“الرئاسة” تقدم كشف حساب إنجازات “مرسي” فى شهره الأول

الثلاثاء, 31 يوليو 2012
جريدة الشعب الجديد

 عرض الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى حصاد الشهر الماضى لمؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسى، بطريقة مفصلة، على أن يكون ذلك نظاما متبعا فى كل شهر.

وبدأ الحصاد بمجهودات الرئيس فى مجال حقوق الإنسان، وتحقيق مطالب أسر الشهداء والجرحى، ففى يوم 26 يونيه، أى قبل توليه منصب رئيس الجمهورية، التقى "مرسى" بأسر الشهداء وأمر بتشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين ومصابى وسجناء الثورة، إضافة إلى اصطحابه الصحفية شيماء عادل التى كانت محتجزة بالسودان، بعد جهوده للإفراج عنها.

كما التقى الرئيس بمجلس المحافظين ومدراء الآمن ولجنة متخصصة من رجال المرور وبعض المتخصصين بخبراء الهندسة والتخطيط لحل أزمة الأمن والمرور، كما التقى 66 رئيس حى ومدير إدارة عامة للمرور، وكلف وزارات الرى والزراعة والداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعديات على نهر النيل.

كما تضمن ملف إنجازات الرئيس خلال الشهر الأول من حكمه إطلاق حملة "وطن نظيف"، التى انطلقت يوم الجمعة 27 و28 يوليو.

كما التقى فى مكتبة 13 طائفة مسيحية وأعضاء الكنيسة الأرثوذكسية، والتقى بكل ممثلى الهيئات الإسلامية وممثلى الدعوة السلفية، وجمعه لقاء برؤساء تحرير جميع الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية.

والتقى بمجموعة من الرموز الوطنية مثل حمدى قنديل وممدوح الولى نقيب الصحفيين وتم طرح قانون حرية المعلومات وجار بحثه الآن، والتقى الرئيس بكل ممثلى النقابات العمالية والمهنية لبحث مشكلات النقابات.

وأوضح على، أن هناك حزمة أخرى كانت خاصة بتخفيف العبء عن المواطن المصرى جاءت بقرار العلاوة الاجتماعية ورفع قيمة المعاش الاجتماعى ومعاش الضباط، كما تم إنشاء ديوان المظالم وتوفير مجموعة من الخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفيما يخص قضايا الاستثمار التقى برئيس المؤسسة الدولية لتمثيل التجارة والتقى بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ولقاء 95 رجل أعمال لحل مشكلات الاستثمار كما أصدر قانون المنطقة الحرة لبورسعيد.

وفيما يخص التعليم والبحث العلمى التقى "مرسى" بالدكتور أحمد زويل ووزير التعليم العالى ومحمد خالد نور وزير التعليم بدولة ماليزيا.

كما كلف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة، وأجرى 19 مقابلة مع دول خارجية وقام بزيارتين خارجيتين.

وأصدر مجموعة من القرارات أهمها قرارا بعدم تعليق صورته الشخصية فى الأماكن العامة وأوقف حملة التهنئة الخاصة به فى الصحف ووسائل الإعلام وأمر بعدم تعطيل المرور أثناء مرور موكبه.

وسجل للإذاعة المصرية برنامج أنت تسأل والرئيس يجيب، ويذاع بعد الإفطار وأدى الصلاة فى الشرقية والفيوم برمضان، كما حضر إفطارا مع قيادات القوات المسلحة بنادى القوات المسلحة فى ذكرى العاشر من رمضان.

ساويرس و كلينتون وبينهما أبوحامد

بقلم:
رضا حمودة

لا شك أن ما أثيرحول زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الأخيرة لمصرمن حملة انتقادات واسعة من جانب بعض القوى المدنية كما تحب أن تسمى نفسها ليس سوى محاولة رخيصة لاحراج الرئيس المنتخب واستكمالاً لسيناريو اسقاط الرئيس مرسى وايهام الرأى العام عبر اعلام الفلول والمتحولين والمتلونين بالتأثيرعلى عقول أهالينا من البسطاء لتوصيل رسالة مفادها أن الرئيس (الاخوانى)الذى انتخبه الشعب المُضَلّل متحالف مع الشيطان الأكبر(الولايات المتحدة الأمريكية) ويستقوى بها فى مواجهة المشير طنطاوى والمجلس العسكرى(مع ملاحظة أن رئيس تلك القوى المخلوع مبارك رجل أمريكا واسرائيل فى المنطقة وكنزهم الاستراتيجى كان يحج الى واشنطن فى كل عام ناهيك عن زيارات المسئولين الأمريكيين والاسرائيليين للقاهرة).
ويكفى أن تتعرف على دعاة هذه التمثيلية وتلك الضجة للتدليل على صحة هذا الكلام, محمد أبوحامد الذى يستحق لقب أبوحاقد بجدارة على كل ماهو اخوانى واسلامى أبوخرطوشة(الذى ركع أمام سيده ومثله الأعلى ثورياً سميرجعجع الملوثة يداه بدماء أبناء وطنه من الشعب اللبنانى لصالح الكيان الاسرائيلى) هكذا تكون الثورة فى نظره الذى يرتدى ثوبها ثم يخلعه حسب مصلحته مع العسكرفتارة يهتف ضدهم,وتارة يهتف بدماء الشهداء ,و المليارديرنجيب ساويرس صاحب العلاقات الحميمية مع النظام البائد لتوطيد امبراطوريته المالية وقد بدا ذلك واضحاً بدفاعه عن المخلوع مبارك أثناء الأيام الأولى للثورة, والمدعو السخيف توفيق عكاشة صاحب أول مدرسة اعلامية تنتهج طريقة  فريدة تسمى المصطبة والردح وعضو أمانة سياسات الحزب الوثنى المنحل وصاحب دكانة الفراعين والتى من اسمها تعرف أنها أنشئت لتأبيد الفرعون. تلك التى تطلق على نفسها النخبة انما هى من مخلفات عصر المخلوع مبارك ونظامه من القمامة البشرية التى لا هم لها سوى محاربة الاسلام وأكرر الاسلام كدين وليس من ينتمى الى التيار الاسلامى كما يدعون ,لأنهم لايرون فى الاسلام سوى الحدود وقطع الأيدى ورجم الزانى وعودة الى العصور الوسطى وحياة البداوة والجمال والخيول والبغال والحمير- يملكون المال المشبوه والحرام ويتهمون غيرهم بتلقى أموال من الخارج دون دليل ولكنه الكذب الذى يؤدى الى الفتنة – يتهمون الاسلام بالفاشية بينما هم الفاشية والنازية ذاتها وتلاميذ وزير اعلام أدولف هيتلر(جوبلز) الذى كان يقول دائماً(اكذب ثم اكذب ثم اكذب فيضطرالناس فى النهاية أن يصدقوك) ,ذلك أنهم يطبقون مقولة (أعطنى اعلاماً بلا ضميرأعطيك شعباً بلاوعى).
هل تصدق أن نجيب ساويرس يكره الأمريكان والغرب وهو الذى طالبهم من قبل بالتدخل صراحة لحماية الأقباط من الاخوان المسلمين والاسلاميين ؟!! وهل من الممكن أن تصدق أن المدعومحمد أبوحامد أقصد أبوحاقد يستنكر التدخل الأمريكى فى الشأن المصرى حقاً من أجل سيادة مصر وهو يتمرمغ فى تراب سيده ومولاه المجلس العسكرى ويلعق حذاءه و مرشحه الهارب أحمد شفيق نكاية فى الاخوان المسلمين بل والاسلام واسمع وهو يقول (يا مرسى يا جبان يا عميل الأمريكان) بكل صلفٍ ووقاحة أثناء لقاء الرئيس مرسى بهيلارى كلينتون ثم يبلع لسانه الطويل الزلف مع أمثاله من اعلاميى الفلول والفتنة حين التقى سيدهم ومولاهم وولى نعمتهم المشيرطنطاوى السيدة هيلارى فى لقاء لايخلومن البراءة وهل تصدق أن الواد عكاشة بتاع اسرائيل (عضومركز شيمون بيريز للتنمية) والذى حرّض اسرائيل بالصوت والصورة ضد مصربعد وصول مرسى للحكم مخاطباً الشعب الاسرائيلى الشقيق ومتباكياً على أمنه وأمانه من الممكن أن يُدين التدخل الأمريكى فى الشئون المصرية؟!!.
لقد وصّف تلك النخبة المغرضة الكاتب الكبير عبدالحليم قنديل فى عنوان مقالته(نخبة الأراجوزات تتحالف مع العسكرى للقضاء على مرسى) ونأى بنفسه برغم خلافه المعروف مع جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامى عامة أن ينضم الى ذلك القطيع الضارى النخبوى على حد تعبيره والذى أعمته رغبته فى الانتقام من كل ماهو(اسلامى الهوية)واخوانى الأيدلوجية ويستخدمهم النظام الفاسد الذى مازالت أذرعه ممتدة فى كافة جوانب البلاد(كعبيد) هكذا يقول قنديل يبحثون عن المال والسلطة والشهرة والانتقام بلا وعى أووطنية أونزاهة مهنية انعدمت وتلاشت وسط هؤلاء الغوغائيين,ويضيف لقد تجمع أباطرة المثقفين والكتاب والمحللين والاعلاميين والقانونيين والحزبيون من كافة الأيدولوجيات لهدفٍ واحد وهوحرب شعواء ضد أى مخطط لاقامة دولة دينية أوحتى دولة مدنية ذات هوية اسلامية برغبة عارمة فى الدفاع عن الدولة العسكرية البوليسية القامعة والباطشة,هكذا وصفهم عبدالحليم قنديل هذا الكاتب الاشتراكى الليبرالى الذى يتسق مع ذاته من أجل وطنه وكلمة الحق- فذلك القطيع من النخبة العفنة يصدق فيهم كلام الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستحى فاصنع ماشئت".

reda3171980@yahoo.com.

“اتحاد طلاب مصر” يعلن مشاركته في حملة “وظن نظيف”

24-07-2012


اخوان اون لاين

كتب- أحمد مرسي:

أعلن  اتحاد طلاب مصر مشاركته في حملة (وطن نظيف) التي أطلقها الرئيس يومي 27 و28 من شهر يوليو الجاري ودعا عموم الطلاب  لتبني هذه الحملة والعمل الدءوب لمساعدة الرئيس في تحقيق التقدم والنماء لبلدنا.

 وأكد الاتحاد- في بيان له صدر اليوم- إنه يهدف إلى أن يشعر المواطن المصري بعد يومي الحملة بإنجاز ملموس على مستوى نظافة الوطن؛ وذلك من خلال معسكرات خدمة عامة (نظافة وتجميل) في المحافظات باسم اتحاد طلاب جامعات مصر. 

 وأشار الاتحاد إلى حرصه على التواصل السريع مع رجال الأعمال كرعاة لمعسكرات الخدمة العامة وعمل حملة توعية في مختلف المحافظات.

وأهاب بجموع طلاب مصر المشاركة في جميع معسكرات الخدمة العامة والتي ستنفذ في ربوع الوطن يومي 28 و29 من يوليو الجاري.

«المجتمع» تكشف خطة الصهاينة والمجلس العسكري لحصار الرئيس «مرسي»

21/7/2012

القاهرة: محمد جمال عرفة كثيرون يرون أن العرب يؤمنون بنظرية المؤامرة لكي يوهمونا أننا على خطأ، رغم أن هذه النظرية لا تنطلق من فراغ، ولكن بناء على معلومات موثقة تأتي من الأعداء.. هذه الحقيقة لا يزالون يوهموننا أنها ليست كذلك، وأن ما يثار عن عداء أمريكي «إسرائيلي» لـ«الربيع العربي» ولفوز التيارات الإسلامية في الانتخابات، ووصول أول رئيس عربي لأقوى دولة عربية منتَخَب ومعه شهادة الدكتوراه، وليس مجرد ضابط عسكري ليس صحيحاً، برغم أن هذا مسجل صوت وصورة على لسانهم! يوم الخميس 12 يوليو، وبينما معركة الصراع على السلطة محتدمة بين المجلس العسكري - نائباً عنه المحكمة الدستورية - والرئيس «محمد مرسي»، ذكر مراسل التلفزيون «الإسرائيلي» في واشنطن أن أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام «مرسي»! وقبل ذلك بيوم واحد - 11 يوليو الجاري - ذكرت «القناة الثانية» للتلفزيون «الإسرائيلي» أن إدارة «أوباما» طمأنت «إسرائيل» مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد «مرسي»! وكانت تقصد إلغاء المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بإعادة البرلمان الذي انتخبه 33 مليون مصري! «إسرائيل» تشكر «الدستورية» هذا الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية - نيابة عن المجلس العسكري - ضد الرئيس «مرسي» (وهو على غرار نفس الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية في تركيا ضد «أربكان» ثم «أردوغان»)، دفع وزير الدفاع «الإسرائيلي» الأسبق «بن أليعازر» (صديق «مبارك» الأنتيم) للقول للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير»! ودفعت «أمنون أبراموفيتش»، المعلق في التلفزيون «الإسرائيلي» للقول أيضاً: إنه لم يتصور أحد في «إسرائيل» أن ينبري القضاء المصري تحديداً لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة «مرسي»، وقول «موشيه يعلون»، نائب «نتنياهو» للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة «مرسي»! تحالف ضد «مرسي» وقد كشفت الإذاعة العبرية يوم 10 يوليو الجاري - بحسب نشرة المشهد «الإسرائيلي»(israeliscene) أن واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهني طويلة لمسؤولين أمريكيين و«إسرائيليين» حول سبل محاصرة «مرسي»! ونتج عن هذا مطالبة «بنيامين بن أليعازر»، وزير العمل «الإسرائيلي»، المشير «طنطاوي»، قائد المجلس العسكري في مصر، أن يواجه القوى الإسلامية، ويطالبه - ببجاحة - أن يحد من صلاحيات «د. محمد مرسي»، باعتبار أن مصالح «إسرائيل» والغرب متعلقة بمدى قدرة العسكر في مصر على الحفاظ على صلاحياتهم في مواجهة الرئيس «مرسي»، حسبما قال! وألقت صحيفة «كالكيلست» العبرية الضوء على رغبتهم في استمرار نفوذ المجلس العسكري، واستمرار تقليص صلاحيات الرئيس (الإسلامي)، عندما ذكرت أن الصادرات «الإسرائيلية» لمصر تضاعفت أربع مرات (من 12 مليون دولار إلى 46 مليوناً) في ظل حكم العسكر! كما أشار التلفزيون «الإسرائيلي» إلى أن مواجهة تداعيات فوز «مرسي» قد تكلف «إسرائيل» 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأن طواقم من باحثي «الموساد» والاستخبارات العسكرية ومستشرقين يعكفون على دراسة «مشروع النهضة» للرئيس المصري «مرسي»، وأنه تمت زيادة عدد الضباط في الاستخبارات «الإسرائيلية» بنسبة 25% لمواجهة «الربيع العربي». رعب في «إسرائيل»: ولكي نفهم هذا، علينا أن نتذكر أنهم كانوا ينفقون 47% من موازنة «إسرائيل» على الأمن قبل «كامب ديفيد»، قلصوها بعد توقيع اتفاق السلام إلى 15% من الموازنة، وبعد 24 ساعة على إعلان فوز «مرسي» طلبت هيئة أركان الجيش «الإسرائيلي» من وزارة المالية تحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن لتمويل إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش على حدود مصر. ربما لهذا قال وزير الخارجية الصهيوني «ليبرمان»: إن مصر بعد فوز «مرسي» باتت أخطر من إيران، ونأمل من «أوباما» الضغط على دول الخليج ليعاملوها كإيران (الإذاعة العبرية)، وتحدث التلفزيون «الإسرائيلي» عن قلق «إسرائيل» من زيارة «مرسي» للسعودية، وقال: إن «نتنياهو» طالب «أوباما» بالضغط على الخليج لعدم مد يد العون لرئيس مصر الجديد. أما سبب هذا الذعر والتحريض ضد «مرسي»، فيلخصه المؤرخ «الإسرائيلي» «ميخائيل بار زوهر»» بقوله: إن الدكتاتوريات العربية أسهمت في تمكين الحركة الصهيونية في إقامة مشروعها القومي؛ وبالتالي بات «الربيع العربي» يهدد هذا المشروع الصهيوني خصوصاً بعد فوز الرئيس «مرسي». وهذا بخلاف ما قاله «يحزكيل درور»، أبو الفكر الإستراتيجي «الإسرائيلي»، من أن «د. مرسي» كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة! تقليص الأخطار كل هذه الدلائل وغيرها تؤكد أن صناع القرار في الكيان الصهيوني يرفضون الاستسلام للواقع الجديد، بوجود رئيس منتخب إسلامي التوجه، يهددهم بخسران التعاون الأمني والاستخباري القوي والعميق الذي كان قائماً بين الأجهزة المصرية ونظيراتها «الإسرائيلية»، والذي أدى اللواء «عمر سليمان»، مدير المخابرات السابق الدور الحاسم فيه.. وأنهم لهذا يسعون لتقليص حجم الأخطار التي نجمت عن تولي «د. مرسي» رئاسة مصر، والضغط وتشجيع عملية حصاره وتقليص صلاحياته. فالصهاينة يخشون فقدان الشراكة الإستراتيجية مع مصر التي اكتسبوها عقب توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» عام 1979م، ولهذا ليس هناك حديث في تل أبيب أو واشنطن من فوز «مرسي» وتقدم الإسلاميين في البرلمان سوى السؤال عن مستقبل اتفاقية السلام.. وبرغم تطمينات «مرسي» عن حفاظ مصر عموماً على جميع تعهداتها شرط التزام الآخرين بها، فهم يدركون تماماً في تل أبيب أن الاتفاقية التي رسخت شراكة إستراتيجية أو عقد إذعان لمصر، سوف تتحول في عهد «مرسي» والإسلاميين إلى مجرد اتفاقية لوقف إطلاق النار بدون أي مزايا لتل أبيب. فهم كانوا يعولون على أن هذه الاتفاقية أخرجت أكبر دولة عربية من دائرة العداء مع «إسرائيل»، ولهذا تفرغوا في الفترة الماضية للتغلغل في مناطق أخرى، ولكن بعد فوز «مرسي» عادوا ليحيوا فيلق الجنوب على حدود مصر، ويبنوا الأسوار، ويضخون ملايين الدولارات لدعم الأمن على حدود مصر مرة أخرى، وآخره نشر بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ. ولهذا قيل: إنهم سينفقون 30 مليار دولار على عشر سنوات لمواجهة عودة الجبهة مع مصر إلى سابق تهديدها مرة أخرى، بعدما ظلت بوابة حماية لهم من الجانب المصري. ربما لهذا أصبح رهانهم على العسكر أكبر، بدواعي أن هناك مخاوف من سياسات عدائية وحرب مستقبلية يقودها «مرسي» والإسلاميون، ولهذا يجاهر صناع القرار في تل أبيب بالقول: إن مصالح «إسرائيل» القومية تقتضي مواصلة قادة العسكر في مصر الاحتفاظ بمعظم الصلاحيات التي يتمتعون بها، وتقليص صلاحيات الرئيس «مرسي»، وهم في سبيل هذا يلعبون بسلاح المعونات وقطع الغيار للجيش المصري من جهة، ويلعبون على وتر أن فوز «مرسي» - مرشح الإخوان - يتعارض مع الخطط الأمريكية لحصار الإرهاب، تماماً كما اعتبروا فوز «حماس» في غزة تهديداً لهم، ولهذا يشجعون تمكين العسكر من تحجيم مكانة الرئيس «مرسي».

«المجتمع» تكشف خطة الصهاينة والمجلس العسكري لحصار الرئيس «مرسي»

21/7/2012

القاهرة: محمد جمال عرفة كثيرون يرون أن العرب يؤمنون بنظرية المؤامرة لكي يوهمونا أننا على خطأ، رغم أن هذه النظرية لا تنطلق من فراغ، ولكن بناء على معلومات موثقة تأتي من الأعداء.. هذه الحقيقة لا يزالون يوهموننا أنها ليست كذلك، وأن ما يثار عن عداء أمريكي «إسرائيلي» لـ«الربيع العربي» ولفوز التيارات الإسلامية في الانتخابات، ووصول أول رئيس عربي لأقوى دولة عربية منتَخَب ومعه شهادة الدكتوراه، وليس مجرد ضابط عسكري ليس صحيحاً، برغم أن هذا مسجل صوت وصورة على لسانهم! يوم الخميس 12 يوليو، وبينما معركة الصراع على السلطة محتدمة بين المجلس العسكري - نائباً عنه المحكمة الدستورية - والرئيس «محمد مرسي»، ذكر مراسل التلفزيون «الإسرائيلي» في واشنطن أن أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام «مرسي»! وقبل ذلك بيوم واحد - 11 يوليو الجاري - ذكرت «القناة الثانية» للتلفزيون «الإسرائيلي» أن إدارة «أوباما» طمأنت «إسرائيل» مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد «مرسي»! وكانت تقصد إلغاء المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بإعادة البرلمان الذي انتخبه 33 مليون مصري! «إسرائيل» تشكر «الدستورية» هذا الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية - نيابة عن المجلس العسكري - ضد الرئيس «مرسي» (وهو على غرار نفس الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية في تركيا ضد «أربكان» ثم «أردوغان»)، دفع وزير الدفاع «الإسرائيلي» الأسبق «بن أليعازر» (صديق «مبارك» الأنتيم) للقول للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير»! ودفعت «أمنون أبراموفيتش»، المعلق في التلفزيون «الإسرائيلي» للقول أيضاً: إنه لم يتصور أحد في «إسرائيل» أن ينبري القضاء المصري تحديداً لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة «مرسي»، وقول «موشيه يعلون»، نائب «نتنياهو» للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة «مرسي»! تحالف ضد «مرسي» وقد كشفت الإذاعة العبرية يوم 10 يوليو الجاري - بحسب نشرة المشهد «الإسرائيلي»(israeliscene) أن واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهني طويلة لمسؤولين أمريكيين و«إسرائيليين» حول سبل محاصرة «مرسي»! ونتج عن هذا مطالبة «بنيامين بن أليعازر»، وزير العمل «الإسرائيلي»، المشير «طنطاوي»، قائد المجلس العسكري في مصر، أن يواجه القوى الإسلامية، ويطالبه - ببجاحة - أن يحد من صلاحيات «د. محمد مرسي»، باعتبار أن مصالح «إسرائيل» والغرب متعلقة بمدى قدرة العسكر في مصر على الحفاظ على صلاحياتهم في مواجهة الرئيس «مرسي»، حسبما قال! وألقت صحيفة «كالكيلست» العبرية الضوء على رغبتهم في استمرار نفوذ المجلس العسكري، واستمرار تقليص صلاحيات الرئيس (الإسلامي)، عندما ذكرت أن الصادرات «الإسرائيلية» لمصر تضاعفت أربع مرات (من 12 مليون دولار إلى 46 مليوناً) في ظل حكم العسكر! كما أشار التلفزيون «الإسرائيلي» إلى أن مواجهة تداعيات فوز «مرسي» قد تكلف «إسرائيل» 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأن طواقم من باحثي «الموساد» والاستخبارات العسكرية ومستشرقين يعكفون على دراسة «مشروع النهضة» للرئيس المصري «مرسي»، وأنه تمت زيادة عدد الضباط في الاستخبارات «الإسرائيلية» بنسبة 25% لمواجهة «الربيع العربي». رعب في «إسرائيل»: ولكي نفهم هذا، علينا أن نتذكر أنهم كانوا ينفقون 47% من موازنة «إسرائيل» على الأمن قبل «كامب ديفيد»، قلصوها بعد توقيع اتفاق السلام إلى 15% من الموازنة، وبعد 24 ساعة على إعلان فوز «مرسي» طلبت هيئة أركان الجيش «الإسرائيلي» من وزارة المالية تحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن لتمويل إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش على حدود مصر. ربما لهذا قال وزير الخارجية الصهيوني «ليبرمان»: إن مصر بعد فوز «مرسي» باتت أخطر من إيران، ونأمل من «أوباما» الضغط على دول الخليج ليعاملوها كإيران (الإذاعة العبرية)، وتحدث التلفزيون «الإسرائيلي» عن قلق «إسرائيل» من زيارة «مرسي» للسعودية، وقال: إن «نتنياهو» طالب «أوباما» بالضغط على الخليج لعدم مد يد العون لرئيس مصر الجديد. أما سبب هذا الذعر والتحريض ضد «مرسي»، فيلخصه المؤرخ «الإسرائيلي» «ميخائيل بار زوهر»» بقوله: إن الدكتاتوريات العربية أسهمت في تمكين الحركة الصهيونية في إقامة مشروعها القومي؛ وبالتالي بات «الربيع العربي» يهدد هذا المشروع الصهيوني خصوصاً بعد فوز الرئيس «مرسي». وهذا بخلاف ما قاله «يحزكيل درور»، أبو الفكر الإستراتيجي «الإسرائيلي»، من أن «د. مرسي» كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة! تقليص الأخطار كل هذه الدلائل وغيرها تؤكد أن صناع القرار في الكيان الصهيوني يرفضون الاستسلام للواقع الجديد، بوجود رئيس منتخب إسلامي التوجه، يهددهم بخسران التعاون الأمني والاستخباري القوي والعميق الذي كان قائماً بين الأجهزة المصرية ونظيراتها «الإسرائيلية»، والذي أدى اللواء «عمر سليمان»، مدير المخابرات السابق الدور الحاسم فيه.. وأنهم لهذا يسعون لتقليص حجم الأخطار التي نجمت عن تولي «د. مرسي» رئاسة مصر، والضغط وتشجيع عملية حصاره وتقليص صلاحياته. فالصهاينة يخشون فقدان الشراكة الإستراتيجية مع مصر التي اكتسبوها عقب توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» عام 1979م، ولهذا ليس هناك حديث في تل أبيب أو واشنطن من فوز «مرسي» وتقدم الإسلاميين في البرلمان سوى السؤال عن مستقبل اتفاقية السلام.. وبرغم تطمينات «مرسي» عن حفاظ مصر عموماً على جميع تعهداتها شرط التزام الآخرين بها، فهم يدركون تماماً في تل أبيب أن الاتفاقية التي رسخت شراكة إستراتيجية أو عقد إذعان لمصر، سوف تتحول في عهد «مرسي» والإسلاميين إلى مجرد اتفاقية لوقف إطلاق النار بدون أي مزايا لتل أبيب. فهم كانوا يعولون على أن هذه الاتفاقية أخرجت أكبر دولة عربية من دائرة العداء مع «إسرائيل»، ولهذا تفرغوا في الفترة الماضية للتغلغل في مناطق أخرى، ولكن بعد فوز «مرسي» عادوا ليحيوا فيلق الجنوب على حدود مصر، ويبنوا الأسوار، ويضخون ملايين الدولارات لدعم الأمن على حدود مصر مرة أخرى، وآخره نشر بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ. ولهذا قيل: إنهم سينفقون 30 مليار دولار على عشر سنوات لمواجهة عودة الجبهة مع مصر إلى سابق تهديدها مرة أخرى، بعدما ظلت بوابة حماية لهم من الجانب المصري. ربما لهذا أصبح رهانهم على العسكر أكبر، بدواعي أن هناك مخاوف من سياسات عدائية وحرب مستقبلية يقودها «مرسي» والإسلاميون، ولهذا يجاهر صناع القرار في تل أبيب بالقول: إن مصالح «إسرائيل» القومية تقتضي مواصلة قادة العسكر في مصر الاحتفاظ بمعظم الصلاحيات التي يتمتعون بها، وتقليص صلاحيات الرئيس «مرسي»، وهم في سبيل هذا يلعبون بسلاح المعونات وقطع الغيار للجيش المصري من جهة، ويلعبون على وتر أن فوز «مرسي» - مرشح الإخوان - يتعارض مع الخطط الأمريكية لحصار الإرهاب، تماماً كما اعتبروا فوز «حماس» في غزة تهديداً لهم، ولهذا يشجعون تمكين العسكر من تحجيم مكانة الرئيس «مرسي».

«المجتمع» تكشف خطة الصهاينة والمجلس العسكري لحصار الرئيس «مرسي»

21/7/2012

القاهرة: محمد جمال عرفة كثيرون يرون أن العرب يؤمنون بنظرية المؤامرة لكي يوهمونا أننا على خطأ، رغم أن هذه النظرية لا تنطلق من فراغ، ولكن بناء على معلومات موثقة تأتي من الأعداء.. هذه الحقيقة لا يزالون يوهموننا أنها ليست كذلك، وأن ما يثار عن عداء أمريكي «إسرائيلي» لـ«الربيع العربي» ولفوز التيارات الإسلامية في الانتخابات، ووصول أول رئيس عربي لأقوى دولة عربية منتَخَب ومعه شهادة الدكتوراه، وليس مجرد ضابط عسكري ليس صحيحاً، برغم أن هذا مسجل صوت وصورة على لسانهم! يوم الخميس 12 يوليو، وبينما معركة الصراع على السلطة محتدمة بين المجلس العسكري - نائباً عنه المحكمة الدستورية - والرئيس «محمد مرسي»، ذكر مراسل التلفزيون «الإسرائيلي» في واشنطن أن أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام «مرسي»! وقبل ذلك بيوم واحد - 11 يوليو الجاري - ذكرت «القناة الثانية» للتلفزيون «الإسرائيلي» أن إدارة «أوباما» طمأنت «إسرائيل» مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد «مرسي»! وكانت تقصد إلغاء المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بإعادة البرلمان الذي انتخبه 33 مليون مصري! «إسرائيل» تشكر «الدستورية» هذا الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية - نيابة عن المجلس العسكري - ضد الرئيس «مرسي» (وهو على غرار نفس الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية في تركيا ضد «أربكان» ثم «أردوغان»)، دفع وزير الدفاع «الإسرائيلي» الأسبق «بن أليعازر» (صديق «مبارك» الأنتيم) للقول للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير»! ودفعت «أمنون أبراموفيتش»، المعلق في التلفزيون «الإسرائيلي» للقول أيضاً: إنه لم يتصور أحد في «إسرائيل» أن ينبري القضاء المصري تحديداً لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة «مرسي»، وقول «موشيه يعلون»، نائب «نتنياهو» للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة «مرسي»! تحالف ضد «مرسي» وقد كشفت الإذاعة العبرية يوم 10 يوليو الجاري - بحسب نشرة المشهد «الإسرائيلي»(israeliscene) أن واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهني طويلة لمسؤولين أمريكيين و«إسرائيليين» حول سبل محاصرة «مرسي»! ونتج عن هذا مطالبة «بنيامين بن أليعازر»، وزير العمل «الإسرائيلي»، المشير «طنطاوي»، قائد المجلس العسكري في مصر، أن يواجه القوى الإسلامية، ويطالبه - ببجاحة - أن يحد من صلاحيات «د. محمد مرسي»، باعتبار أن مصالح «إسرائيل» والغرب متعلقة بمدى قدرة العسكر في مصر على الحفاظ على صلاحياتهم في مواجهة الرئيس «مرسي»، حسبما قال! وألقت صحيفة «كالكيلست» العبرية الضوء على رغبتهم في استمرار نفوذ المجلس العسكري، واستمرار تقليص صلاحيات الرئيس (الإسلامي)، عندما ذكرت أن الصادرات «الإسرائيلية» لمصر تضاعفت أربع مرات (من 12 مليون دولار إلى 46 مليوناً) في ظل حكم العسكر! كما أشار التلفزيون «الإسرائيلي» إلى أن مواجهة تداعيات فوز «مرسي» قد تكلف «إسرائيل» 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأن طواقم من باحثي «الموساد» والاستخبارات العسكرية ومستشرقين يعكفون على دراسة «مشروع النهضة» للرئيس المصري «مرسي»، وأنه تمت زيادة عدد الضباط في الاستخبارات «الإسرائيلية» بنسبة 25% لمواجهة «الربيع العربي». رعب في «إسرائيل»: ولكي نفهم هذا، علينا أن نتذكر أنهم كانوا ينفقون 47% من موازنة «إسرائيل» على الأمن قبل «كامب ديفيد»، قلصوها بعد توقيع اتفاق السلام إلى 15% من الموازنة، وبعد 24 ساعة على إعلان فوز «مرسي» طلبت هيئة أركان الجيش «الإسرائيلي» من وزارة المالية تحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن لتمويل إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش على حدود مصر. ربما لهذا قال وزير الخارجية الصهيوني «ليبرمان»: إن مصر بعد فوز «مرسي» باتت أخطر من إيران، ونأمل من «أوباما» الضغط على دول الخليج ليعاملوها كإيران (الإذاعة العبرية)، وتحدث التلفزيون «الإسرائيلي» عن قلق «إسرائيل» من زيارة «مرسي» للسعودية، وقال: إن «نتنياهو» طالب «أوباما» بالضغط على الخليج لعدم مد يد العون لرئيس مصر الجديد. أما سبب هذا الذعر والتحريض ضد «مرسي»، فيلخصه المؤرخ «الإسرائيلي» «ميخائيل بار زوهر»» بقوله: إن الدكتاتوريات العربية أسهمت في تمكين الحركة الصهيونية في إقامة مشروعها القومي؛ وبالتالي بات «الربيع العربي» يهدد هذا المشروع الصهيوني خصوصاً بعد فوز الرئيس «مرسي». وهذا بخلاف ما قاله «يحزكيل درور»، أبو الفكر الإستراتيجي «الإسرائيلي»، من أن «د. مرسي» كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة! تقليص الأخطار كل هذه الدلائل وغيرها تؤكد أن صناع القرار في الكيان الصهيوني يرفضون الاستسلام للواقع الجديد، بوجود رئيس منتخب إسلامي التوجه، يهددهم بخسران التعاون الأمني والاستخباري القوي والعميق الذي كان قائماً بين الأجهزة المصرية ونظيراتها «الإسرائيلية»، والذي أدى اللواء «عمر سليمان»، مدير المخابرات السابق الدور الحاسم فيه.. وأنهم لهذا يسعون لتقليص حجم الأخطار التي نجمت عن تولي «د. مرسي» رئاسة مصر، والضغط وتشجيع عملية حصاره وتقليص صلاحياته. فالصهاينة يخشون فقدان الشراكة الإستراتيجية مع مصر التي اكتسبوها عقب توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» عام 1979م، ولهذا ليس هناك حديث في تل أبيب أو واشنطن من فوز «مرسي» وتقدم الإسلاميين في البرلمان سوى السؤال عن مستقبل اتفاقية السلام.. وبرغم تطمينات «مرسي» عن حفاظ مصر عموماً على جميع تعهداتها شرط التزام الآخرين بها، فهم يدركون تماماً في تل أبيب أن الاتفاقية التي رسخت شراكة إستراتيجية أو عقد إذعان لمصر، سوف تتحول في عهد «مرسي» والإسلاميين إلى مجرد اتفاقية لوقف إطلاق النار بدون أي مزايا لتل أبيب. فهم كانوا يعولون على أن هذه الاتفاقية أخرجت أكبر دولة عربية من دائرة العداء مع «إسرائيل»، ولهذا تفرغوا في الفترة الماضية للتغلغل في مناطق أخرى، ولكن بعد فوز «مرسي» عادوا ليحيوا فيلق الجنوب على حدود مصر، ويبنوا الأسوار، ويضخون ملايين الدولارات لدعم الأمن على حدود مصر مرة أخرى، وآخره نشر بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ. ولهذا قيل: إنهم سينفقون 30 مليار دولار على عشر سنوات لمواجهة عودة الجبهة مع مصر إلى سابق تهديدها مرة أخرى، بعدما ظلت بوابة حماية لهم من الجانب المصري. ربما لهذا أصبح رهانهم على العسكر أكبر، بدواعي أن هناك مخاوف من سياسات عدائية وحرب مستقبلية يقودها «مرسي» والإسلاميون، ولهذا يجاهر صناع القرار في تل أبيب بالقول: إن مصالح «إسرائيل» القومية تقتضي مواصلة قادة العسكر في مصر الاحتفاظ بمعظم الصلاحيات التي يتمتعون بها، وتقليص صلاحيات الرئيس «مرسي»، وهم في سبيل هذا يلعبون بسلاح المعونات وقطع الغيار للجيش المصري من جهة، ويلعبون على وتر أن فوز «مرسي» - مرشح الإخوان - يتعارض مع الخطط الأمريكية لحصار الإرهاب، تماماً كما اعتبروا فوز «حماس» في غزة تهديداً لهم، ولهذا يشجعون تمكين العسكر من تحجيم مكانة الرئيس «مرسي».

الشيخ جمال قطب: أَعجب من تسييس القضاء في أمتنا

16-07-2012



اخوان اون لاين

كتبت- إيمان إسماعيل:

افتتح الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف كلمته في المؤتمر المصري الأول للإصلاح المؤسسي والديمقراطي مدخل للنهوض بآيات من القرآن، وهي" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا".)الأحزاب:39).

وقال: أَعجب من تسييس القضاء الذي يحدث الآن في أمتنا، على الرغم من تلك الأمة العريقة التي لها تاريخ قوي نظيف، متسائلاً :لماذا غُيِّبت تلك الأمة وتاريخها؟.

وأوضح أنه عندما تولَّى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة اتخذ قرارًا ضرره عليه هو أكبر عليه هو من أي إنسان، وهو أن يحظر على كبار صحابة رسول الله أن يخرجوا من المدينة إلا للحج أو للجهاد؛ وذلك حتى يكون هناك فئة صالحة يشاورها وتقومه وتعدله وتراقبه، متسائلاً :لماذا غيب هذا الأمر عنا لسنوات عدةً؟.

وطالب الأمة بصناعة رجال كسيدنا كعمر ومثل مؤسساته تلك التي نهضت بالدولة وبأركانها كلها، ويضرب الآن أروع الأمثلة بدولة سيدنا عمر، مشيرًا إلى أن المؤسسية ركنًا وفردًا لاغني عنها في بناء أي دولة.

مجدي حسين: “الدستورية” الذراع القانونية للمخلوع

16-07-2012

اخوان اون لاين

الإسماعيلية- خليل إبراهيم:

أكد مجدي حسين رئيس حزب العمل أن المحكمة الدستورية هي الذراع القانوني للنظام المخلوع؛ حيث عين جميع أعضائها الرئيس المخلوع ولذلك لا ينتظر منها أي خير.

وأشار خلال كلمته في حفل افتتاح مقر الحزب الجديد بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية إلى أن المجلس العسكري فاق في محاكماته العسكرية والتي طالت 12 ألف مواطن ما حققه الرئيس المخلوع طيلة عهده.

وأضاف أن الثورة جاءت نتيجة لكبت ٣٠ عامًا، ووسائل الإعلام الرسمية التي كانت "تضرب تعظيم سلام" للانتخابات توجه الآن سهام التشكيك في شرعيتها.

وتعليقًا على محاولات أعداء الثورة إعادة المجتمع لمربع صفر قال مجدي حسين: إعادة ما تم إنجازه والرجوع إلى نقطة البداية عبث يمكن أن نقبله من أطفال تلهو، أما إعادة الانتخابات فهي غير مقبولة فمصر تنتظر أعمالاً كثيرة.

وطالب حسين الرئيس مرسي بإصدار إعلان دستوري من سطر واحد مفاده تحصين القرارات السيادية من الطعن أمام القضاء.

فيما حاول عدد من المحسوبين على فلول الحزب الوطني المنحل والنظام السابق إفشال المؤتمر؛ حيث ثاروا على المنظمين عندما هتف الحاضرون "يسقط يسقط حكم العسكر".

دعوى طرد سفير الارهاب البوذي من مصر

دعوى تطالب بطرد سفير بورما من مصر


الإثنين 16 يوليو 2012

جريدة الوسط اليومية

كتبت - منار حسين

أقام أحمد الحمامصي المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بطرد سفير
مصر
من بورما، وسحب السفير المصري، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
وذكر المدعى أنه تقدم بتلك الدعوى عقب ما لمسه من صمت وتخاذل من عموم الحكومات الإسلامية والعربية كافة تجاه ما يحدث من عمليات إبادة جماعية ممنهجة ومتعمدة للأقلية المسلمة اللاجئة ببورما .
وأضاف أن تلك الأقلية لم ترتكب أي إثم بالنسبة للقائمين على الحكم فى تلك الدولة سوى أنهم يعتنقون الدين الإسلامي؛ مما عرضهم لشتى أنواع الاضطهاد والعنصرية  وهو ما وثقته وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والتي قدرت ضحايا التطهير العرقي هذا بقرابة 30 ألف قتيل .

حسن البرنس: العسكري يسعى لإفشال الثورة

13-07-2012

اخوان اون لاين

كتبت- سماح إبراهيم:

كشف الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب مؤامرات ومختطات المجلس العسكري وفلول النظام البائد لتفريغ الثورة المصرية وإفشال رئيس الجمهورية المنتخب بتشويه صورته وتعجيزه عن ممارسة سلطاته بغرض تشكيل جبهة عسكرية بسلطات وصلاحيات أعلى من سلطات الرئيس بإعلان دستوري مكبل وتلفيق دستور على مقاسه.

وأكد البرنس خلال كلمته على المنصة الرئيسية بميدان التحرير ضمن فعاليات جمعة "الصمود" أن هناك محاولات مستميتة للإتيان بمجلس شعب جديد يكون فيه الإسلاميون أقلية واليساريون أغلبية بقضاء مسيس يدين للعسكري بالولاء.

ووصف ما تقوم به وسائل الإعلام بحملة "تكسير عظام" قانونية بشكلٍ مدبر عن طريق انسحاب العسكري من المشهد السياسي وإقحام المحكمة الدستورية في اللعبة السياسية ليتركوا منصة القضاء بما يخالف كل معاني استقلاله.

وأوضح أن المجلس العسكري يسعى للإيقاع بين الرئيس والقوى السياسية باستدعائهم، وانتقاد عدم تمثيلهم في الوزارات الجديدة بالانقلاب على باقي القوى الثورية الممثلة في الوزارة.

وأشار إلى مجهودات مؤسسة الرئاسة في السعي لتشكيل مجلس وزاري ممثل لكل طوائف الشعب، واختيار رئيس وزراء ذي خبرة متوافق عليه من قبل القوى السياسية جميعها.

وطالب الثوار بالاستمرار في التصعيد السلمي وحماية مصر من عسكرة الدولة، والبدء في إقامة دولة قانونية، مشيرًا إلى أن الضمان الوحيد لتحقيق ذلك هي حيوية الميدان.

“التحرير” يطالب بإقالة الزند وتهاني الجبالي

13-07-2012

اخوان اون لاين

كتبت- شيماء جلال:

ندد ثوار التحرير في مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكبل اليوم بتصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، مطالبين بعزله من موقعه كرئيسٍ لنادي قضاة مصر، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة الصارخة، والتي أساءت للقضاة بشكلٍ خاصٍّ ولمصر بشكلٍ عام.

وحمل الثوار العديدَ من اللافتات المستنكرة لأداء وتصريحات الزند بعد أزمة حل مجلس الشعب الأخيرة، كما رددوا العديد من الهتافات المنددة بتصريحات المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية مثل: "يا تهاني نسيتي زمان.. لما بوستِي إيد ماما سوزان"، "الشعب يريد تطهير القضاء"، "ارحل.. ارحل يا أحمد يا زند.. مش عايزينك تاني يا زند".

وعبَّر الثوار عن استيائهم من حكم المحكمة الدستورية الأخير وتعنتها في منع عودة مجلس الشعب للعمل مرةً أخرى.

الآلاف يتوافدون على التحرير لأداء شعائر جمعة “إسقاط المكبل”

13-07-2012

اخوان اون لاين

كتب- أسامة جابر:

بدأ الآلاف من المتظاهرين التوافد على ميدان التحرير، صباح اليوم، لأداء شعائر صلاة الجمعة بالميدان والمشاركة في مليونية "دعم رئيس الجمهورية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ورفض تسييس القضاء"؛ احتجاجًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة برلمان الثورة للانعقاد.

وطالب المشاركون في مليونية اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الشهر الماضي, وإبعاد المجلس العسكري عن الحياة السياسية ورفض قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ مجلس الشعب.

ونصب المتظاهرون منصة بالقرب من شارع محمد محمود بجوار مبنى الجامعة الأمريكية لإذاعة فعاليات مليونية اليوم, بدأت المنصة بالفعل في العمل بإذاعة بعض آياتٍ من الذكر الحكيم في الوقت الذي ما زال فيه الميدان يشهد انسيابًا في حركة مرور السيارات.

وردد المتظاهرون عددًا من الهتافات منها "الشعب فوق الدستورية"، "الرئيس فوق الدستورية"، "يا مشير أدي التحية مرسي رئيس الجمهورية"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يا قضاء يا خسيس الصلاحية للرئيس".

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وصور الرئيس وعددًا من اللافتات، كُتِبَ عليها "الشعب يريد إلغاء الإعلان المكبل"، "الكلاب تعوي والثورة تسير".

ويشارك فى المليونية: "جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية والجبهة الوطنية وحركة 6 أبريل ومجلس أمناء الثورة وأنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل" وأحزاب "الحرية والعدالة والأصالة السلفي والبناء والتنمية".

أناشيد وطنية تشعل حماس المتظاهرين بميدان التحرير

13-07-2012

اخوان اون لاين

كتبت- سماح إبراهيم:

بدأ الثوار بميدان التحرير تدشين حفل غنائي بوسط ميدان التحرير, عصر اليوم، بمليونية "الصمود".

والتفَّ المتظاهرون حول "عربة مرسي رئيسًا للجمهورية بوسط ميدان التحرير, وبدءوا احتفالهم بتشغيل الأغاني الوطنية والحماسية التي أشعلت حماس المتظاهرين، ومنها "ارفع راسك فوق أنت مصري.. لا للفلول ورئيسنا مرسي"، "في الميدان"، "إيد واحدة شباب الميدان"، "يا بلادي يا بلادي"، "خلوا الراية عالية", "أم الدنيا مصر".

ثوار التحرير: لن نترك الميدان حتى يعود الجيش إلى ثكناته

13-07-2012

اخوان اون لاين

كتبت- سماح إبراهيم:

أعلن الثوار بميدان التحرير اليوم بمليونية "الصمود" أنهم لن يفضوا اعتصامهم مهما كانت الأسباب حتى تتحقق مطالبهم في إسقاط حكم المحكمة الدستورية العليا والإعلان الدستوري المكمل الذي وضعه المجلس العسكري، واحترام قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وعودة الجيش إلى ثكناته.

وأكد عددٌ من الثوار لـ"إخوان أون لاين" أن شهر رمضان سيكون بمثابة منبر سياسي وثقافي وفكري يضم جميع القوى السياسية باختلاف معتقداتهم لانتزاع صلاحيات الشعب الذي لم يرضَ أن يتسلمها منقوصة وتطهير مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء والإعلام.

بدايةً.. دعا خالد جلال عضو بحركة "صامدون" القوى السياسية إلى الحشد والنزول للميدان, لتوحيد الصفوف والوقوف يدًا واحدة لإسقاط باقي نظام مبارك ولإنقاذ الثورة واستكمال المسيرة بالضغط السلمي.

وأضاف أن الشعب لن يكل ولن يمل، وسنجعل من رمضان منبر إرشاد سياسي وثقافي وساحة فكر لشق طريق النهضة، فلن نترك الميدان حتى تتحقق مطالبنا في إلغاء الإعلان الدستوري "المكبل", وتطهير مؤسسات البلاد، وخاصةً الإعلام والقضاء, فلدينا رئيس منتخب وسلطة تشريعية وقضائية، برغم ما فيها من عوار, وعلى المجلس العسكري الرجوع إلى ثكناته, قائلاً: "المجلس العسكري سعيد بأنه يركب الشعب المصري ويسوقه بقرارات استبدادية".

وأكد حامد صديق أن الميدان لن ينفضَّ من الثوار حتى تنكشف حيل أعداء الثورة، وتطهير نادي القضاة من الفساد الذي يلاحق الشعب المصري، ويضع المحكمة الدستورية في شبهة تزوير وتورط فج يؤكد اختراق السلطة القضائية من قبل المخابرات، وعناصر النظام البائد والمجلس العسكري للإيقاع بالشعب المصري في شباك الثورة المضادة.

وطالب صديق رئيس الجمهورية بالإسراع في إصدار قرارات ثورية من شأنها تطهير وسائل الإعلام المشبوهه والقضاء, باعتباره صاحب السلطة المطلقة.

ووصف محمود رأفت "مهندس معماري" أن قرار المحكمة الدستورية برفض القرار الرئاسي بعودة البرلمان المصري "بالعربدة القانونية والدستورية"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بحكم لا يعدُّ من اختصاصها، وأنها تختلق الأزمات مع الرئيس، ودافعها في ذلك أنها لبنة من قصر النظام البائد.

وقال فؤاد حسن "مندوب مبيعات": إن المحكمة الدستورية العليا أدخلت نفسها في صراع سياسي مع الشعب المصري بقرار يتعارض مع إرادته، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لحساب المشير والمجلس العسكري، مشددًا على أنه لن يترك الميدان حتى تسليم السلطة فعليًّا لرئيس الجمهورية بجميع صلاحيتها.

متظاهرو التحرير يرفعون الأحذية أمام التليفزيون

لجمعة 13 يوليو 2012
بوابة الحرية والعدالة

كتب- محمد شحاتة

قام متظاهرو التحرير ــ اليوم الجمعة ــ برفع الأحذية أمام التليفزيون، مما جعل العاملين يكذبون عليهم  ويدعون أنهم عاملون بقناة العربية.

وعلى إثر ذلك ازداد غضب المتظاهرين مرددين هتافات "الشعب يريد تطهير الإعلام"، "التليفزيون المصرى باطل"، فقرر العاملون ترك المكان مع بقاء الكاميرا حتى يستمر التصوير.

يشار إلى أن أعداد المتظاهرين بميدان التحرير تتزايد بعد توافد المئات على الميدان فى جمعة "الصمود"، والتى دعت لها عدد من القوى السياسية الداعمة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والرافضة للإعلان الدستورى المكمل، وما سموه بالوصاية العسكرية على الشعب المصري.

وطاف الآلاف ميدان التحرير؛ للتأكيد على رفض الإعلان الدستورى المكمل حاملين لعلم كبير، كما تقدمت سيارة تحمل صورة كبيرة للدكتور مرسي.

مظهر شاهين: لن نهدأ حتى ننتزع صلاحيات الرئيس كاملةً

13-07-2012

- على القضاء أن يحترم الشرعية الثورية وترك ملعب السياسية

- هناك محاولات مستميتة لإفشال الرئيس وحرقه شعبيًّا

اخوان اون لاين

كتبت- شيماء جلال ومي جابر وسماح إبراهيم:

طالب مظهر شاهين خطيب الجمعة بميدان التحرير، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ومنح الصلاحيات الكاملة للرئيس المنتخب؛ وذلك لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وموافقة الشعب المصري عليه، ليصبح بعد ذلك هذا الدستور سيفًا على رقبة الجميع، مشددًا على ضرورة انضمام قضاة مصر إلى صفوف الثورة، حتى لا يستخدمهم أعداؤها سكينًا ليذبحوا بها ثورة مصر العظيمة.

ورفض دعاوى بعض رجال الفلول بالانقلاب على الشرعية المصرية المتمثلة في الرئيس المنتخب، مطالبًا رجال القضاء بمحاكمة هؤلاء الفلول الذين يريدون الخراب لمصر، مطالبًا القضاء المصري باعتباره مؤسسة يحترمها الشعب ويُقدِّرها بمساندة رئيس الجمهورية في استكمال مهمته في تحقيق مشروع النهضة".

وناشد شاهين رجال الإعلام العودةَ إلى صوابهم، واحترامَ شرعية الشعب المصري الذي قال كلمته بحريةٍ ونزاهةٍ في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الثوار يمدون أيديهم للجميع لتحقيق مصالحة وطنية كاملة بشرط أن يقف الجميع مع الشرعية التي اختارها الشعب.

وأكد أن هناك محاولات مستميتة لتفشيل رئيس الجمهورية وانتزاع صلاحياته بهدف تحويل الثورة المصرية لحربٍ أهلية وإثارة فتنة وانقلاب شعبي، مشيرًا إلى أن القوى الثورية ستقف كتف إلى كتف دون ذلك.

وأشار إلى أن مطالب المليونية اليوم تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري الذي سحب صلاحيات الرئيس, وإلغاء قرار حكم الدستورية بحل البرلمان، وعمل استفتاء شعبي ليوضح رغبة المواطنين.

وأوضح أن هناك أصواتًا منافقةً فاسدة كانت تنادي بضرورة احترام الشرعية, والأيام فضحتهم قائلاً: "ها نحن نحترم الشرعية وأنتم تنقلبون عليها, ها نحن نحترم مؤسسات الدولة, ومؤسساتكم تفتعل الأزمات, نحن نحترم كلمة الشعب ونحافظ على وحدة وكيان الجيش والقضاء المصري وأنتم لا تريدون للشعب أن يستقر".

واستنكر شاهين في خطبته انقضاض المجلس العسكري على صلاحيات الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، منتقدًا الدور الذي يمارسه العسكري فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، متسائلاً: هل رأيتم دولة في العالم يمتلك فيها المجلس العسكري السلطة التشريعية للبلاد؟!!.

وأشار إلى أن هناك مَن يريد أن يحرق الرئيس شعبيًّا بإظهاره مكبلاً بلا صلاحيات، مستنكرًا تكبيل الرئيس وعدم منحه كامل صلاحياته كونه رئيسًا لشعب مصر بأكمله، جاء بإرادة شعبية حرة.

وحول قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب قال شاهين وسط تكبير جموع المتظاهرين بالتحرير بأنه قرار صائب وفي مصلحة مصر ويرفع من قيمته وشأنه، وأقسم شاهين وجميع المتظاهرين على حماية الثورة واستكمال أهدافها واسترجاع حقوق الشهداء الذين لقوا حتفهم في كل ميادين مصر.

وانتقد الأيادي العابثة التي تسعى لتشويه الرئيس وتدمير البلاد من خلال بث ونشر النزاعات الوهمية والخلافات، رافضًا الأسلوب الذي تنتهجه عددٌ من وسائل الإعلام مع رئيس مصر.

وأشاد بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي حينما دمعت عيناه في صحن المسجد الحرام خشوعًا بعد سماعه لآيات الله عزَّ وجلَّ، مبينًا أنه للمرة الأولى التي يرى فيها الشعب المصري رئيسًا له يصلي في الجامع الأزهر قبل أن يأتي إلى التحرير في أول أسبوعٍ بعد إعلان فوزه.

وتابع قائلاً: "إن صلاة الرئيس بالجامع الأزهر تشير إلى احترامه له وتأكيدًا منه على تمسكه بوسطية الإسلام التي يتزعمها الجامع الأزهر"، مضيفًا أن مشهد الرئيس وهو يصلي أثار ريبةَ بعض المتشككين الذين أخذوا يهللون بأن مصر ستعود للوراء لأن رئيسها يصلي وزوجته محجبة، وهو ما ردَّ عليه الشعب المصري بأن رئيسهم يُعبِّر عن أنه واحدٌ منهم وزوجته مثلها مثل سائر نساء مصر.

“قوى” الغربية تطالب بإلغاء “المكبل” وتطهير القضاء والإعلام

13-07-2012

اخوان اون لاين

الغربية- رقية حمزة:

أعلنت القوى السياسية بمحافظة الغربية مشاركتها في مليونية "رفض تسييس القضاء" بميدان التحرير؛ للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري"المكبل"، مؤكدةً رفضها الكامل للإعلان الدستوري المكمل، وخروجهم للاعتصام بميدان التحرير، ومساندة ودعم الرئيس المنتخب د. محمد مرسي.

وطالبت في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين) بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل باعتباره حجرًا عثرة في طريق التطور الديمقراطي والتنموي الذي ستشهده البلاد، مؤكدين أن الإعلان يهدف إلى تفريغ الرئيس من صلاحياته واختصاصاته ليعجز عن تنفيذ برنامجه ووعوده الانتخابية.

وأكدت أن الإعلان المكبل فُرض على الشعب وأُقرَّ دون استفتاءٍ شعبي، وهو ما يعدُّ باطلاً، مطالبةً الرئيس مرسي بإعلان رفض الدستور المكمل وعودة الشرعية لمجلس الشعب المنتخب.

ودعت القوى إلى تطهير القضاء من الذين يتلاعبون بالقوانين يُوظِّفون القضاء لتحقيق أهداف سياسية لصالح النظام البائد، دون أدنى التزام بأخلاقيات مهنة القضاء النزيهة.

وشدد البيان على أن رموز الإعلام الفاسد يعملون على تضليل الرأي العام، مستغلين جهل البعض بحقيقة الأحداث، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين حرية الإعلام والبعد عن أخلاقياته، مطالبةً بتطهير الإعلام المصري من بقايا النظام البائد ومحاسبة كلِّ مَن يتعدى على الثورة ومبادئها وأهدافها أو على رئيس الجمهورية.

د. ثروت بدوي: السلطة التشريعية وحل “الدستورية” بيد الرئيس

13-07-2012

اخوان اون لاين

كتب- أحمد هزاع:

أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن المحكمة الدستورية العليا تجاوز اختصاصاتها، وأنه لا سلطة الآن سوى سلطة الرئيس المنتخب، وبإمكانه حل المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيلها وفق قواعد قانونية جديدة.

وأضاف- خلال مداخلة هاتفية على فضائية "مصر 25"- أن الجمعية العمومية من المفترض أن تختار أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأمر من رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا أن تخالف قرار رئيس الجمهورية، وأن حل البرلمان من عدمه ليس من شأن الدستورية، وأنها خرجت عن مهامها.

وشدَّد على أن المحكمة الدستورية العليا خرجت عن حدودها، ويجوز لرئيس الجمهورية تصحيح مسارها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من حق الرئيس أيضًا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

وأوضح أن الرئيس هو السلطة الشرعية الموجودة في البلاد، وأن وجود المجلس العسكري في الحكم حتى الآن ليس قانونيًّا، ويتجاوز اختصاصاته، ويسلب حقوق الرئيس المنتخب.

وأشار إلى أنه في حالة حل البرلمان تعود السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية صاحب السلطة الشرعية وليس للمجلس العسكري، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب "منعدم".

بالصور.. "هنية" يشارك في حملة لتنظيف قطاع غزة

الخميس, 12 يوليو 2012

وكالة شهاب

أشاد رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمشاركة وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة أجهزتها الأمنية وكوادرها في الحملة الحكومية "رمضان أفضل مع غزة أجمل" التي انطلقت الاثنين الماضي.

 وقال رئيس الوزراء في تصريحات على هامش مشاركته في الحملة التي تواصلت ليومها الثالث على التوالي في المحافظة الوسطى الأربعاء إن "رجل الأمن والشرطة الفلسطيني موجود لتوفير الحياة الكريمة البعيدة عن أي تلوث سياسي أو تلوث أمني أو تلوث بيئي".

 وأضاف مخاطباً عناصر وضباط الأجهزة الأمنية المشاركين في الحملة "لا يوجد أي منتسب للأجهزة الأمنية في أي مكان في العالم ممكن أن يقف موقف رجال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة".

 وحيا هنية جميع منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية قيادةً وضباطاً وجنوداً، معتبراً أنهم يكتبون اليوم صفحة مضيئة للمؤسسة الأمنية التي بنيت على عقيدة وطنية خالصة.

 وأشار إلى تمتع عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة بأنهم تربوا على موائد القرآن والإسلام وعرفوا أن عزتهم في كل مكان من مواطن الرباط والدفاع عن المقاومة إلى خلق بيئة نظيفة حتى تكون غزة أجمل.

 وتابع رئيس الوزراء "المواطن الفلسطيني في غزة عندما يرى الضابط والجندي يحمل مكنسة وينظف الشوارع يشعر كم هذا الإنسان رحيم به وبشعبه فهو ليس سيف مسلط أو عصى غليظة على ظهره".

 وأردف "اليوم نُقدم النموذج الفريد من إنسان موجود في هذا الموضع والمنصب والمركز من ثغور الرباط وحماية المقاومة إلى المشاركة في حملة غزة أنظف وأجمل".

 ووجه هنية رسالة لعناصر الأمن بقوله "في الواقع مشاركتكم في هذه الحملة لها معنى عظيم فرسالتنا لكم أن تكونوا  "أذلة على المؤمنين" وأن تحملوا رسالة رحمة واحتضان وعزة لأنكم موجودون في أحد مواطن العزة والفخر".

 ومضى يقول "كل إنسان فلسطيني الآن يرى هذا المظهر والتجمع لضباط وأفراد الأجهزة الأمنية جدير بأن ينغرس في قلبه وعقله حبكم واحترامكم وتقديركم واحتضانكم".

 وجدد تأكيده أن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من الشعب والشعب منها، مستطرداً "نرفع رؤوسنا بكم في كل الميادين وفي كل مكان".

 وتمنى رئيس الوزراء التوفيق لعناصر الأجهزة الأمنية وكوادر وزارة الداخلية، مستدركاً "نأمل أن تحملوا شارات النصر وتطوفوا بأكاليل النصر في القدس المحررة على أيديكم إن شاء الله".

عبد المنعم عبد المقصود: حكم الدستورية “معدوم”

10-07-2012

اخوان اون لاين

كتب- أحمد هزاع:

أكد عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان قرار "مزور" وفارغ من مضمونه.

وأضاف في بيان ألقاه من أمام المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة تجنبت القانون والدستور وأصدرت حكمًا سياسيًّا ليس له علاقة بأحكام القانون، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا بحكم القانون والدستور المستفتى عليه في مارس من العام المنصرم خالفت اختصاصاتها لأنها ليس من مهامها الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان.

وأوضح أن أعضاء المحكمة في مخاصمة مع الدفاع، وأصدرت حكمًا بحل البرلمان مع أنه ليس من شأنها، وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقادها بأربع ساعات، وهو ما يعني أن الجلسة بالكامل فارغة من مضمونها وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها.

وأشار إلى أن حكم الدستورية معدوم لأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية، مضيفًا أن أعضاء الدستورية يقفون في وجه الدولة الديمقراطية الحديثة ويشوهون القضاء المصري الحر.

المتظاهرون يتوافدون على “التحرير”.. وهتافات ضد العسكر والزند والجبالي

الثلاثاء, 10 يوليو 2012
جريدة الشعب الجديد

بدأ المتظاهرون في التوافد على ميدان التحرير للمشاركة في مليونية اليوم لدعم عودة مجلس الشعب للانعقاد.

وتعالت الهتافات ضد كل من المجلس العسكري والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر والمستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "يسقط يسقط حكم العسكر.. مصر دولة مش معسكر"، "متعبناش متعبانش ثورة كاملة إما بلاش"، ومن الهتافات المنددة ضد الزند "أحمد زند يا أحمد زند ليلتك سودة وزي الزفت"، اما عن المستشارة تهتاني الجبالي، والتى اتهمها المتظاهرون بأنها تم تعيينها من قبل سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق مبارك، "ياتهاني نسيتى زمان .. بوسيتى إيد ماما سوزان".

كان عددٌ من القوى السياسية والائتلافات الثورية دعت لمليونية اليوم الثلاثاء بميدان التحرير؛ لدعم قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأخيرة، وخاصةً القرار الجمهوري بعودة البرلمان المنتخب للعمل مرةً أخرى مع إجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يومًا من الاستفتاء على الدستور.

د. ثروت بدوي: حكم الدستورية كان متوقعًا من محكمة “فلول”

10-07-2012

اخوان اون لاين

أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الثلاثاء، بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة عمله، كان متوقعًا من محكمة تضم "فلول" النظام السابق.

وقال لـ "بوابة الأهرام":" لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة سواءً بالسرعة أو عدم الالتفات إلى ما أُثير من دفوع أو طلبات رد المحكمة".

وأضاف: "أن الحكم الصادر من الدستورية العليا شابه عوارٌ صارخ؛ حيث إن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد من أعمال السيادة التي لا يُقبل بشأنها أي دعاوى أمام أي محكمةٍ لا في فرنسا ولا مصر، ولا في أي دولة قانون.

وأشار إلى أنه استقرَّ في جميع الدول عدم قبول الدعاوي التي تُقام بشأن قرارات دعوة البرلمان للانعقاد باعتبارها من الأمور التي تخرج عن اختصاص القضاء، وباعتبارها من أعمال السيادة العليا.

رداً على حكم “الدستورية”.. “التحرير” يهتف: الشعب يريد تطهير القضاء

الثلاثاء, 10 يوليو 2012
جريدة الشعب الجديد

استقبل مئات الآلاف من المتظاهرين بميدان التحرير حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، مرددين هتاف "يسقط يسقط حكم العار"، "الشعب يريد تطهير القضاء".

وردد الآلاف هتافات منها: "متعبناش متعبناش.. الحرية مش ببلاش، ثوار أحرار حنكمل المشوار، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم،  الدستورية باطل.. مجلس عسكري باطل".

مستشار الرئيس: حكم الدستورية لا محل له بعد إحالة القرار إلى النقض

10-07-2012

 اخوان اون لاين
كتب- عبد الله القزمازي:

أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس أن قرار المحكمة الدستورية لا محل له من الإعراب، بعد جلسة مجلس الشعب اليوم التي أحال فيها حكم المحكمة الدستورية السابق بحل البرلمان إلى محكمة النقض.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في القرار، لأن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية النواب.

المستشار الخضيري: المحكمة الدستورية يستخدمها”العسكري” في تنفيذ سياسته كما استخدمها مبارك 

 

الثلاثاء 10 يوليو 2012

جريدة الوسط اليومية





كتبت:أميرة سراج
قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إنه فوجئ بقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، مضيفًا أن الحكم سقطة قضائية لم يكن أحد يتخيلها.
وأضاف أنه ليس من شأن المحكمة الدستورية إبطال حكم رئيس الجمهورية؛ لأنه من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لم تقضِ بحلِّ البرلمان وليس لها أن تقضي به لأنه من شأن رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تملك إلغاء قرارٍ إداري، وأنها خرجت عن اختصاصاتها في وقف تنفيذ الحكم من عدمه، متسائلاً: "ما دور محكمة القضاء الإداري إذًا؟!!".
وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا يستخدمها المجلس العسكري في تنفيذ سياسته كما استخدمها مبارك من قبل، داعيًا إلى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا في حلِّ مجلس الشعب من عدمه.

 

م. خروب: “عودة البرلمان” صحيحة ولا يحق لـ”الدستورية” متابعة الأحكام

09-07-2012

اخوان اون لاين

كتب- أحمد مرسي:

أكد المستشار فكري السيد خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أن قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بدعوة مجلس الشعب للانعقاد مجددًا أنه أولى الخطوات لتطبيق مبدأ سيادة القانون، واصفًا إياه بـ"العظيم".

وأوضح في تصريحات صحفية أن الدعوات لعقد جمعية عمومية للقضاة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه لا يحق للقضاة أو النوادي أو حتى المحكمة الدستورية متابعة تنفيذ أحكام القانون ولا يدخل في اختصاصه.

ويشدد على أن عودة البرلمان وإلغاء قرار المجلس العسكري حق أصيل لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الذين دعوا لهذه الجمعية وغيرها لهم توجهات سياسية وهدفهم الدفاع عن مصالحهم الشخصية فقط.

ووصف الدعوات المناهضة لقرار رئيس الجمهورية بـ"المحمومة" والغرض منها تحقيق أهداف كثيرة قبل الثورة، لأنهم يدينون بالولاء الكامل للنظام السابق بسبب المنافع التي كانوا يحصلون عليها والامتيازات المادية.

باكينام الشرقاوي: قرار عودة البرلمان تصحيح لأوضاع خاطئة

 

09-07-2012

كتب- محمد علي: 

 

أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان صائب من الناحية السياسية وتصحيح لأوضاع خاطئة، كما أنه يسعى لتنفيذ حكم المحكمة من خلال عمل انتخابات مبكرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأضافت في تصريح لـ(مرصد مصر) أن المجلس العسكري أخطأ في فهم الواقع بإصداره للإعلان الدستوري المكمل.

وأشارت إلى أن اجتماع المحكمة الدستورية العليا اليوم لبحث تداعيات القرار الجمهوري بعودة البرلمان يعد دلالةً خطيرةً؛ لأنها بذلك تتعدَّى اختصاصها وتزجَّ بنفسها في الصراع السياسي.