الشرعية الثورية.. والشرعية الدستورية
د.عبدالله هلال
تقوم الثورات عندما يفيض الكيل ويدرك الشعب الثائر أنه لابد من التضحية وتسديد مهر الحرية من دماء شهدائه إنقاذا لنفسه والوطن ولأجياله القادمة.. وعندما تنتصر الثورة فإنها تطيح بالنظام الفاسد بكل أفراده وقياداته ومؤسساته، فنسقط الشرعية المزيفة التي جاءت بالتزوير أو بالانقلابات العسكرية، وتفرض الشرعية الثورية نفسها. والشرعية الثورية تكون نابعة من الثورة ويفرضها الثوار ومن خلفهم الملايين من أبناء الشعب الثائر طبقا لقوة الدفع التي تعتمد على الزخم الثوري وصلابة الثوار. ونظرا لأن الثورات الشعبية غالبا ما تفتقر إلى القائد الذي يستطيع أن يعزز الشرعية الثورية ويقود الثوار إلى الانتصار النهائي بالضربة القاضية.. فإن الثورة في هذه الحالة تحتاج إلى كثير من الحكمة لتنتصر بالنقاط، عوضا عن الضربة القاضية. والطريق الطبيعي لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها هو سرعة تأسيس الشرعية الدستورية المستندة إلى الإرادة الشعبية الحرة، بالانتخابات النزيهة. وغني عن البيان أن الشرعية الثورية تكون حالة خاصة مؤقتة، وأنها يجب أن تؤول بسرعة إلى الشرعية الدستورية المستقرة. فليس معقولا أن تستمر التعبئة الثورية والمظاهرات والاعتصامات وغيرها، بعد أن أدت الثورة إلى انتخابات حرة، وأصبح هناك ممثلون حقيقيون للشعب، وقنوات دستورية حرة للتعبير والاحتجاج والمحاسبة.. فوجود القنوات الدستورية الحرة يغني بالتأكيد عن الاحتجاجات والتحركات الثورية، لأن الحركات الثورية لا ينبغي أن تكون حالة دائمة؛ تعطل الإنتاج وتؤجل سير الحياة الطبيعية. وهذا ما عبر عنه ببراعة العلامة الراحل الشيخ الشعراوي بقوله (الثائر الحق الذي يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد). والواقع أن الظروف الخاصة التي تمر بها الثورة المصرية المباركة ربما تفرض علينا حالة فريدة تؤدي إلى الجمع بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية إلى حين، كما سوف نوضح.
فالمجلس العسكري كما يبدو متردد، ولم يحسم أمر التحول الديمقراطي بالانتقال الطبيعي إلى الشرعية الدستورية في أعقاب الانتخابات الحرة التي احتفى بها الشعب الثائر واقبل عليها بصورة أذهلت الدنيا كلها.. مما يتطلب احترام اختياراته وتلبية إرادته بنقل إدارة البلاد إلى الأيدي التي اختارها الشعب. ولكن المجلس قال كلاما غريبا عندما صرح أحد قادته بأن المجلس الأعلى لن ينقل السلطة إلى فصيل واحد!، وإن صحت هذه النية فهي تعني أن المجلس الموقر لا يلقي بالا إلى رأي الشعب، وأنه يمكن أن يترك السلطة لمن سقطوا في الانتخابات مثلا، إذ كان ينبغي القول بأن المجلس لن ينقل السلطة إلى فصيل بعينه (إلا إذا كان هذا هو قرار الشعب). فهل نسي المجلس الموقر أنه لا يمثل الشعب، وأنه لا يحق له التحدث باسمه، لأن الشعب لم يمنحه هذا الحق؟!. ومن أعاجيب التحايل على الثورة أيضا أن حكومة الجنزوري تسعى إلى أمر مريب؛ وهو التخطيط إما للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وإما لتوريط الحكومة القادمة المنتخبة في قرارات وتصرفات غير نابعة من برنامجها، ويفرض عليها الأمر الواقع. فهذه الحكومة لا شك أنها حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال، مهما حاول من أتوا بها أن يضعوا حولها هالة غريبة بوصفها بأنها حكومة إنقاذ وطني!. وهذه الحكومة تتصرف بالفعل وكأنها الحكومة المنتخبة التي جاء بها برلمان الثورة.. فهي تخطط بغير وعي لعشرات السنين القادمة، وتتخذ من القرارات الاستراتيجية ما لا يتفق ووضعها الحقيقي كحكومة تصريف أعمال، وتُزايد على الثورة والثوار وعلى الأحزاب التي حظيت بثقة الشعب. كان أمام الحكومة أن تركز على القرارات العاجلة التي لا تحتاج إلى أموال كثيرة والتي توقف الانهيار الخطير الذي ورّثه لنا النظام المخلوع، تمهيدا لبدء البناء الجديد من نقطة الصفر بواسطة حكومة منتخبة أمامها من الوقت ما يكفي لإصلاح الخرابة الموروثة. وكان أمامها أن تُشعر الشعب بعوائد ثورته بالعمل على إنجاز بعض ما ثار الشعب من أجله، مثل تحسين الأحوال المعيشية السيئة؛ باسترداد الأموال المنهوبة، ووقف النهب المنظم الذي لم يتوقف، ومنع الرشا، وسرعة محاكمة المفسدين.. أو على الأقل استثمار المد الثوري وحماس الشباب للتخلص من عار انعدام النظافة، ووقف تلوث الهواء بعوادم السيارات الخربة، وإعادة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم وإنقاذهم من حالة تضييع العمر بالشوارع لهثا وراء الدروس الخصوصية، وإنقاذ الناس من حالة الشلل المروري الدائمة… الخ.
إن هذه الظروف الخاصة التي تواجهها ثورتنا تتطلب الجمع بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية مؤقتا، سعيا إلى تمكين الشرعية الدستورية والعودة بالتالي إلى الحالة الطبيعية المستقرة.. فلدينا الآن مجلس منتخب، وهو الجهة الشرعية الوحيدة المتاحة حاليا. ونعتقد أن الفرصة مهيأة لذلك باستثمار الاحتفال بالعيد الأول للثورة يوم 25 يناير المقبل، للمطالبة بالانتقال الفوري إلى الشرعية الدستورية. على الشعب الثائر العظيم أن يعود بالملايين إلى كافة الميادين ليفرح ويحتفل بالثورة ويعلن بنفسه عن تشكيل أول حكومة منتخبة، حكومة الثورة، لتبدأ عملها وتحلف اليمين يوم 11 فبراير؛ احتفالا بخلع الطاغية. نريد احتفالا يليق بمصر العظيمة، مصر الحضارة، مصر أم الدنيا.. ويجب أن نتذكر أن كل المليونيات الحقيقية الناجحة كانت نقية وخالية من البلطجية والفلول، فهؤلاء لا يظهرون إلا عندما يكون الحضور الثوري ضعيفا.
همسات:
• قال لي ضابط كبير سابق بأمن الدولة: إن هناك موقفا (ثأريا) بين كل من قادة أمن الدولة السابق وفلول النظام، وبين (حزب العمل) على اعتبار أنه هو الذي جرّأ الشعب والشباب على الحركات الاحتجاجية التي أدت فيما بعد إلى الثورة، على حد قوله.. فهل المجلس العسكري (الذي يقول إنه هو الذي حمى الثورة) يمنع توزيع جريدة الشعب لهذا السبب؟، ولماذا؟.
• التنوع الكبير لنواب برلمان الثورة يدل على حيوية الشعب المصري وعلى عشقه للحرية التي حرم منها طويلا.. ويفضح مجددا نظام الطاغية المخلوع الذي لم يكن يرضى بأقل من 99%!.
• أثبت العلمانيون والليبراليون أن الديمقراطية في عقيدة كل واحد منهم هي أن يفوز في الانتخابات دون أن يتقرب من الناخبين أو يتعايش معهم.. فإن انصرف عنه الشعب (الذكي) وسقط: فهذه ليست ديمقراطية!!.
• بعد مقال الأسبوع الماضي عن مدينة الشروق (أرملة المدن الجديدة).. يبدوا أن جهاز المدينة أخذته العزة بالإثم وقرر أن يعاند؛ فزادت فجأة المياه المهدرة المتسربة بالشوارع والتي تدمر الأسفلت!، اين وزير الإسكان؟؟.
abdallah_helal@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق