أدبيات مصرية

شوشرة الالحاد السياسي ومبادئ تحت الدستورية وشعارها الجديد.. لا انتخابات.. لا ديمقراطية

الأحزاب السياسية.. المبادئ فوق دستورية احتلال جديد

14/08/2011

 حرية دوت كوم

- الكتاتني: تحرك شعبي غاضب في ميدان التحرير في حالة فرض مبادئ فوق دستورية

- قرقر: الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع

- سلطان: المبادئ الحاكمة تعتبر مبادئ تحت دستورية وليست فوق دستورية

- صالح: المبادئ الحاكمة نوع من أنواع الحماية والوصاية يشبه الاحتلال الأجنبي

- حبيب: الحديث عن المبادئ فوق دستورية نوع من العناد السياسي يعيد منطق النظام السابق

تحقيق- عصام جمعة

أثارت تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأخيرة التي كشف فيها أن المبادئ الفوق الدستورية سيتم إقرارها في منتصف أغسطس الجاري الكثير من الجدل.. وقوبلت برفض تام من قبل القوى الإسلامية وبعض التيارات السياسية، والذين جددوا إعلان رفضهم لها، معتبرين أنها إملاء لفصيل ما، وإرضاء لفئة قليلة، وتحايل على الإرادة الشعبية، مهددين بالتصعيد في حال إقرارها من خلال تنظيم مظاهرات مليونية أخرى على غرار مليونية 29 يوليو الماضي.. بل أكثر عددًا وحشدًا.
وأصدرت جبهة الإرادة الشعبية والتي تضم عددًا كبيرًا من ائتلافات الشباب الإسلامي بيانًا حول تصريحات السلمي.. أكدت فيه أن هذا التصرف من الحكومة خروج على الشرعية.. والتفاف على الإرادة الشعبية.. واستفزاز غير مسئول لعموم أطياف التيار المصري… والتيار الإسلامي خاصة التي شاركت في جمعة الإرادة الشعبية.
وشددت على أن إعلان المبادئ الفوق دستورية أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا.. لأنه لا يحق لفئة- وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن مواد فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة- وإلى الأبد- بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.

الرد في ميدان التحرير

من جانبه، هدد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بتحرك شعبي غاضب في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر في حالة فرض مبادئ فوق دستورية، قائلاً "لن يتنازل الشعب عن حماية مكتسبات ثورته، والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يعبر عنه هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليه قيود مسبقة".
وأضاف أن إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، وأنه لا أحد يملك الالتفاف على هذه الإرادة أو المصادرة عليها، وأن أية محاولة لذلك تعتبر افتئاتًا على الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بها تحت أي مسميات.
وأعلن الكتاتني عن رفض الحزب للمحاولات التي يقوم بها البعض لمصادرة حق الشعب المصري بإقرار ما يسمى مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة؛ حيث إن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه بإرادته الحرة، وأي تقييد لهذه الإرادة يعتبر اعتداء لا نقبله على هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد.

تحت دستورية

من جانبه قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: إن هذه المبادئ الحاكمة تعتبر مبادئ تحت دستورية وليس فوق دستورية؛ لأن هذه المبادئ سيصدر بها إعلان دستوري من المجلس أما الدستور نفسه سوف يكون نتاج لجنة المائة وهي منتخبة ثم استفتاء شعبي عام، لذلك نؤكد على أن الدستور يعلو على المبادئ الحاكمة بدرجتين الأولى أن وضع الدستور يكون من خلال لجنة المائة وهي لجنة منتخبة، الدرجة الثانية هو أنه سيتم استفتاء الشعب المصري كله على الدستور، وهذا يؤكد على أن الدستور يعلو على هذه المبادئ بدرجتين، وبالتالي ستكون هذه المبادئ لا قيمة لها.
وأضاف سلطان أن هذه المبادئ ستشعل الصراع وربما ستنزل مليونيات للمحافظة على الإرادة الشعبية من غالبية الشعب المصري وليس الإسلاميين فقط.

الوصاية على الدستور

بينما قال النائب السابق صبحي صالح الفقيه الدستوري والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن الشعب قد اختار بأغلبية ساحقة تأسيس دستور بجمعية تأسيسية منتخبة، فإن مقتضى ذلك بالضرورة الحتمية أنه لا يجوز لأي جهة كائنة ما كانت أن تفرض أي نوع من الوصاية المسبقة على الدستور، لا من حيث الأيدلوجية أو المؤسسات الدستورية ولا غيرها، وبالتالي الكلام عن وضع مبادئ حاكمة أو فوق دستورية معناه أن الجهة التي ستضع هذه المبادئ ستكون فوق الدستور؛ لأن الدستور سيعمل في نطاقها، وهذه المبادئ أيضًا ستكون الجمعية التأسيسية؛ لأن الجمعية لا تملك الخروج على القواعد التي حددتها، وبالتالي أصبحت هذه الجهة المجهولة التي ستضع هذه المبادئ صاحبة الوصاية على الجمعية التأسيسية بالرغم من أنها جهة مجهولة لم ينتخبها أحد.
وأوضح صالح أن هذه الجهة لم يشر إليها الاستفتاء، مشيرًا إلى أن وجودها هو نوع من أنواع الحماية والوصاية يشبه الاحتلال الأجنبي ولا يقبل ذلك.
في حين رأى الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه لا يوجد ما يسمى بالمواد فوق دستورية، فالمواد إما دستورية أو لا دستورية.. "فلا توجد مادة على رأسها ريشة كما يقولون.. لكن هناك مبادئ عامة حاكمة للدستور يجب أن تكون تحت نظر اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد"، لكنه رفض أن تكون هذه "المبادئ العامة نوعًا من الوصاية على اللجنة المنتخبة لصياغة الدستور.. ومن حقِّ الشعب أن يوافق عليها أو يرفضها".
وأوضح قرقر أنه إذا كان هناك توافق بين القوى السياسية على وجود بعض المبادئ العامة فلا مانع بشرط أن تكون هذه المبادئ العامة تحت نظر اللجنة التأسيسية المنتخبة ولها أن تأخذ بها أو لا؛ لأن هذه المبادئ هي مجرد مبادئ استرشادية ويجب ألا تكون ملزمة أو تشكل أي وصاية للجنة حتى لو كانت صادرة من المجلس العسكري أو الحكومة، مشددًا على أهمية أن: تحظى المبادئ العامة بتوافق بين القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة؛ حيث إن الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع والمجتمع المصري ومعبرًا عنه.
وأكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل أن هذه القضية قد حسمها الشعب وقضية هوية الأمة ليست محل خلاف، وقال: "لن تفرض وصاية على أي لجنة تأسيسية منتخبة.. وهذه المبادئ العامة للجنة الأخذ بها أو عدم الأخذ.. والحكم في النهاية سيكون للشعب الذي سيصوت على الدستور بالإيجاب أو النفي".

عناد سياسي

من جانبه أبدى الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" دهشته من تصريحات نائب رئيس الوزراء، متسائلاً: عما إذا كانت لم تصله رسالة المليونية الأخيرة؟!، معتبرًا أن تجاهلها والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو "نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبنى فكر العناد السياسي، وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصوات غيرها".
واتهم حبيب السلمي بأنه يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الأيدلوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارًا ليبراليا، والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور.
وحذر حبيب من "أننا مقبلون على مشكلة كبيرة الآن؛ لأن هناك أشخاصًا بمجلس الوزراء لديها أفكار وأهداف ضد المشروع الإسلامي، وهذه الأهداف ستذهب بالبلد إلى خطر كبير نرجو ألا يكون، وقد يدفع هذا بالإسلاميين إلى تنظيم مليونية جديدة أكثر حشدًا من سابقتها، للاعتراض على هذه المسألة، باعتبارها قضية إستراتيجية عندهم".
وأكد حبيب أن الإسلاميين لن يصمتوا أمام تلك المحاولات في توظيف السلطة مرة أخرى من جانب من يتولونها لصالح أفكار ضد الشعب، وأضاف أن مبارك كان يستخدم أدوات الدولة المصرية الذي فوضه الشعب ليتحدث باسمها كأداة لمصلحته الشخصية هو وعائلته، واليوم يتكرر نفس الشيء؛ حيث تستغل أدوات السلطة والدولة- اللتان ليستا ملكًا لهم- في توظيفها لأفكار أو لرؤى ضد الشعب والإسلام.