محمد جمال عرفة يكتب: تطهير “الفضائيات” بعد تطهير القضاء
بقلم : محمد جمال عرفة
أخطر من خطوات
تطهير القضاء التى بدأها الرئيس مرسى فى صورة النائب العام السابق الذى
حبس فى درج مكتبه عشرات البلاغات التى تدين أعوان النظام السابق ومنهم
قضاة، أظن أن تطهير فضائيات غسيل الأموال الخاصة أصبح هو الملف الأهم،
بصرف النظر عن حملة الأكاذيب التى يشنها المنتمون لإعلام الفلول الخاص
لمنع هذا بدعاوى "وأد الحريات"!.
المسألة لم تعد
سرا بعد ما قالت صحيفة الأهرام: إن أجهزة سيادية كشفت أن (أموالا مشبوهة)
تمول الفضائيات وإن من بين 25 قناة جديدة صدرت لها تراخيص عقب ثورة 25
يناير (30 فضائية أخرى تنتظر تصاريح بالبث)، رصدت أجهزة سيادية ورقابية
تدفقات مالية ضخمة دخلت سوق صناعة الإعلام تقوم على إنفاق واسع بلغ خلال
فترة ما بعد ثورة يناير 6.5 مليار دولار!!.
هذه الأموال تم
ضخها داخل تسع فضائيات بشكل أساسى لرجال أعمال معروفين، وتركز عملها –بحسب
التقارير السيادية– فى تنفيذ أجندة سياسية وحزبية لإثارة الرأى العام
وتزويده بمعلومات غير صحيحة واستمرار حالة الفوضى السائدة فى المجتمع
والقيام بدور محورى فى تعقيد المشهد السياسى".
هذه التقارير
السيادية والرقابية كشفت عن "زواج غير برىء" بين صحف خاصة وفضائيات بها
نفس الإعلاميين والصحفيين الذين يعدون محتوى برامجها على أساس محدد
والاستعانة بضيوف محددين للحديث عن قضايا بذاتها واستقطاب مقدمى برامج
يملكون التأثير فى اتجاهات الناس ومنحهم أجورا بالملايين مقابل المشاركة
فى تنفيذ مخططات إعلامية تخدم أجندة أصحاب الفضائيات.
هذه التقارير أمسكت
ببداية خيط يقود لوجود علاقة وثيقة بين رموز النظام السابق وبعض الفضائيات
من خلال أموال طائلة يحصلون عليها مقابل الترويج لموضوعات وإشعال أحداث
وحشد الرأى العام ودعم موقفهم ضد النظام السياسى القائم وتصويره على نحو
يكشف عجزه عن الوفاء بالتزاماته وتشويه صورته.
هناك أجهزة
تتبعت مصادر تمويل هذه الفضائيات المشبوهة وكشفت عن خسائر مالية فادحة بها
مقابل توسع أصحابها فى إنشاء قنوات جديدة ومنح العاملين فيها رواتب
خيالية ما يثير التساؤل حول مصدر تمويلها.
وزير الإعلام
صلاح عبد المقصود قال خلال لقاء بجمعية الصحافيين الكويتية: إن الإعلانات
التى تحصل عليها هذه الفضائيات قيمتها مليار ونصف مليار فقط، بينما
استثماراتهم سنويا تبلغ 6 مليارات جنيه، فإذا كانوا يخسرون فكيف يستمرون؟
ومن أين يأتى الفارق فى النفقات؟ وقال: إن الأجهزة الرقابية تعمل حاليا
على ضبط الأنشطة الإعلامية فى الإعلام الخاص لكشف المال السياسى فى
الإعلام المصرى الخاص، وهذا هو المدخل القانونى والرقابى الصحيح لكشف هؤلاء
الذين يحرضون الشعب ليل نهار على العصيان، بينما هدفهم هو الإبقاء على
فسادهم وأموالهم المشبوهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق