جمعة استرداد الثورة
بقلم: مجدي أحمد حسين
وصلنا إلى مفارق طرق حاسمة ورئيسية
وخطيرة ، فالمجلس العسكرى يصر على فرض وجهة نظره ، فى طريقة نقل السلطة
ومعدلاتها ، بل فى كيفية محاكمة مبارك وأعوانه ، وفى كل شىء تقريبا .
ونركز الآن على تسليم السلطة عبر
الانتخابات بهذا الأسلوب المعوج الذى رفضه الجميع ، بالجمع بين القوائم
والفردى بهذه النسبة التحكمية . وبهذه المعدلات البطيئة التى تصل بنا إلى
عامين كاملين ، وكأن بلدا بحجم مصر يمكن أن يظل فى أجازة مفتوحة طوال هذه
المدة وهى عملية تخريبية فى حد ذاتها.
فكيف ينتخب مجلس الشعب وينتظر بلا
عمل 3 شهور حتى انتخاب مجلس الشورى الذى لا صلاحية له. نحن نعيش عبيد
سخافات عهد مبارك بل وعهد السادات الذى اخترع لنا هذا المجلس .
اذا كانت الثورة تريد أن تعود
لتمسك الزمام من جديد ، فلابد من التفكير الجدى فى البقاء فى التحرير حتى
تسوية كل هذه الأمور مع المجلس العسكرى وخلال أيام .
أولا : إجراء الانتخابات التشريعية
وفقا للمواعيد المعلن عنها ولكن بقانون يقر بالانتخاب بالقوائم النسببية
المفتوحة على كامل المقاعد . والطريف أن المجلس العسكرى كان قد تبنى هذا
المشروع فى بداية طرح القضية للمناقشة منذ عدة شهور . ولكن هناك قوى داخلية
وخارجية تحركه فى الاتجاه الخاطىء.
ثانيا : ينعقد مجلس الشعب فور انتهاء الانتخابات ويمارس صلاحياته فورا ولاينتظر انتخاب مجلس الشورى.
ثالثا : إلغاء العمل بقانون الطوارىء ، وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين.
رابعا : الحكومة التى يتم اعطاؤها
الثقة من البرلمان المنتخب تتولى حكم البلاد وينسحب العسكريون فورا من
العمل السياسى ، ويعود الجيش إلى ثكناته وينتهى العمل السياسى للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة . وتتولى الحكومة المنتخبة استكمال باقى العملية
الانتقالية .
وبدون
ذلك ستواصل مصر الدوران فى حلقة مفرغة ، وستظل خارج التاريخ وخارج العالم
، وستتدهور أحوالها حتما على كل الأصعدة . وستكون كالمركب السائر بلا
ربان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق