أدبيات مصرية

تعيين 90 عضوًا بـ”الشورى” أهم ثمار الحوار الوطنى

الحرية والعدالة

الإثنين 24 ديسمبر 2012 03:38:10 م

كتب: عمرو خليفة

75% من ثلث المجلس خارج التيار الإسلامى يحقِّق التوازن
محمد عبد التواب: يقود إلى تقريب الآراء بين القوى السياسية
أسامة حافظ: يعطى رسالة طمأنة للمجتمع ويقود نحو التوافق
ياسر كاسب: توجه عظيم يدل على حنكة سياسية وحب للوطن
يرى خبراء سياسيون أن قيام الدكتور محمد مرسى -رئيس الجمهورية- بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى إحدى أهم ثمار الحوار الوطنى الذى جرى خلال الفترة الماضية وضم العديد من الأحزاب والتيارات السياسية والمدنية والإسلامية، وأكدوا أن أكثر من 75% من هذه التعيينات جاءت خارج التيار الإسلامى، وهو ما يحقق التوافق والتوازن داخل مجلس الشورى الذى ستئول إليه السلطة التشريعية بعد إقرار الدستور ولحين انتخاب البرلمان الجديد.
يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشورى 270 عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث وهو "90 عضوًا"، ويجرى تجديد نصفى للمجلس بمرور 3 سنوات على انتخابه. وتنص المادة 128 من الدستور الجديد على تقليل عدد مقاعد مجلس الشورى إلى 150 مقعدًا فقط، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 15 عضوا فقط.
فى البداية، قال الدكتور محمد عبد التواب -رئيس المركز الإقليمى العربى الدولى للدراسات والأبحاث السياسية-: إن الحوار الوطنى الذى تم خلال الفترة الماضية برعاية الرئيس مرسى وبحضور نائبه المستشار محمود مكى وبحضور العديد من القوى والتيارات السياسية أسفر عن العديد من القرارات؛ على رأسها خروج تعيينات الشورى لتستوعب معظم الأحزاب والتيارات والقوى السياسية، وهو أمر مهم من أجل أن يشارك الجميع فى العملية السياسية؛ مما يقود إلى تقريب الرؤى ورأب الصدع بين هذه القوى.
وأوضح عبد التواب أن تعيين 90 عضوا بمجلس الشورى غالبيتهم من خارج التيار الإسلامى يأتى تخفيفا لحدة الاحتقان بين القوى السياسية، لكن ينبغى أن تتبعه خطوات أخرى لتهدئة الأجواء، وهو ما يحدث فى مسار الحوار الوطنى الذى تتواصل جلساته، للاتفاق على القضايا الخلافية وإنجاز القضايا الوطنية، وتخطى العقبات التى تواجهنا، خاصة فيما يتعلق بمواد الدستور التى ستعرض على البرلمان.
وحول رفض عدد من القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى والتوافق حول النقاط الخلافية وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى والتيار الشعبى، أشار عبد التواب إلى أن هذا هو توجهها وخيارها السياسى، وهى مسئولة عنه، لكن ينبغى احترامه، لافتا إلى أن الرئيس راعى عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات والاستعانة بالخبرات والكفاءات فى المجالات المختلفة فى اختيار النواب المعينين.
وفسر عبد التواب إصدار قرار التعيين قبل الإعلان الرسمى عن نتيجة الاستفتاء بأنه "لو تمت الموافقة على الدستور الجديد، ففى هذه الحالة لن يملك الرئيس سوى تعيين عشرة أعضاء فقط وليس 90 عضوا، كما كان منصوصا عليه فى الإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى مارس 2011؛ الأمر الذى يجعل المجلس غير مكتمل، ويتعين التوجه لانتخابات لاستكمال عضويته، علما بأنه سيملك سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد.
من جانبه، يرى أسامة حافظ -نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية- أن الاتجاه إلى تعيين 75% من الـ90 عضوا بمجلس الشورى الذين يعينهم الرئيس مرسى من خارج التيار الإسلامى هو تأكيد من قبل الرئيس على التوافق بين القوى السياسية ودعمهم للمشاركة فى عملية البناء، لإحداث توازن داخل المجلس الذى به أغلبية إسلامية.
وأضاف أن الرئاسة ترغب فى مشاركة جميع التيارات السياسية وتمثيلها بمجلس الشورى؛ لأن مصر مليئة بالشخصيات الوطنية من خارج وداخل التيارات الإسلامية، مشيرًا إلى أن تعيين هؤلاء الأعضاء من خارج التيار الإسلامى يؤكد السعى نحو تحقيق التوافق وإعادة التوازن وإرسال رسالة طمأنة للمجتمع.
وانتقد حافظ بعض السياسيين الذين تنصلوا من قرار الرئيس بالتعيين بعد أن أكدوا للرئاسة أنهم موافقون على قرار تعيينهم بالشورى، وذلك حتى يصنعوا من أنفسهم أبطالا من خلال هذه المزايدات الرخيصة.
وطالب حافظ القوى السياسية التى ترفض الحوار دون أى أسباب مقنعة بأن تعرف جيدا أن حياتها داخل الأبراج العاجية لن يجعلها تكسب ثقة المواطن فى الشارع، وهو ما يزيد من عزلهم عن الساحة السياسية من خلال أصوات الناخبين الذين لا يثقون بهم، وتأكدت أن هذه القوى السياسية أو ما تطلق على نفسها المدنية لا تملك رصيدا كافيا لدى المواطن كى يثق فيها ويعطيها السلطات بحكم أن الشعب هو مصدر السلطات.
وأشار إلى أنه فى فبراير تم انتخاب ثلثى المجلس (180 عضوا)، وأن المجلس العسكرى، الذى كان يدير شئون البلاد آنذاك، ترك تعيين الثلث (90 عضوا) المتبقى للرئيس المنتخب، وأن نسبة الإقبال على انتخابات الشورى بلغت 7% من تعداد الناخبين، وأرجع ذلك إلى أن المجلس لا يملك اختصاصات تشريعية أو اختصاصات جوهرية فى الحياة السياسية، وهو ما سيختلف خلال المرحلة المقبلة؛ حيث ستنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور من قبل الشعب ولحين انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من إقرار الدستور.
أما الدكتور ياسر كاسب -مدير المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات القانونية- فيقول: إن قيام رئيس الجمهورية بتعيين ثلثى أعضاء مجلس الشورى من الأعضاء المعينين من خارج التيار الإسلامى لهو توجه عظيم جدًّا يدل على ما يتميز به الرئيس مرسى من رحابة صدر وفكر وحنكة وحب للوطن.
وأضاف أن الرئيس يسعى جاهدا للتوفيق بين الاتجاهات السياسية والفكرية والمختلفة، وهذا ليس غريبا عليه، لافتا إلى أن هذا التوجه سيحدث توازنا فى مجلس الشورى الذى يضم أغلبية كبيرة من توجهات إسلامية، ويجعله قادرا على إحداث إضافة وزخم للعملية الديمقراطية.