بالفيديو.. بيان جبهة الضمير بشأن قرار المحكمة الدستورية بالتصويت للجيش والشرطة

الثلاثاء 28 مايو 2013

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج

سلطان: خالد يوسف يطالب بإسقاط وزير الثقافة عقابا له على تطهير وزارته من مثقفى مبارك الكنز الاستراتيجي لإسرائيل !

 

الأربعاء 05 يونيو 2013

سلطان: خالد يوسف يطالب بإسقاط وزير الثقافة عقابا له على تطهير وزارته من مثقفى مبارك الكنز الاستراتيجي لإسرائيل !

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج

بعث عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رسالة الى المخرج خالد يوسف..

إلى أخى خالد يوسف 
حين لمحت صورتك اليوم متظاهرا ، قلت إن خالد يوسف الناصرى سبقنا ونزل يوم ٥ يونيو ، ذكرى هزيمة ٦٧ ، ليذكر الأجيال الصغيرة ببشاعة العدوان الصهيونى ، فلما اقتربت من التليفزيون وجدتك تطالب بإسقاط وزير الثقافة علاء عبد العزيز الذى شارك المرحوم الدكتور المسيرى موسوعته الفاضحة للصهيونية ! عقابا له على تطهير وزارته من مثقفى مبارك الكنز الاستراتيجى لإسرائيل !!

وحين سمعتك تتكلم عن ملايين التوقيعات لتمرد ، تذكرت من كذبوا علينا ، وأعلنوا عن عشرات الطائرات التى سقطت ، و مئات الدبابات التى دمرت ، وآلاف الضباط والجنود الذين فقدوا وأسروا .. طبعا من العدو الاسرائيلى .. 

لانملك فى ذكرى هذا اليوم الحزين إلا أن نترحم على شهدائنا مرتين ، مرة لأنهم سقطوا دفاعا عن وطنهم ، ومرة لأنهم سقطوا ضحايا لشعارات سياسية كاذبة جوفاء ، ودفعوا ثمنا لمغامرات سياسية صبيانية ، تريد أن تطل برأسها من جديد ، مراهنة على ذاكرة الشعوب ..

أحمد منصور يكتب: الذين يرفضون دعوة الرئيس

 

الأربعاء 05 يونيو 2013

أحمد منصور يكتب: الذين يرفضون دعوة الرئيس

• 
  

لا أدرى لماذا يصر الرئيس محمد مرسى على دعوة قادة أحزاب المعارضة من آن لآخر للتباحث معهم فيما يسمى بالقضايا الوطنية، وآخرها الدعوة التى وجهها لهم للاجتماع معه يوم الإثنين الماضى للتباحث حول سد النهضة والآثار التى يمكن أن يخلفها على مصر والحلول الممكنة لمعالجة الأمر.

لم يلب الدعوة أى من زعماء أحزاب المعارضة أو ما يسمى بجبهة الإنقاذ لأن مشروعهم ليس الإنقاذ وإنما الأغراق.. إغراق مصر فى أوحال الأزمات والتظاهرات والاحتجاجات والاعتراضات على كل شىء حتى إنهم لم يخفوا شماتتهم فيما فعلته إثيوبيا ويتمنى بعضهم الخراب لمصر فى كل خطوة، وتعلل كل منهم عن غيابه بعلة كانت على غرار العذر الذى هو أقبح من الذنب.

والمشكلة فى الحقيقة ليست فيهم ولكن فى إصرار الرئيس أن يدعوهم رغم أنهم لم يلبوا دعوات سابقة له من قبل مما يعنى أنهم لا يحترمون الدعوة أو الداعى، ومن ثم يجب على الرئيس أن يحترم نفسه والمنصب الذى يمثله والشعب الذى اختاره، ويكف عن توجيه مثل هذه الدعوات التى تقلل من قيمة رئيس مصر وموقعه.

كما أن الرئيس يعلم أن هؤلاء ليسوا زعماء معارضة فاعلين وليس لهم جمهور على الأرض يؤثرون فيه، وأقصى ما استطاع أحدهم جمعه بعدما نادى فى الآفاق كان خمسة آلاف شخص تجمعوا حوله فى ميدان عابدين ثم انصرفوا، وأن التحرك الفاعل لبعضهم ــ وأؤكد لبعضهم ــ  ليس سوى حشد البلطجية وقطاع الطرق المأجورين،  كما أن بعضهم ليسوا سوى ديناصورات سياسية انتهى عصرها من قديم، ولا أثر لها ولا وجود إلا فى خيالاتها وتصريحاتها العنترية التى انتهت فى العصر الديناصورى ما قبل الثورة.

 نريد من الرئيس مرسى الذى انتخبه الشعب المصرى أن يكون رئيسا لمصر كما ينبغى، بمعنى أنه إذا كان يريد الرأى والحكمة والمشورة فعليه أن يجمع أصحاب الرأى والمشورة من أصحاب العلم والمعرفة وخبراء القانون الدولى والسياسة والعالمين ببواطن إفريقيا وخبراء المياه والطاقة المصريين وحتى غير المصريين وهم كثر وذلك حتى يأخذ مشورتهم ورأيهم ثم يأخذ قراره وهكذا يفعل رؤساء الدول.

لكننا لم نر رئيس الوزراء التركى يجمع زعماء المعارضة ليشاروهم فى أزمة بل يشن عليهم حربا فى خطاباته، أو الرئيس الأمريكى يجتمع بزعماء الحزب الجمهورى حتى يشاورهم بل ينتقدهم، أو الرئيس الفرنسى أو أى رئيس آخر يجتمع بالمعارضة ليشاورها لأنه هو الذى يحكم والناس اختاروه حتى يتخطى بهم الأزمات بخبراء الأمة وعلمائها وسياسييها وليس برموز مفككة لمعارضة مهلهلة تظهر دون خجل الشماتة فى كل ما تتعرض له مصر من أزمات.

يا سيادة الرئيس إنس المعارضة المفككة وزعمائها المهلهلين وركز على الشعب فهو الذى اختارك وهو الذى سيحاسبك ويحاسب جماعتك من خلال صناديق الاقتراع فى الانتخابات القادمة وأداؤك إما أن يدفع الشعب للثقة بهم ليحققوا الأغلبية ويشكلوا الحكومة التى ينتظرها الشعب أو يبحث عن غيرهم وغيرك حتى يخرجوا مصر مما هى فيه.

سد النهضة تخطيط إثيوبى غربى بتحريض صهيوني

الأربعاء, 05 يونيو 2013 

 

جريدة الشعب الجديد
د/ مجدي قرقر

>> العهد البائد تعامل مع إفريقيا باستعلاء ومع السودان من منظور أمنى
>> إثيوبيا ادعت بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء وهم يتآمرون مع الكيان الصهيونى لتخزين المياه والإضرار بحصة مصر والسودان
>> الكيان الصهيونى يهدف إلى حصار مصر والضغط لتوصيل مياه النيل إلى فلسطين المحتلة
>> 85% من حصة مصر والسودان تأتى من الهضبة الإثيوبية!
>> التخطيط لإنشاء السدود الإثيوبية بدأ بعد حرب السويس 1956
تحت عنوان «المشروع العربى الإسلامى فى مواجهة المشروع الصهيونى»، أشرنا فى مقال سابق إلى أن قضية المياه تشغل مساحة مهمة من فكر زعماء العصابة الصهيونية؛ فدولتهم المزعومة تمتد من مياه النيل إلى مياه الفرات، وتشمل بداخلها مياه نهر الأردن ونهر الليطانى.
وفى إطار اتفاقيات «كامب ديفيد» واتفاقية الاستسلام مع الكيان الصهيونى بمباركة أمريكية، حاول الرئيس السادات توصيل مياه النيل إلى هذا الكيان المغتصب على أرض فلسطين المحتلة، لكن حزب العمل والقوى الوطنية وجريدة «الشعب» تصدت لهذه المؤامرة حتى فشلت، وكان الدكتور محمد حلمى مراد والدكتور الشافعى بشير فارسَىْ هذه المعركة.
ولأن المشروع الصهيونى يمتد ليشمل هذه المساحة الكبيرة من النيل إلى الفرات، كان لا بد من مشروعات مكملة تمهد الأرض لتحقيق الحلم اليهودى -الرؤية الاستراتيجية- ومن هنا فقد اعتمدت الولايات المتحدة مشروع «برنارد لويس» لتفتيت العالمين العربى والإسلامى من باكستان إلى المغرب. ومخطط سد النهضة يأتى خطوة فى هذا المخطط الصهيونى الأمريكى.
الأمن القومى المصرى ونظام مبارك
الأمن القومى إمكانات وإرادة. وإمكانات مصر التاريخية والجغرافية والثقافية والحضارية ومواردها البشرية؛ أهلتها دائما لأداء دور إقليمى فاعل، لكن..!!
ولكن إذا كان لدى مصر الإمكانات فإن مشكلتها فى الأساس كانت فى الإرادة؛ مشكلتها كانت فى إرادة أهل الحكم فى النظام البائس البائد.
ويمتد مجال الأمن القومى المصرى باتجاه الشمال الشرقى إلى فلسطين السليبة، ويصل إلى دول الجوار الإسلامى الخليج وإيران وتركيا، ويمتد مجال الأمن القومى الحيوى المرتبط بالمياه جنوبا إلى السودان ويصل إلى منابع حوض نهر النيل؛ فماذا فعلنا فى الاتجاهين؟ الإجابة: صفر كبير يضارع فى ضخامته صفر المونديال.
أما الشمال فلقد تناولناه فى مقالات سابقة. وكانت المقاومة الفلسطينية الباسلة، إضافة إلى حزب الله، هى حجر العثرة للصهاينة وصمام الأمام لنا إلى حين، وعندما فشل الصهاينة فى زعزعة أمننا القومى فى الشمال تحركوا من الجنوب. وهذه هى قضيتنا اليوم التى تتناول أمننا القومى الحيوى؛ فماذا حدث فى عهد الرئيس البائد؟
تردت العلاقات المصرية السودانية المصرية بدرجة كبيرة بعد ثورة الإنقاذ، رغم أن مصر الرسمية كانت أول من اعترف بثورة الإنقاذ. ولقد انعكس ذلك بالسلب على الأوضاع فى السودان؛ مما أدى إلى انفصال الجنوب -فى غيبة مصر- بما هدد أمنها الحيوى المائى، حتى إن قناة جونجلى التى كان من المستهدف الانتهاء منها فى ثمانينيات القرن الماضى، لم تنته حتى الآن، وهو ما حرم مصر من أربعة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، بما يقارب 150 مليار متر مكعب طوال هذه المدة، فى وقت نحن فيه فى أمس الحاجة لكل نقطة مياه بعد أن هددنا الخطر وأصبحنا دون خط الفقر المائى. ويصر نظام جنوب السودان على رفض استكمال المشروع نكاية فى مصر وبتحريض من الحلف الصهيونى الأمريكى، ناهيك عن الوضع الأخطر بتمكن هذا الحلف من الجنوب السودانى وتهديد أمن مصر مباشرة.
ولم يكتف الحلف الصهيونى الأمريكى بذلك، بل امتدت يده القذرة إلى غرب السودان فى دارفور ليثير القلاقل حتى يتمكن من إنهاء مهمته فى جنوب السودان فى هدوء.
وغابت مصر عن إفريقيا عامة، وعن دول حوض نهر النيل والقرن الإفريقى خاصة؛ ما مكّن الكيان الصهيونى وحليفه الأمريكى من أن يعيثا فيها فسادا فى تهديد واضح للأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى بالتبعية، حتى إن القوات الإثيوبية غزت الصومال العربية، فأبدى نظام مبارك البائد تفهمه المبررات التى دفعت إثيوبيا إلى هذا، فى تخل واضح لمصر عن أمنها القومى العربى والإفريقى!.
ناهيكم عما يهدد أمن مصر الحيوى المائى من مطالبة دول حوض النيل بإعادة توزيع حصص مياه النيل على حساب مصر والسودان.
لقد انسحب نظام مبارك من إفريقيا بعد أن تعامل مع إفريقيا باستعلاء، ومع السودان من منظور أمنى، فتركت مصر فراغا هائلا ملأه الكيان الصهيونى فهدد أمننا القومى من الشمال والجنوب.
الكيان الصهيونى ودول حوض النيل
اليد الصهيونية تسللت إلى إفريقيا وإلى دول حوض النيل بعد اتفاقية الاستسلام مع الكيان الصهيونى والاعتراف به دولة من دول المنطقة عام 1979؛ حينما قررت الدول الإفريقية ألا تكون ملكية أكثر من الملك؛ فبعد أن كانت لا تعترف بالكيان الصهيونى أو قاطعة لعلاقتها به، أعادت العلاقات أو اعترفت به، خاصة فى ظل الإغراءات التى يقدمها الصهاينة فى مثل هذه الحالات. والتعاون الصهيونى مع إثيوبيا فى مجال المياه وبعض السدود الخاصة بتوليد الكهرباء، بدأ منذ بداية الثمانينيات فى عهد وزير الرى وقتها المهندس عصام راضى الذى وقف فى مجلس الشعب وأنكر وجود نية أو تعاون بين إثيوبيا والكيان الصهيونى لتنفيذ هذه السدود، لكن العمل والدراسات والتخطيط كان يجرى فى إثيوبيا فى الخفاء مواكبة للمسكنات التى كانت تستخدمه الحكومات المصرية المتتابعة ووزراء الرى على عهد الرئيس المخلوع.
ولقد أشار الأستاذ عبد البارى عطوان رئيس تحرير جريدة «القدس العربى» اللندنية فى مقال أخير له إلى أن «أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى الذى هدد بقصف السدّ العالى وإغراق مصر بمياهه، أجرى جولة فى خمس دول إفريقية فى عام 2011 على رأس وفد إسرائيلى يضم أكثر من 100 شخص معظمهم من رجال المال والأعمال والخبرات الهندسية المتخصصة ببناء السدود، وعرض خدمات إسرائيل فى بناء السدود وتمويلها لتحويل مياه النيل. وكان من أبرز الثمار المسمومة لهذا التحريض اتفاقية عنتيبى التى وقعتها هذه الدول الخمس (إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، ورواندا، والكونغو) وقد تعهدت بروندى لمصر بعدم توقيعها، لكنها كسرت هذا التعهد أخيرا». ويضيف عطوان: «لم نفاجأ بهذه الطعنة، مثلما لم نفاجأ بتوقيع شركات إسرائيلية اتفاقا لتولى توزيع إنتاج الطاقة العائد من السدّ الجديد».
لا ألجأ إلى التفسير التآمرى للأحداث ما دانت تتم فى العلن ودون إخفاء، أى أن المخطط الصهيونى الأمريكى واضح ومدروس، لكننا لا نواجه هذه المخططات، إضافة إلى الخلل فى ترتيب الأولويات طوال العقود السابقة.
لقد ادعت إثيوبيا بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، وهم يتآمرون مع الكيان الصهيونى لتخزين المياه والإضرار بحصة مصر والسودان. إن الكيان الصهيونى لا يهدف إلا إلى تحقيق مصالحه بحصار مصر والضغط لتوصيل مياه النيل إلى فلسطين المحتلة.
ملامح عامة لحوض نهر النيل
نهر النيل من أطول أنهار العالم؛ إذ يبلغ طوله 6 آلاف و650 كيلومترا، وتبلغ مساحة الحوض 3.4 ملايين كيلومتر مربع يغطى 11 دولة إفريقية (تنزانيا - رواندا - بروندى - الكونغو الديمقراطية - أوغندا - كينيا - أثيوبيا - أريتريا - جنوب السودان - السودان - مصر)، وتسقط على حوض النهر ما يقرب من 1700 مليار متر مكعب لا يصل منها إلى دول المصب -مصر والسودان- إلا 84 مليار متر مكعب بنسبة 5% ونسبة مماثلة تقريبا تستفيد منها باقى دول الحوض وتفقد بقية المياه فى المستنقعات والبخر.
ومن حكمة الله سبحانه أن دول منابع الأنهار لها طبوغرافية وعرة (حادة من جبال ومرتفعات) فى حين أن دول المصب تكون أكثر انبساطا. ودول المنبع حباها الله بالأمطار الغزيرة فى حين أن دول المصب لديها مجرى أكثر استقرارا.
وينبع نهر النيل من مصدرين رئيسيين: (الهضبة الإثيوبية وهضبة البحيرات الاستوائية). والهضبة الإثيوبية تشارك بنحو 70 مليار متر مكعب بنسبة 85% من إيراد بحيرة ناصر عبر ثلاثة أنهار: (النيل الأزرق 50 مليارا 60% - السوباط 11 مليارا 12.5%- وعطبرة 11 مليار متر مكعب 12.5%).
الجوانب الفنية لسد النهضة
فى دراسة له بعنوان «سد النهضة الإثيوبى الكبير وتأثيره فى مصر»، أشار الدكتور عباس محمد شراقى إلى أنه بعد حرب السويس 1956 وافقت الحكومة الأمريكية عام 1957 على الطلب الإثيوبى لعمل دراسة شاملة لحوض النيل الأزرق بعد إعلان مصر عن نيتها لبناء السد العالى. وكلفت الحكومة الأمريكية مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى فى ذلك الوقت لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الأزرق بإثيوبيا، ردا على محاولة مصر والسودان تحقيق أمنهما المائى. وانتهت هذه البعثة من إعداد خطة متكاملة لتطوير حوض النيل الأزرق نُشرت عام 1964، وتتضمن 33 منشأ مائيا على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مروية فى مساحة نصف مليون هكتار تبلغ احتياجاتها المائية نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا. وتضمنت المنشآت المائية المقترحة 4 سدود كبرى على النيل الأزرق؛ هى: سد كارادوبى، وسد بيكوأبو، وسد مندايا، وسد بوردر (الحدود) بقدرة تخزين تصل إلى 80.8 مليار متر مكعب.
كانت إثيوبيا تعكف سرا على تحديث وتطوير هذه الدراسات انتظارا للوقت المناسب للتنفيذ؛ ففى عام 1998 انتهت إثيوبيا من إعادة وتحديث دراسة تلك المشروعات عبر مكتب استشارى فرنسى «بيكوم»، ثم تلت ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت إلى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل إلى نحو 150 مليار متر مكعب، أى ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوى للنيل الأزرق.
خطط المكتب الأمريكى لسد «الحدود» -النهضة فيما بعد- أن يكون على مسافة 40 كيلومترا من الحدود السودانية بسعة تخزينية 11.1 مليار متر مكعب وبارتفاع 84.5 مترا وتم تغيير اسم السد من الحدود إلى سد «إكس» بسعة تخزينية 16.5 مليار متر مكعب وإسناده إلى شركة إيطالية بالأمر المباشر، ثم تغير مرة ثالثة إلى سد الألفية ثم أخيرا إلى سد «النهضة»، لكن بأبعاد مضاعفة؛ إذ تضاعف الارتفاع إلى 145 مترا وبسعة تخزينية 73 مليار متر مكعب -سبعة أضعاف السعة الأولى المستهدفة- وينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء فى حين أن الكهرباء المستهدفة من سد الحدود لم تكن تتجاوز 1400 ميجاوات.
وفى مقال للدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق بعنوان «السدود الإثيوبية مخطط قديم فى طرح جديد»، يشير إلى أن تصميمات هذا السد تمت فى سرية تامة دون علم كل من مصر والسودان، بل دون علم مبادرة حوض النيل.
لماذا هذه السرية المريبة فى التصميم والإعداد لهذا السد؟ ولماذا هذا الاستغلال السيئ لظروف مصر الداخلية للإعلان ووضع حجر أساس السد عقب قيام الثورة المصرية وأثناء انشغالنا بتنظيم أمورنا الداخلية؟! وأين احترام الاتفاقيات القديمة القائمة وقواعد القانون الدولى بشأن الإخطار المسبق عن المشروعات ذات التأثير المحتمل فى الدول الشاطئية فى الأنهار الدولية، خاصة مشاريع السدود؟! وهل هذه سياسة إثيوبية جديدة لفرض الأمر الواقع على دولة بهامة وقامة مصر على الرغم من ظروفها الداخلية الصعبة المؤقتة؟!
ويؤكد الدكتور عباس محمد شراقى أن الدراسات الإثيوبية الحديثة لسد النهضة غير معلنة، وأنها لن تعلنها إلا بعد توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية (عنتيبى). وتصل تكلفة مشروع سد النهضة إلى 4.8 مليارات دولار؛ فكيف تقدر دولة تعد من أفقر 10 دول على مستوى العالم على هذه التكلفة؟!
ويؤكد هذه الهواجس شكوى اللجنة الفنية المُشكَّلة من مصر والسودان مع إثيوبيا من غياب المعلومات وعدم تزويدهم بالوثائق اللازمة.
أضرار سد النهضة على دول المصب
بالقطع سيعود سد النهضة على إثيوبيا بفوائد جمة، لكن هذا مع الأسف بالمخالفة للقانون والاتفاقات الدولية لما يسببه من أضرار لدول المصب:
1) التأثير فى حصة مصر والسودان من مياه النيل بما قد يسبب نقصا قد يصل إلى 12 مليار متر مكعب سنويا لكل منهما أثناء سنوات الملء. وقد يستمر هذا النقص إذا استهدف المشروع رى مساحات كبيرة من الأراضى ولم يقتصر على توليد الكهرباء.
2) انخفاض منسوب المياه ببحيرة ناصر بالتبعية وانخفاض الضاغط المائى بارتفاع قد يصل إلى 20 مترا وبما يخفض الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى إلى نحو 500 ميجاوات بدلا من 800 ميجاوات حاليا (لاحظوا أن سد النهضة سيولد من ستة إلى سبعة أضعاف هذه الطاقة).
3) قصر عمر السد الذى لن يتجاوز عشرات الأعوام نتيجة الإطماء الشديد وما يتبعه، وتراجع كفاءة السد تدريجيا وبما يتطلب هدمه والتأثير السلبى لذلك فى دول المصب.
4) زيادة احتمالات تعرض السد للانهيار نتيجة للطبيعة الجيولوجية لمنطقة الإنشاء واحتمالات حدوث الزلازل ونتيجة سرعة اندفاع المياه فى هذه المنطقة وما قد يتبع ذلك من غرق مساحات كبيرة من السودان وإضرار مصر.
5)    التوتر السياسى الناتج من بناء السد دون التنسيق مع دول المصب.
الحقوق التاريخية لدول المصب
اتفاقيات تحدد العلاقة بإثيوبيا
هناك وثائق واتفاقيات تنظم حصص دول حوض النهر من المياه منذ نهايات القرن التاسع عشر؛ منها 5 اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا التى يَرد من هضبتها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل هى:
- بروتوكول روما الموقع فى 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التى كانت تحتل إريتريا فى ذلك الوقت، وتعهد إيطاليا بعدم إقامة منشآت لأغراض الرى على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر فى تصرفات النيل.
- اتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، التى تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدما.
- اتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، التى تنص على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر.
- اتفاقية روما: وهى  مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى 1925، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى.
- إطار التعاون الذى وُقّع فى القاهرة فى الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الإثيوبى. وكان لهذا الإطار دور كبير فى تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية. وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل فى النقاط التالية:
* عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخرى.
* ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها.
* احترام القوانين الدولية.
* التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد حجم تدفق المياه وتقلل الفواقد.
اتفاقيات تضمن حقوق دولتى المصب: مصر والسودان
ومنها اتفاقية 1929. وقد أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية فى ذلك الوقت- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، مع الحكومة المصرية. وتتضمن الاتفاقية :
- إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وحق مصر فى الاعتراض (الفيتو) فى حالة إنشاء مشروعات جديدة على النهر وروافده.
- تنظم الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية وبين مصر والسودان، وموافقة مصر على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية.
- ألا تقام أى أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية.
- أن تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لإجراء الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
اتفاقية 1959
وُقعت بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 لضبط مياه النيل الواصلة إلى كل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك، وهى الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر، وإقامة خزانات فى أسوان. وتضم الاتفاقية عددا من البنود من أهمها:
- موافقة الدولتين على إنشاء مصر السد العالى وإنشاء السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.
- توزيع الفائدة المائية من السد العالى البالغة 22 مليار متر مكعب سنويا، على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب، وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
- اتفاق السودان مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه، ونهر السوباط وفروعه، وحوض النيل الأبيض، على أن تُوزع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
اتفاقيات أخرى خاصة بباقى دول الحوض
- اتفاقية لندن الموقعة فى مايو 1906 بين بريطانيا والكونغو. وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق أن وقعت بين الطرفين فى 12 مايو 1894، وتتعهد فيها حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان.
- اتفاقية لندن الموقعة فى 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا (تنزانيا حاليا) وبلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى (رواندا وبوروندى حاليا)، وتتعلق باستخدام كلتا الدولتين نهر كاجيرا.
- اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا.
اتفاقية المؤامرة «عنتيبى»
وقبل أن نتطرق إلى اتفاقية عنتيبى، نذكّر بإطار التعاون السابق الإشارة إليه الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول من يوليو 1993 بين مصر وإثيوبيا.
اتفاقية عنتيبى من أحدث الاتفاقيات التى وقعتها دول حوض النيل؛ إذ وقعت بوروندى يوم الثلاثاء 1/3/2011 على الاتفاقية التى أبرمت فى أوغندا فى العام السابق ولاقت رفضا من دولتى المصب مصر والسودان. وبتوقيع حكومة بوروندى تصبح الدولة السادسة من دول المنبع -بعد كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا ورواندا- التى توافق على هذه الاتفاقية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لا تصبح سارية إلا بعد تصويت برلمانات هذه الدول عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
واتفاقية عنتيبى تنص على تشكيل مفوضية دائمة لإدارة مياه نهر النيل بهدف ضمان الاستخدام العادل لموارد المياه من جانب الدول الأطراف فيها.
وتسمح الاتفاقية الجديدة عنتيبى لبلدان المنبع بإقامة مشاريع للرى والطاقة الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
والحمد لله أن أيا من مصر أو السودان لم توقع على هذه الاتفاقية، وإلا كانت ناسخة للاتفاقيات السابقة وللحقوق التى ضمنتها هذه الاتفاقيات لدول المصب مصر والسودان.
القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة حول الانتفاع العادل بالأنهار الدولية
يشير أستاذنا الكبير السفير إبراهيم يسرى إلى أن منظمة الأمم الإفريقية قامت على أساس ألا يتم الاعتراض على الاتفاقات التى تمت فى عهد الاستعمار بما لا يضر بالحقوق المكتسبة للدول.
ويضمن القانون الدولى واتفاقيات الأنهار الدولية ما يلى:
- حقوق والتزامات متبادلة بين دول الحوض.
- حسن الجوار.
- المسئولية الدولية بالاستخدام الآمن للنهر الدولى.
- احترام الاتفاقات ذات الصلة.
- اتخاذ دول المجرى المائى كل التدابير اللازمة للحيلولة دون ضرر دول المجرى المائى الأخرى.
- إذا وقع ضرر تعمل الدولة التى سببت الضرر على إزالته أو تخفيضه ومناقشة مسألة التعويض.
إن مصر الثورة -ثورة 25 يناير- يجب أن تتوحد للملمة ما انفرط وتحاول شعبيا ورسميا مداواة ما سببه نظام مبارك البائس البائد، لا أعاده الله.
 

بيان الأحزاب السياسية الإسلامية حول الوضع الراهن 

 

الأربعاء 05 يونيو 2013

بيان الأحزاب السياسية الإسلامية حول الوضع الراهن

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج

بسم الله الرحمن الرحيم .. بيان من الأحزاب السياسية الإسلامية

( الحرية والعدالة – النور- الوسط- البناء والتنمية- العمل- الوطن- الأصالة- الفضيلة- الإصلاح - الإصلاح والنهضة- التوحيد العربي- الشعب)

تشاور المشاركون بشأن ما يمرّ به وطننا الغالي من مخاضٍ ديموقراطي في أعقاب الثورة وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية وضرورة استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية - والقوى الاسلامية في القلب منها- حول مسؤوليتها قبل تلك التهديدات..

وإذ أكد الحاضرون حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن فإنهم يؤكدون على:

•أولا: بشأن ما يهدد حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل ، نعلن أننا داعمون بكل ما نملك من أدوات لقيام الدولة بواجبها في الحفاظ على حياة شعبنا واستمرار مسيرته وبناء حضارته وحماية حقوقه الموروثة التي وهبنا الله إياها في كل قطرة من مياه نيلنا, مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا ،والتي لا تتعارض مح حقوق الآخرين, وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر واسع يوم السبت القادم يدعى اليه كافة القوى الوطنية وصولا الى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية.

•ثانيا: إذ يتابع الحاضرون ما يعانيه الشعب بمختلف فئاته من أزمات اقتصادية ومعيشية وبخاصة في ملف الطاقة والوقود تستلزم من الحكومة بذل كل الوسع لوقف هذه المعاناة وكذا اعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور, فان الحاضرون أيضا يؤكدون الحاجة الى اجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبين بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري الجديد في تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية, ومن ثم أكد الحاضرون سعيهم للتنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات واجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة.

•ثالثا : ندعو كافة الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أي اختلاف في الرأي أو تمايز في الرؤى بشأن إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل؛ كما نتمنى على الجميع أن لا يتدخل في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي .

• رابعا: يعلن الحاضرون تبنيهم لكافة الإجراءات المشروعة والأدوات الديموقراطية ومن ثم يؤكدون أن حق التعبير السلمي عن الرأي هو من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذي أقره شعبنا. غير أننا ندين أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية .

•خامسا: يطالب المشاركون كافة الأطراف الدولية لوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعم حق الشعب السوري في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه.

وأخيرا فإننا نعد شعبنا أن نكون دوما عند حسن ظنه مدافعين عن حقه ومنافحين عن تطلعاته والانتقال من الألم الى الأمل الذي تفيض بمعانيه ذكري الاسراء والمعراج التي تمر بنا في تلك الأيام. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ..؛

القاهرة في يوم الأربعاء 26 رجب 1434 هجريةالموافق 5 يونيو 2013 ميلادية

عبد الغني: أطالب بحل المحكمة الدستورية عبر استفتاء شعبي

 

الأربعاء 05 يونيو 2013

عبد الغني: أطالب بحل المحكمة الدستورية عبر استفتاء شعبي

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : فراس موسى

دعا الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى حل المحكمة الدستورية عبر استفتاء شعبي.

وقال عبد الغني: إنه من حق رئيس الجمهورية أن يحتكم للشعب عبر الاستفتاء، وأن المحكمة الدستورية لم تتجرأ على تعدي سلطاتها في ظل حكم الرئيس المخلوع.

الزمر: تمرد تعتمد على إمكانياتها الذاتية تماماً كما كان جمال مبارك بيحوش من مصروفه

 

الأربعاء 05 يونيو 2013

الزمر: تمرد تعتمد على إمكانياتها الذاتية تماماً كما كان جمال مبارك بيحوش من مصروفه

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : فراس موسى

قال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إن حركة تمرد تقول إنها ﻻ تعتمد سوى على إمكانياتها الذاتية تماماً كما كان جمال بيحوش من مصروفه.

وأضاف الزمر، فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، سبحان الذى أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد اﻷقصى الذى باركنا حوله، بكل تأكيد فإن اﻷموال التى تضخ من الخارج لبعض الجيوب فى بلادنا لو توجهت وجهتها الصحيحة فإنها ستحل أزمة اﻻقتصاد المصرى.

تعليقات الثورة المضادة :: البرادعي يعتذر لـ إثيوبيا والسودان..ويطالب الرئيس الاعتذار باسم الشعب !

 

الثلاثاء 04 يونيو 2013

البرادعي يعتذر لـ إثيوبيا والسودان..ويطالب الرئيس الاعتذار باسم الشعب !

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : سراج الدين العجري

تقدم الدكتور محمد البرادعي باعتذار لكل من إثيوبيا والسودان عبر تويتر  في الوقت الذي اعتذر فيه عن حضور الحوار الوطني لمناقشة مخاطر سد النهضة الإثيوبي وسافر إلي فينا. وجاء نص اعتذار البرادعي علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :

أعتذر لأثيوبيا والسودان شعبًا وحكومة عما صدر أمس في "الحوار الوطني" من إساءات، وأطالب رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار مماثل باسم الشعب المصري.

بالفيديو.. الإخوان يحتشدون بمسجد رابعة لدعم سوريا

الثلاثاء 04 يونيو 2013

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج

الإخوان ينظمون وقفة لدعم ومناصرة القضية السورية أمام رابعة العدوية

 

الثلاثاء 04 يونيو 2013

الإخوان ينظمون وقفة لدعم ومناصرة القضية السورية أمام رابعة العدوية

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : أميرة سراج

نظم أعضاء الإخوان المسلمين وقفة فى ساحة مسجد رابعة العدوية لدعم ومناصرة القضية السورية، حيث أمسك العشرات من شباب الإخوان بإعلام سوريا، فيما تم وضع شاشة عرض على الرصيف المواجه للمسجد، وتم من خلالها عرض بعض اللقطات للأحداث فى سوريا.

الصحف المصرية بين الانتهاكات والتحريض علي العنف وتضليل الرأي العام!

 

الثلاثاء 04 يونيو 2013

الصحف المصرية بين الانتهاكات والتحريض علي العنف وتضليل الرأي العام!

• 
  

خاص للوسط - 

في تقرير سابق للمجلس الأعلى للصحافة  حول "الممارسة الصحفية" رصد فيه تجاوزات عدد من الصحف في مقدمتها الفجر والوطن باستخدامهم احط الالفاظ واكثرها بذاءة إضافة للدستور وصوت الأمة والأهالي.

أكد التقرير الصادر عن اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للصحافة من أساتذة كلية الإعلام والصحفيين أعضاء المجلس، على أن تضليل الرأي العام والافتقار إلى الدقة يحتل موقع القمة في سلم الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للصحف  بنسبة 61,4 % من إجمالي الانتهاكات، وأنه بدلاً من أن تمارس الصحافة دورها في التنوير والإرشاد مارست التضليل وهو ما يجعل الرأي العام واقعاً فريسة لغياب الفهم الصحيح لما يجرى حوله من أحداث.

ومن المؤشرات التي رصدها التقرير للآداء الصحفي: استخدام عناوين مضللة، والمبالغة والتهويل في تناول الأحداث والأرقام، والتهوين أو التهويل من العنف الموجه، نشر أخبار وإحصائيات مجهلة المصدر وغير موثقة، وإعادة نشر أخبار ثبت كذبها،إضافة إطلاق الاتهامات وإصدار الأحكام على الغير بدون دليل.

وحسب تقرير الأعلي للصحافة  احتل السب والقذف المرتبة الثانية في الانتهاكات الصحفية ، وهو ما يعكس حالة من الانفلات الأخلاقي تفضي في النهاية إلى مزيد من الفوضى الأخلاقية في الشارع، ومن المؤشرات التي رصدها التقرير ومارست من خلالها الصحف السب: التشهير بالشخصيات العامة، ذكر أسماء أقارب ومعارف شخص أو مسئول متهم دون صلة لهم بالاتهام، واستخدام الألفاظ النابية والتعبيرات المبتذلة، واختراق الخصوصية.

ومن النماذج التي تناولها التقرير حول انتهاكات الصحف:
صوت الأمة: الشرطة بتبلبص في الشعب
اليوم السابع: بور سعيد بتقولك الحظر ده عند أمك
الدستور: النائب العام مسخه

وشارك التحريض علي العنف السب والقذف في نفس المرتبة وأوضح التقرير مؤشراته التي تتلخص في التحريض على الفتنة الطائفية، امتهان الديانات السماوية الثلاث والأنبياء والرسل، وتقديم المجرمين والمخربين ومرتكبي العنف في دور البطولة، التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين وتشويههم.

واحتلت  روز اليوسف القمة بين الصحف في التحريض يليها الدستور والوطن والمصري اليوم وصوت الأمة ومن نماذج العناوين:

المصري اليوم: بلاك بلوك البحيرة حانت ساعة الصفر لعمليات الانتقام
الدستور : ميليشيات الإخوان قد تنفذ فتوى قتل المعارضين خلال فعاليات مليونية اليوم
الوطن: بلاك بلوك تثير رعب الإخوان وتشعل روح الثورة
صوت الأمة: نكشف خطة مكتب الإرشاد لمواجهة المظاهرات عناصرهم تلقت تدريبات على فنون القتال الفجر: عندما تصبح إهانة الرئيس واجب وطني

الرئيس لـ القيادات الإسلامية : الاصطفاف الوطني وإزالة الخلافات لبناء ونهضة مصــر

 

الإثنين 03 يونيو 2013

الرئيس لـ القيادات الإسلامية : الاصطفاف الوطني وإزالة الخلافات لبناء ونهضة مصــر

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : سراج الدين العجري

في إطار حرص السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على التشاور مع مُختلف القوى السياسية والمُجتمعية، التقى سيادته مساء أمس الأحد، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، رموز وقيادات الائتلافات والهيئات الإسلامية، حيث تناول اللقاء طبيعة المرحلة وتحدياتها الداخلية والخارجية، وأبرزها ملف الأمن المائي وطرق حشد الجهود لتوعية المُجتمع وترسيخ الفهم الصحيح للإسلام، والحفاظ على وحدة الوطن والعمل على النهوض به.

كما شدد السيد الرئيس على أهمية الاصطفاف الوطني وإزالة أسباب الخلافات والوقوف صفاً واحداً لبناء ونهضة مصــر.

"الانقاذ" ترفض دعوة الرئيس للمشاركة غداً في اجتماع حول تداعيات "سد النهضة الاثيوبي"

 

الأحد 02 يونيو 2013

"الانقاذ" ترفض دعوة الرئيس للمشاركة غداً في اجتماع حول تداعيات "سد النهضة الاثيوبي"

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : نوران أحمد

رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، غداالاثنين، لمناقشة تداعيات مشروع سد النهضة الإثيوبى، متهمة الرئيس بافتعال الأزمات مع مؤسسات الدولة، والتسبب في ضياع هيبتها.
حيث أكد خالد داود المتحدث باسم الجبهة ،  "أن دعوة مرسي بلا جدوى، في وقت ينتظر فيه المواطنون قرارات ومواجهة وتحد من الرئاسة ومؤسسات الدولة لما يحدث، وهو ما لم يجدوه"، موضحا أن الدعوة الموجهة من الرئاسة إلى القوى السياسية هي "حوار طرشان، لا مكان لأحزاب جبهة الإنقاذ فيه".

بيان للرئاسة .. الشورى مستمر في التشريع

 

الأحد 02 يونيو 2013

بيان للرئاسة .. الشورى مستمر في التشريع

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : شهرت أبو المكارم

أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً اليوم الأحد قالت فيه أن الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة، أضاف البيان أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور. 

وأكدت الرئاسة في بيانها الذي نشر قبل قليل علي الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مؤسسة الرئاسة علي موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك" علي أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديـد.

تعليقات الثورة المضادة : ساويرس: حكم الدستورية اليوم شعاع أمل في الظلام الذي تعيشه مصر !!

الأحد 02 يونيو 2013

ساويرس: حكم الدستورية اليوم شعاع أمل في الظلام الذي تعيشه مصر !!

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : فراس موسى

اعتبر نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم الأحد، بإرجاء حل مجلس الشورى لحين إجراء انتخاب مجلس النواب أنه "شعاع أمل" في الظلام الذي تعيشه مصر.

قال "ساويرس" اليوم الأحد، عبر "تغريدة" له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المحكمة الدستورية تبطل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.. شعاع من الأمل في الظلام الذي نعيشه!".

محسوب: حكم الدستورية دعوة إلى سرعة إنجاز انتخابات مجلس النواب

 

الأحد 02 يونيو 2013

محسوب: حكم الدستورية دعوة إلى سرعة إنجاز انتخابات مجلس النواب

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : فراس موسى

أكد د. محمد محسوب، الفقيه القانوني، احترامه لحكم المحكمة "الدستورية" بشأن مجلس الشورى والتأسيسية والقانون، معتبرًا أن الحكم دعوة إلى سرعة إنجاز انتخابات مجلس النواب.

وقال محسوب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احترم الحكم، اليوم، نص المادة ٢٣٠ من الدستور فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته في التشريع كاملاً حتى انعقاد مجلس النواب، وكأنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب لننهي الحالة المؤقتة التي ندور فيها".

وأضاف "وفي الدعوى الأخرى قضت الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في يوليو ٢٠١٢ لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلاً قبل ذلك في ١٢ يونيو ٢٠١٢ بل وقطعت شوطًا في عملها.. ولا أثر للحكم طبعًا على ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا على استمرارها وإنجازها عملها".

وشدد على أنه متمسك بحكم الدستورية، واصفًا إياه بأنه كان منطقيًّا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور، ولذا التزم به واستمسك بحكم م ٢٣٠ ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب".

الدستورية تقضي بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشورى وترجئ الحكم

 

الأحد 02 يونيو 2013

الدستورية تقضي بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشورى وترجئ الحكم

• جريدة الوسط اليومية الإلكترونية

كتب : فراس موسى

قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشورى، وترجئ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى الخاصة بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية.

يذكر أن خالد فؤاد حافظ، المحامي صاحب دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تنازل عن الدعوى التي أقامها، وذكر أنه يترتب على ذلك زوال الحق في الخصومة وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري كأن لم تكن، وبذلك يتحصن وضع الجمعية التأسيسية وتصبح لا مجال للطعن عليها.

أ.د. صلاح عـز يكتب: تذاكى المحكمة الدستورية وفهلوة الحمزاويين

أ.د. صلاح عـز الأستاذ بهندسة القاهرة

2013-06-01 19:35:25

لن تتوقف العقول الشيطانية عن الكيد للثورة وأهلها؛ وذلك لأن المصدر الذى يوسوس إليها بالأفكار الخبيثة، هو نفسه الذى توعد بنى آدم بألا يتوقف عن الكيد لهم حتى قيام الساعة. وإذا كان الله يملى لأصحاب هذه العقول ليزدادوا إثما، فهو سبحانه وتعالى أيضا يبتلينا ويمحصنا ويختبرنا ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)). وكما أن حزب الشيطان فى محكمة مبارك السفلى يتذاكى علينا، يعتـقد العلمانيون أنهم ملوك الفهلوة، وأن الإسلامى بالضرورة ساذج، ذو قابلية عالية لـ"القرطسة".. وأنهم يستطيعون خداعه وتلبيس الأمور عليه بسهولة، بقليل من الكلام المنمق والمصطلحات القانونية. هذا التذاكى صورة من صور الفهلوة التى يمارسها بعض العامة من الكسالى الأفاقين الذين يسعون دائما للكسب الحرام دون تعب، أو بأقل جهد ممكن. وقد طالعت منذ يومين مقالين لاثنين من أساتذة العلوم السياسية -د. حسن نافعة ود. عمرو حمزاوى- يعبران بدقة عن التذاكى العلمانى فى قضية تسييس الجيش والشرطة، وذلك على خلفية الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية، والتى عين قضاتها الرئيس المخلوع.

ولكن قبل تناول المقالين، أشير إلى تصريح فهلوى آخر أطلقه د. محمد نور فرحات وآخرون زعموا أنه "لا يجوز الاستفتاء على قرارات المحكمة الدستورية وفقا لأحكام الدستور". ولكنى نظرت فى الدستور فلم أجد نصا واحدا يمنع استـفتاء الشعب على أحكام "الدستورية".. بل على أى حكم قضائى. وما دام أن هذه المحكمة تتذرع بحرفية النصوص فى إصدار أحكامها، وأن قرارها بتصويت أفراد الجيش والشرطة جاء على أساس أنه لا يوجد نص صريح يحظر التصويت عليهم، على الرغم من وجود نص يحظر عليهم ممارسة السياسة بكل أشكالها.. فيجب علينا أيضا أن نتذرع بمبدأ أن الأصل فى كل شىء الإباحة، وأن التحريم لا يكون إلا بنص. وما دام أنه لا يوجد نص دستورى واحد يحرم استـفتاء الشعب على أحكام هذه المحكمة أو أى محكمة أخرى، فإننا نطالب السيد الرئيس بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على جميع الأحكام المسيسة التى تغولت على السلطتين التنفيذية (قرارات رئاسية) والتشريعية (حل البرلمان ومشاريع قوانين الشورى).. استفتاء يشرف عليه القضاة الشرفاء، أيا كانت أعدادهم، ومهما تعددت مراحل الاستفتاء وطال زمنه.

إن هناك نصا دستوريا واضحا يقول إن "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستـفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة"، وعلى رأسها بالطبع السلطة القضائية. فهل هناك قضية ترتبط بمصالح عليا أخطر من تصويت العسكر والشرطة؟

أما "المساواة" التى تتذرع بها "الدستورية" لتبرير فضيحتها الأخيرة، فهى لا تعنى الإطلاق، وإنما تعنى المساواة المستوعبة للاختلافات القائمة بين الناس.. وإلا ما كان القرآن ليجعل القوامة للرجل على المرأة، على الرغم من أنه يساوى بين الاثنين.. وإلا ما كنا فرضنا التجنيد على الرجل دون المرأة، على الرغم من أن الدستور يساوى بينهما. أيضا فإن المساواة بين المدنى والعسكرى لا تعنى أن نتجاوز عن حقيقة أن أحدهما تتطلب مهنته حمل السلاح، ومن ثم فهو لا يصلح لأن يمارس أيا من أشكال الممارسة السياسية. إن المدنيين عندما يحتدم الخلاف السياسى بينهم، لن يتصارعوا إلا بالكلمات. أما من يحملون السلاح، فلا ينبغى أبدا أن نشغلهم بكل ما من شأنه إثارة الفتن والقلاقل بينهم. هذه أمور بديهية وواضحة، إما أنها غابت عن قضاة الدستورية بسبب غشاوة الكراهية للإسلاميين التى أعمت بصرهم وبصيرتهم، وإما أنها كانت حاضرة فى أذهانهم ولم يبالوا بعواقب ما يدعون إليه لأنهم يفكرون بمنطق أشباههم فى جبهة الخراب: "تتحرق مصر ومايحكمهاش الإخوان". وفى كلتا الحالتين فإن هؤلاء القضاة أثبتوا أنهم عار على قضاء مصر وغير مؤهلين لحمل أمانته.

أما السيد عمرو حمزاوى الذى فضح موقفه من الديمقراطية العام الماضى، عندما طالب الدكتور مرسى -بعد فوزه فى الجولة الأولى بانتخابات الرئاسة- بالتخلى عن موقعه لحمدين صباحى حتى تكون المنافسة على المنصب بين صباحى وشفيق، وكأن أصوات الناخبين ليست أمانة، ليس من حق أى مرشح أن يتنازل عنها لآخرين (وهى الفضيحة التى كان يجب على حمزاوى إزاءها أن يتوارى خجلا)، فإنه آخر من يجوز له الحديث عن الديمقراطية.. ولكن ماذا نفعل عندما ينعدم الحياء؛ فنراه يدافع باسم الديمقراطية عن قرار "الدستورية" بتصويت العسكر؟ طبقا لفهلوة الحمزاويين، فإن المطلوب فقط هو التصويت.. لا دعاية ولا تحزب ولا لقاءات ولا مؤتمرات. يقول حمزاوى إن "اليمين الدينى" -يقصدنا نحن- يصدر "مقولات زائفة تفرّغ الديمقراطية والإرادة الشعبية من معانيهما، لأن القوانين المصرية تستطيع أن تحظر الدعاية الحزبية والانتخابية بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وأن تمنع النشاط الحزبى والسياسى بالكامل بالجهتين". إذن كيف يتعرف الناخب العسكرى على المرشحين؟ لماذا لا يتساوى العسكر مع المدنيين فى حق التعرف على مختلف المرشحين والالتقاء بهم والتحاور معهم؟ كيف يختار الناخب بين المرشحين ويحدد موقفه منهم دون دعاية ومؤتمرات ولقاءات.. أم أن المطلوب فقط أن يصوت طبقا لما يأمره به قادته العسكريون؟ لماذا تكون المساواة فقط فى حق التصويت؟ لا أظن أن الإجابة تخفى عن أحد؛ فالشرطة والجيش مؤسستان علمانيتان منذ ستة عقود؛ وبالذات فى الشرطة، يصعب جدا أن ترى ضابطا يقول كلاما طيبا عن (الإخوان)؛ فالضباط يرضعون كراهية (الإخوان) فى أكاديمية الشرطة. هذا واقع مكشوف للجميع. غير أن الحمزاويين الفهلوية يستخفون بالعقول كعادتهم. ثم لم يقل لنا الحمزاويون: أين كان كل هذا الحماس لحق تصويت العسكر من قبل؟ أم أنهم يتحركون ويتحمسون فقط عندما يأذن لهم المايسترو الذى يديرهم، تماما كما رقصوا على جثة البرلمان السابق؟.

أما السيد نافعة -الذى كان أحد المحرضين على انقلاب الجيش على الرئيس- فيرى أن "عملية التحول الديمقراطى باتت محشورة بين مطرقة الجماعة وسندان الجيش"، بينما هى فى الحقيقة محشورة بين مطرقة المحكمة الدستورية وسندان جبهة الخراب. ويقول: إن "رفض الجماعة منح أفراد الجيش حق التصويت لا يعود إلى خشية من تسييس الجيش بقدر ما يعود إلى خوف من اتجاهات التصويت داخل الجيش الذى تعتقد أنه لا يمكن أن يكون لصالحها بأى حال من الأحوال".

والصحيح أن أى وطنى حريص على الثورة والديمقراطية يجب أن يشعر بالرعب من أى اقتراب للعسكر إلى الساحة السياسية. غير أن المواقف تستمر فى فرز الأدعياء الذين يسمون أنفسهم "مدنيين"، وهم عشاق للبيادة حتى النخاع.

إن السماح بالتصويت للعسكر خطوة أولى وضرورية للانقلاب على الحكم، ليس بالسلاح وإنما بالتزوير.. فكرة شيطانية جديدة للتزوير من رفاق مبارك فى العلمانية. ويفضح نيتهم فى التزوير ما يقولونه هم على أنهم لا يريدون سوى التصويت. يقول نافعة أيضا بفهلوة مكشوفة: "إن العقبة الكأداء فى طريق التحول الديمقراطى لا تكمن فى السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت، وإنما فى وجود جماعة دينية يقوم تنظيمها على مبدأ السمع والطاعة، ولا تزال تصر على ممارسة السياسة". بتعبير آخر، هذه مقابل تلك. إنه اعتراف آخر بعجزهم أمام الصندوق، وأنه لا خيار للاستقواء على الشعب إلا بتسييس الجيش بعد أن نجحوا فى تسييس القضاء والإعلام.

لقد كان الرد على حكم حل البرلمان هو إعلان نوفمبر الدستورى، فكيف سيكون الرد على حكم تسييس الجيش.. هذا الرد يجب أن يتشاور حوله الرئيس مع الثوريين الحقيقيين، ويجب أن يكون حاسما وقاصما.

أحمد منصور يكتب: تساؤلات إلى قضاة مصر الشرفاء؟

 

السبت 01 يونيو 2013

أحمد منصور يكتب: تساؤلات إلى قضاة مصر الشرفاء؟

• 
  

الجدل الدائر فى مصر الآن ليس على قانون السلطة القضائية كما يصوره البعض ولكن على بند من بنود القانون هو بند سن القضاة، حيث بقى القضاة إلى العام 1990 يخرجون إلى التقاعد وهم فى سن الستين شأنهم شأن باقى موظفى الدولة غير أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك حينما بدأ يفسد بعض القضاة أخذ يمد فى السن لهم حتى يحصل منهم على الأحكام التى يريد، فزاد الأمر إلى اثنين وستين ثم إلى خمسة وستين ثم إلى ثمانية وستين ثم إلى سبعين عاما.

من ثم فإن الدعوة إلى مساواة القضاة بباقى موظفى الدولة هى من قبيل العدل والمساواة التى يقوم عليها مبدأ القضاء وإلا فإن من حق كل موظفى الدولة أن يطالبوا بمساواتهم بالقضاة وأن يتم إحالتهم للتقاعد عند سن السبعين، وهنا أتساءل؟ أين العدالة فى أن يكون سن تقاعد القضاة سبعين عاما بينما باقى موظفى الدولة عند الستين؟.

السؤال الثانى: إن مصر بها سلطات ثلاث هى السلطة التشريعية ممثلة الآن فى مجلس الشورى والسلطة القضائية ممثلة فى قضاة مصر والنيابة والسلطة التنفيذية ممثلة فى رئاسة الدولة والحكومة، الشعب المصرى قام بثورته وأزال السلطة التشريعية واختار سلطة تشريعية جديدة هى مجلس الشعب شارك فى اختيارها ثلاثة وثلاثين مليون مصرى، لكن المحكمة الدستورية التى بقيت على حالها منذ أن شكلها الرئيس المخلوع وقفت أمام إرادة 33 مليون مصرى وحلت مجلس الشعب وأبقت مصر فى فراغ تشريعى إلى أن أوكل الأمر لمجلس الشورى.

كما أن الشعب المصرى أزال السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والحكومة وانتخب رئيسا جديدا وحكومة جديدة، بقيت المحكمة الدستورية التى عينها الرئيس المخلوع كما هى وبقيت السلطة القضائية على حالها باستثناء النائب العام الذى يواجه حربا شعواء لأنه مثل مجلس الشعب جاء خيارا شعبيا وفقا لبنود الدستور الجديد، ورغم أن الثورة تعنى الثورة على كل السلطات التى كانت قائمة وانتخاب سلطات جديدة، فقد أزال الشعب سلطتين وبقيت السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية فى مواجهة مع السلطتين اللتين انتخبهما الشعب من خلال الأحكام التى تصدرها، والسؤال هنا هل يمكن لمصر أن تخرج من هذه الدوامة التى تعيشها دون إعمال لإرادة الشعب التى تسمو فوق السلطات الثلاث؟.

ما معنى أن يقوم مجلس الشورى بإحالة قانون السلطة القضائية مرتين إلى المحكمة الدستورية التى عين أعضاءها الرئيس المخلوع مبارك فتقوم فى المرة الأولى برد القانون وبه خمس ملاحظات فيتم عرقلة إجراء الانتخابات، ثم فى المرة الثانية ترده بعد معالجة الملاحظات الخمس وبه اثنى عشر ملاحظة جديدة بينها ملاحظة أدخلت مصر فى دوامة تتعلق بمشاركة العسكريين فى التصويت، هل الهدف من هذه الملاحظات هو إبقاء مصر دون مجلس تشريعى وانتخابات وإطالة أمد فترة عدم الاستقرار التى تعيشها البلاد لقناعة الجميع بأن مخرج مصر الآن هو فى برلمان جديد وحكومة جديدة تنبثق عنه تبدأ عجلة الدوران بعدها فى الانطلاق.

نريد أن نفهم فى ظل قراءات كثيرة بأن ما يحدث الآن هو مواجهة بين بقايا نظام مبارك فى منظومة السلطة القضائية وإرادة الشعب المصرى الذى قام بثورة ضد سلطتين وغيرهما وبقيت سلطة ثالثة تعيق إرادة الشعب ومسيرته عبر أحكام قضائية توصف من الجميع بأنها معيبة ومسيسة وتقود البلاد إلى الفوضى، أليست الحجية الشعبية لـ33 مليون مصرى أقوى من حجية هذه الأحكام؟ أليس بقاء الدولة يسمو على حجية هذه الأحكام التى أصبحت تهدد بقاء الدولة واستقراراها؟ تساؤلات نطرحها على قضاة مصر الشرفاء وننتظر منهم الإجابة؟.

حزب الله ..مراهقة عنترية وبداية السقوط في الهاوية السورية

السبت 01 يونيو 2013

  
يحيى البوليني
 

يدرك الشيعة اليوم أكثر من أي وقت مضى خطورة وضرر ما يقوم به حزب الله من إشعاله لحرب طائفية بينه وبين السنة بتدخله السافر في الشأن السوري ومناصرته اللامحسوبة لبشار الأسد واشتراكه الفعلي المعلن بقواته في حرب ظهرت لكل المتابعين انها حرب طائفية بامتياز مما يدفع بالتوازنات السياسية القائمة بين السنة والشيعة إلى اضطرابات كثيرة ربما لم يكن الشيعة أنفسهم قد استعدوا لها بالفعل .
وأضحت عنتريات حسن نصر الله الذي انتقل من خندق الكلمات المشهور به إلى خندق الأفعال فأحرج الشيعة العرب أيما إحراج , لان الطرفين المتقاتلين من العرب ويقاتل احدهما لمصلحة إيران الفارسية وبأمر مباشر منها.
وعلى الرغم من حرص الشيعة دوما على استعمال التقية فيدعون أنهم حملة سلام وفصيل من المسلمين , وان الفرق بين السنة والشيعة لا يعدو خيط الفروع الفقهية , فغير حسن نصر الله بعنتريته هذه السمات فصار هو وحزبه بين عشية وضحاها موطن خطر على الشيعة أنفسهم قبل أن يكون خطرا على أهل السنة.
وأحرج حسن نصر الله دعاة القومية العربية أيضا إذ أعلن بتدخله هذا انه انتقل من الصف الثوري العقائدي من أصحاب القضايا والعقائد فتحول بحزبه إلى مليشيات مسلحة وعصابة للقتل بالإيجار أو الوكالة مما أحرجه أيضا مع أبناء حزبه الذين لا يعرفون الهدف من دفعهم للقتل في سوريا ولأي غاية يحاربون يُقتلون أو كما يسميهم " يستشهدون"
واختفى في زحام الأحداث – كعادة دائمة باستخدام التقية والمخادعة - المرشد الإيراني وهو المسئول الأول عما يحدث في سوريا وما بشار أو نصر الله إلا دمى تحركها الإدارة في طهران , فالمرشد الإيراني خامنئي هو الذي أوعز وأمر حسن نصر الله وحزب الله بادراك النظام العلوي الشيعي في سوريا مهما كلف الأمر من تضحيات .
ومن هنا صار لزاما على الشيعة أن يتملصوا من حسن نصر الله وحزبه خشية الانقلاب عليهم من عموم أهل السنة ولكي لا يتعرض الشيعة العرب كأقليات منتشرة في عدد من الدول المسلمة إلى هدف للقصاص منهم على جرائم حزب الله في سوريا , فصدرت عدة تصريحات تستنكر ما فعله نصر الله وتتبرأ من فعله هذا لكي تعيد الهدوء إلى الشارع الإسلامي السني الذي سيغلي في الأيام القادمة بعد وضوح الهدف العام في سوريا من كونها حربا بين شيعة متحزبة وثلة من أهل السنة لا يجدون لهم نصيرا ومعينا إلا الله وحده ثم بعض الجهود الفردية من أبناء العالم الإسلامي .
وجاء الهجوم على حسن نصر الله من المرجع الشيعي اللبناني محمد حسن الأمين الذي شن هجوما شديدا على حزب الله بسبب تدخله في سوريا وذلك في مقابلة تليفزيونية له حيث قال : " "سوريا ليست أرض جهاد لنا، والدفاع عن المقدسات الدينية هو مسؤولية النظام السوري وليس "حزب الله"، السيدة زينب لا تريد الدفاع عن مقامها وإنما تريد أن تدفع الفتنة عن المسلمين" , ثم أضاف : " أن زج الشباب في المعارك التي تجري على الأرض السورية فيها خسران الدنيا والآخرة ".
وتزداد كل يوم بل كل لحظة مظاهر للتردد والتمرد داخل أفراد حزب الله أنفسهم وذويهم وخاصة بعد الوصول المتتالي لجثث المقاتلين القتلى في الحرب السورية وتزايد التساؤلات حول جدوى تلك المعركة التي خرجت بهم عن المربع الفكري الذي طالما تشدق به زعماء الحزب من أنهم على ثغر من الثغور وان عدوهم الأساسي هو إسرائيل , فبعد هذه الأيام القليلة اكتشف كثيرون أن عدد من قتلهم حزب الله من المسلمين في سوريا في سنتين فقط في القتال السري أو في شهرين فقط من القتال المعلن يفوق بعدة أضعاف عدد ما قتله حزب الله من جنود إسرائيل على مدى عقود من السنوات .
وزاد من مخاوف أفراد حزب الله بل وعدد من قياداتهم الميدانية ما هدد به الجيش الحر من نقل للحرب للداخل اللبناني إذا ما استمر حزب الله في تدخله في سوريا , واكد تلك المخاوف ما ذكر عن الصاروخين الذين سقطا في الضاحية الجنوبية لبيروت في أماكن يسيطر عليها حزب الله , وهو التهديد الذي هدد به الجيش الحر الذي سبق وان وجه إنذارات لحزب الله بعد الخطاب الأخير لنصر الله بضرورة وقف التدخل في سوريا أو الاستعداد لتقبل الصواريخ على معاقل أنصاره , فلهذا اهتم قادة حزب الله بهذا التهديد الجدي وبدأت حركة احتجاجات داخلية لا تزال ضعيفة حتى الآن ولكننا لا نشك إذا طالت المدة أن ينقلب الحزب على نفسه .
وعلى الرغم من وضوح قضية الاعتداء الشيعي على مسلمي سوريا بشكل لا يحتمل الخفاء إلا أن الرئيس اللبناني لا يزال يخطب ود حزب الله الذي يسير بلبنان نحو إعادة الهاوية السحيقة التي مرت عليه من الاقتتال الطائفي الداخلي مرة أخرى , فوصف العماد ميشال سليمان الرئيس اللبناني العملية الأخيرة بـ"العمل الجبان"، ووصف مرتكبيها بـ"الإرهابيين" و"المخربين الذين لا يريدون السلم والاستقرار للبنان واللبنانيين"!! , وذلك في نفس الوقت الذي لم يذكر كلمة واحدة في شان إطلاق حزب الله لـ50 صاروخًا في الدقيقة على أهالي القصير العزل , وهذا من شانه أن يستثير سنة لبنان الذي لا يزالون حتى الآن خارج إطار المعركة , ويجب عليه أن يعلم أن دولته بها مسلمون سنة كما إنها بها شيعة وان عليه التصرف وفق هذا المنطق .
ولابد وان ينتبه ميشيل سليمان للاشتباكات التي وقعت بين مؤيدين لحزب الله ومعارضين له ووقع ضحيتها أكثر من خمسة وعشرين قتيلا والتي يخشى منها أن تكون مقدمة لصراع يطول أمده بين السنة والشيعة يعيد لبنان للوراء مرة أخرى .
وعلى الصعيد العربي صدرت من الإمارات العربية تصريحات مهاجمة لحزب الله متناولة القضية بصورتها الطائفية العقائدية بعيدا عن الصبغة السياسية لها التي طالما عولجت بها القضية إعلاميا على مدى العامين الماضيين , فقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بحسب تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن "حزب الله قد فضح حقيقته الطائفية التي حاول إخفاءها طويلاً " , وأنه "كشف القناع الحقيقي لـحزب الله الذي دائمًا يصور نفسه بأن هدفه الرئيس هو الدفاع عن الأراضي اللبنانية، وإنما تبين أن سلاحه هو سلاح طائفي وسلاح موجه للداخل سواء كان لبنان أو سوريا" .
وأظهر قرقاش القلق الإماراتي من تحرك حزب الله في سوريا , فقال "هناك قلق من إعلان حزب الله السافر التدخل في سوريا" , ولعل الإدارة الإماراتية في هذه اللحظة تستشعر وتدرك حجم الخطأ الذي يقوم به بعض الساسة والمسئولين الإماراتيين الذين يحرصون دوما على توتير العلاقات بين الإمارات وبين دول عربية مجاورة منها الدولة الكبيرة التي يمكن أن يكون جيشها هو الجيش الوحيد في المنطقة القادر على الوقوف أمام الطموحات الإيرانية , فلعلها فرصة مناسبة للعودة لفهم مصلحة الأمة بعيدا عن المراهقات العنترية لبعض الساسة الموتورين أو أصحاب الأغراض .
إن حزب الله الذي اكتسب بالزيف والزور مكانة عالية عند المجتمع السني الغافل والذي ظل يخدع الشعب المسلم بالشعارات البراقة وخطابات العداء لإسرائيل والعمليات النوعية وتحرير الأسرى وغيرها من الاحتفالات الوهمية واللعب على المشاعر الإسلامية قد فقد غالبية مؤيديه واطلع الناس على حقيقته وانهارت في لحظات قليلة كل مكتسباته الشعورية وأصبح اليوم خطرا على المشروع الشيعي برمته ولابد للشيعة الآن في المناورة الجديد من التخلص من عنتريته وغروره واستلام قيادة أخرى لحزب الله ولتحاول أن تجمل الصورة قليلا حتى لا يتورط العالم الإسلامي كله في حرب دامية بين أبناء كل بلد من السنة والشيعة .
ودائما وابدأ تكون حسابات المصالح مقدمة على حسابات الأشخاص العنتريين المتهورين , وحينما يجد أصحاب القضية الأصليين أن كلبهم صار عقورا لا ينضبط بقيد , فدائما ما تعاجله رصاصة الرحمة التي أرى أنها لن تتأخر طويلا.