أدبيات مصرية

المستشار طارق البشري: الثورة والسلطة والفوضى

الاربعاء 26 محرم 1433 هـ - 21 ديسمبر 2011م

جريدة الحرية والعدالة                    

                               (1)

إن مسألة الثورة هي مسألة السلطة , الثورة تقوم وهدفها الاساسي تغيير السلطة السياسية , لأقصاء الجماعة الحاكمة , ولوضع نظام سياسي جديد , ولأنشاء مؤسسة حكم تتناسب أوضاعها مع علاقات القوى السياسية والاجتماعية التي أسفرت عنها الثورة , وتكوين مؤسسة مؤهلة لأدارة المجتمع ؛ وفقا لمكونات القوى السياسية والاجتماعية ولتوازناتها التي أسفرت عنها العملية الثورية .

والسلطة مؤسسة نظامية وتشكيل تنظيمي , فلاتنحسم مسألة انتقالها من القوى النظامية السابقة الى قوى سياسية جديدة إلا بتشكيل نظامي ومؤسسي .

إن السلطة مثلها مثل الآلة الميكانكية لايسيطر عليها ويحركها إلا آلة ميكانيكية محركة , تكون قادرة على تجميع أنصارها ومنظميهم , وتكوين ارادة سياسية محددة لهم , وتكون قادرة على تحريكهم وفق هذه الارادة السياسية .. إن أي تشكيل مؤسسي لايسيطر عليه إلا تشكيل مؤسسي أيضا .

أما الحركة العشوائية أو التلقائية فهي لاتنشئ إرادة , ولاتصدر قرارا , ولاتستطيع الانتظام في عمل ينتج أثرا نظاميا محددا ومعينا . إن الحركة التلقائية قد تساند قوى نظامية سياسية في فترات مد ثوري وتعطيها قدرات أكبر , ولكنها وحدها ككوم الحجارة تحتاج الى (( سقالات )) للتراص بالجهد البشري المنظم وتشيد مبنى , ويتعين أن ندرك أنه لابد من تناسب بين القدرة التنظيمية وبين حجم التجمع التلقائي الذي يحيط بها , فإن كان التجمع التلقائي أكبر من قدرتها على التحريك المنظم الواعي لأهداف محددة فسيكون هذا التجمع عبئا على القدرة التنظيمية ؛ لأنه ممكن أن يتأثر ويندفع بنوازع غير محسوبة ولا مقدّرة , فيعوق الحركة المنظمة الواعية الرشيدة , أو يصرفها عن هدفها , أو يعرقل سعيها خضوعا لأعتبارات آنية تلقائية , ويحدث ذلك أيضا عندما تكون القدرات التنظيمية متعددة وغير متعاونة , أو تكون متضاربة , كما يحدث ذلك ايضا عندما تندّس في هذا التجمع التلقائي عناصر تعمل بشكل واع ٍ لأفساد ما يراد من حراك ثوري طيب .

                           (2)

أقول ذلك لأننا نشهد أدوارا كهذه في هذه  الأيام , ولنا أن نقارن ( من الناحية التنظيمية البحتة ) بين الحركة الجماهيرية التي جرت يوم 18 نوفمبر وبين الحركات التي جرت أيام 19 الى 24 نوفمبر , وأنا لا أتكلم هنا عن الأهداف ولا عن برامج بعينها , ولا أقارن بين مضمون تيارات سياسية , ولكني أقارن بين نوعية الحراك ذاته , هل هذا حراك منظم أو حراك تلقائي . وأحاول أن أوضح أثر القدرة التنظيمية والسيطرة التنظيمية على مجريات الأمور والنتاج والنتائج .

حركة 18 نوفمبر كانت نظامية ذات هدف محدد وهو اسقاط وثيقة المبادئ الدستورية والتي كان طرحها نائب رئيس الوزراء , وكانت هذه الحركة نظامية ومحاطة بتأييد شعبي كثيف , وكانت القوى التنظيمية بها ذات هيمنة وفاعلية نظامية مكتسبة من السيطرة على الحراك الشعبي الواسع في تجمعه وفي انهائه , وفي الالتزام بالهدف منه , وأخبرت الكافة مع انتهاء اليوم بأن الوثيقة المطلوب اسقاطها قد سقطت . ولم يسقط فيه مصاب واحد .

أما الحركة الثانية التي بدأت في 19 نوفمبر واستمرت نحو خمسة أيام , فقد شملت قوى منظمة من أحزاب وتنظيمات وائتلافات ناشئة , ولم يكن أي من هذه التنظيمات ذا سيطرة على الحركة , ولا كانت كلها على قدر من التوافق الحركي والسياسي يمكنها مجتمعة من هذه السيطرة ؛ لذلك كاد يغيب عنها الهدف السياسي الذي يسهم في اكمال أهداف ثورة 25 يناير .

وبدا ما يجمع الناس اكثر هو عنف السلطة في التعامل والاحتجاج على هذا العنف , وتولدت لها من القرارات والنداءات المتعددة ما يظهر أنها ليست على تجمع واحد , وبدا من الحركة التلقائية افتقادها للهدف السوي , مثل ما كان من حرص بعض المتظاهرين على الاصرار على بلوغ مبنى وزارة الداخلية لألحاق الاضرار به , وهو ليس هنا سياسيا واعيا , ( إن أعنف الثورات في القرن العشرين وأكثرها تطرفا قامت في روسيا سنة 1917 واقتلعت نظاما سياسيا واجتماعيا , وأبقت على مبنى الكرملين الذي كان يمثل قصر الحكم هناك , فما حاجة الثورة لبغضها لوزارة الداخلية أن تفقد مصر ملفات هذه الوزارة ؟! ) , وهذا لايدل على التلقائية فقط , ولكن يكشف عن فكر كان يريد ليس تعديل نظام الحكم في مصر , ولكن تفكيك الدولة المصرية وإفقادها وجودها المعنوي والمؤسسي . كل هذه الأفعال كان يقصد بها انفلات السلطة وتفكيك المجتمع . كما عرفت هذه الحركة اقتراحات بتعيين أسماء تتولى الحكم في مصر . بغير أي دلالة  تشير الى وجود تنظيمي فعال يسيطر ويضع هذه المطالب , فصارت الحركة التلقائية هي ما يهيمن على التنظيمات غير الفعالة المشتركة بها والمندرجة في اطارها .

نحن نريد للقوى الديمقراطية أن تسيطر على الدولة لا أن تفككها أو تضعفها , لأن التفكيك والاضعاف فيهما – لاقدر الله – دمار للبنية الاجتماعية الوطنية كلها . إن مصر لاتستطيع أن تحيا كجماعة أو أمة أو شعب إلا بدولة تتمكن من ادارة الشأن الاجتماعي لها ؛ لأننا لسنا قبائل ولا طوائف ولا أقاليم يمكن لكل من هؤلاء أن يدير شئون من المندرجين فيه من أبناء القبيلة أو الطائفة أو الاقليم .

ولكننا كنا دائما من أول التاريخ وبدئه شعبا واحدا وجماعة واحدة , وعلى رأسها دولة واحدة تدير شئونها , وقد بدأت الحضارة المصرية مع بدء الدولة المصرية . نحن نريد لها أن تكون قوية عزيزة وأن تقوى بالديمقراطية ولاتضعف .

لقد بقى في حركة 19 نوفمبر أذيال غير واضحة الاهداف وغير معروفة القيادات السياسية الفعالة وغير محددة التنظيمات , وكان ما انجذب اليها من مفكرين وكتاب ودعاة وتنظيمات صغيرة أو ناشئة كان اقرب الى الانفعال بها الى أن يكون قائدا لها .

فأصابت التلقائية هذه التظاهرة وتعرضت بما تتعرض له الحركة التلقائية من مخاطر السيطرة غير المرئية .

                          (3)

ونحن في مصر لدينا تجارب تاريخية مأساوية في الأثر الضار الذي انتجته التلقائية في حركاتنا الثورية , ويجب ان نستدعي خبرة التاريخ في هذا الصدد .

يتعين أن نستدعي أحداث الثورات العرابية في 1881- 1882 , ففي غمار أحداث الثورة والصراع على السلطة بين القوى الوطنية الديمقراطية وبين قوى الاستبداد والسيطرة الاجنبية , وتجئ البوارج الحربية البريطانية والفرنسية تحيط بمياه الاسكندرية وتهدد مصر بالضرب والاحتلال انتصارا لقوى الاستبداد برئاسة الخديوي توفيق , في غمار هذا السياق الحاد حدثت ما عرف في التاريخ المصري بحادث (( الملطي )) و (( المكاري )) .

في الاسكندرية اذ استخدم أحد الملطيين التابعين لأنجلترا حمارا يملكه مكاري (( أي صاحب حمار )) في تنقلاته لأكثر من نصف نهار , ثم حدثت مشادى بينهما حول الأجرة المستحقة فقتل الملطي والمكاري , وحدث اشتباك تلقائي بين المصريين وأجانب في عموم الاسكندرية قتل فيه من الجانبين , قدّره بعض المؤرخين 50 اجنبيا و 250 قتيلا مصريا , وأسفر الحادث عن توتر عظيم في الوضع السياسي بما أحرج رجال الثورة الوطنية الديمقراطية وأحاطهم بتهم العدوان على الأجانب , كان ذلك في يوم ال 10 من يونيو 1882 , وفي ظل هذا الحادث المتسم بالعشوائية والتلقائية , ضربت البوارج البريطانية والفرنسية في ال 11 من يوليو 1882 مدينة الاسكندرية كمقدمة لأفشال ثورة عرابي واحتلال مصر , الذي جرى في الشهور التالية , وقضى على الحركة الدستورية الديمقراطية التي تقودها حركة عرابي في حكم مصر .

كما يتعين أن نستدعي أحداث حريق القاهرة في ال 26 من يناير 1952 ؛ أذ نحن في غمرة حركة شعبية ثورية ضد الاحتلال البريطاني , وبين اجلاء الانجليز بالكفاح المسلح , وفي غمرة هذه الحركة بوصفها حركة ديمقراطية أيضا تشكل بها مصر سلطتها الديمقراطية الوطنية , حدث ان اعتدى الانجليز على قسم الشرطة في مدينة الاسماعيلية وقاومهم جنود الشرطة , وقتل الانجليز عددا من الضباط والجنود المقاومين , وأشاع الحادث غضبا عارما بين المصريين , ذُكر بحادث 11 يونيو 1882 , وحادث دنشواي في 1906, واجتمع مجلس الوزراء لبحث قطع العلاقات السياسية مع بريطانيا , وخرجت في اليوم التالي مظاهرات عارمة بدأت بالكلية وجنود الشرطة والجيش متحدين ثائرين , وحدثت مشادة بين شخص يجلس في كازينو بميدان الاوبرا وبعض المتظاهرين , فانطلقت أحداث العنف والتحطيم واشعال الحرائق , واندس من اندس بين المتظاهرين , وأسفرت الأحداث في نهاية اليوم ذاته عن حرق 700 محل تجاري من أكبر المحال , وسينمات وكازينوات وفنادق ومكاتب ونواد .

جره ذلك بوسائل تدمير واستخدام مواد سريعة الالتهاب تهدم المباني وتقوض الأركان , وانتهي اليوم نفسه مع ما تضمن الحريق من تدمير للحالة الثورية , فأقيمت الوزارة الوطنية وحل مجلس النواب الديمقراطي , وجرى السعى الى تقويض اركان الحركة الوطنية الديمقراطية ؛ وهي في قمة تألقها الثوري , ودخلت مصر في نفق مظلم كان من شأنه أن يطول لولا ان تداركته حركة الجيش في 23 يوليو 1952.

                         (4)

أقصد بهذه الأمثلة التاريخية إثارة الانتباه حول مايدبر لأجهاض الثورة , واستغلال الحركات التلقائية التي يكون الجانب التنظيمي فيها أضعف وأعجز من الزخم الشعبي الحادث .

إن أعداء الثورات لايتركون الثورات تكمل تحقيق أهدافها , وهم في سعيهم الى الانتكاس بالأوضاع التي خلعتهم أو تهدد بخلعهم الوشيك , يلجئون الى كل الوسائل الشريرة التي تمكنهم من هزيمة القوى الثورية ومن أهم مايساعدهم على ذلك أن يكون الزخم الشعبي التلقائي أكبر من أن يندرج في قيادة القوة الثورية النظامية الرشيدة , فيدخلون في هذه الثورة , وهم يدخلون أحيانا باسم العمل الثوري نفسه , ولكن ينحرفون عن مساره الرشيد .

إن الثورة ليست عملا سهلا , وليست أمرا يتحقق في يوم وليلة , ولكنه حراك متطاول المدى النسبي بين قوى الثورة وأعدائها , وبين فصائل القوى الثورية نفسها حول تأثير النفوذ وتعديل موازين العلاقات بين هذه القوى , وكل ذلك يحتاج الى جهد جهيد .

أول عناصره ؛ الوعي بالهدف الأصلي , وإدراك الخطوات التي يتحقق بها في أرض الواقع , وحسم مسألة الأولويات السياسية على هذا الأساس , وهذا كله في ظروف الالتباسات التي تحدث يحتاج الى أن تكون الحركة نظامية بقدر الامكان . وتكون السيطرة على الجانب التلقائي فعالة ونشطة , ونحن نعرف بفخر شديد كيف كان رجال ثورة 25 يناير في تجماعتهم الرشيدة والناجحة , كيف كانوا يحمون تجمعهم المبارك بالتأكيد من شخصيات المشاركين وتفتيشهم أحيانا .

                          (5)

نحن الآن في نهاية المرحلة الانتقالية التي يحقق بانتهائها بإذن الله تعالى أهم أهداف الثورة الحاضرة , وهو إنشاء المؤسسات الديمقراطية المنتخبة انتخابا شعبيا نزيها , وقد اقتربنا جدا من هذا الانجاز التاريخي الكبير .

ونحن نلحظ أن المجلس العسكري الذي يدير الدولة في هذه الفترة الانتقالية ؛ وكان ممن شارك في انجاز الثورة في 10 فبراير 2011 فلولا هذه المشاركة الحاسمة لما كانت الثورة تتم بهذه الصورة التي جرت بها , وبهذه السلمية التي حدثت وبهذه السرعة في الانجاز , فيرعى انجاز هدف الثورة بما يشرف عليه من ادارة الحركة الانتخابية بحيادية ونزاهة , ووفقا للخطة المرسومة .

هذا المجلس كانت بعض القوى السياسية تؤيده وتحاول أن تثنيه عن السرعة في انجاز المؤسسات الديمقراطية , بما ألحت عليه وأصرت من المطالبة بتأجيل الانتخابات الى أعوام يستفيدون منها , وبما طالبوا به من تشكيل لجنة الدستور بالتعيين بدلا من الانتخاب , وبما عرضوه من وجوب تعيين لجنة معينة برئاسة الدولة , وباختيار رئيس الجمهورية قبل انتخاب المجلس النيابي , ( وكلها مطالب غير ديمقراطية ) , وبما أثروه من التخويف من اضطراب الأمن اذا بدأت العملية الانتخابية في المواعيد التي كانت مقررة , فلما يئست هذه القوى من الاستجابة لهذه المطالب غير الديمقراطية , وأبدى المجلس العسكري عزمه على انجاز الوعد  الديمقراطي , وصدر له جدول زمني لتسليم السلطة بعد إنشاء المؤسسات الديمقراطية , بدءوا يشنون عليه حملاتهم ويتهمونه بعدم الديمقراطية , لتكتمل الفترة الانتقالية ويطالبونه بالتنحي وترك السلطة .

كما نلحظ أن وسائل الاعلام في أغلبها سارت ذات المسار السابق , واتخذت ذات الموقف , وتواكب كل ذلك مع الحركات العفوية والتلقائية التي ظهرت في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به والمتصل بمباني الحكومة الرئيسية وتهديد هذه المباني والعدوان عليها , وهي حركات عفوية لايسيطر عليها تنظيم سياسي معروف , ولاتربطها علاقات عضوية بأي من التنظيمات الظاهرة , ولاتملك هذه التنظيمات وسائل فعالة للتأثير فيها أو في حركتها , ولكن الاعلام يكفل لهذه الحركات غطاء سياسيا يناسب تحويل فعلها التلقائي والنشاط الخفي الذي قد يكمن وراء بعضها  , يناسب تحويل فعلها هذا الى عمل سياسي معارض .

إن الحركة العفوية التلقائية هذه من السذاجة أن نعتبرها كذلك فقط ؛ لأنها تخضع لفعل فاعل لتحقيق ما يستحيل أن يكون من أهداف حركة ثورية حقيقية , وهي ما يذكرنا بحادث 12 يونيو 1882 و 26 يناير 1952.

                         (6)

إن من يطالب المجلس العسكري بترك السلطة لايختلف مع المجلس العسكري في ذلك ؛ لأن المجلس عازم على تركها , وقد اتخذ من الوسائل السياسية والبرامج الفعلية ما تعد به المنشآت السياسية التي تنقل اليها السلطة بأسلوب ديمقراطي وانتخابي وشعبي , وهو في ذات الوقت يدعم الدولة , ويدعم الاستقرار في عملية نقل السلطة وتحقق انجازات ثورة 25 يناير 2011.

وليس المقصود من مطالبته بترك السلطة بالطريقة الحاصلة , وفي أثناء القيام بعملية الانتخابات لمجلس الشعب , ليس المقصود من ذلك , وليس مؤداه الواقعي ألا تحقق الفوضى وكسر الدولة وشيوع العفوية في المجتمع كله , وألا يتحقق انشاء الأجهزة الديمقراطية والمنتخبة التي تنتقل اليها السلطة في هذه الدولة .

إن ما هو مطلوب الآن أن القوى السياسية المنظمة القادرة على التحريك المنظم وتبين حقيقة أهداف الثورة الديمقراطية التي يجب أن تحقق مع كمال تماسك الدولة وقوتها الأمنية والادارية , على هذه القوى أن تتجاوب مع فعل الدولة والمجلس العسكري الآن في حفظ تماسك المجتمع المصري دولة وجيشا وتنظيمات أهلية فعالة وقوية , يتماسك فيها في وجه التلقائية غير المعروفة المصدر وغير المعروف من يقف خلفها .

والى المجلس العسكري ورجاله , أقول اعانكم الله سبحانه وتعالى ومصر في أمانتكم والدولة المصرية العتيدة في حراستكم , وهدف الديمقراطية أرجو ان يستكمل ان شاء الله تعالى على ايديكم الامينة في البرنامج المحسوب والمعلن منكم , وأنتم أهل شرف عسكري فلا تتركوا هذه الأمانات ولترعوها حق رعايتها , ولكم الأجر من الله سبحانه , ومن الوطن والتاريخ , حفظ الله مصر وألهمها الرشاد .

والحمد لله