حسن القبانى يكتب: القاتل قام بانقلاب والقصاص غاب!
حسن القباني
2013-12-10 07:48:23
ليس غريبا أن تكتشف بسهولة عدم حسم القضاء المصرى لأى قضية من قضايا
القصاص لشهداء ثورة 25 يناير وما بعدها من موجات ثورية فى مواجهة الموجات
الانقلابية، أو بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو وما حدث من مجازر ومحارق،
ذلك أن من قتل قام بانقلاب على ثورة 25 يناير ومتكسباتها وفى مقدمتها
الشرعية الدستورية المنتخبة بإرادة حرة وصناديق شفافة، وتعمد تحصين نفسه.
ولذلك كان شعار "القاتل قام بانقلاب والقصاص غاب" الذى رفعه مؤتمر رابطة
أسر شهداء الاتحادية فى بيت الأمة "حزب الاستقلال/العمل سابقا" ملهما،
وداحضا لكثير من الاتهامات المعجونة بالمناكفات السياسية، فى أن القاتل
واحد، وأن عدو ثورة 25 يناير واضح ومحدد، وأن القرار واضح بعدم التمكين
للقصاص، وإطلاق العنان لكل مخططات الوقيعة وكسر الصف الثورى، بمشاركة بعض
العناصر القضائية.
والمفارقة الفاضحة، أن القضاء الذى فشل فى القصاص من مبارك وعصابته على
مدار ما يقرب من 3 أعوام، حسم عددا ليس بقليل من قضايا معارضى الانقلاب
العسكرى ومؤيدى الشرعية بسرعة البرق؛ منها قضايا بتهم ملفقة ضد حرائر مصر،
بل حسم تحركات قضائية مدهشة ضد بعض من مؤيدى الانقلاب الذين قرروا الانفصال
عنه لسبب أو لآخر.
إن تحديد القاتل، يصحح مسار الكثيرين، من الذين أتعبتهم السياسية الحزبية،
وانحرفت بهم عن المسار الثورى، وجعلتهم أسرى تحت يد انقلاب عسكرى غاشم،
أو من الذين وقعوا ضحايا تضليل إعلامى وفكرى، وباعوا الثورة والثوار، فى
مواقع عدة؛ من بينها رابعة العدوية ونهضة مصر، أو حتى من الذين ارتضوا
بـ"الكنبة" حزبا، ذلك أن القصاص مطلب لا يختلف عليه اثنين، وفاء للشهداء
وتجاوبا مع تطلعات أمهاتهم فى حسم حق الدماء.
لقد جذبت عدالة قضية الشهداء -ولا تزال- ملايين المصريين لطريق الثورة
المجيد، بعد أن انهار النظام القضائى فى مصر، وباتت الثورة هى الطريق
السلمى الوحيد لإقرار القصاص لكل الشهداء، بالتوزاى مع تحركات فرسان
العدالة فى الخارج بملاحقة قضائية دولية لقادة الانقلاب العسكرى المتورطين
فى جرائم إبادة بشرية.
وحسنا فعلت رابطة أسر شهداء الاتحادية فى مؤتمرها الأول، بإمهال ممثلى
السلطة القضائية شهرا لتصحيح مسار قضية الاتحادية، ووقف العوار الفاضح
للدعوى المهزلة التى أقحم فيها رئيس البلاد الشرعى المختطف، وإلا فالتصعيد
القضائى الدولى وفقا للمواثيق التى وقعت عليها مصر، وبعد أن تفككت السلطة
القضائية فعليا.
إن الوقت متاح كذلك لملاحقة مبارك وعصابته دوليا، كذلك بعد فشل داخلى لمدة
3 سنوات، فى انتظار حسم الثورة لكافة مطالبها، وإسقاط الانقلاب العسكرى
الغاشم الممثل الرسمى لبقايا مبارك فى السلطة، وإعادة الشرعية الدستورية،
وإنقاذ القضاء واسترداد استقلاله الكامل لبدء قصاص عاجل يحمل فى يديه
المشانق لكل من طغى وتجبر وأراق الدم المصرى.
إن من قتل خالد سعيد ومصطفى الصاوى ورفقاءهما فى 25 يناير، هو من قتل مينا
دانيال والشيخ عماد عفت فى حكم العسكر الأول، وهو من قتل محمد خلاف وياسر
إبراهيم والحسينى أبو ضيف أمام الاتحادية فى محاولة الانقلاب الأولى، وهو
من قتل إسلام مسعود وحسام شوقى قبيل الانقلاب الغاشم، وهو كذلك من قتل أحمد
عبد الجواد وحبيبة عبد العزيز وتامر عبد الرءوف وهالة أبو شعيع وغيرهم فى
جرائم الإبادة البشرية بعد الانقلاب.
_______________________
منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق