خبراء قانون: الاستفتاء وضع خريطة وحيدة لانتقال السلطة
كتب- حمدي عبد العال:
أكد قضاة وقانونيون أن الخريطة القانونية لانتقال السلطة حددها استفتاء 19 مارس، والذي أكده الإعلان الدستوري بعدها بالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة به، وأن رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة لا يحتاج إلى استفتاء شعبي، وإنما بإدارة تلك المرحلة حتى تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة.
 |
|
المستشار هشام جنينة
|
وأضاف أن المجلس العسكري عليه أن يقوم بدراسة الوضع دراسة جيدة وأن يقوم بدوره في حماية الوطن بتسليم السلطة إلى حكومة ديمقراطية منتخبة محل توافق شعبي، وإلى أن يتم ذلك المطلب وجب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق الانتقال الآمن للبلاد، ولا تنتظر قرار المجلس العسكري للقيام بمهامها، ولا تكون نسخة من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
وأضاف المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن الأمر حاليًّا لا يرتكن على أسانيد قانونية؛ بل تعتمد على الشرعية الثورية التي تؤكد مطالبها بضرورة الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين بعد انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
وأكد أن مهمة المجلس العسكري هي إدارة المرحلة وفقط، وأن وجوده في السلطة حدده الشعب بموافقة الأغلبية على الإعلان الدستوري الذي ألزم نفسه فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وهذا ما لا يحتاج إلى استفتاءات أخرى.
 |
|
مختار العشري
|
ومن جانبه أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا شرعية لمشروع الاستفتاء الذي أشار إليه المشير طنطاوي بشأن بقاء المجلس العسكري في السلطة أم لا، وأن وجوده خلال الفترة الانتقالية جاء بموافقة الثورة بهدف إدارة المرحلة حتى يتم تسليم السلطة إلى مؤسسات شرعية تبدأ بالانتخابات البرلمانية التي تفرز مؤسسة تشريعية منتخبة شعبية.
وأوضح أن فكرة الاستفتاء فكرة مستهجنة ومن شأنها الدخول في متاهات أخرى، وليس لها سند قانوني أو شعبي.
وأضاف جمال تاج الأمين العام للجنة الحريات بالمحامين أن المجلس العسكري أراد بفكرة الاستفتاء دغدغة مشاعر المواطنين لا الخروج من الأزمة، وأن السبيل للخروج من تلك المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة يحتاج إلى تسليم البلاد إلى مؤسسات مدعومة بأغلبية البرلمان المنتخب من الشعب والالتزام بالإعلان الدستوري الذي تم خرقه من قِبل المجلس العسكري بتمديد الفترة الانتقالية وعدم الالتزام بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق