أدبيات مصرية

100 ألف في الإسكندرية يرفضون “وثيقة السلمي” ( جمعة حماية الديمقراطية )

 18-11-2011

الشعب يرفض وثيقة السلمي

الإسكندرية- إخوان أون لاين: رغم الأمطار الشديدة في الإسكندرية إلا أن أكثر من 100 ألف سكندري شاركوا في فعاليات جمعة "حماية الديمقراطية"، والتي انطلقت في مسيرة حاشدة من ميدان مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل إلى المنطقة الشمالية العسكرية، والتي قال المتظاهرون: إنها رمز المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الآن؛ حيث يوصلون لها رسائلهم ومطالبهم، والتي انتهت الساعة السابعة مساءً بمشاركة أحزاب العدل والكرامة والوسط و6 أبريل والنور وعدد من القوى السياسية وائتلافات الشباب. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بوثيقة السلمي، وترفض حكم العسكر، مرددين هتافات منها: "لا لعلي السلمي- يسقط يسقط حكم العسكر- قولوا لعلي السلمي.. يحيى الجمل مستنيك- اشهد يا زمان اشهد يا زمان.. السلفية مع الإخوان- وحدة وطنية واحدة.. ضد السلطة اللي بتدبحنا- يا حرية فينك فينك.. علي السلمي بينا وبينك.. حكم العسكر بينا وبينك"، كما شهدت الاحتجاجات انضمام عشرات المظاهرات التي انطلقت من أماكن مختلفة بالمحافظة وانضمت إلى المظاهرة الرئيسية. من جانبه، اعتبر الفقيه الدستوري صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي بجماعة الإخوان، مظاهرات اليوم بأنها مجرد رسالة إنذار من الشعب المصري إلى المجلس العسكري، وأن المظاهرات ستستمر وستكون ثورة 25 يناير أضعف مما يمكن أن يحدث في حال عدم سحب وثيقة السلمي في إطار الشرعية والدستورية والسلمية أيضًا، وقال: لا خيار لنا نحن الشعب إلا أن نحصل على حقوقنا كاملة أو ننتزعها كاملة. وأضاف: ليس من حق علي السلمي ولا مجلس الوزراء ولا المجلس العسكري ولا حتى مجتمعين أن يقروا هذه الوثيقة، فهم غير منتخبين من أحد، وهي حكومة تصريف أعمال، ومن غير المقبول عقلاً ولا منطقيًّا أن يقوم أفراد بتشريع لشعب دون انتخاب، وأن يفرضوا الوصاية عليه، وقال: المجلس العسكري في رقبته أمانه، فقد حمله الشعب ودافع عنه وأيده، وعليه الآن أن يرد للشعب أمانته، وأن ينزل على رغبات الشعب، ويسحب الوثيقة ويقيل السلمي أو فليتحمل تبعات الموقف، ولكل حادث عندئذ حديث. وأكد "صبحي" أن المجلس العسكري قطع على نفسه وعدًا في البيان الخامس عقب توليه السلطة بأنه ملزم بإرادة الشعب، مطالبًا المجلس العسكري بالتحرك الفوري والسريع لوضع جدول زمني محدد بالتواريخ لمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم المماطلة والتباطؤ في تنفيذ تلك المطالب، مضيفًا: إما أن ينفذ العسكري المطالب الشعبية، وإما فستكون إعلان عن نيته لاحتلال الإرادة الشعبية، ونحن لن نستسلم للاحتلال والشعب المصري لن يستعبد بعد اليوم. وقال حسين إبراهيم- أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية-: إن مشاركة مئات الآلاف في المظاهرات والملايين في ميادين مصر تؤكد أن الشعب صاحب السلطة يرفض فرض السيطرة عليه، ويرفض ديكتاتورية الأقلية التي تحاول فرض سيطرتها على الشعب المصري والتحدث باسمه، وفرض مبادئ أعلى من الشعب من غير ذي صفة، معتبرًا أن ما يحدث الآن من بعض التيارات بقيادة "السلمي" لعب بالنار. وتابع: هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام السابق بأشكال متعددة، منها محاولة تعطيل الانتخابات أو تزويرها كما يحدث الآن من رفض تسليم كشوفات الناخبين كما أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن وجود قيد جماعي بالكشوفات واستعدادات للتزوير، وأنا أقول لكلِّ هؤلاء الشعب المصري يرفض الوصاية، الشعب المصري قادر على إعادة إنتاج الثورة، الشعب المصري يرفض كل هذه الممارسات وسيحمي صوته وكرامته، والدستور لن يضعه إلا من ينتخبه الشعب، وفقًا لما تراه أغلبية الشعب وتثق فيه. من جانبه اعتبر د. حسن البرنس- عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان وأحد رموز الثورة في الإسكندرية- أن عدم تحديد المجلس العسكري موقفه من هذه الوثيقة بشكل واضح وعدم تحديد موعد لانتقال السلطة إلى إدارة مدنية كما وعد في الإعلان الدستوري الأول، وأقر بذلك أكثر من مرة، فإنه يكون فاقدًا للشرعية والمشروعية أيضًا، وقال: الشارع مملوء الآن عن آخره رغم غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية؛ لأن القضية ليست قضية علي السلمي وإنما القضية تتلخص في أن أمريكا وإسرائيل مقتنعتان أن ثورة مصر إذا استمرت وجنيت ثمارها فستكون أول ثمرة هي فناء إسرائيل. من جانبه قال محمود الدمرداش- أحد أعضاء حزب الوفد- إن علي السلمي لا يعبِّر عن إرادة حزب الوفد في هذه الوثيقة، وإنما يعبِّر عن إرادة المجلس العسكري الذي يتلاعب بالحكومة وأعضائها، وأولى بهم أن يتنحوا عن مواقعهم، وأن يعودوا مع الشعب إلى ميدان التحرير بدلاً من الوقوف بموقف الحياد السلبي أو السماح للتلاعب بهم من أفراد لا يعبرون عن الجيش المصري الوطني، وإنما عن مجلس يسعى للانقضاض على إرادة الشعب. وقال: أنا وفدي ولم أفوض علي السلمي ولا أوافق على ما يقوم به من إهدار مكتسبات الثورة والقضاء على الديمقراطية، ومن حقِّ الجيش أن يكون له ميزانية مستقلة لكن بعلم الشعب ونوابه، وليس من حقِّ أحد أن ينصب نفسه وصيًّا على الشعب بأي مسمى سواء كان حماية الديمقراطية أو الدستور أو غيره، وإنما الشعب فقط في يقظة وقادر على حماية نفسه من خلال ميادين مصر. وأكد أحمد فهمي- القيادي بحركة شباب 6 أبريل- ضرورة توحد جميع التيارات السياسية لإسقاط وثيقة السلمي، وبناء مصر بعد رحيل المجلس العسكري، مشددًا على ضرورة التصدي لما وصفها محاولات الانقلاب على الإرادة الشعبية، مشددًا على أن الجميع يريد دولة مدنية يحكمها الشعب بمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام دين كل الناس وليس دين فصيل أو تيار واحد. واعتبر حازم محسن- أمين حزب الوسط بالإسكندرية- أن الذين خرجوا في مظاهرات اليوم بعثوا برسالة أنهم لم يعد في مصر من يهاب العسكر أو حكمهم، بل ويوجد من يتصدى لهم، وأنهم لن يسمحوا أن يحكمهم أحد كالقطيع، مشيرًا إلى أن الثورة ستستمر في سلميتها وليس معنى ذلك أن يسمحوا للسلمي أو المجلس العسكري بخداعهم، واصفًا المجموعة التي تبني الوثيقة وتوافق عليها بالقوى الفاشية التي تدعي الليبرالية والحرية.