أحكام “الدستورية”.. انقلاب “العسكر” على الثورة
2012- 6- 15
د. محمود السقا: "العسكري" أصدر الأحكام لنعود لنقطة الصفر
- م. وليد الشافعي: حل البرلمان ليس من اختصاص الدستورية
- عبد المنعم عبد المقصود: توقيت الأحكام يدل على أنها مبيتة
- د. باكينام الشرقاوي: البرلمان لا يمكن حله لأنه جاء بإرادة جماهيرية
تحقيق: الزهراء عامر
"حل
البرلمان.. استمرار شفيق" ليس حكم محكمة، ولكنه قرار من المجلس العسكري
الذي ولاه المخلوع مبارك إدارة شئون البلاد ليعيد إنتاج نظام المخلوع من
جديد ويُحافظ على المصالح الاقتصادية والسياسية لأعضاء المجلس العسكري وليس
للجيش المصري كما يتوهم بعض أفراد المؤسسة العسكرية التي لا يعلمها أحد.
قبل
ساعات من جولة الإعادة في الانتخابات حرص "العسكر" على استعادة السلطة
التشريعية إلى أحضانهم مرةً أخرى ليدمروا كل الإنجازات التي حققها المصريون
منذ قيام ثورتهم حتى الآن.
أحيط
هذا القرار بحكمٍ قضائي من المحكمة الدستورية العليا التي عيَّن المخلوع
مبارك كل أعضائها الذين لا يزالون يدينون بالولاء له التي قضت بعدم دستورية
بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وحل ثلث أعضاء البرلمان عن المقاعد
الفردية، بعدما خرج الملايين لاختيار أعضائه، وفي نفس الوقت تم رفض قانون
العزل السياسي حتى يتمكَّن مرشح الفلول من إجراء جولة الإعادة أمام مرشح
الثورة.
ولأول
مرة تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة مستعجلة للنظر في قضيتين ليس لهما
علاقة ببعضهما، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، وكأنه كان هناك نية مبيته
لإصدار هذه الأحكام وفي هذا التوقيت.
حالة
من الجدل والالتباس أصابت الخبراء والمتخصصين في تفسير أحكام المحكمة
الدستورية، ولكن الجميع اتفق على أنها قرارات سياسية تهدف للعودة للمربع
الصفر، ومد الفترة الانتقالية.
 |
محمود السقا
|
بدايةً..
يرى الدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة ورئيس الهيئة
البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشعب أن وضع مصر الآن جديد من نوعه على مستوى
العالم كله ولأول مرة يحدث في تاريخ الإنسانية، وهو أن نعود مرةً أخرى
لنقطة الصفر بعد أكثر من عام ونصف بعد ثورة يناير، مؤكدًا أن المجلس
العسكري هو مَن أصدر هذه الأحكام؛ لأنه المستفيد الوحيد من عدم الاستقرار.
ويشدد على أن توقيت إصدار هذه الأحكام غير ملائم بالمرة، وكان أولى ألا يجتمع متناقضان في نفس الوقت.
ويوضح
أنه فيما يتعلق بالتفنيد القانوني لحكم المحكمة الدستورية، فالجزء الأول
منه الخاص بعدم صحة قانون العزل السياسي كان معروفًا من البداية، خاصةً أن
شفيق لم يقبل الطعن من البداية، ولم يتم استبعاده، وهو صحيح مائة في
المائة، لأنه لم يثبت للقضاء وجود جرائم أثمها القانون، فضلاً عن أن
القانون لا يسري أعماله على الماضي، والمادة رقم 41 من الدستور تنص على أن
الإنسان حر ما لم يرتكب جريمة.
أما
فيما يخص الجزء الثاني من الحكم الخاص بحل ثلث البرلمان على المقاعد
الفردية يرى أن هذا القرار مفاجأة لم يتوقعها أحد، خاصةً أن الحكم شمل حل
مجلس الشعب كله بمقاعده القائمة والفردي، ولكن لا بد أن يحترم الجميع أحكام
القضاء وينتظر حتى انتهاء جولة الإعادة وقدوم الرئيس القادم.
ويبين أن محكمة النقض ليس من اختصاصها النظر في هذه الأحكام من حيث الدستورية؛ لأنها ترد إليها الطعون في الأحكام.
ويشير
إلى أن السلطة التشريعية منذ صدور الحكم انتقلت فعليًّا إلى المجلس
العسكري باعتباره القائم بكل مهام رئيس الدولة، مشيرًا إلى أنه بصدور حكم
الدستورية اليوم جعل جميع السلطات في البلاد بيد المجلس العسكري.
ويضيف
أن الرئيس القادم سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري على
اعتبار أنه القائم بمهام السلطة التشريعية بعد صدور حكم بحل البرلمان.
أنا والفوضى
 |
المستشار وليد الشافعي
|
ويتساءل
مستنكرًا: هل من صلاحية المحكمة الدستورية أن تقضي ببطلان مجلس الشعب
بأكمله كما جاء في منطوق الحكم رغم أن أمر النظام الفردي فقط هو المعروض
أمامها، وهو ما أدَّى في النهاية إلى حلِّ البرلمان وعودة السلطة التشريعية
إلى المجلس العسكري؟.
ويؤكد
أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في مدى مطابقة القوانين للدستور وحل
البرلمان ليس من صلاحياتها إصدار أحكام تنفيذية وتختص فقط بالنظر في
دستورية القوانين، وعدم مخالفتها للدستور طبقًا للمادة رقم 49 من الإعلان
الدستوري، ومحكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية
الأعضاء طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري وستقوم بالتحقق من صحة
عضويتهم.
ويضيف
أن تقديم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ
إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ
وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار
المحكمـة, وبالتالي المجلس صحيح وينعقد انعقادًا صحيحًا.
أما
بخصوص الحكم بعدم دستورية قانون العزل، يقول بغض النظر عن منطوق الحكم هل
من المعقول أن نقوم بثورة لإزالة نظام ثم نعيد إنتاج النظام نفسه؟!!
الورقة القانونية
وتؤكد
الدكتور باكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أحكام
القضاء لا يمكن التعليق عليها ويجب احترامها، ولكن يبدو أنه تم إقحام
الورقة القانونية بشكلٍ كبيرٍ في اللعبة السياسية، وأصبح المشهد ملتبسًا من
جميع النواحي، فضلاً عن أن هناك محاولاتٍ لشطب كل ما تمَّ الوصول له في
العام الأول للثورة، فالبداية تأتي بحلِّ البرلمان ثم بعد ذلك رفض تشكيل
الجمعية التأسيسية الحالي، حتى الوصول للطعن على صحة موقف مرشح الثورة.
وتتساءل:
كيف يسند الأمر في هاتين القضيتين إلى المحكمة الدستورية، وهي الخصم
والحكم في نفس الوقت، خاصةً أن أعضاءها هم أعضاء اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات الرئاسية.
وترى
أن موقف البرلمان سليم؛ لأنه جاء تعبيرًا عن إرادة الجماهير وقبول الشارع
له، وما يملكه الشعب أن يكون كلمة الفصل في الانتخابات الرئاسية، ليس فقط
بالذهاب للتصويت، وإنما سيخرج بالملايين لمنع التلاعب بصوته.
وتشدد
على أن الشعب المصري قادر على حماية ثورته وحماية كلمته التي قالها في
الانتخابات التشريعية والجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، وسيكمل
مسيرته باختيار مرشح الثورة وعزله لمرشح الفلول في جولة الإعادة.
مشهد مرتبك
 |
عبد المنعم عبد المقصود
|
ويضيف
أن نظر قضيتين بهذه الأهمية، وفي هذا التوقيت تدل على أنه كان هناك نية
مبيتة من إصدار هذه الأحكام، وفي هذا التوقيت قبل الانتخابات الرئاسية.
ويبين
أن كيفية التنفيذ وتطبيق حكم المحكمة والأثر المترتب عليه، وهل حل المجلس
كله ترتب على حلِّ ثلث البرلمان الفردي، وهل سيكون تنفيذ الحكم من اختصاص
المحكمة الإدارية أم لا، كل هذه الأمور لم تتضح ﻷن المحكمة لم تنشر حيثيات
الحكم، مشددًا على أن عدم نشر الحيثيات يترك الجميع نهب للإشاعات
والتكهنات.
وفيما
يتعلق بسقوط الحكم بمجرد تقديم النواب الحزبيين لاستقالتهم من الأحزاب
التابعين لها يشير إلى أن العبرة تكون بصفة المرشح أثناء الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق