"الشعب" تنشر أغرب 10 تصريحات لـ"السيسى" عجز العالم أمامها

السبت, 30 نوفمبر 2013 - 12:32 am

أغرب 10 تصريحات ابهرت العالم جمعاااااااااء

" دة خد السلم معاه فوق "
تعليقا على وصول الاخوان للحكم عن طريق الصندوق وظنه انه لن يتركوا الحكم من جديد ( اصل الصندوق كان فوق )

" دة فكر استراتيجى يا جماعة مش فكاكة "
وزير الدفاع يتحدث عن تحصين نفسه والمؤسسة العسكرية

"دة امر ميرضيش ربنا واى حاجة متضريش ربنا احنا معاها بنأيدها وبندعمها "
وزير الدفاع يسرح فى كلامه فينطق بما يفعل دون ان يدرى

" انا مش هحلف بس اقسم بالله "
وزير الدفاع يقول الشىء وعكسه فى نفس ذات اللحظة ( لاسحر ولا شعوذة )

"العقيد احمد على عامل جذب للستات "
وزير الدفاع يتحدث عن قدرات المتحدث العسكرى للجيش المصرى

"مصر ام الدنيا وهتبئة ام الدنيا وبكرة تشوفوا مصر "
وزير الدفاع يصرح بنواياه التى تأكدنا منها وفعلا شوفنا مصر

"لوحكمونى هخلى اللى بيتكلم فى الموبيل يدفع واللى بيكلمه هيدفع"
وزير الدفاع يطبق نظرية الخواجة ليشع الاقتصادية

"تدفع تاخد كوين سيرفس وام كوين سيرفس كمان "
وزير الدفاع يتكلم عن الراسمالية ويذكر احدث نظم الخدمات وهى كوين سيرفس ولكن جارى البحث عن امها

"عايز اوجه التحية للدول العربية والامارات والسعودية "
وزير الدفاع بعد توليه الحديدة ( المايك يعنى بس بلغة الافراح الشعبى عشان ملاقيش فكيك يقولى ايه هى الحديدة دى مش طالبة فكاكة ) ويوجه التحية لكل اللى رش رشة جرئية على الانقلاب

" روحوا لعباس "
وحتى الان لم يتم التعرف على عباس ويذكر انه تم العثور على شبيه له فى جزر النيهاواويا تم مشاهدته وهو راكب سيسى

محمد جمال عرفة يكتب: قضاة يعجّلون بنهاية الانقلاب!

شوية عقل

محمد جمال عرفة يكتب: قضاة يعجّلون بنهاية الانقلاب!

محمد جمال عرفة

2013-11-29 08:40:58

الوجه الإيجابى الذى لا يدركه كثيرون لمغزى الأحكام التى صدرت مؤخرا ضد فتيات الاسكندرية (11 سنة سجن للتظاهر السلمى) ولطلاب جامعة الأزهر (17 سنة سجنا) هو أن هذه الأحكام تزيد الغضب الشعبى وتعجل بنهاية الانقلاب، فشكرا لمن حبسوا بنات حركة (7 الصبح) الطاهرات اللاتى تظاهرن بعد الفجر، وتركوا ممثلات مخمورات خرقن حظر التجول مساءً يذهبن لحال سبيلهن!

مواجهة الانقلاب ونصرة الحق ليست فقط بالتظاهر الإيجابى وقول كلمة الحق فى وجه سلطان جائر ورفض المظالم، ولكنها أيضا تأتى –لحكمة يعلمها الله– من مؤيدين للانقلاب أيضا.. من الحاكم الظالم نفسه بزيادة بطشه.. فيصدرون تشريعات أو أحكام تسهم فى لمّ شمل الميدان الذى انفرط عقده بين ثوار إسلاميين وغير إسلاميين، ومن ثم انتصار التعجيل بانتصار ثورة الحق فى النهاية!

فشكرا للقضاة الذين حبسوا البنات، وشكرا لحكومة ببلاوى على قانون التظاهر القمعى الدموى، وشكرا للذين يغلقون الشوارع بالمدرعات ويحولون القاهرة إلى جراج سيارات خانق، وشكرا للشرطة التى تضرب وتسحل وتقتل كل من يتظاهر ضد الانقلاب، وشكرا لسياسيى جبهة الخراب (الإنقاذ) الذين أصبحوا يبررون حبس الفتيات بعدما أصبحوا فى السلطة، ويرون قتل المتظاهرين واقتحام المدن الجامعية شيئا ضروريا لقمع "الشعب الآخر"!.

لن نبكى على المظالم ونقول إن بلاك بلوك كانوا يغلقون الشوارع ويعطلون القطارات والمترو ويعتدون على الشرطة بالمولوتوف.. ومع هذا لم يحاكم واحد منهم وأطلق سراحهم، وقال البعض على فيس بوك إنهم من الشرطة السرية (!)، بينما ١٤ بنتا سجنّ ١١ سنة كاملة.. سجن يا معدومى الإنسانية والضمير والعدل.

لن نقول إن القاضى الذى حكم على البنات بـ 11 سنة سجنا يفتخر فى صور على صفحته على البلوج الخاص به بإنتمائه لحركة تمرد (مع الانقلاب)، ولم يقل له أحد إن هذا اشتغال بالسياسة ممنوع على القضاة، فيما 75 من زملائه القضاة الشرفاء موقوفون عن العمل بتهمة العمل بالسياسة (ضد الانقلاب)!، ولن نطالب القضاة وأعضاء النيابة بالنظر بعين الرأفة للناشطات السياسيات ومعاملتهن كما يعاملون العاهرات وبنات الليل حرصا على مستقبلهن.

 نطالبهم أن يراعوا الرأفة ببنات مصر كما راعوا من قبل الرأفة مع مطرب تهرب من خدمة الجيش بحجة الحفاظ على مستقبله، وكما راعوا ممثلا ضبط معه سلاح فى سيارته، وكما راعوا ممثلة ضبط معها حشيش!.

سنقول مع المستشار وليد شرابى إن "القضاة أثبتوا للانقلاب أنه لا توجد ضرورة لمحاكمة المدنيين عسكريا"، لأنه بعدما سجنوا البنات القصر 11 عاما وحبسوا شباب الأزهر 17 سنة بتهم التظاهر، ليس هناك أشد من هذا ستحكم المحاكم العسكرية لو وقف أمامها هؤلاء الشباب الطاهر!

لا أدرى ما الذى يجرى، ولكن المؤكد أن استمرار بعض هذه الأحكام وقرارات النيابة التى يشتم من بعضها أنها "مسيسة" تهدم صرح العدالة وتؤكد ما كان يقال عن دور بعض القضاء كأدوات ورموز الدولة العميقة التى ترفض التغيير والثورة.

هل يأكل القضاء أبناءه؟.. أشرف القضاة (الخضيرى) سجنوه، ويطالبون الآن برأسى المستشارين أحمد مكى وجنينة لأنهما فضحها فسادا كان مجهولا، وتم وقف 75 قاضيا عن العمل ويجهزون أوراق إحالتهم إلى التحقيق والفصل، والتحقيقات التى فتحت مع المستشار الزند أصبحت فى علم الغيب، والمستشار جنينة اتهم وزير العدل بأنه حصل على مبلغ مليون و140 ألف جنيه من جهاز الاتصالات لم يقُمْ بردها إلى الآن، واتهمه بممارسة ضغوط على قاضى التحقيق فى مخالفات «الزند»، ثم فوجئنا بالمستشار جنينة هو الذى يحول إلى المحاكمة!!.

البنات هن أعراضنا ومن يتعامل مع زهرات بريئة بالضرب والاعتقال والسجن يؤكد أنه منزوع النخوة وفاقد الضمير، ولكن من قتل وأزهق أرواح الآلاف، ومن استهان بحرمة المساجد، وحرقها وأغلقها وقصفها لن يهون عليه اعتقال وسجن البنات!.

الاعلامي أحمد منصور: محاكمة السيسي والانقلابيين في بريطانيا

الخميس, 28 نوفمبر 2013 - 08:11 pm

«إننا نشترك معا في حمل هذا العبء التاريخي وبأن مستقبلنا المشترك بما في ذلك الحقوق التي نؤمن بها جميعا تعتمد على مآلات الأمور في مصر» هذا ما أجمع عليه المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت الماضي الفريق القانوني الدولي الذي بدأ التحرك في المحاكم البريطانية لمقاضاة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ومساعديه وكل الداعمين للانقلاب الدموي في مصر من ضباط الجيش و الشرطة والإعلاميين الفاسدين وحتى رجال الدين.
وكنت قد التقيت في لندن في شهر سبتمبر الماضي مع منسق الفريق المحامي طيب علي الذي أكد لي ان الفريق الذي يضم أكثر من ثلاثين من كبار المحامين المهتمين بحقوق الإنسان في العالم على رأسهم المدعي العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا كما يضم الفريق مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان الجنوب إفريقي جون دوغارد، وكان الفريق قد باشر بالفعل تحقيقاته في قيام سلطات الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مركزا على المجازر الذي ارتكبتها سلطات الانقلاب أمام دار الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والنصب التذكاري في شهر يوليو الماضي ومقتل العشرات أثناء نقلهم في سيارة الترحيلات إلى سجن أبوزعبل في شهر أغسطس الماضي، وقد قام الفريق القانوني بإبلاغ قيادة الجيش المصري بشأن القضية التي سترفع بالمحاكم البريطانية والتي تسمح بمقاضاة المجرمين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم وملاحقتهم حال خروجهم من بلادهم، وقد قام هذا الفريق نفسه بمقاضاة تسيبي ليفني ومجرمين إسرائيليين آخرين بارتكاب جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 وصدر بحقها مذكرة اعتقال من المحاكم البريطانية وحتى لا تدخل السلطات البريطانية في مشاكل مع إسرائيل فقد طلبت من جميع المتورطين الإسرائيليين عدم الدخول لبريطانيا وقبل شهر تم إيقاف رئيس البحرية الإسرائيلية السابق الذي ارتكب جريمة الاعتداء على سفينة الحرية التركية «مرمرة» في مطار هيثرو في بريطانيا لساعات إلا أنه سمح له بالدخول بعدما تبين عدم وجود مذكرات اعتقال بحقه مثل ليفني وقائمة أخرى من مجرمي الحرب الإسرائيليين كذلك تمت محاكمة الديكتاتور التشيلي الأسبق بينوشيه في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد انتقد المحامي مايكل مانسفيلد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقد في بريطانيا السبت الماضي لفريق المحامين ما سماه حالة «الصمت الجماعي إزاء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي المنتخب لمصر محمد مرسي» وأكد مانسفيلد على «أن مقاضاة مرتكبي الانقلاب في مصر أمر في غاية الأهمية لأن الشرق الأوسط بوتقة لما يجري في العالم». وأضاف مانسفيلد: أن اللجوء إلى الاختصاص القضائي الدولي لتحقيق العدالة في مصر ليس أمراً غير مسبوق، مستشهداً بقضايا أخرى «تثبت الحاجة إلى إنفاذ القانون الدولي».
 

حلم استعادة الأموال المنهوبة "يتبخر"

حلم استعادة الأموال المنهوبة "يتبخر"

2013-11-21 08:25:24

 الحرية والعدالة

كتبه : فاطمة صابر

• الانقلاب العسكرى يجمد عمل لجنة استرداد أموال نظام المخلوع من الخارج
• وقف عمل اللجنة محاربة لكل أهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير
• الانقلابيون يجاملون مؤيديهم من فلول النظام البائد بوقف ملاحقة أموالهم
• خبراء: تجميد ملاحقة الأموال المهربة خدمة الانقلاب لكل فاسدى الثورة المضادة
• عبد السلام نوير: الانقلاب يحاول إسدال الستار تمامًا على ملف الأموال المهربة
• محمد كمال: رموز نظام المخلوع قاموا بالانقلاب على الشرعية.. فكيف سيلاحقون أنفسهم؟

 

ثلاثة أعوام مضت منذ قيام الشعب بثورة 25 يناير المجيدة التى ثارت فى وجه فساد واستبداد نظام المخلوع وأطاحت به، ورغم ذلك فلم تنجح مصر فى استعادة أى شىء من أموالها المنهوبة والمهربة فى الخارج التى أخدها رموز النظام البائد من قوت الشعب وكنزوها فى بنوك سويسرا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأجنبية.

ولم يكن المجلس العسكرى جادًا فى الفترة التى تولى فيها إدارة شئون البلاد لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ولكن عندما جاء الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى شكل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من نظام المخلوع مبارك ودعمها الرئيس بنفسه، ولكن فلول النظام البائد وأعوان الثورة المضادة وضعوا أمامها العراقيل حتى جاء الانقلاب العسكرى الذى جمد عمل اللجنة تمامًا مكافأة منه لنظام المخلوع الذى عاد مرة أخرى بكل فساده واستبداده.

وكانت حالة من الجدل قد ثارت خلال الفترة الماضية حول وضع اللجنة المختصة بملاحقة الأموال المهربة فى الخارج إلى أن شاركت مصر فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرا وتولى إلقاء كلمة مصر وزير العدل بحكومة الانقلاب وهو قاض متهم بالفساد المالى والإدارى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد على إلغاء اللجنة وهو ما أوضح أن سلطة الانقلاب تريد تقنين الفساد، كما ظهر ذلك جليا فى قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعى، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012، والتى كان متوقعا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد.

من جانبهم، رأى خبراء أن ما تقوم به سلطات الانقلاب حاليا ما هو إلا خدمة أخرى يقدمونها للفاسدين من رموز النظام البائد ومؤيديهم فى الانقلاب وأن سلطات الانقلاب تقف جنبا إلى جنب بجوار الفاسدين ومن سرقوا أموال البلاد.

رصاصة الرحمة

فى البداية، قال الدكتور عبد السلام نوير -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط- "إن تجميد لجنة ملاحقة الأموال المهربة من قبل حكومة الانقلاب العسكرى الدموى ما هو إلا إطلاق رصاصة رحمة عليها لإسدال الستار عن هذا الأمر لأن الأمر الواقع أنها ميتة منذ الانقلاب العسكرى".

وأضاف نوير: "فبعد أن كان هناك حديث عن حجم الأموال المهربة فى الخارج فجأة صمت الانقلابيون الدمويون وكأن مصر استردت أموالها فبالتالى أى تجميد قانونى لها فما هو إلا دلالة على أمر واقعى سابقها فحتى التصريحات بدأت تخرج من تهوين أمر الأموال المهربة ثم بعد ذلك الصمت عنها".

وتابع: "حتى على مستوى الوعى الشعبى كل ما يتمناه الناس الآن هو عدم عودة المخلوع مبارك نفسه ولم يعد أحد يتطلع لعودة الأموال المنهوبة التى صمت عنها الجميع وحتى الشخصيات التى كانت تهتم بهذا الأمر صمتت عنه ثم رأينا تكذيب دول لما يقال بأن "بريطانيا" تماطل فى تسليم الأموال ثم بعد ذلك ترد الحكومة البريطانية بأن مصر لم تقدم لها طلبا فى الأساس فبالتالى لم توجد جدية فى استعادة الأموال حتى يتم التمهيد بعد ذلك لتجميد اللجنة".

من جانبه، يرى الدكتور محمد كمال -الباحث فى مركز هشام مبارك للقانون- أن ما تقوم به سلطات الانقلاب العسكرى الدموى من تجميد اللجنة المختصة بملاحقة الأموال المهربة ما هو إلا أمر طبيعى منهم لأنهم فى الأساس استعانوا بشخصيات فاسدة ومتورطة فى قضايا فساد للانقلاب على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى إضافة إلى أن ما حدث فى 3 يوليو ما هو إلا انقلاب على ثورة 25 يناير وكل ما جاءت به فبالتالى ليس مستغربا أن يقوموا بوقف عمل أى لجنة تحارب الفساد أو تسعى لملاحقته.

وأضاف كمال: "لقد رأينا المشهد فى الفترة الأخيرة نفس رموز وشخصيات نظام المخلوع مبارك يعودون للظهور على الساحة السياسية مجددا وكأن نظام مبارك الفاسد عاد كله عدا رأسه المتمثل فى المخلوع حسنى مبارك فبالتالى من يقوم على شئون الدولة الآن هم أناس فاسدون فكيف لهم أن يلاحقوا أى قضية متعلقة بالفساد".

وكانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب العسكرى قد استنكرت توقف عمل لجنة استرداد أموال نظام المخلوع حسنى مبارك المهربة، بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو الماضى، وفشل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى حكومة الانقلاب فى تكوين أى لجنة جديدة أو القيام بدوره القانونى فى استرداد تلك الأموال.

وأدانت الجبهة -فى بيان لها- ترويج القاضى السابق المتهم بفساد مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات، لمغالطات قانونية حول الوضع فى مصر خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرًا، مشككة فى إمكانية مسئول متهم بالفساد المالى فى ملاحقة أموال الفاسدين من نظام مبارك فى الخارج.

وحذرت الجبهة من أن التأخير فى تفعيل اللجنة هو خدمة جليلة يقدمها الانقلاب العسكرى لنظام مبارك المخلوع، والذى بات واضحا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ إعلان الانقلاب، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير، فضلًا عن أنه يحبط كل الجهود الإيجابية التى قامت بها اللجنة التى شكلها الرئيس الشرعى المختطف قسرا الدكتور محمد مرسى، وهو ما يشكل جريمة كبرى تضاف إلى سجل قادة الانقلاب الأسود.

وأشارت الجبهة إلى أن الرئيس الشرعى الدكتور مرسى دعم اللجنة بقوة فى إطار محاربته للفساد، الذى أبى إلا أن يتحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصين فى الدولة، لمكافحة الفساد، عن طريق انقلاب عسكرى متكامل الأركان، استعان ببعض ممن تورط فى الفساد وانقلبوا على أول رئيس مدنى منتخب لمصر، لينفذ جريمته التى لا تسقط بالتقادم.

غضبة عارمة بجامعة القناة ردًّا على مجزرة الأزهر

غضبة عارمة بجامعة القناة ردًّا على مجزرة الأزهر

[21-11-2013]

اخوان اون لاين

الإسماعيلية- خليل إبراهيم:

انطلقت اليوم مسيرات غاضبة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث شارك فيها طلاب كليات الطب البشري وصيدلة وأسنان وهندسة وتجارة وآداب وزراعة وسياحة وفنادق وتربية؛ تنديدًا بمجزرة المدينة الجامعية لطلاب الأزهر ليلة أمس والتي راح ضحيتها شهيد وعشرات المصابين والمعتقلين من طلاب الأزهر.

طافت المسيرة أرجاء الجامعة الجديدة وهتف الطلاب: "أزهر أزهر يا شريف دم أولادك ع  الرصيف- صوت الطلبة طالع طالع جوه الجامعة وجوه الشارع- يا حكومة عسكرية انتو كلاب زي  الداخلية- الداخلية بلطجية".

مسيرات ليلية حاشدة بمدن الجيزة ضد الانقلاب وتنديدًا بمجزرة الأزهر

مسيرات ليلية حاشدة بمدن الجيزة ضد الانقلاب وتنديدًا بمجزرة الأزهر

2013-11-21 21:38:17

الحرية والعدالة

كتبه : إسراء محمود

خرجت مسيرات ليلية حاشدة، عقب صلاة العشاء، بمدن محافظة الجيزة؛ رفضا للانقلاب، وتنديدا بما قامت به قوات الانقلاب من الاعتداء على المدينة الجامعية لطلاب الأزهر .

وخرجت المسيرات من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والعياط وصفط اللبن وناهيا وكرداسة والهرم، رفعوا فيها صور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية، مرددين هتافات تطالب بسقوط الانقلاب وعودة الشرعية .

وأكد المتظاهرين رفضهم لما قامت به قوات الانقلاب من قمع الحريات في مصر عامة، ومع طلاب الجامعات بشكل خاص، وآخرها ما قامت به من اقتحام المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر، والاعتداء عليهم بالغاز والخرطوش.
ش

رئيس اتحاد طلاب الأزهر: مجزرة المدينة الطلابية تمت برعاية الطيب والعبد

رئيس اتحاد طلاب الأزهر: مجزرة المدينة الطلابية تمت برعاية الطيب والعبد

2013-11-21 02:59:51

كتبه : الحرية والعدالة

أكد أحمد البقري، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، ان اقتحام قوات الانقلاب المدينة الطلابية للجامعة تم تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر وأسامة العبد رئيس الجامعة.
وقال البقري أن هناك مئات الإصابات جراء اقتحام قوات الأمن دون وجود عربية إسعاف واحدة.
وأكد استشهاد أحد الطلاب ووجود آخر في حالة خطرة بين الحياة والموت، تحت سمع وبصر رئيس جامعة الأزهر وشيخ الأزهر.
وقال البقري أن العبد لا يدير جامعة الأزهر وأنها تدار من مكاتب أمن الدولة، مشيرًا أن نائب رئيس الجامعة لم يعينه أسامة العبد، بل عينه شيخ الأزهر، وكذلك كلاً من "توفيق نور الدين" و"إبراهيم الهدد".

بعد مجزرة «الأزهر».. الانقلاب يحاصر جامعتي القاهرة وأسيوط

بعد مجزرة «الأزهر».. الانقلاب يحاصر جامعتي القاهرة وأسيوط

2013-11-21 05:05:07

كتبه : الحرية والعدالة

أكدت مصادر وشهود عيان أن قوات أمن الانقلاب تحاصر الآن جامعتي القاهرة وأسيوط بالمدرعات وسيارات الأمن المركزي؛ تخوفاً من خروج التظاهرات التي اندلعت في المدن الجامعية احتجاجاً على أحداث الأزهر - والتي أسفرت عن سقوط شهداء، و120 مصاب بالخرطوش و200 بالاختناق، واعتقال العشرات – إلى خارج أسوار الجامعة.
من جانب آخر، تلقى طلاب المدينة الجامعية بالمنصورة تهديدات من مشرفي المدينة بالفصل النهائي للطلبة الذين بدأوا تظاهراتهم احتجاجا علي اقتحام مدينة الأزهر.

أحمد منصور يكتب: السيسي يستعد للإطاحة بالجميع!

الخميس, 21 نوفمبر 2013 - 04:34 pm

من يتابع المنظومة الاعلامية للانقلابيين في كل وسائلهم المرئية والمسموعة والمكتوبة يجد ان جميع العاملين في منظومة الاعلام الانقلابية ينفذ تعليمات عامة تصدر من جهة واحدة سواء ما يتعلق منها بمنتجي البرامج التليفزيونية او مقدميها او رؤساء تحرير الصحف او العاملين فيها وقبل وبعد ذلك ملاكها من رجال الدولة العميقة وأنصار النظام السابق الذي لا زال يمسك بتلابيب مجريات الامور في مصر، وعلى غرار الانقلابات العسكرية التي جرت وتجري منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن يكاد السيناريو نفسه يتكرر.
ضابط طموح يرى النجوم التي على كتفيه والتي حصل عليها بنسبة 50% في الثانوية العامة وهي الحد الادنى للنجاح يراها تربطه مباشرة بالنجوم التي في السماء فيرى نفسه اكبر من جميع البشر ومن ثم فهو الذي يجب ان يحكمهم بعلمائهم ومفكريهم واطبائهم ومهندسيهم ومحاميهم وسياسييهم وكل من تجاوز نسبة الحد الادنى للنجاح وحصل على اكثر من 50%، ومع انتهاء عصور الاحتلال المباشر لبلادنا والدخول في منظومة الاحتلال غير المباشر لم تجد الدول الغربية افضل من العسكر لتتحالف معهم ليقيموا في بلادنا الانظمة التي تحقق للغرب غاياته وللعسكر طموحاتهم، وفي ظل هذه الصورة اصبح كل وصولي ومنافق يبحث عن مكان يزاحم به ليس الاكتاف فهي فقط لحملة النجوم وانما الاحذية والاقدام حتى يجد لنفسه مكانا بين احذية العسكر، واصبحنا نشاهد رجالا كان البعض يعدهم من الاخيار يتهافتون على المناصب الصغيرة والمقاعد التي تقع في نهاية الصفوف ارضاء للعسكر وقبولا للدنية في الدين والدنيا، فظهروا على حقيقتهم التي طالما خدعوا بها الناس، ولان قائد الانقلاب عادة ما يكون ضابطا طموحا فانه لا يريد لاي ممن شاركه في جريمته ان يكون له وجود معه او حوله او يذكره بانه لم يكن وحده، لذلك يعمد قادة الانقلابات العسكرية وخلال فترة وجيزة ان يقوموا بتصفية كل رفاقهم حتى يصبح كل منهم هو الزعيم الاوحد والقائد الملهم، ولن نذهب بعيدا وانما نبقى في ظل الانقلابات القريبة التي جرت في تركيا عام 1980 بقيادة كنعان ايفرين، او التي جرت في باكستان بقيادة برويز مشرف فالاول كان حاكما عسكريا لمدة ثلاث سنوات اعد خلالها دستورا على قياسه وحصن نفسه فيه من المحاكمة او الملاحقة ثم رشح نفسه رئيسا وظل يحكم حتى العام 1989، لكنه خلال السنوات الاولى قام بتصفية واقالة كافة شركائه في الانقلاب، والثاني قاد انقلابا في اكتوبر عام 1999 على حكومة نواز شريف وخلال سنتين من الحكم العسكري رتب فيها الامور ليصبح رئيسا في 20 يونيو 2001 وظل يحكم حتى اجبر على الاستقالة في 18 اغسطس 2008، لذلك فان الخطوة القادمة للفريق السيسي هو التخلص من كل المشهد المسرحي القائم في مصر الآن وكذلك من رفاقه العسكريين الذين يكبروه سنا وربما بعض من يصغره لكنه سيتخلص منه بطريقة مسرحية مثل التي قام بها في انقلابه، وقد بدات معالم التخلص من الطراطير جميعا من خلال الهجوم الحاد الذي يقوده عازفو الاوتار من الاعلاميين الذين يتلقون اوامرهم من احد ضباط استخبارات السيسي كل يوم حيث اعلنوا جميعا الهجوم على حكومة الببلاوي واتهامها بالفشل.

محمد جمال عرفة يكتب: فى مصر الانقلابية فقط!

شوية عقل

محمد جمال عرفة يكتب: فى مصر الانقلابية فقط!

محمد جمال عرفة

2013-11-19 06:05:15

فى مصر الانقلابية فقط: تقتل الشرطة القتيل فى محمد محمود، ثم يحتفل قادتها بذكراه فى سرداق عزاء بميدان التحرير ويقولون: "المجد لشهداء محمد محمود الذين سالت دماؤهم لتروى شجرة النضال" مع أن من قتلوهم هم من قتلوا شهداء رابعة والنهضة ورمسيس والإسكندرية والمنصورة والحرس الجمهورى وغيرهم.. ولم يحاسبهم أحد!.

فى مصر فقط: يقول كارهو الإسلاميين والإخوان إن (الإخوان باعونا فى محمد محمود)، بينما هم باعوا الإخوان والإسلاميين فى رابعة والنهضة و7 مجازر أخرى ولم يعترفوا حتى بأن الألف أو الأربعة آلاف شهيد الذين قتلوا هم من الشهداء، ويبررون قتلهم بقولهم إن "الإخوان بيقتلوا أنفسهم" وإنهم "يحبون الظهور بمظهر الضحية"!.

فى مصر فقط: يعلنون أسماء وأعداد (شهداء الشرطة) ولا يعلنون أسماء (شهداء الشعب) الذين قتلتهم الشرطة مع أن الدم المصرى واحد وفى رقبة أى مسئول.

فى مصر فقط: عرفنا أسماء الشهداء الذين سقطوا فى ثورة 25 يناير (900 شهيد) والذين قتلوا فى عهد المجلس العسكرى (طنطاوى وعنان) (215 شهيدا)، والذين قتلوا فى عهد الرئيس محمد مرسى (154 شخصا).. ولكن لم نعرف وهناك حظر وتعتيم مقصود على شهداء عهد السيسى وهم قرابة 3 آلاف؟!

فى مصر فقط: تسمح نقابة الصحفيين بعمل جرافيتى على جدرانها الخارجية للصحفيين اليساريين الذين استشهدوا فى أعمالهم وترفض رسم جرافيتى لشهداء الصحفيين من التيار الإسلامى ويهدد أعضاء فى مجلس نقابتها بإزالة جرافيتى رسمه زملاء شهداء رابعة الصحفيين!.

فى مصر فقط: كرمت وزارة التعليم طالبا لأنه ابتدع شعارا تافها لـ(ثالثة) بثلاثة أصابع، بدل شعار (رابعة) ذى الأربعة أصابع الذى يقلقهم، وفصلوا عشرات الطلاب ووضعوا فى أيديهم القيود الحديدية وسجنوهم مع المجرمين لأنهم رفعوا شعار رابعة بدعوى أن هذا إدخال للسياسة فى التعليم، مع أن رفع إشارة تالتة زج بالسياسة فى المدارس أيضا!!.

فى مصر الانقلابية فقط: يكرمون اللاعبين الفاشلين ويعاقبون اللاعبين الذين حصدوا لمصر الميداليات الذهبية والبرونزية والفضية لأنهم رفعوا شعار رابعة وذكروهم بجرائمهم المستمرة!.

فى مصر فقط: يعتقلون أساتذة الأزهر والجامعات والنابغين من الأطباء والمهندسين والمهنيين والصحفيين والإعلاميين.. ويكرمون مفسدى الإعلام وناشرى الانحلال!.

فى مصر فقط: تفرج الشرطة والنيابة عن فنانين وفنانات ضبطوا مخمورين ومخترقين لحظر التجوال لأن معهم عرب يدفعون لدعم الانقلاب.. بينما يهينون الطبيب والمهندس والدكتور والشيخ ويصفونهم بالإرهابيين لأنهم يطالبون بالقصاص للشهداء.

فى مصر فقط: يحكمون على قاتلى الشعب فى عبارة السلام والأغذية الفاسدة والأسمدة المسرطنة وفى سلخانات التعذيب بالبراءة أو بأحكام لا تتعدى 3 أو 6 سنين.. بينما يحكمون على طلاب الأزهر الذين تظاهروا ضد شيخ الأزهر بـ17 سنة سجنا!!.

فى مصر فقط: تطالب الأقلية المسيحية بكوتة أو تعيين ما لا يقل عن 15% من المقاعد البرلمانية والمناصب، بينما يلقون ممثلى الأغلبية الإسلامية التى فازت بـ70% من المقاعد فى انتخابات حرة فى السجون!.

فى مصر الانقلابية فقط: يمكنك أن تجد رئيسا منتخبا مخطوفا ومعتقلا، ورئيس وزراء ووزراء منتخبين فى السجون، وغالبية نواب البرلمان المنتخب بغرفتيه فى السجون.. ثم تجد من يقول لك من "أحزاب الأنابيب" إنه يتوقع الفوز بأغلبية مقاعد برلمان الانقلاب المقبل!.

وكم ذا بمصرِ من المضحكات ولكنه ضحكٌ كالبكاء.

فضيحة| قناة "دريم" توقف برنامج "النجار" لتأييده الشرعية

الإثنين, 04 نوفمبر 2013

 

منعت قناة "دريم" مساء أمس الأحد، استكمال برنامج "نبض الاقتصاد والناس" الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الدراسات  السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، بعد أن كشف عن أسرار تتعلق بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، واعترافه بخطأ الخروج على الرئيس محمد مرسي، بعد أن شهدت مصر بعد الإطاحة به سلسلة من الانتهاكات.
وفجر النجار أكثر من قنبلة مدوية في برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة، وجاءت البداية مع مخاطبته المشاهدين قائلاً: "أولاً.. دعوني أذيع سرًا على مسامعكم.. عندما أرادت حكومة الببلاوي عودة النقاش مع صندوق النقد بشأن القرض قالت لهم تعالوا نبدأ معكم من حيث انتهى مرسي.. فردت المديرة العام للصندوق، كريستين لاجارد، إذا لماذا عزلتموه لقد كنا على وشك الموافقة على القرض". وتابعت ـ وفق رواية النجار ـ قائلة: "نحن لن نستطيع استكمال التفاوض مع حكومة مؤقتة... أنتم تريدون القرض لأنكم تحتاجونه فعلاً.. أما مرسي فكان يريد القرض ليثبت أنه لا يحتاجه"، وهي المعلومات التي قال النجار إنه تحصل عليها من أحد الذين حضروا اللقاء بين الحكومة وصندوق النقد منذ أسبوعين. ولم تتوقف مفاجآت النجار عند هذا الحد، بل أنه أقر بخطأ عزل الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش عقب مظاهرات حاشدة في الثالث من يوليو، قائلاً: "كلنا أخطئنا عندما خرجنا لنطالب بعزل الرئيس واعتقدنا أن الأوضاع المعيشية سوف تتحسن وسيشعر المواطن بالفرق ولكن ما حدث غير ذلك، ومن الصعب حتى تفسير ما حدث تم عزل مرسي وتم قتل الإخوان واعتقال من بقي منهم حيًا وتم إغلاق كثير من القنوات وتم قتل صحفيين وحبس واعتقال كل مخالف للرأى أو الفكر أو التوجه". وأضاف "من يقف منا اليوم أمام نفسه ويرى مصر كما هى لا كما يريدها حتما سيكتشف أن عهد الرئيس محمد مرسي كان أزهى عصور الديمقراطية ولن يكتب لمصر أي انتعاشة اقتصادية إلا بعودة الشرعية". وعند هذا الحد توقف البرنامج، بعد أن منعت إدارة القناة استكماله على ما يبدو، بعد أن خرج النجار لفاصل، لكن الإعلانات استمرت لمدة 20 دقيقة بعدها ولم يبث البرنامج وأذيع المسلسل قبل موعده بساعة كاملة تفاد
 

"سلطان" لـ"مساعد وزير الداخلية" : أنت ازاي بتبص لنفسك في المراية وانت مافيش مساواة ؟!

"سلطان" لـ"مساعد وزير الداخلية" : أنت ازاي بتبص لنفسك في المراية وانت مافيش مساواة ؟!

بقلم : الوسط

الأربعاء ٣‎٠‎ أكتوبر ٢٠‎١٣‎ 

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن الأستاذ  عصام_سلطان وجه اللوم لمساعد وزير الداخلية لشئون قطاع السجون بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تتبعها إدارة السجون مع المعتقلين السياسيين، وأضاف أن "سلطان" قابل مساعد الوزير عقب صلاة الجمعة قبل الماضية بسجن العقرب، قائلاً:  "عايز أسألك أنت إزاي بتبص في المراية وأنت مافيش مساواة، وأنا مش هشتكيلك، ومش هقوللك ما تقفلوش علينا الزنازين 22 ساعة، ولا ما تمنعوش عننا الكتب، ولا الجرايد، ولا عايز منك حاجة; بس عايز أعرف أنت إزاي بتبص لنفسك في المراية، وأنت مافيش مساواة؟! .. ماهو أكيد علاء وجمال  مبارك بيعملوا حاجة احنا ما بنعملهاش علشان مش بتعاملوهم زينا، مع إن أنا أحسن من جمال مبارك وأبوه"

بينما رد عليه مساعد وزير الداخلية بالقول: عندك حق، وأنا أوعدك أوصل كلامك، وأعرضه، وهاجي بنفسي أبلغك بالنتيجة ; فرد "سلطان" : أنا مش عايز منك حاجة ولا عايز أعرف النتيجة!

حسن القبانى يكتب: فرسان جدد لانتفاضة قضائية جديدة

حسن القبانى يكتب: فرسان جدد لانتفاضة قضائية جديدة

حسن القبانى

2013-10-30 11:24:24

كان العدوان على القضاء واستقلاله وبالا على كل الطغاة أو سببا فى الإطاحة بهم، حيث اعتبر كل ديكتاتور العدل جريمة وتطبيق القانون نقيصة، وسعى لتحصين نفسه فوق الجميع، وإخضاع السلطة القضائية لقراراته مخافة وقف جبروته وهزيمة عصابته.

وكان ذلك العدوان فى كل الأنظمة مهما اختلفت نهاياتها إيذاناً بمولد جيل قضائى حر يلقن هؤلاء المجرمين دروسا فى العدل والحرية والكرامة ضمن الحراك الشعبى الغاضب حتى ينتصر، وتنتصر هذه الارادة الشعبية الحرة على عصابات الاستيلاء على الحكم واحتقار الشعوب.

ولعل عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكرى سيكون أحد هؤلاء الطغاة قريباً بعد إصرار سلطاته على عداء القضاء والمحاماة واعتقال المحامين تحت رعاية الطوارئ وتدبير مذبحة للقضاة الشرفاء، وتشويه الدستور الشرعى لشل استقلال القضاء من المنبع، فضلا عن جرائم أخرى خلال ما يزيد عن 100 يوم رصدها قضاة وقانونيون وكيانات كجبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب.

لقد وُلد جيل قضائى جديد لمواجهة ذلك القمع الانقلابى والمذبحة التى طالت الشعب ووصلت إلى القضاء، على رأس هذا الجيل القضاة الأجلاء: وليد شرابى، ومحمد عوض، وعماد أبو هاشم، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، وحازم صالح، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وآخرون لن تسعهم السطور ولا نعرفهم، يرفعون راية الاستقلال بلا وجل أو كلل، استكمالا لجهاد فرسان القضاء الكبار عبد العزيز باشا فهمى ووجدى عبد الصمد وممتاز نصار ويحيى الرفاعى وأحمد جنينة ضد سلطات كره الاستقلال والقضاة.

ولمن لا يعرف فقاضى القضاة عبد العزيز باشا فهمى هو المؤسس للنهضة القضائية الحديثة فى مصر، وله جولاته فى التصدى للملك وأتباعه آنذاك دفاعا عن كرامة القاضى، وصمم على الاستقالة، عندما كان محمد حسنين هيكل مرشد الانقلاب العسكرى الحالى يتغزل فى الملك وأمجاده.

والمستشار الجليل يحيى الرفاعى هو مؤسس مدرسة استقلال القضاء فى الوطن العربى، تم عزله من القضاء فى 31/9/1969م ضمن 91 قاضيًا فى المذبحة الأولى التى دبرت على عين عبد الناصر، وفى 21/12/1972م صدر الحكم بإلغاء قرار عزله، وعاد الرفاعى قاضيًا بمحكمة شمال القاهرة، بعد مرحلة من القمع والغباء وصلت لمصادرة الشرطة لمذكرات الدفاع ومنعه من السفر وحصار عمله فى المحاماة، ثم أهانته بالتعيين بوزارة الاقتصاد ووقف معاشه ولكنه أبى إلا الصمود حنى انتصر، وبدأ مرحلة مميزة من ملاحم الكفاح والدفاع عن
الاستقلال امتدت لعهد مبارك وكللت فى مؤتمر العدالة الأول والأخير بتصديه لطوارئ المخلوع ووضعه مشروع استقلال القضاء فى مصر.

ويعد المستشار ممتاز نصار رئيس نادى القضاة الأسبق أبرز حَمَلة راية الاستقلال، وله موقف قوى فى 28 من مارس عام 1968 حيث أصدر باسم النادى بيانا طالب بدعم استقلال القضاء وإنهاء حالة الطوارئ وعدم اللجوء للمحاكم الاستثنائية وتوحيد العمل العسكرى العربى فى مواجهة العصابات الصهيونية، وتعبئة الشعب فى موجهة العدوان.

أما المستشار أحمد فؤاد جنينة رئيس نادى القضاة فى الفترة من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٩، فتصدى للرئيس السادات فى قمة غضبه السياسى وطالبه بوقف حالة الطوارئ واحترام استقلال القضاء، ولم يختلف عنه المستشار وجدى عبد الصمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، حيث واجه السادات أكثر من مرة بالحق وطالبه بأن يطلق الحريات العامة، وأجبر النظام فى عام 1984م على تعديل قانون السلطة القضائية، عندما أعلن عن تنظيم مسيرة بالأوشحة للقضاة من مقر النادى إلى قصر الرئاسة.

ومن نسل هؤلاء جميعا تخرج المستشار حسام الغريانى أحد شيوخ القضاة الأجلاء والعقل المفكر والمحرك لانتفاضة القضاة فى 2006 لتعديل قانون السلطة القضائية، والتى تصدرها قضاة بارزون فى الدفاع عن استقلال القضاء، منهم المستشارون أحمد مكى ومحمود الخضيرى وزكريا عبد العزيز وفؤاد راشد وأشرف البارودى ويحيى جلال وأحمد صابر وهشام جنينة وعصام عبد الجبار وناجي دربالة وأحمد سليمان.

فى هذه الانتفاضة تصدى القضاة فى وقفات بالأوشحة وجمعيات عمومية طارئة لعداء نظام مبارك لاستقلال القضاء، وإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكى إلى لجنة الصلاحية بعد كشفهما للتزوير فى الانتخابات البرلمانية، والتى وقف فيها الرئيس المختطف محمد مرسى ضمن حشود الشعب الداعمة للقضاة قبل أن يعتقل صباح 18 مايو 2006 ويقضى سبعة أشهر في السجن.

وسقط مبارك فى 2011، ولكن بقيت ثعابينه تعبث بالقضاء والوطن حتى الآن.

ودبرت تلك الثعابين الغادرة الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى، الذى يحسب لنظامه على مدار عام أنه لم يتجه لإحالة قضاة شرفاء للتحقيق، وكل ما طلب به هو التحقيق مع القضاة المتورطين في مخالفات قانونية، وسعى لإقامة مؤتمر العدالة الثانى، ولم يُمَس قاض جهر بغضبه ضده، حتى وصلت الحرية مدى يراه البعض فوضوى، استغله القضاة المحسوبون على نظام مبارك.

وللأسف، كان للمناكفات السياسية التى دارت عقب الثورة، دور فى تفتيت جبهة استقلال القضاء وتجميدها فى هذه الفترة على يد اليساريين والليبراليين للأسف، وهذه شهادتنا للتاريخ، وتفاصيلها ليس وقتها الآن.

ولكن صمد القضاة الذين اعتقدوا فى استقلال القضاء كمنهج حياة قضائية سليمة، وأساس سليم لبناء الوطن بعيدا عن تجاذبات الأفكار والعلاقات بالساسة وانحازوا للحقيقة، صمودا قويا وجهروا فور الانقلاب العسكرى بدعم الشرعية الدستورية ونتائج الانتخابات التى أشرف عليها القضاء وأعلنها من صناديق شفافة.

وبعد أن اتضحت المؤامرة على القضاء واستقلاله والوطن ومساره، صدع من صدع بالحق من الكتلة الصامتة بالمؤسسة القضائية، إلا أنه للأسف غاب عدد من الكبار الذين شاركوا فى معركة التصدى لمبارك وعصابته حتى الآن، وهم يعرفون أنفسهم، وأملنا أن يعيدوا حساباتهم احتراما لتاريخهم.

والآن، نراهن على هذا الجيل القضائى الحر فى عدم خذلان الشعب ومطالب ثورته فى قضاء كامل الاستقلال وقضاة أعزة كرماء ووطن حر خالٍ من انقلاب فاشى وقصاص سريع وعادل للشهداء من القتلة والفاسدين فى ظل مشهد ثورى مهيب، تتصاعد حلقاته يوميا، وثقتنا كاملة فى أنهم لن يخذلوا الشعب ولن يخذلهم الشعب الثائر فى كل ميادين مصر.

نثق فى أن أبناء يحيى الرفاعى لا يهابون الطغاة، ولا يبيعون الكرامة، ولا يساومون على الحقوق، ولا يتركون القضاء مكبلا والوطن أسيرا فى أيدي
سلطة انقلابية غاشمة ديكتاتورية مصيرها السقوط بلا شك، وننتظر بركان
الغضب للدفاع عن دار القضاء من الجميع، والله غالب على أمره ولكن أكثر
الطغاة لا يعقلون.

______________________

منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح".

شعبان عبد الرحمن يكتب: " نهضة" تونس تنتصر بالحوار مجددا

شعبان عبد الرحمن يكتب: " نهضة" تونس تنتصر بالحوار مجددا

شعبان عبد الرحمن

2013-10-29 08:56:56

ما يجري اليوم في تونس هو فصل جديد من فصول محاولات الاستعمار الحديث وأزلامه لإبقاء بلادنا تحت سطوته وقهر ثورة الشعوب طلبا لكامل حريتها واستقلالها.

ولئن نجح ذلك الاستعمار المجرم في مرحلة فلن ينجح في بقية المراحل، ولئن حقق تقدما في بلد مؤقتا فلن ينجح في بقية البلدان. وما نتابعه اليوم أن القوى الانقلابية لا تتوقف عن محاولاتها المستميتة لهدم التجربة الديمقراطية وإرباك المشهد السياسي والعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر، لكن قوى البناء والديمقراطية بشتى توجهاتها الإسلامية والعلمانية وفي مقدمتها الترويكا الحاكمة (حركة النهضة - المؤتمر من أجل الجمهورية - التكتل الديمقراطي) تفوت عليها الفرصة كل مرة وتضعها في مأزق جماهيري ينقص من شعبيتها ويهدد مستقبلها السياسي بالانقراض.

وقد مثلت عمليات العنف المدبرة التي شهدتها تونس يوم 23 أكتوبر الجاري (الذكري الثانية لأول انتخابات حرة في تاريخ البلاد) والتي قتل فيها 8 من عناصر الأمن مثلت فرصة جديدة للانقلابيين الذين يتوقون لاستنساخ ما فعله الانقلابيون في مصر، لكن القوى الديمقراطية وفي القلب منها حركة النهضة بزعامة مؤسسها راشد الغنوشي تدرك الفخ جيدا، فقد باتت مثل تلك التفجيرات التي تشهدها تونس بين الحين والآخر هي كلمة السر لما يسمي "جبهة الإنقاذ" لإحداث الفوضى بالبلاد لكن قوى الديمقراطية (الترويكا الحاكمة) والأطراف الراعية للحوار والمؤيدة له (الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين) فوتت عليها الفرصة بذكاء، وحافظت على كل المكتسبات الديمقراطية ولم تجد غضاضة من تقديم بعض التنازلات.

فبعد أحداث 23 أكتوبر الجاري الإرهابية علت مزايدة ما يسمي بـ"جبهة الإنقاذ" مطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة تتولى الإشراف على الانتخابات القادمة في محاولة تعجيزية للقوى الديمقراطية، ولكن الترويكا الحاكمة وافقت على ذلك شريطة عدم القضاء على ما تحقق من المسار الديمقراطي، أي المضي قدما في استكمال الدستور والهيئة العليا للانتخابات والمصادقة على قانون الانتخابات. وقد مثلت موافقة حركة النهضة على استقالة الحكومة مفاجأة للانقلابيين فلم تجد بدا من العودة إلى الحوار الوطني.

وكان الغنوشي زعيم حركة النهضة قد قال صراحة إن حركته تفضل الخروج من السلطة ليعاد انتخابها من جديد على الصدام الذي قد يذهب بالتجربة إلى ما لا يعلم أحد نهايته ونتيجته.

وهكذا تفشل جبهة الإنقاذ الانقلابية في تونس المرة تلو المرة في إسقاط البلاد في دوامة الفوضى من جهة وفي استعداء الجيش التونسي على المسار التونسي من جهة أخرى، وهو ما يمثل فشلا ذريعا في استنساخ النموذج المصري، وذلك راجع إلى:

أولا- وعي الشعب التونسي العظيم وإدراكه لما يجري في المنطقة حوله من مؤامرات لإفشال ثورات الربيع العربي وإسقاط شعوبها في دوامة صراعات مدمرة، ومثال الانقلاب العسكري في مصر واضح لكل ذي عينين.

ثانيا- إدراك الشعب التونسي أن شعارات جبهة الإنقاذ في مصر البراقة التي مهدت للانقلاب العسكري في مصر ثبت عكسها، إذ أسقط مصر في قبضة العسكر والقوى الليبرالية التي انكشف عداؤها للديمقراطية.

ثالثا- تماسك قوى التحالف الديمقراطي (الترويكا الحاكمة) ومعها كل القوى الإسلامية والليبرالية الراغبة في مسار ديمقراطي حقيقي وفشل كل محاولات شق صفها.

رابعا- وعي الحركة الإسلامية المدرك لأبعاد ما يدبره المتربصون للإسلاميين في المنطقة وسعي كل القوي المناوئة لضرب التجربة الإسلامية ومحاولة استئصال الحركة الإسلامية.

وبعد ..

سيظل التاريخ يعلمنا أن الشعوب دائما هي المنتصرة وإن طال كفاحها وعظمت تضحياتها، وأن الانقلابيين والسماسرة وأزلام الاستعمار وعبيد الاستعباد مآلهم مزبلة التاريخ.

حازم غراب يكتب: تحت الرماد السعودي والإماراتي

حازم غراب يكتب: تحت الرماد السعودي والإماراتي

حازم غراب

2013-10-29 09:02:31

لا يحدثنا أحد عن الموقف السعودي من الانقلاب. ليس هناك سياسة خارجية سعودية برغم وجود وزير خارجية سعودي. أبو هذا الوزير ذبحه الأمريكان لأنه تجرأ على التفكير بصوت عال بما يخالف مصلحة أمريكا أو بالأحرى إسرائيل إبان حرب أكتوبر.

المملكة تقاد من واشنطن؛ فالمال النفطي السعودي أخطر من أن تترك حرية التصرف فيه للبدو. بالتأكيد نتذكر مقولة السفير الأميركي الذي أعلنها عند غزو صدام الكويت ببجاحة: "نحن هنا (أي في الخليج) لنصحح خطأ الرب". يقصد بشأن النفط والغاز الذي تعوم فوقه المنطقة.

قناة العربية تخدم أمريكا والصهيونية بأموال سعودية، وسياسة تحريرية صهيونية أو متصهينة.

أما "حكام" دولة الإمارات المتكفلون أكثر من الرياض بنفقات إجهاض ثورة الشعب المصري لحساب إسرائيل وأمريكا، فعليهم ألا ينسوا تحرير بلادهم. ويبدو أن هذا لن يحدث إلا بعدما يبلغون سن الرشد السياسي. علامات ذلك الرشد أن يكون لبلدهم جيش قادر على استرداد جزر الإمارات المحتلة.

الأساطيل الأمريكية الرابضة في مياه الخليج لم ولن تحرر لأبناء الشيخ زايد طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى التي تحتلها إيران من سنوات طوال. 

الشعبان السعودي والإماراتي لن يطول صبرهما على من ينهبون أموالهما النفطية من المشايخ والأمراء الأطفال والمراهقين، في حين يحرم منها فقراء البلدين.

الوعي الشعبي هناك يزداد بفضل التعليم والسفر والتواصل اللحظي مع العالم بحرياته وأخباره عبر الشبكة العنكبوتية والفيسبوك والفضائيات.

إبان بداية الثورات التونسية والمصرية سألت إعلامياً سعودياً محترماً: متى يا ترى يلحق الشعب السعودي بالربيع العربي؟ الزميل رد في أسى: ليس قبل عشر سنين. أظن المدة تقل بالضرورة مع كل يوم يتسبب فيه المال السعودي الداعم للانقلابيين في قتل المصريين في جنوب وشمال ودلتا مصر.

قبل نحو عشرين سنة سألت شباباً سعوديين في الحرم المكي: لماذا لا يحميكم جيش سعودي قوي قادر على استيعاب كل مشتريات السلاح والطائرات التي يجامل بها حكامكم الغرب ويحلون مشكلات السيولة في شركات السلاح؟ خجل الشباب السعوديون من حال بلادهم وحال جيشهم. الجميع هناك يعرفون كيف تتعمد أسرة آل سعود تحجيم الجيش وتقليم أظافره، اعتماداً على المارينز الأمريكان وأحيانا على قوات فرنسية كالتي تدخلت لفض حركة المدعو جهيمان من قلب البيت الحرام. 

من الواضح أمام العالم كله، وليس حكام وشعوب الخليج فحسب أن كثيرين من المصريين لم يقبلوا أن يدوس العسكر بأحذيتهم ومدرعاتهم على صناديق الانتخابات. أكثر من ثلاثة أشهر مضت على الانقلاب ولم يعترف به ثلثا شعب مصر. كما لم يعترف به دولياً إلا حفنة صغيرة من دول العالم على رأسها إسرائيل. 

ترى كيف يفكر حالياً محركو الخيوط الأمريكيون والصهاينة على مسرح السياسة المصري؟ وكيف يفكر نظاما الحكم الأُسَري الخائفان في السعودية والإمارات فيما يمكن أن يجري لهما بعد زوال الانقلاب؟

منصور: السيسي يسير على خطى عبد الناصر في مذبحته ضد القضاء

منصور: السيسي يسير على خطى عبد الناصر في مذبحته ضد القضاء

2013-10-29 16:45:49

كتبه : حسن عبدالعظيم

  الحرية والعدالة

قال الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الإخبارية، بأن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يرتكب مذبحة أخرى بحق القضاة على غرار المذبحة التي ارتكبها جمال عبد الناصر في 31 أغسطس عام 1969، بمعاونة المؤسسات القضائية في الدولة.

وقال منصور في مقال منشور بجريدة الحصاد "رغم الدور الذي لعبه التنظيم السري الطليعي الذي أسسه جمال عبد الناصر من اختراق داخل الجسم القضائي، إلا أن كل مرشحي نظام عبد الناصر رسبوا في انتخابات نادي القضاة التي أجريت في 21 مارس عام 1969 ونجحت قائمة المستشار ممتاز نصار أكبر مناصر لاستقلال القضاء في ذلك الوقت، وكانت الضربة الكبرى للتنظيم السري الطليعي داخل كيان القضاء الذي كان يديره وزير العدل آنذاك محمد أبو نصير".

وذكر منصور أن محمد أبو نصير كان يكتب التقارير في زملائه القضاة الشرفاء ويرفعها إلى جمال عبد الناصر، ليرتكب مذبحته التاريخية التي قام على إثرها بعزل أكثر من 200 قاضي من بينهم المستشار يحيى الرفاعي ريس نادي القضاة الأسبق، والذي أجرى معه أحمد منصور حوارا قبل عدة أعوام ذكر خلاله أن القضاة الذين تم عزلهم كانوا يتمتعون بالحصانة وعدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي طبقا للقانون، مشيرا إلى أن عبد الناصر الذي عجز عن تطويع القضاة لجأ إلى إقالتهم في جريمة سياسية، وصفت بأنها من أكبر الجرائم في تاريخ القضاء المصري.

وكشف منصور "هذه الجريمة تلوح في الأفق الآن ونحن نتابع ما يجرى في مصر تجاه أكثر من 75 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال، الذين وقفوا ضد الانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي، وكان رئيس نادي القضاة أحمد الزند قد طالب عدة مرات بتحويل القضاة المعارضين للانقلاب لمجلس الصلاحية بعدما قام بفصلهم من نادي القضاة وكأن النادي ملك خاص له كما طالب بمحاكمتهم بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو تأييدهم لها، وادعى وجود خلايا نائمة تابعة للاخوان المسلمين في الجهاز القضائي ووزارة العدل".

وأضاف "بعد ادعاءات الزند تم تحويل عدد من القضاة للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل على رأسهم المستشار وليد شرابي المنسق العام لحركة (قضاة من أجل مصر) التي تنادي باستقلال القضاء، وبدلا من حفظ البلاغات التي قدمت من نادي القضاة ضد القضاة الشرفاء على اعتبار أنها مجرد كلام مرسل كما جاء على لسان المستشار عماد ابوهاشم احد القضاة المنتمين للحركة الذي وصف تحويل سبعة من اعضاء قضاة من اجل مصر إلى لجنة الصلاحية بانه قرار (متعسف وانتقامي) في الوقت الذي تم فيه تحويل منسق الحركة المستشار وليد شرابي للمحاكمة التأديبية، والعجيب أن القضاة المغضوب عليهم يتم التحقيق معهم من قبل التفتيش القضائي في وزارة العدل وفي نفس الوقت يتم التحقيق معهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مما يعني أن هناك مقصلة تعد للقضاة المناوئين للانقلاب بحيث يتم جعلهم عبرة لكل من يعارض الانقلابيين أو يبدي رأيه، بما يعتبر تكرارا لما فعله عبد الناصر لكن هذه المرة على يد الفريق السيسي".

محمد كمال يكتب: استراتيجية "السيسى" للخروج من الورطة!!

محمد كمال يكتب: استراتيجية "السيسى" للخروج من الورطة!!

محمد كمال

2013-10-28 12:23:25

بعد عجز ذراع القتل الأمنية والعسكرية عن مواجهة طوفان البشر بكل أرجاء المحروسة، بقيت بعض الأذرع التى تحاول مستميتة أن ترمم الانهيار والشروخ والتصدعات التى لحقت بأركان الانقلاب، سواء بزعيمه "السيسى"، أو "بالمجلس العسكرى"، أو "بمنظومة الحكم الصورية"، لذلك نرى أن (كافة) تحركات أذرع الانقلاب تسعى فى إطار "استراتيجية دفاعية"، أى أن "فاعليتها" موجهة لمحاولة اﻹقناع بصحة موقفه وسلامة مقصده، وبالتالى فليس لدى الانقلاب من يفكر - ولا فكر سلفا - فى "استراتيجية بناء دولة"، ومن المستحيل على الراصد أن يكتشف أية محاور واضحة لاستراتيجية الحكم الذى يمثل 33 مليون متظاهر!!.

 

انقلبوا على "رئيس" حدد استراتيجيته من أول يوم وكانت: (الغذاء والدواء والسلاح)، ولأن "الأمريكان" فطنوا مبكرًا لقدوم رجل دولة يدرك مهام منصبه، فكان لا بد من التصدى له، لكن هذا ليس حديثنا، فحديثنا عن (المنقذ) الذى غنت له مصر (تسلم الأيادى) فنحن فى الشهر الرابع ولا زالت الولادة الاستراتيجية متعثرة ومتعسرة.

 

ولم نسمع من محاورها إلا:

 

1- أننا نور عيون السيد الفريق.

 

2- أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد فى محاربة الإرهاب.

 

3- ثم علمنا من "الدكتور الببلاوى" أن الاقتصاد يتعافى (إى والله).

 

ولأن "الفريق" ليس له مستشارون مدنيون، فقد رأينا رجلاً بمستوى "ياسر رزق" هو الذى يشير عليه بماذا يفعل، وماذا يقول، وهو الذى يتلقى منه الأسرار الخاصة بالرموز السياسية، وهو الذى يعلم أسرار تحركات "المنقذ"، وهل سيخوض الانتخابات أم لا، لذا فليس بمستغرب أن تكون "عملية إنقاذ الانقلاب" تجرى فى أطر إعلامية، باعتبار أن شعبنا طيب (كلمة توديه وكلمة تجيبه)، وباعتبار أن (سرهم باتع)؛ وقد ظهر فى قدرتهم على تشويه "حاكم مخلص"، كما نجحوا فى تزيين صورة قاتل وقدموه على أنه "المنقذ".

الآن يديرون "استراتيجية دفاعية" لحماية (الوجود)... لا للمستقبل (فهو غامض)، ولا للشعب (فهو آخر المعتبرين)، مما يؤكد حجم الورطة التى يعانيها "السيسى".

 

وتتمثل محاور هذه الاستراتيجية فى:

 

أولاً- استنهاض القوى السياسية المعادية والمختلفة مع الإسلاميين لكى يقوموا بدور سياسى فاعل، فتصبح المعركة بين قوتين، ويعلو مقام "السيسى" إلى "الأب" الذى سيفصل بين الخلافات، إتمامًا لنفس الدور الذى بدأه فى إنذار 1/7 وأنهاه بانقلاب 3/7 والذى أفشله مؤيدو الشرعية، لكن ولأن الخطة دفاعية، فهى تحاول لملمة ما تستطيع من الأدوات المتاحة لمواجهة الفشل والسقوط، راجع فى ذلك مقالة "إبراهيم عيسى" بعنوان "أين أنتم" مخاطبا القوى السياسية لتقوم بمساندة الرجل، بل ونصيحة "نوارة" بعنوان "احثوا التراب"، التى تحذر من النفاق المستشرى "للسيسى"؛ والذى أودى بالأنظمة السابقة، وتنذرهم بالخوف من زهق الناس، وعودتهم للثورة على القائمين.

 

هذا، ناهيك عن تدشين الحملات الساذجة لترشيح "السيسى" رئيسا، باعتبارها عملاً سياسيًا (والسلام).

 

 إذًا، قُتِل العمل السياسى بعد الانقلاب، وأصبحت القوى السياسية الكرتونية والمصنوعة بانتظار تعليمات "المنقذ" للسير وراءها، فى وقت يحتاجهم هو (ليحملوه) شعبيًّا لمواجهة الشعبية المتنامية ضد الانقلاب، ولكن لا هذا يستطيع الحمل ولا هذا يستطيع السير.

 

ثانيًا- التضحية بالحكومة والرئيس المؤقت:

 

يحاول الإعلام أن يتوازن ليظل مؤثرًا، ومن هنا فهو يتحول تحولاً ذكيًّا لترميم الانقلاب؛ ﻷنهم يعلمون أن "الإعلام الموالى" لا يثير الناس، وصوته لا يُسمع، أما "الإعلام المعارض" فهو الشجاع والمثير والمؤثر، والمسموع دائمًا.

 

 كذلك، فإن الشعب قد طفح الوجبة المقررة يوميا وهى (الإخوان فاشلون وفاسدون وإرهابيون)، ولسان حال مؤيدى الانقلاب يقول: (طيب صدقنا خلاص وطلعنا فى 30 يونيو و26 يوليو وفوضنا، وصدقنا إن الإخوان هم أباليس الكون، وبعدين بقى؟).

 

لن يكون هنالك أى تقدم فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى، لقد دانت لهم مصر 60 عاما ولم يتقدموا بها خطوة واستحقوا ثورة مجيدة عليهم، هم إذًا لا يستطيعون، فقد سرقوا الألماس ولا يستطيعون التصرف فيه.

 

الحل:كبش فداء جديد، وهو الآن حكومة الببلاوى،وليس وزير الداخلية فقط، والرئيس المصنوع، ولا يضر الهجوم على صورة تساؤلات استنكارية من "محمود سعد"، أو شد شعر من "عمرو أديب"، مع نقد فلسفى من فيلسوف مصر العظيم "تامر أمين"، ما دام الصبيان الصغار فى الصف الثانى والثالث ما زالوا يروجون اﻷكاذيب ويشتمون، "فالحسينى" و"رولا" و"فتيات المحور" و"أراجوزات" التحرير والفراعين، كومبارس صاخب يقول أى شىء فى أى موضوع وينسب أى فعل لأى فاعل، والمثل يقول: "لا معلم يحاسبنى ولا شريك يعد المال".

 

أما الكبار فقد بدءوها بالهجوم على الحكومة التى لا تصل إنجازاتها إلى أحلام "المنقذ"، وبالتالى يكون تغيير بعض الوزراء، أو تغيير رئيس الحكومة أو الحكومة كلها حلا ملهما يطبل له جوقة اﻹعلام شهرين أو ثلاثة، فهذا يعطى للشعب أملا كاذبًا، وحينها ينهال الشكر على "المنقذ"؛ لأنه الذى يسمع لأنات شعبه ويستجيب لمطالبهم!

 

أما "إصلاح الاقتصاد والسياسة" ومثل هذه الأمور البسيطة (!) فقد حسمها المفكر العظيم "عمرو أديب" وقال: "إحنا مستنيين معاك سنة سنتين مش مهم، المهم الإخوان ميرجعوش".

 

وطبعًا فالشعب المنكوس تحت خط الفقر سيطعم أبناءه "الإخوان ميرجعوش".

 

والطلبة فى الجامعات، بدلا من الطب والهندسة سيتعلمون "الإخوان ميرجعوش".

 

وأهالى الشهداء سيأخذون القصاص "الإخوان ميرجعوش".

 

ونحن نصدق على ما قاله "صابر مشهور" بأن عودة "باسم يوسف" ستكون بالهجوم على الحكومة لتكبير "المنقذ"، والاستمرار فى تشويه مؤيدى الشرعية الذين أسقطوا هيبة "الفريق" ودمروا مستقبله السياسى.

 

ثالثًا- مواجهة عزلة الدولة بعزل الشعب عن العالم!!

 

بمعنى أن مواجهة مؤيدى الشرعية للانقلاب كان سببا فى عدم اعتراف العالم بحكومته، وهى مصيبة قد حلت على رءوس الانقلابيين جميعًا، وواضح أنها لم تكن فى حسبانهم، ولذلك تخبطوا فى مواجهتها، وبدءوا بالسباب والشتائم لكل من لم يعترفوا بالانقلاب، ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وأدركوا أنه لا حياة للدولة باعتبارها كائنًا حيًّا إلا بين الكائنات الحية أمثالها وهم الدول، وانسحاب أكثر من مائة دولة من كلمة وزير الخارجية المصرى بالأمم المتحدة، فى حادثة استنكار دولى فريدة، أما صدمة قرار "البنك الدولى" برفض التفاوض مع حكومة الانقلاب فقد كانت لطمة كبرى ابتلعوها مع هذيان من محافظ البنك المركزى يزعم فيه أن "مصر" هى من قاطعت المفاوضات!!

 

وهم يعلمون مدى العناء فى "المفاوضات المحترمة" التى أجرتها حكومة "قنديل" مع الصندوق، وكاد "قنديل" أن يتمم الصفقة، وتصوروا أن حكومة الانقلاب ستجنى ثمرة جهد "قنديل" ولكن اللطمة كانت قاسية.

 

أما تعليق المعونة الأمريكية فهو بالغ الأهمية؛ لأنه يعطى الدلالة على عجز الإدارة الأمريكية أمام "الكونجرس" فى الوقوف بجوار الانقلاب الذى خططت له بنفسها.

 

أما مصيبة السد الإثيوبى والتسريع فى إنجازه دون الالتزام بالشروط التى اتفق عليها الإثيوبيون مع "الرئيس الشرعى"، مع تخبط وزير الرى الذى قال: "وافقنا"، "وسندعم"، و"لن يضرنا"… ثم عاد وأسقط كل هذا الكلام الأبله، ثم سكت الكلام.

 

بجوار موقف "الاتحاد الأفريقى" الرافض للاعتراف بالانقلاب، ناهيك عن مواقف "تركيا" و"تونس"، بالإضافة "لقطر، وتردد "الكويت" الداعمة وحيرة "السعودية" المتآمرة.

فما الحل؟

 

الحل: إرسال "علاء الأسوانى" و"منى مكرم" "لباريس"، و"سلماوى"ووفد شعبى "لموسكو" ليقسموا على "رغيف العيش"، وعلى "الماء ليجمد" وعلى "النعمة الشريفة" أنها ثورة شعبية وليست انقلابًا!!

 

ولا بأس من شركة صهيونية تتوسط عند "الكونجرس" اﻷمريكى لينالوا الرضا عبر الدولارات، وليس بمعالم سياسة خارجية رصينة. 

 

أية خيبة؟! وأى عار حط على جبين الوطن بأن يقوده هؤلاء؟!

 

والشعب المسكين لا يعرف أن العالم وضعه فى قفص ولن يتعامل معه إلا فى حدود ضرورات مستقرة، والشعب المسكين ينتظر القائد الملهم، ولا قائد ملهم ثمَّت ولا يحزنون، ولكن إعلام ودعاية ونصب وتزيين.

 

رابعًا- فتح المجال لحلول الوسط:

 

وستبدأ الاستضافة اﻹعلامية لمن يحاول أن يكون فى الصورة باعتباره حكيم الزمان، أو يحاول مخلصًا ولكنه لا يرى المشهد كاملاً، أو لمعارضين لا خوف منهم.

 

 لذا نتوقع أن تمتلئ الشاشة بأشخاص مثل أبو المجد وأبو الفتوح، ثم المخلص "عبود الزمر"، ولا مانع من كبار أمثال د. العوا وآل مكى، وأ.هويدى، فكل هؤلاء يتحسبون لألفاظهم ولا يحبون أن يظهروا مناصرتهم لأحد رغم معرفة موقف كل واحد منهم، ولكنها خطوة، لعل وعسى تلين الأدمغة الناشفة لمؤيدى الشرعية.

 

وأخيرا، فالقضاء جاهز للردع بأحكام سريعة وسياسية، وبدأت بثلاث سنوات، ناهيك عن القضاء العسكرى المتحفز تحت الطلب.

 

 ليست هناك دولة إذًا، ولكن فقط هناك سلطة.

 

ليست هناك رؤية ولكن هناك نزوة حكم ورغبة سلطة.

 

ليست هناك استراتيجية "بناء دولة"، ولكن هناك "دولة مسروقة" وقرصان جاهل.

 

إذًا لا رجوع.

 

ولا سبيل إلا الاستمرار فى إسقاط العصابة.

عزة مختار تكتب: عفوا .. فلن نقبل اعتذاركم

عزة مختار تكتب: عفوا .. فلن نقبل اعتذاركم

عزة مختار

2013-10-28 13:14:50

"استمر بالكذب حتى يصدقك الناس"

"أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي" .

هكذا قال جوزيف جوبلز وزير الإعلام النازي في زمن هتلر، وهكذا يفكر كل طغاة العالم، وهكذا هي خطتهم ووسيلتهم التي انكشفت بمرور الزمن، وما زال هناك من ينخدع، وما زال هناك من يستمع ويشاهد ويصدق.

فهل تلخصت وظيفة الإعلام المصري في وظيفة واحدة وهي تضليل الرأي العام، والكذب الفج لحقائق مشاهدة على الهواء صوتا وصورة وأمام الرأي العام المحلي والعالمي؟

الإعلام المصري المملوك للشعب والذي ينفق عليه من أموال الشعب، ثم هو يعمل لصالح فئة قليلة من أصحاب الأموال التي تتحكم في كل شيء في مصر تحت حماية قوانين مشبوهة يضعها فئة منهم على حساب الشعب المسكين.

الإعلام الذي أصبح جزءا من منظومة صهيونية تتحرك وفق تلك الإرادة للمحافظة على مصالح الصهاينة ومن يؤيدهم في الداخل ويضمن استمرار حالة الفوضى التي يصورونها للعالم تحت زعم محاربة الإرهاب وعناوين أخرى لا يتسع لها المجال هنا.

الإعلام الذي تناسى إرادة الشعب كثيرا وصم أذنيه عن أصوات الأحرار وتجاهل وجودهم أصلاً، وصور الأمر - كما فعل في ثورة الخامس والعشرين من يناير - على أنها مجموعة مظاهرات لأصحاب أجندات خاصة أو لمجموعة من الإخوان المسلمين أو المعبرين عن الأصولية الإسلامية لا أكثر.

الإعلام الذي تجاهل مشاهد القتل الجماعي في رابعة والنهضة وزيف حقائق مشهودة للعيان، وادعى زيفا في مشاهد مضحكة أكثر منها مبكية أن من استشهد هو القاتل وأن الحر هو الظالم.

الإعلام الذي تعدى حدود وظيفته في نقل الحقائق ليقلبها زورا وبهتانا ليتعدى على حرمة الأطهار الصادقين الصابرين المحتسبين، فيدعي عليهم ما ليس فيهم، ويخصص الساعات المتتالية لمحاربة مشاريعهم التي شهد لها كل منصف وشارك فيها كل وطني.

الإعلام الذي يحسب أن الانقلاب باقٍ، فما زال يكذب ويكذب ويضلل المواطن البسيط في سبيل الحفاظ على منظومة الفساد القديمة التي ما زالت متوغلة في كل مؤسسات مصر.

هل يعتذر ذلك الإعلام يوما عن فترة تحكم فيه العملاء والفاسدون وأصحاب رءوس الأموال المشبوهة والمتقوتون على دماء الشعوب؟

هل يعتذر يوما للإخوان المسلمين عن جرائمه الإنسانية في حقهم كجماعة تولت حكم مصر فبذلت كل ما تملك من جهد وطاقة بشرية ومادية ووجدانية في سبيل الانتقال بالوطن في منعطف خطير لطريق السلامة والوصول به إلى بر الأمان؟

هل يعتذر لجماعة بذلت لمدة تزيد عن الثمانين عاما في سبيل حرية الوطن والحفاظ عليه في الحرب والسلم، وظلت متهمة رغم إنصاف المنصفين لها، واثبات التاريخ صدق توجه أبنائها، وأنهم من أخلص الناس للأرض والعرض والانتماء؟

هل يعتذر عن اتهامات يكيلها بالجملة في كل جريمة إرهابية تحدث على الأرض ويوجهها لتلك الجماعة بلا أدنى دليل، ثم يأتي الوقت ليثبت براءتهم وطهارة يدهم وصدق توجههم وحرصهم الزائد على سلامة الوطن والمواطنين من كل سوء؟

هل يعتذر عن سياسة الكذب المنظمة وصناعة الجرائم المدبرة لتوجيهها للشرفاء والأبرياء منهم ثم حين تثبت البراءة نجد صما وعميانا وبلهاء تجاه نتائج التحقيقات؟

هل يعتذر لشهداء الإخوان وشهداء الميادين، وشهداء الشرعية المتهمين بأنهم هم من قتلوا أنفسهم على عدم إنصافهم أو البكاء عليهم أو بالمطالبة بالقصاص لهم من قاتل يحرضونه على مدار الساعة على قتلهم.

أيها الإعلاميون، ما زالت الفرصة قائمة أن تجنحوا لجانب الحق والشرعية وأن تجنحوا لجانب الشعب الذي قرر منذ الخامس والعشرين من يناير أن يصنع مستقبله، وألا يقبل من أحد أن يرسم له لا خارطة طريق مضلة ولا يزيف له حقائق شاهدها بعينه وعاشها في ربوع مصر كلها.

ما زالت الفرصة قائمة للعودة والجنوح لجانب الشعب، فربما يسامحكم قبل فوات الأوان.

أما إن تأخرت تلك العودة لما بعد عودة الشرعية، وتلونتم وغلظتم الأيمان على صدق توبتكم فعفوا، فحتى لو قدمتم أيها الكاذبون ألف اعتذار وألف تبرير فلن نقبل منكم، فما بيننا وبينهم لم يعد كلمات تقال في جلسات تزينها الابتسامات ووجوه مختفية خلف ألف قناع، إن ما بيننا وبينهم صار دما وحريات وأيتاما وأرامل وثكالى ينتظرون القصاص.

محمد عبد القدوس يكتب: مطلوب إخطار عدوك!

تساؤلات

محمد عبد القدوس يكتب: مطلوب إخطار عدوك!

محمد عبد القدوس

2013-10-27 09:44:49

خلال أيام يصدر قانون جديد للتظاهرات هدية من الحكم العسكرى لشعب مصر!! وواضح أنه لا ينظم حق التظاهر، بل يفرض قيودا شديدة عليه!! وإذا سألتنى وما دليلك على ذلك أقول لك تعالى نناقش المبدأ وبعد ذلك ندخل فى التفاصيل.

وأنا شخصيا كنت فى الشارع متظاهرا ضد حكم الرئيس المخلوع لمدة عشر سنوات على الأقل! وأول تظاهرة شاركت فيها فى حياتى كانت منذ 45 سنة عندما كنت طالبا فى الحقوق سنة 1968م عندما ثارت الجامعة فى شهر فبراير ضد عبد الناصر احتجاجا على الهزيمة المروعة على يد بنى إسرائيل!

والمثل الشعبى يقول: "اسأل مجرب" فأنا وأمثالى من المشاغبين السلميين لنا رأى يجب أن يحترم، وهذا القانون مرفوض تماما، طوال عمر التظاهرات فى مصر كانت تنطلق دون الحصول على إذن من أحد، فهذا الحق اكتسبه الثوار من الشارع ونرفض التنازل عنه!

ويرد من يسمون أنفسهم "بالعقلاء"، قائلين: لكن الدنيا تغيرت، وتنظيم الحق فى التظاهر موجود فى كل الدول المتحضرة، ومصر ليست أقلا منهم! ثم إنك لا تحصل على إذن من الداخلية بالتظاهر، بل تخطرها فقط بموعد التظاهرة وخط سيرها والهدف منها، والمدة التى ستستغرقها، والقائمين عليها والداعين لها، وكل هذه الشروط ليست ابتكارا مصريا، بل موجود عند الخواجات فى "بلاد بره"! وأرد بسرعة على هذا الكلام قائلا: لا يا حبيبى.. المقارنة مرفوضة من حيث المبدأ، فتلك الدول بلغت مرحلة متقدمة من الديمقراطية الحقيقية والحريات، فجاء القانون لتنظيمها، أما عندنا فهناك انقلاب أطاح بالشرعية، فكيف يستوى هذا مع ذاك بالعقل كده يا من تسمون أنفسكم بالعقلاء!!

أما الإذن والإخطار فهذا مجرد تلاعب بالكلمات، وإذا كانت هناك تظاهرة تريد أن تحتج على ممارسات الداخلية، فكيف تطلب من المحتجين ضرورة إخطار عدوهم بأنهم سيتظاهرون ضده؟ أى عقل هذا يا عقلاء! وغدا بإذن الله موعدنا مع مناقشة لمشروع قانون التظاهر وستجد فيه بلاوى كثيرة!

محمد عبد القدوس يكتب: "دى قلة أدب"!

تساؤلات

محمد عبد القدوس يكتب: "دى قلة أدب"!

محمد عبد القدوس

2013-10-26 08:32:18

تلك العبارة ليست من عندياتى، بل قالها نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار "حسن بسيونى" عقب مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء القانونيين التى كلفها الانقلاب بإجراء تعديلات فى دستور البلاد، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قبل العسكر بإكمال تلك المهمة!

وسبب الخناقة أن الخبراء القانونيين العشرة أرادوا حضور جلسات التصويت السرية على نصوص الدستور الجديد، ومنهم رئيس اللجنة، فثار هؤلاء فى وجهه وانسحبوا غاضبين بعدما انفعل كبيرهم نائب رئيس المحكمة الدستورية قائلا: "دى قلة أدب"!

والسؤال الذى يطرح نفسه: ولماذا تم منع هؤلاء من الحضور؟ والإجابة: والجميع أيضا ممنوعون من ذلك وعلى رأسهم الأعضاء الاحتياطيون الذين شاركوا فى أعمال اللجنة، وبالطبع محظور على أجهزة الإعلام والصحفيين الحضور إلى المكان، وتم اتخاذ إجراءات مشددة وكأننا فى معركة حربية!

ومن فضلك قارن بين تلك الأجواء التى يغلب عليها التكتم والحظر والسرية، وما جرى عند وضع دستور البلاد الأصلى العام الماضى بواسطة جمعية منتخبة؛ حيث كانت الجلسات علنية يتم بثها على الهواء مباشرة لملايين المواطنين.

ومن تلك المقارنة يتضح لحضرتك الفارق الكبير بين دستور وضعه الشعب، وآخر من صنع الانقلاب، والمثل الشعبى يقول: إذا عرف السبب بطل العجب، والمشهد الذى نراه الآن ينطبق عليه تلك العبارة التى قالها نائب رئيس المحكمة الدستورية: دى قلة أدب!.