أدبيات مصرية

خبراء: مرسوم “إفساد الحياة السياسية” تأخر كثيرًا

21-11-2011

مطالب شعبية بعزل الفلول والفاسدين (تصوير- محمد أبو زيد)	اخوان اون لاين
		كتبت- رضوى سلاوي:	تحفظ سياسيون وخبراء على توقيت إقرار قانون إفساد الحياة السياسية بعد إعلان المجلس العسكري عن صدور مرسوم القانون، مؤكدين أنه لا يمكن الجزم الآن بمدى تأثير القانون وقدرته على عزل من أفسدوا الحياة السياسية بعد أن قام الفلول بالتوغل بالفعل في الحياة السياسية، وفي ظل تأخر صدور القانون الذي تتبعه العديد من الإجراءات التي تأخذ وقتًا طويلاً لتفعيل القانون من قبل الجهات المعنية. ووصفوا لـ(إخوان أون لاين) توقيت إقرار القانون بالسيئ، والذي كان لا بد أن يتم إقراره منذ وقت طويل وبعد حل الحزب الوطني، وليس قبل موعد الانتخابات بأسبوع بعد قبول أوراق ترشح مفسدي الحياة السياسية. وينص قانون إفساد الحياة السياسية 2011 والذي أقره المجلس العسكري اليوم على استبدال كلمة الغدر بكلمة “إفساد الحياة السياسية”، واختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم. ووصف المستشار محمود الخضيري النائب السابق لمحكمة النقض، توقيت إقرار القانون بالسيئ جدًّا حيث تأخر كثيرًا، متسائلاً: لماذا انتظر المجلس العسكري ورئاسة الوزراء كل ذلك الوقت لإقرار القانون؟!!، وهل كان من المفترض أن تتم الانتخابات دون تطبيق القانون ويصبح من أفسد الحياة السياسية عضوًا بمجلس الشعب ثم يصدر القانون!. وأوضح الخضيري أنه لا يمكن الجزم حاليًّا بتأثير القانون من الناحية الإيجابية أو السلبية على الحياة السياسية، وقدرته على تطبيق العزل إلا بعد صدور القانون، ومعرفة التعديلات التي أقرها المجلس العسكري وتمت إضافتها على القانون. وأضاف قائلاً: كما ينبغي معرفة من المقصود بالعزل وما هي الشروط الموضوعة والتي تنطبق على من أفسد الحياة السياسية. واتفق معه في الرأي د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في أن إقرار القانون جاء متأخرًا، ذاهبًا إلى أن تأثيره لن يظهر إلا بعد سنة على الأقل أو أكثر, حيث إنه طبقًا للمرسوم فسوف يتم التحقيق بواسطة النيابة العامة فيما ينسب إلى أي شخص متهم بإفساد الحياة السياسية والتي سوف تستغرق وقتًا طويلاً من جانب الجهات التي تقوم بإعداد التقارير والاستماع إلى الشهود. وأضاف أن تأثير القانون لن يكون على المدى القريب ولن يترتب عليه استبعاد تلك الشخصيات في الوقت الحالي، بل سوف يتعدى الأمر إلى أن يتم إجراء الانتخابات والانتهاء منها وبدء الدورة البرلمانية واحتمال نجاح عدد من الفلول ودخولهم البرلمان. وأوضح د. البنا أنه لا يمكن التعويل كثيرًا على مرسوم القانون، خاصةً في ظل ما قام به الشعب المصري من عزل فلول الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية وإسقاطهم من حساباتهم، والتي بدأت عقب إصرار المجلس العسكري، ورئاسة الوزراء على تأخير صدور قانون العزل السياسي أو الغدر على من أفسد الحياة السياسية. فيما علّق د. سمير عليش المتحدث الرسمي للجبهة الوطنية للتغيير، قائلاً: إن القانون جاء متأخرًا للغاية، ويأتي ضمن إطار طمأنة الشعب المصري بعد تزايد المطالب بضرورة إقرار قوانين تمنع ترشح فلول الحزب الوطني، ومن أفسد الحياة السياسية خلال نظام الرئيس المخلوع في الانتخابات البرلمانية. وأكَّد د. عليش أن إصدار القانون يصب تجاه التأثيرات الإيجابية وليس العكس, خاصةً في ظل لفظ الشارع المصري لمرشحي الفلول وعدم قبولهم شعبيًّا.