة معاينة المكان كما طلب المحامين، أن عددا من وكلاء النيابة والقضاة من أنصار أحمد الزند أطلقوا النار على الشباب الذين تظاهروا أمام مقر نادى القضاة، وكانوا يهتفون ضد قضاة الدولة العميقة، ورد الشباب بالحجارة دفاعا عن أنفسهم من الرصاص الغزير.

والأغرب أن صحفيا مستقلا شاهد الواقعة واتصل بى وقتها، مؤكدا أن وكلاء النيابة هم من أطلقوا النار على المتظاهرين دون مبرر، واستشهد بصحفية من "اليوم السابع" وآخر من "الوطن" شاهدَا الواقعة معه، أكدوا جميعا أن ما فعله الزند كان تمثيلية واضحة للتغطية على جريمة إطلاق النار على المتظاهرين ، ومع هذا فوجئت بـ"اليوم السابع" و"الوطن" تعزف على لحن الاعتداء على المستشار الزند، وتم تجاهل واقعة إطلاق وكلاء النيابة النار على الشباب!!.

الأكثر غرابة واستنكارا هو أن يقوم 12 من وكلاء النيابة بإشهار السلاح ضد موظف عام داخل مكتبه هو "النائب العام" بغرض منعه من القيام بعمله، بحسب البلاغ الذى قدمه المحامى عادل محمد معوض للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبحسب بيان جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، الذى أكد "أن السادة وكلاء النيابة السالف ذكرهم أشهروا أسلحة مرخصة فى غير موطن الدفاع عن النفس والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله وتهديد موظف عام بمكتبه مقر عمله بالسلاح بغرض إجباره على تقديم استقالته واجترائهم على سيادة الشعب المصرى".

أفهم أن وظيفة وكيل النيابة هى أنه ممثل عن الشعب ومحقق الشعب، وليس وكيلا عن أحمد الزند، وليست وظيفته إطلاق النار أو التهديد بسلاح، استغل سلطاته فى ترخيصه ليعفى نفسه من المسئولية، وإلا لتحولت البلاد إلى فوضى، وأستغرب صمت المجلس الأعلى للقضاء على هذه الواقعة الخطيرة!!.

المستشار أحمد مكى -وزير العدل- ضرب المثل والقدوة لهؤلاء القضاة فى التجرد والزهد والعدالة عندما كان أول ما فعله هو نقل تبعية التفتيش القضائى من بين يديه إلى يد مجلس القضاء الأعلى، وتوقع الجميع أن يبادر مجلس القضاء الأعلى بعملية تطهير للقضاء بعد أن صار مطلبا شعبيا وثوريا ملحا، ولكن المجلس قام على العكس بمكافأة النائب العام السابق بتعيينه رئيس محكمة استئناف بدلا من أن يحيله للصلاحية، ولم يحاسب الزند على تجاوزاته واشتغاله بالسياسة هو وتهانى الجبالى وغيرهما بالمخالفة لمقتضيات وظيفتهم، وهو ما دعا بعض شباب الثورة للتساؤل على مواقع التواصل الاجتماعى: "هل مجلس القضاء الأعلى هو أيضا أحد أركان الدولة العميقة وأحد رموز النظام القديم؟!".

الشعب يريد تطهير القضاء.. وأحد مزايا الدستور الجديد أنه سيتطهر تلقائيا ويبعد عددا من قضاة الدولة العميقة من المحكمة الدستورية، كما أن النائب العام بدأ التطهير على ما يبدو فى مكتبه، والأهم أنه بدأ يفتح ملفات تحقيق كانت مجمّدة فى مكتب النائب السابق لبعض قضاة متهمين بالاستيلاء على أراض وغيرها، ولهذا حاصروه بالمسدسات ومنعوه حتى من دخول الحمام، ويفتخرون بهذا على فيس بوك؟!

 

 

 

قاض امريكي:سيكتب التاريخ للرئيس المصري مخاطرته باستقرار حكمه من اجل استقرار بلاده

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 

 

قاض امريكي:سيكتب التاريخ للرئيس المصري مخاطرته باستقرار حكمه من اجل استقرار بلاده

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : سراج الدين العجري

القاض و الفقيه القانوني"أندريو نابليوتانو" رئيس المحكمة العليا لولاية نيو جيرسي و الباحث السياسي و الإعلامي الشهير في برنامج StudioB على شبكة التلفزة الأمريكية FOXNEWS :

 "سيكتب التاريخ بأن هذا الرئيس المصري قد خاطر بولايته الشرعية كرئيس للبلاد من أجل أن يخرج هذا الدستور المصري إلى النور .. سيظل التاريخ شاهداً أنه قد خاطر (باستقرار) حكمه للبلاد بعد أشهر معدودة من بداية ولايته من أجل (استقرار) بلاده بعد أن عاشت فراغ دستوري و تشريعي وغياب المؤسسات لعامان بعد أن عُطّل الدستور السابق .. وحتماً سيدرك المصريون ذلك لاحقاً في يوماً من الأيام.."

بالفيديو .. نقل جلسات "الشورى" إلى مجلس النواب

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 -

بالفيديو .. نقل جلسات "الشورى" إلى مجلس النواب

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : منار حسين

وافق أعضاء مجلس الشورى اليوم الأربعاء بالإجماع على نقل جلسات المجلس إلى قاعة مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وكلف د.أحمد فهمي، رئيس الشوري في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الـ33 لمجلس الشوري اليوم الأربعاء- الأمانة العامة للمجلس بتنفيذ هذا القرار بعد زيادة أعضاء مجلس الشوريبعد انضمام الـ90 عضوًا المعينين بقرار جمهوري إلى الأعضاء المنتخبين.

بالفيديو .. الشورى : تحية إجلال وتقدير لإنجازات الرئيس مرسى

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 -

بالفيديو .. الشورى : تحية إجلال وتقدير لإنجازات الرئيس مرسى

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : منار حسين

وجه د.أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى،في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى تحية إجلال وتقدير إلى الرئيس مرسي على ما حققه من إنجازات منذ توليه مهام المسئولية وفاءً بوعده لشعبه أن تواصل الثورة أهدافها في القضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

كما وجه فهمي، التحية إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ومصابي وشهداء ثورة يناير الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل نصرة الحق في وجه الباطل وإعلاء كلمة الشعب.

وتقدم بخالص الشكر والاحترام لأعضاء الجمعية التأسيسة وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني وقضاة مصر الأجلاء أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وجميع القضاة الذين أشرفوا والذين لم يشرفوا على الاستفتاء على الدستور.

النص الكامل لكلمة الرئيس مرسي للأمة بمناسبة اقرار الدستور

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 

 

النص الكامل لكلمة الرئيس مرسي للأمة بمناسبة اقرار الدستور

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج
بسم الله الرحمن الرحيم " واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا "
الحمد لله على نعمه الكثيرة علينا ، على مصر وأهلها .
" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها "
ــ أيها المصريون جميعاً ..
ــ الســيدات والسـادة ..
نقف اليوم لنحتفى ونحتفل بدستورنا الجديد ، إنه يوم تاريخى مشهود ، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة ، من ملك ولا فرضاً من رئيس ولا إملاءاً من مستعمر ، ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه ، واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة فى أعماق التاريخ مازالت حية فى واقعه ، فقد تم الاستفتاء فى شفافية كاملة وبإشراف قضائى كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى ، وفى ظل إقبال المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته ، فتحية للشعب الذى خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للإنتخابات وهى لجنة قضائية ، ولرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته ، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى الحدود ولا تتخلف عن داعى الوطن والشعب إذا دعاها ، وتحية للشرطة المصرية التى ستظل أمينة على واجبها ، تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانـون .
ومن هنا فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء وإلى كل من شارك فى إدارة هذا العمل الوطنى الكبير من الرجال والنساء العاملين المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم من أجل أن ننهى هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن .. مرحلة أكثر أمناً لأبنائه وبناته .
لقد عشنا جميعاً أياماً وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتى أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان ، وأن ننهى فترة إنتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين ، تكلف فيها إقتصاد الوطن وأمنه الكثير .
شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيراً حول عملية صياغة الدستور فى مراحلها المختلفة ، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي فى ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع فى الرأي ، وهذه ظاهرة صحية ، تستفيد منها المجتمعات الحرة ، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها مايراه معبرا عن طموحاته ومصالحه وللأسف فان البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمى عن الرأي وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين .
وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف فى الرأي ، فإننا جمعياً نرفض العنف والخروج عن القانون ، ونؤكد بان ثورة الخامس والعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر .
ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد ، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام ، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية .
نعـم .. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك ، وأتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة .. ويعلم الله أننى لا أتخذ قراراً ولا أمضى فى إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها .. كل ما أتمناه هو نهضة بلدى والانتقال بـه إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معاً ملحمة بناء وإنتاج ، مرحلة جديدة هى كما قلت قبل ذلك العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة ، ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع وتقوم عليه المؤسسات ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفى سبيل ذلك تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة ، إيمانا منى بضرورة ان يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحتكم إليه ، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقاً ، ولا حاكما مستبداً .
والحمد لله .. بإقرار هذا الدستور إنتقل التشريع الى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب ، وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي رئيس منتخب وبرلمان قوى يشرع ويراقب وسلطة قضائية مستقلة ، وحكومة لاتعين إلا برضا ممثلي الشعب فى البرلمان.
وأود هنا أن أنوه بالموقف الوطنى النبيل للمستشار / محمود مكي إبن القضاء .. نائب رئيس الجمهورية الذى أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل أقرار دستور مصر الثورة وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس .
أن الدستور الذى اقره الشعب جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير المجيدة ، فقد قام على حق المواطنة حيث يستوي الجميع بغير تفرقة ولا تمييز ، دستور يعلى كرامة الإنسان ويصون حرياته ، ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ، وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ، دستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقاً تكفلها الدولة ويضمنها القانون ، دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد ولمشروعية السلطة .
دستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ، دستور يحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة لحقوق أحد ، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار ، دستور يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري الانسانى فى العالم كله .
لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ، ولكنى أقرر أن قطاعاً محترماً من شعبنا قد اختار أن يقول لا ، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة .. فلمن قال لا ولمن قال نعم ، أتوجه بالشكر ، لأننا لا نريد أن نعود الى عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة المصنوعة ، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي ، يبشر بان مصر قد مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الـــــوراء .
من أجل بناء الوطن .. لابد أن تتكاتف الجهود ، ولذا أصبح الحوار ضرورة لابديل عنها ، نسعى جميعاً فى إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة .. ومن هنا فإننى أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى أرعاه بنفسى والذى تبدأ جولته الخامسة برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء من أجل إستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، وسأكون دائماً كما عاهدت شعب مصر العظيم خادماً لهذا الشعب لا أدخر جهداً فى العمل مع كل أبنائه لصالح مصر والمصريين .
ــ السيدات والسادة ..
إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد من الجميع .. وسوف أبذل كل جهدى معكم من أجل دفع الإقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو .. وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التى تحتاجها هذه المهمة من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة فى بؤرة إهتمام الجميع ، وفى هذا الإطار أود أن أوضح أن الحكومة الحالية التى بدأت عملها منذ الثانى من أغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة ، نعم هناك مشاكل ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل .. وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقاً للدستور .
إننى أشعر بالمواطنين الأقل دخلاً فى المجتمع المصرى وأحس بما يعانوه فى هذه الأيام ، ولن أسمح ــ رغم التحديات التى نواجهها والتى ورثناها جميعاً من العقود السابقة ــ أقول لن أسمح بأن يتحملوا مزيداً من المعاناة ، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الإقتصاد المصرى من دعم لهم .. وستشهد الأيام القادمة إنطلاق مشاريع جديدة فى مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرى وإقتصاده .
ــ السيدات والسادة ..
ونحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية .. الجمهورية التى نرسى أساسها القوى بهذا الدستور الذى منحتموه لأنفسكم .. أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة .. وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه .
حمى الله وطننا الغالى مصر .. ووقى الله الشعب من كل مكروه وسوء ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بعد إقرار الدستور الجديد .. الرئيس يجدد العهد والقسم أمام الشعب

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 

 

بعد إقرار الدستور الجديد .. الرئيس يجدد العهد والقسم أمام الشعب

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج
جدد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية العهد والقسم أمام الشعب قائلا: أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

ننشر التشكيل النهائي للدستورية العليا بعد إعادة التنظيم وفقاً للدستور الجديد

الأربعاء 26 ديسمبر 2012 -

 

ننشر التشكيل النهائي للدستورية العليا بعد إعادة التنظيم وفقاً للدستور الجديد

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : شهرت أبو المكارم

انتهت المحكمة من إعادة تنظيم تشكيلها وفقًا لما قرره الدستور الجديد للبلاد، والذي نص في مادته 233 من الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، على أن تؤلف هيئة المحكمة الدستورية العليا عند بدء العمل بالدستور من رئيسها وأقدم 10 من أعضائها، وأن يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة. 

وتقرر عودة كل من المستشارين: الدكتور حمدان فهمى، ومحمود محمد غنيم، ورجب عبد الحكيم سليم، وحاتم بجاتو، (أحدث نواب لرئيس المحكمة الدستورية) إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بدرجة رئيس لهيئة المفوضين، وذلك باعتبار أنه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت هي الجهة الأخيرة لعملهم قبل دخولهم ضمن تشكيل هيئة المحكمة الدستورية كنواب لرئيسها وفقًا لأقدميتهم.

كما تقرر أيضا عودة المستشار بولس فهمى إلى محكمة الاستئناف بدرجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور حسن البدراوى إلى محكمة النقض، ليشغل درجة نائب لرئيسها، باعتبار أنهما عملا بهاتين الجهتين القضائيتين قبل دخولهما ضمن تشكيل المحكمة الدستورية. 

ويتضمن التشكيل النهائي للمحكمة الدستورية، بموجب الدستور الجديد للبلاد، كلا من: المستشار ماهر البحيري، رئيسًا للمحكمة.. والمستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق حسن، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد عبد العزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، والدكتور عادل عمر شريف، نواب رئيس المحكمة.

عصام سلطان: الشعب يصنع نخبته وليس الأجنبي ولا الحاكم المستبد

الثلاثاء 25 ديسمبر 2012

جريدة الوسط اليومية
كتب : أميرة سراج

استنكر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية رفض بعض القوى السياسية ومن يسمون أنفسهم بالنخبة نتيجة الاستفتاء على الدستور رغم موافقة الشعب المصري عليه بنسبة فاقت الـ60%، قائلاً: على النخبة المصرية أن تتهيأ لانتهاء حقبة تاريخية طويلة كانت تتلقى الدعم فيها إما من الأجنبي وإما من الحاكم المستبد، لتعيش معزولةً عن الشعب وعن ثقافته وعن أفكاره وعن اختياراته، وعلى النخبة المصرية أن تستعد لمرحلةٍ جديدة شعارها أن الشعب يصنع نخبته وليس الأجنبي ولا الحاكم المستبد.
وقال سلطان في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن التحدي الكبير الآن هو أمام النخبة وليس أمام الشعب، فالشعب هو الشعب، كما هو في جوهره وهويته واختياراته القديمة والحديثة، لم يتغير، ولن يتغير، أما النخبة فلا بد أن تقف مع نفسها وتحسم أمرها وتأخذ قرارها، قرار التغيير، تغيير النمط والتفكير وليس تغيير الأشخاص.

تفاصيل “الاعتداء” الوهمى على الزند

الثلاثاء 25 ديسمبر 2012
بوابة الحرية والعدالة

معتز ودنان أحمد الشيخ وطارق على ومجدى عصام ومحمد شحاتة

تضاربت الأنباء عن الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مساء أمس الأول أمام نادى القضاة بشارع عبد الخالق ثروت، فقد نفى شهود عيان اتهامات الزند التى وجهها لبعض المتظاهرين بمحاولة قتله ، مشيرين إلى أن القضاة هم من أطلقوا أعيرة نارية وأمسكوا ببعض المتظاهرين واعتدوا عليهم وتم إجبارهم على الاعتراف باستهداف الزند.
وقال الصحفى محمد حمدى – الصحفى بجريدة الوطن - أنه أثناء خروجه من نقابة الصحفيين بصحبه أصدقائه محمد يوسف – الصحفى بنفس الجريدة - ونورا فخرى الصحفية بـ "اليوم السابع"، سمعوا دوى إطلاق نار أمام نادى القضاة الملاصق للنقابة، فتجمعوا على الرصيف المواجه للنادى، وأنهم بمجرد ذهابهم إلى البوابة ، وجدوا مجموعة من القضاة أو وكلاء النيابة يمسكون بشخصين وأحد هؤلاء القضاة يمسك بمسدس بيده ويضرب به أحد المتظاهرين وأدخلوهم الى النادى.
وتابع: "كنا وزملائى نقف بجوار سور النادى ، وسمعنا ان بعض الأشخاص يستجوبون متهما من المقبوض عليهم ويقول له "إنت الاخوان اللى بعتينك"، وسمعنا الشخص يقول له: "أنا طالب فى كلية التجارة"، وتابع: "المفاجأة أننا سمعنا صوت صاعق كهربائى "اليكتريك" أثناء استجواب هذا الشخص وتم استعماله أكثر من مرة".
وأضاف عبد اللطيف: "انتقلت الى الكشك الموجود أمام النادى وسألت من يقف به عما حدث، فقال أن حوالى 5 متظاهرين جاءوا وهتفوا ضد المستشار الزند وخرجت مجموعة من نادى القضاة وأطلق أحدهم نار فى الهواء، وأمسكوا بثلاثة من المتظاهرين وهرب اثنان ".
ومن جانبه، قال صفوت عبد الغنى المتحدث الإعلامى لحزب البناء والتنمية أن الزند هو من تسبب فى اشتعال الاحداث مشيرا إلى أن محاولة تصوير الزند كبطل من جانب الإعلام فاشلة، لان الشعب لا ينظر لشخصية مثل هذه مضيفا أن الإعلام المضلل يحاول صناعة بطل من خدش بينما غض الطرف عن حرق مقرات الإخوان واستشهاد 8 من شباب الجماعة.
وأكد فتحى تميم وكيل نقابة المحامين، أن جميع محامى مصر يرفضون أى اعتداء على احد بالقول او الفعل فضلا ان يكون الاعتداء على قاض أو رئيس نادى القضاة مشيرا الى أن من أهان القضاء وانزله من برجه العاجى وسيسه هو المستشار الزند نفسه الذى أصطنع هذه الواقعة ليخرج من المأزق الذى وضع نفسه فيه خصوصا بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور تحت الإشراف القضائى الكامل. كما أدان عبد العزيز الدرينى مقرر اللجنة السياسية بنقابة المحامين كافة الاعتداءات، قائلا: " نرفض اى اعتداء بشرط ألا تأخذ الامور اكثر من حجمها " .مشيرا الى ان المشهد السياسى برمته يحتاج الى إعادة صياغة لأن المرحلة القادمة تتطلب ان تعلوا المصالح العليا على الخاصة.
وقال المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى بإسم حركة قضاة من أجل مصر، إنه لا يتسق مع مبدأ العدالة أن نفرض أمرا واقعا على الرأى العام فى حادثة ما قيل انها اعتداء على المستشار الزند أول أمس، وأن الأمر الآن قيد التحقيقات الرسمية.
وأكد – فى تصريح لـ "الحرية والعدالة" - أن حديث المستشار الزند هو إدعاء يقابله إدعاء مغاير ممن تم القبض عليهم، لا يصح معه أن نصدر أحكاما على الحادثة فى وسائل الإعلام،لافتا إلى انه يتفق مع من طالب بانتداب قاضى تحقيقات من قبل وزارة العدل للتحقيق فى تلك الحادثة، فى ظل الرواية التى تتحدث عن دور لأعضاء النيابة العامة فى تلك الحادثة.
وأشار شرابى إلى أن الزند يسعى بالموقف التى كانت سببا فيما حدث أول أمس إلى الزج بالقضاة إلى حالة صراع سياسي، ويجب أن يحترم الجميع الإرادة الشعبية التى صوتت لصالح بقاء النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم لمدة أربع سنوات كما جاء فى الدستور الجديد، موضحا أنه لا يحق لنادى القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل أو رئيس الجمهورية ذاته أن يطلبوا بتغيير النائب العام.
أما وزارة الصحة فأعلنت أنه لا توجد لديها معلومات عن الحالة الصحية للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى تردد تعرضه لحادث إعتداء عليه أثناء خروجه من مقر النادى مساء أمس – الأحد - , وقال الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمى بإسم الوزارة ل"الحرية والعدالة" أن الوزارة لم تتلق أية تقارير طبية أو معلومات عن حالته الصحية من أى من المستشفيات التابعة لها كما أنه لم يتم تسجيل قيام أى من سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بنقله لأى جهة لتلقى العلاج .
من جهتها أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بحبس المتهمين بالتعدى على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة 4 أيام على ذمة التحقيق، وهم خالد عبد الواحد طالب بكلية الهندسة، محمود متولى طالب بكلية التجارة، عيسى عبد الرحمن فلسطينى الجنسية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم استعراض القوة وتكدير السلم العام، والتلويح بأعمال شغب، والتعدى بالضرب على المستشار الزند، وكمال زيدان الموظف بالنادي، وحيازة أدوات بهدف التعدى على أشخاص آخرين.
وخلال تحقيقات النيابة تطابقت أقوال المتهمين مع شهادات الصحفيين الثلاثة ؛ حيث أشاروا إلى أنه أثناء مرورهم أمام نادى القضاة رأوا المستشار الزند يغادر مقر النادى فهتفوا بعض الهتافات المعادية له فأسرع موظفو النادى بالتعدى عليهم بالضرب وأدخلوهم الى النادي.