محمد جمال عرفة يكتب: عندما يطلق "وكلاء النيابة" النار على الثوار!
محمد جمال عرفة
2012-12-26 14:57:00
بقلم - محمد جمال عرفة
الحقيقة التى لا ينكرها أحد هى أن عددا من وكلاء النيابة استفادوا فى
العهد البائد من سلطاتهم فى الحصول على رخص أسلحة لهم، ولكن ما لم يخطر على
بال أى مصرى هو أن يطلق هؤلاء (القضاة) الذين حصلوا على رخص السلاح النار
على متظاهرين اعترضوا على ما يفعله بعض قضاة الدولة العميقة ووكلاء
النيابة الذين عيّنهم النظام السابق من خلخلة دولة الثورة والوقوف بجوار
الزند.
فالثابت –وفقا لشهود العيان- ورغم رفض النيابة معاينة المكان كما طلب
المحامين، أن عددا من وكلاء النيابة والقضاة من أنصار أحمد الزند أطلقوا
النار على الشباب الذين تظاهروا أمام مقر نادى القضاة، وكانوا يهتفون ضد
قضاة الدولة العميقة، ورد الشباب بالحجارة دفاعا عن أنفسهم من الرصاص
الغزير.
والأغرب أن صحفيا مستقلا شاهد الواقعة واتصل بى وقتها، مؤكدا أن وكلاء
النيابة هم من أطلقوا النار على المتظاهرين دون مبرر، واستشهد بصحفية من
"اليوم السابع" وآخر من "الوطن" شاهدَا الواقعة معه، أكدوا جميعا أن ما
فعله الزند كان تمثيلية واضحة للتغطية على جريمة إطلاق النار على
المتظاهرين ، ومع هذا فوجئت بـ"اليوم السابع" و"الوطن" تعزف على لحن
الاعتداء على المستشار الزند، وتم تجاهل واقعة إطلاق وكلاء النيابة النار
على الشباب!!.
الأكثر غرابة واستنكارا هو أن يقوم 12 من وكلاء النيابة بإشهار السلاح ضد
موظف عام داخل مكتبه هو "النائب العام" بغرض منعه من القيام بعمله، بحسب
البلاغ الذى قدمه المحامى عادل محمد معوض للنائب العام المستشار طلعت عبد
الله، وبحسب بيان جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، الذى أكد "أن
السادة وكلاء النيابة السالف ذكرهم أشهروا أسلحة مرخصة فى غير موطن الدفاع
عن النفس والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله
وتهديد موظف عام بمكتبه مقر عمله بالسلاح بغرض إجباره على تقديم استقالته
واجترائهم على سيادة الشعب المصرى".
أفهم أن وظيفة وكيل النيابة هى أنه ممثل عن الشعب ومحقق الشعب، وليس وكيلا
عن أحمد الزند، وليست وظيفته إطلاق النار أو التهديد بسلاح، استغل سلطاته
فى ترخيصه ليعفى نفسه من المسئولية، وإلا لتحولت البلاد إلى فوضى، وأستغرب
صمت المجلس الأعلى للقضاء على هذه الواقعة الخطيرة!!.
المستشار أحمد مكى -وزير العدل- ضرب المثل والقدوة لهؤلاء القضاة فى
التجرد والزهد والعدالة عندما كان أول ما فعله هو نقل تبعية التفتيش
القضائى من بين يديه إلى يد مجلس القضاء الأعلى، وتوقع الجميع أن يبادر
مجلس القضاء الأعلى بعملية تطهير للقضاء بعد أن صار مطلبا شعبيا وثوريا
ملحا، ولكن المجلس قام على العكس بمكافأة النائب العام السابق بتعيينه رئيس
محكمة استئناف بدلا من أن يحيله للصلاحية، ولم يحاسب الزند على تجاوزاته
واشتغاله بالسياسة هو وتهانى الجبالى وغيرهما بالمخالفة لمقتضيات وظيفتهم،
وهو ما دعا بعض شباب الثورة للتساؤل على مواقع التواصل الاجتماعى: "هل مجلس
القضاء الأعلى هو أيضا أحد أركان الدولة العميقة وأحد رموز النظام
القديم؟!".
الشعب يريد تطهير القضاء.. وأحد مزايا الدستور الجديد أنه سيتطهر تلقائيا
ويبعد عددا من قضاة الدولة العميقة من المحكمة الدستورية، كما أن النائب
العام بدأ التطهير على ما يبدو فى مكتبه، والأهم أنه بدأ يفتح ملفات تحقيق
كانت مجمّدة فى مكتب النائب السابق لبعض قضاة متهمين بالاستيلاء على أراض
وغيرها، ولهذا حاصروه بالمسدسات ومنعوه حتى من دخول الحمام، ويفتخرون بهذا
على فيس بوك؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق