بدوى : نواجه محاولات هدم للمؤسسات.. وقرارات مرسي «واجب وطني »
الأحد 25 نوفمبر 2012
الحرية والعدالة
أحمد نبيوة
أكد د. ثروت بدوي
الفقيه الدستوري، أن إصدار الرئيس محمد مرسي الاعلان الدستوري هو فرض
عليه وواجب وطني لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها الان من
محاولات هدم البلاد وهدم المنشآت والمؤسسات الدستورية .
وأكد بدوي ، خلال
اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، إن هناك هجمة كبيرة جدا لهدم
البلد وللأسف هناك قيادات كثيرة في الوطن من المنتفعين بالنظام السابق
ومن المنتفعين بالفساد في النظام البائد وهم ضد كل ما يريده الشعب المصري
من وضع حد أدني للأجور ووضع حد أقصي لمدد المناصب الكبري للمؤسسات
كالنائب العام ومؤسسات الدولة .
وأضاف أن الرئيس
مرسي لم يعزل النائب العام بل طبق عليه قانون جديد والخاص بمدد النائب
العام التي لا يجوز أن تزيد عن أربعة سنوات، مشيرا إلي أن الحديث عن أن
الرئيس اعطي لقراراته حصانة غير صحيح , لأنها محصنة من غير النص عليها .
وأوضح أن
القرارات المتعلقة بعلاقة رئيس الجمهورية بالسلطة القضائية والتشريعية هي
بطبيعتها من أعمال السيادة التي لا تقبل بشأنها أي دعوى قضائية وهذا أمر
مقرر في النظام الفرنسي والمصري منذ 150 سنة جميع المحاكم مستقرة علي عدم
التشكيك علي قرارات السيادة والتي من شأن رئيس الجمهورية ولا تخضع لرقابة
القضاء .
ورفض تصور بعض
رجال القضاء خطأ انهم فوق كل قانون وان يتصور بعض اعضاء المحكمة الدستورية
أنهم يستطيعون محاكمة رئيس الجمهورية او اقالته او مسائلته ربما يكون
كلامهم بسوء نية او بجهل , معربا عن اسفه لوصول القضاء الي هذا الوضع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق