مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

الرئيس يجدد الدعوة للحوار ويكشف عن تعديل وزاري وشيك

 

26-12-2012




اخوان اون لاين
كتب- أسامة الشببيشي

أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن الاستفتاء تم بإشراف قضائي كامل ورقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وفي نزاهة وشفافية تامة، مشيرًا إلى أن اليوم يوم تاريخي بعد أن أصبح لمصر دستور حر ليس منحةً من ملك ولا فرضًا من رئيس وليس إملاءً من مستعمر، موضحًا أنه دستور اختاره شعب مصر بإرداته الحرة الواعية ومنحه لنفسه.
ووجه- خلال خطابه للأمة بمناسبة إقرار الدستور الجديد مساء اليوم- التحية للجنة العليا للانتخابات ولرجال القضاء الشرفاء والقوات المسلحة والشرطة المصرية، مضيفًا: أتوجه بالشكر لكل من شارك في الاستفتاء، مؤكدًا حرصه بحكم مسئوليته أمام الله والشعب والتاريخ على إنهاء المرحلة الانتقالية التي أرهقت الاقتصاد المصري وشهدت حالة من الجدل.
وكشف عن تكليفه لرئيس الوزراء بإجراء تعديلات وزارية تتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة التي انتقلت إليها مصر بموجب إقرار دستورها الجديد، وتساهم في انتشال الوطن مما هو فيه حتى يتم بناء مؤسساته.
وقال إن الشعب المصري استطاع أن يثبت أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ ما زالت حية؛ حيث تم الاستفتاء في شفافية كاملة في ظل إشراف قضائي كامل ومراقية كاملة من المنظمات الحقوقية.
وأكد أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادمًا للشعب، مشيرًا إلى أن الجدل السياسي والمواقف المختلفة للقوى السياسية أمر طبيعي وصحي في ظل وطن كبير.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الاختلاف في الرأي وبين استخدام العنف؛ حيث يجب الالتزام بالسلمية في عرض الرأي، مؤكدًا أن مصر الجديدة بزغ فجرها ليسطع ويمضي نهار مصر الجديدة إلى منتهاه وتحقيق أهدافه.
وأكد أن الشعب المصري أثبت قدرته على تجاوز الصعاب وسعيه لاستكمال مؤسساته وبناء وطنه ولم أتخذ قرارًا إلا من أجل مصلحة الوطن لأنني لست من عشاق السلطة لأن الشعب صاحبها فيعطيها لمن يشاء ويحجبها عمن يشاء.
وقال إن أهدف النهوض بالوطن وبدء مرحلة البناء والإنتاج الذي يعد العبور الثالث لمصر نحو التقدم والعدالة الاجتماعية ولأجل ذلك تحمل مسئولية اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن إقرار الدستور انتقل بالتشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى وذلك حتى إتمام بناء السلطة التشريعية في مجلس النواب، وسيكون هذا في خطوة قادمة ستكون شهادة للشعب على تحضره ووعيه وممارسته للحرية والديمقراطية الكاملة حتى تكتمل مؤسسات الوطن.
وأشاد بدور المستشار محمود مكي نائب الرئيس السابق في سعيه الدءوب لإقرار الدستور رغم علمه أنه لا ينص على وجود منصب نائب للرئيس.


 

ليست هناك تعليقات: