لجنة الخطة بمجلس الشعب توافق على مشروع قانون الحد الأقصى للمرتبات
الأحد 08 ابريل 2012
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، اليوم الأحد، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى ويقضى بالأ يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أى شخص من العاملين بالدولة من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهريا.
ولايجوز الاستثناء من هذا المبلغ إلا في حالات الضرورة لبعض الأفراد ولمدة محددة بناء على طلب من الجهة أو الوزير المختص وبموافقة وقرار من مجلس الوزراء.
وقد طالب النواب في مناقشاتهم بأن يشمل النص كل العاملين في مصر سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة وطالبوا بعدم فتح باب الإستثناءات لأنه سيؤدى إلى عدم وجود تعديل فى الأصل ..مؤكدين على ضرورة شمول القانون لجميع الكادرات الخاصة والقضاء وكل موظف عام حتى رئيس الجمهورية .
وقال السيد ممتاز السعيد وزير المالية ردا على طلبات النواب بتحديد الحد الأدنى لكل العاملين في مصر أنه يصعب تحديد الحد الأدنى لكل جهة لأن ذلك يتطلب إعادة هيكل الأجور على مستوى الدولة .. مشيرا الى أن الهدف من هذا التعديل هو وضع سقف لأقصى أجر لتقليل التفاوت فى الأجور لأدنى الضرر.
وأضاف السعيد ، أن المشكلة تكمن في تفاوت الأجور من جهة لأخرى فالبترول والقضاء والبنوك تأخذ أجورا أعلى من التنمية المحلية والزراعة ، ولذلك فقد تم إلزام الجهة الإدارية أن تعلن مع بداية كل سنة مالية الحد الأدنى للأجور بها لكى لايتجاوز الحد الأقصى 35 مثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق