قراءة في خارطة طريق الثورة المصرية
الثلاثاء 1 نوفمبر 2011
د. محمد البلتاجي
● أنجزت الثورة بأمواجها الهادرة: خلع الرئيس ــ
إبعاد نائب الرئيس ــ حل البرلمان ــ إبعاد أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى
ــ حل جهاز أمن الدولة والمجالس المحلية ــ حل اتحاد العمال ــ بدء التغيير
فى القيادات الجامعية.
● قبلت الثورة بإدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وقبل المجلس العسكرى ــ ابتداء ــ الالتزام بتحقيق مطالب الثورة لحين اتمام نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمانا وحكومة ودستورا ورئيسا).
● طال الجدل حول ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية وانتهى ياستفتاء (أيا كانت وجهات النظر فيه) أقر فيه الشعب ترتيب المرحلة بدءا بانتخابات برلمانية فتشكيل لجنة وضع الدستور فانتخابات رئاسية فاستفتاء على الدستور، وفى ذلك الحين كان المجلس العسكرى يتحدث عن نقل السلطة خلال ستة أشهر.
● صدر قانون الأحزاب بما سمح بتأسيس العشرات من الأحزاب الجديدة ولكنه سمح أيضا بتأسيس أحزاب الحزب الوطنى المنحل، ولم يتم حل الأحزاب القديمة ولا تمت مطالبتها بإعادة التأسيس وفقا للقانون الجديد، وصدرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولم يصدر قانون العزل السياسى لأعداء الثورة، ومن ثم صار المشهد السياسى والانتخابى خليطا ممن قاموا بالثورة ومن قامت فى وجههم الثورة.
● لا تزال مسيرة المحاكمات لقيادات النظام السابق وحقائق التعامل مع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد تسير بشكل مرتبك وغير مطمئن حتى على اتجاه السير. مؤسساتنا الداخلية (فى الوزارات المختلفة، فى المديريات والادارات المختلفة، فى المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة)، بل حتى فى الخارج (سفاراتنا وقنصلياتنا) لم تسمع عن الثورة بعد.
● لدينا من دواعى القلق الآن على حاضر ومستقبل الثورة الكثير، هناك تحديات من نوع (مشكلات التوافق الوطنى أو الانقسام السياسى والاستقطاب الدينى ــ الحالة الأمنية ــ الحالة الاقتصادية ــ الصدامات والأزمات والفتن والاضرابات الواسعة)، هناك محاولات إعادة إنتاج الماضى بقوة ومن أطراف سيادية (استمرار الطوارئ ــ استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ اختطاف وتغييب قسرى لناشطين ــ وصاية على الإعلام وتدخلات سيادية فى الشأن الإعلامى)، هناك غموض كبير فى طبيعة واختصاصات وصلاحيات الأمن الوطنى والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. لكن وبكل صراحة يبقى السؤال الرئيسى هو (هل الجيش لا يزال عند التزامه أنه يدير مرحلة انتقالية لصالح الثورة وبناء على أجندتها؟ وهل هو جاد فى نقل السلطة نقلا كاملا إلى سلطة مدنية منتخبة دون وصاية أو تدخل منه ليعود بعدها تماما إلى أدواره العسكرية القومية فى حماية حدود الوطن؟).
● أعتقد أن الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية المعروضة الآن بما فيها من إطالة إجراءات الانتخابات البرلمانية والتى ستمتد إلى ستة أشهر ثم إطالة إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ثم صياغة الدستور (خلال عام من بدء جلسات البرلمان)، ثم الحديث الآن عن تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد الاستفتاء على الدستور (وفقا لما جاء فى بيان الفريق سامى عنان مع رؤساء الأحزاب)، وأنه لا ينتظر أن تتم انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2013 (بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى)، هذه الخريطة تشكل فى ذاتها تهديدا حقيقيا لاحتمال انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.
● الحقيقة التى يجب ألا نسمح بخلافها هى أن اجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ عقب تشكيل البرلمان مباشرة وبالتوازى مع تشكيل وبدء أعمال لجنة وضع الدستور وأنه يجب من الآن وضع هذا الجدول الزمنى بشكل واضح حتى لا تطول هذه الإجراءات (كما طالت اجراءات الانتخابات البرلمانية) ومن ثم يبقى المجلس العسكرى فى الحكم سنوات بما يتنافى مع طبيعة دوره ومهمته، وبما لا نضمن معه أن ندخل فى سيناريو بقاء الجيش فى السلطة وهو السيناريو الذى عطل مسيرة نهضة هذا الوطن طوال الـ60 سنة الماضية، وهنا أذكر بأمرين:
الأول: بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى جاء فيه (يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012)، حيث كان الرأى العام وقتها لا يتقبل التأجيل لـ2012 وليس 2013!!) وحيث كان حديث المجلس العسكرى وقتها عن نقل كامل للسلطة خلال ستة أشهر.
الثانى: (نصوص المادتين 189 و189 مكرر) التى تم تقديمهما للاستفتاء عليهما فى 19 مارس 2011 واللتان جاء فيهما بشكل قاطع أن انتخابات الرئاسة تسبق الانتهاء من أعمال الدستور: مادة 189 (ولكل من رئيس الجمهورية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد )، مادة 189 مكرر (ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه).
أظن أن أى حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد منتصف 2012 يجب اعتباره انحرافا خطيرا فى مسيرة الثورة لا يجوز السكوت عنه.
● مؤكد أننا فى حاجة ماسة لبدء أعمال برلمان الثورة الذى عليه أن يقوم بواجبات خمسة رئيسية لاستكمال مسيرة الثورة ولانهاء المرحلة الانتقالية:
1 ــ التسلم الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تشكيل البرلمان (وهذا التسلم الكامل يجب أن يبدأ من منتصف يناير فور انتهاء اجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب) وهذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية عاجلة منها (إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ وتعديل تشريعى يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية).
2 ــ الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة وكذا الرقابة على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وأدائها فضلا عن تشكيل لجان تقصى حقائق حقيقية فى كل المشكلات والأزمات.
3 ــ تشكيل الحكومة الجديدة (وحتى بافتراض أن الدستور الحالى لا يخول للأغلبية البرلمانية تشكيل اللحكومة فإن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة التى سيشكلها المجلس العسكرى وكذا الموافقة أو الرفض لبرنامج تلك الحكومة وإقرار الموازنة لها هى اختصاصات تمنع أن تستمر معها حكومة بغير رضا البرلمان.
4 ــ تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد وهى اللجنة التى يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على الأغلبية البرلمانية وهى اللجنة التى يجب أن يبدأ أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اقتراح أسماء أعضائها وآليات عملها حتى قبل انتهاء انتخابات الشورى.
5 ــ تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب أو الأعضاء الممثلين فى البرلمان وهذا إجراء فرضته تعديلات المادة 76 ويمكن ان يتم فى غضون أيام من تشكيل البرلمان.
صحيح أن هذه الواجبات الجسام تحتاج إلى برلمان قوى متماسك فيه من الكفاءات الوطنية ما يعينه على النجاح فى استكمال مسيرة الثورة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وصحيح أن لدينا تحديات فى قدرة القوى السياسية على الوصول لهذا البرلمان المنشود (بتحقيق عزل شعبى على أحزاب ومرشحى فلول النظام السابق وأشباههم من جانب وبالوصول إلى قدر من التنسيق لتنافس شريف بين القوائم الحزبية ومراجعة ومرونة وتنازلات لصالح الوطن فى المقاعد الفردية من جانب آخر)، لكن المؤكد أن التجربة الديمقراطية (المدنية) بنتائجها وتطورها من أى نقطة صفر تبدأ منها هى خير لشعبنا ووطننا من إعادة إنتاج منظومة الاستبداد الماضية والتى بدأت بحكم العسكر الذى دام فينا الستين سنة الماضية.
أخيرا: أثق كل الثقة أن قوى الأرض جميعا لن تنجح فى أن توقف مسيرة الثورات العربية لأن شعوب المنطقة العربية (والتى عانت من الاستبداد والقهر والقمع ثم أفاقت بعد عقود طويلة على حقيقة ما جرى بها من فساد ونهب وتجريف وتخلف) قد عرفت الآن طريقها للحرية والعزة والكرامة بعد أن نزعت حاجز الخوف وصارت ترى أن الموت أهون عليها من حياة الذل والخضوع للاستبداد، وها هى تنجح فى تونس وليبيا وتصر على النجاح فى سوريا واليمن مهما كلفها من تضحيات، فهل وعت القوى التى تحاول تعطيل مسيرة الثورات (فى الداخل والخارج ) ذلك الدرس؟.
● قبلت الثورة بإدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وقبل المجلس العسكرى ــ ابتداء ــ الالتزام بتحقيق مطالب الثورة لحين اتمام نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمانا وحكومة ودستورا ورئيسا).
● طال الجدل حول ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية وانتهى ياستفتاء (أيا كانت وجهات النظر فيه) أقر فيه الشعب ترتيب المرحلة بدءا بانتخابات برلمانية فتشكيل لجنة وضع الدستور فانتخابات رئاسية فاستفتاء على الدستور، وفى ذلك الحين كان المجلس العسكرى يتحدث عن نقل السلطة خلال ستة أشهر.
● صدر قانون الأحزاب بما سمح بتأسيس العشرات من الأحزاب الجديدة ولكنه سمح أيضا بتأسيس أحزاب الحزب الوطنى المنحل، ولم يتم حل الأحزاب القديمة ولا تمت مطالبتها بإعادة التأسيس وفقا للقانون الجديد، وصدرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولم يصدر قانون العزل السياسى لأعداء الثورة، ومن ثم صار المشهد السياسى والانتخابى خليطا ممن قاموا بالثورة ومن قامت فى وجههم الثورة.
● لا تزال مسيرة المحاكمات لقيادات النظام السابق وحقائق التعامل مع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد تسير بشكل مرتبك وغير مطمئن حتى على اتجاه السير. مؤسساتنا الداخلية (فى الوزارات المختلفة، فى المديريات والادارات المختلفة، فى المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة)، بل حتى فى الخارج (سفاراتنا وقنصلياتنا) لم تسمع عن الثورة بعد.
● لدينا من دواعى القلق الآن على حاضر ومستقبل الثورة الكثير، هناك تحديات من نوع (مشكلات التوافق الوطنى أو الانقسام السياسى والاستقطاب الدينى ــ الحالة الأمنية ــ الحالة الاقتصادية ــ الصدامات والأزمات والفتن والاضرابات الواسعة)، هناك محاولات إعادة إنتاج الماضى بقوة ومن أطراف سيادية (استمرار الطوارئ ــ استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ اختطاف وتغييب قسرى لناشطين ــ وصاية على الإعلام وتدخلات سيادية فى الشأن الإعلامى)، هناك غموض كبير فى طبيعة واختصاصات وصلاحيات الأمن الوطنى والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. لكن وبكل صراحة يبقى السؤال الرئيسى هو (هل الجيش لا يزال عند التزامه أنه يدير مرحلة انتقالية لصالح الثورة وبناء على أجندتها؟ وهل هو جاد فى نقل السلطة نقلا كاملا إلى سلطة مدنية منتخبة دون وصاية أو تدخل منه ليعود بعدها تماما إلى أدواره العسكرية القومية فى حماية حدود الوطن؟).
● أعتقد أن الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية المعروضة الآن بما فيها من إطالة إجراءات الانتخابات البرلمانية والتى ستمتد إلى ستة أشهر ثم إطالة إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ثم صياغة الدستور (خلال عام من بدء جلسات البرلمان)، ثم الحديث الآن عن تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد الاستفتاء على الدستور (وفقا لما جاء فى بيان الفريق سامى عنان مع رؤساء الأحزاب)، وأنه لا ينتظر أن تتم انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2013 (بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى)، هذه الخريطة تشكل فى ذاتها تهديدا حقيقيا لاحتمال انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.
● الحقيقة التى يجب ألا نسمح بخلافها هى أن اجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ عقب تشكيل البرلمان مباشرة وبالتوازى مع تشكيل وبدء أعمال لجنة وضع الدستور وأنه يجب من الآن وضع هذا الجدول الزمنى بشكل واضح حتى لا تطول هذه الإجراءات (كما طالت اجراءات الانتخابات البرلمانية) ومن ثم يبقى المجلس العسكرى فى الحكم سنوات بما يتنافى مع طبيعة دوره ومهمته، وبما لا نضمن معه أن ندخل فى سيناريو بقاء الجيش فى السلطة وهو السيناريو الذى عطل مسيرة نهضة هذا الوطن طوال الـ60 سنة الماضية، وهنا أذكر بأمرين:
الأول: بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى جاء فيه (يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012)، حيث كان الرأى العام وقتها لا يتقبل التأجيل لـ2012 وليس 2013!!) وحيث كان حديث المجلس العسكرى وقتها عن نقل كامل للسلطة خلال ستة أشهر.
الثانى: (نصوص المادتين 189 و189 مكرر) التى تم تقديمهما للاستفتاء عليهما فى 19 مارس 2011 واللتان جاء فيهما بشكل قاطع أن انتخابات الرئاسة تسبق الانتهاء من أعمال الدستور: مادة 189 (ولكل من رئيس الجمهورية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد )، مادة 189 مكرر (ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه).
أظن أن أى حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد منتصف 2012 يجب اعتباره انحرافا خطيرا فى مسيرة الثورة لا يجوز السكوت عنه.
● مؤكد أننا فى حاجة ماسة لبدء أعمال برلمان الثورة الذى عليه أن يقوم بواجبات خمسة رئيسية لاستكمال مسيرة الثورة ولانهاء المرحلة الانتقالية:
1 ــ التسلم الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تشكيل البرلمان (وهذا التسلم الكامل يجب أن يبدأ من منتصف يناير فور انتهاء اجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب) وهذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية عاجلة منها (إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ وتعديل تشريعى يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية).
2 ــ الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة وكذا الرقابة على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وأدائها فضلا عن تشكيل لجان تقصى حقائق حقيقية فى كل المشكلات والأزمات.
3 ــ تشكيل الحكومة الجديدة (وحتى بافتراض أن الدستور الحالى لا يخول للأغلبية البرلمانية تشكيل اللحكومة فإن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة التى سيشكلها المجلس العسكرى وكذا الموافقة أو الرفض لبرنامج تلك الحكومة وإقرار الموازنة لها هى اختصاصات تمنع أن تستمر معها حكومة بغير رضا البرلمان.
4 ــ تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد وهى اللجنة التى يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على الأغلبية البرلمانية وهى اللجنة التى يجب أن يبدأ أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اقتراح أسماء أعضائها وآليات عملها حتى قبل انتهاء انتخابات الشورى.
5 ــ تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب أو الأعضاء الممثلين فى البرلمان وهذا إجراء فرضته تعديلات المادة 76 ويمكن ان يتم فى غضون أيام من تشكيل البرلمان.
صحيح أن هذه الواجبات الجسام تحتاج إلى برلمان قوى متماسك فيه من الكفاءات الوطنية ما يعينه على النجاح فى استكمال مسيرة الثورة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وصحيح أن لدينا تحديات فى قدرة القوى السياسية على الوصول لهذا البرلمان المنشود (بتحقيق عزل شعبى على أحزاب ومرشحى فلول النظام السابق وأشباههم من جانب وبالوصول إلى قدر من التنسيق لتنافس شريف بين القوائم الحزبية ومراجعة ومرونة وتنازلات لصالح الوطن فى المقاعد الفردية من جانب آخر)، لكن المؤكد أن التجربة الديمقراطية (المدنية) بنتائجها وتطورها من أى نقطة صفر تبدأ منها هى خير لشعبنا ووطننا من إعادة إنتاج منظومة الاستبداد الماضية والتى بدأت بحكم العسكر الذى دام فينا الستين سنة الماضية.
أخيرا: أثق كل الثقة أن قوى الأرض جميعا لن تنجح فى أن توقف مسيرة الثورات العربية لأن شعوب المنطقة العربية (والتى عانت من الاستبداد والقهر والقمع ثم أفاقت بعد عقود طويلة على حقيقة ما جرى بها من فساد ونهب وتجريف وتخلف) قد عرفت الآن طريقها للحرية والعزة والكرامة بعد أن نزعت حاجز الخوف وصارت ترى أن الموت أهون عليها من حياة الذل والخضوع للاستبداد، وها هى تنجح فى تونس وليبيا وتصر على النجاح فى سوريا واليمن مهما كلفها من تضحيات، فهل وعت القوى التى تحاول تعطيل مسيرة الثورات (فى الداخل والخارج ) ذلك الدرس؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق