14 ديسمبر 2012
اخوان اون لاين
كتب- أحمد الجندي, عبد الله يوسف:
أكد
عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية
تعرَّضت إلى حملةٍ منظمةٍ غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من
أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر.
وقال
دراج في بيانٍ للجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "فوجئت الجمعية التأسيسية
للدستور المصري بأن الجمعية تعرَّضت لحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في
مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنخبين لأول مرة في
تاريخ وضع الدساتير في مصر.
وأكد
المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته
الجمعية التأسيسية لتوضيح بعض الحقائق أمام الرأي العام قبل الاستفتاء على
مشروع الدستور أن الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتورًا، فهو يخفض صلاحيات
رئيس الجمهورية بنسبة أكثر من 40%، فالرئيس لا ينفرد بالسلطة التنفيذية
كاملة، حيث أخذ منها 60% لرئيس الوزراء الذي يأتي بتمثيلٍ برلماني \أي أنه
ممثل عن الشعب، وهذا بعكس كل ما يُقال ونسمعه.
وأوضح
ماضي أن الدستور الجديد أخذ من الرئيس كل تعيينات القضاء، كذلك بالنسبة
للجهات الرقابية، الرئيس لا يصدر قرارًا بتعيينهم إلا بعد موافقة مجلس
الشورى المنتخب.
وأشار أبو
العلا إلى أن مَن يقول إن غير القادر لا يجد علاجًا، فهذا كذب، موضحًا أن
النص الدستوري يتحدث عن تأمين صحي عالي الجودة، والدولة تكفله لغير القادر،
وهذا نص مشرف لمصر في التاريخ؛ وذلك بعكس ما يحدث في بلدان أخرى كالولايات
المتحدة مثلاً، الذي لا يدفع لا تشمله مظلة التأمين، ويوجد أكثر من 50
مليون مواطن أمريكي لا تشملهم مظلة التأمين؛ لأنهم لا يدفعون حصصهم
التأمينية.
وألقى
الأمين العام للجمعية التأسيسية الدكتور عمرو دراج بيانًا لهيئة مكتب
الجمعية ردًّا على ما أشيع حول الدستور جاء فيه: "فوجئت الجمعية التأسيسية
للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من
أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في
مصر، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص
الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، وترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في
إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا
تملك دليلاً ولا برهانًا، وتدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء
السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
وأكد
الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه
للمرة الأولى في تاريخ الدساتير في مصر يكون هناك فصل كامل للحريات، وينص
على التأمين الصحي الشامل، كما نص الدستور على تحمل الدولة أعباء توفير
تعليم مجاني عالي الجودة في كل مراحله، وتم النص على جودته أيضًا، لتستعيد
مدارس الحكومة وجامعاتها دورها ليقتدي بها التعليم الخاص، ليفخر الجميع
بأنهم خريجو مدارس الشعب.
وأضاف:
"كما نص الدستور على أن تشرف الدولة على التعليم كله، وأصبحت الدولة ملزمة
بتوفير حد الكفاية الإنساني الذي ضمنته المعدات الدولية، والذي يضمن
للمواطن القدرة على العيش الكريم، والإنفاق على الصحة والتعليم".
وأعرب
عن أسفه من أن يساء إلى مشروع الدستور دون قراءته أو يحرف، ويقولون إن
الدستور به كوارث، لكن الكارثة هي أنهم لم يقرءوا الدستور.
وردًا
على من يطالبون بالعودة إلى دستور 1971، قال محسوب إن دستور 71 كان
دستورًا يكرس لديكتاتورية الرئيس، فلم يعد من حق رئيس الدولة أن يعين رئيس
الحكومة أو اتخاذ القرار في كل أمر من الأمور، التي يجب أن تقوم بها
الحكومة التي يجب أن تكتسب ثقة الشعب عليها وعلى برنامجها أيضًا.
وأضاف
أن البعض يزعم أننا أسقطنا بعض اختصاصات المحكمة الدستورية، قائلاً: إن
مشروع الدستور تمسك بالمحكمة كإنجاز دستوري في مصر ولم يأخذ على سبيل
المثال بالنظام الفرنسي بإنشاء مجلس دستوري ليس من حقه مراجعة القوانين،
أما بالنسبة لتخفيض عدد قضاة المحكمة فلا يوجد دستور في العالم يترك
المحكمة بلا تحديد عدد لا سيما وأنها دائرة واحدة وأخذ مشروع الدستور بأوسع
تشكيل للمحكمة بأن يكون عدد أعضائها 11 عضوًا كما في الدستور الألماني.
وتابع
أن قرارات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد ليس حقًا لرئيس
الجمهورية وإنما لمجلس الشورى بنظامه الجديد واختصاصاته الجديدة، وأصبح
رئيس الوزراء شريكًا في كل قرارات رئيس الجمهورية، هذا الدستور هو اجتهاد
فئة لا توالي فريقًا أو فصيلاً، وهذا ليس خلافًا بين فصيل وآخر، هو اجتهاد
فئة توالي الشعب.
وأشار
إلى أنه من الطبيعي أن كل جمعية تأسيسية تمثل فيها كل الفئات من عمال
وفلاحين والمرأة، وندعو الشعب للتصويت بنعم أولا، ومن يرى أن هناك عوارًا
بالدستور فليصوت بلا، ومن لا تعجبه الجمعية فليصوت بلا وليدع للتصويت بلا
ثم إذا سقط مشروع الدستور في الصندوق، تشكل جمعية تأسيسية جديدة، ونطالب من
يفرضون وصايتهم على الشعب أن يتركوا له الحرية ليحدد ما يريد بمطلق حريته
وحكمته واختياره، لكن الاعتراض على هذا الاجتهاد ليس مجاله الشوارع، وإنما
مجاله صندوق الانتخابات.
وقال
الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن لم نكن بحاجة
إلى عقد مثل هذه المؤتمر فالمسألة غاية في البساطة هي إما يصوت الشعب بنعم
أولا، لكن ما وقع من قامات كبيرة تتحدث عن الدستور خلافًا للحقيقة ويقولون
إنه يضيع حقوق الفقراء ويصنع ديكتاتورًا، وأقول لهذه القامات الدكتور محمد
البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، عن أي مشروع دستور تتحدثون؟!
وأضاف
أنني مستعد، بشخصي الضعيف أن نعقد مناظرة دستورية بنصوص المواد، وليقولوا
لنا أين هي المواد التي تقسم مصر أو تضيع حقوق الفقراء، فعن أي دستور
يتحدثون.
وأشار إلى أن هناك حملة في العديد من الصحف دفع فيها المليارات للطعن في مشروع الدستور اعتمادًا على أكاذيب لا وجود لها.
وتابع
أن الدكتور البرادعي صادر مسبقًا على استفتاء الدستور قائلاً: إن هذا
الدستور باطل سواء صوت الشعب بنعم أم لا، فليقل لنا ما هو البديل عن
الديمقراطية والبرلمانات التي حلت وعطلت، هل تؤمنون بالديمقراطية أم أن
شرطها أن تأتي بما تريدون فقط؟! وإن لم يكن فلتكن لغة الخرطوش والمناطحة
والتطاحن في الشارع.
وقال
عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية إن النخبة التي تهاجم الدستور، هي نخبة
عينها دائما على الخارج ودائمًا تستدعي الخارج للاستقواء به دائمًا، ولا
علاقة لهم بسكان العشوائيات أو الفقراء.
وقال
إنهم يريدون لجنة معينة مثل اللجنة التي وضعت دستور 1923، والتي عينها
الملك، أو جمعيات كالتي عينها الرئيسان جمال عبد الناصر وأنور السادات،
لكنهم لا يثقون بالشعب واختياراته، وهذه هي مشكلتهم المنهجية والفكرية التي
يرفضون مغادرتها.
وردًا
على سؤال حول تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية رد الدكتور جمال جبريل
بأنه ليس هناك نزعة انتقامية لدى من وضعوا مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن
فقهاء القانون الدستوري حتى من أشد معارضي مشروع الدستور، ينتقدون عدم
تحديد أعضائها، كما أن كتب القانون الدستوري منذ عام 1969 وحتى اليوم تتحدث
عن هذه المشكلة.
وشدد على أن المعيار الذي وضع كان معيارًا موضوعيًّا على أساس الأقدمية البحتة دون معرفة الأشخاص من سيبقى ومن سيرحل.
وحول
محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قال المهندس أبو العلا ماضي إن
ممثلي القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية تمسكوا بأن هناك جرائم تمثل
اعتداء على القوات المسلحة، وهذه الجرائم يجب أن يتولى المحاسبة فيها
القضاء العسكري، وتم النص على عدم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية
إلا في الجرائم التي تمس القوات المسلحة.
واختتم
ماضي بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري، قائلاً: إننا جزء من نسيجكم، ولسنا
من نيس أو كان أو باريس أوفيينا، وهذه شهادة لله، الدستور الذي أمامكم يرعي
حقوقكم، والأمر متروك لكم للتصويت بنعم أولاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق