أدبيات مصرية

بين جمعتين 20 - 27 مايو 2011

من الغريب ان التيار العلماني في يوم 20 مايو 2011 وهي احدي جمعات الثورة المصرية المجيدة وفي تلك الجمعة انقسمت فرق وقوى الثورة ورفعت كل قوى الثورة عن شعاراتها الحزبية والسياسية بعد ان كان شعارهم الاساسي مصر والثورة المصرية منذ ان بدأت في اسقاط النظام البائد فكان اول شعار للثورة هو ( ..إرحل ) ثم  ( الشعب يريد اسقاط النظام) إلا أن في تلك الجمعة المأسوف عليها ورغم أن هدفها كما سميت جمعة" رفض التصالح " مع الفاسدين والمجرمين من نظام مبارك أو العفو عنهم فبدأ في تلك الجمعة التيارات السياسية العلمانية في رفع شعاراتها  الحزبية دون الشعارات الثورية فبدأ الحزب الشيوعي تحت التأسيس في ابراز شعاره الحزبي والحزب الناصري أو الاتجاه الناصري وبدأت اصوات قليلة تقول للمجلس العسكري الذي تولي السلطة لفترة مؤقتة لحين قيام الانتخابات البرلمانية لتأسيس الدستور والحكومة ومنها : (( يا مشير روح اتلم لنخليها دم في دم )) اشارة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري  المشير حسين طنطاوي وكما اوضح كثير من الناشطين السياسيين والحاضرين في تلك الجمعة والتي كشف عنها الاعلام المرئي وسجله ان اكثر تلك التوجهات العلمانية كان يتراوح اعدادها بالمئات فقط  هدفها للتواجد ليس الا المطالبة بتأجيل الانتخابات المزمع قيامها في شهر سبتمبر من نفس العام وترى تلك الاحزاب انه ليس في مصلحتها لعدم وجود رصيد لها في الشارع المصري  وارتأت كما اعلنت ان يتولى المجلس العسكري حكم البلاد لمدة تتراوح بين عامين او ثلاث لحين اعادة دورها في الساحة السياسية  والتلويح بشعارات من مثل اقامة مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة بدلا من المجلس العسكري يضم اثنان من المدنيين وشخص عسكري الا ان هذا الاتجاه السياسي لم يعرب عن كيفية اختيار هؤلاء الاشخاص ومن اي اتجاه سياسي سينضمون الى هذا المجلس المدني الرئاسي وهل سيعينون ام يتم انتخابهم من الشعب واذا كانوا سيعينون فبالتالي سيتم فرضهم على الشعب دون ارادة شعبية حرة وهذا ما أكده نوايا هذا الاتجاه العلماني الذي اعلن تلك الشعارات الخافتة بين جموع الشعب المصري انهم في الجمعة التي تلتها اي 27 مايو احجم الاتجاه الوطني ذو التوجه الاسلامي من بينهم قوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة تحت التأسيس وحزب الوسط  ذوو المرجعية الاسلامية عن المشاركة في تلك الجمعة التي اسماها البعض بثورة الغضب الثانية ومع هذا قد شارك بها  شباب الاخوان المسلمين وحزب العمل المصري الاسلامي والائتلافات الشعبية الاسلامية وغير الاسلامية للمطالبة بالمطالب الشعبية المعروفة  الا انه كان من بين الاستفسارات ان جمعة الغضب الاولى يوم 28 يناير كان الهدف منها الثورة على النظام البائد نظام ( مبارك ) الا انه ما الداعي من تسمية ثورة غضب 2 واذا كانت ثورة اخرى فستكون على من ؟؟  هل على المجلس العسكري الذي انضم للثورة وانتقلت اليه السلطة من الرئيس البائد أم على الحكومة المدنية التي اكتسبت شرعيتها من الثورة والثوار خاصة ان اغلب الوزراء يحظون الثقة من الاتجاهات العلمانية الغير دينية مع العلم انه لم يشارك بها احد من ذوي الاتجاه الاسلامي فهناك وزير شيوعي يتولى وزارة التضامن ووزراء اخرين من ذوي الاتجاه الرأسمالي ( الليبرالي العلماني ) اذا على من ستكون تلك الثورة خاصة ان هناك من اعلن عن بيان تم بثه على الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) يعلن عن بيان أول للثورة الثانية وهذا ما يدخل في باب من ابواب الفتنة السياسية التي قد يكون ورائها فلول النظام البائد المنتفعين  الذين يسعون للالتفاف على الثورة المصرية واخراجها عن سياقها هدفهم الاوحد اطلاق سراح مجموعة النظام البائد من السجون   ومع هذا فقد كان اغلب الحاضرين في تلك الجمعة الذين تراوحت اعدادهم بين ثلاثة آلاف الى  15 الف من المواطنين - كما اعلنت وسائل الاعلام العالمية  -  من اصحاب الحقوق واسر الشهداء الذين سقطوا في الثورة ويتظاهرون لرفضهم الانفلات الأمنى وعدم السماح والعفو عن مجرمي النظام البائد الذي دعا له فلول النظام  في وسائل الاعلام  ومع ذلك فقد استغلها اصحاب الاتجاه العلماني الرافض لنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي وافق عليه الشعب بنسبة 77 % مقابل 22 % للتعديلات الدستورية التي تقرر قيام الانتخابات البرلمانية أولا لاختيار جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب تعمل على تأسيس دستور البلاد وكما تبين أن عدد الحاضرين من هذا الاتجاه ترواحت اعداده بالمئات الى بعض الالوف على اقصى تقدير وكان رأيهم من الشعارات التي رفعوها (( الدستور أولا )) و (( مجلس رئاسي مدني )) مما يعد مخالفة لرأي الشعب بالاغلبية في الاستفتاء الذي تم يوم 19 مارس من نفس العام وتدعو تلك الشعارات الى العودة الى نفس المربع ونفس المطالب الغير محسومة قبيل الاستفتاء الشعبي وكأنها رفض لارادة الشعب وكان من بين المطالب التي دعا لها اصحاب هذا التوجه في ما يسمى بجمعة الغضب 2  (( علمانية الدولة )) وهنا اوضح الاتجاه العلماني عن نيته صراحة في انه يريد الالتفاف على ارادة الشعب التي استفتي عليها لأن يريد علمنة الدولة والغاء احدى المواد الخاصة بالدستور وهي تعد مواد فوق دستورية كما هو في كثير من دساتير دول العالم التي تجعل  مواد في الدستور تسمى (( فوق دستورية )) أي انها لاتتغير بتغير الدساتير لأنها تعبر عن هوية المجتمع وثقافته وتلك المواد هي التي تخص المواطنة والحقوق والحريات والمساواة ودين الدولة ولغتها الرسمية كما ان موضوع دين الدولة كثير من المجتمعات الاوروبية العلمانية تنص في دساتيرها على دينها رغم ان الغالبية في تلك المجتمعات لاتدين عمليا لهذا الدين أو تلتزم به فما بالنا بمجتمعات اسلامية شرقية محافظة , فهذا ما ظل ينص عليه دساتير المملكة المتحدة البريطانية والسويد واسبانيا ورومانيا وفنلندا والدنمارك والارجنتين وبلغاريا واليونان وكثير من الدول التي تعد هذا النوع من المواد بمثابة مواد فوق دستورية تحترم بموجبها الكنيسة الكبرى في الدولة وشعائرها الدينية وثقافتها الدينية بينما التيار العلماني اللاديني في مصر عالي الصوت المخالف لثقافة الامة عن طريق وسائل اعلام عدة يمتلكها لكنه لايؤثر عمليا في القواعد الجماهيرية فيها ويتعمد فرض الرأي بالقوة حتى وان كانت مطالبه مخالفة للثقافة العامة وارادة الامة ومعتقداتها في ظل عدم تجذره في الساحة المصرية وعدم وجود مشروع سياسي أو اقتصادي ينتشل الامة من وهدتها في اعقاب حكم الانظمة العسكرية البائدة ولأنه يسعى من جانب اخر الى التشويش على الاتجاه السياسي الاسلامي واثارة النعرات والشبهات حوله لأنه يعلم أن هذا التيار الوحيد (بأحزابه الاسلامية ) من لديه مشروع حقيقي للتنمية الاقتصادية والبشرية والريادة العلمية المفقودة طوال العقود الماضية في ظل النظام البائد الى جانب شعبيته الواسعة