محمد جمال عرفة يكتب.. جريمة حرق ملفات شلة الأنس!
2013-04-05 19:59:05
الحريق الذى نشب صباح أمس "الخميس" فى الطابق الثالث بمحكمة جنوب القاهرة
بباب الخلق، يثير تساؤلات كثيرة حول مَن يقف وراءه؟ ولماذا أحرقوا الطابق
الثالث بالذات الذى يضم ملفات جرائم ميدان التحرير، وملفات التحقيق مع بعض
رجال الأعمال، خصوصا ساويرس ومحمد الأمين -رئيس قنوات "سى بى سى"- وأحمد
بهجت، وحسن راتب، وباقى شلة الأنس؟!
احتمالات وجود جريمة وراء الحريق لإخفاء معلومات وملفات قضايا خطيرة، هى
احتمالات كبيرة، ويجب أن نعرف بدقة ما الذى احترق كى نفهم ما جرى؟ وهل
الحريق وراءه شبهة جنائية ظاهرة بالفعل أم لا؟ على الرغم من أن هناك وسائل
حديثة للحرق دون ترك آثار.
ملفات قضايا مهمة فى نيابة الأموال احترقت، وكانت توجد فى الطابق الثالث
خصوصا، أبرزها: قضايا "التحرير".. ملفات الأموال العامة كلها.. ملفات
ساويرس والأمين وأحمد بهجت وحسن راتب ورجال أعمال وشخصيات عامة يجرى
التحقيق فى قضايا تتعلق بهم خاصة بالأموال العامة.. ثم لماذا بدأ الحريق من
الطابق الثالث دون غيره؟!
المستشار مكرم سودانى -نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة- قال: إن الدور
الثالث بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق دُمّر بالكامل، وهو الطابق الذى
يحتوى على نيابة وسط القاهرة، ونيابة الأموال العامة، ونيابة الاستئناف
المعنية بكل قضايا التحرير ومحيطه ودار القضاء العالى، ما تسبب فى احتراق
عدد كبير من الملفات، ونجح بعض الموظفين وقوات الدفاع المدنى فى إخراج عدد
من الملفات.
الحريق يثير تساؤلات؛ لأنه سبق أن تداول نشطاء على "فيس بوك" أخبارا
عزَوْها لمصادر أمنية تفيد بوصول معلومات مؤكدة عن وجود مخطط إجرامى سيقوم
بتنفيذه مجموعة من البلطجية خلال حصار دار القضاء العالى ومكتب النائب
العام، وأنه وسط التزاحم سيتم اقتحام المكتب لإشعال النيران فيه بالكامل،
خاصة غرف حفظ ملفات القضايا المتهم فيها عددٌ كبير من رموز النظام السابق،
التى تم فتحها مؤخرا، ولكن غلق قوات الأمن للمقر بإحكام من الداخل فوّت
المخطط.
لا يجب أن ننسى أن النائب العام أعلن عن التوصل لأدلة جديدة فى ملفات قتل
المتظاهرين فى التحرير ستضر رموز النظام السابق المسجونين، كما أن النائب
العام بدأ التحقيق فى ملفات فاسدين ورجال أعمال متهربين من الضرائب وغيرهم،
نهبوا أراضى دون وجه حق، بخلاف قضايا تورط فى العنف والتخريب، وكل هؤلاء
يخشون أن يطالهم التحقيق والسجن لو ثبت تورطهم، ومن السهل حرق الملفات
وإخفاء الأدلة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق