د.محمد البلتاجي : لا خير فينا إن لم نقلها
05-10-2011
بقلم: د. محمد البلتاجي
يوم الأربعاء 28 سبتمبر كانت مطالب الجماعة الوطنية واضحةً ومحددةً ومحلَّ اتفاق وطني، وتدور حول المطالب الخمسة: (صدور قانون العزل السياسي- إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات- تحديد جدول زمني ينتهي بموعد لانتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012م- إعلان إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين- مسئولية المجلس العسكري وجهاز الشرطة عن تحقيق الأمن دون إجراءات استثنائية).
قررت بعض القوى النزول للميدان 30/9 لتأكيد هذه المطالب، ورأت بعض القوى والأحزاب أن تقدم هذه المطالب للمجلس العسكري وتمهله حتى الأحد 2 أكتوبر، ودارت أحاديث حول التهديد بمقاطعة الانتخابات والتهديد بالتصعيد الاحتجاجي.
يوم السبت 1 أكتوبر طلب المجلس العسكري ممثلي بعض الأحزاب للتفاوض حول المطالب، سبق الاجتماع تأكيدات على موافقة المجلس العسكري على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وكان هذا أو ذاك بمثابة مؤشر واضح الدلالة لقوة الموقف الشعبي الثوري، وبالتالي كان أمام ممثلي الأحزاب فرصة حقيقية للتمسك ببقية المطالب، وكانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب أمام جماهير الثورة أنها تصلح لتمثيلها في التفاوض أمام المجلس العسكري، للأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلومًا مسبقًا، وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون.
وتحدث عن دراسة بقية المطالب، وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب، كان أمام ممثلي الأحزاب أن ينتظروا ويُمهلوا المجلس العسكري عدة أيام كي يلبِّي هو بقية المطالب، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيعودون إلى قواعدهم الحزبية للنظر في الأمر قبل التوقيع عليه، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيتشاورون في الأمر مع بقية الأحزاب والقوى التي اتفقت معهم على هذه المطالب في لقاء الأحد 2 أكتوبر قبل التوقيع عليه، وفي كل الأحوال الذي كان مطلوبًا منه أن يوقِّع التزامه بهذه المطالب هو المجلس العسكري وليس ممثلو الأحزاب؛ الذين هم مقدمو المطالب وليسوا الملتزمين بتحقيقها.
لكن يبدو أن الفقرة الأخيرة من البيان، والتي أكدت الدعم الكامل والتقدير الكامل من رؤساء هذه الأحزاب للمجلس العسكري- بصيغة التفويض المطلق التي تصنع الآلهة، والتي لا يجب أن تعود مرةً ثانيةً بعد الثورة المجيدة- كانت هي المعنية بالتوقيع، مؤكد أن ما حدث كان خطأً لا يسيء لأصحابه أن يقروا به وأن يسعوا لتصحيحه، ومن ثم أعتبر أن بيان يوم الأحد الصادر عن التحالف الديمقراطي والذي أكد تمسك الأحزاب بالمطالب الخمسة كاملةً دون نقصان هو مراجعة واعتذار وتصحيح، شريطة أن يتحول إلى موقف جادّ، ويجيب عن السؤال: "ماذا لو لم يستجب المجلس الأعلى لبقية المطالب؟!".
قلت في مقال سابق إنني لا أرى صحة فكرة مقاطعة الانتخابات؛ لأنها تتعارض مع حرصنا على سرعة نقل السلطة من المجلس العسكري لبرلمان وحكومة ورئيس منتخب، لكنني أؤمن أن من حقنا ألا نقبل بغير الاستجابة الكاملة لهذه المطالب العادلة، من العجيب أن أحزاب الفلول قد اجتمعت في علانية وقررت أنها لن تقبل بتطبيق قانون العزل السياسي، وهددت أنها سوف تنزل بالملايين! في حالة صدور القانون، بل أعلنت الحرب على الثورة باستعدادهم لاحتلال المحافظات وقطع السكك الحديدية وقطع كابلات الكهرباء!.
أظن أن هذا يشرح بجلاء طبيعة القوى التي تقف وراء كل صور الفوضى الأمنية في جنبات الوطن بمظاهرها المختلفة، والتي تريد أن تساومنا؛ إما القبول بإعادة إنتاج الماضي (بأشخاصه وقواعد عمله) أو استمرار حالة الفوضى التي هددنا بها حسني مبارك في خطابه يوم الثلاثاء 1 فبراير.. البعض منا يرى أن نقبل بما يتاح لنا من مكاسب.
وأقول: هذا غير صحيح، ولو كنا قبلنا بهذا المبدأ ما كنا حققنا رحيل حسني مبارك ولا عمر سليمان ولا أحمد شفيق، ولا كان تحقق لنا حل الحزب الوطني، فكيف نسينا درس الثورة؟ وكيف تناسينا حديثنا عن احترام الإرادة الشعبية؟ نحن أصحاب قضية عادلة وهي حقنا في استكمال ثورتنا وفي حماية الثورة من أعدائها.
هل يقبل أن تصل بنا السذاجة إلى درجة قبول أن من قامت الثورة في وجوههم من قيادات ونواب الحزب الوطني يمكن أن يشاركوا في استكمال مسيرة الثورة نوابًا عن الشعب في هذه المرحلة؟ أتمنى أن نتدارك الموقف.. نعترف أن خطأً قد حدث (ولا خير فينا إن لم نقلها)، علينا أن نصحِّح هذا الخطأ؛ لا بمجرد سحب التوقيعات، ولكن بإعلان التمسك بمطالبنا العادلة والدفاع عنها، والإصرار عليها، ولو اضطررنا للنزول للميدان حتى تتحقق، نحتاج للثبات وراء حقوقنا وللصمود في وجه فلول مبارك وحزبه وجنده وفي وجه كل محاولات إعادة إنتاج الماضي مهما كلَّفنا من ثمن.
————–
عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" وأمينه بالقاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق