أدبيات مصرية

رسمياً .. النائب العام يطالب “الرئاسة” بـ”سند” تسجيل المكالمات

السبت 20 اكتوبر 2012






جريدة الوسط اليومية

كتب : فراس موسى

خاطب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، رئاسة الجمهورية رسمياً، لموافاته بموقفها بشأن تصريحات عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الرئاسة تسجل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها، لاعتبارات أمنية، فيما هاجم «العريان» النائب العام قائلاً: «اللي بيخاف من التسجيل يبقى عنده حاجة بيخبيها».

وقالت مصادر قضائية إن النائب العام سيبدأ، بمجرد تسلمه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، استجواب صاحب المسئولية الجنائية، مضيفة أنه طالب أيضاً بموافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، التي يجرمها قانون العقوبات.

وهاجم العريان، النائب العام، قائلاً إن مكالمة النائب العام مع الرئاسة ليست خاصة حتى يقال إنها تخالف القانون ولكنها مكالمة رسمية، مثل جلسات المحاكم.

وكتب العريان على صفحته الخاصة في «تويتر»: «إلى الكذابين الذين يتنفسون كذباً، لم أقل إن الرئاسة تتنصت على مكالمات النائب العام؛ لكن طالبتها بتوثيق كل مكالماتها الرسمية التي يصدر عنها قرارات»، وأضاف: «سجنني مبارك ونائبه العام وبعض قضاته لمدة 10 أشهر دفاعاً عن استقلال القضاء، والبعض يحتمي بالحصانة القضائية خوفاً على مصيره».

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان: «طالما النائب العام طرف في خصومة مع الدكتور عصام العريان، ويصر على التحقيق فيه، فيجب ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة برمتها».

من جهة أخرى، أعلن 17 حزباً سياسياً وحركة ثورية، أمس، عن تأسيس «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء»، بهدف التصدي لما وصفوه بـ«تشبث» المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه، وعدم إتاحة الفرصة لنائب عام جديد يستطيع اقتحام حصون الفساد، وطالبوا -فى بيان- بضرورة تطهير القضاء والإعلام وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتصدى للفساد فى قطاعات الدولة.

من جانبه، وصف المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، مطلب تطهير القضاء بـ«المهاترات التى لا تستحق الرد عليها»، وقال: «لا أحد يستطيع التدخل فى شئون القضاء أو المساس به، لأنه يعنى مساساً بمبادئ العدالة ودولة القانون»، وأشار إلى أن عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة بدأوا تقديم بلاغات فردية، ضد من تجاوز وأساء أو تطاول على القضاء.