المستشار أحمد مكي: البرلمان قائم.. و”الدستورية” غير مختصة بحله
اخوان اون لاين
كتب- أسامة جابر:
أكد
المستشار أحمد مكي أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة
عضوية الأعضاء طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى المحكمة
الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط وحل البرلمان ليس
من صلاحياتها.
وقال المستشار مكي "الفقيه الدستوري ونائب رئيس محكمة النقض السابق"- في مداخلة هاتفية لـ"قناة الجزيرة مباشر مصر"- إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان.
وأشار
مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية أعضاء البرلمان عضوًا
عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل؛ لتحكم في صحة عضويتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق