مثقفون: قرارات مرسي أعادت النبض الثوري وأنقذتنا من حمامات دماء
24-11-2012
اخوان اون لاين
كتبت- سماح إبراهيم:
وصف
خبراء في مجال الفن والثقافة قرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري
الصادر أول أمس 21نوفمبر 2012 بالقرارات الثورية التي وضعت مصر على الطريق
الصحيح وأعادت النبض الثوري في شرايين الشارع المصري، مؤكدين أنها بمثابة
ضربة قوية للفلول, وأن إعادة محاكمة قتله الثوار وإحباط محاولاتهم في إعاقة
إصدار الدستور والحد من التغول القضائي أولى خطوات تحقيق العدالة الناجزة.
أكد
الدكتور حسن عطية الناقد السينمائي لـ"إخوان أون لاين" أن قرار إقاله عبد
المجيد محمود النائب العام السابق وإعادة محاكمة من تسبب في دمار البلاد
وموت أبنائنا الأبرياء جاء محققًا للإرادة الشعبية ومتوافقًا مع رغبة
الشارع المصري للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وطمس رموز الفساد الذي
تمتد أصوله للنظام البائد.
وأشار
عطية إلى أن معظم القرارات التي تضمنها الإعلان لا يمكن المجادلة في
ثوريتها أو قانونيتها وأن تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب
العام الجديد بعد استبعاد عبد المجيد محمود قرار مصحح لأوضاع مخلة وبداية
جيدة نحو تطهير القضاء.
وأوضح
الدكتور خالد فهمي أستاذ النقد والأدب بجامعة المنوفية أن الإجراءات
الاستثنائية الخاصة بتحصين التأسيسية والشورى وجميع القرارات التي نص عليها
الإعلان الدستوري تم اتخاذها في وضع ثوري لحماية الثورة وقطع دابر النظام
السابق الذي تدافع عنه فضائيات المخلوع.
وتابع
أنه في استفتاء مارس 2011م أعطى صلاحيات للرئيس من شأنها الدفاع والحفاظ
على الهيئة التشريعية المنتخبة، ومع ذلك فقد تجاوز القضاء المصري وأصدر
قرارًا بحل مجلس الشعب وضاعت المؤسسة التشريعة ولم يبق في مصر سوى مؤسستين
لا غير, الرئاسة والشورى, إذن فأين الاغتصاب والاستبداد السياسي الذي
يمارسه الرئيس في ظل تغول قضائي يعاند المصالح العامة للمجتمع. وعن تخوفات
البعض حول وضع جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية أكد فهمي أن قرارات
الرئيس غير محصنة ولها سقف زمني قام بتحدديها لمدة لا تتجاوز الشهرين كي
يستطيع خلالها ضبط مؤسسات الدولة بدستور قوي وبرلمان منتخب.
وأعلن المخرج عمرو حسن تأييده المطلق لقرارات الرئيس قائلاً: "كنا ننتظر تلك القرارات الثورية منذ 6 أشهر فور تنصيب د. محمد
مرسي رئيسًا للجمهورية, ورغم أن قرار إعفاء النائب العام من منصبه جاء
متأخرًا فإنه أحيا الأمل في نفوس المصريين وبرقة أمل للتمكين من القصاص
العادل للشهداء.
واستنكر
محاولات التخريب التي يتزعمها معارضو الإعلان الدستوري وتعرضهم لمؤسسات
الدولة، مشيرًا إلى أن ضمان تحقيق مطالب الثورة والثوار سيكفلها الإعلان
الدستوري الجديد بفتح ملف التحقيقات في قتله الثوار ومحاكمة رموز الفساد,
وإنهاء الحكم العسكري, وتطهير القضاء, وإصدار دستور ثوري.
وتمنى
أن يحقق التعديل التشريعي مآربه في الفترة القادمة وأن يصبح دار القضاء
المصري برئاسة المستشار طلعت عبد الله قلعة لاسترداد الحريات وإعلاء كلمة
الحق, داعيًا القوى السياسية والشارع المصري أن يتضافر من أجل الاستمرار في
مشروع الحرية الذي أطلقه شباب ثورة 25 يناير.
وقال
الكاتب المسرحي علي الغريب إن قرارات الرئيس محمد مرسي أنقذت مصر من
حمامات دماء وحرب أهليه يقودها فلول النظام البائد, ولكن الرئيس بهذا
الإعلان أفشل عليهم مؤامرتهم في التوقيت المناسب لحماية الوطن من عبث
المفسدين.
وعقَّب
الغريب على قرار الرئيس بتحصين قراراته قائلاً "إن مواجهة الثورة المضادة
بفرض الإجراءات الاستثنائية مطلوب بشكل مؤقت لإصلاح البلاد وإنجاز الدستور
وتطهير المؤسسات حتى يتسلم كل صاحب مهمة مهمته وتستقر أحوال البلاد.
وهاجم
الغريب وسائل الإعلام المغرضة وفضائيات رجال أعمال الفلول التي تسعى بقوة
لتخريب البلاد بتجزئة نص الإعلان الدستوري وتصريحات الرئيس وتجريدها من
سياقها لتضع مصر في مهب الريح لشيطنة الإعلان الدستوري واستغلال الفراغ
التشريعي لزعزعة الاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق