أدبيات مصرية

نداء (1).. الخطر الوحيد على الثورة هو استبداد حكم العسكر

الإثنين, 10 أكتوبر 2011

بقلم: مجدي أحمد حسين

يتم إشغالنا عن عمد بأخطار مزعومة على الثورة حتى لا نركز على الخطر الرئيسى أو الحقيقى أو الوحيد، وهو إقامة ديكتاتورية عسكرية جديدة صريحة أو مغلفة. يتم إشغالنا بالفلول المدحورة أو أمريكا أو إسرائيل أو البلطجة أو الفوضى، بل أحيانا يتم تهديد البعض بالتيار الإسلامى ويتم تهديد التيار الإسلامى بالقوى العلمانية.

والحقيقة أن العسكر يستخدمون كل هذه العناصر لإرباك الناس وإشغالهم عن المسار الأساسى للأحداث، وبعض هذه العناصر تمثل بالفعل مخاطر حقيقية، ولكن يمكن التغلب عليها ووضعها تحت السيطرة، أما بناء نظام استبدادى عسكرى فهذا سيدخل البلاد فى مرحلة جديدة، وسيجعلنا وكأننا نبدأ من جديد.

ورفضت فى مقالات سابقة احتمال تكرار سيناريو 1954، ولكن من أهم أسباب الرفض هو يقظة الشعب وقواه الحية لمنع وقوع هذا الاحتمال. ومقاومة أى خطوة فى هذا الاتجاه. وعندما نقول حكما عسكريا لا نعنى بالضرورة المجلس العسكرى بتركيبته الحالية، فربما يتحقق ذلك بأشكال أخرى. فنحن أمام منظومة عسكرية مركبة من عديد من الهيئات، ومن أهمها المؤسسات الأمنية العسكرية، وهى تقوم الآن بدور العقل المفكر والمدبر للمجلس العسكرى.

شهد اليوم وحده هجوما متعدد الشُّعب على طريق تحقيق هذا الهدف:

أولا: بدأ مركز الدراسات السياسية بالأهرام فى عهد ضياء رشوان النصير العلنى لعمر سليمان وللأجهزة العسكرية باكورة استطلاعاته المزيفة بالأرقام التالية: أن 70% من المصريين يخشون الفوضى (وهذا هو العامل الذى يركز عليه أنصار الحكم العسكرى). أما الحزب الأول فى قلوب الناس فهو الوفد! (والمعروف أن حزب الوفد يشهد تراجعا مستمرا فى شعبيته ولكنه يتحالف مع الأجهزة العسكرية) وأن الثقة الأولى للشعب هى للمؤسسة العسكرية بنسبة 90%!!

ثانيا: واليوم أيضا صدر مرسوم بقانون من المجلس العسكرى ينص على حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية، وعقوبة ذلك تصل إلى الحبس 3 شهور، وهذا نفس توجه نظام مبارك فى انتخابات 2010 فى محاربة التيار الإسلامى، وبالمخالفة لعشرات من الأحكام القضائية التى رفضت ذلك. وتضمن نفس المرسوم السجن 5 سنوات لمن يروج أكاذيب خلال الانتخابات، وهى أمور قد لايمكن التثبت منها، وهذا كلام مطاطى خطير.

ثالثا: فى تحدٍّ جديد وخطير للرأى العام وإجماع القوى السياسية، تم تحويل ثلاثة نشطاء من جديد للتحقيق أمام النيابات العسكرية.

**************

إن القوى الشعبية المخلصة لا تضمر أى عداء للجيش، وتدرك دور الجيش فى أى نظام حكم وطنى، ولكننا وإن قبلنا الشراكة الوطنية على أسس موضوعية وعلى أساس من التضحية المقدمة بالفعل من أجل الوطن، إلا أننا بالتأكيد نرفض تسلط المؤسسة العسكرية على نظام الحكم القادم، ونرفض أسلوب الاستعلاء الذى يمارسه ممثلو المؤسسة العسكرية على شاشات الفضائيات، ولا بد من التحلى بالتواضع لدى ممثلى جيش لم يحارب منذ عشرات السنين، رغم كل المخاطر المحدقة بالأمة.

وليعلم العسكر أن أمة تعيش تحت سياط الاستبداد لن تقوى على مواجهة عدو خارجى. وليعلم العسكر -أعنى منهم المتآمرين على سيادة الأمة- أن القضاء على ثورة 25 يناير لن يكون إلا على جثث الشعب بأسره، ولكن الشعب لن يعود لقفص الاستبداد مرة أخرى.

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ)

                                                  مجدى أحمد حسين

                                                                         9 أكتوبر 2011