محمد مصطفي يكتب :كذبة (الصباح).. وأنا
قبل 3 أيام، نشرت تدوينة على صفحتى (الشخصية) على (فيس بوك)، كتبت فيها ما وصفته نصا بأنه (رأيى الشخصى) فى أزمة قناتى (دريم) و(التحرير)، وامتناع القناتين عن البث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون، وما ترتب عليه اتخاذ وزارة الإعلام إجراءاتها القانونية بوقف البث من خارج المدينة، بعد مهلة أسبوع للقناتين.
الغريب أن تلك التدوينة التى لا تتعدى عدة أسطر، تم نشرها كما لو كانت (السبق الصحفى المثير) الذى حصلت عليه صحيفة (الصباح) لصاحبها وائل الإبراشى، ونشرها الموقع الإلكترونى للصحيفة المملوكة لقناة (دريم) المخالفة أيضا، والأغرب أن النشر تم على الموقع بصورة تخالف ما تم نشره فى الجريدة.. والأغرب والأغرب، أن النسختين المختلفتين المنشورتين على الموقع والجريدة، غير متطابقتين مع (النسخة الأصلية) التى كتبتها، بعد أن وضع كل من الموقع والجريدة (التاتش بتاعه) من فلفل وشطة وبهارات وأكاذيب!!
هكذا نشرت (الصباح) الخبر على موقعها الإلكترونى، تحت عنوان: (الحرية والعدالة): قرار إغلاق قنوات دريم مش برىء ولكن القانون فى صف الحكومة:
تعقيبا على قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بقطع البث عن قنوات دريم التابعة لرجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، قال محمد مصطفى -مدير تحرير جريدة "الحرية والعدالة"-: القانون المصرى ينص على البث من داخل مصر من مدينة الإنتاج الإعلامى.. ويحظر البث من داخل مصر من خارج المدينة، والقناتان تبثان من خارج المدينة. وفى رأيى الشخصى القانون فى صف الحكومة. رغم أن القرار مش برىء".
وأشار عبر صفحته الخاصة على فيس بوك أن قناة مصر 25 التابعة للجماعة قد تقدمت مسبقا بطلب لوزيرى الإعلام والاستثمار بالسماح للبث الفضائى من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض بحجة عدم مخالفة القانون، مضيفا أن جريدة "الحرية والعدالة" تابعت هذه القضية منذ أكثر من أسبوع، موضحة كل الجوانب القانونية فيها، إلا أن البعض رغم ذلك يعتبرها تضييقا على حرية الإعلام، على حد قوله.
أما النسخة الورقية من (الصباح) الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر 2012 فنشرت الخبر فى صفحتها الأخيرة تحت عنوان (الحرية والعدالة): قرار إغلاق قنوات دريم مش برىء:
تعقيبا على قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بقطع البث عن قنوات دريم التابعة لرجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، قال محمد مصطفى -مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة"-: القانون المصرى ينص على البث من داخل مصر من مدينة الإنتاج الإعلامى.. ويحظر البث من داخل مصر من خارج المدينة رغم أن قناة "الجزيرة" وقناة "ماريا" الخاصة بالمنتقبات تبثان من خارج المدينة، وفى رأيى الشخصى القانون فى صف الحكومة. رغم أن القرار مش برىء".
وأشار عبر صفحته الخاصة على فيس بوك أن قناة مصر 25 التابعة للجماعة قد تقدمت مسبقا بطلب لوزيرى الإعلام والاستثمار بالسماح للبث الفضائى من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض بحجة عدم مخالفة القانون، مضيفا أن جريدة "الحرية والعدالة" تابعت هذه القضية منذ أكثر من أسبوع، موضحة كل الجوانب القانونية فيها، معتبرا ذلك تضييقا على حرية الإعلام، على حد قوله.
***
الموقع غفل أن تعليقى كان على قناتى (دريم) و(التحرير)، ثم (بقدرة قادر) تحول كلامى فى الجريدة إلى قناتى (الجزيرة) و(ماريا)، وانتقدت فى الموقع اعتبار القضية تضييقا على حرية الإعلام، ثم (شربت حاجة صفرا) وقلت فى الجريدة إن القرار تضييق على حرية الإعلام، رغم أنى لا كلمت الموقع ولا الجريدة!
السؤال الأول: أعرب ما تحته خط.
السؤال الثانى: عمرك شفت (….) من كده؟
الإجابة: فى (حالة) غدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق