أدبيات مصرية

سلطان يطالب بالتحقيق مع تهاني الجبالي لحديثها عن عزل الرئيس 

 

23-11-2012

 

اخوان اون لاين

كتب- أحمد جمال:

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى المحكمة الدستورية العليا يطالبها بالتحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي؛ لحديثها في وسائل الإعلام عن عزل الرئيس محمد مرسي؛ وذلك لاعتراضها على قراراته الأخيرة.

وقال سلطان- في البلاغ الذي أرسله إلى المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة عبر الفاكس- "تردد أمس الخميس واليوم الجمعة على لسان عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، منهما المستشارة تهاني الجبالي، في وسائل الإعلام المختلفة- خلافًا لقرار محكمتكم بحظر ظهور أعضائها في الإعلام- أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية؛ لأنه خرج عن الشرعية ولم يعد رئيسًا شرعيًّا على حد قولها.

وأضاف أن القانون الحاكم للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 79، خلت مواده جميعها من اختصاص للبحث في شرعية أو عزل ساعٍ أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم في أيٍّ من المصالح الحكومية، فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون المحكمة قد حصر وقصر اختصاص المحكمة فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام.

وتابع: "مفاد ما تقدم أن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعباه، ومن ثم فقد وجب البحث في كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دونًا عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ؛ تحقيقًا لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أية مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية؛ أملاً فى العودة مرةً أخرى للمؤسسات المزورة التي كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة.

وأكد أنه لما كان مسلكهما على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات من المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص، أو بإجراءاتٍ شعبية حال امتناع المحكمة عن أداء واجبها؛ باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات، ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى.. "فإنني أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بالمبادرة- قبل غيركم- باتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه عضوي المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا، وخالفا قرار محكمتكم الموقرة بحظر الظهور فى الإعلام على أعضائها.