أدبيات مصرية

رؤساء النقابات المهنية يطالبون الرئيس بالمزيد من القرارات الثورية 

 

26-11-2012

                                             د. حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان

 

اخوان اون لاين

كتب- أحمد مرسي:

أكد د. حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان أن الحركة النقابية تؤيد الرئيس في قراراته التي اتخذها لتحصين جمعية منتخبة ومجلس منتخب أمام محكمة دستورية عينها المخلوع "كنز الصهاينة الإستراتيجي" ونائب عام كان يستقوي بأعضاء الحزب الوطني الفاسدين، مشددًا على أن الزند وأمثاله كانوا أدوات في يد نظام مبارك الفاسد.

وقال في الاجتماع الذي عقدته النقابات المهنية اليوم: إن الرئيس مرسي أزال حكم العسكر بجرة قلم وقد فشلت النخبة التي تعترض الآن على مرسي أن يحوزوا ثقة الجماهير وهم يتحدثون اليوم عن الشعب المصري.

وشدد على أن النقابات المهنية لن تسكت على ما يحدث، مشيرًا إلى أن الشعب المصري وشرفاءه في الطليعة وأن من لفظهم الشعب فلن يستطيعوا أن يوقفوا الثورة.

وأكد الدكتور محمد عبد الجواد- نقيب الصيادلة- أن النقابات المهنية تمثل الطبقة المتوسطة في مصر وهي من أكثر الطبقات التي عانت من النظام السابق، لافتًا إلى قبول معظم الشعب للقرارات ورؤيتهم أنها قرارات محترمة.

وقال: عبد الجواد إن كل ما تقدمت به الكنيسة من مواد في مسودة الدستور تمت الموافقة عليه ولم تطلب نصًّا في مادة إلا ووفق لها وعندما قالوا نحن خائفون من تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وطلبوا تفسيرها مشيرًا إلى اتفاق الجميع بمن فيهم الأنبا بولا على أن الأزهر هو الذي يفسر مبادئ الشريعة الإسلامية وفسرها شيخ الأزهر ووقع عليها الجميع حتى الأنبا بولا.

ونفى أن تخرج كلمة في الدستور لصالح فريق، مؤكدًا أن ما تنجزه الجمعية التأسيسية لصالح مصر، موضحًا أنه إذا تمت الموافقة على الدستور ستنتقل السلطة التشريعية مباشرة إلى مجلس الشورى لمدة 3 شهور حتى انتخاب مجلس الشعب ووظيفة الرئيس في هذه المرحلة أن يكون حكمًا بين السلطات حتى لا تطغى سلطة على أخرى.

وأكد د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين المعاناة الشديدة داخل التأسيسية من الديكتاتورية الفردية وأن كل فرد يريد أن يسير الدستور على هواه، مشيرًا إلى أن التأسيسية عملت أكثر من 60 ألف ساعة ولا يجب أن تضيع هباء.

وأوضح الحلواني أن الجميع طالب أكثر من مرة بإقالة النائب العام لأنه كان يتستر على الفساد، مشيرًا إلى تحويل مجلس نقابة المعلمين ملفات فساد للمجلس السابق إلى النائب العام إلا أن النقابة لم تتلق أي رد حتى الآن.

وقال: فوجئنا في الأيام الأخيرة أن هناك أناسًا يريدون أن نعود إلى المربع الأول مرة أخرى، موضحًا أن المشكلة ليست في المحكمة الدستورية ولكن في الأشخاص المعينين من قبل النظام السابق.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن من يعارضون حق الرئيس أن يصدر إعلانًا دستوريًّا وهو مخول بالسلطة التشريعية هم من كانوا يفصلون الإعلانات الدستورية للمجلس العسكري.

وأشار د. محمد سيف أمين صندوق نقابة البيطريين إلى أنه قادم من غزة وأنهم يتابعون الداخل المصري ويحذرون من أن أصابع الكيان الصهيوني ما زالت تعبث في مصر مما يدعو إلى قرارات استثنائية تقطع هذه الأصابع مؤكدًا أن إرادة الشعب فوق كل إرادة والشعب يريد لهذه الثورة أن تستقر سفينتها.

وأوضح فتحي تميم وكيل نقابة المحامين أن المحامين يؤيدون هذا الإعلان الدستوري جملة وتفصيلاً، مطالبًا باتخاذ موقف قانوني ممن يتحدثون باسم المحامين كذبًا في وسائل الإعلام وكانوا يحللون للمجلس العسكري إصدار الإعلانات الدستورية ويحرمونه على الرئيس المنتخب.

وأكد أن الرئيس لم يستخدم حقه في التشريع سوى مرات قليلة ولم يصدر قرارات بقوة القانون إلا في أضيق الحدود، مشيرًا إلى أن الله خيّب ظن هؤلاء بعدما أساقطوا مجلس الشعب فأصبحت السلطة التشريعية في يد الرئيس.

وشدد على أن الشعب لن يرحم رئيس الجمهورية عندما لا يتخذ إجراءات ضد المؤامرات التي تحاك للشعب المصري لإسقاط الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والإعلان الدستوري.

وقال د. جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء: إن عبد المجيد محمود هو الذي كان يجدد حبس العشرات ممن سجنوا ظلمًا وبهتانًا في عهد مبارك وكان أول مطلب للثوار هو عزله، مشيرًا إلى أن عصابة مبارك هي من حلت مجلس الشعب.

وطالب عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين الرئيس بالمزيد من القرارات والإسراع بالانتهاء من الدستور حتى يكون هناك مجلس شعب، معلنًا عن تأييد الاتحاد لقرارات الرئيس.

وأعرب د. عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين عن استبشار الزراعيين خيرًا بقرارات الرئيس، منتقدًا من يسمون أنفسهم النخبة الذين يشككون في كل ما هو صحيح ويريدون إفشال الرئيس المنتخب لانتمائه للإخوان.

وقال: نلوم على الرئيس تأخره في اتخاذ هذه القرارات، مشيرًا إلى أن الرئيس أجرى اجتماعات مع جميع شرائح المجتمع للوصول إلى أفضل القرارات، ومع ذلك النخبة ظلت تهاجم.