عصام سلطان يكتب: فضيحة علمية داخل الدستورية
في يونيو الماضي, أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي, تأسيساً على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته ..
أما يوم الاثنين الماضي, أي بعد ثمانية أشهر, وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب, فقد أصدرت ذات المحكمة, بذات القضاة, قراراً مناقضاً تماماً لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر, حيث قررت أنه " يجب " أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسنى مبارك لأسباب أمنية ( المعارضون السياسيون لمبارك ) من الترشيح لعضوية مجلس النواب, ومن ثم يعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائى بإدانته ..! وبالطبع سيشمل هذا العزل عدداً هائلاً من المعارضين السياسين لمبارك, الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إدارى أمنى, وليس بحكم قضائي ..
* ولم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد, بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلاً أبدياً ! أى طيلة حياته وحتى مماته ! بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية فى مصر والعالم كله, والتى حظرت التأييد فى مثل تلك الأحوال ..
* إن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شئ مفزع, بل مؤلم, لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط فى الداخل, ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة فى الخارج أيضاً ..
* إن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة فى قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمى دائرة توحيد المبادئ, تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد, أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة, وهى التى صدر عنها هذا التناقض, فما العمل ..؟
* إن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن, لإنقاذ سمعتها, وسمعة مصر, هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين : الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس, بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائى .. أو الثانى وهو العدول عن حكمها الصادر فى يونيو الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسيى لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائى, وإصدار حكم جديد بدستوريته ..
فإن أبت المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين, فليس أمامها إلا المسار الثالث, وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين ..
الخميس 21 فبراير 2013
في يونيو الماضي, أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي, تأسيساً على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته ..
أما يوم الاثنين الماضي, أي بعد ثمانية أشهر, وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب, فقد أصدرت ذات المحكمة, بذات القضاة, قراراً مناقضاً تماماً لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر, حيث قررت أنه " يجب " أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسنى مبارك لأسباب أمنية ( المعارضون السياسيون لمبارك ) من الترشيح لعضوية مجلس النواب, ومن ثم يعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائى بإدانته ..! وبالطبع سيشمل هذا العزل عدداً هائلاً من المعارضين السياسين لمبارك, الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إدارى أمنى, وليس بحكم قضائي ..
* ولم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد, بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلاً أبدياً ! أى طيلة حياته وحتى مماته ! بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية فى مصر والعالم كله, والتى حظرت التأييد فى مثل تلك الأحوال ..
* إن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شئ مفزع, بل مؤلم, لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط فى الداخل, ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة فى الخارج أيضاً ..
* إن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة فى قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمى دائرة توحيد المبادئ, تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد, أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة, وهى التى صدر عنها هذا التناقض, فما العمل ..؟
* إن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن, لإنقاذ سمعتها, وسمعة مصر, هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين : الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس, بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائى .. أو الثانى وهو العدول عن حكمها الصادر فى يونيو الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسيى لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائى, وإصدار حكم جديد بدستوريته ..
فإن أبت المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين, فليس أمامها إلا المسار الثالث, وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق