فريقا قانونيا دوليا لمقاضاة مرتكبي الجرائم في مصر

فريقا قانونيا دوليا لمقاضاة مرتكبي الجرائم في مصر

السبت 17 اغسطس 2013

فريقا قانونيا دوليا لمقاضاة مرتكبي الجرائم في مصر

• 
  
• جريدة الوسط اليومية الالكترونية

كلف حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الشورى فريقا قانونيا دوليا بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وخاصة ما نتج عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتقديم المشورة القانونية بناء على القانون الدولي والدستوري.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد.
وسيباشر الفريق عمله بالتحقيق في ادعاءات بوقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات المصرية منذ الثالث من يوليو، وبحث إمكانية محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والمحلي.
وقد أعلن الفريق أنه أبلغ الجيش المصري بأن تحقيقا قد بدأ، وطلب منه الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش.
وقال منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي إن "من الضروري التحقيق السريع والمفصل في أفعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير". وأضاف "يجب أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات فورية لمنع وقوع جرائم إضافية في مصر".
وقال عضو الفريق الدولي مايكل مانسفيلد إن جوهر هذه المبادرة هو احترام سيادة القانون والحقوق الأصيلة في تقرير المصير ديمقراطيا وحق الحياة نفسها، "فبدون مساءلة لتجاوزاتهم أمام مؤسسات العدل الدولية سيكون هناك انحدار مستمر في مستنقع محكوم بالعقاب الانتقامي وسيف الكراهية".
من جهته قال أستاذ القانون الدولي جون دوجارد إن المهمة الأساسية لهذه المجموعة هي تقديم الرأي حول النظام العسكري الحاكم في مصر الذي ارتكب جرائم دولية وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الفريق سيقوم بالتحقيق في هذه الجرائم، كما سيقوم بدراسة وبحث الأساليب القانونية لمقاضاتهم قانونيا ودوليا.
وأضاف دوجارد أن هناك مسارين يفكر فيهما الفريق القانوني حاليا، وهما: أولا إقناع مجلس الأمن الدولي لتحويل هذه الجرائم والمسئولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتم التحقيق فيها، أما المسار الثاني فهو ممارسة حق القضاء الدولي أو العام، بمعنى إصدار مذكرة اعتقال بحق أي عضو في النظام العسكري في مصر يسافر إلى المملكة المتحدة لتقديمه للمحاكمة هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتابع دوجارد أن من المهم إنزال العقوبة بمن يرتكب الجرائم الدولية، مضيفا أن من الواضح بالنسبة للفريق القانوني أن هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على يد النظام العسكري في مصر، ولا ينبغي السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون معاقبة مرتكبيها.
وقال دوجارد إننا سنطلب الاستماع للضحايا وأسرهم للحصول على المعلومات، ونأمل أن تتولي محكمة الجنايات الدولية التحقيق الذي يشمل التحقيق مع مرتكبي الجرائم.
في هذا السياق، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعمها الكامل للفريق القانوني الدولي الذي بدأ إجراءات ملاحقة عدد من المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في مصر عقب الانقلاب العسكري.
واعتبرت المنظمة أن "عمليات القتل المنهجية التي تستمر حتى هذه اللحظة في شوارع مصر ضد المتظاهرين السلميين على أيدي قوات الجيش والشرطة امتدادا لهذه الجرائم التي ترتكب ضمن خطة شاملة وهجوم واسع على مدنيين عزل.

المصدر: الجزيرة