“الحرية والعدالة” يتقدم بتعديل قانونين عن المحاكم العسكرية ومنع الاحتكار
04/02/2012
خاص – حرية دوت كوم
تقدمت
الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة باقتراح لإلغاء مادة 6 من قانون
الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والخاصة باحالة المدنيين لمحاكم
العسكرية.
كما تقدمت بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 3 لستة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت
المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن الشعب المصري عانى سنوات عديدة تحت
مقصلة نظام مستبد يسيطر على كل مقدرات الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
أثر بالسلب على الشعب المصري الذي عانى من زواج فاسد بين السلطة والثروة،
كان من نتائجه الاستحواذ على خيرات هذا الوطن بقوانين مشبوهة تم تفصيلها
لصالح رجال النظام السابق، حتى جاءت الثورة ورفع فيها الشعب شعارا واحدًا
هز جدران هذا النظام الفاسد وهي العيش والحرية والعدالة والاجتماعية.
وقالت المذكرة الآن
وبعد انتخاب هذا البرلمان الذي يعد أحد ثمرات ثورة 25 يناير نتقدم بهذا
الاقتراح بمشروع قانون لتنفيذ أحد مطالب الثورة، وهو تعديل جوهري لقانون
حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم
تفصيله من أجل حفنة من رجال الحزب الوطني المنحل، ولذلك فإن الهدف من هذا
التعديل هو القضاء على الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد على
حساب المواطن المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق