«المجتمع» تكشف خطة الصهاينة والمجلس العسكري لحصار الرئيس «مرسي»
|
|
كثيرون يرون أن العرب يؤمنون
بنظرية المؤامرة لكي يوهمونا أننا على خطأ، رغم أن هذه النظرية لا تنطلق من
فراغ، ولكن بناء على معلومات موثقة تأتي من الأعداء.. هذه الحقيقة لا
يزالون يوهموننا أنها ليست كذلك، وأن ما يثار عن عداء أمريكي «إسرائيلي»
لـ«الربيع العربي» ولفوز التيارات الإسلامية في الانتخابات، ووصول أول رئيس
عربي لأقوى دولة عربية منتَخَب ومعه شهادة الدكتوراه، وليس مجرد ضابط
عسكري ليس صحيحاً، برغم أن هذا مسجل صوت وصورة على لسانهم! يوم الخميس 12
يوليو، وبينما معركة الصراع على السلطة محتدمة بين المجلس العسكري -
نائباً عنه المحكمة الدستورية - والرئيس «محمد مرسي»، ذكر مراسل التلفزيون
«الإسرائيلي» في واشنطن أن أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية
مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام «مرسي»! وقبل ذلك بيوم
واحد - 11 يوليو الجاري - ذكرت «القناة الثانية» للتلفزيون «الإسرائيلي»
أن إدارة «أوباما» طمأنت «إسرائيل» مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية
المصرية ضد «مرسي»! وكانت تقصد إلغاء المحكمة الدستورية لقرار الرئيس
بإعادة البرلمان الذي انتخبه 33 مليون مصري! «إسرائيل» تشكر «الدستورية»
هذا الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية - نيابة عن المجلس العسكري - ضد
الرئيس «مرسي» (وهو على غرار نفس الدور الذي مارسته المحكمة الدستورية في
تركيا ضد «أربكان» ثم «أردوغان»)، دفع وزير الدفاع «الإسرائيلي» الأسبق «بن
أليعازر» (صديق «مبارك» الأنتيم) للقول للإذاعة العبرية: إن المحكمة
الدستورية في مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25
يناير»! ودفعت «أمنون أبراموفيتش»، المعلق في التلفزيون «الإسرائيلي» للقول
أيضاً: إنه لم يتصور أحد في «إسرائيل» أن ينبري القضاء المصري تحديداً
لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة «مرسي»، وقول «موشيه يعلون»، نائب
«نتنياهو» للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم
لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة «مرسي»! تحالف ضد
«مرسي» وقد كشفت الإذاعة العبرية يوم 10 يوليو الجاري - بحسب نشرة المشهد
«الإسرائيلي»(israeliscene) أن واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهني
طويلة لمسؤولين أمريكيين و«إسرائيليين» حول سبل محاصرة «مرسي»! ونتج عن
هذا مطالبة «بنيامين بن أليعازر»، وزير العمل «الإسرائيلي»، المشير
«طنطاوي»، قائد المجلس العسكري في مصر، أن يواجه القوى الإسلامية، ويطالبه
- ببجاحة - أن يحد من صلاحيات «د. محمد مرسي»، باعتبار أن مصالح
«إسرائيل» والغرب متعلقة بمدى قدرة العسكر في مصر على الحفاظ على
صلاحياتهم في مواجهة الرئيس «مرسي»، حسبما قال! وألقت صحيفة «كالكيلست»
العبرية الضوء على رغبتهم في استمرار نفوذ المجلس العسكري، واستمرار تقليص
صلاحيات الرئيس (الإسلامي)، عندما ذكرت أن الصادرات «الإسرائيلية» لمصر
تضاعفت أربع مرات (من 12 مليون دولار إلى 46 مليوناً) في ظل حكم العسكر!
كما أشار التلفزيون «الإسرائيلي» إلى أن مواجهة تداعيات فوز «مرسي» قد
تكلف «إسرائيل» 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأن طواقم من باحثي
«الموساد» والاستخبارات العسكرية ومستشرقين يعكفون على دراسة «مشروع
النهضة» للرئيس المصري «مرسي»، وأنه تمت زيادة عدد الضباط في الاستخبارات
«الإسرائيلية» بنسبة 25% لمواجهة «الربيع العربي». رعب في «إسرائيل»:
ولكي نفهم هذا، علينا أن نتذكر أنهم كانوا ينفقون 47% من موازنة «إسرائيل»
على الأمن قبل «كامب ديفيد»، قلصوها بعد توقيع اتفاق السلام إلى 15% من
الموازنة، وبعد 24 ساعة على إعلان فوز «مرسي» طلبت هيئة أركان الجيش
«الإسرائيلي» من وزارة المالية تحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل
لموازنة الأمن لتمويل إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش على حدود
مصر. ربما لهذا قال وزير الخارجية الصهيوني «ليبرمان»: إن مصر بعد فوز
«مرسي» باتت أخطر من إيران، ونأمل من «أوباما» الضغط على دول الخليج
ليعاملوها كإيران (الإذاعة العبرية)، وتحدث التلفزيون «الإسرائيلي» عن قلق
«إسرائيل» من زيارة «مرسي» للسعودية، وقال: إن «نتنياهو» طالب «أوباما»
بالضغط على الخليج لعدم مد يد العون لرئيس مصر الجديد. أما سبب هذا الذعر
والتحريض ضد «مرسي»، فيلخصه المؤرخ «الإسرائيلي» «ميخائيل بار زوهر»»
بقوله: إن الدكتاتوريات العربية أسهمت في تمكين الحركة الصهيونية في إقامة
مشروعها القومي؛ وبالتالي بات «الربيع العربي» يهدد هذا المشروع الصهيوني
خصوصاً بعد فوز الرئيس «مرسي». وهذا بخلاف ما قاله «يحزكيل درور»، أبو
الفكر الإستراتيجي «الإسرائيلي»، من أن «د. مرسي» كرئيس منتخب يمكن أن
يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة!
تقليص الأخطار كل هذه الدلائل وغيرها تؤكد أن صناع القرار في الكيان
الصهيوني يرفضون الاستسلام للواقع الجديد، بوجود رئيس منتخب إسلامي
التوجه، يهددهم بخسران التعاون الأمني والاستخباري القوي والعميق الذي كان
قائماً بين الأجهزة المصرية ونظيراتها «الإسرائيلية»، والذي أدى اللواء
«عمر سليمان»، مدير المخابرات السابق الدور الحاسم فيه.. وأنهم لهذا يسعون
لتقليص حجم الأخطار التي نجمت عن تولي «د. مرسي» رئاسة مصر، والضغط
وتشجيع عملية حصاره وتقليص صلاحياته. فالصهاينة يخشون فقدان الشراكة
الإستراتيجية مع مصر التي اكتسبوها عقب توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» عام
1979م، ولهذا ليس هناك حديث في تل أبيب أو واشنطن من فوز «مرسي» وتقدم
الإسلاميين في البرلمان سوى السؤال عن مستقبل اتفاقية السلام.. وبرغم
تطمينات «مرسي» عن حفاظ مصر عموماً على جميع تعهداتها شرط التزام الآخرين
بها، فهم يدركون تماماً في تل أبيب أن الاتفاقية التي رسخت شراكة
إستراتيجية أو عقد إذعان لمصر، سوف تتحول في عهد «مرسي» والإسلاميين إلى
مجرد اتفاقية لوقف إطلاق النار بدون أي مزايا لتل أبيب. فهم كانوا يعولون
على أن هذه الاتفاقية أخرجت أكبر دولة عربية من دائرة العداء مع
«إسرائيل»، ولهذا تفرغوا في الفترة الماضية للتغلغل في مناطق أخرى، ولكن
بعد فوز «مرسي» عادوا ليحيوا فيلق الجنوب على حدود مصر، ويبنوا الأسوار،
ويضخون ملايين الدولارات لدعم الأمن على حدود مصر مرة أخرى، وآخره نشر
بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ. ولهذا قيل: إنهم سينفقون 30 مليار دولار
على عشر سنوات لمواجهة عودة الجبهة مع مصر إلى سابق تهديدها مرة أخرى،
بعدما ظلت بوابة حماية لهم من الجانب المصري. ربما لهذا أصبح رهانهم على
العسكر أكبر، بدواعي أن هناك مخاوف من سياسات عدائية وحرب مستقبلية يقودها
«مرسي» والإسلاميون، ولهذا يجاهر صناع القرار في تل أبيب بالقول: إن
مصالح «إسرائيل» القومية تقتضي مواصلة قادة العسكر في مصر الاحتفاظ بمعظم
الصلاحيات التي يتمتعون بها، وتقليص صلاحيات الرئيس «مرسي»، وهم في سبيل
هذا يلعبون بسلاح المعونات وقطع الغيار للجيش المصري من جهة، ويلعبون على
وتر أن فوز «مرسي» - مرشح الإخوان - يتعارض مع الخطط الأمريكية لحصار
الإرهاب، تماماً كما اعتبروا فوز «حماس» في غزة تهديداً لهم، ولهذا يشجعون
تمكين العسكر من تحجيم مكانة الرئيس «مرسي».
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق